مدیریت نقدینگی یکی از راهبردهایی است که به هدفمندی رفتار و کردار بازار پول و تحقق اصل تبدیل هر واحد پولی، ارزی و ریالی به یک فرصت برای تولید منجر می شود. مدیریت نقدینگی تنها موضوعی مربوط به درون اقتصاد نیست، بلکه باید در عرصه پیرامون آن نیز مورد توجه قرار گیرد و درآمدهای ارزی، مشمول سیاستهای تبدیل لحظهای به سرمایه گذاری دارای ارزش افزوده، باشد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱). با توجه به عوامل تشکیل دهنده حجم نقدینگی، می‌توان گفت آنچه تأثیر در خور تأ ملی دارد، عملیات مالی بانک مرکزی و دولت است. افزایش بدهی دولت به بانکها و همچنین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی می شود که اثری مستقیم بر رشد نقدینگی کشور دارد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱).
۲-۲-۴-۳ سود سپرده
هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به سرمایه گذاری و شرط لازم برای سرمایه گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که رشد اقتصادی لازمهاش پسانداز است که باید به سرمایه گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی بالاتری را به بار آورد. در کشور ما پسانداز دو جزء اصلی دارد: یکی از این اجزاء پساندازی است که در بخش دولتی شکل می‌گیرد و جزء دیگر پسانداز بخش خصوصی است. پسانداز خصوصی نیز اعم از پسانداز خانوارها و یا بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی می‌باشد. سطح پسانداز بخش دولتی در اقتصاد ما تا حد بسیار زیادی بستگی به عملکرد بخش نفت و بازار نفت و انرژی دارد(کرمی، ۱۳۸۷).
بهره: قیمتی است که برای منابع قرض گرفته شده پرداخت میگردد(فرجی، ۱۳۸۱: ۳۹۳).
بهره عامل محرک اقتصاد سرمایهداری است. به بیان دیگر، اقتصاد سرمایهداری بر یک نظام بهره، که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانکها، سازمانها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، استوار است. چنین نظام بانک داری از یک طرف پاداشها و تسهیلاتی برای پسانداز کنندگان فراهم می‌آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تأمین سرمایه مورد نیاز وامگیرندگان عرضه میدارد. پس انداز کنندگان بهره ای به نرخ معین، به عنوان پاداش پسانداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت میدارند، وامگیرندگان نیز نرخ بهره دیگری، به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابع جدید، پرداخت می‌کنند. تفاوت، این دو نرخ چیزی است که واسطههای پولی در قبال وقت خود و کار خود به دست می آورند. بدین ترتیب، آنچه ماشین نظام مالی را به جریان می اندازد بهره است و اگر بهره را از بازار حذف نماییم کل نظام یکباره فرو میریزد. نرخ بهره، یک مفهوم بسیار مهم، به خصوص برای مؤسسات مالی، می‌باشد، زیرا مستقیماً زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و نتایج مهمی بر ای سلامت اقتصاد دربر دارد. میزان نرخ بهره نه تنها بر ورود و خروج واسطههای مالی از بازار مالی تأثیر می گذارد، بلکه درامد و هزینه آن ها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نرخهای مهم و قابل توجه در بانکها، نرخ سود اسمی و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمی، نرخی است که بانک مرکزی سالانه، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و سایر موارد دیگر، اعلام می کند و نرخ سود مؤثر را می‌توان از تقسیم سود دریافتی بانکی بر روی مطالبات به دست آورد(حاجی‌ها، حیدر پور و رجائی، ۱۳۹۱).
برای بررسی مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سپرده ها و همچنین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی باید خاطرنشان کرد که چنانچه نرخ سود درحد پایینتری از نرخ سود فعالیتهای مختلف اقتصادی و یا نرخ تورم قرارگیرد، از جنبه سپردهگذارن این امر خود عامل بازدارنده محسوب می شود و سپرده های آنان نسبت به نرخ سود حالت کششناپذیری پیدا می‌کنند که به طبع، تغییرات نرخ سود نمیتواند در تجهیز منابع بخش خصوصی مؤثر واقع شود(کرمی، ۱۳۸۷). اما به رغم تغییرات در نرخ سود واقعی پرداختی به سپردهگذاران (که بیشتر در جهت منفی بوده است)، دیده می شود که در ترکیب نقدینگی نوسان شدیدی قابل ملاحظه نیست. عدم حساسیت نقدینگی در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی معرف بافت ناکارای سیستم بانکی قبل از انقلاب و حذف ربا از سیستم بانکی بعد از انقلاب است و نرخ بهره هیچگاه به عنوان ابزار سیاست پولی نتوانسته نقش مهمی در جذب سپرده های بخش خصوصی ایفا نماید و انگیزه سپردهگذاری در سیستم بانکی بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد حاصل از آن(سود پرداختی) یا حداقل حفظ ارزش پول بوده است(کرمی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۴-۴ نرخ ارز
بازار ارز یک بازار بین المللی است که در آن پول ملی یک کشور می تواند با دیگر پولها مبادله گردد(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۳). نرخ واقعی ارز از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر صادرات و سرمایه گذاری است، همچنین تولید، اشتغال، الگوی مصرف و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نرخ واقعی ارز تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی خواهد شد، و اختلاف در نرخ واقعی ارز به بدتر شدن توان رقابت کشور خواهد انجامید(عباسیان، مراد پور اولادی و مهرگان، ۱۳۹۱).
در یک نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز به طور آزاد و بدون هیچگونه دخالت بانک مرکزی به وسیله دو نیروی عرضه و تقاضا در بازار رقابتی ارز تعیین می شود. در این وضعیت، هریک از ارزها به صورت یک کالای متجانس در می آید که نرخ آن توسط عرضه و تقاضا تعیین میگردد، زیرا در شرایطی که بازار ارز به طور رقابتی عمل می کند، تعداد فروشندگان و خریداران ارز به قدری زیاد هستند که هیچ یک از آنان نمی توانند نرخ ارز را تغییر دهند و بنابرین در وضعیت تعادل و در بازار ارز این نرخ ثابت میماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۵).در نظام نرخ ارز ثابت، دولتها نرخ ارز را در حد معینی تثبیت می‌کنند و از طریق بانک مرکزی آن قدر اقدام به خرید و فروش پول خارجی یا ارز مینمایند تا نرخ ارز در سطح ثابت خود باقی بماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۷). در نظان نرخ ارز شناور مدیریت شده ابتدا دولت نرخ ارز را طبق قانون تثبیت می کند و سپس در کوتاهمدت قاعدتاً باید از آن حمایت کرده و در حفظ آن بکوشد. اما در بلندمدت دولت با دخالت غیر مستمر خود بازار ارز را به حال خود می گذارد تا تغییرات کوتاهمدت در نرخ ارز تعدیل شود و نیروهای بازار بتوانند نرخ ارز بلندمدت را تعیین کنند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۸).
