ب: انقضا مدت شرکت:

انقضا مدت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت می شود منتها در اینجا تفاوتی بین شرکت سهامی و شرکت های دیگر وجود دارد که نمی توان این شرکت ها را یک در قالب گنجاند و می بایستی به صورت مجزا توضیح داد ابتدا یک اصول کلی در رابطه با تمامی شرکت ها را بیان می نماییم سپس موادی را که در این رابطه دربارۀ هر یک از شرکت های تجارتی توضیح داده است را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بیان می نماییم:

در حقوق فرانسه شرکتی که برای مدتی معلوم تشکیل شود، در خاتمه آن منحل است. این مدت از تاریخ ثبت شرکت افزون تر از ۹۹ سال تعیین نمی گردد. ولی تمدید مکرر همواره امکان پذیر است. به شرطی که سقف مذبور رعایت شود. در این صورت، تمدید مدت همانند تبدیل شرکت سبب تولد شخصیت حقوقی جدید نخواهد بود. تصمیم راجع به آن، نظیر هر تغییر در اساسنامه لازم است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا شرکای رسیده باشد. اگر شریک یا شریکانی دارای سهام یا سهم الشرکه کافی برای مخالفت با تمدید مدت شرکت بوده و سد راه اکثریت شوند، شرکت راهی جز انحلال ندارد. مگر هنگام تنظیم اساسنامه، این شرط را قرار دهند که هر شریک مخالف با تمدید مدت شرکت مجبور به انتقال سهام خود به سایر شرکای یا اشخاص ثالث خواهد بود.

حال اگر مدت قید در اساسنامه سپری گردد و تصمیمی گرفته باشند تکیلف چیست؟ آیا در این جا شرکای می‌توانند تصمیم دیر هنگام ولی مساعد خود را عطف به ماسبق نموده و از زمان ختم مدت موضوعیت بدهند؟ در مقررات فرانسوی، شریکان باید یک سال قبل از سپری شدن مدت، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. و دادگاه ها برای تمدید بعد از اختتام مدت کاشفیت قائل نشده و شرکت را منحل اعلام نموده اند. در حقوق ایران که مقنن برای اجتناب از انحلال غیر منتظره شرکت، مدتی جهت تمدید قرار داده است، قاعدتاً تمدید خارج از مدت شرکت در صورت عدم ورود خسارت به اشخاص ثالث، قابل پذیرش به شمار می رود.

سرانجام در صورتی که شرکت بعد از خاتمه مدت آن هم چنان به فعالیت ادامه دهد، آیا باید آن را مانند روش فرانسویان از مصادیق شرکت عملاً موجود (بدون ثبت و داشتن رسمیت قانونی) تلقی نمود؟ در ایران، به نظر می‌رسد که هر اقدام قانونی در ارتباط با مرجع ثبت شرکت ها و دیگر مراجع قانونی باید موکول به رسمیت یافتن تمدید عملی شرکت و قبول کلیه تعهدات قانونی از تاریخ انقضای مدت قبلی باشد.^[۶۳]

حال هر یک از شرکت های تجاری را با توجه به ترتیبات مقرر در قانون توضیح خواهیم داد:

۱- شرکت سهامی: مطابق بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷ «در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.» این بند نشان دهندۀ این است که اگر شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد منحل می‌گردد منتها قانون گذار یک مهلتی را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که اگر قبل از منقضی شدن شرکت شرکای مدت را تمدید کنند عملاً از انقضای شرکت جلوگیری به عمل می‌آید.

۲- در رابطه با دیگر شرکت ها (به جز شرکت تعاونی) بند ۲ ماده ۹۳ ق.ت. حکم فرماست که می‌گوید: «وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.» در اینجا همانند قسمت اول ماده ۱۹۹ می‌باشد منتها تفاوتی وجود دارد در شرکت سهامی قانون گذار یک مهلت را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که بتواند قبل از انقضا شرکت را تمدید نماید که مهلت در این شرکت ها وجود ندارد و به نظر می‌رسد صرف منقضی شدن عملاً شرکت منحل شود^[۶۴] و راه حلی قانون گذار برای جلوگیری از منحل شدن شرکت ارائه نداده است.

۳- در رابطه با شرکت تعاونی مواد ۵۳ و ۵۴ شرکت تعاونی همانند بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷ قانون گذار مهلتی را ارائه داده است.^[۶۵]

۴- همان‌ طور که گفته شد مطابق بند ب ماده ۱۹۹ ل. ا.ق.ت.مصوب ۱۳۴۷ در صورت انقضا شرکت سهامی قانون‌گذار یک مهلتی را منظور نموده است که در صورتی که در مهلت مقرر شرکت را تمدید نماید می توان از انحلال جلوگیری به عمل آورد. اما در خصوص دیگر شرکت‌ها همچنین مهلتی مشاهده نمی‌گردد. تفاوتی که این قانون (تجارت فعلی) با لایحه قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ دارد این است که در لایحه قانون تجارت مطابق بند ۲ ماده ۳۰۹ این مهلت برای تمامی شرکت ها وجود دارد چرا که این ماده یک قاعده عمومی برای همه شرکت های تجارتی می‌باشد، علاوه بر آنکه هر شرکت تجارتی یک قاعده خاص نیز دارد.

ج: ورشکستگی:

ورشکستگی در شرکت های تجارتی را می توان به دو قسم تقسیم نمود: ۱- ورشکستگی خود شرکت
۲- ورشکستگی شرکای ابتدا ورشکستگی خود شرکت را به ترتیب شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت بیان می نماییم.

۱- ورشکستگی شرکت:

۱-۱- ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود، ماده ۲۰۰ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است». و این بدین معنا است که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود. پس هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند ۲ مادۀ ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) و عملاً قانون گذار مهلتی را در این زمینه به شرکت نداده است تا بتواند از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد و این از مواردی است که می توان متوجه شد که قانون گذار ‌در مورد ورشکستگی بسیار سختگیرانه عمل ‌کرده‌است.

به موجب مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز آنان در ایران است و در مرکز اصلی اقامه می شود.»^[۶۶]

۲-۱- بند ۳ ماده ۹۳ ق.ت. «در صورتی که شرکت ورشکسته شود»؛ شرکت منحل می شود.

شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، غیر سهامی عملاً مطابق بند الف که گفته است ‌در مورد فقرات ۱ و ۲و ۳ ماده ۹۳ عملاً درصورتی که ورشکسته شوند منحل می‌شوند.

‌در مورد شرکت های تعاونی نیز ورشکستگی طبق قوانین مربوط به ورشکستگی می‌باشد. پس از آن که ورشکستگی خود شرکت را توضیح دادیم حال نوبت ورشکستگی شرکای می شود که در نتیجه ممکن است انحلال شرکت تجارتی را به همراه داشته باشد:

۲- ورشکستگی شرکای شرکت:

گاهی اوقات مطابق بند ۵ ماده ۱۳۶ ق.ت. (شرکت تضامنی) ورشکستگی یکی از شرکای باعث انحلال شرکت می شود، یعنی علاوه بر آن که ورشکستگی شرکت موجب انحلال آن می شود ورشکستگی یکی از شرکا می‌تواند موجبات انحلال شرکت تجارتی را فراهم سازد.

‌در مورد شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، انحلال شرکت طبق توافق شرکای یا مجمع شرکای یا قانون و یا فسخ شرکت و غیره بوده است، و طلبکار شرکت صریحاً نقشی در تقاضای انحلال شرکت ندارد و این امر یکی از مقررات شگفت انگیز در شرکت های تضامنی است.^[۶۷]

سهام‌داران در نظام راهبری شرکت­ها نقش اساسی دارند ترکیب مختلف سهام‌داران شرکت­ها می ­تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکت­ها، نحوه­ انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بسیاری از پژوهش­های انجام شده، نشان داده ­اند که ساختار مالکیت شرکت­ها بر شیوه مدیریت شرکت­ها بسیار تأثیرگذار است؛ برای نمونه بسیاری از پژوهش­ها نشان داده ­اند که شرکت­های دارای مالکیت نهادی، نفوذ قابل توجهی بر مدیران شرکت­ها درباره شرایط پرداخت، تقسیم سود سهام، سرمایه ­گذاری­ها، موجودی کالا، ارزش و عملکرد شرکت دارند(ستایش، رضایی و حسینی راد، ۱۳۹۳). ساختار مالکیت شرکت نیز به عنوان یکی از مکانیزم­ های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می ­تواند بر تصمیمات سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران تأثیر گذارد. منظور از ساختار مالکیت، ترکیب سهام‌داران شرکت است(ستایش، رضایی و حسینی راد، ۱۳۹۳).

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ تئوری نمایندگی

از دهه ۱۹۳۰، با تحقیقات برل و مینز^[۸](۱۹۳۲) و کوآز^[۹](۱۹۳۷)، اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکت­های تجاری تمایل پیدا کردند. اهداف متفاوت سرمایه ­گذاران و اعضای هیئت مدیره موضوعاتی را به عنوان مشکل نمایندگی ایجاد می­ کند. مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و کارهایی را بررسی می­ کند که سرمایه ­گذاران برای کنترل شرکت­ها استفاده ‌می‌کنند تا این مشکلات را کاهش دهند(عباسی و رستگارنیا، ۱۳۹۱). مهم­ترین ویژگی شرکت­های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن ها‌ است. ارتباط بین سهام‌داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام‌داران و مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران ناشی می­ شود. این تضاد منافع با نظریه نمایندگی بیان می­ شود(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). طبق تعریف جنسن و مک لینگ^[۱۰] رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم ­گیری را به او تفویض می­ کند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، ‌بنابرین‏، به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی ‌می‌کنند(استا، ۱۳۹۰).همچنین نظریه نمایندگی بیان می­ کند که ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بهینه می ­تواند هزینه نمایندگی^[۱۱] را کاهش دهد. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، شخص(حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمه­گر و بیمه­گذار و… نمونه ­هایی از نظریه نمایندگی است. وجود رابطه نمایندگی متضمن هزینه نمایندگی است(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). نظریه هزینه نمایندگی ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه­ های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی­نفعان مختلف شرکت تعیین می­ شود. جنسن و مک لینگ(۱۹۷۶) در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع را عنوان ‌می‌کنند: الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام؛ ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت. به نظر آن ها ‌می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه­ های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). معمولاً شیوه­ هایی که سرمایه ­گذاران می ­توانند استفاده کنند تا علایق کارکنان داخلی(مدیران و هیئت مدیره) را با علایق خود همتراز کنند به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می­ شود. برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای داخلی عبارتند از: سیستم حقوق و دستمزد مدیریتی، مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت ‌می‌باشد(عباسی و رستگارنیا، ۱۳۹۱).

۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی

نقش شرکت­ها در تخصیص منابع، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را عامل افزایش رشد اقتصادی می­دانند. اینگونه به نظر می­رسد که اساس حاکمیت شرکتی در کشورها بر رفتار شرکت­های موفق و بهبود عملکرد اقتصادی آن ها در طی زمان پی­ریزی شده است؛ چرا که نظریات قالب، وجود ارتباط متقابل رشد اقتصادی و عملکرد شرکت­ها تأکید دارد(تقوی و احدی سرکانی، ۱۳۸۶). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافت اطلاعات و الزام شرکت­ها به ایفای مسئولیت­های اجتماعی از مهم­ترین آرمان­هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان­ها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهم­ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است(احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰).با توسعه شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت­ها، این سؤال به صورت جدی­ترمطرح می­گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی­باشند چگونه پیگیر منافع سهام‌داران(مالکان مؤسسه‌) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. برای این منظور تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و ارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت­های سهامی امری لازم است(معین الدین و همکاران، ۱۳۹۳). بررسی متون متعدد و معتبر نشان می­دهد که اولین و قدیمی­ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی، بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعریف­های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام­داران آن­ها گرفته تا تعریف­های جامع و در برگیرنده پاسخ­گویی شرکت­ها درقبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت­های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. فدراسیون بین ­المللی حسابداران^[۱۲] در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت ­ها و شیوه ­های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدف­ها، کنترل ریسک­ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه و احمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۴-۲-الگوی اساسی نمایندگی

شکل ۲- ۱ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می‌دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی برفرض‌های مختلفی ازجمله فرض‌های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می‌توان آن‌ ها را به صورت زیر خلاصه کرد (نمازی،۱۳۸۴، ۱۴۸).

شکل ۲- ۱٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

تفویض اختیار

مالک

نماینده

– حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– بی تفاوت نسبت به ریسک

– توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات

-حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– ریسک گریزی

– تمایل به کارگریزی

– رفتار در جهت منافع سهامدار

– توانایی پیش‌بینی آینده و پردازش اطلاعات

• تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

• عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

• اثرات انتخاب نامطلوب

• خطر اخلاقی

• عدم اطمینان و شراکت ریسک مطلوبست

۱٫ تعیین قرارداد انگیزشی بهینه

۲٫ تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب

مشکلات نمایندگی

۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار)

الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و «مطلوبیت مورد انتظار^[۱۵]» (سود …) ‌می‌باشد.

ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام‌داران شریک می‌رود؛ ‌بنابرین‏ در ریسک تنوع ایجاد می‌کند. پس ازنظر رفتاری، «بی‌تفاوت نسبت به ریسک^[۱۶]» می‌باشد.

پ. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل‌ملاحظه یا قابل‌بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات است (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۸-۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود، رسیدن به بالاترین «مطلوبیت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و…) می‌باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان‌های معتبر و … نیز می‌گردد.

ب. مدیر شخصی «ریسک گریز^[۱۷]» است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می‌کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می‌یابد.

پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. ازیک‌طرف می‌داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می‌رود؛ پس باید اعمال کند؛ اما از طرف دیگر، براثر کار کردن خسته می‌رود و تمایل به «کارگریزی^[۱۸] » دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی «از زیر کار شانه خالی کردن^[۱۹] » می‌نامند.

ت. مدیر منطقی است؛ یعنی باوجود موارد بالا انتظار می‌رود در راستای منافع سهامدار تصمیم‌گیری و اقدام نیز نماید.

ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می‌گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کاربرد (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی

با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، به‌واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه نمایندگی ایجاد می‌گردد. جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر تعریف کرده‌اند:

1. 1. مخارج نظارت^[۲۰] (کنترل) مدیر توسط مالک: این مخارج شامل تلاش‌‌‌هایی است که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت بودجه، طرح‌های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل و… انجام می‌گیرد.

1. 1. مخارج التزام^[۲۱]: منابع صرف شده توسط مدیر جهت جلب اطمینان مالکان در عدم انجام فعالیت‌هایی که به رفاه آن‌ ها صدمه می‌‌زند.

1. زیان باقیمانده^[۲۲]: در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می‌گردند. بااین‌وجود، کماکان تصمیمات مدیر با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نیست؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده گفته می‌رود.

هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشند، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران،،۱۳۸۸، ۵-۶).

در منابع معتبر موجود از سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است:

۱- نسبت‌های کارایی

۲- تعداد شرکت‌های تحصیل شده

۳- تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان‌های نقد آزاد

دسته اول بیانگر معیار کارایی مدیران شرکت است که از صورت‌های مالی استخراج‌شده‌اند و اولین بار توسط آنگ و لین^[۲۳] (۲۰۰۰) برای سنجش هزینه های نمایندگی مورداستفاده قرار گرفت. آن‌ ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار می‌رود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه های نمایندگی بالاتر خواهند بود و دوم، نسبت گردش دارایی‌ها آن است که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌ها است و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه های نمایندگی به کار می‌رود. ‌به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.

دسته دوم، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. چراکه تحصیل شرکت‌ها، در راستای اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت محسوب می‌روند. دنیس و مک کنل^[۲۴] (۲۰۰۳)، عنوان می‌کنند که این‌گونه تحصیل‌ها ممکن است باهدف حداکثر کردن رفاه مدیران، به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران انجام شود. تحصیل، یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را به‌جای توزیع بین سهام‌داران، مصرف کنند. همچنین شواهد گسترده‌ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می‌دهد تحصیل، ثروت سهام‌داران را به‌جای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ^[۲۵] (۱۹۹۲)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه‌مدتی متعاقب تحصیل دست‌یافتند. ازاین‌رو با توجه به شواهد موجود درباره فقدان بازده مثبت متعاقب تحصیل، مک نایت و ویر^[۲۶] (۲۰۰۸)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده به عنوان معیار هزینه های نمایندگی استفاده کردند، زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی است.

۱-۴- اهداف تحقیق:

۱-۴-۱- اهداف کلی

1. 1. تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی

1. تعیین نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

1. 1. تعیین نقش تعدیل گر فرهنگ سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1. 1. تعیین نقش تعدیل گر مسئولیت مشترک در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1. 1. تعیین نقش تعدیل گر مأموریت‌، چشم انداز و اهداف سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1. تعیین نقش تعدیل گر رفتارهای رهبری در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

۱- بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.

۲-رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند.

۲-۱-فرهنگ سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند.

۲-۲-مسئولیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند.

۲-۳-مأموریت‌، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند.

۲-۴-رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند.

۱-۶- قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

• • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در محدوده مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.

• • قلمرو مکانی تحقیق: مکان انجام این پژوهش بانک ملت شعب استان ایلام می‌باشد.

• قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق نیز از دی سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳ را دربرمی گیرد.

۱-۷- روش‌شناسی تحقیق:

این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی، از نوع تحلیلی- همبستگی است. روش جمع‌ آوری اطلاعات به دو دسته می‌دانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش می‌دانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام می‌باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده گردید و حجم نمونه برابر حجم جامعه که تعداد ۱۶۳ نفر هستند، می‌باشد. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق:

از آنجا که امروزه نیروی انسانی هر سازمانی مهم ترین سرمایه آن به شمار می‌آید، هر قدر سازمان‌ها در زمینه ی توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کنند، بهبود عملکرد رقابتی خود را تضمین کرده‌اند. نتایج این تحقیق می‌تواند ضمن نشان دادن سطح رفتار شهروندی سازمانی، رهبری توزیعی و بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان ایلام، نقاط ضعف و قوت سازمان در زمینه‌های فوق را برای مدیران آن آشکار سازد.

همچنین نتایج این پژوهش با توجه به اینکه اصول بازاریابی داخلی از دیرباز جزء فعالیت های مدیریت منابع انسانی می‌باشد، می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و چالش های مرتبط با حوزه ی مدیریت منابع انسانی سازمان باشد. چرا که بدین وسیله می‌توانند با شناسایی این روابط اقدامات با اهمیتی را در خصوص توسعه ی منابع انسانی به عمل آورده و با کسب رضایت مشتریان داخلی خود به دنبال جلب رضایت و وفاداری مشتریان بیرونی خود باشند. در واقع نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند کمک شایانی به مدیران سازمان ها جهت شناسایی نقاط ضعف و قوتشان در برخورد با کارکنان کند.

‌بنابرین‏ بانک ملت و سازمان های مشابه می‌توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق و توسعه ی روابط مناسب با مشتریان داخلی، استفاده از تکنیک های رهبری توزیعی و توزیع مسئولیت های رهبری بین کارکنان، کارکنان خود را توانمند ساخته و کارکنان از سطح رفتار شهروندی سازمانی بالاتری در سازمان برخوردار باشند و از این طریق بتوانند به اهداف خود برسند و برای سازمانشان مزیت رقابتی کسب نمایند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند در سازمان های مشابه نیز کاربرد داشته باشد.

۱-۹- متغیرهای تحقیق:

متغیر ملاک: در این تحقیق متغیر ملاک عبارت است از بازاریابی داخلی.

متغیر پیش بین: در این تحقیق متغیر پیش بین عبارت است از رفتار شهروند سازمانی.

متغیر تعدیلگر: در این تحقیق متغیر تعدیلگر عبارت است از رهبری توزیعی.

۱-۱۰- تعریف متغیرها:

۱-۱۰-۱- تعریف مفهومی متغیرها

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مند کردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می‌باشد.» (رفیق و احمد، ۲۰۰۰).

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار فردی داوطلبانه و اختیاری است که جزء وظایف رسمی کارکنان نبوده و به طور مستقیم و یا صریح مشمول سیستم های رسمی پاداش سازمانی نمی باشد اما اثربخشی و کارائی کلی سازمان را بهبود می بخشد (ارگان، ۱۹۸۸).

رهبری توزیعی

رهبری توزیع شده به عنوان پدیده ای تعریف می شود که در آن فعالیت های رهبری توسط یک نفر مدیریت نمی شود، بلکه بین افراد متعدد درون سازمان یا تیم های کاری، تسهیم می شود (استوری^[۱۸]، ۲۰۰۴؛ یوکل^[۱۹]، ۲۰۰۲).

۱-۱۰-۲- تعریف عملیاتی متغیرها

بازاریابی داخلی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات ۳۱ تا ۴۵ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۶ مؤلفه حائز آن می‌گردند.

رفتار شهروندی سازمانی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات ۱۶ تا ۳۰ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۵ مؤلفه حائز آن می‌گردند.

رهبری توزیعی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات ۱ تا ۱۵ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۴ مؤلفه حائز آن می‌گردند.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مقدمه

بنا بر روال معمول تحقیقات و پژوهش ها، دومین فصل تحقیق به ادبیات و پیشینه اختصاص دارد تا موضوع هرچه شفاف تر تبیین گشته و حتی المقدور، هر گونه ابهام در زمینه موضوع مرتفع گردد. ‌بنابرین‏ در فصل حاضر مبانی نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق، به عبارتی متغیرهای بازاریابی داخلی، رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دنبال اشاره اجمالی که طی فصل اول به موضوع تحقیق شد، در این فصل متغیرهای مذبور، از ابعاد و دیدگاه های مختلف به طور مشروح به بحث و نظر گذارده می‌شوند.

در ابتدای دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، افزایش حجم واردات کالا به ایران و ورود و خروج بی‌رویه کشتی‌های خارجی در بنادر داخلی، از گذشته موجب بروز حساسیت در کشور می‌شد. بدین ترتیب اندیشه تأسيس یک شرکت مستقل کشتیرانی در محافل بانکی و بازرگانی کشور قوت گرفت و برخی از مسئولان را به مطالعه و بررسی طرح تأسيس نخستین شرکت کشتیرانی ایرانی واداشت.

در سال ۱۳۴۶ که کشتیرانی آریا با بهره گرفتن از دو فروند کشتی کوچک با ظرفیت های ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تن در خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با مجموع ظرفیت ۴۰ هزار تن شکل گرفت. نیاز به تأسیس شرکت

و مؤسسات خدماتی نوین که بتوانند تمام یا بخشی از نیازمندی های ناوگان را تأمین کنند به خوبی احساس شد. از این رو تأسیس و راه اندازی واحدهای خدماتی انجام شد که تعدادی از آن ها در زمینه امور نمایندگی خطوط کشتیرانی و برخی در امر انجام تعمیرات جزئی و برخی دیگر نیز در زمینه تأمین مایحتاج شناورها به خصوص تدارک و تحویل مواد غذایی شروع به فعالیت کردند. در این میان سازمان هایی نیز به ارائه خدمات در زمینه تخلیه و بارگیری کشتی ها پرداختند.( آتی نگر، ۱۳۸۷)

با افزایش روند رو به رشد ظرفیت سازی ناوگان ملی کشتیرانی و چند برابر شدن تعداد کشتی های دولتی و بالا رفتن آمار تردد کشتی های اجاره ای خارجی به ویژه در بنادر جنوبی کشور، عملاً ایجاد موازنه معقول و هم سطح در امر تأمین و تدارک خدمات متناسب با کشتی ها بیش از پیش احساس شد. (‌روشن‌دلی، ۱۳۸۳)

فعالیت کشتیرانی آریا در سال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتی کوچک، با ظرفیت‌های هزار و یک هزار و ۵۵۰ تن، در حوزه خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با نام‌های آریاسپ، آریافر، آریاناز و آریاگام با ظرفیت ۶۱ هزار و ۲۵۲ تن در مسیر خلیج فارس – اروپا، خلیج فارس – آسیا و خلیج فارس – آمریکا و بالعکس شروع شد. تا پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کشتی‌های ناوگان آریا به ۴۲ فروند و به ظرفیت کل ۵۲۵ هزار تن افزایش یافت.

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۸، شرکت کشتیرانی آریا، به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تغییر نام یافت و به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی به فعالیت تجاری خود ادامه داد. (همشهری، ۱۳۸۶)

در آغاز جنگ ایران و عراق در حدود ۱۶ فروند از ناوگان این شرکت از قبیل آریابوم، آریاجهان، آریاشاد و آریاامید مورد اصابت قرار گرفت و خسارات عمده‌ای به ناوگان عملیاتی این شرکت، وارد شد.

هم اکنون شرکت کشتیرانی ایران، دارای ۱۱۵ فروند کشتی با ظرفیت بالغ بر ۳٫۳ میلیون DWT است، که با بهره‌گیری از ۶ هزار نفر کادر دریایی و هزار نفر پرسنل بخش خشکی موجبات حمل بیش از ۲۲ میلیون تن کالا در سال را فراهم ‌کرده‌است. با احتساب ناوگان‌های شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه شرکت کشتیرانی ایران، در سال ۱۳۹۲ دارای ۱۷۰ کشتی در کلاس‌های مختلف می‌باشد.

• شرکت های تابعه

شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آلمان

• • شرکت کشتیرانی جنوب

• • شرکت کشتیرانی والفجر

• • شرکت کشتیرانی دریای خزر

• • شرکت کشتیرانی ایران و هند

• • شرکت کشتیرانی ایران و مصر

• • شرکت اوسیس فریت

• • شرکت ایرینوست شیپ

• • شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

• • شرکت ایرایتال

• • شرکت حمل و نقل ریلی

• • شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی

• • شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

• • مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی

• • مؤسسه‌ خدمات رفاهی کشتیرانی

• • شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی

• برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کشتیرانی

فرآیندی است که بندر را ملزم می‌کند وظایفش را مشخص، خود و محیطش را مطالعه و شناسایی، اهداف را تعریف و اولویت بندی و برنامه استراتژیک را اجرا کند. برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که به سازمان امکان می‌دهد تا دستور العمل هایی را برای تخصیص منابع (زمین، نیروی کار، سرمایه) تنظیم نماید.

فرایند برنامه ریزی استراتژیک مشابه اغلب فرآیندهای تصمیم گیری است. فرایند تصمیم گیری است. فرایند تصمیم گیری معمولاً از مراحل زیر تشکیل شده است.

1. تعریف و درک مشکل. ۲٫ جست و جوی راه حل ها. ۳٫ ارزیابی راه حل. ۴٫ انتخاب یک راه حل و اجرای آن. ۵٫ کنترل نتایج. ۶٫ در صورت لزوم بازگشت به مرحله ۳٫

محصول اصلی برنامه استراتژیک درک بیشتر نکات قوت و ضعف، فرصت و چالش هایی است که کشتیرانی با آن مواجه می‌باشد.

سرفصل های مربوط به تحقق اهداف در بازار حمل و نقل دریایی

شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبای منطقه

شناسایی موانع سهم ممکن در بازار منطقه

شناسایی راه های عملی رفع موانع

شناسایی راه های تسهیل تحقق سهم ممکن در بازار منطقه

تجهیزات و امکانات بندری

شبکه ارتباطی جاده ای و ریلی

شبکه ارتباطی و مخابراتی

زیر ساخت های بندری

تهیه الگوی پویای تعیین قیمت خدمات بندری و هزینه حمل در راستای تحقق اهداف

تهیه الگوی پویای آموزش نیروی کار کیفی و متناسب با بازار رقابتی

تعیین سازمان مطلوب مدیریت بازاریابی متناسب با بازار رقابتی

• 1. تحقیقات انجام شده

برنت و وود (۱۹۷۵) در مقاله خود تابع هزینه ای با چهار نهاده نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و مواد اولیه را برآورد می‌کنند.

در پژوهشی که توسط بالکریشنان (۱۹۹۶) انجام گردید با بررسی ۱۵۴ بیمارستان عنوان می‌کند که هرچه دپارتمان های یک بیمارستان خدمات ‌پیچیده تری ارائه دهند، میزان هزینه های عملیاتی آن ها بیشتر می شود. اما با افزایش تعداد مراجعان به بیمارستان تغییر چندانی در هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تأثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط سازمان را بر روی هزینه ها نشان می‌دهد.

چوآ (۲۰۰۳) در پژوهشی بیان می‌دارد که اتحاد شرکت های هواپیمایی باعث کاهش هزینه های این شرکت ها می شود اما این کاهش اندک می‌باشد. این پژوهش تأثیر شرکت های هواپیمایی را بر هزینه های این شرکت ها بررسی می‌کند.

کوهن (۲۰۰۴) عنوان می‌کند که متوسط هزینه های مؤسسات بزرگ پستی با کاهش سطح فعالیت ها افزایش چندانی ندارد اما در مؤسسات کوچک پستی با کاهش سطح فعالیت ها متوسط هزینه ها افزایش می‌یابد.

فریدن بری (۲۰۰۴) در مقاله خود بیان می‌کند که هزینه های نیروی کار عنصر اساسی در فرایند کشتیرانی می‌باشد و این هزینه ها را به دو بخش هزینه های نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تحت بکارگماری دائم یا موقت و یا زیر پیمانکاری تقسیم می‌کند و بیان می‌دارد، مجموعاً دو عامل تعیین کننده هزینه نیروی زمان در کشتیرانی وجود دارد: هزینه واحد کار و بهره وری نیروی کار.