در این مورد به نظر مىرسد پس از اقاله، مالک پیش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خویش را دارد و نمىتواند به تلف‌کننده مراجعه کند زیرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده که به او تعلق نداشتنه بلکه از آنِ مالک پس از عقد بوده است و این، طرف قرارداد است که به اقتضاء اقاله باید عوض معامله را به طرف دیگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید و اشتغال ذمه هر کدام سبب خاص دارد که ارتباطى با دیگرى ندارد.
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون
همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله، عوضین به جاى اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشى از عقد ایجاد شده زائل مىگردد. این امر در صورتى که عوضین موجود باشند امرى سهل و عارى از هر گونه مشکل خواهد بود، اما سؤال این است که در صورت تلف هر یک از عوضین و یا حتى هر دو آنها تکلیف چیست؟
در حقوق موضوعه از ایران این امر در م ۲۸۶ ق.م. پیشبینى شده است و قانونگذار در این ماده تلف یکى از عوضین را مانع اقاله نمىداند بلکه راه حل آن را رد بدل به جاى آن عوض تلف شده بیان مىکند.
برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مىدانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمىرسد. زیرا همانطور که در صورت تلف یکى از عوضین مىتوان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مىتوان با رد بدل هر یک اقاله را واقع ساخت. فرقى نمىکند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مىتوان اقاله را انشا کرد.
البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مىدانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مىتواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این تفسیر نیز منطقى به نظر نمىرسد چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امرى است که طرفین عقد بر آن تراضى مىکنند و از آنجا که اقاله را ماهیتاً عقد مىدانیم لذا تراضى آنها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازمالرعایه دانست و نمىتوان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست. بنابرین منظور از بدل، مثل در مثلى و قیمت در قیمى است.
حال این سؤال متصور است که در صورت قیمى بودن چه قیمتى باید مسترد گردد؟
براى پاسخ به این پرسش باید بررسى کرد که چه موقع ذمه شخص براى استرداد بدل و قیمت مال مشغول مىگردد. زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعاً و قانوناً مکلف به رد قیمت مال تلف شده مىکند. آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمىباشد چرا که چه مال، تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون على اموالهم». از طرفى ممکن است آن را به دیگرى انتقال دهد در این صورت، تلف حکمى است و بدیهى است طبق آثارى که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگرى منتقل کرده‌است، لذا تا قبل از اقاله نمىتوان ذمه شخص را مشغول دانست. اما در زمانى که اقاله واقع مىگردد بلافاصله ذمه شخص مشغول مىشود، البته نسبت به مال موضوع معامله. و چون این مال تلف شده است. به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.
تلف عین بعد از اقاله
ملاکى که در مبحث قبل یعنى در تلف عین بعد از عقد و قبل از اقاله در مورد اشتغال ذمه شخص تالف در نظر گرفتیم در موردى که مال بعد از اقاله تلف مىشود نیز مورد استفاده قرار مىگیرد. یعنى اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف شده است. آنچه مسلّم است آنکه مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد پس نمىتوان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمهاش نسبت به قیمت مال مشغول مىگردد لذا در صورتى که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند.
بر خلاف تلف مال قبل از اقاله که باید قیمت روز اقاله را مسترد کند اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را مورد پذیرش قرار دهیم از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جارى شدن تمامى احکام بیع در اقاله خواهد شد لذا تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده ۳۸۷ ق.م. و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستنداً به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود. این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولى جارى است و در زمان اقاله باید کالاى معیوب مسترد گردد وارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضى طرفین را در جهت خلاف این امر نمىتوان مخالف مقتضاى ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازمالوفا و الزامآور بر مىشماریم.
تأثیر اقاله در عقود تملیکى و عهدى
مهمترین اثر و در حقیقت هدف اصلى از ایجاد اقاله چیزى جز انحلال رابطه حقوقى سابق نیست و البته زوال آثار ناشى از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعى و فرعى اقاله بر شمرده مىشود و نمىتوان آن را جدا از هدف اصلى آن دانست.
