۲-۳- مبحث سوم: مبنای تحریم های شورای امنیت

۲-۳-۱- گفتار اول: فلسفه اعمال تحریم توسط شورای امنیت

۲-۳-۱-۱- بند اول: تجاوز به صلح و امنیت بین‌المللی

بر اساس ماده ۲۴ منشور ‌دولت‌های‌ عضو به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح وامنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ‌بنابرین‏ ماده ۲۴ صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد به شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیت‌های حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطاء نموده است.^[۶۳] این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش‌های فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاًً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیهای مجمع عمومی و سازمان‌های منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدامات قهری دست نخوره باقی ماند.^[۶۴]

با توجه به وظیفه اصلی شورای امنیت که حفظ صلح وامنیت بین‌المللی است. سوالی مطرح می شود و در بین ملتها نوعی تناقض در عملکرد شورا و تعهدات منشور هویدا می‌گردد و آن اینکه، چگونه و بر اساس چه ضابطه ای شورای امنیت می‌تواند عملکرد دولت‌ها را سنجیده و رفتار آنان را صلح آمیز و یا تهدید کننده صلح بداند. در اینجا است که شورای امنیت علاوه بر نقش سیاسی، چهارچوب حقوقی و قضایی نیز بخود می‌گیرد زیرا در عمل شورای امنیت رفتار کشورها را در سطح داخلی و بین‌المللی گاه تشویق و گاه محکحوم می کند. عملکرد شورای امنیت ‌به این موارد نیز خاتمه پیدا نمی کند بلکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم دست به تنبیه و مجازات دولت‌ها می زند و این یعنی کارکرد حقوقی. ‌بنابرین‏ تعارض، مشخص می شود که به مرور زمان، شورای امنیت به صورت رکن شبه قضایی ملل متحد در آمده است و از اینرو برای اینکه اقداماتش را در چارچوب حقوقی توجیه کند، دست به تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی زده است.^[۶۵] در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه ‌در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معنا است که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می‌باشند^[۶۶] و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح وامنیت بین‌المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از رطیق استفاده از زور مسیر باشد.

بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶،۷،۸و ۱۲ بیان شده است.»^[۶۷]

لازم به ذکر است که برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کامل برای خود می‌باشند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند هک ‌دولت‌های‌ عضو به آن ها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می‌باشند. علی‌رغم برخی تشابهات، هر نهاد بین‌المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد. ‌به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین‌المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است(‌به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیت‌هایی را بر آزادی دولت‌ها تحمیل می‌کند. دکترین حقوقی به طور اجماع تأکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.^[۶۸]

بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول ۸،۷،۶ و ۱۲ (مذکور در ماده ۲۴) می‌باشد؟ یا اینکه شورا می‌تواند از ‌صلاحیت‌هایی فراتر از موارد مذکور در این فصول(ازجمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟

در قضیه نامیبیا استدلال می گردید بموجب ماده (۲)۲۴ منشور شورای امنیت صرفاً دارای اختیارات ویژه ای بر اساس فصول ۶،۷،۸و ۱۲ می‌باشد.^[۶۹] لکن دیوان این دیدگاه را نپذیرت و دریافت که اختیارات مشخص اعطاء شده در این فصول مانع از داشتن اختیارات کلی نمی گردد. دیوان بیان داشت که اشاره پاراگراف ۲ این ماده به اختیارات مشخص شورای امنیت طبق برخی فصول منشور، موجب نمی گردد که شورا دارای اختیارات کلی در مسیر انجام مسئولیت‌های پاراگراف ۱ نباشد.^[۷۰] در این زمینه دبیر کل نیز در سال ۱۹۴۶ طی سخنرانی خویش نزد شورای امنیت ‌به این امر پرداخته است. ‌به این دلیل برخی معتقدند «تحولات بعدی نشان داده است که شورای امنیت دارای اختیارات کلی در زمینه صلح و امنیت می‌باشد. البته این اختیارات محدود به اصول و اهداف منشور بوده است. خصوصاًً اینکه تأسیس نیروهای حافظ صلح شورای امنیت نشان می‌دهد که این رکن محدود به موارد مذکور در ماده (۲) ۲۴ نیست.»^[۷۱]

برداشت دیوان در قضیه نامیبیا از بند ۲ ماده ۲۴ بسیار سطحی بوده است و استناد به صرف وجود اظهارات دبیر کل در سال ۱۹۴۶ به ‌عنوان اماره ای برای تفسیر منشور جای تأمل دارد. بهترین و مناسب ترین استدلال در تقویت محدود بودن مسئولیت شورای امنیت بر اساس فصول ۸،۷،۶و ۱۲ اعمال اصل مفید بودن تفسیر است. در صورت پذیرش تفسیر رأی دیوان هیچ نقشی برای عبارات «۸،۷،۶ و ۱۲» نخواهیم یافت و استعمال آن کلمات در ماده مذکور بی فایده و زاید خواهد بود. بعلاوه ‌در مورد تشکیل نیروهای حافظ صلح، باید اشاره نمود که مبنای حقوقی این اقدامات ماده ۴۰ منشور (اقدامات موقتی) است^[۷۲] و اقدامی فراتر از فصول مذکور در ماده ۲۴ انجام نپذیرفته است.

از میان فصول مذکور در ماده ۲۴، فصل ششم و هفتم نقش مهمی در ایفاء وظایف شورا در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داشته اند. لذا مختصراً به صلاحیتهای شورا بر اساس این دو فصل می پردازیم.

۲-۳-۱-۲- بند دوم: مقررات منشور

۲-۲-۱-۱۰ آموزش ورزش ایروبیک

۲-۲-۱-۱۰-۱ اصطلاح ایروبیک

واژه ایروبیک به معنی هوازی است. ایروبیک تلفیقی از حرکات متنوع و موزون همراه با موزیک است (همان منبع).

از نظر علمی ایروبیک نوعی تمرین هوازی است و به فعالیت های بالای دو دقیقه با مدت زمان زیاد وشدت نسبتاً پایین اطلاق می شود مانند: راه رفتن، نرم دویدن، شناکردن، دوچرخه سواری، کوهنوردی و غیره (همان منبع).

ایروبیک یعنی فعالیتی که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد. حداقل دوازده دقیقه با حرکات ریتمیک و موزون، این فعالیت در شرایطی که سرعت و شدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن به اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، انجام می‌گیرد. ایروبیک جزء فعالیت های هوازی با شدت پایین و مدت نسبتاً بالا است که با موسیقی همراه بوده و هدف آن افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی، کاهش وزن و تناسب اندام و غیره؛ است. مدت زمان لازم برای ایروبیک ۳۰ تا ۴۵ دقیقه است (همان منبع).

در گذشته تصور می شد که سلامتی و تناسب اندام با انجام فعالیت های بالای حداکثر ظرفیت بدن و به طور مداوم کسب می شود. اما امروزه بر اساس نظریه ی دکتر کوپر، که به تأیید دانشگاه امریکایی طب ورزشی رسیده است، ضربان قلب به طور قابل توجهی با سی دقیقه تمرین ایروبیک در یک روز افزایش می‌یابد. البته باید گفت چنانچه مدت و شدت تمرین ایروبیک متناسب با سطح آمادگی شخص نباشد، تخریب و آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورد. به همین منظور فیزیولوژیست های تربیت بدنی دستورالعمل مناسبی را برای شدت تمرین پیشنهاد کرده‌اند:

حداکثر ضربان قلب به نسبت سن = سن- ۲۲۰

به ورزشکاران مبتدی توصیه می شود، چنانچه تمرینات ایروبیکی را با فشار ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب به مدت بیست تا سی دقیقه و سه تا چهار جلسه در هفته انجام دهند، تأثیر بسزایی در توان قلبی و عروقی آن ها ایجاد می شود (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۰-۲ اجزای تشکیل دهنده کلاس ایروبیک

هر جلسه ایروبیک شامل قسمت های زیر است:

الف) گرم کردن پویا^[۶۹]

هدف از این قسمت افزایش دمای بدن و ضربان قلب و جریان خون به سمت عضلات است که به مدت پنج دقیقه اجرا می شود، که شامل جاگینگ^[۷۰] یا نرم دویدن و گام در جا و غیره، است (کورش ویسی، همان، ص ۷۷).

ب) گرم کردن ایستا^[۷۱]

هدف از این مرحله، کشش عضلات مخصوصاً گروه عضلات اصلی است که در طول تمرین در اجرای حرکات، درگیر می شود. قابلیت ارتجاعی عضلات، لیگامنت ها و تاندون ها توسعه می‌یابد و از به وجود آمدن صدمات جلوگیری می‌کند. مدت زمان این مرحله پنج دقیقه است و باید هر عضله ای که تحت کشش قرار می‌گیرد، بین شش تا ده ثانیه نگه داشته شود. این قسمت اهمیت زیادی دارد و باید دقت کرد که همه ی ‌گروه‌های عضلانی را برای تمرین آماده کنیم. عضلات پایین تنه یعنی چهار سر ران، همسترینگ، دو قلو، نعلی و کشاله ی ران باید به خوبی تحت کشش قرار بگیرند. مفاصل مچ پا و زانو نیز باید خوب گرم شوند. سعی شود که از حرکات کششی ویژه ایروبیک استفاده شود (همان منبع).

ج) بدنه اصلی تمرین

این مرحله شامل اجرای حرکات و برنامه های ایروبیک است. مدت این مرحله بیست تا سی دقیقه است. حرکات و برنامه ها باید به صورت پیوسته انجام بگیرند، تا بدن وارد سیستم هوازی شود. شدت اجرا با توجه به سن، جنسیت و سطح کلاس متفاوت خواهد بود. شدت تمرینات ایروبیک بین ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب است. باید توجه کنیم که اگر افراد بزرگسال و مسن هستند، شدت تمرین را کاهش دهیم و بر عکس اگر افراد همه ورزشکار و جوان بودند، شدت را می‌توانیم افزایش دهیم. این امر به دلیل جلوگیری از صدمات است، چراکه ما باید اول به سلامتی و ایمنی افراد توجه کنیم که هدف کلاس ایروبیک هم، همین است (همان منبع).

د) سرد کردن

این مرحله که آخرین مرحله ی تمرین است از اهمیت خاصی برخوردار است و هدف آن بازگشت به حالت اولیه بدن است. بخشی که همیشه در تمرینات مورد غفلت واقع شده است، اما فوق العاده مهم است. در این مرحله ما از طریق حرکات کششی کلی و ویژه ایروبیک، عضلات بدن را به حالت اولیه آن یعنی حالت استراحت برمی گردانیم. مزیت دیگر آن این است که خستگی را کاهش می‌دهد. مدت زمان این مرحله پنج دقیقه است (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۰-۳ وسایل مورد نیاز

وسایل و لوازم مورد نیاز برای رشته ی ایروبیک شامل موارد زیر است:

مکان ورزشی مناسب

موسیقی

استپ

وزنه در صورت نیاز

لباس و کفش ایروبیک

از آنجایی که این موارد ابزار کاری ما هستند، از اهمیت بسزایی برخوردارند و باید اطلاعاتی ‌در مورد آن ها داشته باشیم.

مکان ورزشی

یک مکان ورزشی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

الف) کف پوش نرم و مناسبی داشته باشد (کف پوش چوبی و انعطاف پذیر مناسب تر است).

ب) نور کافی و دستگاه تهویه مناسب داشته باشد.

ج) کلاس ها در زمان مناسب برگزار شود.

د) از نظر بهداشتی در سطح بالایی باشد.

‌مشابهاًً مدیران نیز نیاز به مهارت‌های بیشتری دارند و باید در مسائل اداری و مالی مدیریت افراد، مدیریت ارتباطات مهارت داشته باشند و گاهی اوقات یک حساسیت خوبی نسبت به افکار عمومی داشته باشند (علی احمدی،۱۳۷۷).

این نیاز به داشتن تنوع مهارت در مدیریت تحقیق نشان دهنده پیچیدگی این کار است. زیرا اولاً در هر قسمت از فرایندهای اختراعی، از تحقیقات پایه تا گسترده و استخراج نتایج هر چه که به سمت نتیجه پیش می رویم اهداف دقیق تر و ضرب العجل ها مهمتر هستند. مدیریت تحقیق نیز کار دشوار تری خواهد داشت (علی احمدی،۱۳۷۷).

ثانیاًً، تراز مالی برای پروژه ها و گزارشات مالی در حال پیشرفت، کار را بسیار سخت تر می‌کند تا بتوانیم یک منبع مالی سرمایه گذار به دست آوریم. و نیز مسئله بسیار مهم این است که بتوانیم ارزش تحقیق را ثابت کنیم. خصوصاًً در تحقیقات که فعالیت‌های بالارونده و صنعتی و موقعیت های مشابه که باید سرمایه گذار از سود کارخانه کم کند و در این مورد سرمایه گذاری کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

ثالثاً تحقیقات مشترک نیز پیچیدگی هایی را به وجود می آورد مدیریت تحقیق باید همچنین همکاری ‌گروه‌های تحقیقاتی مشترک که خارج از محیط کاری اوست را مدیریت کند و مدیریت تحقیق باید برای این پراکندگی ها برنامه ریزی کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

مدیریت و سازمان تحقیق و توسعه در حصول توفیق در فعالیت‌های توسعه، نقش اساسی به عهده دارد. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به سه وجه عمده ممکن است با عدم موفقیت و ناکامی در تحقق ‌هدف‌های‌ خود روبرو گردد: اول اینکه به دنبال علم ناب برود و به برنامه های تجاری شرکت یا صنعت مربوط به خود توجه نکند و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را پژوهش‌های دانشگاهی انگارد دوم اینکه صبر و استقامت کافی، بویژه در تامین مالی طرحها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه نداشته باشد سوم اینکه ارتباط بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک طرف و کسب تجارت در طرف دیگر گسسته شود، ‌به این ترتیب که ممکن است تحقیقات و عملیات توسعه به نتایج مطلوب برسد، لیکن در به کارگیری به موقع این نتایج در فعالیت‌های بازرگانی غفلت شود. ‌بنابرین‏ مدیریت سازماندهی مؤثر تحقیق و توسعه، در به ثمر رسیدن این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است(frosch,1987,pp23-25).

سه موضوع در بحث مدیریت تحقیق وجود دارد که می‌تواند یک بهبود بهتری را در عملکرد مدیریت تحقیق به وجود آورد:

اول: تعلیم یک امر ضروری است، که برای افزایش سطح مهارت در مدیریت پروژه و بیشتر از آن در استراتژی، منابع و اطلاعات تحقیق دارد.

دوم: ارتباط یک امر ضروری است نه تنها در درون یک سازمان بلکه بین سازمان با دیگر سازمان‌ها است.

سوم: مدیریت در امر استخراج نتایج نیز یک امر حیاتی محسوب می شود که بدون آن نیازهای شرکت‌های تابعه برآورده نمی شود(علی احمدی،۱۳۷۷).

اگرچه بدون بحث استخراج نتایج نمی توان جوابگوی نیازها بود ولی باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که بحث آموزش یک امر مهم است که می‌تواند فاصله فقدان مهارت را برای افراد پر کند. مهارت به عنوان یک چالش در مدیریت تحقیق مطرح می شود. پر کردن فاصله مهارتی فقط به صرف ایجاد کلاس‌های آموزشی نیست بلکه باید مهارت‌های جدید را نیز گسترش دهیم طبیعت تحقیق در اروپا در حال تغییر است نه فقط از نوع تحقیق و نوع شراکت شرکت‌ها بلکه تغییرات اقتصادی در کنار شرکت‌های صنعتی سنتی هم وجود دارد. نیاز برای آموزش مهارت نه تنها برای پرسنل و مهارت‌های فردی بلکه برای آموزش نرم افزاری هم ضروری است (علی احمدی،۱۳۷۷).

بهبود مدیریت تحقیق نیازمند چندین بخش است:

• • میل صنعت برای جذب نتایج تحقیق

• • موانع برای اثربخشی مناسب شامل: ناتوانی درک وظایف تحقیق و توسعه و بازاریابی با کار مؤثر باهم

• • مشکلات در تعریف بازار و محصولات این خصوصاًً در بازاریابی برای تکنولوژی بالا که پتانسیل تکنولوژی نیازهای مشتری و موارد کاربرد همه در هاله ای از ابهام هستند.

• • فقدان دسترسی به تکنولوژی مکمل

• تا موقعی که این موانع درک نشود و راه حل مناسب برای آن ها در نظر گرفته نشود نمی توانیم از استخراج هدفمند نتایج تحقیقات صحبت کنیم(۲۰۰۷, KURZEJA, DEARING,).

در جمع‌بندی وظایف مدیریت تحقیق توسعه در سطح مؤسسه را می توان شامل رهبری، سیاست‌گذاری و تعیین رویه‌های عملیاتی، حفظ و ارتقا و اعتبار نهاد، ایجاد ارتباط مناسب با سایر مدیران، ایجاد ارتباط مناسب با سایر نهادهای پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی مدیران صنایع وجو علمی ذیربط و…، برنامه‌ریزی نظام یافته در پیوند یا اهداف تعیین شده، جذب و نگه‌داری و ارتقا پژوهشگران، استقرار حاکمیت، برخورد پویا با اندیشه‌های نوین، تحول‌پذیری و خلق فرصت‌های لازم برای رشد توانمندی‌ها و فعالیت‌ها دانست (آقایی، ۱۳۷۱).

ابعاد و مؤلفه‌ های مدیریت پژوهشی

به طور کلی مدیریت پژوهشی در این تحقیق شامل ۸ بعد می‌باشد که در این قسمت به توضیح ابعاد و مؤلفه‌ ها آن پرداخته شده است.

الف- نیاز سنجی پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقات اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید در عین حال ضروری است تا از لحاظ مفهومی بین شناسایی نیازهای پژوهشی (RNI)^[5]، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی (RPS)^[6] و نیز تخصیص منابع (‌RA)^[7] تفاوت قایل شویم. این مفاهیم در حقیقت زیر مجموعه و بخش‌هایی از فرایند نیاز سنجی پژوهشی هستند و به درک بهتر آن کمک می‌کنند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۵).

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

آنچه که عملاً در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها به وضوح قابل مشاهده است، پیچیدگی و دشواری‌ تصمیم‌گیری در عرصه پژوهش و تحقیقات است. به طور کلی فشار فزاینده‌ای بر سازمان‌های متولی پژوهش در جهت بهبود کارایی و اثر بخشی برنامه های پژوهشی وجود دارد. از جمله اینکه بودجه‌های پژوهشی در برخی موارد محدود و یا حتی قطع می‌شود در نتیجه این فشارها، به مقوله نیاز سنجی پژوهشی بیش از پیش در سازمان‌های معاصر توجه معطوف شده است و علاوه بر این برای پاسخ ‌به این فشارها و محدودیت‌ها، مدیران پژوهش باید به دنبال راه‌ها، الگوها و رویکردهای جدید برای هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و نیز دستیابی به منابع جدید پژوهش باشند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۶).

با عنایت به چنین واقعیاتی است که نه تنها سازمان‌های معاصر مقوله نیاز سنجی پژوهشی را به عنوان یک فعالیت ضروری، پذیرفته‌اند، بلکه امروزه نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین فعالیت در فرایند تدوین برنامه های پژوهشی تلقی می‌گردد (همان).

به طور کلی نیاز سنجی پژوهشی دارای هدف‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

• • 1. 1. دستیابی به یک جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرایند برنامه‌ریزی پژوهش،

بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای می‌باشد که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع) صورت می‌گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می‌دهند (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷).

بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌کند.

انتقال وجوه مذبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر ‌کرده‌است (شباهنگ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱ کارکردهای اقتصادی بازار مالی

کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

۲-۲-۱-۱ کمک به فرایند تشکیل سرمایه

وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می‌گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می‌توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می‌کند و این کار باعث توسعه و رشد کشور و شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می‌کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت (نوو، ۲۰۰۴).

تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می‌کنند.

۲-۲-۱-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی

کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می‌باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می‌کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می‌کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آن ها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای به دست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می‌کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می‌دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود.

۲-۲-۱-۳ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی دارایی ها)

بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می‌کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می‌سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآورتر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

۲-۲-۱-۴ کاهش هزینه مبادلات

بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می‌دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.

هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز در بر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.

هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.

۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی و خارجی و داخلی طبقه بندی می‌گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

۲-۲-۲-۱ بازار پول^[۱۴]

بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می‌باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می‌گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه^[۱۵]

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هایی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می‌گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می‌باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می‌گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می‌کند.

بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :

۱- بازار اولیه^[۱۶]

۲- بازار ثانویه^[۱۷]

در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می‌گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷).

۲-۳ تعریف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع‌ آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می‌توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.

شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. شرکت های تولیدی

1. شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‌شوند. اما شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می‌کنند، که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آن ها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آن ها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.

علامه حلی نیز معقتد است که منظور از عبارت «لا بیع له» عدم صحت قرارداد نیست، بلکه عدم لزوم قرارداد است. به نظر ایشان این معامله باطل نیست، لاصاله بقاء الصحه ما صحت را استصحاب می‌کنیم .همچنین می‌فرمایند و کیف کان اگر شک کردیم آثار مترتب بر بیع را استصحاب می‌کنیم همان استصحاب ملکیت که قبلاً این ملکش بود الآن کما کان آثار مترتبه بر بیع را استصحاب می‌کنیم. یعنی مفاد این روایات این است که این معامله برای بایع لازم نیست گرچه برای مشتری لازم است «فلا بیع له» یعنی فلا لزوم له نه «فلا بیع له» یعنی لا صحت له(حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۳۸۷).

شیخ طوسی در کتاب خلاف خود گفته اند که بعد از سه روز بایع دارای خیاراست نه اینکه عقد بیع باطل است و خیار را هم به اجماع فرقه و اخبار آن ها نسبت داده‌اند(طوسی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۲).‌بنابرین‏ می توان از کلام شیخ در مبسوط، بطلان لزوم را اراده کرد و کلام او را در کتاب خلاف او، قرینه ای برای این امر دانست. چنان که از نصوص ولو به کمک اجماع و اصل صحت وعدم بطلان می توان نفی لزوم را اراده نمود(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷).

ابوالقاسم قمی می فرمایند :« اظهر در نزد حقیر این است که اخبار ظهور دربطلان ندارند، و وجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان این است که بی شک بیع تا سه روز متحقق بوده و آنچه که می ماند اثر اوست نه نفس بیع. بیع از طرفی در احادیث بسیار مذکور است که « فلا بیع له » یعنی اثر از برای مشتری نیست و این مثل صریح است که اثر بیع برای بایع پا برجاست. در روایت علی ابن یقطین اگرچه « فلا بیع بینهم » معنی بطلان را می‌رساند ولی بقرینه سایر اخبار ( فان کلامهم یفسر بعضه بعضاً ) دلالت بر نفی لزوم دارد و از طرفی این روایت مقاومت با اخبار کثیره را ندارد. خصوصاًً با اتفاق اصحاب بر فهم نفی لزوم، بدون بطلان. پس احتمال بطلان، باطل است»(قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۱۹).

امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرمایند :« قول امام (ع) به فلا بیع له » بر نفی یکی از لزوم یا صحت حمل نمی شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد اما در اینجا قرینه ای وجود دارد که دلالت بر نفی لزوم دارد بر نفی صحت. این قرائن عبارتند از:

۱- اینکه نفس عقد و صحت و نفوذ آن موجب حرج بایع نیست بلکه این لزوم عقد می‌باشد که موجب حرج بایع است و قاعده لاحرج آن را نفی می‌کند.

۲- اینکه حکم اخبار برای ارفاق به بایع است نه ارفاق برای مشتری(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

امام خمینی (ره ) می فرمایند : اگر از آنچه گفته شد صرفنظر کنیم و به ظاهر قول امام (ع) به « لابیع» تسلیم شویم و بگوئیم که ظاهر این عبارت و امثال آن، دلالت بر نفی صحت دارند، با این ادعا که کثرت استعمال این عبارت در نفی صحت به حدی رسیده است که آن معنی از حقایق تعبنیه یا از مجازات راحجه گردیده است و لذا معنای حقیقی آن متروک گردیده است، پس لازم است که عبارت (لابیع) را بر این معنا حمل کنیم مگر قرینه ای بر خلاف آن اقامه گردد. این استدلال قابل قبول نمی باشد زیرا کثرت استعمال ‌به این صورت اتفاقی است و تاریخ حصول کثرت معلوم نمی باشد و احتمال دارد که بعد از عصر صدور آن روایات، چنین چیزی حاصل شده باشد، لکن دلیلی بر موافقت عصر ائمه (ع) با عصر و زمان ما وجود ندارد، و با وجود این احتمال، حمل آن عبارت بر غیر معنای حقیقی، جایز نمی باشد و اصل عدم استعمال تا زمان متروکه شدن معنای حقیقی نیز چیزی نمی باشد. در حالی که قرائن و شواهد برای حمل آن عبارت بر نفی لزوم موجود است(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

آیت الله خامنه ای نیز اعتقاد دارند که مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد(خامنه ای، ۱۳۸۵، ص۴۸۵).

با توجه به نظریات فقها، شاید بتوان دلایل ثبوت خیار تأخیر را بنحو اجمال ‌به این طریق بر شمرد :

۱- اصل بقاء صحت عقد .

۲- ایه « اوفوا بالعقود » و روایت « المومنون عند شروطهم » که آنچه از تحت عموم این دو خارج است، حالتی است که بایع بیع را امضاء نکند و درصورت امضاء تحت شمول آن دو باقی است .

۳- اجماع فقها بر این است که بعد از سه روز و عدم تادیه ثمن باید قائل به خیار تأخیر برای بایع باشیم.

۴- روایتی که صاحب غنیه از اصحاب نقل کرده‌اند که دلالت بر نفی لزوم دارد. این روایت اگر چه مرسل است ولی ضعف آن به وسیله عمل مشهور جبران گردیده است .

۵- عبارت « لا بیع له » که در روایات آمده است بر انتفاء بیع از جانب مشتری دلالت دارد نه از جانب بایع و معنای این همانا نفی لزوم عقد است نه بطلان عقد به طور قهری .

۶- به قرینه سایر اخبار « فلا بیع له » به نفی لزوم عقد تفسیر می شود .

۷- اتفاق اصحاب بر نفی لزوم عقد .

۸- در صورت شک در بقاء وعدم بقاء اثر عقد، آثار مترتبه بیع استصحاب می شود .

۹- وجود دو قرینه: اینکه اولاً نفس عقد موجب حرج بایع نمی گردد بلکه لزوم عقد است که موجب حرج است دوماً حکم اخبار ارفاقی است برای بایع نه برای مشتری .

۱۰- تاریخ کثرت استعمال « فلا بیع » بر نفی صحت معلوم نمی باشد و ممکن است بعد از زمان و عصر ائمه اطهار معمول شده باشد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۱۷).

از مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که درست است که ظهور روایت ها در باطل بودن عقد بیع قابل انکار نیست، اما استنباط فقهای مشهور و روایان اخبار آن است که این روایت ها لزوم بیع را نفی می‌کنند(همان).

در این خصوص با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م مدنی باید گفت که اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بیع صحیح است و حق فسخ برای بایع به وجود می‌آید.‌بنابرین‏ به نظر می رید که ماده ۴۰۲ ق.م نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها نظریه خیار فسخ در صورت تأخیر تادیه را پذیرفته است(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰).

۲-۲-۱-۲- اجماع

شیخ انصاری می فرمایند : «یکی از دلایل ثبوت خیار، اجماع ذکر شده است. اجماعی که از انتصار، خلاف و جواهر و غیر این کتب حکایت شده است. این اجماع منقول است و به دو دلیل هم تأئید شده است. اول : ادعای اتفاق نظر در کتاب تذکره به اتفاق مذکور تصریح شده و ظهورعبارات کتب دیگر هم اتفاق بودن مسئله را می رساند.