دادگاه بین‌المللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابرین در هر یک از مراحل رسیدگی، می‌تواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بین‌الملل نسبت به دادگاه‌های داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاه‌های بین‌المللی مذبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابرین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاه های بین‌المللی می‌توانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاه ها ناشی از مبانی ایجادی آن ها است. زیرا دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده‌اند. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها حفظ و اعاده صلح بین‌المللی در سرزمین دولت‌های مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاه‌ها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعاده‌ی صلح بین‌المللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگها‌های ملی به این دادگاه می‌دهد.»
از مراتب فوق نتیجه گرفته می‌شود که اساس ارتباط بین این دادگاه‌ها با دادگاه‌های ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بحث به طور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مسئله مهم این است که برای دادگاه‌های بین‌المللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیش‌بینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بین‌المللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.[۱۱۳]
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاه‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاه‌های بین‌المللی که در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بین‌المللی بین حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی، به سمت دادگاه‌های بین‌المللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاه‌ها پذیرفته شود. در حالی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاه‌های فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرام‌تر تدوین شده است، یعنی در وضعیت‌های بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولت‌ها تمایل به امضاء و نهایتاًً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاه‌های ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادل‌تری تنظیم شده است.
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی
در این مبحث ابتدا بحث های مطرح در نهادهای مختلف تهیه کننده اساسنامه دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بررسی مفهوم و مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱ رویکرد نهادهای بین‌المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی
۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل
در پیش نویس اساسنامه دیوان که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، اصل صلاحیت تکمیلی پیش‌بینی شده بود. در این مقدمه تأکید شده بود که در صورت « در دسترس نبودن» یا « غیر مؤثر بودن» نظام های کیفری ملی، دیوان به عنوان یک نهاد تکمیل کننده آن ها اقدام می‌کند.[۱۱۴] بر این اساس مقدمه این اساسنامه بر این فرض استوار است که دیوان باید به صلاحیت دادگاه های داخلی احترام گذاشته، مگر زمانی که چنین دادگاه هایی در دسترس نبوده یا این که مفید نباشند.[۱۱۵]
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این مطلب باید از مقدمه به بخش های قابل اجرای اساسنامه منتقل شود. دیگر دولت ها معتقد بودند که به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات ،[۱۱۶] مقدمه یک کنوانسیون جزء بخش های قابل استناد کنوانسیون محسوب می شود.
علاوه بر مقدمه ماده ۳۵ اساسنامه تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل نیز با بیان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا نزد دیوان ، به نحوی به مسایل مربوط به اصل صلاحیت تکمیلی پرداخته است.
به موجب این ماده « دیوان ممکن است … بر اساس اهداف قید شده در مقدمه اساسنامه تصمیم بگیرد که یک موضوع قابلیت استماع نزد آن ندارد.» لذا بر اساس این ماده دیوان در موارد زیر می‌تواند تصمیم بگیرد که یک دعوا قابلیت پذیرش ندارد:
زمانی که موضوع به طور شایسته مورد رسیدگی قرار گرفته است، ۲- وقتی که موضوع در حال رسیدگی است. ۳- چنانچه موضوع از جدیت لازم برخوردار نباشد تا به اقدام بیشتری ز سوی دیوان نیاز باشد. بدیهی است در این صورت رسیدگی به موضوع به عهده ی دادگاه های ملی است.
این رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان اصلی که به بهترین وجه اختلاف نظر طرفداران حفظ حاکمیت و حامیان توسعه و تفوق صلاحیت دیوان را به هم نزدیک کرده‌است، راه را برای پیشرفت های بیشتر در مراحل بعدی تدوین اساسنامه هموار کرد.
در کمیته موقت[۱۱۷] برای تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۴ توسط مجمع عمومی تشکیل شد[۱۱۸]، پیش نویس تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. این کمیته در گزارش سال [۱۱۹]۱۹۹۵ خود اعلام کرد تفسیر مقدمه پیش نویس در مورد صلاحیت تکمیلی این است که آشکارا اعلام کند ، کمیسیون حقوق بین الملل قصدش این نیست که دیوان جایگزین دادگاه های ملی شود.[۱۲۰] گزارش مذبور اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان یک عنصر مهم در تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی توصیف می‌کند.[۱۲۱]
