ارتکاب جرم در علن: در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار در مواردی نسبت به ارتکاب علنی جرایم با شدت بیشتری برخورد نموده است علنی بودن جرم درپاره ای اوقات به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی عمل مجرمانه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.به عنوان مثال پوشیدن لباس های مأموران نظامی و انتظامی موضوع ماده (۵۵۶) ق.م.ا.ت که یک جرم استمرار یافته است، زمانی به وقوع می پیوندند که این عمل متصف به وصف علنی شود و در پاره ای از اوقات نیز علنی بودن ارتکاب جرم از جهات و علل تشدید مجازات محسوب می شود که منظور ما همین نوع اخیر است. منظور از ارتکاب جرم در علن، یعنی این که مرتکب در مرئی و منظر عمومی دست به ارتکاب جرم بزند.
خواه این که محل ارتکاب جرم از مکان های عمومی باشد و یا این که در مکان های معد برای پذیرش عموم باشد.دیوان عالی کشور در رأی شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۸ آورده است :« مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم است از این که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معد برای پذیرش عموم باشد و معابر اعم است از کوچه و خیابان و به طور کلی محلی که ممر عام شناخته می شود، امکنه عمومی محسوب است و احتراز مرتکب از رویت مردم و آشکار شدن به هیچ وجه تاثیری در عینی بودن موضوع ندارد.» (زراعت، ۱۳۸۲، ۴۰۰)
فرق اماکن عمومی با منازل شخصی این است که مستعد رویت عموم است و تنها با یک غفلت و عدم مراقبت مرتکب، ممکن است عمل علنی واقع شود.(لطفی، ۱۳۱۸، ۷۷۱)
علی رغم تصور اولیه، منظور مقنن از تشدید مجازات در ارتکاب جرم در علن، تأمین امنیت و نظم اماکن و فضاهای عمومی صرفاً به خاطر انتظامات این فضاها نیست،بلکه بیشتر به خاطر آن است تا عموم مردم جامعه از دیدن صحنه های اعمال مجرمانه که موجب جریحه دار شدن عفت آن ها و همچنین تهدید سلامت روانی شان می شود، در امان بمانند. ضمناً شکستن قبح اجتماعی برخی اعمال، خود باعث تمایل افراد مستعد بزهکاری به سوی این رفتارها و در نتیجه افزایش آمار مجرمین خواهد شد.
تعدد مجرمان : اگر به وجود آمدن جرم در نتیجه ی اقدام بیش از یک نفر یا به عبارت بهتر دو نفر یا بیشتر سبب شود وضعیتی پیش می‌آید که اصطلاحاً تعدد مجرمان نامیده می شود. بر همین اساس ق.م.ا در مواردی تعدد مجرم را از علل و جهات تشدید مجازات دانسته و به عنوان نمونه ماده(۶۳۸) ق.م.ا.ت مقرر می‌دارد :« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. « در حالی که اگر همین اعمال بدون شرط مذکور یعنی با تعداد مرتکبان کمتر از نصاب تعیین شده انجام شود، مجازات آن به مراتب کمتر خواهد بود. مثلاً در ماده (۶۷۷) ق.م.ا.ت قانون گذار برای کسی که اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید و یا تلف نماید شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
در همین زمینه ماده (۶۲۰) همان قانون مقرر می‌دارد: هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶)، (۶۱۷) و(۶۱۸) در نتیجه ی توطئه ی قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. که یکی از جهات تشید مجازات، دسته جمعی بودن شیوه ی ارتکاب جرم بر شمرده شده است. به نظر می‌رسد مبنای تشدید مجازات در شرایطی که مجرمین متعدد هستند با توجه به موارد زیر قابل قبول می‌باشد.
اول اینکه، اجتماع چندیدن نفر برای ارتکاب جرایم بویژه در میان جنایتکاران حرفه ای و خطرناک امری متداول است و بدین لحاظ تهدیدات ناشی از ارتکاب جرم در چنین شرایطی خواه ناخواه بیش از موارد عادی خواهد بود.
دوم اینکه، اجتماع و همراهی چند نفر باعث تسهیل ارتکاب جرم خواهد شد و به دلیل این که هر یک از مرتکبین به نحوی دیگران را همراه و مدد کار خود می بیند، بدون واهمه و ریسک دست به ارتکاب جرم خواهد زد و این مساأله بر حالت خطرناکی مجرمین و شدت آسیب های ناشی از آن می افزاید.
خلاصه این که منظور از تعدد مجرم آن است که « تعداد مرتکبان موقع عمل، در ایجاد اسباب و عوامل جرم و یا دفاع از وجود موانع دخالت نموده باشند، خواه درجه تاثیر کارشان مساوی و خواه متفاوت باشد.(ساجدی،۱۳۶۹، ۲۶) در کل مواردی را بیان می‌کند که چند نفر به اشتراک مرتکب جرم شوند.
ب: جهات شخصی تشدید مجازات
کیفیات و جهات مشدده ی شخصی به جهاتی اطلاق می شود که بستگی به صفات و ویژگی های خاص مجرم دارد، به طور خلاصه، « کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می‌گردد.»(شامبیاتی،۱۳۸۲، ۴۵۲) این کیفیات باعث تشدید مجازات کسی می شود که صفات یا خصوصیات مورد نظر قانون گذار در وی جمع شده باشد.از وجوه تمایز بین کیفیات مشدده عینی و شخصی این است که کیفیات عینی در صورت وجود باعث تشدید مجازات مرتکب جرم و سایر شرکای و افراد دخیل در اعمال مجرمانه خواهد شد، در حالی که کیفیات مشدده شخصی فقط تشدید مجازات شخص مرتکب را در پی داشته و در خصوص سایر افراد قابل اعمال نیست. چرا که علت تشدید مجازات به خاطر جهات و کیفیاتی است که ناظر به شخص مجرم می‌باشد. مثلاً اگر در یک کلاهبرداری گروهی، عده ای کارمند دولت نیز دخالت داشته باشند، بدیهی است افراد غیر کارمند مشمول تشدید مجازات نخواهند شد و در این مورد بنابر نص قانونی، تشدید مجازات بر کارمندان مرتکب بار می‌گردد. پس از مقدمه ی کوتاه به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی اشاره می نماییم.
