دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان سومین نسل از دادگاه های کیفری در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و در مقایسه با دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی های منحصر به فرد است. ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﻳﻦ ۱۹۸۶ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. البته دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺟﻤﻌـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﭘـﻲ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دادﮔـﺎه ﻛﻴﻔـﺮی ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. درﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۱۳۱۵ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ دادﮔﺎه داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓـﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر، ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (رنجبریان، ملک الکتاب خیابانی،۱۳۹۰،۱۳۲). در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮرا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ اراﺋﻪ ﻃـﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻛﺮد. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻲ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ دادﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﻔـﺎوت آن ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ سابق ﭘﺮداﺧﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﻛﻪ “اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺧﻮد، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻧﻴﺴﺖ.”^[۱۴] ﺑﻪ واﻗﻊ از ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﺧـﻮد دادﮔـﺎه وﻳـﮋه ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻳﻚ رﻛﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ۱۶ ژاﻧﻮﻳﻪ ۲۰۰۲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ و ﻳﻜـﻲ از اﻋـﻀﺎی آن ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ۱۳ ﻣﺎرس ۲۰۰۴ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن دادﮔﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه، دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ و با وﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻞ میﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑین اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻪ قضایی ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ شود. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﻴﺰ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه، دو ﻃﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از دو دادﮔـﺎه بین المللی ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه، دادﮔﺎه روآﻧﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ آن ﻫﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ در دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻗﻀﺎت و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻠﻲ در کنار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﻌﺎل دارند. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۱۴ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ پرونده ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ و ادﻟﻪ دادﮔﺎه روآﻧﺪا ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﺗﺄﺳـﻴﺲ دادﮔـﺎه، ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺮی ﺗﺎون اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ﻛﺸﻮری دﻳﮕـﺮ وﺟﻮد دارد.^[۱۵] همه این تعابیر حاکی است که دادگاه ویژه، به عنوان دادگاهی دوگانه تحت مدیریت یک سیستم مختلط قرار گرفته و مبنا و ساختار استثنایی آن، به ویژه نقش آفرینی بیش تر عناصر بین المللی نسبت به عناصرملی، ادغام جنبه های مختلف الگوهای عدالت کیفری را به نمایش گذاشته است.
۵- دادگاه ویژه لبنان
ترور رفیق حریری، نخست ‏وزیر اسبق لبنان و همراهانش در ۴۱ فوریه ۲۰۰۵ فرصتی را فرا روی جامعه بین‏المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب‏ محکمه‏ای به محاکمه کشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه‏ محسوب می‏شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه‏ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت‏ رسیدگی به جنایت تروریسم و همچنین توطئه‏چینی جنگ داخلی و درگیری‏های‏ فرقه‏ای را براساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین‏المللی بر عهده دارد. ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن‏تر شدن ابعاد جنایت تروریسم‏ حائز اهمیت است، بلکه می‏تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی‏ کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین‏المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال‏ تشکیل شده‏اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین‏المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل‏کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جنایت تروریسم دامنه مبارزه با جنایات‏ بین‏المللی را گسترش داده است (بیگ زاده، ۱۳۸۸، ۱۴۵). بررسی نظام دادرسی در دادگاه ویژه لبنان مستلزم شناخت آیین دادرسی این‏ دادگاه می‏باشد که این مهم توسط قضات با مبنا قرار دادن مجموعه قوانین آیین‏ دادرسی کیفری لبنان و سایر متون مرجع بین‏المللی برآورده شده است. هر چند دادگاه ویژه لبنان از حیث اعمال همزمان حقوق داخلی و ضوابط بین المللی شباهت فراوانی به دادگاههای مختلط موسوم به نسل سوم نظیر دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج دارد؛ با این حال به نظر می رسد این دادگاه دارای تفاوت هایی چند با این داگاهها بوده و از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نخست آنکه، هر چند متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال ۲۰۰۶ نهایی گردیده و در ۲۷ ژانویه به امضای یکی از مقامات وزارت دادگستری لبنان و در ۶ فوریه ۲۰۰۷ به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید؛ با این حال این اقدام با مخالفت شدید رئیس جمهور وقت لبنان و رئیس مجلس این کشور مواجه شد؛ به نحوی که در نهایت جری تشریفات حقوقی لازم بر طبق قانون اساسی لبنان به منظور انعقاد موافقت نامه فوق به بن بست رسید و شورای امنیت به منظور تأسیس و راه اندازی دادگاه فوق ناگزیر از توسل به اختیارات موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد گردید. بر این اساس شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور در شق الف بند (۱) قطعنامه ۱۷۵۷ مورخ ۳۰ می ۲۰۰۷ مقرر داشت : «مقررات پیوست این سند، به همراه ضمیمه آن ناظر بر تأسیس دادگاه ویژه لبنان در تاریخ ۱۰ژوئن ۲۰۰۷ لازم الاجرا خواهد شد؛ مگر آنکه دولت لبنان به موجب بند (۱) ماده ۱۹ سند پیوست، اقدام به صدور اعلامیه ای قبل از این تاریخ نماید.» در واقع شورای امنیت با بهره گرفتن از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ده روز به کشور لبنان مهلت داد که تشریفات قانونی لازم الاجرا شدن این توافقنامه که باعث نفوذ و اعتبار قانونی آن می شود را بر طبق مقررات داخلی خود طی کند که در اثر امتناع مقامات کشور فوق از این امر، توافقنامه فوق به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا گردید. بنابراین تاسیس دادگاه ویژه لبنان نظیر دادگاههای نسل دوم یعنی دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا با بهره گرفتن از اختیارات شورای امنیت و به موجب فصل هفتم منشور تأسیس و راه اندازی شده است؛ هر چند که استفاده از این اختیارات به منظور ترتیب اثر دادن به موافقت نامه ای بوده که به دلیل طی نشدن تشریفات لازم الرعایه داخلی آن فاقد آثار حقوقی بوده و شورای امنیت با استفاه از اختیارات خود امتناع مقامات داخلی لبنان به منظور جری تشریفات قانونی آن را نادیده گرفته و آثار مربوطه را بر آن مترتب نموده است. بنابراین دادگاه ویژه لبنان از حیث مبنای شکل گیری بیشتر به دادگاههای نسل دوم نزدیک می گردد تا دادگاههای نسل سوم.

دوم آنکه، دادگاههای نسل سوم که موسوم به «دادگاههای مختلط یا دوپیوندی» یا «دادگاههای ملی برخوردار از خصیصه بین المللی»هستند، همزمان به اعمال حقوق داخلی و حقوق بین المللی می پردازند. برای مثال دادگاه ویژه سیرالئون بر طبق مواد ۲، ۳ و ۴ اساسنامه آن رسیدگی به «جنایات بر ضد انسانیت» ، «تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم » و نیز «دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی »را بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، حال آنکه حقوق قابل اعمال در دادگاه ویژه لبنان، صرفاً حقوق داخلی لبنان می باشد. هر چند که دادگاه ویژه لبنان با توجه به همکاری قضات لبنانی و بین المللی با یکدیگر در ترکیب شعب، به دادگاه های مختلط نیز نزدیک می شود.سوم آنکه از امتیاز مهم دادگاه ها با سیستم دو پیوندی آن است که دادگاه در جایی مستقر است که جرایم و جنایات مورد رسیدگی در آن اتفاق افتاده است، هدف از این کار دسترسی بهتر و سریع تر به شاهدان و ادله وقوع جرم، تقویت سیستم حقوقی کشور محل دادگاه از طریق همکاری تنگاتنگ قضات بین المللی با قضات داخلی و بالاخره دسترسی و آگاهی مردم به روند اجرای عدالت می باشد.(مافی، میری، ۱۳۸۸ ، ۱۰۴) این در حالی است که محل استقرار دادگاه ویژه لبنان با توجه به ماده ۸ توافقنامه دولت لبنان و سازمان ملل واقع در کشور هلند و نزدیک دیگر محاکم بین المللی کیفری، نظیر دیوان بین المللی کیفری و دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا می باشد. در واقع با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق و توضیحات آتی می توان گفت، دادگاه ویژه لبنان تفاوت های قابل توجهی با دادگاههای نسل سوم داشته و از برخی جهات به دادگاههای نسل دوم مشابه است. اساسنامه دادگاه ویژه لبنان با توجه به مأموریت خاص محوله به این دادگاه، از حیث ضوابط و حقوق مورد اعمال نیز دارای ویژگی ها و در عین حال تفاوت هایی با سایر دادگاههای بین المللی است. «تجویز رسیدگی غیابی» علی رغم مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه و مفاد اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری، « عدم پیش بینی مصونیت ناشی از سمت رسمی » به رغم پیش بینی آن در اصل سوم از اصول نورنبرگ و بند ۲ ماده (۷) و بند ۲ ماده (۶) اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و ماده ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، پیش بینی مسؤولیت کیفری ناشی از « اوامر مافوق » و « اقدام مجرمانه مشترک » علی رغم عدم پیش بینی آن در حقوق داخلی لبنان تا حدی که برخی آن را مغایر اصل قانونی بودن دانسته اند. (آقایی جنت مکان، ۱۳۸۸، ۳۷) و بالاخره عدم تعریف «تروریسم » بر طبق موازین حقوق بین الملل و بسنده کردن به عناوین مجرمانه موجود در حقوق داخلی لبنان، از ملاحظات اساسی ناظر به عملکرد این دادگاه به شمار می رود. توفیق دادگاههای بین المللی کیفری و نحوه عملکرد آنها خصوصاً در مورد دادگاههای موردی و موقت^[۱۶]، بیش از هر چیز بستگی به نحوه شکل گیری و تأسیس دادگاههای فوق و بویژه شرایط تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر تأسیس دادگاههای فوق دارد. در واقع هر اندازه موافقت و اجماع و همگرایی ملی و بین المللی راجع به تأسیس و راه اندازی دادگاههای فوق و شرایط و ضوابط ناظر به عملکرد آنها بیشتر باشد، تعقیب و برخورد با مرتکبین اعمال موضوع صلاحیت دادگاههای فوق و نیز همکاری های داخلی و بین المللی به منظور کشف جرایم ارتکابی و رسیدگی عادلانه به اتهامات مطروحه نزد این دادگاهها به نحو مؤثر و مطلوبتری صورت خواهد گرفت؛ ضمن آنکه درصورت پایان یافتن درگیری ها و منازعات مربوط به موضوعات واقع در صلاحیت دادگاه و برقراری ثبات و آرامش نسبی، عملکرد دادگاهها از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود.
۶- تاسیس دیوان بین المللی کیفری؛ تحقق آرمانی دیرین
هرچند ایده تشکیل دادگاهی فراملی برای سزادهی به جنایتکارانی که مرتکب جنایات شدیدی می شوند که وجدان بشریت را آزرده می سازد، از پنج قرن قبل پیگیری می شده است و در طی زمان شکل تکامل یافته تری به خود می گرفت. اما این ایده پس از جنگ جهانی دوم و پس از محاکمات نورمبرگ و توکیو از استحکام بیشتری برخوردار شد. در سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد وظیفه تهیه پیش نویسی در مورد جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را به کمیسیون حقوق بین الملل واگذار نمود. ضمنا مجمع عمومی به موازات این وظیفه کمیسیون حقوق بین الملل، کمیته ای را نیز مسئول تهیه طرح اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری کرد. این کمیته مرکب از هفده کشور بود که گزارشی و طرح اساسنامه خود را در سال ۱۹۵۲ ارائه نمود.^[۱۷] در این سال ها پیشرفت قابل ملاحظه ای در این خصوص صورت گرفته بود ولی در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی، ظاهرا به دلیل نامشخص بودن مسئله تعریف جرم تجاوز، این وظیفه را به حالت تعلیق در آورد. در واقع تنش های سیاسی همراه با جنگ سرد، پیشرفت دستور کار مربوط به جنایات جنگی را غیر ممکن ساخت (Schabas , 2007, 8).
این وضعیت همچنان مسکوت باقی مانده بود تا این که در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا کار تدوین طرح جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را از سرگیرد.^[۱۸] اما جرقه نهایی پیگیری مجدد ایده تاسیس دیوان بین المللی در سال ۱۹۸۹ زده شد. با این توضیح که کشورهای آمریکایی لاتین که در راس آنها کشور ترینیداد و توباگو قرار داشت در این سال طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دادند که در این طرح کشورهای مذکور، پیشنهاد تاسیس یک دیوان بین المللی دائمی را به عنوان طریقی جهت مبارزه با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر و روان گردان مطرح کردند. این موضوع به کمیسیون حقوق بین الملل محول شد و مجمع از کمیسیون خواست که پیش نویس اساسنامه دیوان را تهیه کند.^[۱۹]
این پیش نویس در سال ۱۹۹۴ آماده شد و تا حدودی شبیه به اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق بود. همانگونه که بیان شد تشکیل دو دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا که به ترتیب در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شده بودند، این باور را تقویت نمود که جامعه بشری نیازمند تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری دائمی است و انجام چنین امری مقدور است. به همین جهت کمیته ای به نام ” کمیته مقدماتی برای تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری”^[۲۰] توسط مجمع عمومی تشکیل شد و این کمیته در خلال سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش بار تشکیل جلسه داد تا در مورد متنی برای تاسیس یک دیوان بین المللی به جمع بندی برسد. تمام این تلاش ها منجر به اجلاسیه کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ میلادی شد که با حضور نمایندگان ۱۶۰ کشور برگزار گردید. اگرچه اغلب قواعد دادرسی دیوان، تلفیقی از نظام های قضایی متفاوت است، اما به نظر بدیهی می رسد که تمایل مشخصی به سمت دیدگاه رسیدگی ترافعی نظام حقوقی کامن لا وجود دارد.معذالک، نهایتا این قضات دیوان هستند که چهره واقعی و دقیق دیوان را تعیین می کنند. Schabas,2007,350))در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی ای که می بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف ها بیان می دارد: “حقوقدانان هر کشور سعی و تمایل شان بر این بود که بگویند نهادها و ارزش های نظام جزایی خودشان از همه برتر است” به ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و رومی- ژرمنی شدیدتر بود. اما سرانجام همان گونه که یک ناظر بین المللی می گوید: “جنگ بین نظام کامن لا و نظام حقوق رومی- ژرمنی جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد” (Ambos, 2003, 11).
رژیم آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری عمدتا ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی کامن لا و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی- ژرمنی.البته شاید این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا در درون هریک از این دو نظام تنوعی از نظام های حقوقی به چشم می خورد.و مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان در انجام وظایفش کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟
در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری یک نظام مختلط است، زیرا این نظام در بردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام “اتهامی” و “تفتیشی”است. با این حال، نمی توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی بین المللی کیفری گردیده است.
مقررات دیوان های موقت، که ابتدا توسط حقوقدانان کامن لا طراحی شده بود و پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می کرد. هرچند یکی از شعبه های دیوان یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۶ مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق ” ترکیب منحصر به فردی از ویژگی های کامن لا و حقوق نوشته است، و دقیقا از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است…” Ambos, 2003, 30)) راجع به دیوان بین المللی کیفری، در شروع بحث های کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵ نظام کامن لاحاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی ژیلبرت بیتی به دولت متبوع خود” هشدار” داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است.سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری منجر شد.
فصل دوم- نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری:از نظر تا عمل
شروع دعوا در دیوان بین المللی کیفری نیز همانند محاکم داخلی از آیین و تشریفاتی برخوردار است. به گونه ای که ابتدا باید مراحل تعقیب را بر مبنای صلاحیت این مرجع بین المللی شروع نماید، سپس تحقیقات کاملی انجام دهد. فصل حاضر به صلاحیت دیوان و ارکان آن می پردازد.
بخش اول– دیوان بین المللی کیفری: صلاحیت ها و ارکان
یکی از حساس ترین مسائل در ایجاد دیوان بین المللی کیفری تعیین صلاحیت شخصی و سرزمینی آن بود. اگر چه از برخی جنبه ها مدل های مناسبی از اجرای عدالت بین المللی وجود داشت، ولی تا پیش از این جامعه بین المللی هرگز شاهد عزم و تلاشی برای ایجاد دیوانی با یک چنین کاربرد و قلمرو وسیعی نبود. دادگاه نورمبرگ برای محاکمه و مجازات افرادی که به عنوان فرد یا عضو سازمان هایی که در جهت منافع دول محور اروپایی یعنی آلمان و ایتالیا عمل می کردند و مرتکب یکی از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شده بودند واجد صلاحیت بود.^[۲۱] بنابراین صلاحیت دادگاه نورمبرگ ماهیتاً صلاحیت شخصی بود و خواندگان می بایست در جهت منافع دول محور اروپایی عمل می کردند. صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق محدود به جرایم ارتکابی در سرزمین یوگسلاوی سابق از سال ۱۹۹۱ به بعد بود.^[۲۲] بنابراین صلاحیت این دادگاه ماهیتاً سرزمینی بود. دادگاه بین المللی کیفری رواندا نسبت به جرایم ارتکابی در طی سال ۱۹۹۴ در رواندا نیز جرایم ارتکابی توسط اتباع رواندایی که در همین دوره زمانی در کشورهای همسایه به سر می بردند، واجد صلاحیت بود.^[۲۳] بنابراین صلاحیت این دادگاه هم شخصی و هم سرزمینی بود.
تفاوت اساسی این دادگاه های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری آن است که این دیوان با رضایت کشورهایی بوجود می آید که خودشان موضوع صلاحیت دیوان می باشند. آنها توافق نمودند که جرایم ارتکابی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان تحت تعقیب قرار گیرد. این دو، پایه های صلاحیت دیوان هستند. چنین صلاحیتی را که جامعه بین المللی برای دیوان آتی خود پذیرفته است، از صلاحیتی که هر یک از کشورها به طور انفرادی در ارتباط با همان جرایم محق به اعمال آن هستند، محدودتر می باشد. بعلاوه طراحان اساسنامه رم در پی محدود کردن توانایی دیوان برای محاکمه آن پرونده هایی بودند که دیوان لااقل از نظر تئوری نسبت به آنها واجد صلاحیت بود. در نتیجه آنها مقرر داشتند که بدواً ابتکار عمل در دست محاکم ملی خود باشد و تنها هنگامی که نظام قضایی ملی «مایل نباشد» و یا « نتواند» موضوع را تحت پیگرد قرار دهد، دیوان بین المللی کیفری بتواند کار را تحویل گرفته و عهده دار انجام آن شود. این مفهوم همان چیزی است که در اساسنامه به عنوان قابلیت پذیرش مطرح گردیده است.
اساسنامه رم بین دو مفهوم به هم پیوسته صلاحیت و قابلیت پذیرش تمایز قائل گردیده است. مفهوم صلاحیت به پارامترهای قانونی مربوط به تشکیل و برگزاری دادگاه و بر حسب مورد صلاحیت موضوعی، صلاحیت زمانی، صلاحیت مکانی و صلاحیت شخصی برمی گردد. اما مسئله قابلیت پذیرش در یک مرحله بعد مطرح می شود و آن عبارت از این است که آیا موضوعی را که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است باید نزد دیوان طرح دعوی شود یا خیر. به طور کلی مسئله صلاحیت مربوط به بررسی دیوان راجع به وضعیتی است که در آن یک جرم ارتکاب یافته است و تعقیب ضرورتاً منوط به تعیین و تعریف موضوع بوده و مسئله قابلیت پذیرش، مسئله ای است که پس از صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرد(Philips, 1999,61). دیوان ممکن است نسبت به یک وضعیت به دلیل وقوع آن در داخل سرزمین یکی از دول عضو یا به دلیل ارتباط آن با اتباع یکی از دول عضو به عنوان مرتکب واجد صلاحیت باشد اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی ملی یکی از دول غیر قابل پذیرش باشد. به نظر می رسد که قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثناء ناپذیرند، در حالی که مسئله قابلیت پذیرش موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می کند. دیوان باید اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به آن عرضه می شود صلاحیت دارد در حالی که دیوان می تواند نسبت به قابل پذیرش بودن یا نبودن موضوع تصمیم بگیرد.^[۲۴] جان هلمز می گوید: در احراز رسیدگی به یک پرونده توسط دیوان، قابلیت پذیرش در مقایسه با صلاحیت از اهمیت کمتری برخوردار است .( Holmes, 1999, 41)
اما مرز بین صلاحیت و قابلیت پذیرش همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست، و به نظر می رسد که مقررات مندرج در اساسنامه راجع به هر کدام بر دیگری نیز قابل انطباق است. به عنوان مثال، اساسنامه در یک مقرره ای که به وضوح مربوط به صلاحیت می باشد اعلام می کند که «دیوان نسبت به جنایات جنگی به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده، چنین جرایمی صورت گرفته باشد» واجد صلاحیت است.^[۲۵] در عین حال اساسنامه در یک مقرره مرتبط با قابلیت پذیرش می گوید دیوان در ردّ موضوعی که فاقد اهمیت کافی است مختار می باشد.^[۲۶] در عمل دلالت های این دو دسته مقررات که یکی ناظر بر صلاحیت و دیگری ناظر بر قابلیت پذیرش است و در آن دادگاه، تعقیب جرایم نسبتاً کوچکتر یا کم اهمیت تر را رد می کند، بهتر قابل مقایسه است.
گفتار اول- صلاحیت موضوعی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرینه بشری در مجازات کردن جنایتکاران بزرگ بین المللی است، در پیش نویس اولیه خود جنایات متعددی را در برمی گرفت و سعی بر آن بود که صلاحیت آن به صورت عام و فراگیر در نظر گرفته شود که نه تنها جنایات عرفی، بلکه اکثر جرائم بین المللی دارای منشأ قراردادی و معاهداتی را نیز در برگیرد. مع هذا به علت اختلافی که بین دیدگاه های مختلف در کنفرانس رم مشهود بود و فرصت بررسی اساسنامه نیز محدود بود و در آن فرصت محدود امکان بحث و بررسی و نهایتاً به توافق رسیدن در مورد کلیه عناوین وجود نداشت، تصمیم نهایی کنفرانس بر آن شد که به قدر متیقن ها اکتفاء گردد. لذا صرفاً جنایات بین المللی که جنبه عرفی پیدا کرده بودند در اساسنامه به عنوان موضوعات تحت صلاحیت دیوان ذکر شدند و به طور کلی از جنایات با منشأ قراردادی چشم پوشی شد.
این مطلب علاوه بر این که در مقدمه اساسنامه ذکر شده است، در بند یک ماده ۵ به این شرح مورد تأکید قرار گرفته است: «۱- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی…» در ادامه این ماده تصریح می گردد که دیوان نسبت به جنایات زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف- جنایات نسل زدایی
ب- جنایات علیه بشریت
ج- جنایات جنگی
د- جنایت تجاوز
ذکر این نکته لازم است که از میان عناوین چهارگانه فوق الذکر، دیوان در حال حاضر فقط در خصوص سه عنوان اول صلاحیت رسیدگی دارد و در مورد عنوان چهارم (جنایت تجاوز)، دیوان زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق ماده ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایات اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. (بند ۲ ماده ۵ اساسنامه رم)
۱- ژنوسید (جنایت نسل زدایی)
کلمه ژنوسید در سال ۱۹۴۴ توسط رافائل لمیکن در کتابش راجع به جنایات نازی ها در اروپای اشغالی به کار گرفته شد(Lemkin ,1944,530).
اصطلاح ژنوسید یک سال بعد توسط دادستان ها (البته نه قضات) در دادگاه نورمبرگ به کار گرفته شد و در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل، ژنوسید را به عنوان یک جرم بین المللی اعلام کرد.^[۲۷] مجمع همچنین اقدام به تهیه طرح یک معاهده راجع به ژنوسید کرد.
در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمیز آن از جنایات علیه بشریت حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی رحمی ها را شامل می شد اما متضمن یک جنبه مضیق نیز بود و آن ناشی از این عقیده غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی در یک جامعه می تواند رخ دهد.
امروزه تفاوت بین ژنوسید و جنایات علیه بشریت چندان اهمیتی ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بیرحمی های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل جنایت علیه بشریت می باشد. دادگاه بین المللی کیفری رواندا از ژنوسید به عنوان «جنایت جنایات» یاد می کند.^[۲۸] بنابراین تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامه رم بوده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در ماده ۶ اساسنامه رم تعریف شده است.( Lattanzi and Schabas ,2000, 38) این ماده اصولاً نسخه ای از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ است.
ماده ۶ اساسنامه رم و ماده ۲ کنوانسیون ژنوسید، این جرم را به عنوان پنج اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا شبیه آن تعریف می کند. این پنج اقدام عبارتند از: کشتن اعضای آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه، تحمیل شرایطی بر آن گروه که منجر به نابودی آن گردد، جلوگیری از توالد در داخل گروه و انتقال اجباری کودکان از آن گروه به گروهی دیگر.
اغلب گفته می شود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرایم می شود وجود «قصد خاص» در ژنوسید است. در واقع، هر سه جرم تعریف شده مستوجب پیگرد در اساسنامه رم به دلیل کشتار یا قتل می باشد. آنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز می کند این است که در ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به هر صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در ماده ۶ انجام گیرد، می بایست با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص دارای اجزای گوناگون است.
واژه های از بین بردن «تمام یا بخشی» از یک گروه در تعریف ژنوسید نشان دهنده یک بعد کمی است. کمیت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتن فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی تواند ژنوسید تلقی شود. نظریه غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می رود، این بخش می بایست از نظر کمی بخش قابل توجهی باشد.^[۲۹]
از بین بردن می بایست در رابطه با یکی از چهار گروه فهرست شده در تعریف یعنی گروه های مذهبی، نژادی، قومی و ملی باشد. تقسیم بندی گروه ها به این چهار مورد از آنجا که قلمرو آن را محدود می کند، غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع پیشنهادات مربوط به گنجانیدن گروه های سیاسی و اجتماعی در تعریف ژنوسید هم در سال ۱۹۴۸ و هم در جریان طرح اساسنامه رم رد شد. اما ناخرسندی از محدود بودن این جرم به چهار گروه، در نخستین رأی محکومیت جرم ژنوسید توسط دادگاه بین المللی کیفری رواندا منعکس گردیده است.
کشتن در محور تعریف ژنوسید قرار دارد و بدون شک از مهم ترین اعمال پنج گانه جرم ژنوسید است. اصطلاح کشتن با قتل یا آدم کشی عمدی مترادف است (اگر چه عناصر جرایم می گوید که اصطلاح کشته است با اصطلاح موجب کشته شدن گردیده، قابل تعویض است). اقدام دوم ژنوسید ایراد صدمه شدید روحی یا جسمی به افراد گروه است که شامل اقداماتی خشونت آمیز اما کمتر از آدم کشی می باشد. در حکم آکایزو، دادگاه رواندا تجاوز را از مصادیق چنین اقداماتی تشخیص داده است. عناصر جرایم با بیان اعمالی نظیر «شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی» آنها را از مصادیق ایراد صدمه شدید روحی یا جسمی به افراد گروه می داند.^[۳۰] اقدام سوم ژنوسید تحمیل شرایطی بر گروه است که منجر به نابودی اعضای آن می گردد و مواردی نظیر کوچ اجباری اقلیت ارمنی در ۱۹۱۵ در ترکیه از مصادیق آن می باشد. اما هیچ یک از اعمال تعریف شده در ماده ۶ اگر با قصد خاص ژنوسید همراه نباشد ژنوسید محسوب نمی شوند. در مواردی که این قصد احراز نشود، تعقیب می تواند به دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد.
۲- جنایات علیه بشریت
اگر چه سابقه واژه «جنایات علیه بشریت» به چندین قرن پیش برمی گردد اما این واژه در مفهوم فعلی خود نخستین بار در سال ۱۹۱۵ به کار گرفته شد. کشتار جمعیت ارامنه ترک در اعلامیه سه قدرت متفق به عنوان جنایت علیه بشریت اعلام گردید.^[۳۱] اما در مذاکرات صلح پس از جنگ، ایراداتی مطرح شد، از جمله اینکه تلقی چنین کشتاری به عنوان جنایت علیه بشریت به مفهوم عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری است و لذا کشتار جمعی ارامنه نباید مستوجب بین المللی کیفری گردد. واژه «جنایت علیه بشریت» بار دیگر در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از جرایم سه گانه داخل در صلاحیت دادگاه نورمبرگ مطرح گردید. به این ترتیب یک بار دیگر استدلال های مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین مطرح شد اما این بار این دلایل چندان مقبولیتی نیافت.
جنایات علیه بشریت و یا انسانیت دسته دوم جنایات بین المللی هستند که بر اساس ماده ۷ اساسنامه در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارند. نخستین بار این جنایات در منشور دادگاه نورمبرگ تعریف گردیده اند (بند ج ماده ۶ منشور نورمبرگ). از این جنایات در اساسنامه دو دادگاه موردی که توسط شورای امنیت ملل متحد ایجاد شدند (دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا) نیز یاد شده
است.
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موارد زیر را تحت عنوان جنایت علیه بشریت احصاء می کند:
«ماده ۷: جنایات علیه بشریت
۱- منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد:
الف- قتل
ب- ریشه کن کردن
ج- به بردگی گرفتن
د- تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود.
و- شکنجه
ز- تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل خشونت جنسی همسنگ با آنها
ح- تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است.
ط- ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی- جنایت تبعیض نژادی