ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو
جریان تدوین قواعد و مقررات مربوط به جنگ از سال ۱۹۴۹ آغاز شد. در این سال، چهار کنوانسیون در خصوص قربانیان جنگ در یک کنفرانس دیپلماتیک به تصویب رسید.(درخصوص مجروحان و بیماران ارتش که در جنگ شرکت دارند، در مورد مجروحان و بیماران و غرقشدگان جنگ دریایی، درباره اسیران جنگی، راجع به افراد غیرنظامی). در سال ۱۹۷۷، در کنفرانس دیپلماتیک دیگری دو پروتکل، یکی در خصوص مناقشات نظامی بینالمللی و دیگری راجع به مناقشات درون مرزی، به تصویب رسید. در واقع، این مصوبهها، به نحو محسوسی، در مقررات سال ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیونهای ژنو سال ۱۹۴۹ تجدید نظر کرده و آن ها را با شرایط فعلی حاکم بر جامعه جهانی تطبیق دادهاند.
امروزه، در مورد حقوق جنگ دو سیستم قواعد قراردادی بینالمللی وجود دارد، که به این قواعد باید قواعد متعدد عرفی را نیز اضافه کرد(به بعضی از این قواعد، پروتکلهای ۱۹۷۷ مهر تأیید زده است.) لازم است مقدمتاًبه سه مطلب اجمالاً اشارهای بشود: اولاً، حقوق جدید،که پیش از جنگ جهانی دوم به شکل قواعد فرعی و مقررات قراردای پدیدار شد،جانشین حقوق«قدیم» نشده است بلکه آن را به طورکلی گسترش داده و غنی ساخته یا اینکه آن را در جهت دقیق و روشن بودن تغییر داده است. بنابرین، وقتی انسان قواعد جدید حاکم بر مناقشات نظامی را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد و هرگز نباید مطلب مذکور را از نظر دور بدارد. ثانیاًً حقوق جدید هرگز به طور درست فرضیه روسویی مناقشات نظامی که حقوق سنتی بر آن استوار بوده کنار نگذاشته است. طبیعتاًحقوق جدید در صدد بوده است به این حقیقت توجه داشته باشد که جنگهای جدید روز به روز بیشتر رنگ جنگ«تمام عیار»را، یعنی جنگی که در آن پای مسئله زندگی و مرگ در میان است،به خود میگیرد.
در نتیجه، قواعد جدیدی ناگزیر به مشارکت رو به تزاید افراد غیرنظامی و مؤسسات غیرنظامی(کارخانهها و غیره) در کوششهای جنگی توجه دارد و آن را به حساب میآورد. اما نکته هم این است که حتی قواعد جدید نیز اصل اساسی تمایز بین جنگجویان و افرادی که در مناقشه شرکت ندارند و همچنین بین هدفهای نظامی و غیرنظامی را فراموش نکرده و آن را کنار نگذاشته است. ثالثاً ماده به شرط شرکت همه[۳۴] به تدریج در معاهدات جدید راجع به اداره جنگ کنار گذاشته شد: مجموع مقررات کنفوانسیونهای لاهه تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده است و موافقتنامه های جدیدی از جمله چهار کنوانسیون سال ۱۹۴۹ ژنو و نیز پروتکلهای سال۱۹۷۷ صریحاً، در صورت بروز مناقشه نظامی، نسبت به کشورهای درگیر قابل اعمال است، بدون آنکه نیازی باشد روشن شود که یکی از طرفین جنگ جزو امضاکنندگان کنوانسیونهای پروتکلهای مذکور بوده است یا خیر. در نتیجه، برای طرفین جنگ چندان ساده نخواهد بود ادعا کنند که آزاد هستند قواعد موجود را نادیده انگارند. قبل از اینکه اصولاً اساسی مقررات حقوقی فعلی حاکم بر مناقشات نظامی را ارزیابی کنیم، شاید لازم باشد روی مواضع سیاسی و عقیدتی که مبنای تصویب آن ها بوده است تأکید نماییم.
یکی از ویژگیهای مباحثات سال ۱۹۴۹ در این است که، جز بر سر مسئله جنگهای داخلی، براسال مسئله اکثریت کشورهای جهان توافق داشتند، میل به جلوگیری از تکرار اعمال وحشتآور جنگ جهانی دوم آن ها را بر آن داشتکه، صرفنظر از وابستگیهای عقیدتی یا سیاسی در راه ایجاد یک سیستم مؤثرتر تضمین ایمنی انسانی قربانیان جنگ کوشا باشند. یکی وفاق عام پایه نیز بر سر مسئله دیگری وجود داشت: ضرورت عدم وضع مقررات در خصوص جریان جنگها. در نتیجه، ابزار وسایل جنگ و نیز اداره وسایل وحشتناک تخریب و نابودی- در آن دوران بمب اتمی فقط در انحصار دو ابرقدرت بود- و احساس ا ینکه هر گونه بحث و گفتگو بر سر سلاحها و روش های جنگ ممکن است به شکست مذاکرات منتهی شود، شرکتکنندگان در کنفرانس را بر آن داشت که تمام توجه خودشان را به جنبههای مسائل انسانی مناقشات نظامی معطوف کنند. البته، اختلافات و تضاد منافع پیش آمد ول، در کل، بر سر مسائل عمده نبود. اختلاف اساسی بر سر تدوین مقررات مربوط به جنگهای داخلی بروز کرد. مفهوم«جنگهای داخلی» برای کشورهای سوسیالیستی، به پیروی از اتحاد شوروی، در اصل جنگهای مستعمراتی بود.
بنابرین،این کشورها به شدت طرفدار تسرّی حقوق انسانی مقرر در مناقشات نظام به این گونه جنگها بودند: به ویژه تسری قواعد راجع به مبارزان مشروع به جنگهای داخلی، به این پیآمد که میبایستی به شورشیان عنوان طرف قانونی مخاصمه داده شود، یعنی قواعد رفتار با اسیران جنگی درباره آن ها رعایت گردد. طبیعی بود که قبل این امر به مفهوم ارتقاء دادن مبارزات ملی در برابر قدرتهای استعماری و مشروعیت بخشیدن به این مبارزات بود. کشورهای غربی به شدت، و با کسب موفقیت با این موضوع مخالفت کردند:این مبارزه سیاسی منتهی به تصویب مصوبهای مشهور شد که جنبه انسانی داشت[۳۵] اما برای شورشیان نه هیچ گونه عنوان بینالمللی تضمین شد و نه حقوق مربوط به طرفین مخاصمه نماینده شوروی ماده۳ را یک «کنوانسیون مینیاتور» نامید که بعدها روی این ماده ماند و همه برای اشاره به آن از کنیه استفاده میکردند. طبیعی است که اوضاع سیاسی و عقیدتی،در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۷، کاملاً به گونهای دیگر بود. کشورهای سوسیالیستی به مراتب از سال ۱۹۴۹ قویتر بودند، و نکته بسیار قابل توجه این بود که کشورهای در حال رشد حالا دیگر جنبه نسبتاً متحدی را تشکیل میدادند. در پرتو کنفرانس، آن ها سعی بر این داشتند که خواستهها و پیشنهادهای خودشان را به کرسی بنشانند. جنگ ویتنام تازه تمام شده بود، هرچند جنگهای مستعمراتی، از جمله جنگ در مستعمرات پرتغال، سخت جریان داشت.
اما یک عمل تعیینکننده،علیرغم گرایشهای عقیدتی گوناگون سبب تقسیم و جدایی کشورها بود: تعلق آن ها به قدرتهای بزرگ نظامی یا به گروه کشورهای ضعیف. بدین ترتیب، درخصوص بعضی مسائل اساسی، انسان میتوانست شاهد همگامی کشورهایی باشد که به خانواده های«فلسفی» مختلفی تعلق داشتند. اختلافات اساسی عقیدتیای که در جریان کنفرانس پدیدار شد به سه مسئله مربوط میشد: ارتقای جنگهای آزادیبخشملی به مرتبه مناقشات نظامی بینالمللی به معنای خاص آن. تعیین خطمشی اعمالی نسبت به چریکها از یک طرف و مزدوران از طرف دیگر، تعیین قواعد و مقررات برای جنگ.
