۴- فقدان واکنش جدی جامعه ملل و تصور این سازمان در مقابل اقدامات تجاوز کارانه کشورها.
در این خصوص میتوان به بی تفاوتی جامعه ملل در قبال تجاوز ژاپن به چین و تجاوز ایتالیا به حبشه اشاره کرد که این اقدامات بدون اعمال ضمانت اجراهای مندرج در میثاق بدون واکنش مؤثر و به موقع جامعه ملل به فراموشی سپرده شدند .
۵- وضعیت آلمان و نقض مقررات مربوط به تحدید تسلیحات – سرباز زدن آلمان از تادیه غرامت جنگ و اشغال نواحی ممنوع به نحو مؤثری موجب تضعیف جامعه ملل گردید.
سیاست خارجی آلمان پس از قبضهی قدرت توسط آدولف هیتلر در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ وخیمترین و مستقیم ترین خطر برای دنیا بود. هیتلر از اجرای مقررات پیمان ورسای سر باز زد و تا سال ۱۹۳۹ توانست قسمتی از تعهدات خود را در قبال متفقین ملغی سازد . نیت هیتلر را میتوان در « سیاست توسعه ارضی متکی به زور » خلاصه کرد.[۴۷]
دیدگاه انتقام جویانه آلمان از جنگ جهانی اول و ایده تسلط بر قاره با وسایلی از قبیل بهره برداری از اصل ملیت ها ، فشار اقتصادی بر دولت های کوچک ،اقدام تبلیغاتی به منظور پریشان نمودن افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در دشمن به علاوه ضعف جامعه ملل چشم انداز فریبنده ای برای آلمان در خصوص توسعه ارضی بود .[۴۸]
۶- وضعیت ایتالیا و تشابه اصول اساسی با آلمان در جهت توسل به زور – ایتالیا در نقشه های زور مدارانهی خود به آلمان اتکا داشت و در این راستا راه نیل به اهداف خود را نیز پیشبینی کرده بود .[۴۹]
۷- ضعف در عبارت میثاق جامعه ملل اگر چه پاره ای از کشورها معتقد بودند که موسسین جامعه ملل به بهترین وجه سیستم امنیت جمعی را پیشبینی کرده بودند و این عدم تفاهم لازم میان اعضا بود که به شکست جامعه ملل انجامید .
لیکن کشورهایی نیز بودند که نارسایی عبارات میثاق را علت شکست جامعه ملل میدانستند این نارسایی ها در قسمت بررسی مواد میثاق که قبلا بدان اشاره شده بود و در تحلیل مواد ۱۰ و ۱۹ تشرع شده اند همان گونه که بیان گردید تلاش هایی برای رفع این نارسایی ها در قالب پروتکل ژنو و پیمان بریان – کلوگ صورت گرفت مضافا کمیته ای برای اصلاح مواد میثاق تشکیل گردید حتی پیشنهاد شد که همکاری مشترک بین کشورهای عضو پیمان بریان کلوگ و معاهده ریودژانیرو و کشورهای عضو جامعه ی ملل ایجاد شود لیکن اقدام به تشکیل کمیته فوق که با تأخیر زیاد صورت گرفته بود نتوانست از بروز جنگ جهانی دوم جلوگیری کند
ب : بررسی مواد میثاق جامعه ی ملل
اصول پایه ای مندرج در میثاق که جامعه ی ملل بر اساس این اصول پایه ریزی شده بود عبارت بود از :
۱ – تقلیل تسلیحات نظامی ( ماده ۸ میثاق )
۲- سیستم امنیت جمعی علیه متجاوز( مواد ۱۰ و ۱۶ میثاق )
۳- حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی ( مواد ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ میثاق )
۴- ایجاد تغییرات لازم در زمان صلح ( ماده ۱۹ میثاق )
بر اساس مواد میثاق توسل به زور در ۴ مورد غیر قانونی شناخته شده بود :
۱- در صورتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات مراجعه نشده باشد ( ماده ۱۲ بند ۱ )
۲- در صورتی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تعمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد ( ماده ۱۲ بند ۱ )
۳- در صورتی که علیه دولت موافق با تصمیمات داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شود ( ماده ۱۳ بند ۴ )
۴- در صورتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه ملل علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد ( ماده ۱۷ بندهای ۲ و ۳ )[۵۰]
اول – ماده ۱۰ میثاق
ماده ۱۰ میثاق در صورت بروز اختلافات و درگیری بین کشورها آن ها را به خویشتن داری و رجوع به حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی دعوت میکرد و از آن ها میخواست که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر را محترم بشمارند .
ماده ۱۰ میثاق مقرر می داشت :
« اعضای جامعه ملل متعهد می نمایند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی تمامی اعضای جامعه را محترم شمرده و از هر گونه تجاوز خارجی آن را محفوظ بدارند در واقع چنین تجاوز یا تهدید یا خطر چنین تجاوزی ، هیئت اجرائیه وسایلی را تهیه خواهد کرد که اجرای این تعهد را تامین می کند ».
پاره ای از حقوق دانان معتقدند که ماده ۱۰ میثاق صرفا در بر گیرنده یک تعهد اخلاقی برای جلوگیری کشورها از توسل به زور بوده است .[۵۱] همچنین ابهام این ماده از نارسایی هایی بود که در میثاق مشاهده میشد زیرا مشخص نبود که منظور از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها چیست که باید از تعرض مصون نگه داشته بودند به علاوه ماده ۱۰ میثاق در تناقض با مواد دیگری از میثاق منجمله ماده ی ۱۵ بود .[۵۲] بند ۷ ماده ی ۱۵ با عبارتی آشکار تحت شرایطی جنگ را برای نیل به هدفی خاص مجاز میدانست . در این بند آمده بود که در صورت نبودن اتفاق آرا در شورای جامعه ی ملل ، اعضای جامعه حق خواهند داشت که برای حفظ حق و عدالت هر اقدامی که لازم می دانند انجام دهند . از جمله نتایجی که این بند میتوانست به همراه داشته باشد آزادی توسل به زور میدانستند در صورتی که در ماده ۱۰ کشورها متعهد به خودداری از توسل به زور شده بودند . هر چند فکر تدوین مقرراتی در ذهن تنظیم کنندگان میثاق در مورد ممنوعیت توسل به زور وجود داشت ولی به جهت آن که اساسا جنگ یا وسیله نهایی برای حل و فصل خصومت دولت ها بود لذا به طور صریح و مشخص ممنوعیت توسل به زور مورد پذیرش واقع نگردید .
فرض کلی در زمان حیات جامعه ی ملل این بود که جنگ هنوز حق دولت دارای حاکمیت بود اگر چه امضا کنندگان میثاق ملزم به حل مسالمت آمیز اختلافات شده بودند .[۵۳]از سوی دیگر قدرت و اختیارات شورای جامعه ملل در اعمال ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۱۶ به صراحت بیان نشده بود .
دوم – ماده ۱۹ میثاق
ثبات ارضی از اهدافی بود که سعی داشت در میثاق بدان جامهی عمل پوشیده شود. لکن از آن جا که چنین ثباتی از مرزها ، پارهای منافع را از کشورهای سلطه طلب میگرفت لذا تدابیری اندیشیده شد که مرزها قطعی شناخته نشوند و ضمانت ها برای ثبات مرزها متزلزل گردد. [۵۴]نمایندگان پاره ای کشورها از جمله انگلستان [۵۵]حمایت علیه تجاوز خارجی را که قرار بود در میثاق درج شود مورد مخالفت قرار داده و تقاضای حذف آن را کردند. مصالحهای که سرانجام حاصل گردید ایرادات انگلیس را به حساب آورد و با این که تضمین حذف نشد ولی دامنه برد آن محدود گردید.[۵۶] بدین ترتیب توسل به زور به عنوان امری قابل تفسیر و نه ممنوع شناخته شد, به این معنا که چنانچه کشوری متوسل به زور میشد به او به عنوان مسئول اقدامی غیر قانونی برخورد نمیشد و تفاسیر متعددی میتوانست از سوی چنین کشوری ارائه شود ، لذا ثبات مرزها دستخوش ابهام و تزلزل گردید. هیئت نمایندگی انگلستان حتی به این امر بسنده نکرد و مایل بود که ابهام در خصوص ثبات مرزها سنگین تر گردد. حتی امکان تجدید نظر در وضع اراضی پیش بینی شود . لذا ماده ۱۹ میثاق تدوین گشت و به شورای جامعه ملل این اختیار داده شد که تصمیماتی در خصوص تصحیح مرزها و نقل و انتقال سرزمین ها بگیرد.[۵۷]
ماده ۱۹ میثاق مقرر میدارد :
« مجلس عمومی می تواند گاهگاهی اعضای جامعه را دعوت نماید تا عهدنامه هایی را که غیرقابل اجرا شدهاند و همچنین در اوضاع بینالمللی که ادامه ی آن موجب خطر برای صلح عمومی دنیا است تجدید نظر نمایید ».
