ردیف
نوع صنعت
شرکت های عضو بورس
نمونه انتخابی
(شرکت)
درصد نمونه انتخابی

۱

خودرو و ساخت قطعات

۳۱

۱۴

۴۵%

۲

مواد و محصولات دارویی

۲۷

۱۱

۴۱%

۳

فلزات اساسی

۳۰

۱۲

۴۰%

۴

سایر محصولات کانی غیر فلزی

۲۵

۱۰

۴%

۵

محصولات شیمیایی

۴۰

۸

۲۰%

۶

لاستیک و پلاستیک

۱۶

۷

۴۴%

۷

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

۳۴

۹

۲۶%

۸

ماشین آلات دستگاه های برقی

۱۳

۶

۴۶%

۹

ماشین آلات و تجهیزات

۳۴

۵

۱۵%

۱۰

ساخت محصولات فلزی

۱۸

۶

۳۳%

۱۱

کاشی و سرامیک

۱۰

۴

۴۰%

۱۲

سیمان، آهک و گچ

۳۱

۶

۱۹%

۱۳

فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

۷

۱

۱۴%

۱۴

محصولات کاغذی

۹

۲

۲۲%

۱۵

ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

۷

۱

۱۴%

۱۶

قند و شکر

۱۷

۱

۰۶%

۱۷

وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی

۳

۱

۳۳%

۱۸

دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

۱

۰

۰%

۱۹

انتشار، چاپ و تکثیر

۲

۰

۰%

۲۰

محصولات چوبی

۲

۰

۰%

۲۱

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

۶

۰

۰%

۲۲

منسوجات

۲۹

۰

۰%

۲۳

سایر تجهیزات حمل و نقل

۲

۰

۰%

۲۴

کشاورزی، دامپروری وخدمات وابسته به آن

۱

۰

۰%

۲۵

صنایع خدماتی

۷۲

۰

۰%

جمع
۴۸۲
۱۰۴
۲۲%

متغیر های پژوهش و چگونگی اندازه گیری آن ها

منبع

نحوه محاسبه

علامت

اختصاری

نوع متغیر

نام متغیر

احمد و دوئلمن (۲۰۱۳)

برای محاسبه بیش و کم اعتمادی مدیران از سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌ها استفاده می‌گردد.

سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی‌ها از باقیمانده‌های مدل رگرسیونی رشد دارایی‌ها بر رشد فروش بر مبنای سال- صنعت و طبق مدل ذیل محاسبه می‌شود:

SG: رشد فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

AG: رشد دارایی‌ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

= باقیمانده‌های رگرسیونی در پایان دوره مالی t برای شرکت i که مقدار مثبت این باقیمانده‌ها بیانگر سرمایه-گذاری بیش از حد در دارایی‌ها و مقدار منفی این باقیمانده‌ها بیانگر سرمایه‌گذاری کمتر از حد در دارایی‌ها است.

OC

وابسته

بیش و کم

اعتمادی مدیران

هرفیندال هریشمن (۱۹۵۹)

برابر است با مجموعه مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هریک از سهام‌داران نهادی به کل سهام‌داران نهادی

CON

مستقل

تمرکز مالکیت

پالیگوریوا و ژو (۲۰۱۳)

برابر است با تعداد سهام در اختیار مالکان نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی

INIST

مستقل

مالکیت عمده

پالیگوریوا و ژو (۲۰۱۳)

برابر است با تعداد سهام در اختیار مدبران بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی

MH

مستقل

مالکیت مدیریتی

هوانگ و همکاران (۲۰۰۸)

برابر است با درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده

BH

مستقل

مالکیت یلوکی

هوئی و همکاران (۲۰۱۱)

برابر است با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار هر سهم در پایان دوره مالی) بر ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام

MTB

کنترلی

نسبت ارزش

بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

هوئی و همکاران (۲۰۱۱)

برابر است با سود سهام پرداخت شده به سهام‌داران در پایان دوره مالی بر کل دارایی‌ها

Payout

کنترلی

سود سهام پرداختی

هوئی و همکاران (۲۰۱۱)

برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها در پایان سال مالی

SIZE

کنترلی

اندازه شرکت

نحوه آزمون فرضیه‌ها:

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌ رگرسیونی زیر و برای تجزیه و تحلیل نهایی این فرضیه‌ها از نرم افزار Eviews استفاده شد:

۱٫ نسبت تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد.

۲٫ نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد.

۳٫ نسبت مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد.

۴٫ نسبت مالکیت بلوکی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد.

آزمون های آماری مورد استفاده در پژوهش

برای آزمون فرضیه های پژوهش و اجرای مدل رگرسیون از آزمون های آماری زیر استفاده شده است.

• آزمون انحراف از نرمال بودن

یکی از مهمترین آزمون هایی که برای بررسی نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون به کار می رود، آزمون جارکو- برا(JB) است. در توزیع نرمال مقدار میانگین متغیر های تصادفی برابر صفر و واریانس برابر یک است. چولگی و کشیدگی نیز که به عنوان گشتاورهای سوم و چهارم توزیع تعریف می‌شوند برای توزیع نرمال به ترتیب دارای مقادیر ۰ و ۳ بوده و به صورت زیر تعریف می‌شوند:

با این تعاریف اگر فرض کنیم، b1=m3=0 و b2=m4=3 و ‌بنابرین‏ b2-3=0 خواهند بود. با بهره گرفتن از تعاریف فوق، جارکو و برا (۱۹۸۱) آماره زیر را ارائه نمودند:

که در آن T اندازه نمونه است. آماره JB به صورت مجانبی از توزیع پیروی می‌کند. b1 و b2 می‌توانند با بهره گرفتن از باقیمانده های حاصل از رگرسیون OLS برآورد شوند. اگر باقیمانده های حاصل از مدل به صورت معناداری چوله، کشیده و یا پهن باشند، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخلال رد می شود. فرضیه صفر و مقابل آزمون جارکو و برا به صورت زیر هستند:

نرمال بودن : H0

غیر نرمال بودن : H1

‌بنابرین‏ در صورتی که مقدار p-value حاصل از اجرای مدل جارکو و برا کوچکر از ۰٫۰۵ باشد، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخلال در سطح معناداری ۰۵/۰ رد می شود و فرضیه مقابل تأیید می‌گردد (افلاطونی،۱۳۹۲).

• آزمون F لیمر

برای آنکه معلوم گردد چینش مناسب داده ها تابلویی (پانلی) است، از آزمون F لیمر استفاده می شود. ساز و کار آزمون F لیمر آن گونه است که اگر سطح معناداری آماره ²x از میزان ۵ درصد کمتر باشد بیان کننده آن است که چینش مناسب روش تابلویی است (ابریشمی، ۱۳۸۹). قاعده آماری تصمیم گیری آزمون لیمر به شکل زیر است:

مدل POOLD<=>تمام عرض از مبدأ ها با هم برابرند : H0

• ر. ک. منبع پیشین، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. . مطابق ماده ۴۶: «ثبت اسناد اختیاری است مگر ‌در‌ موارد ذیل:. کلیه عقود و مـعاملات راجـع به عـین یا منافع‌ املاکی‌ که‌ قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

      

      . کلیه معاملات راجع به حقوقی که‌ قبلاً در دفـتر املاک ثبت شده است.» ↑

1. 1. . مرکب، با نبودن یک جزء‌ منتفی می‌شود، یـعنی تـا‌ هـمه‌ اجزاء جنس مرکب موجود نباشد آن جنس موجود نمی‌شود. ↑

1. 1. ذوالمجد طباطبایی، احمد، بحث در اطراف مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد، مـجله ‌کـانون وکلای دادگستری، سال هشتم شماره ۵۱، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. علی آبادی، دکتر عبدالحسین، پیشین، صص ۴۷۱ لغایت ۴۷۵٫ ↑

1. 1. سـپهوند، امـیر، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی ۲٫ دوره کـارشناسی ارشـد حـقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانـشکده حـقوق دانشگاه شهید بهشتی، سـال ۷۴ ـ ۱۳۷۳ ↑

1. 1. قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی، ماده‌ ۲، تـطبیق شـده با‌ قوانین موضوعه فعلی کشور ↑

1. 1. همان، ماده ۳ ↑

1. 1. همان، ماده ۲۳ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه. ↑

1. 1. 1. . یکی از هیئت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیئت نظارت» است. این‌ هیئت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیئت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.) ↑

   

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص ۸۵ ↑

1. 1. ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته ↑

1. 1. ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی) ↑

1. 1. امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج ۶، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص ۱ ↑

1. 1. شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی ۳، دوره‌ کارشناسی‌ دانشکده‌ حقوق دانشگاه شـهید بهشتی، ص۴۴٫ ↑

1. 1. امـامی، دکتر سید حسن، حقوق مـدنی، ج ۶، ص ۷۵ ↑

1. 1. قانون ثبت، ماده ۷ ↑

1. 1. . معین، فرهنگ معین، ذیل واژه ↑

1. 1. پیمانی، ضیاء الدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت‌ و آسایش‌ عمومی، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. قانون ثبت، ماده ۱۰۰ قسمت اول‌ شق‌ پنجم ↑

1. 1. . مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق‌ ذیل‌ مرتفع‌ می‌شود: ۱ ـ به عزل موکل. ۲ ـ به اسـتعفای وکیل. ۳ ـ به موت‌ یا به جنون وکیل یا موکل. ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. . ماده ۵۳۹: «هرگاه‌ طـبیب‌ تـصدیق نـامه بر خلاف واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای معافیت از‌ خدمت‌ در ادارات رسمی یا‌ نظام‌ وظیفه یا برای تـقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا‌ ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲‌ مـیلیون‌ ریال جزای‌ نقدی‌ مـحکوم‌ خـواهد شد و هرگاه‌ تصدیق نامه مذبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط‌ آن به عنوان جریمه، به مجازات‌ مقرر‌ برای‌ رشوه‌ گیرنده‌ محکوم می‌گردد».ماده‌ ۵۴۰: «برای سایر تـصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی‌ بر‌ خزانه‌ دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ شلاق‌ تا‌ ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریـال جـزای نقدی محکوم خواهد شد.» ↑

1. 1. شـامبیاتی، دکـتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد‌ دوم، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. . مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت “‌در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که ‌در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است. ” ↑

1. 1. غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسـناد و امـلاک، ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ قانون ثبت‌ تا‌ ۶۰ روز ↑

۵٫ آیا در ادراک حمایت اجتماعی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۶٫ آیا میزان اضطراب مرگ بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۷- آیا نوع ریخت­های ارزشی می ­توانند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کنند؟

۱-۶- معرفی متغیرها

متغیرهای پیش بین : ارزش­های شخصی و حمایت اجتماعی

متغیر ملاک : اضطراب مرگ

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- تعریف مفهومی

ارزش­های شخصی: ارزش­ها مفهومی مطلوب از هدف­ها، آرزوها، غایت­ها و شیوه ­های عملی که رفتارهای انتخابی افراد را جهت می­دهد و در هر فرد متمایز از دیگری است (آلپورت^[۳۴] و ورنون^[۳۵] و لیندزی^[۳۶]، ۱۹۷۰). به عقیده شوارتز^[۳۷] (۲۰۰۲)، ارزش­ها اهداف فرا موقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند . ارزش­ها در انتخاب ،تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگو های پیچیده انتخاب رفتار می­داند.

حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی اطلاعاتی است که شخص را ‌به این باور راهنمایی می­ کند که مورد عشق و علاقه، تأیید و ارزش قرار گرفته و متعلق به شبکه ­ای از ارتباطات و وظایف متقابل است. این دو ویژگی تعلق به شبکه ارتباطی و داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر، از عناصر حمایت اجتماعی محسوب می­گردد (کوب^[۳۸]،۱۹۷۶).

اضطراب مرگ: رایس^[۳۹] (۲۰۰۹) اضطراب مرگ را به عنوان یک ترس غیرعادی و بزرگ از مرگ همراه با احساساتی از وحشت از مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرایند مردن یا چیزهایی که پس از مرگ رخ می­ دهند، تعریف می­ کند.

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

ارزش­های شخصی: نمره ای که آزمودنی در هریک از خرده مؤلفه‌ ­های زمینه یاب ارزشی شوارتز(SVS)دریافت می­دارد و هرچه نمرات حاصل از هر مؤلفه‌ بالاتر باشد نشان دهنده گرایش بیشتر به هریک از ارزش­ها ‌می‌باشد.

حمایت اجتماعی: در این پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده آن چیزی است که مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی زیمت، داهلم، زمیت و فارلی^[۴۰] (۱۹۸۸) می­سنجد. حداقل نمره آزمودنی ۱۲ و حداکثر آن ۸۴ خواهد بود کسب نمره بالا در این مقیاس نشان­دهنده ادراک بالای حمایت اجتماعی و کسب نمره پایین، نشان­دهنده ادراک پایین حمایت اجتماعی است.

اضطراب مرگ: اضطراب مرگ شامل نمره­ای است که فرد در مقیاس اضطراب مرگ^[۴۱] تمپلر ۱۹۷۰( DAS)کسب می­ کند. حداقل نمره فرد صفر است که معادل عدم اضطراب مرگ فرد است و حداکثر نمره برابر با ۱۴ است که نشان­دهنده اضطراب بالای فرد است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

ادبیات مربوط به موضوع پژوهش در سه بعد ارزش­های شخصی، حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ بررسی می­شوند. از آنجا که مطالب مطرح شده در این زمینه بسیار وسیع و گسترده است، نگارنده به منظور جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد و حفظ و یکپارچگی مطالب سعی نموده است تا به صورت گزینشی از منابع گوناگون بهره جوید. در این کوشش از عمده ترین هدف­ها یکی حفظ یکپارچگی و توالی منطقی مفاهیم و دیگری استفاده از منابع شایسته و قابل اعتماد را ‌می‌توان نام برد.

پس از طرح مباحث نظری به ادبیات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته و در آن جا نیز سعی شده است که به نوعی سیر تاریخی پژوهش های انجام شده حفظ گردد.

۲-۱- پیشینه نظری پژوهش

۲-۲- ارزش­های شخصی

در خلال چند دهه گذشته، روانشناسان، تحت تاثیر مطالعات انسان شناختی کلاکهون^[۴۲] (۱۹۶۷)، رغبت­های رو به تزایدی را برای تحلیل تعیین­کننده­ های فرهنگی رفتار از خود نشان داده ­اند. با گشوده شدن این دریچه برای مطالعه انسان، پژوهشگران برای ‌پاسخ‌گویی‌ به مجموعه مسایلی که در پیش رو داشته اند، به مطالعه ارزش­ها به منزله اصلی­ترین شاخص­ های فرهنگ روی آورده­اند. ارزش­های انسانی به عنوان تجسم­های شناختی از هدف­های خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته­اند. درجه اهمیت آن ها به منزله اصول راهنما در زندگی افراد و گروه ها متفاوتند و بر این اساس، افراد آن­ها را به گونه­ سلسله مراتبی رتبه بندی می‌کنند (شوارتز و همکاران، ۲۰۰۲ به نقل از دلخموش، ۱۳۸۵). ارزش­ها، از جمله مفاهیمی اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته­اند، اما به تدریج با توجه به اهمیتشان، در بخش های مختلف معرفت بشری مطرح ‌شده‌اند و امروزه علوم متعددی، خود را نیازمند به شناخت آن­ها می­دانند و از دیدگاه­ های گوناگون به آن­ها می پردازند(سفیری و شریفی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱- تعریف ارزش­های شخصی

واژه ارزش یکی از واژگانی است که دارای قوی­ترین، پیچیده­ترین و مشکل­ترین معناهاست. فرهنگ واژگان فلسفی لالاند^[۴۳] چهار معنای متمایز در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء برای آن برمی­شمارد:

۱٫ این که اشیاء تا چه حد مورد علاقه و مطلوب فرد یا گروهی از افراد معین است.

۲٫ این که تا چه حد اشیاء شایستگی تحسین و مطلوبیت را دارا هستند.

۳٫ این که تا چه حد هدفی را برآورده می­سازند.

۴٫ این که در گروهی خاص و زمانی ویژه در برابر اشیاء چه مقدار کالایی که معیار سنجش به حساب می‌آیند، داده می­ شود (کرامتی مقدم، ۱۳۸۴).

شوارتز (۲۰۰۲) ارزش­ها را چنین تعریف می­ کند: ارزش­ها اهداف فراموقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند. ارزش­ها در انتخاب، تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگوهای پیچیده انتخاب رفتار می­داند. رفیع پور (۱۳۷۸)، ارزش را یک نوع درجه بندی، طبقه ­بندی و امتیازبندی پدیده ­ها می­داند از خوب تا بد یا از مثبت تا منفی.

لطف آبادی و نوروزی (۱۳۸۳) معتقدند که در نظام ارزشی به عنوان درونی­ترین لایه­ های شخصیت و هویت شکل دهنده پایه­ های نگرشی و رفتاری افراد است. بنا به نظر راکیچ^[۴۴] ( ۱۹۷۳)، ” ارزش­ها ” ایده­های مطلق مثبت یا منفی ای هستند که به هیچ شیء یا موقعیت خاصی وابسته نمی­شوند و نمایانگر باورهای شخص درباره شیوه ­های رفتاری هستند، ارزش­ها معیار بایدها و الزامات اند (دلخموش، ۱۳۸۵).

ارزش­ها عبارت از احکام و داوری­هایی است که فرد در ترجیح دادن یا ندادن موضوع یا اشیاء صادر می­ کند. این داوری در پرتو ارزیابی او از این موضوع­ها یا اشیاست و این کار از تفاعل میان نیازهای فرد، معرفت­ها و تجربه ­های او با الگوهای چهارچوب فرهنگی که در آن زیست می­ کند، کامل می­ شود و از خلال آن، این تجربه­ها و معرفت­ها کسب می­ شود (ووس^[۴۵]، ۲۰۰۲). در نهایت ارزش­ها الگوهای درونی و معیارهایی برای انتخاب و اعتقادات فردی و گروهی هستند که وظایف مهمی برای هر انسانی به عهده دارند. آن­ها راهنماهایی برای ادراک رفتار و تصمیم ­گیری های انسان­ها هستند و نقش مهمی در شکل گیری، حفظ شخصیت، شناخت نسبت به نیازهای فردی و روش برآورده کردن آن­ها ایفا ‌می‌کنند. به طوری که ابراز نیاز هر انسان و نیز تعیین جهت او در زندگی بر اساس ارزش­هایش صورت ‌می‌گیرد (هافستد^[۴۶]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲- منشا پیدایش ارزش­ها

در زمینه منشا ارزش­ها نظرات مختلفی ارائه شده است:

پس نتیجه این می شود که به علت اختلاف نظر فقها در ماهیت تصریه و عدم تصریح به لزوم خدعه نمی توان با قاطعیت گفت که برای تصریه عامل روانی لازم است. اگر این عامل لازم نباشد،تصریه به مفهوم فراسوی تدلیس نزدیک می شود اگر این عامل لازم باشد و وجود آن فرض شود تصریه با مفهوم تدلیس حکمی انگلیس،صرفاً از حیث بنیادی شباهتی می‌یابد،زیرا در تدلیس حکمی نیز وجود تدلیس فرض می شود. اگر این عامل اصلاً لازم نباشد, تصریه وضعی جدا از تدلیس خواه بمفهوم فرانسوی یا انگلیسی آن دارد. در تدلیس ماشطه عامل روانی وجود دارد. یعنی قصد تدلیس شرط تحقق آن است بعبارت دیگر آرایش زن مانند سرخگون کردن چهره یا به کار بردن موی اضافی هنگامی حرام است که برای تدلیس باشد و بدون آن مانند آرایش زن شوهردار حرام نیست(نجفی، شیخ محمد حسن،۱۳۶۶، ص ۳۶۵). در غش معمولا فقها پنهان بودن آمیختگی را شرط حرمت می دانند و به اضافه چنین بر می‌آید که مطلق غش الخفی را حرام می شمارند چه بائع قصد فریب مشتری را داشته با نداشته باشد. ولی شیخ انصاری با تفسیری که یکی از روایات وارده در این زمینه می‌کند قصد فریب را شرط حرمت می‌داند. معهذا شهیدی تبریزی در شرح خود بر متن مکاسب این تفسیر را درست نمی شمارند و ضابطه را عدم بیان وقوع غش می‌داند و تصریح می‌کند وجود قصد فریب برای حرمت غش لازم نیست. ‌بنابرین‏ در مجموع می توان گفت که بنظر اکثر فقها غش الخفی حرام است اگرچه قصد فریب وجود نداشته باشد(امیرمهدی، امین،۱۳۸۸، ص۸).

با توجه به آنچه گذشت، دشوار بتوان عامل روانی را شرط تحقق تدلیس در فقه شیعه شمرد و حتی در تدلیس الماشطه که برای تحقق حرمت تدلیس یعنی گول زدن را لازم می‌داند باز دشواریهایی برای بیان حکم کلی قطعی وجود دارد. در نتیجه مفهوم تدلیس در نظام حقوق اسلامی از مفهوم تدلیس در حقوق فرانسه و انگلیس و حتی ایران جدا است.

در حقوق ایران بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیات باید (موجب فریب طرف معامله شود ) تا تدلیس تحقق یابد در بررسی حکم کلی مذبور این سوال مطرح می شود که آیا عامل باید قصد فریب طرف معامله را داشته باشد یا صرف فریب خوردن طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی برای تحقق تدلیس است، اگرچه عامل خود قصد فریب دادن او را نداشته باشد؟ در ضمن بحث از حقوق اسلامی ذکرکردیم که باید بین فریب دادن و فریب خوردن تفاوت گذاشت چون ممکن است عمل کسی موجب فریب خودن دیگری شود بدون آنکه عامل خود قصد فریب دادن او را داشته باشد. با توجه به سیاق ماده مذکور ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است. چون در ماده اشاره ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است. اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب درحقوق ایران تا آنجا که مربوط به عامل می شود، بیشتر جنبه موضوعی می‌یابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه که بنا به تعریف حقوق ‌دانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد. در این صورت ضابطه فریب اگر فریب خوردن یک طرف معامله باشد اگر چه طرف دیگر قصد فریب او را نداشته باشد به مفهوم تدلیس در حقوق ایران وسعتی بیش از مفهوم آن در حقوق فرانسه می بخشد (کاتوزیان، ناصر،ص۳۵۴).

۲-۴-۱-۴ تاثیر تدلیس و مدلس

اجتماع دو عنصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست. به عبارت دیگر اضافه بر آنچه خواه ازحیث عمل و خواه از حیث قصد تدلیس کننده لازم است باید در طرف مقابل یعنی تدلیس شونده نیز شرایطی برای تحقق تدلیس وجود داشته باشد این شرایط در واقع بر دو گونه است،آنچه از حیث روانی در شخص مدلس تاثیر می‌گذارد و آنچه مؤثر در دارایی او می شود. تاثیر در وضع روانی مدلس : بنا به مستنبط از ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس باید چنان باشد که اگر واقع نمی شد طرف تن به انعقاد عقد در نمی داد. به عبارت دیگر تدلیس باید در اراده مدلس تاثیر قطعی بگذارد و انگیزه اصلی او برای بستن عقد گردد تا به مدلس حق فسخ دهد. تدلیسی را که عنصر تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می‌گویند، زیرا حسب الفرض درعلت اصلی برای انعقاد عقد اثر می‌گذارد . در قابل آن، تدلیس فرعی قرار می‌گیرد که نه در علت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانوی آن مؤثر می شود. از همین رو، اهمیت و نتیجه عملی این تمایز بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی در اثر حقوقی تدلیس یعنی ضمانت اجرای آن ظاهر می شود زیرا تدلیس فرعی فقط حق مطالبه تفاوت ناشی از تدلیس را به مدلس می‌دهد نه حق فسخ. به اضافه تدلیس اصلی تنها در صورتی امکان وقوع دارد که مقدم بر عقد یا همزمان آن صورت گیزد و تدلیس پس از انعقاد عقد قرارداد لزوماً موخر و تدلیس فرعی است(شرایع، ج ۲ ، ص۱۹۲ ). تشخیص اهمیت تاثیر تدلیس در مدلس جنبه ماهوی دارد. یعنی در صلاحیت دادرس است ولی ضابطه تشخیص با توجه به اینکه ۱۱۱۶ قانون مدنی شخصی است نه موضوعی،یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس درنظر گیرد نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخصی متعارفی می شود. این ضابطه از آنجایی که جنبه حکمی دارد تحت نظارت فائقه دیوان کشور در می‌آید و لذا می توان از رأی‌ دادرس تمیز خواست. نکته جالبی، از نظر مقایسه با حقوق اسلامی این است که اگر کسی در اثر تدلیس نوشته ای را امضا کند به تصور آنکه متضمن عقد مورد او است، در حالی که واقعاً مربوط به عقد مورد نظر او نباشد این امر به ‌عنوان تدلیس در بیان رضا نه در خود رضا تلقی می شود. در حالی که در حقوق اسلامی چنین موردی تحت شمول قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع در می‌آید و بجای آنکه خیار تدلیس مطرح شود اصل عقد به وجود نمی آید در حقوق انگلیس نیز عقدی به وجود نمی آید(اوصیا، پرویز،ص۹۸).

ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون ‌در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون ‌در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

حقوق مندرج در قانون ‌در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی^[۱۰۲]

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن‌ ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».

ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانون‌گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.

در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:

هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند ‌بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.

به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام

در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.

ماده‌۶۲ «تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه‌دیده ممنوع است».

این ماده از نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌دیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی^[۱۰۳]

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار

اگر چه صرف تقدیم ‌شکواییه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماًً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم می‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین‌ دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانون‌گذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌ آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی آن نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است^[۱۰۴].

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم به وسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد^[۱۰۵].