۳-۶-۴ متغیر‌های کنترلی

کلاس^[۷۲] (۱۹۹۷) و وارفیلد^[۷۳] و همکاران (۱۹۹۵) هردوپی بردند که فشار بازارهای سرمایه موجب کاهش مالکیت شرکت شده و مدیریت با اقدامات حسابداری دست به افزایش سود می‌زند که باعث کاهش محتوای اطلاعات سود می‌گردد. نگرانی دوم خارج شدن سهام‌داران عمده و تمرکز بر نقش حاکمیت شرکتی وتأثیر آن بر کیفیت سود است.‌بنابرین‏، برای کنترل تأثیر حاکمیت شرکتی در مدیریت سود شرکت، از متغیرهای مدیریتی زیر استفاده می‌شود.(یانهودای،۲۰۱۳)

دوگانگی Duality: متغیر ساختگی است که اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت همان شخص باشد برابر با یک است در غیر اینصورت برابر صفر است.

Top1: سهم سهام بزرگترین سهامدار

Out_ratio: نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره

Top2-10: نسبت کل سهام بزرگترین سهام‌داران از دوم به دهم

CR-5: سهم مجموع سهام پنج سهامدار

علاوه بر این نیاز‌ها،تامین منابع مالی، کنترل نهایی، حسابرسان و سایر عوامل شرکت ممکن است عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود را به وجود آورد. ‌بنابرین‏ از متغیرهای کنترلی زیر نیز استفاده خواهد شد:

SOE: متغیر ساختگی است که در صورتی که شرکت سرمایه‌گذاری دولتی باشد برابر یک و در غیر این صورت صفر است.

Audit: متغیر ساختگی است که در صورتی که اگر نظر حسابرس مقبول باشد برابر یک و در غیر اینصورت صفر است.

Top Audit: متغیر ساختگی است که اگر ممیزی چهار شرکت بزرگ یکسان باشد برابر با یک و در غیر اینصورت صفر است.(اندازه مؤسسه‌ حسابرسی)

Ln Size: لگاریتم طبیعی از دارایی‌های کل در پایان سال(اندازه صندوق)

Ln MB: لگاریتم طبیعی از ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

To: گردش مالی شرکت‌های ذکر شده در هر سال

۳-۷ معرفی مدل تحقیق

برای بررسی فرضیه اول (رابطه عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود) مدل زیر ارائه می‌گردد:

رابطه (۳-۸)

DD_eq_i,t: اقلام تعهدی غیر طبیعی شرکت i‌ در دوره t

SD_i,t: نماینده‌ای برای میزان عدم تقارن اطلاعات شرکت i در دوره t

یک مشکل درونی بین عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود وجود دارد، به دلیل کاهش شفافیت ممکن است رفتار مدیریت سود را تشدید کند. اطلاعات سود با کیفیت بالا ممکن است به نوبه خود، کاهش میزان اطلاعات بین سهام‌داران و مدیریت شرکت ناشی از عدم تناسب داربه دنبال داشته باشد. برای کاستن از این مشکل، از مدل زیر استفاده خواهد شد:

ΔDD_eq _i,t =β_۰ + β _۱ΔSD _i,t + β_۲Duality _i,t+ β_۳Top1 _i,t + β_۴ Out_ratio_i,t + β_۵CR-5_i,t + β_۶SOE _i,t + β_۷Audit_i,t + β_۸Top Audit _i,t + β_۹Ln Size _i,t +β_۱۰Ln MB _i,t + β_۱۱To _i,t + ε _i,t

رابطه (۳-۹)

DD_eq_i,t∆: تغییر در اقلام تعهدی غیر طبیعی شرکت i از t-1 تا t

SD_i,t∆: تغییر میزان عدم تقارن اطلاعات از t تا t-1

برای بررسی فرضیه دوم، مدل زیر ارائه می‌گردد:

ΔDD_eq i,t =β۰ + β ۱ LT_IF i,t + β ۲ ST_IF i,t + β۳ Duality i,t+ β۴ Top1 i,t + β۵ Out_ratio i,t + β۶ CR-5 i,t + β۷ SOE i,t + β۸Audit i,t + β۹ Top Audit i,t + β۱۰ Ln Size i,t + β۱۱ Ln MB i,t + β۱۲To i,t + ε i,t

رابطه (۳-۱۰)

LT_IF i,t: صندوق‌های سرمایه گذاری بلندمدت

ST_IF i,t : صندوق‌های سرمایه گذاری کوتاه‌مدت

برای فرضیه ۳، بر اساس میزان عدم تقارن اطلاعات وتأثیر سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود‌ها در محیط‌های مختلف اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۸ آزمون های آماری مورد استفاده

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش‌های آمار استنباطی و رگرسیون های چندگانه و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرض‌های آماری پژوهش از نرم‌افزار EViews استفاده خواهد گردید.

۳-۸-۱ آمار توصیفی

در این بخش داده های جمع‌ آوری شده از جامعه آماری پژوهش به وسیله جداول آماری خلاصه گردیده و سپس از طریق نمودار‌ها و یا شاخص‌ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. آمار توصیفی شامل سه بخش مهم به نام‌های پارامتر‌های مرکزی (شامل ماکزیمم، مینیمم و میانگین)، پارامتر‌های پراکندگی (شامل انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی) و نمودار‌ها می‌باشد که برای متغیر‌ها محاسبه خواهد شد.

۳-۸-۲ ماهیت و منابع داده ها

صحت هر تحلیل اقتصال سنجی سر انجام به قابلیت دسترسی به داده های صحیح بستگی خواهد یافت. (گجراتی، ۱۹۸۵) برای تحلیل‌های تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس است:

• • سری‌های زمانی

• • مقطعی

• مرکب، یعنی ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی

داده های سری زمانی^[۷۴]،داده هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع‌ آوری می‌شوند.مانند داده های تولید ناخالص ملی(GNP)، اشتغال و بیکاری.

داده های مقطعی^[۷۵] بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع‌ آوری می‌شوند. مانند سرشماری ده ساله جمعیت توسط اداره سرشماری.

در داده های مرکب^[۷۶]، عناصر هر دو دسته داده های مقطعی و سری های زمانی وجود دارد. نوع ویژه‌ای از داده های مرکب وجود دارد که داده های طولی یا گزینش و همچنین داده های جرئی نامیده می‌شود.

روش داده های ترکیبی مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی تخمین‌های بین گروه (اثرات مشترک) تخمین درون گروهی (اثرات ثابت) و اثرات تصادفی می‌باشد.

تخمین‌های بین گروه: از اختلاف بین گروه یا واحد‌های انفرادی بهره‌برداری می‌کند.

در روش اثرات ثابت^[۷۷]: فرض می‌شود که شیب معادله برای همه گروه‌ها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی عرض از مبدأ جداگانه‌ای وجود دارد که می‌تواند با متغیر‌های توضیحی همبستگی داشته یا نداشته باشد. این روش، روش حداقل مربعات یا متغیر مجازی نیز نامیده می‌شود.

در روش اثرات تصادفی^[۷۸]: که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است فرض می‌شود عرض از مبدأها دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانسی برابر با بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت یا متغیر‌های توضیحی مدل ناهمبسته‌اند.

در تخمین‌های درون گروهی (اثرات ثابت) فرض می‌شود که واریانس‌ها همسان هستند در حالی که در روش اثرات تصادفی احتمال بروز مسأله ناهمسانی واریانس وجود دارد. از این رو روش تخمین در مدل‌های اثرات تصادفی روش حداقل مربعات تعمیم یافته^[۷۹] می‌باشد. در ادبیات مربوطه به مدل‌های داده‌ای ترکیبی معمولاً مقایسه روش عرض از مبدأ مشترک و روش عرض از مبداهای متغیر برای هر معادله را با بهره گرفتن از آمار F انجام می‌دهند و مدل برتر را بر مبنای انجام آزمون H₀انتخاب می‌کنند.

تصریح این آزمون به صورت زیر است:

رابطه (۳-۱۲)

n: تعداد گره‌ها یا واحد‌هی مقطعی

t: تعداد مشاهدات سری زمانی

K: تعداد متغیرهای توضیحی

: ضریب تعیین در مدل نامقید (اثرات ثابت)

: ضریب تعیین در مدل مقید (اثرات مشترک)

کلیه گروه ها دارای عرض از مبدأ مشترکی هستند: H₀

جهت تصمیم‌گیری ‌در مورد بکاری گیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت روش اثرات ثابت معمولاً هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته می‌شود در صورتی که اگر از بین جامعه بزرگی، نمونه هایی به صورت تصادفی انتخاب شوند، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود. (گجراتی، ۱۹۸۵)

۳-۸-۳ آزمون هاسمن^[۸۰]

همچنین درخصوص نفی محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که نزد ابی حنیفه نفی محارب حبس است تا زمانی که توبه کند. اما به نظر شافعی نفی عقوبت مقصوده نیست و امام اگر بخواهد می‌تواند او را حبس کند. ضمنا از شافعی قولی نقل شده است که مراد از نفی یعنی این که امام از محاربین بخواهد تا حاضر شوند و حدود الهی را بر آنان جاری سازد^[۱۸۰].

‌در مورد مدت نفی نیز عبدالقادر عوده بیان ‌داشتند که مدت نفی در نزد ابی حنیفه و شافعی غیر محدود است و محارب زندانی می شود تا اینکه توبه اش ظاهر شود و حالش صلاح یابد^[۱۸۱].

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

اصولا همکاری در هر جرمی به دو صورت امکان پذیر است که عبارت است از: ۱- مشارکت ۲- معاونت. در این گفتار سعی شده که مسئولیت کیفری هر یک از شرکا و معاونین در جرم محاربه مورد بررسی قرار گیرد و سپس عواملی را که باعث سقوط مجازات محاربه نیز می شود را مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا اقدامات تامینی می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت^[۱۸۲].

هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آن ها صحیح است. در واقع شرکا جرم کسانی هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسی دارند که این ها را مجرمین اصلی نیز می‌نامند. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده است. طبق ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر «هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص دیگر ‌در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر ‌کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیرعمل او تخفیف می‌دهد.»

شرکت طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی فقط ‌در مورد جرائم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش‌بینی شده است نه در کلیه جرائم، البته این صراحت قانون نباید توهم را متبادر کند که شرکت در سایر جرائم وجود ندارد. در جرائم غیر تعزیری در مقررات جزایی اسلامی مسئله مشارکت، علی الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نیز شریک جرم محارب تلقی می شود و مجازات او نیز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطی که همان‌ طور که درتعریف مشارکت در جرم نیز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آن ها باشد. لیکن میزان دخالت آن ها و میزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آن ها تاثیری درمسئولیت هریک از مرتکبین محاربه نخواهد داشت اما با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه با توجه به میزان تاثیر عمل هریک از مرتکبین در حصول نتیجه مجرمانه یکی از مجازات های چهارگانه مقرر ‌در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهی انجام پذیرد و هر یک از مرتکبین وظیفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگی محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره- جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. موید این نظر است که حکم محاربه را نسبت به کسانی که در شاخه نظامی یا غیر نظامی دخالت دارند مجری دانسته است. ‌بنابرین‏ برای تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروریست که همه شرکا در اقدامات اجرایی شرکت داشته باشند و در ثانی وحدت قصد وجود داشته باشد. یعنی شرکای جرم در صورتی به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهیت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و یا اینکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آن ها به صورت دسته جمعی باشد تقسیم کار بین آن ها موجب خروج کسانی که مستقیما دست به سلاح نمی برند از عنوان محاربه نمی شود^[۱۸۳].

ب: معاونت در محاربه

به طور کلی «معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است^[۱۸۴].»

قانون مجازات اسلامی در باب مربوط به معاونین جرم، مصادیق معاونت را ‌به این شرح بیان داشته است. ۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تطمیع ۵- توسل به دسیسه و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- تسهیل وقوع جرم از روی علم و عمد. روشن است که قانون‌گذار ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل محسوب نکرده و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده ‌کرده‌است و البته این مصادیق مربوط به جرائم تعزیری بوده و ناظر به حدود نمی باشد.

قاعده دراسلام این است که مجازات معین برای مباشر جرم است نه برای معاون، اجرای این قاعده اقتضا می‌کند کسی که معاونت درجرمی از جرائم حدود و قصاص دارد به مجازات مقرر به آن جرم مجازات نشود اعم از آنکه وسیله معاونت، توافق، تشویق یا کمک باشد بلکه فقط مجازات تعزیر می شود^[۱۸۵].

علت اختصاص این قاعده به جرائم حدود و قصاص این است که مجازات مقرر برای این جرائم شدید است و عدم مباشرت معاونت در جرم شبهه محسوب می‌گردد که حد را دفع می‌کند زیرا جرم معاون درحال اخف و خطر او را کمتر از مباشر جرم است. از این جهت مجازات آن مساوی نیست. لکن وقتی فعل معاون به گونه ای است که او را در حکم مباشر قرار می‌دهد، مثل وقتی که مباشر فقط وسیله ای در دست معاون است در این صورت مجازات او حد و قصاص خواهد بود چون در این حالت شریک مباشر تلقی شده و معاون محسوب نمی گردد^[۱۸۶].

آنچه فقها در محاربه به عنوان جرم متعرض شده اند عناوین طلیع و ردء است^[۱۸۷].

امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال^[۱۸۸]…»

β_jm = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار.

β_mt = حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t .

β_jm^r_mt = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار در حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t با توجه به بازده سهام شرکت.

β = صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای (β) ارائه شده توسط CAPM می‌باشد. این عامل طریق فرمول زیر اندازه گیری می شود:

ε_it = بازده خاص دارایی پرتفوی i با میانگین صفر است.

نکته: در این پژوهش دوره ی محاسبه بازده ۱۲ ماهه منتهی به پایان هر سال مالی است.

‌بنابرین‏ ما در تحقیق خود برای تکمیل مدل ، مدل بالا را با توجه به افزودن عواملی مانند متغیر SMB (عامل اندازه شرکت) و HML(عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) توسعه دادیم:

مدل دوم پژوهش:

در این مدل:

j بیانگر شرکت‌های مورد مطالعه و t بیانگر سال می‌باشد.

α_j = میزان اثر هر یک از متغیرها را بر r_jt نشان می‌دهد و میانگین بازده غیر عادی سهام i می‌باشد که در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.

r_jt = بازده سهام شرکت i در سال t ، که به صورت تفاوت قیمت هر سهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره به علاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل: سود تقسیمی، سهام جایزه و ….) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره تعریف شده است.

β = صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای (β) ارائه شده توسط CAPM می‌باشد. این عامل طریق فرمول زیر اندازه گیری می شود:

β_jm = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار.

β_mt = حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t .

β_jm^r_mt = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار در حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t با توجه به بازده سهام شرکت.

متغیر SMB (عامل اندازه شرکت):

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ است که به آن عامل اندازه می‌گویند و با SMB نشان داده خواهد شد. به عبارت دیگر SMB عبارت است از تفاوت بین میانگین بازده ماهیانه سه پرتفوی با اندازه کوچک و میانگین بازده ماهیانه سه پرتفوی با اندازه بزرگ است. برای محاسبه SMB شرکت ها را بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در شش پرتفوی طبقه بندی و بازده ماهیانه هر یک از شرکت ها استخراج خواهد شد. آنگاه میانگین بازده ماهیانه هر یک از پرتفوی ها محاسبه خواهد گردید، سپس تفاوت میانگین بازده ماهیانه پرتفوی های کوچک از پرتفوی های بزرگ طبق فرمول زیر به دست خواهد آمد:

در این فرمول:

S/L = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

S/M = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

S/H = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

B/L = شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

B/M = شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

B/H = شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

در تعریف اندازه شرکت از روش فاما و فرنچ (۱۹۹۲) استفاده شده است، بدین معنی که اندازه شرکت، معادل حاصل ضرب تعداد سهام در جریان شرکت در پایان دوره در قیمت نهایی بازار سهام در آن دوره (ارزش بازار سهام در پایان اسفند ماه) حساب خواهد شد.

متغیر HML (عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار):

تفاوت بین میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است. به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است که عموماً به آن عامل ارزش می‌گویند و با HML نشان داده شده است.

در این فرمول:

S/H = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

B/H = شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

S/L = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

B/L = شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

نتیجه به دست آمده از مراحل بالا، دو متغیر جدید را به ما ارائه خواهد داد که میتوان از آن ها به عنوان دو متغیر مستقل در مدل رگرسیون فاما و فرنچ استفاده کرد.

η_{jt =} بازده خاص دارایی پرتفوی i با میانگین صفر است.

مدل سوم:

در مدل سوم ما اثرات مربوط به نقدینگی را در مدل قیمت گذاری دارایی ها وارد کرده

j بیانگر شرکت‌های مورد مطالعه و t بیانگر سال می‌باشد.

α_j = میزان اثر هر یک از متغیرها را بر r_jt نشان می‌دهد و میانگین بازده غیر عادی سهام i می‌باشد که در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.

r_jt = بازده سهام شرکت i در سال t ، که به صورت تفاوت قیمت هر سهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره به علاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل: سود تقسیمی، سهام جایزه و ….) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره تعریف شده است.

β_jm = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار.

β_mt = حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t .

β_jm^r_mt = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار در حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t با توجه به بازده سهام شرکت.

متغیر IMV (عامل غیر نقدینگی به نقدینگی بالا):

در این پژوهش IMV به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

u_{jt. =} بازده خاص دارایی پرتفوی i با میانگین صفر است.

مدل چهارم تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

در این مدل:

R = نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران شرکت i در پایان سال t .

نکته:

در این پژوهش نرخ بازده مورد انتظار با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و با در نظر گرفتن نرخ بازده بدون ریسک ۲۰% (نرخ سود تضمین شده اوراق مشارکت) محاسبه خواهد شد.

عامل j در مدل بالا نشان می‌دهد که مدل جهت تخمین پرتفوی می‌باشد.

j بیانگر شرکت‌های مورد مطالعه و t بیانگر سال می‌باشد.

α_j = میزان اثر هر یک از متغیرها را بر r_jt نشان می‌دهد و میانگین بازده غیر عادی سهام i می‌باشد که در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.

پژوهش سامر و کازارلی^[۱۰۷] (۲۰۰۴)، با عنوان تأثیر دلبستگی بزرگسالان بر شریک زندگی و کیفیت رابطه نشان دادند، طرحواره­های بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، استحقاق/ بزرگ منشی و خودانضباطی و خود کنترلی ناکافی با کاهش رضایت از روابط عاشقانه مرتبط است. تیان و بارانف (۲۰۰۷)، در مطالعه خود با عنوان پرسشنامه طرحواره یانگ: نقد و بررسی مسائل اندازه ­گیری و روان­سنجی، دریافتند تعامل­های ناکارآمد پدر و مادر پیش بین بسیار خوبی برای طرحواره­های ناسازگار اولیه و تعامل کمتر کودکان در روابط میان فردی آینده است. رایت و همکاران (۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان بدرفتاری­های هیجانی دوران کودکی و پریشانی روانی بعدی در دانشجویان: نقش واسط­ای طرحواره­های ناسازگار، نشان دادند سبک والدینی بر شکل­ گیری طرحواره­ها و طرحواره­ها در آسیب­شناسی روانی روابط میان فردی آتی افراد اثر دارد.

ییلماز و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی به بررسی مهارت‌های ارتباطی دانشجویان با توجه به طرحواره­های ناسازگار اولیه پرداختند. آن­ها با مطالعه ۲۱۰ دانشجو دریافتند، آثار طرحواره­های ناسازگار اولیه و جنسیت دانشجویان، باهم درسطح مهارت‌های ارتباطی آنان معنادار نیست؛ اما عامل جنسیت به تنهایی اثر معناداری برسطح مهارت ­ها داشت؛ به­گونه ­ای مهارت­ های ارتباطی دانشجویان دختر بالاتر از پسران بود. آن­ها این نتیجه ­گیری را مطرح کردند که جنسیت عامل مهمی در سطح مهارت­ های ارتباطی افراد است. برودی و کارسون، (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان رابطه خودآسیبی با مکانیسم­های دفاعی رشدنایافته نه با مصرف مواد در نوجوانان اسکاتلندی، بین مکانیسم­های رشدنایافته با رفتارهای خودآسیبی ارتباط معناداری یافته­اند. آن­ها دریافتند که خود زنی افراد، مرتبط با مکانیسم دفاعی ناپخته است نه با مصرف مواد یا استفاده اخیر از الکل و باید تحقیقات و توجه بالینی بیشتری به مکانیسم­های دفاعی ناپخته افراد خود زن در متوقف کردن آن ها از این رفتار داده شود. بوند و پری^[۱۰۸] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان تغییرات بلند مدت سبک­های دفاعی با درمان روانکاوی در بیماران افسرده و اضطرابی و اختلالات شخصیتی ‌به این نتیجه رسیدند که دفاع­ها نقش مهمی در سلامت روانی ایفاء ‌می‌کنند. بررسی های متعدد نیز از این فرض حمایت کرده­ اند که سلامت جسمی و روانی افراد به طور معناداری با مکانیسم­های دفاعی آن ها در ارتباط است.

در تحقیقی که توسط پلیتری (۲۰۰۲) انجام شد، رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم­های دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با سازوکارهای دفاعی و در نتیجه با سازگاری روان­شناختی، رابطه مثبت معنی­دار دارد. همچنین افرادی که از سازوکارهای دفاعی مناسب استفاده ‌می‌کنند، هوش هیجانی بالایی داشته و نیز در بین مؤلفه­ های هوش هیجانی، بهره ­وری هیجانی بیشترین همبستگی را با سازوکارهای دفاعی دارد. نکته جالب توجه، پژوهشی است که توسط ون و همکاران (۲۰۰۹) انجام شده، در این پژوهش ارزش پیش ­بینی­کنندگی سبک دفاعی بر پیامد روان­درمانی افسردگی بررسی شده و نشان داده شد که بیماران بهبود یافته از افسردگی از کارکرد دفاعی کلی رشدیافته­تری برخوردارند. این یافته بر اهمیت تغییر و تحول سازوکارهای بنیادی چون سبک­های دفاعی در نتیجه درمان تأکید دارد. این یافته همخوان با دیدگاه رایج ‌در مورد همبستگی میزان رشدیافتگی مکانیسم­های دفاعی و آسیب­شناسی روانی است. بخشی پور و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود با عنوان حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان نشان دادند که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری سلامت روانی را پیش ­بینی ‌می‌کنند. جاج و همکاران، (۱۹۹۷) در پژوهشی با عنوان علل جهت مند رضایت شغلی: یک رویکرد ارزیابی هسته­ای، خبر از وجود رابطه بین سن با رضایت از زندگی می­ دهند.

تنن بام و همکاران، (۲۰۰۷) در مطالعه­ ای با عنوان چه چیزی ادراک زنان سالخورده را از سلامت مرتبط با کیفیت زندگی تحریک می­ کند؟ نشان دادند تفکرات غیرمنطقی نظیر نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، دلواپسی و اضطراب، اجتناب از مشکلات و درماندگی برای تغییر با عزت نفس پایین و نارضایتی از زندگی رابطه دارد. اوستین^[۱۰۹] و همکاران، (۲۰۰۵) در پژوهشی با عنوان رابطه شخصیت، بهزیستی و سلامت با ویژگی هوش هیجانی نشان می­ دهند که هوش هیجانی با میزان رضایت از زندگی، گستره شبکه اجتماعی و کیفیت آن رابطه مثبت و با پریشانی روان­شناختی رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش استرسلی و همکاران، (۲۰۰۰) با عنوان خوش­بینی شاخص سلامت روانی: با بهره گرفتن از ارزیابی روانی هوشمندانه نشان می­دهد که خوش­بینی به طور منفی با افسردگی و به طور مثبت با رضایت از زندگی، سلامت جسمانی و روانی و وقوع کمتر اختلالات روانی و عزت نفس بالا رابطه دارد. هامارت و همکاران (۲۰۰۱) در پژوهشی با عنوان پیش ­بینی­کننده های رضایت از زندگی در جوانان و بزرگسالان نشان دادند که خوش­بینی از عوامل مؤثر بر افزایش سطح سلامت روان و در نتیجه رضایت از زندگی است.

فروالد^[۱۱۰] و همکاران (۲۰۰۱) در پژوهشی با عنوان رابطه بین کاهش اضطراب و کیفیت زندگی نشان دادند که کاهش مشکلات هیجانی از جمله اضطراب نقش مهمی در افزایش سطح رضایت از زندگی دارد. مالتبی و همکاران، (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان شخصیت و مقابله: زمینه­ای برای بررسی عبادت و سلامت روان دریافتند افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از سبک­های مقابله­ای مؤثرتر و مناسب­تر استفاده ‌می‌کنند، عواطف و احساسات مثبت عمیق­تری را تجربه ‌می‌کنند و از سلامت عمومی بالاتری برخوردارند. عدم رضایت از زندگی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب بهداشتی و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است. آدلر و فاگلی، (۲۰۰۵) در مطالعه­ ای با عنوان تفاوت­های فردی در یافتن ارزش و معنا به عنوان پیش­بین منحصر به فرد بهزیستی نشان دادند که رضایت از زندگی از میزان خودآگاهی به خوش­بینی و معنویت­گرایی فرد متأثر است، به عبارت دیگر هر چه افراد خودآگاهتر و خوشبین­تر و از معنویت­گرایی بالاتری برخوردار باشند، به همان میزان از رضایت بالاتری برخوردارند. لی و همکاران (۲۰۰۴) در مطالعه پیش ­بینی رضایت از زندگی در پرستاران کره­ای به بررسی سطح رضایت کاری و فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در میان پرستاران پرداخت و مشخص گردید بین رضایت از زندگی و رضایت کاری رابطه مثبت و بین رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

۳-۱- پیش درآمد

مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم اهمیت این پژوهش را مشخص می­ کند. در این فصل روش­شناسی پژوهش بررسی می­ شود. روش و چگونگی انجام پژوهش که در بردارنده موضوعاتی مانند: جامعه آماری، نمونه آماری، حجم نمونه و نحوه­ گزینش آن­ها، روش انجام کار پژوهش و ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات بوده و در پایان نیز روش آماری مورد استفاده در تحقیق تشریح می­گردد.

۳-۲- روش پژوهش

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و دیوان محاسبات

صرف نظر از رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیآت های مستشاری که دادستان دیوان محاسبات در هیئت سه نفره ای مرکب از روسای هیئت های مستشاری عهده دار امر است، می توان رسیدگی به تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات را پیش‌بینی کرد. رسیدگی به تخلفات مقامات اخیر الذکر بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه ی مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی انجام می شود. رسیدگی و صدور رأی‌ در این هیئت بدون حضور رئیس یا دادستان و بر اساس قوانین مربوط خواهد بود. مرجع تجدید نظر در این مورد نیز دیوان عالی کشور است^[۱۱۵] کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (۳۳) موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:

نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن؛

رسیدگى به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ مى‏گردد؛

بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان.

‌به این ترتیب امور مجلس نیز تحت نظارت یک کمیسیون درونی قرار می‌گیرد تا بر اساس حدود معین و مقرر عمل شود^[۱۱۶]

رئیس سازمان اداری به وسیله کارپردازان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت رئیسه با ابلاغ رئیس مجلس تعیین می‌گردد.^[۱۱۷]

کارپردازان هیئت رئیسه مجلس در موضوع وظایف مرتبط با امور اداری ، مالی و سازمانی مجلس وظایفی دارند از جمله :

1. 1. تنظیم برنامه ها و سیاست‌های مالی ، استخدامی ، خدماتی ، تبلیغی و انتظامات مجلس؛

1. 1. نظارت بر عملکرد رئیس سازمان اداری؛

1. 1. نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس؛

1. 1. نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها ، مرکز اسناد ، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده اند.^[۱۱۸]

1. نظارت بر سایر امور اداری ، مالی و خدماتی مجلس

بخش دوم:

جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران

فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت

رئیس مجلس کار دشواری را برای مدیریت مجلس بر عهده دارد. یکی از وظایف خطیری که بر عهده مجلس گذاشته شده است. نظارت بر تشکیل و عملکرد قوه مجریه است، از این جهت رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه و تعیین کننده سیاست های مجلس، در این رابطه نقش فعالی را برعهده دارد. مجلس از ابتدای تشکیل دولت نظارت خود را بر قوه مجریه حاکم می‌کند. رئیس جمهور باید برنامه کلی دولت را برای نمایندگان مجلس بیان کند و نمایندگان بر این اساس به وزیران معرفی شده رأی‌ اعتماد یا عدم اعتماد می‌دهند. بعد از تشکیل دولت نیز مجلس ابزارهای نظارتی خود را با تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اعمال می‌کند. یکی از وظایف حائز اهمیت مجلس در رابطه با نظارت بر دولت تصویب بودجه می‌باشد، بودجه برنامه مالی یکساله دولت است که برآورد هزینه ها و درآمدها در آن مشخص شده است لذا تصویب آن باید با دقت انجام شود. در تمام وظایفی که برای مجلس ذکر شد رئیس مجلس نقش تعیین کننده ای دارد علاوه بر آن رئیس مجلس وظایف خاصی نیز در قبال قوه مجریه دارد، که در اصول قانون اساسی و آیین نامه های داخلی ذکر شده است.

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت

هدف از تشکیل دولت تامین نیازمندی های همگانی و ارضای توقعات جامعه، از طریق اجرای برنامه های مدون و مشخص می‌باشد. حضور دولت در صحنه ی سیاسی بدون برنامه قابل توجیه نیست. مدیریت سیاسی جامعه مبتنی بر هدفها، جهت گیریها و تدابیر کلی است که، همراه با داعیه ی سازندگی و سعادت جامعه، از مرحله ی اندیشه شروع و به میدان اجار سپرده می شود. زبان گویای این مسائل برنامه ی مدونی است که توسط یک گروه سیاسی به نام دولت، به صورت یک بیانیه ی سیاسی به مردم و نمایندگان آن ها ارائه می‌گردد. نظر به اینکه سرنوشت جامعه بستگی تام ‌به این گونه برنامه ها دارد، باید طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی قرار گیرد، تا در صورتی که اجرای برنامه های مورد نظر به صلاح و صواب جامعه تشخیص داده شد، آنگاه نمایندگان با اکثریت آرای نسبت به آن رأی‌ موافق بدهند. تصویب قبلی برنامه های دولت، به خصوص در نظام های پارلمانی امر رایجی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سوم، عناوین سیاست های اساسی دولت را برشمرده، اما اشاره ای به تأیید و یا تصویب برنامه ها، به هنگام تشکیل دولت ننموده است. اصل ضرورت برنامه، به عنوان مقدمه تشکیل دولت، مورد توجه قوه مقننه قرار گرفته و آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برنامه ی دولت را نیز برای بررسی تسلیم مجلس نماید.^[۱۱۹] و در شروع اولین جلسه توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس ارائه می‌کند و در طول مدتی که برنامه ی دولت مطرح است نمایندگان می‌توانند سوالات خود را در این خصوص از طریق هیات رئیسه ی مجلس کتبا برای رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی مطرح نمایند.^[۱۲۰] برنامه دولت به طور مستقل جنبه ی اطلاعی داشته و مجلس دخالتی در تصویب آن ندارد. اما این برنامه می‌تواند برای تأیید یا رد وزرای دولت ملاک عمل قرار گیرد.

بند اول: تشکیل دولت

قوه ی مجریه جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، نظام نیمه ریاستی محسوب می شود، بدین معنی که رئیس جمهور منتخب مردم است و مجلس نقشی در تعیین آن ندارد،^[۱۲۱] اما دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی‌ اعتماد مجلس رسمیت می‌یابد. سبک تأسيس کنونی دولت (پس از بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸) نسبت به سبک گذشته (قانون اساسی ۱۳۵۸) تغییر خاصی پیدا نموده است؛ بدین ترتیب که در گذشته نخست وزیر، به عنوان ریاست دولت، با معرفی رئیس جمهور و رأی‌ تمایل مجلس^[۱۲۲]مامور تشکیل دولت می شد و وزرای دولت با معرفی نخست وزیر، تصویب رئیس جمهور و رأی‌ اعتماد مجلس^[۱۲۳]تعیین می شدند. اما در قانون اساسی فعلی، پست نخست وزیری حذف گردیده و تشکیل دولت و تغییرات آن با اشتراک مساعی رئیس جمهور(تعیین و معرفی) و مجلس (رأی‌ اعتماد) صورت می‌گیرد.