۱ـ۳ـ۱ـ مفهوم مصونیت
در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون بودن است[۲۷]. در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نـگاهداشته و دور از تـعرض است[۲۸].در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‌های حقوقی در برابر برخی قوانین است کـه گاه موجب عدم اجرای آن ها می‌شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قـوانین را بـا مـحدودیت‌هایی ویژه روبه‌رو می‌سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را ـ به طور نسبی یا مطلق ـ مـوجب مـی‌شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد بـه صـورت اسـتثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‌شود.مصونیت در لغت به معنی مصون ماندن و محفوظ بودن آمده است و در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می شود که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون‌گذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. به همین منظور، قانون‌گذار تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی کرده‌است. این تشریفات حسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه متفاوت می‌باشد.[۲۹]
مصونیت به اعتبار دامنه و گـسترهء شمول آن به مصونیت مـاهوی و تـشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‌شود.مصونیت ماهوی به این معنا است که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بـهره‌مند از مصونیت،به طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معنا است که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مـستلزم رعـایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‌نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت‌های تشریفاتی است.[۳۰] ولی در اصل، مصونیت قاضی به دو نوع مصونیت غلی یا قضایی و مصونیت کیفری تقسیم می شود که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.
۱ـ۳ـ۲ـ انواع مصونیت قاضی
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر نموده است: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.» وجود مقررات مذکور نشان دهنده نگرانی قانون‌گذار از خدشه دار شدن استقلال قضات توسط مقامات ذی نفوذ می‌باشد و خواهان این است که قاضی ایرانی همانند قضات مستقل سایر کشورهای جهان بتواند به دور از هر گونه نگرانی حکم مورد نظر خود را صادر نماید.
علاوه بر مصونیت شغلی، ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری، تعقیب کیفری قضات را منوط به اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات نموده است. در ماده مذکور آمده است: « هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون از شغل خود تا صدور حکم نهایی مراجع کیفری ازدادگاه عالی انتظامی تقاضا می کند، دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.»
عنوان کارمندی قضایی آمده در این قانون شامل کلیه قضات دادگاه ها و دادسراها اعم از عمومی و خصوصی می‌باشد. لکن مصونیت قضایی شامل امور خلافی نمی گردد.[۳۱] با وجود تأکید قانونگذاران بر مصونیت قضات، به خصوص در سال های اخیر، حرکت هایی در جهت مسئول شناختن آنان در قبال اقدامات غیرقانونی که منجر به ورود خسارت به شهروندان می‌گردد آغاز شده است.
قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاًً سوءاستفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه ای، برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است که عبارت است از مصونیت کیفری و مصونیت قضایی. در این قسمت هر یک از این مصونیت ها را بررسی می‌کنیم.
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ مصونیت سیاسی
این نوع مصونیت عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. ماده ۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب ۱۳۳۳ چنین اظهار می‌دارد که «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند…». قبل از هر اقدام تعقیبی، بایستی دلایل مربوط به اتهام، به دادسرای انتظامی قضات ارسال شود این مرجع رسیدگی کرده اگر دلایل کافی بود از دادگاه عالی انتظامی، تقاضای تعلیق موقت کارمند قضایی را می‌کند. دادگاه مذکور پس از بررسی گزارش ها و تحقیقات لازم، اگر دلایل را کافی بداند او را تا خاتمه دادرسی و صدور حکم قطعی کیفری، از شغل خود معلق می‌کند و پرونده را دوباره به دادسرا می فرستد و دادسرا رونوشت آن را به مرجع کیفری تعقیب کننده اتهام ارسال می‌کند.[۳۲]
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است:
۱ـ عنوان کارمند قضایی علاوه بر اینکه قضات داداهها را شامل می شود، قضات دادسراها و مقامات قضایی نظام ی و انقلاب اسلامی و به عبارت دیگر کلیه قضات دادگاه ها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی به استثنای کارآموزان قضایی را نی زدر بر می‌گیرد.
۲ـ مصونیت قضات دادگستری قابل تسری به امور خلافی و امور حقوقی نیست.
۳ـ رعایت تشریفات و ضرورت تعلیق، جرایم ارتکابی قبل از تصدی امر قضا را نیز در بر می‌گیرد.
۴ـ هرچند در جرایم مشهود نیز امکان دستگیری قاضی وجود دارد تعقیب دعوای کیفری موکول به تعلیق و سلب مصونیت قضایی است.
۵ـ رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۲ از قوانین آمره است و مقام تعقیب و مقام تعقیب باید قبل از هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی رأساً آن را مدنظر قرار دهد.
۶ـ به استناد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به جرایم دارندگان پایه های قضایی در دادسرا و دادگاه های جزایی عمومی تهران رسیدگی می شود. [۳۳]
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مصونیت قضایی
