محاسبه حجم نمونه: در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده شده است .حجم جامعه آماری ۱۱۰نفر بوده که شامل مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران می باشد با استقاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حدود۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. که ۸۱ نفر از آن ها به پرسشنامه پاسخ داده اند.
روش نمونه گیری
روش‌های نمونه‌گیری در دودسته اصلی احتمالی و غیر احتمالی، قرار دارند. ازجمله روش‌های نمونه‌گیری احتمالی، عبارت‌اند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده یا نامحدود، نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (متناسب یا نامتناسب)، نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌گیری ناحیه‌ای، نمونه‌گیری مضاعف. ازجمله روش‌های نمونه‌گیری غیر احتمالی عبارت‌اند از: نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌گیری قضاوتی، نمونه‌گیری سهمیه‌ای (دانایی‌فرد وهمکاران، ۱۳۸۷). روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی است.
روش و ابزار گردآوری داده ها
برای گردآوری اطلاعات، در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای (مشاهده و مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مجلات، نشریات و اینترنت) استفاده گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ابزار متعددی، جهت جمع‌ آوری اطلاعات، وجود دارد که از آن جمله، می‌توان به مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه، اشاره نمود. در این تحقیق، برای گردآوری داده‌های تحقیق، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه، همچنین در کنار روش پیمایشی، مصاحبه با مدیران منابع انسانی شرکت پخش فراورده های نفتی مناطق مختلف تهران ، بررسی اسناد و مدارک آرشیوی- پرسنلی استفاده گردیده است.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوع
این تحقیق، آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران است. و به‌طورکلی، موضوع این تحقیق در حیطه مباحث مربوط به ترک خدمت است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تهران(منطقه تهران) می‌باشند.
قلمرو زمانی
افق مطالعه این تحقیق به صورت طولی در بازه ی ۵ ساله(۱۳۸۸-۱۳۹۳) در نظر گرفته شده است.
پرسشنامه
پرسشنامه شیوهای برای به دست آوردن اطلاعاتی خاص در مورد مسئلهای مشخص است به‌گونه‌ای که این اطلاعات پس از تجزیه ‌و تحلیل و تفسیر، باعث ارزیابی بهتر مسئله میشود (سکاران، ۱۳۹۲). همچنین داناییفرد و دیگران (۱۳۸۷) پرسشنامه را مجموعهای از قبل تدوین‌شده میدانند که پاسخ‌دهندگان، پاسخهای خود را درون دامنهای از گزینههای معین انتخاب میکنند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات استفاده گردیده است. پرسشنامه با توجه به چارچوب نظری که در فصل دوم به آن اشاره کرد توسط محقق ساخته شده است.
روایی ابزار گردآوری اطلاعات
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را ( هومن ۱۳۸۰).
جهت اطمینان به روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و چند تن از اساتید آشنا به موضوع ترک خدمت نخبگان ، پرسشنامه مقدماتی تهیه و در نهایت با مشاوره از این صاحب نظران، پرسشنامه نهایی تهیه می گردد.
الگوی تحلیلی تحقیق
الگوی تحلیلی تحقیق، بر اساس مفاهیم و ابعاد ، مولفه ها و سوالات پرسشنامه در جدول ۳-۱ آمده است.
جدول (۳-۱) : الگوی تحلیلی تحقیق (سوالات متناظر با شاخص ها)

مفاهیم
ابعاد
مؤلفه ها
سوالات پرسشنامه
ترک خدمت
شخصی
وضعیت سلامتی
۴۹
فرصتهای جایگزین شغلی
۵۰
دموگرافیک
۵۵-۵۱
مدت استخدام
۵۶

۳-۴-۴-۱-۲-۱- ضریب همبستگی: ۷۱
۳-۵-۳-۲-۱- ضریب تعیین: ۷۲
۳-۵-۳-۲-۲- ضریب تعیین تعدیل شده: ۷۲
۳-۵-۳-۳- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون ۷۳
۳-۶- خلاصه فصل ۷۴
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۷۶
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ۷۷
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی ۷۸

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران ۷۹
۴-۳-۳- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ۸۰
۴-۳-۴- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی ۸۱
۴-۳-۵- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد ۸۳
۴-۳-۶- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ۸۴
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۵
۴-۴-۱- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره: ۸۵
۴-۴-۲- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره: ۸۶
۴-۴-۳- برازش مدل تحقیق: ۸۸
۴-۴-۴- یافته های آزمون متغیر اضافی ۸۹
۴-۵- خلاصه‌ فصل ۹۰
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش ۹۲
۵-۲-۱- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری ۹۲
۵-۲-۲- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
۵-۳- نتیجه‌گیری ۹۵
۵-۴- محدودیت های تحقیق ……… ۹۷
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۹
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی ۹۹
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۹
منابع ۱۰۱
پیوست ها ۱۰۴
فهرست جداول
جدول صفحه
جدول۲-۱- انواع اظهار نامه های مالیاتی و مواعد قانونی تسلیمی آنها ۲۷
جدول ۳-۱: انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق ۶۸
جدول ۴- ۱ : توصیف برای داده های تجمعی ۷۷
جدول ۴-۲: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 78
جدول ۴-۳: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 79
جدول ۴-۴: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 79
جدول ۴-۵: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 80
جدول ۴-۶: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 80
جدول ۴-۷: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 81
جدول ۴-۸: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 82
جدول ۴-۹: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 82
جدول ۴-۱۰: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 83
جدول۴-۱۱: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 83
جدول ۴-۱۲: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 84
جدول ۴-۱۳: آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 85

x is A or y is B
به صورت رابطه اجتماعی فازی با تابع عضویت زیر
(۴-۴۵)
که S یک S-norm دلخواه است که در مطالب قبلی به آن اشاره شد.
برای رابطه “not” از مکمل‌های فازی استفاده کنید. بدین معنی که A not را جایگزین کنیم که مطابق با عملگرهای مکمل در فصل دوم است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴-۶- شیوه استدلال فازی
در منطق مرسوم (دو تایی)، استدلال بر اساس «قیاس استثنائی» (modus ponens) «قیاس فرضی» و قیاس (modus tollens) صورت می‌گیرد. این قیاس ها تکمیل کننده هستند.
قیاس استثنایی:
در قیاس استثنایی، وقتی که گزاره «اگر A راست است، آنگاه B راست است.» نتیجه می‌گیرم «اگر A راست است، آنگاه B راست است» ما این استدلال را به صورت زیر می‌نویسیم:
فرض منطقی ۱: اگر x، A است آنگاه y،B است.
فرض منطقی ۲:۲ x ، A است.
نتیجه: y، B است.
مثال:
فرض ۱: اگر درجه حرارت اتاق پایین است آنگاه درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
فرض ۲: درجه حرارت پایین است.
نتیجه: درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
قیاس فرضی:
در قیاس فرض «اگر A راست است، آنگاه B راست است» و «اگر B راست است، آنگاه C راست است» نتیجه می‌گیریم «اگر A راست است، آنگاه C راست است» ما این استدلال را به صورت زیر می‌نویسیم.
فرض منطقی ۱: اگر x، A است آنگاه y، B است.
فرض منطقی ۲: اگر y، B است آنگاه z،C است.
فرض منطقی ۳: x،A است.
نتیجه: z، C است.
مثال:
فرض ۱: اگر زمستان است آنگاه درجه حرارت اتاق پایین است.
فرض ۲: اگر درجه حرارت اتاق پایین است، آنگاه درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
فرض ۳: الان زمستان است.
نتیجه: درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
قیاس مودس تولنس:
در قیاس مودس تولنس، وقتی که گزاره « اگر A، آنگاه B» راست است، ما نتیجه می‌گیریم اگر B راست نیست A نیز راست نیست.
فرض منطقی ۱: اگر x، A است آنگاه y،B است.
فرض منطقی ۲: اگر y، نقیض B است.
نتیجه: x،A است.
مثال:
فرض ۱: اگر فصل بهار باشد، آنگاه درختان شکوفه می‌دهند.
فرض ۲: الان درختان شکوفه ندارند.
نتیجه :الان بهار نیست.
در منطق فازی گزاره ها، گزاره‌های فازی هستند که همانطور که تعریف شد به وسیله مجموعه‌های فازی نشان داده می‌شوند. هدف نهایی منطق فازی فراهم کردن بنیان‌هایی برای استدلال تقریبی با گزاره‌های نادقیق با بهره گرفتن از تئوری مجموعه‌های فازی بعنوان یک ابزار اصولی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف استدلال مودس پولنس تعمیم یافته و قیاس فرضی تعمیم یافته معرفی شده‌اند که اصول اصلی منطق فازی می‌باشند.
قیاس استثنایی تعمیم یافته:
در قیاس استثنایی تعمیم یافته یا «قیاس استثنایی فازی» به صورت زیر داریم:
این قاعده استنتاج می‌گوید که دو گزاره فازی داده شده است “x ، است” و” اگر x Aاست، آنگاه y، B است. باید یک گزاره جدید فازی به صورت است “y ،B است” را نتیجه دهد به نحوی که هر چه به A نزدیکتر باشد، به B نزدیکتر است، که A,B, مجموعه‌های فازی می‌باشد. بدین معنی که [۱۲]:
فرض منطقی ۱: اگر x، A است آنگاه y،B است.
فرض منطقی ۲: x است.
فرض منطقی ۳: y است.
نتیجه:y ، است.
مثال:
فرض ۱: اگر درجه حرارت اتاق پایین است آنگاه درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
فرض ۲: درجه حرارت نسبتا پایین است.
نتیجه: درجه تنظیم بخاری را نسبتا بالا ببرید.

برندها می توانند کارکردهای با ارزشی را برای سازمان به همراه داشته باشند. بطور اساسی، برند دارای یک هدف شناختی برای تسهیل در جابجایی یا ردیابی محصول برای شرکت می باشد و بطور عملکردی، به سازماندهی موجودی، حسابداری و سایر رکوردها کمک می نماید. همچنین برند می ­تواند به حفظ حقوق معنوی یک محصول با دادن یک عنوان قانونی به صاحب آن کمک نماید و از طریق حفظ حقوق دارائیهای فکری، به شرکت اطمینان می­دهد که می تواند با طیب خاطر بر روی برند انتخابی خود سرمایه گذاری کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که قبلا هم ذکر شد برند یک سطح مطمئن از کیفیت را نشان میدهد که موجب می شود مشتریان ارضاء شده به آسانی آن محصول را مجددا انتخاب کنند. این وفاداری به نام تجاری موجب ایجاد تخمین پذیری و اطمینان در میزان تقاضا برای محصولات شرکت شده و موانعی را خلق می کند که ورود سایر شرکتها به بازار را مشکل می سازد. اگرچه فرایندهای تولید و طراحی محصول به آسانی قابل کپی کردن می باشند، ولی ایجاد تاثیر ماندگار در ذهن مشتریان با بهره گرفتن از سالها فعالیت بازاریابی و تجربه محصول، به آسانی قابل ایجاد نیستند. بنابراین در این مورد، برندینگ می ­تواند به عنوان یک معیار قدرتمند برای حفظ مزیت های رقابتی در نظر گرفته شود.
2-23- ارزش ویژه برند^[128] و تعاریف مختلف آن
امروزه بازاریابان و محققان ارزش ویژه برند را با بهره گرفتن از جمع کثیری از مفاهیم و ابزارهای اندازه ­گیری به طرق مختلفی تعریف نموده ­اند و دیدگاه های مختلفی را برای مطالعه ارزش ویژه برند بکارگرفته­اند. بطور کلی، ارزش ویژه برند، ارزش افزوده­ایست که به محصولات یا خدمات اضافه می­گردد. این ارزش ممکن است در نحوه تفکر، احساس و عمل مشتریان نسبت به محصول با توجه به برند آن و قیمت، سهم بازار، و سودآوری که برند برای شرکت به همراه دارد، منعکس گردد. ارزش ویژه برند یکی از داراییهای نامشهود مهمی است که ارزش روانی و مالی بسیاری برای شرکت به همراه دارد. برای درک اهمیت ارزش ویژه برند، می­بایست در مورد تعاریف آن بررسی بیشتری انجام دهیم. با اینحال همانطور که قبلاً اشاره شد، سوالاتی همچون” ارزش ویژه برند در حقیقت چیست؟” و یا “چطور می­توان ارزش ویژه برند را اندازه ­گیری نمود؟” هنوز هم توجه محققان بسیاری را جذب کرده است. در یک تحقیق از فرنزن^[129]، او 23 تعریف متفاوت از دانشگاهیان و دست­اندرکاران مختلف از ارزش ویژه برند را شناسایی کرد، با این تفسیر که این اختلاف نظر منعکس کنندة دیدگاه های مختلفی بود که به مفهوم ارزش ویژه برند نگریسته می­ شود. به بیان دیگر، تاکنون در تعریف ارزش ویژه برند به اتفاق آراء دست نیافته­ایم (وودز^[130] 1998). با اینحال در ذیل به پاره­ای از این تعاریف اشاره می­گردد:

1. 1. مجموعه ­ای از تداعیات و رفتارها از جانب مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکتهای سازنده برند که به کالا اجازه کسب ظرفیت یا سود بیشتر را در مقایسه با زمانی که دارای نام تجاری نیست داده و به آن مزیت رقابتی پرقدرت، پایدار، و متمایزکننده می­بخشد (MSI 1988، اشاره شده در کلر 2003).

1. 1. داراییهای (یا قابلیت‌های) برند که به نام و سمبل برند متصل است و به یک محصول یا خدمت می­افزاید (یا از آن می­کاهد) و شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعیات برند، و سایر داراییهای اختصاصی برند می­باشد (آکر 1991، 1996؛ آکر و جواچیمستهالر ^[131] 2000).

1. 1. تاثیرات متفاوتی است که دانش برند^[132] بر پاسخ مشتریان به فعالیتهای بازاریابی یک برند می­ گذارد (کلر 1993).

1. 1. ارزش ویژه برند برای شرکت مزیت رقابتی­ فراهم می ­آورد زیرا به برند این قدرت را می­دهد سهم بیشتری را از بازار بدست آورده و حفظ نماید و همچنین محصولات خود را با قیمتی که دارای حاشیه سود بیشتری است به فروش برساند ( سولومون و استوآرت^[133] 2002، ص. 273).

1. 1. جریان نقدی مازادی که برای محصولات دارای برند در مقایسه با محصولات بدون برند حاصل می­ شود / مطلوبیت نهایی ( سیمون و سولیوان^[134] 1993).

1. 1. جریان نقدی آتی اضافی که از پیوند یک برند با یک محصول یا خدمت موجود حاصل می­ شود (بییل^[135] 1997).

1. 1. ارزش افزوده­ای که یک برند به یک محصول می­بخشد (فارکوهار^[136] 1990، 1989). البته پس از وی بیشتر محققان نیز تعاریفی را ارائه کردند که به تعریف فارکوهار شباهت زیادی دارد (مانند: آکر 1991؛ کلر 1993؛ لووتزر^[137] 1988؛ سیرینیواسان^[138] 1979؛ سیریواستاوا و شوکر^[139] 1991؛ یوو و دانتو^[140] 2001).

1. 1. مطلوبیت کل (سوویت^[141] و همکاران 1993).

1. 1. کیفیت کلی و تمایل به انتخاب (آگاروال و رائو^[142] 1996).

1. 1. خصوصیات متمایز کننده زیربنایی^[143] یک برند که موجب افزایش ارزش ترازنامه شرکت می­گردد (فلدویک^[144] 1996؛ دی-چرناتونی و مک­دانالد 1998).

بوضوح نقطه مشترک بین تعاریف فوق این است که ارزش ویژه برند ارزش افزوده­ یا اضافه ارزش یک کالا برای یک مشتری است که قابل استناد به نام تجاری می­باشد (وود^[145] 2000). علاوه براین، چنین ارزشی می ­تواند بعنوان پلی در نظر گرفته شود که”بین آنچه در گذشته برای برند اتفاق افتاده و آنچه باید در آینده برای برند رخ دهد”، ارتباط برقرار می کند (کلر 2003، ص. 17).
2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی
در گذشته به ارزش ویژه برند بیشتر از رویکرد مالی توجه می­شد. در رویکرد مالی، به ارزش ویژه برند بعنوان دارایی با دوامی برای تولیدکنندگان اشاره می­ شود (دیویس و داگلاس^[146] 1995) و ارزش”ارزش ویژه برند”^[147] را از ارزش سایر داراییهای شرکت استخراج می­ کنند (کیم و کیم^[148] 2005). در این رویکرد، ارزش ویژه برند به عنوان یک کلیت پولی در نظر گرفته می­ شود و به منظور تخمین برند برای اهداف حسابداری (در قالب ارزش­گذاری داراییها برای ترازنامه) و یا برای اهداف ادغام، تملک، یا خروج از بازار^[149] استفاده می­ شود (کلر 1993).
از جمله محققانی که ارزش ویژه برند را از دیدگاه مالی تعریف نموده ­اند می­توان به براسکو^[150](1988)، ماهاجان^[151] و همکارانش (1990)، شوکر و ویتز^[152] (1988)، و سیمون و سولیوان^[153] (1993) اشاره کرد. برای مثال در یک تعریف، ارزش ویژه برند از رویکرد مالی را تحت عنوان “جریان نقدینگی­های اضافی^[154]” که از یک کالای دارای برند در مقایسه با عایداتی که از همان کالا در زمانی که برندی ندارد منتج می­گردد، تعریف نموده ­اند (شوکر و ویتز 1988؛ سیمون و سولیوان 1993). بییل^[155] نیز ارزش ویژه برند را “جریان نقدینگی اضافی” که توسط ارتباط بین یک نام تجاری و یک محصول “در آینده” ایجاد می­ شود تعریف می­ کند (1997). داراییهایی که نشان دهنده برند می­باشند در ستون داراییهای ترازنامه شرکت منعکس می­گردند (کیم^[156] و همکاران 2003). در رویکرد مالی به ارزش ویژه برند، دیدگاه شرکت با تاکید بر تاثیر برند بر نتایج نهایی شکل می­گیرد. همچنین در این رویکرد، عموماً از واژۀ ارزش برند^[157] بجای واژه ارزش ویژه برند استفاده می­ شود^[158]. در این رویکرد، با کاربرد تکنیکهای سنجش ارزش­ رایج در بازار مالی، برای تخمین ارزش ویژه برند یک شرکت اقدام می­ شود (سیمون و سولیوان 1993). تکنیک تخمین، با بهره گرفتن از ارزش سایر داراییهای شرکت، ارزش”ارزش ویژه برند” را استخراج می­ کند. از نظر روش­شناسی، ابتدا ارزش یک شرکت را به دو گروه داراییهای ملموس و غیرملموس تفکیک میکنند، آنگاه ارزش ویژه برند را از سایر داراییهای ناملموس بیرون می­کشند (کیم و همکاران 2003).
بطور کل سه روش مرسوم برای اندازه ­گیری ارزش ویژه برند از طریق رویکرد مالی وجود دارد. مقیاسی که از همه رایج­تر است بر قیمتهای سهام و جایگزینی^[159] برند تمرکز دارد (مییرز^[160] 2003) (بامرت و وهرلی^[161] 2005). در روش اول بازار سهام بوسیله تنظیم قیمت­های سهام شرکت، منعکس کننده تقاضای آینده برای برند می­باشد و سپس از تغییرات در قیمت سهام برای استخراج حقیقت پویای ارزش ویژه برند استفاده می­ شود (سیمون و سولیوان^[162] 1993). کاربرد روش دوم که برمبنای جایگزینی برند می­باشد، بدین صورت است که در هنگام ورود کالاهای جدید به بازار، احتیاجات مالی و احتمال موفقیت در پایه­گذاری یک برند جدید با یکدیگر ترکیب می­شوند(سیمون و سولیوان 1993). روش سومی که توسط دنیای مالی مورد استفاده قرار می­گیرد، برمبنای لیست سالانة
ارزش­گذاری برند (business week 2003) در گستره جهانی می­باشد (اوروسف و پانچاپاکسان^[163] 1993). در این روش، سود خالص مرتبط با برند را محاسبه کرده و عوامل چندگانه­ای را برمبنای قدرت برند بدان تخصیص می­دهیم. قدرت برند ترکیبی از عواملی مثل رهبری، ثبات، محیط داد و ستد، بین ­المللی بودن، درحال پیشرفت بودن، پشتیبانی ارتباطی و حمایت قانونی تعریف می­شوند (اوروسف و پانچاپاکسان اشاره شده در مییرز 2003، ص. 40). روش مذکور یکی از روش های
مالی­ایست که بسیار عمومیت یافته (میرز 2003).
با وجود تمامی تعاریف فوق متاسفانه در کشور ما برندها بعنوان یک دارایی در ترازنامه قید
نمی­شوند. این امر سبب خنثی کردن تمرکز بلندمدت مدیریت بر هرگونه توسعه درونی برند است.
2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان (CBBE)^[164] موضوع غالب در ادبیات برندینگ بوده و همچون مفهوم مهمّی در دنیای کسب و کار امروز عمل می­نماید. در حقیقت، درصورتی که یک برند هیچ معنا (ارزشی) برای مصرف­ کنندگان نداشته باشد، برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان یا خرده­فروشان نیز بی­معنا خواهد بود (کوب-والگرن^[165] و همکاران 1995؛ کلر 1993؛ ریو^[166] و همکارانش a2001). در واقع درک نیاز و خواسته مشتریان و طراحی کالاها و برنامه­ ها به گونه ­ای که ایشان را ارضاء نماید، قلب بازاریابی موفق است. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان و مثبت، به نوبه خود می ­تواند منجر به درآمد بیشتر، هزینه­ های کمتر و سود بالاتر شده و اثرات مستقیمی بر توانایی تصمیم گیری استراتژیک سازمان دارد (کلر 2003). در رویکرد مبتنی بر مشتریان، ارزش ویژه برند را از دیدگاه مشتریان (فردی یا سازمانی) می­نگرند و با بهره گرفتن از این دیدگاه بازاریابان به توسعه استراتژیهای موثر برای درک، ارضاء و تاثیر بر رفتارهای مشتریان می­پردازند. در این دیدگاه پاسخ مشتریان به یک برند سنجیده می­ شود^[167]. همچنین، از جمله سایر محققانی که ارزش ویژه برند را از رویکرد مبتنی بر مشتریان مورد توجه و تعریف قرار داده­اند می­توان به کاماکورا و راسل^[168] (1993)، کیم و لهمن^[169] (1990)، و رنگاسوامی^[170] و همکارانش (1993) اشاره نمود. با توجه به اینکه در ادبیات، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان جدای مزایایی که برای مشتریان به همراه دارد، همچون نیروی محرکه­ای برای کسب منافع مالی برای شرکت نیز عمل می­ کند (لازار، میتال و شارما^[171] 1995)، لذا تاکید پژوهش حاضر نیز بر رویکرد مبتنی بر مصرف­ کنندگان، بعنوان رویکرد جامعی برای بررسی ارزش ویژه برند خواهد بود.
رویکرد فوق شامل دو مفهوم چند بُعدی “قدرت برند^[172]” و “ارزش برند^[173]” است (سیریواستاوا و شوکر^[174] 1991).” قدرت برند” مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مشتریان^[175] می­باشد و به برند این امکان را می­دهد تا از مزایای رقابتی با ثبات و متمایز بهره­مند شود. “ارزش برند” نتایج مالی حاصل از توانمندی مدیریت در استفاده از اهرم قدرت برند در فرایندهای استراتژیک به منظور کسب سود بیشتر در حال و آینده می­باشد.
بر مبنای نظر کلر، جریان اصلی تحقیقات علمی ارزش ویژه برند، بر مبنای سه دسته از سازوکارهای نظری شامل چشم­انداز اقتصادی، اجتماعی و یا روانشناسی مصرف­ کنندگان می­باشد (2002). در دیدگاه اقتصادی به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان، هریک از مصرف کنندگان به اعتبار^[176] بعنوان منبعی از ارزش می­نگرند (آنانتاچرت^[177] 1998). برمبنای فرض نامتقارن و معیوب بودن ساختار اطلاعاتی بازار، برندها برای آگاه ساختن مشتریان از جایگاه محصول^[178] بکار می­روند و همچنین
نشانه­ای بر معتبر بودن ادعاهای محصولات هستند (اردم^[179] 1998). بنابراین برندها با کاهش دادن عدم اطمینان در مصرف­ کنندگان، بعنوان کاهش دهندة هزینه­ های اطلاعاتی و ریسک ادراک شده توسط مصرف کنندگان، مورد توجه قرار می­گیرند (اردم 1988، اشاره شده در کلر 2004، ص. 8).
2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف­ کنندگان:
1- فارکوهار ارزش ویژه برند را “ارزش افزوده­ای که یک برند خاص به یک محصول می­بخشد” تعریف می­ کند (1990). لذا ارزش ویژه برند توسط (1)ایجاد ارزیابی مثبت از برند با بهره گرفتن از کیفیت محصول، (2) بوسیله تقویت نگرش­های دستیافتنی برند^[180] به منظور حداکثر تاثیر بر رفتارهای خرید مشتریان، و (3) بوسیله توسعه یک تصویر ذهنی ثابت برای شکل­دهی به رابطه با مشتریان، ساخته می شود. در تعریف وی، هر دو چشم­انداز مبتنی بر مشتریان و مبتنی بر شرکت با یکدیگر تلفیق شده ­اند. این ارزش افزوده­ای که وی از آن یاد می­ کند می ­تواند از منظر شرکت، صنعت، و یا مصرف­ کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
2- از سوی دیگر بلک­استون^[181] ارزش ویژه برند را تحت عنوان دو زیر شاخۀ “ارزش برند” و”معنی برند^[182]” مطرح می­ کند (1995). از نظر وی، “معنی برند” دلالت بر “برتری برند^[183] “، “تداعیات برند^[184]” ، و “شخصیت برند^[185]” دارد و در مقابل”ارزش برند” نتیجه مدیریت “معنی برند” است.
3- آقای لازار^[186] و همکارانش نیز ارزش ویژه برند را بعنوان افزایش در تمایل و مطلوبیت ادراک شده که یک نام تجاری به یک محصول می­بخشد، دانسته ­اند.
4- آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم^[187] (Y&R) مدلی از ارزش ویژه برند را توسعه داد که به نام “ارزیاب داراییهای برند (BAV) ^[188] ” مشهور گشت. بر مبنای تحقیقی که از حدود 200هزار مصرف ­کننده در 40 کشور جهان و با بهره گرفتن از هزاران برند در صدها گروه از محصولات مختلف انجام گرفت، مدل BAV نوعی مقیاس مقایسه­ ای از ارزش ویژه برند ارائه نمود. بر طبق این مدل، چهار جزء کلیدی برای ارزش ویژه برند وجود دارد:

• • تمایز^[189]: درجه­ای که یک برند از سایر برندها متفاوت دیده می­ شود را می­سنجد.

• • رابطه^[190]: گسترة جاذبة یک برند را می­سنجد.

• • اعتبار^[191]: اینکه تا چه اندازه یک برند مورد احترام و توجه است را می­سنجد.

• • دانش^[192]: اینکه مصرف­ کنندگان تا چه اندازه با برند آشنا و صمیمی هستند را می­سنجد.

با ترکیب دو عامل تمایز و رابطه، قدرت برند^[193] تعیین می­ شود. این دو رکن بیش از آنکه منعکس کنندة گذشتة برند باشند، نشان دهندة ارزش آینده آن هستند. اعتبار و دانش با یکدیگر موقعیت و وجهه برند^[194] را خلق می­ کنند که چیزی بیش از کارنامه عملکردهای گذشته برند را نشان می­دهد. بررسی روابط بین این چهار بُعد بسیاری از اطلاعات را راجع به وضعیت فعلی و آینده برند نمایان می­سازد. قدرت برند و موقعیت و وجهه برند می­توانند با یکدیگر ترکیب شده و یک شبکه قدرت را بوجود آورند که مرحله­های چرخه توسعة برند را تشریح میکند (شکل 3-2).
شکل 2-2- شبکه قدرت BAV
قدرت برند
(تمایز و رابطه)
موقعیت و وجهه برند
(اعتبار و دانش)
جایگاه ویژه/ پتانسیل تحقق نیافته
رهبر

در صورتی که اکراه بر یک عقد باشد بدون تردید چنین معامله‌ای باطل( یا غیر نافذ حسب اختلاف در مبانی ) است. برای مثال ظالمی، یکی از وکیل یا موکل را مجبور به بیع کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علت بطلان( یا عدم نفوذ) این است که هرچند وکیل و موکل در خارج دو فرد هستند؛ اما عمل صادره از آنها برای (مالک) یک فرد است و آن موکل است . بنابراین متعلق اکراه امر واحدی است که به تعدد اشخاص متعدد نمی‌شود در این مورد شأن اکراه، شأن اکراه شخص واحد، بر ارتکاب فعلی است.
۲- اکراه بر چند عقد ^[۲۰۵]:
اگر هر کدام از دو شخص، علم یا اطمینان داشته باشد که دیگری عقد را انجام می‌دهد معامله صحیح است، زیرا مکره تلقی نمی‌شود؛ بنابراین آثار وضعی و تکلیفی بر آن جاری می‌شود. چنانچه علم، اطمینان یا احتمال عقلایی باشد که دیگری انجام نمی‌دهد، معامله مشمول اکراه و حدیث رفع می‌شود
و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره^[۲۰۶]:
با توجه به رابطه مکره و عمل اکراهی چند حالت قابل تصور است:
۱- مکرَه واحد و مکرَه علیه هم واحد است. اکثر موارد اکراهی از این قسم است مانند فردی که بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۲- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، به نحوی که باید تمام موارد اکراهی را انجام دهد. برای مثال فردی مکره است که هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است.
۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۵- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر.
این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند.
ز – اکراه با توجه به وسایل آن :
اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است :
اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است .
هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد .
گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه :
در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند .
هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد.
الف- اکراه ناشی از اضطرار.
ب – اکراه ضعفا علیه قدرتمندان.
ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه.
د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان .
ه – اکراه مادی و معنوی .
الف – اکراه ناشی از اضطرار :
در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس^[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. ^[۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.^[۲۰۹]
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..^[۲۱۰]
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.^[۲۱۱]
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.^[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد^[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .^[۲۱۴]
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.^[۲۱۵]
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی^[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.^[۲۱۷]
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند.^[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری^[۲۱۹]» بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون ^[۲۲۰] است)، اراده معدوم است.^[۲۲۱]
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه به وجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)^[۲۲۲]
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.^[۲۲۳]
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود^[۲۲۴].
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.^[۲۲۵]
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».^[۲۲۶]
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد^[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )^[۲۲۸]
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).^[۲۲۹]
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟^[۲۳۰] بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .
ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :
اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است^[۲۳۱].
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.^[۲۳۲]
چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.^[۲۳۳]
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.^[۲۳۴]