در صورتی که اکراه بر یک عقد باشد بدون تردید چنین معامله‌ای باطل( یا غیر نافذ حسب اختلاف در مبانی ) است. برای مثال ظالمی، یکی از وکیل یا موکل را مجبور به بیع کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علت بطلان( یا عدم نفوذ) این است که هرچند وکیل و موکل در خارج دو فرد هستند؛ اما عمل صادره از آنها برای (مالک) یک فرد است و آن موکل است . بنابراین متعلق اکراه امر واحدی است که به تعدد اشخاص متعدد نمی‌شود در این مورد شأن اکراه، شأن اکراه شخص واحد، بر ارتکاب فعلی است.
۲- اکراه بر چند عقد ^[۲۰۵]:
اگر هر کدام از دو شخص، علم یا اطمینان داشته باشد که دیگری عقد را انجام می‌دهد معامله صحیح است، زیرا مکره تلقی نمی‌شود؛ بنابراین آثار وضعی و تکلیفی بر آن جاری می‌شود. چنانچه علم، اطمینان یا احتمال عقلایی باشد که دیگری انجام نمی‌دهد، معامله مشمول اکراه و حدیث رفع می‌شود
و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره^[۲۰۶]:
با توجه به رابطه مکره و عمل اکراهی چند حالت قابل تصور است:
۱- مکرَه واحد و مکرَه علیه هم واحد است. اکثر موارد اکراهی از این قسم است مانند فردی که بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۲- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، به نحوی که باید تمام موارد اکراهی را انجام دهد. برای مثال فردی مکره است که هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است.
۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۵- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر.
این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند.
ز – اکراه با توجه به وسایل آن :
اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است :
اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است .
هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد .
گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه :
در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند .
هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد.
الف- اکراه ناشی از اضطرار.
ب – اکراه ضعفا علیه قدرتمندان.
ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه.
د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان .
ه – اکراه مادی و معنوی .
الف – اکراه ناشی از اضطرار :
در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس^[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. ^[۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.^[۲۰۹]
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..^[۲۱۰]
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.^[۲۱۱]
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.^[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد^[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .^[۲۱۴]
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.^[۲۱۵]
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی^[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.^[۲۱۷]
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند.^[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری^[۲۱۹]» بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون ^[۲۲۰] است)، اراده معدوم است.^[۲۲۱]
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه به وجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)^[۲۲۲]
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.^[۲۲۳]
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود^[۲۲۴].
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.^[۲۲۵]
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».^[۲۲۶]
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد^[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )^[۲۲۸]
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).^[۲۲۹]
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟^[۲۳۰] بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .
ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :
اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است^[۲۳۱].
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.^[۲۳۲]
چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.^[۲۳۳]
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.^[۲۳۴]