موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زان چار چه بگذری نهنگ آید و مار
آن گاه به آب و گوسفند است حساب
حمد و نه و مرغ و سگ و خوک آخر کار
رفت و روب و خانه‌تکانی
بانوان در خانه به رفت و روب می‌پردازند. شستنی‌ها را می‌شویند، قالی‌های خوش‌رنگ قشقایی را که هر کدام باغ گلی است به قالی تکآن‌ها می‌دهند که بتکانند.
آن وقت شروع می‌کنند به خریدن وسایل مورد نیاز عید. خریدن لباس نو از جمله کارهایی است که هر شیرازی خودش را موظف به انجام آن می‌داند. اگر بزرگ‌تر خانواده هم موفق به خرید لباس نو نشود، حتماً برای کودکان لباس نو را می‌خرند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پختن نان شیرین
خانواده‌هایی که نذر داشته باشند. قبل از عید نوروز نان شیرین می‌پزند. در این روزها نان‌پزها از روستاها به شهر آمده و در اکثر کوچه‌های شیراز عطر خوش نان شیرین به مشام می‌رسد. معمولاً همسایگان یک کوچه در خآن‌های جمع شده و بساط پختن نان را پهن می‌کنند.
طرز پختن نان شیرین
ابتدا آرد گندم را بیخته، سپس مقداری از آن را برای پرسم PARSOM برمی‌دارند. آرد با شیر و شکر یا شیره‌ی انگور خمیر می‌کنند و خوب ورز VARZ می‌دهند، آن گاه ماهی‌تابه‌ای گذاشته در آن روغن می‌ریزند، اگر روغن گوسفند باشد که چه بهتر، ماهی‌تابه را روی آتش گذاشته خمیر را به شکل چون (چانه) در آورده و در هر نوبت یکی از چانه‌ها را در روغن انداخته زیر و رو می‌کنند. آن گاه این چانه را به نان‌پز می‌دهند. وی چانه را روی تخته گذاشته، مقداری از پرسم روی آن می‌ریزد و با تیر نان‌پزی خمیر را روی تخته پهن می‌کند. سپس آن‌قدر تیر نان‌پزی را بالا و پایین برده که خمیر تمام تخته را بپوشاند. بعد با همین تیر، نان را برداشته و روی تاوه می‌خواباند، آتش زیر تاوه باید ملایم باشد. نان که پخت یکی لبه‌ی آن را گرفته تا می‌کند. لابه‌لای نان هل و خاک قند می‌پاشند. خوب که نان را تا کردند آن را با چاقو به صورت «لوزی» یا «مربع» و یا «کتابی» می‌برند و در سینی می‌گذارند. یک نوع نان هم می‌پزند که تقریباً کلفت است که بدان گتک GOTAK می‌گویند. این نان شیرین را در روزهای عید مصرف می‌کنند. مردم معتقدند که اگر نقش کلمه «الله» روی نانی پیدا شد، این نان خوش‌یمن می‌دانند. چون پختن نان تمام شد، جای آتش حلوا درست می‌کنند. پختن این نان کاری است پرزحمت، این نان را هم اکنون بعضی از نان‌ شیرینی‌پزها تهیه می‌کنند که بدان «یوخه» می‌گویند.
پختن سمنی «سمنو»
شیرازی‌ها سمنو را سمنی می‌گویند. در شیراز دو واژه است که بدین شکل تلفظ می‌شود. یکی سمنو است که می‌گویند: سمنی SAMANI و دیگری ننو NANNU (گهواره) است که می‌گویند: NANNI… که در هر دو کلمه «واو» در گویش شیرازی تبدیلی به «ین می‌شود.
طرز تهیه سمنی در شیراز
ابتدا گندم مرغوبی تهیه کرده، خوب پاک می‌کنند. گندم‌های ناسالم را برای مرغ و پرندگان کنار می‌گذارند. بعد گندم را می‌خیسانند تا تنجه TENJE (جوانه) بزند، این گندم‌ها را در مجمعه‌هایی پهن می‌کنند تا کمی سبز شود. سپس آن را در جوقن JUQAN (هاون سنگی) کوبیده، شیره‌ی آن را می‌گیرند، تفاله‌ی گندم را به خورد کبوتران می‌دهند و یا در صحرا می‌ریزند. مقداری از شیره‌ی گندم را برداشته کنار می‌گذارند. آن گاه شیره را با آرد گندم در دیگ می‌ریزند، مقداری کم «تربت» بدان اضافه می‌کنند، روی آتش گذاشته و مرتباً هم می‌زنند، اگر هم نزنند ته می‌گیرد. از شیره‌ی گندم را که قبلا برداشته‌اند در هفت نوبت داخل دیگ می‌ریزند که به اصطلاح می‌گویند «شربتش می‌دهند» در نوبت هفتم در صورتی که مایل باشند مقداری گردو و بادام را تمیز کرده داخل دیگ می‌ریزند. مجدداً آن را هم می‌زنند تا خوب قوام آید. سمنی را معمولاً شب می‌پزند و نزدیکی‌های صبح دیگ را دم می‌کنند. روی سر دیگ شمع روشن می‌کنند. سمنی را که پختند اگر رنگ روشنی یافت و شیرین شد، خودشان را به مراد رسیده می‌دانند. ولی اگر رنگ سمنی تیره شد، این را به فال بد گرفته، می‌گویند: «بدشگون است و برایمان آمد ندارد». کسانی که اطراف دیگ هستند، حتماً باید پاک و طاهر باشند. سمنی را کسانی می‌پزند که نذر داشته باشند. معمولاً می‌گویند باید خواب دید و بعد به چنین نذری اقدام کرد. صبح روز بعد سمنی را کاسه کاسه کرده، برای دوستان و قوم و خویش می‌فرستند. سمنی را در سفره‌ی هفت‌سین می‌گذارند. تا مدت‌ها می‌شود آن را نگاهداشت. پختن سمنی در اکثر نقاط ایران مرسوم است، سمنی خوراکی است مقوی و مغزی درست کردن سمنی در نوروز تا آن حد اهمیت دارد که «خوری‌ها» معتقدند سمنی توان و نیروی مرد است و اگر در نوروز در خانه‌ای سمنی درست نکنند، مرد می‌میرد.
سید اشرف‌الدین حسین گیلانی (نسیم شمال) چگونگی تهیه سمین را در شعری این چنین شرح می‌دهد:‌
«ننه جون من سمنو می‌خوام یار شیرین دهنو می‌خوام
عاشقم من به لقای سمنو سروجانم به فدای سمنو
سمنو خوب‌تر از جان من است سمنو شیره‌ی دندان من است
من که در مطبخ تو آشپز سمنو را به چه شکلی بپزم
ننه جون ارث به اولاد بده سمنو را تو به من یاد بده
***
دختر ای ماه پسندیده‌ی من ای رخت‌روشنی د یده‌ی من
اولاً دیگ بزرگی باید گندم سبز سترگی باید
جمع باید بکنی مردم را آب باید بکشی گندم را
ذره‌ای خاک نریزد در دیگ چشم ناپاک نیفتد بر دیگ
کچل و زخمی از آن دور شود ورنه، شیرین نشود، شور شود
جمع گردند ز نسوان و بنات دور دیگ سمنو با صلوات
بنشینند همه سبحه به کف پیش دیگ سمنو صف در صف
هی بخوانند چو شیخ و طلبه کته کات و ک ته کوت و کته که
سمنو رخت به مینو بکشد ملک از اوج فلک بو بکشد
تا که دیگ سمنو جوش کند عمقزی، خاله قزیی، نوش کند
سبز کردن سبزه
از پانزده اسفند دانه‌هایی را که بخواهند سبز کنند، در آب می‌‌ریزند. ابتدا دانه‌های مورد نظر را پاک کرده،‌ بعداً مشت مشت در آب می‌ریزند. مشت اول به سلامتی امام زمان «عج» می‌ریزند. آن‌گاه در هر نوبت اسم یکی از افراد خانواده را به زبان می‌آورند. معمولاً ابتدا از بچه‌ها شروع می‌کنند. چند روزی که دانه‌ها در آب ماند جوانه می‌زند. آن گاه این دانه‌ها را هر جا که خواستند از جمله در پارچ، دوری، سینی، دور کوزه، دور کوزه‌ی قلیان و یا دور کوزه‌ی کفتری (کبوتری) سبز می‌کنند. در شیراز غیر از گندم، جو، عدس، ماشک (ماش)، ترتیزک (نوعی از شاهی) و خاکشیر هم سبز می‌کنند. این سبزه‌ها را در سفره‌ی نوروزی می‌گذارند و آن‌ها را نگاهداشته و روز سیزده بدر که به خارج از شهر می‌روند، سبزه‌ها را دم آب روان می‌دهند.
درویشان دوره‌گرد در این ایام چه می‌کردند؟
درویشان چهل، پنجاه سال پیش از این، در ایام نوروز بیکار نمی‌نشستند. چادر سفیدی در خانه‌ی متمکنین نصب می‌کردند و اشعاری می‌خواندند و تا چیزی از صاحب خانه نمی‌گرفتند نمی‌رفتند. وای بر احوال صاحب خانه‌هایی که عیدی به آن‌ها نمی‌داد. این جا بود که درویش در بوقش می‌دمید و در اصطلاح بوق صاحب خانه را می‌زد و این بوق صدای بدی داشت. البته کمتر صاحب خانه‌ای راضی می‌شد که بوقش را بزنند.
بود بر درب سرای اغنیا خیمه درویش و بوق منتشا
گر نمی‌دادند عیدی، آن فقیر بادها می‌کرد در شاخ نفیر
این ترانه‌ی عامیانه هم در شیراز بین مردم رایج است که باید در ارتباط به همین موضوع باشد:‌
«درویشم، کلاه ریشم،‌ تا نسونم، رد نمی‌شم»!
در ارتباط به این رسم درویشان استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در کتاب جان عاریت صفحه ۳۵۵ مطلبی دارد که قسمتی از آن را می‌خوانید:
از جمله رسوم جاری تا پایان دوره قاجاری،‌ چادر زدن درویشان بر در، سرای بزرگان و اعیان شهر بود و این کار هم به یک سلسه از «فقرا» یعنی سلسه‌ی جلالی یا خاکساری اختصاص داشت. به این ترتیب که شیخ یا نقیب ایشان به درویش رخصت و مأموریت می‌داد تا بر در خانه‌ی فردی سرشناس چادر بزند، درویش هم می‌رفت و بر گوشه‌ی دیواری نزدیک به در بزرگ سرای چادر کرباسی پاکیزه و کوچکی برپا می‌کرد. مقصود از این کار به دست آوردن وجوهی لایق و قابل توجه برای خانقاهیان بود. رسم و سلوک این درویشان پیوسته چنین بوده و هست که آن چه «مولا» برسان، در آن دخل و تصرف نمی‌کنند و در اختیار پیر می‌گذارند تا وی مصرف آن را معین کند. نیز مرسوم بود که اگر تا روز عید «نیاز» درویش نمی‌رسید، وی در «شاخ نفیر» می‌دمید و به اصطلاح «بوق» صاحب سرای را می‌زد. شاخ نفیر، بدصدا بود. که اگر نفیر ناهنجار آن برمی‌خواست، برای آن خاندان بدشگون می‌دانستند و عقیده داشتند دودمان صاحب خانه بر باد می‌رود؛ اما حداقل موجب بی‌اعتباری صاحب سرای می‌گردید.
بازار گرم کسبه
کسبه‌ی شیراز جمله شیرینی‌پزها،‌ نخودبریزان (آجیل‌فروشان)، عطاران، میوه‌فروشان، سبزی‌فروشان، کفاشان، خیاطان، سلمانی‌ها، حمامی‌ها در این ایام بازارگرمی دارند. عطاران برای فروش اسفند و کندر چنین می‌خوانند.
بدو بیو بو خوشت بدم یراق و آتیشت بدم
از همه بیش‌ترت بدم از همه بهترت بدم
صل علی محمد «ص» صلوات بر محمد «ص»
قبل از عید، زن و مرد اصلاح می‌کنند و حمام می‌روند، چرا که هنگام تحویل سال همه باید تمیز و پاکیزه باشند. پیش از این رسم بود که دست‌ها را حنا می‌بستند ولی امروزه، این رسم تنها در بعضی از روستاها بین مردم متداول است.
سفره هفت سین
در شیراز چه چیزی‌هایی در خوان نوروزی می‌گذارند؟
پیش از همه باید از هفت‌سین نام برد. هفت‌سین شیرازیان عبارت است از: سبزه، سیر، سرکه، سمنو، سماق، سیب، سنجد.

از جمله اقدامات دیگری که قانونگذار در جهت جایگزین کردن ارث نبردن فرزند تحت سرپرستی کرده است، این است که در ماده ۱۵ خود بیان داشته است «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند…»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و نیز ماده ۱۹ مقرر کرده: «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در انتهای این بخش لازم است گفته شود، صدور حکم سرپرستی ملازمه با قطع رابطه خونی و قرابت کودک و نوجوان با خانواده واقعی اش ندارد، از این رو با فوت یکی از بستگان که کودک یا نوجوان وارث اوست، کودک یا نوجوان از آنان ارث می برد و آنان نیز پس از فوت کودک یا نوجوان از او ارث می برند. که همان بحث مطرح شده و نگرانی سرپرستان وجود دارد که به بیان آن پرداختیم، که لازم است هرچه سریع تر چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.
۳-۲ آثار غیر مالی
۳-۲-۱ نگهداری
چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید قانونگذار نگهداری فرزند تحت سرپرستی را برای سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است. بنابراین همین طور که مشاهده می شود اثر اصلی و نخستین سرپرستی حضانت است، اثری مسلم که در پی سرپرستی به وجود می آید و تصور سرپرستی بدون در نظر گرفتن حق حضانت و لوازم آن برای سرپرستان امکان پذیر نیست. بنابراین همان گونه که در قانون سرپرستی گفته شده «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حضانت هم حق و هم تکلیف سرپرست می باشد، البته در این زمینه تفاوت هایی بین والدین واقعی و سرپرستان وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.
نگهداری فرزند تحت سرپرستی همانند فرزند حقیقی بر عهده سرپرستان است، بنابراین همانگونه که در قانون سرپرستی تأکید شده که «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» در نتیجه قانون مدنی هم بر روابط اینها حاکم است و برابر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل زوجه تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با زوج سرپرست است و پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف در حضانت تصمیم گیری با رعایت مصلحت کودک با دادگاه می باشد. البته در این زمینه بین قانون جدید سرپرستی و قانون مدنی تعارضی دیده می شود به این صورت که در قانون جدید سرپرستی در ماده ۲۰ آمده است که «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها، دادگاه می تواند به درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» البته می توانیم اینگونه توجیه کنیم که در وحله اول در اجرای این ماده دادگاه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را مد نظر قرار می دهد و در صورت عدم صلاحیت و شایستگی مادرخوانده، دادگاه اقدام به اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد نمود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی آورد، همچنین هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده با مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می شود که حکم ویژه ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراً بر عهده زوج و زوجه سرپرست است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی و سایر قوانین، پیش بینی نشده ولی بر اساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزند تحت سرپرستی به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۵۴) اما نظر دیگری که وجود دارد این است که همین که طفل کبیر و رشید شد، حضانت پایان می پذیرد؛ زیرا بعد از رسیدن به سن رشد دیگر نمی توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۴۹)
تفاوت هایی بین حضانت والدین واقعی و حضانت سرپرستان وجود دارد که در بخش قطع آثار سرپرستی به تفصیل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنان که بارها گفته شده است حکم سرپرستی قائم و ناظر بر سرپرستان می باشد و تکلیف و حقی برای دیگران به وجود نمی آورد در نتیجه در صورت فوت سرپرست یا سرپرستان دیگر جای بحث و گفتگو برای اینکه بگوییم وظیفه و تکالیف جد پدری و یا … است وجود ندارد.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یک بحث جدید و نوع وجود دارد و آن این است که به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است که در اینجا با توجه به قانون مدنی مطلبی که قابل مطرح کردن است این است که، برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگهداری نماید، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر زن دیگری به جز مادر که حضانت طفل به او واگذار شده شوهر کند، آیا حضانت او ساقط خواهد شد؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ لیکن می توان گفت وقتی که ازدواج مادر که محبت بیشتری نسبت به طفل دارد موجب سقوط حضانت باشد، ازدواج شخص دیگری که عهده دار حضانت است باید به طریق اولی حضانت را ساقط کند. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۵۸)
با توجه به قانون جدید عیناً امکان وقوع چنین امری در سرپرستی وجود دارد، چه جایی که زن و شوهری که سرپرستی را به عهده داشتند از یکدیگر جدا شوند و برابر ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه سرپرستی را به زن بدهد و چه در جایی که برابر ماده ۵ سرپرستی را دختر و زن مجرد به عهده گرفته باشد، اما هدف از مطرح کردن این مطلب در اینجا این است که قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست روش دیگری را حاکم دانسته و برخلاف قانون مدنی همان اول و ابتداً ازدواج زن را موجب سقوط حق نگهداریش ندانسته چنانچه در ماده ۲۶ خود گفته «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.» پس همینطور که ملاحظه می شود، «در صورت وقوع ازدواج» در جا سرپرستی و نگهداری را ساقط نمی کند و در این مورد باید تصمیم گیری شود.
نگهداری، به معنای عام کلمه، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است، قانون نمی تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، یکی از چهره های نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن او به دیگران شود. کودک به ویژه در سالیان نوپایی اگر آزاد بماند، همیشه احتمال دارد که باعث زیان همسایگان شود و حتی در سن تمیز نیز به اقتضای سن چنانچه باید محتاط نیست، پس پدر و مادر باید او را از انجام کارهای خطرناک باز دارند و وادار به دوراندیشی و احترام به حقوق دیگران سازند. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
نکته ای که در اینجا لازم است گفته شود، با توجه به قانون جدید، در مورد کودکان بدسرپرست، لزوم سلب حضانت از والدین طبیعی کودک و نوجوان است، اگر چه به صورت موقت باشد؛ زیرا در آن واحد نمی توان حضانت شخص واحد را به دو خانواده سپرد.
یکی از مباحثی که در مورد کودکان ونوجوانان بدسرپرست وجود دارد، این است که نتیجه مهم نگهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند، نظارت بر معاشرت های کودک جنبه تربیتی نیز دارد، پس کسی که حضانت با اوست، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند. ولی بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن کسان و نزدیکان خود محروم کرد، ممنوع کردن کودک از ملاقات عزیزانی که از دست داده است، از نظر عاطفی ناگوارتر از آن است که طفل بتواند تحمل کند، از سوی دیگر پدر و مادری که از نگهداری فرزند خویش به دلیلی محروم شده است نباید از ملاقات با او نیز منع شود و ودیعه ای را که خداوند به او سپرده است به یکباره از دست بدهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۵۳) بنابراین از آنجا که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاً اشاره ای به این بحث در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست نکرده است که وقتی سرپرستی کودک و نوجوان بدسرپرستی از خانواده اش گرفته می شود و به متقاضیان سرپرستی داده می شود، نحوه ارتباط و رابطه اش و موارد دیگر با خانواده بیولوژیک خود چگونه است، اینها از موارد منفی قانون جدید است که قانونگذار به سادگی از آنها گذشته و تعیین تکلیفی در این موارد نکرده است، در اینجا هم شاید بتوان همین راه حل مطرح شده در بالا را حاکم دانست، البته باید بحث پیامدهای عاطفی و روانی قضیه را هم مد نظر قرار بدهیم که کودک با یک دوگانگی روبرو می شود و به احتمال زیاد در این راستا مشکلات و گرفتاری هایی هم برای افرادی که سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته اند به دنبال خواهد داشت و به دلیل همین مسائل و مشکلات است که استقبال از سرپرست موقت شدن و پذیرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست کم است و کسی رغبت به انجام این عمل خداپسندانه ندارد و بیشتر به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی دائم کودکان و نوجوانان بی سرپرست هستند تا بدسرپرست.
اکنون این سؤال مطرح می شود که در قبال حق و تکلیفی که برای سرپرستان مقرر گردیده است چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در خصوص حق و تکلیف نگهداری ضمانت اجرای قانونی مانند حق و تکلیف والدین واقعی برای سرپرستان نیز وجود دارد. و این امر را می توان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست استنباط نمود، همان طور که در بخش های قبل گفتیم درست است که از لحاظ نگارشی بین قانون جدید و قدیم تفاوت وجود دارد به این ترتیب که در ماده ۱۱ قانون قدیم آمده بود «حقوق و تکالیف سرپرستان، نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر واقعی است» ولی قانون جدید اصلاً اشاره ای به حقوق سرپرست یا سرپرستان نکرده و فقط در ماده ۱۷ گفته شده «تکالیف سرپرست یا سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است» بدون اینکه بحثی از حقوق آنها را مطرح کند، اما همان طور که در بخش ابتدایی همین فصل گفتیم، در نظر گرفتن تکالیف بدون حقوق آنها اصلاً معنی و مفهوم ندارد و به این نتیجه می رسیم که انجام تکالیف والدین حقیقی برای سرپرستان مستلزم داشتن همان حقوقی هم می باشد که برای والدین واقعی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب همان ضمانت اجراهای مقرر در رابطه با والدین حقیقی و فرزندان در ارتباط با سرپرستان و کودک و نوجوان تحت سرپرستی نیز حاکم است.
بنابراین مثلاً اگر طفل منزل را ترک کند و به منزل فرد دیگری برود آنها می توانند از دادگاه درخواست نمایند که به بازگشت طفل به منزل سرپرست حکم دهد یا وقتی که کسانی مزاحم اجرای وظایف قانونی سرپرستان شوند؛ یعنی در حق نگهداری و حضانت آنها خلل وارد نمایند. (کاتوزیان،۱۳۸۳، ج ۲ : ۱۴۴) سرپرست یا سرپرستان می توانند از ضمانت اجرای مقرر در قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ استفاده نمایند که در ماده ۴۰ آن آمده است «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود» و همچنین ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که بر رابطه سرپرستان نیز می توان آن را حاکم دانست.
اما در خصوص تکلیف والدین سرپرست مبنی بر نگهداری از طفل نیز می توان ضمانت اجرای حقوقی مقرر در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را بر رابطه سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم دانست و بر این اساس که بر طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی وظیفه والدین حفظ و نگهداری از طفل است و در صورت امتناع از نگهداری و مؤثر نبود الزام آنها به نگهداری، محافظت از طفل به طریق مذکور در این ماده به عمل خواهد آمد. (امامی، ۱۳۸۳، ج ۵ : ۲۰۴) حکم مذکور در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را به سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز می تواند تسری داد، در نتیجه سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست بعد از قبول سرپرستی حق ندارند از نگهداری و تربیت طفل امتناع کنند و چنانچه قصد فسخ سرپرستی را دارند باید بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدام نمایند و نمی توانند برای خودشان خوسرانه از انجام تکالیفشان امتناع کنند و در صورت انجام این کار، و مؤثر نبودن الزام آنها تا تعیین و تکلیف سرپرستی و مشخص شدن تصمیم نهایی، به خرج و هزینه سرپرستان نگهداری فرزند را به کسی دیگر می سپارند، چنانکه ماده ۱۱۷۲ مقرر می دارد «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست الزام کند. و در صورتیکه الزام ممکن و مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد با خرج مادر تأمین کند» در انتها لازم است که دوباره خاطرنشان کنیم که تعیین تکالیف والدین واقعی برای سرپرستان بدون در نظر گرفتن این حقوق و ضمانت اجراهای والدین واقعی معنی و مفهومی ندارد و این تکالیف لازم و ملزومشان آن حقوق و ضمانت اجراها هستند، که هرچند در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اشاره ای به این حقوق و ضمانت اجراها نشده و تنها به تشابه تکالیف سرپرستان به تکالیف والدین واقعی حکم کرده، اما همان طور که گفته شد تکالیف با حقوق و ضمانت اجراهایش مؤثر ثمر واقع می شود.
۳-۲-۲ تربیت
یکی از مواردی که چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید از آثار سرپرستی دانسته شده و به صراحت به آن تصریح گردیده و آن را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته، تکلیف تربیت فرزند تحت سرپرستی توسط سرپرست یا سرپرستان است.
در تعریف تربیت گفته شده، تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فراگرفتن طفل به علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند. این است که ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می گوید «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذراند». (امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۰۰)
تربیت و نگهداری به دشواری در عمل جدا از هم تصور می شود. زیرا شیوه نگهداری کودک در پرورش استعداهای او مؤثر است و زمینه آموزش به او را نیز فراهم می کند. با وجود این، آنچه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، مانند تهیه غذا و مسکن و لباس و پرستار در زمره کارهای مربوط به نگهداری است. ولی هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگانی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۷۹)
با وجود اینکه تربیت کودک و نوجوان اهمیت خاص دارد و لازم است حدود آن مشخص باشد، قانون مدنی به عنوان قانون مادر حدود و ضوابطی برای آن تعیین نکرده است. ولی با توجه به مفاد ماده ۱۱۷۸ ق.م. مسلم است که تربیت باید بر حسب زمان و مکان به نحوی باشد که طفل مهمل نماند و تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی و فکری آنان است. البته در زمینه سواد آموزی و آموزش علم و دانش و یا حرفه و فن، در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات، تا حدودی مشخص گردیده است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۶۸)
در زمینه تربیت ماده ۱۱۰۴ مقرر می دارد « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیکر معاضدت نمایند » مدلول این ماده حکم ارشادی و یک دستور اخلاقی است که ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر اینکه تقلب زوجه نشوز تلقی شود، با وجود اینکه حکم ماده درباره زن و شوهر است، شوهر نیز باید همسرش را در اهداف مذکور یاری کند، تعیین حدود این وظیفه با عرف است، برخی از نویسندگان هم حکم ماده را یک دستور عام و ناظر به مواد دیگر قانون مدنی پنداشته اند. (قاسم زاده، ره پیک، کیایی، ۱۳۸۸: ۳۹۲)
به طور کلی در مجموع می توان گفت که، تکلیف حضانت فرزند بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و این تکلیف از لحاظ ضمانت اجرا از تربیت قوی تر و جدی تر است، برای حضانت همانطور که گفتیم ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر شده است و این درحالی است که برای تکلیف تربیت فرزند ضمانت اجرا بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و به سادگی از آن گذشته اند واین در حالی است که می توان گفت تربیت ریشه و اساس همه چیز است و حتی می توان با قاطعیت به این امر اذعان داشت که آینده فرد به نحوه تربیت او بستگی دارد و او آنچه که تربیت شده است می شود.
برای انجام این تکلیف قانونگذار حقوقی را برای والدین در نظر گرفته است بنابراین می توانیم این حقوق را برای سرپرستان هم، برای انجام تکلیفشان در نظر بگیریم، لذا تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز هست و با توجه به مطرح کردن این مباحث در بحث های گذشته و جلوگیری کردن از اطاله کلام از توضیح مجدد آنها خودداری می کنیم.
۳-۲-۳ اقامتگاه
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی و قیم آنها است» حکم این ماده را در مورد رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز می توان حاکم دانست، زیرا با صدور حکم سرپرستی فرد به عضویت خانواده سرپرست در می آید و رابطه اش با بهزیستی و در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست با خانواده اصلی اش قطع می شود و در اینجا عقلانی نیست که فرد بدون اقامتگاه بماند، در نتیجه منطقی و شایسته آن است که در مورد زوجین سرپرست اقامتگاه زوج و در سرپرست منحصر اقامتگاه سرپرست را اقامتگاه فرزند تحت سرپرستی بدانیم، از طرف دیگر وقتی اقامتگاه محجور را همان اقامتگاه قیم تعیین کرده، خصوصیتی برای قیم نیست که سرپرست را از آن مستثنی بدانیم.
بنابراین کسی که نگهداری کودک را به عهده دارد، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و طفل تا زمانی که به سن رشد نرسیده است، حق ندارد آنجا را ترک کند. (مستفاد از ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی) حکم ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به این دلیل اقامتگاه صغیر را همان اقامتگاه ولی یا قیم معین کرده است که طفل نمی تواند درباره سکنای خود تصمیم بگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
۳-۲-۴ نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزند تحت سرپرستی در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده گرفته اند از نام خانوادگی زوج سرپرست استفاده خواهد کرد، این حکم به صراحت و وضوح در قانون قبلی مقرر شده بود به این ترتیب که ماده ۱۴ بیان داشته بود «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد نمود.» پس همین طور که مشخص است به صراحت گفته شده نام خانوادگی زوج سرپرست، اما در قانون جدید علاوه بر همه انتقاداتی که در فصل دو به آنها پرداختیم در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام والدین واقعی کودک و نوجوان در شناسنامه جدیدش، در این مورد نام خانوادگی هم گیج کننده است به این ترتیب که مثل قانون قبلی، در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند به صراحت نگفته «شناسنامه ای با نام خانوادگی زوج سرپرست صادر شود» بلکه با متن ابهام آوری در ماده ۲۲ مقرر کرده «شناسنامه جدیدی برای کودک و نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست صادر می شود» و آنچه از این متن برداشت می شود این است که درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست در جای نام و نام خانوادگی پدر و مادر فرزند تحت سرپرستی و اصلاً برداشتی از این متن به عنوان استفاده کودک و یا نوجوان از نام خانوادگی زوج نمی شود، شاید اینگونه بتوانیم این نقص و ابهام قانون جدید را توجه کنیم و خودمان را قانع سازیم که با توجه به بدیهی بودن امر قانونگذار اشاره ای به این امر نداشته است، زیرا واضح و آشکار است وقتی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند شناسنامه جدید با نام خانوادگی زوج سرپرست برای کودک و نوجوان صادر می شود.
از سوی دیگر به ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست انتقادات دیگری هم وارد است، ماده ۲۲ بیان داشته که «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت و احوال و اداره بهزیستی ابلاغ می شود. اداره ثبت و احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت و احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…» علاوه بر انتقادات شدیدی که در فصل گذشته در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه جدید کودک و نوجوان بیان داشتیم و دیگر در اینجا مطرحشان نمی کنیم، بزرگترین نقص این ماده عدم تعیین تکلیف در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست است، که در هیچ جای قانون تکلیف شناسنامه این افراد مشخص نشده که آیا شناسنامه جدید با مشخصات سرپرستان صادر می شود و یا خیر و بهتر بود که قانون در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست شفاف سازی کند و موضع خود را مشخص کند و در اینجا ما هم به همین گفته مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اکتفا می کنیم و آن را برطرف کننده این نقص و ابهام قرار می دهیم که بیان داشته اند در مورد سرپرستی موقت کودکان و نوجوانان بدسرپرست، کودک و نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود. (الوند، ۱۳۸۸ : ۹ ). مورد منفی دیگر در مورد این ماده این است که، در قانون جدید به دختران و زنان بدون شوهر هم اجازه سرپرستی داده و در ماده ۲۲ هم همین طور که مشاهده می شود گفته شده «نام و نام خانوادگی سرپرست» که این در مورد سرپرست منحصر و یا همان دختر و زنان بدون شوهر و مجرد است و منظورمان از مورد منفی این قسمت این است که در جایی که دختر و یا زنان بدون شوهر و مجرد سرپرستی را به عهده می گیرند پس در نتیجه شناسنامه جدید کودک و نوجوان باید با نام خانوادگی آن دختر و زن بدون شوهر برای آن فرزند صادر شود، در نتیجه نام خانوادگی مادرخوانده و فرزند تحت سرپرستی یکی می شود و وقتی در آینده این فرزند وارد اجتماع شود، می بیند که همه نام خانوادگی پدر خود را دارند اما او نام خانوادگی مادرش را دارد، و نام خانوادگی او و مادرش یکی است برخلاف افراد دیگر، که مشخص نیست چه توجیهی برای این عمل باید آورده شود.
۳-۲-۵ محرمیت
چه در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و چه در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲ به مسأله محرمیت اشاره ای نشده و همان طور که در ماده ۱۷ هم اشاره شد «تکالیف سرپرستان را از لحاظ نگهداری، نفقه، تربیت و احترام نظیر تکالیف والدین واقعی نسبت به اولاد دانسته» و اشاره ای به بحث محرمیت نکرده است و از طرف دیگر در فقه و شریعت اسلام موارد محرمیت مشخص شده است که به سه طریق نسب، سبب و رضاع ایجاد می شود و همان طور که در فصل یک به تفصیل اشاره داشتیم، اسلام سرپرستی را به گونه ای که تمام آثار نسب را در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم بداند به شدت نفی و محکوم کرده است که به بیان آنها پرداختیم و از توضیح مجدد آنها در اینجا خودداری می کنیم و به بیان همین جمله اکتفا می کنیم که سرپرستی سبب ایجاد محرمیت نمی شود.
مسأله مهم و حساسی که در اینجا وجود دارد بحث ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان است که جای بررسی بسیاری دارد، در قانون قبلی اشاره ای به امکان یا حرمت نکاح بین سرپرستان و طفل تحت سرپرستی نشده بود و در مورد این مسأله سکوت کرده بود، اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در تبصره ماده ۲۶ خود مقرر داشته است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» تصویب این تبصره هیاهو و جنجال هایی چه در سطح داخل کشور و چه خارج از ایران و در رسانه های خارجی و نهادهای مدنی و فعالان حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دنبال داشت؛ به طوری که به جد می توان اذعان داشت که از جنجالی ترین و پر سر و صداترین مصوبات چند سال اخیر بوده که با حواشی و اتفاقات بسیاری همراه شد.
اولین نکته تأمل برانگیزی که با دیدن این تبصره به چشم می خورد عبارت «فرزندخواندگی» به کار رفته در آن است و این در حالی است که همان طور که بیان داشتیم ما اصلاً در اسلام و شریعت فرزندخواندگی نداریم و معلوم نیست چه طور و چگونه چنین غفلت و مسامحه ای صورت گرفته است که تعجب ما را برانگیخته است، اما تبصره ماده ۲۶ را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد، از یک سو از دیدگاه مردم عادی و عوام و دید جامعه و از طرف دیگر از منظر حقوقی و فقهی؛ به این صورت که تصور و برداشت افکار عمومی و قشر عامه مردم به این صورت است که می گویند مگر می شود انسان با دختری که چندین سال در آغوش خود بزرگ کرده ازدواج کند؟ تصریح چنین موردی در قانون خلاف موازین اخلاقی و اجتماعی است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند و به تغییر نگاه خانواده ها منجر می شود و تأثیر زیادی بر کاهش درخواست سرپرستی دارد، مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزندی داشته باشد و روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسر تحت سرپرستی خود به عنوان همسری نگاه کند، بسیار دور از انتظار است که بتواند خانوده ای سالم را شکل بدهد، این تبصره زن و شوهر بودن را به جای مادر یا پدر بودن تغییر می دهد و آسیبی که این تبصره به ارزش های اخلاقی و سلامت جامعه و خانواده و از همه مهمتر به حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می زند و مانعی برای به عهده گرفتن سرپرستی است زیرا اگر زن و شوهری که می خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند به چشم رقیب به او نگاه کنند هرگز تن به این عمل نمی دهند زیرا با این تبصره مفهوم پدر، مادر و فرزندی تغییر می کند و پایگاه فرزند در همان خانواده به پایگاه همسر تغییر پیدا می کند و چشم انداز این تبصره را می توان در این پرسش خلاصه کرد، اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می خواهم با فرزندخوانده ام ازدواج کنم چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد؟ (ایروانی، امانی، افشارنادری، ۱۳۹۲، کدخبر: ۸۸۱۱)
اما مدافعان این تبصره معتقدند که ما کار درست و مثبتی انجام داده ایم، این موضوع در قانون قبلی مسکوت بود و اشاره ای به آن نشده بود و ممنوعیتی در ازدواج سرپرستان با فرزند تحت سرپرستی نبود و آن چیزی که امروز از این قانون برداشت شده است اشتباه و غلط است؛ چون اگر به متن این تبصره توجه شود متوجه می شوید که ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان خود ممنوع است و فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است و برای این ازدواج روند دشواری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تا قبل از تصویب این تبصره ممنوعیتی اصلاً وجود نداشت اما تبصره جدید صراحتاً ازدواج را ممنوع کرده است. (هاشمی، الوند، رحیمی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۸۷۳۵ ، ۸۵۱۷، ۸۴۳۵)
تمام این اختلاف نظرها و مسائل پیش آمده به خاطر این است که سرپرستی در فقه و شریعت سبب به وجود آمدن محرمیت نمی شود و آثار نسب را هم نمی توان در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم دانست و اسلام به شدت و به طور قاطع مخالف حاکم دانستن تمام آثار نسب واقعی در رابطه با طرفین رابطه سرپرستی است و همان طور که در فصل یک بیان داشتیم ممنوع کرده است که تمام قواعد و مسائل حاکم بین والدین واقعی و فرزندان را در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز به اجرا درآوریم. و به خاطر همین بود که وقتی در مصوبه اولیه، مجلس ازدواج با فرزند تحت سرپرستی را به طور کامل ممنوع دانسته بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانسته و گفت خلاف شرع است و از مصادیق حرام نمودن حلال است و موانع نکاح در فقه و شریعت ما مشخص شده است و در فصل سوم قانون مدنی مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۵۹ با پیروی از قواعد شرعی صرفاً قرابت نسبی، سببی و رضاعی را از موانع نکاح دانسته است و اشاره ای به سرپرستی نشده و در نتیجه ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به خاطر ایراد شورای نگهبان بود که مجلس تن به تغییر این تبصره داد و آن را به شکل کنونی به تصویب رساند و مقرر کرد که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان این امر را به مصلحت فرزند خواند تشخیص دهد».
در نتیجه همان طور که بیان شد، شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است، علی القاعده باید به آنچه قانون صراحتاً گفته بسنده کرد و شناختن آثار دیگر برای سرپرستی مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۵)
با کمی تأمل و تفکر به نظر می رسد که اصلاً توجیه مناسبی نیست استدلال مدافعان این تبصره که معتقدند این قانون قرار است جلوی ازدواج احتمالی و خوسرانه سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را بگیرد و مانع بروز چنین اتفاقی شود، اما آنچه که متوجه می شویم این است که اگر چه در گذشته هیچ مقرره ای در خصوص ممنوعیت ازدواج فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان وجود نداشت و قانون نسبت به آن سکوت اختیار کرده بود اما حقوق دانان تلاش می کردند این سکوت را به معنای محرم بودن آن تفسیر کنند، سکوت قانونگذار دست کم این حس را داشت که فضایی مبهم ایجاد کرده بود و ابهام نیز همواره قابل تفسیر است و می توان آن را به اقتضای فضای جامعه تعبیر کرد و از سوی دیگر تا قبل از تصویب این تبصره عموم مردم جامعه و مردم ایران در درون خویش ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را غیرعادی و نادرست می دانستند و به ممنوع بودن آن اعتقاد قلبی داشتند و به خاطر همین بود که با تصویب این تبصره غوغایی به پا شد. (شریعتی نسب، ۱۳۹۲) و نکته ای که باعث تعجب و حیرت بیشتر ما می شود در تصویب این تبصره این است که به گفته همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی از قانون سال ۵۳ تاکنون تنها سه ازدواج به این شکل اتفاق افتاده حالا باید دید تنها سه ازدواج در چهار دهه گذشته تا چه میزان درخور اهمیت بوده که قانونگذار به سمت درج چنین تبصره ای در قانون رفته آن هم قانونی که نام حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بر آن درج شده است. (مولاوردی، ۱۳۹۲: ۶ )
با تصویب این تبصره بخشی از باورهای اخلاقی در سطح جامعه شکسته شده است و اینکه از نظر روانی قانون در افراد ایجاد حق می کند، همواره قوانین فراتر از جامعه بوده و اگر قانون خطا کند چه انتظاری از اعضای جامعه می رود که راه خطا نروند. از سوی دیگر اصلاً می توان کل این تبصره را سرتاسر منفی دانست و اقدامی ناشایست به گونه ای که حتی اگر کسی تاکنون در فکر و تصور چنین عملی نبودند، ذهن آنها را به آن سمت و سو هدایت می کند و بدتر از همه اینها این است قانونگذار به این مسأله دامن زده است و همه افکار را متوجه امکان چنین اقدامی کرده است بدون اینکه برای ممنوعیت آن ضمانت اجرایی تعیین کرده باشد و فقط امکان چنین عملی را به همه شناساند بدون آنکه به فکر عواقب این کار باشد.
دکتر محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه معتقد است که، می توان با استطاعت از فقه، اجتهادی نوین بر پایه فقه جواهری در این زمینه ایجاد کرده و طرحی نو دراندازیم و با تأسی از روش های اجتهادی حضرت امام خمینی (ره) به معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد این مسأله را حل کرد و با تصریح بر اینکه اگر اجرای حکمی باعث وهن اسلام و یا مذهب شود می توان حتی از وجوب آن دست کشید؛ تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) برای جلوگیری از مناقشه ای که در خصوص استفاده از مهر برای نماز در بیت الله الحرام بین پیروان مذهب تشیع و سایر مذاهب به وجود آمد، فتوای عدم استفاده از مهر در نمازهای بیت الله الحرام را صادر فرمودند. (روشن، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۸۸۰ )
چه بهتر بود قانونگذار به این مسأله نمی پرداخت و اشاره ای به آن نمی کرد تا ذهن همه را متوجه امکان چنین اقدامی کند چون ممنوعیت قانونی است نه شرعی یعنی منعی نیست که باعث حرمت شود و اگر چنین ازدواجی صورت گیرد امر حرامی از لحاظ شرعی صورت نگرفته است پس چه بهتر بود که موضوع ازدواج سرپرست و فرزند تحت سرپرستی مسکوت می ماند و منع مطلق و تجویز ازدواج نباید هیچکدام در متن قانون آورده می شد (مولاوردی، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۵۸۸). و یا خوب بود که مجلس بر نظر اولیه و ابتدایی خود که «ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را ممنوع کرده بود» پافشاری می کرد و با ایراد شورای نگهبان باز هم بر نظر خود باقی می ماند و کوتاه نمی آمد تا قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می شد و از تصویب این قانون پر هیاهو جلوگیری می شد، به خاطر اینکه فقهای شورای نگهبان بحث این قانون را از لحاظ فقهی و شرعی بررسی می کنند و کار درستی نیز انجام می دهند، اما اگر این مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رفت بر اساس نظر کارشناسان و مصلحت جامعه بررسی می شد که چه بسا منجر به ایجاد این همه حواشی و غوغا چه در سطح داخل و چه خارج از کشور نمی شد. (امانی، ۱۳۹۲کد خبر : ۸۸۱۱). که دید و ذهنیت مردم را نسبت به ایرانیان که از فرهنگ و تمدن غنی برخوردارند منفی سازد که بگویند چه طور می شود با فردی که به عنوان فرزند وارد خانواده شده و سالها فرزند به چشم پدر و مادر به سرپرستان خود نگاه می کرد در ارتباطشان رابطه جنسی برقرار شود و زن و شوهر همدیگر شوند و معلوم و مشخص نیست که چه طور باید این ننگ و اتهام را برطرف کرد. تمام این موارد و جنجال های پیش آمده به ویژه بازتاب منفی این تبصره در سطح کشورهای خارجی و دید منفی آنها نسبت به جامعه ایران همه نشانگر ضعف و اقدام شتاب زده و نسنجیده قانونگذار ایران در به تصویب رساندن این تبصره است و حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد.
بحث پیرامون این مسأله بسیار است و می توان از جوانب متفاوت این قضیه را مورد بررسی قرار داد، اما برای جلوگیری از اطاله کلام و طولانی شدن مطلب به همین قدر اکتفا می کنیم و جان مطلب را اینگونه بیان می کنیم که سکوت قانونگذار در قانون قبلی منطقی و عقلایی تر بود؛ به این دلیل که می خواست از تقابل و رویارویی بین شرع و اجتماع پرهیز کند، وجود این قانون باعث خدشه دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادرفرزندی و تحکیم بنیان خانواده می شود و این با هدف قانون جدید که به منظور توسعه و گسترش نهاد و تأسیس سرپرستی تدوین شد تعارض دارد چون موجب کاهش تمایل خانواده ها به قبول سرپرستی به ویژه در مورد قبول سرپرستی دختران می شود زیرا اگر زنان احتمال ازدواج دختر تحت سرپرستی با شوهرشان را بدهند تن به پذیرش قبول سرپرستی دختر نمی دهند، چنین تبصره ای در واقع نقض غرض است و به قداست سرپرستی لطمه خواهد زد، به اندازه ای که به فقه توجه شده به قواعد اخلاقی توجه نشده است. رابطه میان زن و شوهر باید از نظر جنسی تنفرآمیز نباشد شاید از نظر فقهی بتوان برای این امر مهملی یافت اما از لحاظ اخلاقی این امر تنفرآور است. در نتیجه پیامد علنی کردن امکان چنین اتفاقی این است که نیت و انگیزه افراد برای پذیرش سرپرستی در مقایسه با گذشته تغییر کرده و امکان سؤ استفاده و مسائل دیگر به ذهن متصور می شود که آسیب های اجتماعی ناشی از این مسئله به مراتب بیشتر از آسیب اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است و معلوم نیست که مگر چند درصد از خانواده ها با چنین مشکلی مواجه بوده اند که قانونگذار در پاسخ به نیاز آنان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی را علنی و برجسته کرد و قالب قانونی به آن داد.
مسأله ای که باقی می ماند و حائز اهمیت است این پرسش است که آیا می توان بین فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان ایجاد محرمیت کرد؟ آیا راه حلی برای برقراری محرمیت این فرزندان و سرپرستان وجود دارد؟ می توان در پاسخ گفت از طریق رضاع و صیغه محرمیت امکان چنین امری وجود دارد، از طریق رضاع به این ترتیب:
۱- اگر خود مادرخوانده شیر دارد (یعنی فرزند داشته و به دنیا آمده و بعد فوت کرده) خود او به پسر تحت سرپرستی شیر دهد آن مانند فرزند خود به پدر و مادر و سایر محارم او محرم می شود.
۲- اگر مادر مادرخوانده (مادربزرگ) به پسر شیر دهد، او مادر رضاعی طفل و طفل به آن زن (مادرخوانده) نیز محرم می شود، زیرا برادر رضاعی او خواهد شد، نه تنها به آن زن، بلکه به خواهران، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عمه ها، خاله ها، مادربزرگ و تمامی نوه های مادربزرگ محرم خواهد شد.
۳- اگر مادر آن زن (مادرخوانده) شیر نداشته باشد، ولی خواهر یا خواهر زاده، یا نوه خواهری شیر داشته باشد و به طور کامل به آن پسربچه شیر دهد، در این صورت نیز به مادرخوانده محرم می شود و حکم خواهرزاده یا فرزند خواهرزاده او را پیدا می کند و علاوه بر این به مادر و سایر خواهران و برادرزاده ها، خواهرزاده ها و عمه ها و خاله ها و مادربزرگ و نوه های مادربزرگ نیز محرم می شود.
۴- اگر یکی از برادرزاده های آن زن (مادرخوانده) یا دختر یکی از برادرزاده هایش و یا حتی نوه یکی از برادرزاده هایش، طبق آنچه در بالا گفته شد به آن نوزاد پسر شیر دهد، به مادرخوانده و تمامی افرادی که در بالا

جدول۵-۶: مقایسه آیتم های اقتصادی و کانتینری ایران و جهان در سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۲
منبع: استخراج شده بر مبنای اطلاعات بانک جهانی ، آنکتاد وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شکل ۵-۹: مقایسه رشد GDP ایران و جهان در سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۲

شکل۵-۱۰: تطبیق نرخ رشد کانتینری ایران و جهان در سال های۱۹۹۲-۲۰۱۰
بر اساس اطلاعات جدول ۵-۶ همانگونه که مشاهده می گردد اگر نرخ رشد اقتصادی کانتینری جهان و ایران را در سالهای ۱۹۹۴ (بحران اقتصادی سال ۱۳۷۳ در ایران) و ۱۹۹۷ (بحران پولی جنوب شرق آسیا تحت عنوان dot.com) و ۲۰۰۹ (بحران اقتصادی جهان) که اقتصاد ایران یا جهان با بحران هایی مواجه بوده ­اند را حذف کنیم، مشاهده می­گردد که نسبت رشد کانتینری به رشد اقتصادی در جهان و ایران به ترتیب ۶/۵ و ۸/۵ خواهد بود و این تفاوت بسیار ناچیز بوده و نشان می­دهد که تقریبا نسبت رشد کانتینری به رشد اقتصادی در جهان و نسبت رشد کانتینری به رشد اقتصادی ایران به صورت همگون پیش رفته است.
حال به تعیین سهم کانتینری ایران از سهم کانتینری جهان بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره ۵-۶ می­پردازیم .همانگونه که ملاحظه می­گردد در جدول مذکور سهم ایران برابر ۰٫۲۲% گردید که تقریباً این سهم در بیست سال گذشته تغییر ننموده است. از سویی دیگر پس از بررسی حجم تجارت کانتینری ایران در سالهای اخیر مشاهده می­گردد که اولا” سهم کانتینری آن از سال ۲۰۰۳ به بعد بین ۳۰/۰% تا ۴۰/۰% ثابت مانده و سهم ۳۲/۰ % نیز چندین بار تکرار شده که از لحاظ آماری این موضوع اصطلاحا MODE نامیده می­ شود و تقریبا برابر میانگین است و ثانیا ما در تعیین حجم کانتینری ایران بنادر جنوبی ایران در سال ۱۴۰۴ بنادری را مورد تحقیق قرار دادیم که عملکرد کانتینری آنها بیش از یک میلیون TEUباشد که این امر ففط در بندر شهید رجایی از سال ۲۰۰۳ به بعد محقق گردیده بود و کانتینریزاسیون در ایران با توجه به برنامه های توسعه بندری طی این سالها به بلوغ رسیده است، بنابراین در این تحقیق سهم کانتینری ایران را در سناریوی میانه برابر ۳۲/۰ % و در سناریوهای خوشبینانه، میانه- خوشبینانه، بدبینانه-میانه و بد بینانه به ترتیب برابر ۳۹/۰ %، ۳۵/۰ %، ۲۶/۰% و ۰۲۴/۰ % در نظر گرفته خواهند شد( شکل ۵-۱۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۵-۱۱: سهم بندر شهید رجایی از تجارت کانتینری جهان طی سال های ۱۹۹۲-۲۰۱۰
بنابراین براساس نتایج مرحله چهارم از فاز اول مدل (حجم کانتینری جهان در ۲۰۲۵) که در جدول شماره ۵-۵ قبلا محاسبه گردیده است و نتایج مرحله سوم از فاز دوم ( تعیین سهم کانتینری ایران از جهان ) که سهم تجارت کانتینری ایران از جهان را در پنج سناریوی فوق در نظر گرفته شده است ، به شرح ذیل حجم کانتینری ایران را در سال ۲۰۱۱ محاسبه و این عمل را تا سال ۲۰۲۵ میلادی ( ۱۴۰۴ ه. ش) ادامه داده می شود تا حجم کانتینری ایران در سال ۱۴۰۴ محاسبه گردد (جدول ۵-۷ )
سهم بندر شهید رجایی در حالت خوشبینانه سال ۲۰۱۱:
۲۵۷۸۳۷۶= ۳۹/۰ % × ۶۶۱۱۲۲۰۰۰
سهم بندر شهید رجایی در حالت میانه- خوشبینانه سال ۲۰۱۱:
۲۱۹۲۴۰۰= ۳۵/۰ % × ۶۶۱۱۲۲۰۰۰
سهم بندر شهید رجایی در حالت میانه سال ۲۰۱۱:
۱۹۰۰۸۰۰= ۳۲/۰ % × ۵۹۴۰۰۰۰۰۰
سهم بندر شهید رجایی در حالت بدبینانه-میانه سال ۲۰۱۱:
۱۵۱۵۳۲۰= ۲۶/۰ % × ۶۶۱۱۲۲۰۰۰
سهم بندر شهید رجایی در حالت مینیمم سال ۲۰۱۱:
۱۳۷۲۴۶۴= ۲۴/۰ % × ۵۷۱۸۶۰۰۰۰
جدول ۵-۷: برآورد حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴(تی ای یو)

سال
خوشبینانه
میانه- خوشبینانه
میانه
بدبینانه –میانه
بدبینانه

۲۰۲۵(۱۴۰۴)

۴۳۸۳۰۴۷۰

۱۷۵۱۱۸۳۵

۷۲۱۸۲۸۵

۴۴۵۳۷۲۶

۳۰۶۲۲۷۷

۵-۳ تم جغرافیایی
تحت تم جغرافیایی برای عرضه خدمات حمل و نقل کانتینری فقط یک متغیر یعنی فاصله مکانی وجود دارد. مبحث ناهمواریهای شکلی زمین برای عبور کانتینرها نیز به وسیله شاخص مدت زمان سفر قابل کنترل است (Bavarsad, 1997). موانع طبیعی جهت انتقال کانتینرها نظیر کوهستانها و رودخانه ها از یک سو و وجود مراکز شهری، مراکز صنعتی و مناطق تولیدی و مصرفی انبوه که پسکرانه نامیده می شوند، از سوی دیگر باعث می­ شود که برخی از دالانها (شامل شیوه حمل، پایانه ها و خدمات) نسبت به برخی دیگر از مطلوبیت بهتری از بعد مسافت، مدت زمان برخوردار باشند. فاصله جغرافیایی میان هر یک از نقاط تولید و مصرف، زمان سفر و آنگاه کرایه­های حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می­دهد. نتیجتا” آنکه فاصله میان مبادی و مقاصد جهت جابجایی و انتقال کانتینرها از دو منطقه متفاوت و منجر به ایجاد تقاضای می­گردد.
مطمئناً بخش های کشتیرانی جهان در سالهای آینده ثابت نخواهد ماند و تغییراتی که در حوزه کشتیرانی جهانی و نوع ناوگان و نیز بنادر جدید جهت انتقال محمولات کانتینری به وجود خواهد آمد تا حدی ساختار کنونی نقل و انتقال کانتینرها را در سال های آتی تغییر خواهد داد. مجموعه این تغییرات را می توان به تغییرات حوزه حمل و نقل و تغییرات کلی حوزه اقتصاد و تجارت جهانی مربوط دانست. بنابر آنچه در فصل سوم این تحقیق در مورد تحولات به وجود آمده در نظام اقتصاد جهانی اظهار گردید، روند جهانی شدن اقتصاد و بازاریابی کالا از یک سو و پراکندگی اجزاء بنگاه های تولیدی از سوی دیگر نیاز به پاسخ سریع به تحولات بازار را بوجود آورده است. کشتیرانی های جهانی نیز برای مقابله با این شرایط در قالب اتحادها و صور مختلف قراردادهای همکاری با یکدیگر ادغام شده اند و بنادر نیز بر مبنای سلسله مراتبی به ارائه خدمات به پسکرانه ها مشغولند. مجموع این تغییرات وضعیت حمل کانتینری جهان را با شرایطی جدیدی مواجه خواهد کرد. در حال حاضر کشتیرانی ها بدلیل دارا بودن ماهیت خصوصی توانسته اند در قالب اتحادها، بازارها و بنادر جهان را با شیوه سرمایه گذاری در زیر ساخت های بندری بین خود تقسیم کنند. همچنین باید توجه داشته باشیم که امروزه بنادر بدلیل تغییر ماهیت از بخش دولتی به بخش خصوصی خود در حال رقابت با یکدیگر هستند. بنابراین خطوط عمده کشتیرانی با این عمل نه تنها اکثر بنادر جهان را به سرمایه گذارایهای زیر ساختی جدیدی مجبور خواهند نمود بلکه در گزینش آنها نیز رابطه برنده-برنده را در پیش خواهند گرفت. بنابراین بنادر اصلی بخصوص در حوزه اطراف کانال سوئز تا خلیج فارس و دریای عمان دست خوش تغییرات وسیعی خواهند شد(غروی، ۱۳۸۱). چنین شرایطی را می توان به شرح زیر تلخیص نمود:
تجدید ساختار انتقال محمولات کانتینری بوسیله پل های زمینی و بنادر هاب جدید (باورصاد، ۱۳۸۱).
تردد کشتیهای بسیار بزرگ؛ این کشتیهای جدید به دلیل دارا بودن شرایط استفاده از اقتصاد مقیاس می توانند خدمات ارزانتری را ارائه کنند (World Bank, 2001).
عدم افزایش سرعت کشتیهای کانتینری در سالهای آتی (World Bank, 2001).
نیاز صنایع و بنگاههای استفاده کننده از خدمات با سرعت بالا

۱- پرسشنامه جمعیت شناختی: این پرسشنامه شامل مشخصات فردی و سوابق آن ها، مشتمل بر محل خدمت، جنسیت، مدرک تحصیلی، سن، سابقه خدمت، وضعیت تأهل و نوع استخدام می باشد.
۲- پرسشنامه امنیت شغلی: از آن جا که در رابطه با امنیت شغلی پرسشنامه استاندارد شده ای در دسترس نبود، لذا با بهره گرفتن از منابع علمی مربوط به موضوع و فنون و شیوه های ارائه شده برای تهیه پرسشنامه مناسب، پرسشنامه محقق ساخته ای جهت جمع آوری نظرات معلمین در مورد موضوع تهیه شده با استفاده این پرسشنامه با توجه به تعاریف نظری و عملیاتی در مورد متغیر امنیت شغلی، امنیت شغلی در ۵ بعد ( ثبات شغلی، امکان بروز خلاقیت، عاطفی بودن محیط کار، رضایت مادی و وجود نظام های فعال رسیدگی به شکایت کارکنان و دفاع از آن ها ) سنجیده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر اساتید راهنما و مشاور به صورت بسته پاسخ با ۲۷ گویه. و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. در جدول ۳-۳ توزیع گویه های پرسشنامه امنیت شغلی بر حسب هر یک از ابعاد آن ذکر گردیده است. ضمناً جمع امتیازهای این ۵ بعد، امتیاز امنیت شغلی را مشخص می کند.
جدول ۳-۳: توزیع گویه های پرسشنامه امنیت بر حسب هر یک از ابعاد آن

نام مولفه

محققان قبلی

شماره گویه ها

۱- ثبات شغلی

سلطانی ۱۳۷۹
اعرابی ۱۳۷۹

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷

۲- امکان بروز خلاقیت در شغل

سلطانی
اعرابی

۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴

۳- عاطفی بودن محیط کار

سلطانی
اعرابی

۱۵-۱۶-۱۷-۱۸

۴- رضایت مادی

سلطانی
اعرابی

۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴

۵- وجود نظام های فعال و رسیدگی به شکایات کارکنان و دفاع از آن ها

اعرابی

۲۵-۲۶-۲۷

در این پرسشنامه کلیه سؤالات مطابق مقیاس لیکرت ( کاملاً مخالفم او= … و کاملاً موافقم=۵) امتیاز گذاری و سپس امتیازات سؤالات جمع بندی بسته می شود. ضریب پایانی این پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمده است.
۳- پرسشنامه استرس شغلی: پرسشنامه سنجش استرس شغلی توسط پروفسور وندردوف(Vanderdofe)(1995) در ۹ بعد ( نگرش به مهارت، قدرت تصمیم گیری، کنترل وظایف، فشار کاری و زمانی، ابهام نقش، عدم امنیت شغلی، کمبود ارزش، حمایت اجتماعی مدیر، حمایت همکاران، ساخته شد.
سازنده پرسشنامه اولین بار با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۷۶/۰ را برای پرسشنامه گزارش کرد.
علی پور (۱۳۷۹) نیز در بررسی اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ضریب ۸/۰ را برای پرسشنامه گزارش کرد.
امین فر (۱۳۸۵) در بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی با روش آلفای کرونباخ بر روی ۳۰ نفر از دبیران دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران ضریب اعتبار ۸۲/۰ را گزارش کرد. (به نقل از امین فر،۱۳۸۵)
این پرسشنامه متشکل از ۴۲ گویه است. سؤالات آن به صورت بسته پاسخ و با مقیاس لیکرت و در یک طیف ۴ درجه ای ( کاملاً مخالفم، مخالفم ، موافقم، کاملاً موافقم ) تهیه شده است. که هر یک از گزینه ها به ترتیب ۱و۲و۳و۴ امتیاز دارند در این پرسشنامه ابعاد متغیر استرس شغلی توسط گویه های به شرح جدول ۴-۳ سنجیده می شوند. ضمناً جمع امتیازهای این سه شاخص امتیاز استرس شغلی هر فرد را مشخص می کند.
۴-۳: توزیع گویه های پرسشنامه استرس شغلی بر حسب هر یک از شاخص های آن

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات
آیا هر ثبوتی نیازمند اثبات است؟ از بحث پیش گفته معلوم شد که ثبوت برای ثبوت بودن یعنی تحقق و وقوع نیازی به اثبات ندارد و امکان ثبوت بدون اثبات عقلا و منطقا وجود دارد ولی ثبوت بدون اثبات وابسته به اراده و خواست انشاء کننده یا طرفین هر ماهیت حقوقی است و به قول ملامحسن فیض کاشانی؛ مجرد تراضی و تقابض کافی است به شرط آن که قرینهای بر بیع بودنش دلالت کند و عین الفاظ همان حصول قرینه است نه سبب نقل^[۲۶].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ثبوت خلق ماهیت حقوقی است، تولد علی الاصول نیازمند شناسنامه نیست اما مخلوقی که شناسنامه نداشته باشد، شناخت آن، احراز آن، ارائه آن، استیفاء آن و… چگونه ممکن خواهد بود، مخلوقی که اثبات نگردد، شناسنامه دار نگردد مخلوقی طبیعی است. در عالم حقوق و اعتبار نیز ثبوت بدون اثبات مخلوقی طبیعی است ولکن شرایطی دشوارتر دارد و آن اینکه چون وجود خارجی و عینی ندارد و وجودی اعتباری و انتزاعی و انشائی است کأنه هیچ است، کأنه از کتم عدم بیرون نیامده است. ادعای ثبوت است، بنابراین اگر بخواهد ثبوت وارد دنیای حقوق گردد چاره ای ندارد به دلیلی اثبات گردد.
مدلل کردن ثبوت، یعنی راهی برای قطع بر واقع یا راهی یا نشانی یا دالی برای شناخت واقع و محقق شده. بنابراین علت وجودی دلیل؛ قائم بالذات خود نیست و برای شناخت واقع یا ثبوت است و مضافاً، دلیل باید امری یا چیزی باشد که اعتبار آن نزد مقنن و دلیلیت آن بر واقع معتبر و به رسمیت شناخته شده باشد. و دیگر اینکه ادله از حیث دلالت بر واقع دارای ارزش یکسانی نیستند و بسته به آنکه تا چه اندازه موجب حصول قطع و یقین شوند، متفاوت خواهند بود.
ادله تقسیمات متعددی دارد که بیان آن ضرورتی ندارد ولکن در اینجا به دلیل اهمیت ادله تمهیدی و ادله عارضی و ادله در مقام تنازع و ادله در مقام اثبات حق به این دو تقسیم اشاره میگردد و قبل از ان یادآور میگردد که ادله اثبات حق و دعوا در نهایت یکی است؛ لکن زمان کاربرد آن دو متفاوت است و اولی در هنگام خلق و ایجاد ثبوت بکار میرود و ادله اثبات دعوا در موقع وقوع نزاع و هنگام اقامه دعوا، لکن این اختلاف، سبب تفاوت ماهیتی آن دو نخواهد بود، چرا که ادله اثبات حق نیز در مقام تنازع خود ادله اثبات دعوا نیز محسوب است^[۲۷] و همان دلیل، در منازعه و هنگام اقامه دعوا ارائه و تقدیم خواهد شد.
گفتار دوم: ادله تمهیدی و ادله عارضی
۱- ادله در مقام اثبات حق و ادله اثبات دعوا
ادله تمهیدی یا اثبات حق، ادله ای است که ثبوت به آنها اثبات میگردد. معمولا ادله تمهیدی مکتوب است و سند نامیده می شوند. در بین ادله، تنها دلیلی که میتواند چنین کاربردی داشته باشد سند است، اعم از عادی یا رسمی و سایر ادله نظیر اقرار و شهادت و سوگند و … چنین توانی ندارند و ادله عارضی و اثبات دعوا و درمقام تنازع محسوب میشوند. و مراد از عارضی این است که به مناسبت تولید اختلاف و مرافعه و اقامه دعوا و در طول مدت بعد از ثبوت تا اقامه دعوا و در طول دادرسی عارض و واقع و حاصل می شود.
نکته مهم دیگری که به این بحث مربوط میشود، علاوه بر اینکه دلیل بر نقل و انتقال املاک دلیل تمهیدی و اثبات حق است و قبل از تولید اختلاف وبدون منازعه و قطعا وعموما برای پیشگیری ازتولید اختلاف تمهید و تهیه میشود، و منطقا منحصر به سند (عادی یا رسمی) است. باید دلیلی باشد که بتواند ثبوت و اثبات را یکجا در خود جمعکند و این ضرورت نیز فقط از سند بر می آید و سایر ادله چنین امکانی ندارند.
بنابراین سند به عنوان دلیل اثبات که ثبوت را در دل خود جمع دارد، دلیلی تمهیدی و قبل از تولید اختلاف و برای اثبات حق و تمهید و تعبیه و ارائه آن توسط اصحاب سند یا متعاملین است و «غیر» ، در آن حضور و نقشی ندارد.
اقرار نیز میتواند مثل سند باشد و معمولا از متعاملین متصور است یعنی من له الحق یا من علیه الحق، طرفین اقرار محسوب میشوند که منطقاً باید اصحاب معامله باشند، لکن در اقرار امکان جمع ثبوت در دل اقرار و تجمیع آن دو ممکن نیست.
در شهادت هیچ یک از دو مسئله فوق متصور نیست شاهد معمولا غیر است و امکان تجمیع این دلیل با ثبوت نیز وجود ندارد. در سایر ادله نیز عموما این چنین است.
۲- دو امتیاز خاص و برتری سند بر ادله دیگر
سند دلیلی است که در بین سایر ادله دو امتیاز خاص دارد. تجمیع ثبوت و اثبات، عدم دخالت غیر در این ثبوت و اثبات. البته حضور مقام رسمی در سند رسمی مانع صحت و عدم دخالت غیر نمیشود سند در واقع انشاء طرفین است و مقام رسمی تنظیم میکند و رسمیت به سند طرفین می دهد. نقش شاهد را در نظر آورید که بیگانهای است در ثبوت واقعهی بین طرفین، یا کارشناس و مطلع … عموما افراد خارج از طرفین ماهیت حقوقی هستند.
اهمیت این امتیاز خاص از این رو بیان میگردد که، ارزش سند هنگام وقوع اختلاف در مقایسه با سایر ادله روشن گردد، دلیلی است که طرفین دعوا یا معامله؛ به دست خود و به دلخواه خود یا به راهنمایی و نظارت و تسجیل مقام رسمی، و قبل از وقوع اختلاف و برای پیشگیری از اختلاف و برای پیش بینی راه حل و ضمانت اجرا بر احتمالات مختلف تهیه میکنند، کسانی که عموما عالمانه و آگاهانه و با علم به خواسته اصلی خود وملاحظه نفع و ضررخویش، نوشتهای تنظیم مینمایند، منطقی استکه نسبت به غیر (شاهد، کارشناس و…) بر کنه مطلب و ماوقع و اعمال خویش آگاهترند و قرار داد را به تعبیر حقوق فرانسه^[۲۸]، قانون اساسی خویش قرار دادهاند لذا به سادگی نمیتوان از این سند عدول کرد یا اهمیت و ارزش آن را نادیده گرفت و خصوصا با شهادت شهودی بیگانه و شهادتی کاملا متضاد و مخالف سند، از آن دست کشید. اقل مطلب اینکه، هرچند در سند عادی احتمالات متعدد و تردیدهای گوناگون روا باشد و محتمل تلقی گردد، بر سند رسمی نمی توان چنین تردیدی روا داشت. شاهدی بس ممتاز و منصوب حاکمیت در آن ایفای نقش کرده نقش او دارای ارزش و اعتبار خاص است.
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت
مسلم است که حقوق ثبت در پی تثبیت مالکیت بر غیر منقول است، تثبیت ملک و مالکیت هدف اصلی و اساسی حقوق ثبت است. حقوق ثبت برای «اثبات مالکیت» مقررات مختلفی وضع نموده و «اسباب تملک» مندرج در قانون مدنی را به رسمیت شناخته و مقررات شکلی آن را بیان داشته است. پیشتر آمد که اسباب تملک ماده ۱۴۰ قانون مدنی چگونه در حقوق ثبت انعکاس یافته است. در اینجا مجددا متذکر میشویم که؛ بخشی از اسباب تملک در ثبت ملک مورد توجه قرارگرفته است و در مرحله بعد از ثبت ملک امکان تجلی و استناد ندارند(مثل تصرف، احیاء اراضی موات) و بخشی؛ هم در ثبت ملک؛ و هم، در نقل و انتقالات ملک مورد توجه و شناسایی واقع شدهاند مثل عقود و تعهدات و ارث و وصیت.
بنابراین اثبات مالکیت ناشی از تصرف و احیای اراضی موات در املاک مشمول ثبت اجباری، به ثبت ملک ممکن است و تمام ادله اثباتی؛ در اثبات تصرف یا احیاء قابل کاربرد و ارائه هستند، و بعد از خاتمه عملیات ثبتی «سند مالکیت» دلیل اثباتی آن خواهد بود و ادله دیگر به غیر از دفتر املاک و سند مالکیت صادره، برای بعد از ثبت ملک، نه ضرورتی دارد و نه پیش بینی شده است.
اگر کسی علاوه بر سند مالکیت، بخواهد از اقرار مقر، یا شهادت شهودی استفاده یا بدان استنادی کند گرچه منع نشده است لیکن با وجود سند مالکیت؛ اگر اقرار مقر منطبق و مطابق سند مالکیت باشد و یا شهادت شهود نیز چنین باشد، ارزشی بیش از سند مالکیت نخواهد داشت و نیازی به دو یا سه دلیل اثباتی نیست و سند مالکیت کفایت خواهد کرد. و اما اگر اقرار یا شهادت و سایر ادله، اختلاف و تضادی با مفاد سند مالکیت و ثبت ملک داشته باشند، اساساًطبق حقوق ثبت اعتبار و کارایی نخواهند داشت، چون هیچ ادعایی مخالف ثبت ملک و سند مالکیت بعد از ثبت ملک مسموع نخواهد بود، هیچ ادعایی مسموع نیست، فارغ از آن که با چه دلیلی مطرح گردد یا اثبات گردد یا اساسا قابل اثبات باشد یا نباشد.
بنابراین بعد از ثبت ملک، ادله اثباتی مالکیت منحصر به سند مالکیت خواهد بود و از آنجا که هیچ ادعایی مسموع نیست هیچ دلیل دیگری هم مسموع نخواهد بود. لذا؛ دلیل مالکیت بعد از ثبت ملک منحصر به سند مالکیت صادره از اداره ثبت خواهد بود و این اسباب تملک(تصرف و احیاء) بعد از ثبت ملک، دیگر قابل کاربرد و استناد نخواهد بود. هیچ تصرفی منافی ثبت دفتر املاک قابل استماع نخواهد بود و تصرف یا احیاء نیز ناقل محسوب نخواهد شد فلذا بعد از ثبت ملک تصرف و احیاء نه مثبت مالکیت و نه سبب نقل مالکیت، هیچ یک نخواهد بود.
و اما بخش دیگری از اسباب تملک که گفتیم نقش دوگانه میتواند ایفا نماید، یعنی هم برای ثبت ملک و هم برای نقل و انتقالات بعدی ملک کاربرد داشته باشد؛ مثل عقود و تعهدات و ارث و وصیت، اگر در مرحله ثبت ملک مطرح شوند با هردلیل اثباتی قابل اثبات هستند و اداره ثبت، میتواند، به ادله اثباتی مختلفه ترتیب اثر دهد و نتیجه ترتیب اثر دادن به آنها در نهایت، ثبت ملک و صدور سند مالکیت به نام صاحب دلیل یا ذینفع دلیل خواهد بود. و اما کاربرد اسباب نقل که موجب تملک و مالک شدن هستند در ملک ثبت شده و برای ایجاد و وقوع نقل در قابلیت اثبات نقل با محدودیت مواجه هستند. بخلاف آزادی ادله و عمومیت مقبوله همگی آنها در مرحله ثبت، در مرحله بعد از ثبت و برای اثبات نقل و انتقال امکان کاربرد همه ادله در حقوق ثبت پیش بینی نشده است.
اولا؛ قانون ادله اثبات هنوز به تصویب نرسیده بود. ثانیا؛ ادله مورد نظر حقوق ثبت ادله تمهیدی اثبات حق و در غیر مقام تنازع است. و ثالثا؛ ادلهای که امکان تجمیع ثبوت و اثبات نقل را داشته باشند منحصر به سند است. بنابراین مقنن ثبتی لابد و ناچارا ادله اثبات نقل را فقط در سند متجلی و ممکن می دیده است و لذا فقط بدان پرداخته است.
صراحتا امکان پذیرش سند عادی و رسمی را برای نقل و انتقال املاک فاقد سابقه ثبتی و املاک در جریان عملیات مقدماتی ثبتی را تشریع و تشریح کرده است ولی امکان پذیرش سند عادی در نقل املاک ثبت شده را منع کرده و مردود دانسته و امر به تنظیم سند رسمی نموده است. آیا با وجود تصریح به قبول سایر ادله خصوصا سند عادی در ملک در جریان و تصریح به عدم قبول غیر رسمی در ملک ثبت شده، استنباط حصر غیر معقول است؟
اکنون معقول است که از این امر مقنن حصر استنباط گردد؟ این مسئله امروز به سختی و به شدت محل تردید افتاده است. تردید از چند جهت: آیا امر مقنن شامل ثبوت و اثبات هردو است؟ آیا امر مقنن منحصر به مقام اثبات حق و غیر تنازع است؟
در پاسخ به سوال اول مقدمتا و مختصرا میتوان گفت آنچه قطعی است، امر مقنن شامل اثبات هست، هرگونه که امریه مقنن تفسیر گردد؛ اثبات را شامل است، و در اثباتی بودن مأمور به، هیچ تردید و ابهامی نیست. متقابلا قطعی و یقینی است که، امر شامل ثبوت انحصاری نیز نمیتواند باشد. ثبت رسمی ثبوت به تنهایی عقلا و منطقا ممکن نیست چرا که ثبت رسمی فی نفسه اثبات هم هست. ثبت رسمی بالذاته دلیل اثباتی است و ثبت ثبوت انحصاری بدون اثبات غیر ممکن است فلذا تصور ثبت ثبوت بی اثبات بی معنی و تصوری خیالی و غیر واقعی و نامعقول است. اضافه می نمایم از آنجا که «امر» به «ثبت رسمی» فی حد ذاته و بنفسه تمهید دلیل اثباتی است، اثباتی منحصر دانستن آن نیز امر به اثبات برای اثبات است و در این برداشت نیز تردید بسیار است. چرا که اثبات لغیره است و اثبات لنفسه نیز خیال انتزاعی و غیر واقعی و نامعقول است.
در پاسخ سوال دوم نیز مقدمتاً و مختصراً میگوییم؛ پاسخ، بسته به نوع جواب سوال اول است، اگر پاسخ اول منحصر به اثباتی باشد احتمال انحصار و تقید در مقام اثبات غیر ترافعی و قبل از مرافعه هست. به عبارت دیگر امکان کاربرد ادله اثباتی دیگر در مقام تنازع و اثبات حق هست. ولکن اگر پاسخ سوال اول مثبت و امر شامل ثبوت و اثبات هر دو باشد؛ اساسا امکان تغایر ادله اثباتی در مقام تنازع و غیر تنازع نیست، وقتی ثبوت نیز باید رسمی باشد، امکان کاربرد ادله غیر از سند (مأمور به مقنن) در مقام اثبات حق یا اثبات دعوا، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دلیل اثباتی هر دو وجه منحصر به مأمور به امر مقنن (سند رسمی) خواهد بود.
بنابراین خلاصهً اختلاف نظر در این است که: امر به تنظیم سند: «ثبوتی و اثباتی» یا «اثباتی» است و اگر اثباتی است نقش آن درثبوت چیست؟ و اگر مراد مقنن تمهید دلیل اثبات حق و در قبل از بروز مخاصمه است نقش آن در پاسخ سوال اول چیست؟ و بالعکس اگر هر دو حالت مراد مقنن است، چه اثری دارد؟ هر یک از این دو؛ سبب «اثباتی منحصر» یا «اثباتی قاطع» و هرکدام دارنده نقش شکلی و ماهوی میتواند متصور گردد. مضافا اینکه عدهای نه انحصار در اثبات و نه قاطعیت در اثبات را پذیرفته اند و معتقد به نقش اثباتی محض شدهاند و به اقتضاء عدم دخالت و عدم اشتمال امر درثبوت، امکان اثبات ثبوت(غیر محقق به سندرسمی) را با هردلیل اثباتی و امکان اثبات ثبوت مخالف و مقدم بر سند رسمی را جایز شمردهاند.
متقابلا عدهای به دلیل اعتقاد به اشتمال امر به ثبوت و اثبات دقیقا عکس نظر فوق را اتخاذ کردهاند و در این گروه نیز عدهای هیچگونه ثبوتی بدون اثبات قائل نیستند و عدهای ثبوت بدون اثبات را میپذیرند ولی آن را ناقل نمیدانند و عدهای نیز اثبات را رکنی از ثبوت می شمرند.
فلذا ۶ نظریه در این زمینه ابراز شده که تفصیل آن در عقاید علمای حقوقی خواهد آمد.
گفتار چهارم: سابقه فقهی
مفاهیم امر و نهی در اصول و وجوب امتثال امر و لزوم برائت ذمه قطعی از تکلیف یقینی و استلزام برائت، به احتیاط؛ مقتضی اکتفاء به نص مأمور به یقینی، و دلالت امر بر طلب و انجام، و منع آن از نقیض و جعل زجر و تکلیف ردع بر نقیض. و در نهی؛ دلالت آن بر فساد در بعض احکام و مصادیق یا عدم آن در بعضی دیگر از احکام و مصادیق و تعریف آن به خودداری از انجام و ارتکاب منهی، یا کفایت کف نفس و صرف ترک و مباحث مختلف و شقوق متعدد آن بر اهل فضل روشن و معلوم و آشناست. از طرف دیگر در فقه و حقوق مدنی شرطیت قبض در عقود عینی و نقش آن در سبب، و لزوم احراز آن و نقش مثبت و ایجادی آن به عنوان جزئی از سبب و مانعیت بعضی موانع برای تأثیر اسباب و علل و کفایت احراز فقدان و عدم ضرورت اثبات فقدان و همچنین عقد فضولی و تلقی رضایت مالک به عنوان شرط مثبت و سازنده در سبب موجود و قبلی(قصد انشاء فضول) و همچنین مفهوم اکراه در حقوق مدنی و مانعیت آن در تأثیر سبب و لزوم رفع آن به تنفیذ عقد توسط مکره و عدم نیاز به تجدید رضایت یا اعلام مجدد آن و همین گونه مفهوم اجبار و اثر آن در عدم ایجاد سبب و لزوم رفع آن و انشاء سبب پس از رفع جبر، مفاهیم آشنایی در حقوق مدنی ایران است. علاوه بر آن مفاهیمی چون سبب و تام یا ناقص آن و شرط و داخلی بودن یا خارج بودن از ذات و ماهیت سبب، و مقتضی و مانع و تفاوت شرط و مانع و نحوه تأثیر آن دو، لزوم احراز بود یا نبود هریک و اینکه؛ عدم مانع سبب تأثیر سبب است و نقشی در ایجاد سبب ندارد، و وجودش مانع تأثیر سبب است و سبب را مهمل میگذارد، مفاهیمی آشنا و هرروزه مورد استفاده اهل فن و در حقوق بسیار مورد کاربرد است و جمیع این مفاهیم و مطالب نیازی به بیان مبنی و مستند ندارند و تکرار آنها نیز در اینجا ضروری و مناسب نیستند.
اکنون میخواهیم بدانیم نقش ثبت سند(تشریفات) درمعاملات املاک ثبت شده که مورد امر اکید مقنن است و عدم آن را نهی کرده است در پرتو مفاهیم فوق چگونه است؟ آیا تشریفات شرط است، وجودش برای وجود عقد لازم است و عدمش موجب عدم و یا عدم تشریفات مانع است و وجودش بدون دخالت در اسباب موجب وجود و تحقق عقد است و عدمش مانع تحقق است و در هر دو وجه(وجود و عدم مانع) نقشی در سبب و وقوع و تحقق ماهیت عقد ندارد؟ به عبارت دیگر اگر مانع است، مانع تأثیر سبب است، حصول سبب و تحقق آن ارتباطی به مانع ندارد، اثر و نتیجه سبب وابسته به بود و نبود مانع است. این مصداق در سوابق فقهی به روشنی و عیناً نیامده است و ثبت سند در فقه سابقه ندارد، فلذا در شرطیت یا مانعیت اختلاف است، لکن به نظر این حقیر آنچه قطعی است لزوم ثبت و اجبار به آن؛ امر مقنن است و اقتضاء امر، طلب انجام مأموربه و نهی از ترک و ارتکاب نقیض است، معمولاً قوانین شکلی و آمره، امرشان بسان وجوب و نهی آنان بسان حرمت در شرع و در احکام خمسه تکلیفیه است. در ترک امر و ارتکاب منهی، عقاب و عتاب نهفته است و مقنن نیز صراحتا چنین کرده، امر به انجام و منع از ضد کرده و نقیض امر را به نص، مردود کرده فلذا اقل مراتب آن است که؛ امتثال امر مستلزم اکتفاء به نص مأموربه(تنظیم سند) و اجتناب از نهی مستلزم ترک منهی(عدم تنظیم سند رسمی یا تنظیم سند عادی) است و این احتیاط شرط عقلی است. بنابراین تا نص جدیدی واصل نشده نمیتوان از متعلق امر تخطی کرد و تا رخصت جدیدی حاصل نشده نمی توان به متعلق نهی(سند غیر رسمی) دست زد.
نکته آخر در این مبحث اینکه؛ الزام و اجبار به تنظیم سند؛ متعلق امر، و اجتناب از غیر سند؛ متعلق نهی نیست، بلکه متعلق امر این است که طریق نقل منحصر به سند رسمی است و متقابلاً متعلق نهی، طرق غیر رسمی است. بنابراین تنقیح متعلق امر و نهی مهم و ضروری است و از مفاد مواد قانون ثبت به نظر ما این بر می آید که اینک گفته آمد.
گفتار پنجم: رویه قضایی
تقریبا مسجل است که تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۰ رویه قضایی با اندکی اغماض مبتنی بر نظر ثبوتی و اثباتی بوده است ولکن بعد از انقلاب به تعبیر حضرت استاد دکتر کاتوزیان سه دوره متوالی را طی کرده است:
« الف) قولنامه یا پیش قرارداد، حاوی تعهد به بیع، پیش از تشکیل شورای عالی قضایی و زمانی که تنها حقوقدانان به تصدی کار قضا میپرداختند. دیوان کشور پذیرفته بود که قولنامه سند خرید و فروش نیست.(ادامه رویه قبل از انقلاب)
ب) حذف قولنامه به عنوان سند الزام آور، چندی این نظر قوت گرفت که چون قولنامه به صورت شرط ضمن عقد لازم نیامده است اعتبار ندارد.
ج) مبایعه نامه به جای قولنامه؛ در دوران سوم پس از آن افراط ناهنجار این تفریط عنوان شد که قولنامه خود سند بیع است و عقد با ایجاب و قبولی که در آن میآید واقع میشود^[۲۹]. »
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی^[۳۰]
علمای حقوقی باتوجه به سوابق فقهی و حقوقی و سابقه تاریخی و اصول حقوقی و برداشتهای آنان از قوانین موجود و مطالعه رویه قضائی نظریات متعدد و کاملاً متضادی در این زمینه ابراز داشته اند، آنچه که علما تقریباً بر آن متفق بودهاند، وحدت نظر تا قبل از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۰ بوده است. تقریباً تا تاریخ مرقوم نظریه ثبوتی و اثباتی غلبه داشته است و اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوقی و هم چنین رویه قضائی در آن اشتراک و اتفاق داشتهاند ونظر مخالف قابل اعتنائی وجود نداشته است و اساس اختلافات بعد از اصلاحات سال ۱۳۶۰ و خصوصاً در بحث ادله اثبات دعوا، رخ داده است. انطباق قوانین و محاکم با شرع و رفع محدودیت کاربرد شهادت به عنوان دلیل اثباتی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص علت موجده اختلاف و مرکز تمرکز اختلافات بوده است همچنانکه اشاره شد عدهای نقشی ماهوی برای دلیل اثباتی نقل و انتقال املاک ثبت شده در ثبوت عقد ناقله قائل شده اند و عدهای بالعکس فقط نقشی شکلی برای آن قائلند و در هر گروه نیز با توجه به چگونگی ایفای نقش دلیل در مدلول یا اثبات در ثبوت اختلافاتی حاصل شده است که مجموعاًشش نظریه ارائه شده است.
در اینجا قصد نداریم به تفصیل این عقاید را ذکر کنیم. اصول کلی و رؤس هر نظریه و معایب و مزایای هریک را در حد کفایت و تفهیم مطلب بیان میکنیم^[۳۱].
گفتار اول: نظریه شکلی
الف) نقش صرفاً اثباتی
۱- مبانی نظریه
۱-اصل صحت
۲- اصل رضائی بودن عقود
۳- اصل آزادی قراردادی
۴- سابقه و دلایل فقهی رضائی بودن عقود
قائلین به نقش شکلی و اثباتی تشریفات در عقود و معاملات، معتقدند که در سوابق فقهی و حقوقی و در قانون مدنی مسجّل است که وقوع و تحقق عقود مبتنی بر حاکمیّت و آزادی اراده و رضایت باطنی طرفین است و ایجاد و نفوذ ماهیات حقوقی نیازمند تشریفات نبوده و نیست و در صورت شک و تردید، اصل صحت؛ هم در بعد موضوعی و هم در ابعاد حکمی، حاکم است، آزادی قراردادی در حقوق مدنی به رسمیت شناخته شده است و نقش قبض در بعضی عقود، استثنائی است و ارکان اساسی هر معامله همان ۴ رکن مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. است و اثبات هر نوع شرط و یا رکن اضافی یا موانع منوط به نص قانونی است و در بیع املاک ثبت شده چنین استثنائی به اثبات نرسیده و لزوم تنظیم سند رسمی فقط نقشی اثباتی دارد، و فقد آن سبب شک در وقوع و ایجاد ماهیات حقوقی نزد دولت و محکمه است، لذا سند رسمی نقشی در وقوع و تحقق عقود و معاملات املاک ثبت شده ندارد بلکه فقط دلیل موثر در اثبات است. بدون اینکه نقش انحصاری داشته باشد و بدون اینکه حتی در فرض وجودش قاطع و تخلف ناپذیر باشد بنابراین با سایر ادله قابل اثبات است و سایر ادله نیز قابل معارضه با سند رسمی است.