اسماعیل پور، خواجه و مهدوی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران ‌بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی در نمونه ای به حجم ۸۰ زوج از ساکنین شهر تبریز ‌به این نتایج دست یافتند که مهارت های ارتباطی و مدت ازدواج پیش‌بینی کننده های معنادار رضایت زناشویی مردان هستند. همچنین، مهارت های ارتباطی و برخی از باورهای ارتباطی از جمله باور به کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی، انجام همه کارها با کمک یکدیگر و رمانتیک گرایی، به ترتیب نقش معناداری در پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان داشتند. سهم سایر باورهای ارتباطی در پیش‌بینی رضایت زناشویی افراد معنادار نبود.

منجزی، شفیع آبادی و سودانی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوج ها در جامعه جامعه آماری زوج های شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ و ۳۰ زوج به عنوان نمونه تحقیق بود که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است.

باقریان و بهشتی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام با سازگاری زناشویی در جامعه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان لار در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ و نمونه متشکل از ۳۰ زوج که به طور تصادفی از میان جامعه فوق الذکر انتخاب و در در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شده بودند ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی زناشیوو مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی تأثیر مثبت دارد.

‌غلام زاده، عطاری و شفیع آبادی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کارایی خانواده در زوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اهواز در نمونه ای شامل ۳۰ زوج که البته یکی از موانع این پژوهش نیز به علت محدود بودن تعداد جامعه، همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی در نمونه شرکت داده شدند. محققان ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش کارایی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده در گروه آزمایش شده است.

رضازاده (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان در نمونه ای به حجم ۱۳۲ زوج دانشجو ‌به این نتایج دست یافت که بین مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. همچنین میزان سازگاری زناشویی زوج های دارای مهارت‌های ارتباطی قوی در ابعاد مختلف روابط زناشویی، به طور معنادار بیشتر از زوج های دارای مهارت های ارتباطی ضعیف بود.

سلامت(۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی مهارت‌های ارتباطی با بهره گرفتن از روش تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین نشان داد که کاهش تعارضات در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری دارد.

شیرالی نیا(۱۳۸۶) نیز ‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های ارتباطی، موجب تغییر در الگوهای ارتباطی زوج­ها و ایجاد احساس خوشایند و مثبت بیشتری میان آنان شده است.

اصلانی(۱۳۸۳) در پژوهش خود به بررسی نقش مهارت­ های ارتباطی در کارایی خانواده پرداخت. نمونه تحقیق او ۱۶زوج از دانشجویان متأهل دانشگاه تهران بودند، نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت­ های ارتباطی باعث بالا رفتن کارایی خانواده در مقوله­ های حل مشکل، ارتباط، نقش­ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شد.

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

همچنین مطالعات مختلفی در خارج از کشور درباره تاثیر مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده و زندگی زناشویی انجام است که همگی موید تاثیر آموزش ارتباطات بر کارایی است؛

فربد، قمری و امیری مجد (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زنان متاهل در نمونه ای به حجم ۳۰ نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند و همچنین به صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه کنترل و ۱۵ نفر در گروه آزمایش جایگزین شده بودند ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش صمیمییت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل در روابط با شوهرانشان می شود. همچینین نتایج این پژوهش نشان داد این نوع برنامه های آموزشی مهارت های ارتباطی می‌تواند کیفیت زندگی شوهران را در تعامل با همسرانشان را افزایش دهد.

کرباسی داهوجی، منظری توکلی و رضوی نعمت اللهی (۲۰۱۴) در پژوهشی به عنوان تاثیر مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای دختران دبیرستانی در جامعه ای متشکل از ۵۸۵۰ مادر دارای دختر دبیرستانی شهر کرمان که به صورت تصادفی۵۰ نفر از این مادران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (۲۵ نفر گروه کنترل و ۲۵ نفر گروه آزمایش). مهارت های ارتباطی در قالب ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به افراد جایگزین شده در کروه آزمایش ارائه گردید. پژوهشگران ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی بر روی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای دختر دبیرستانی مؤثر است.

فتحی اقدم، احدی و جمهری(۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با نمونه ای به حجم ۳۲ نفر در زنان متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات که به صورت تصادفی انتاخب و همچنین به صورت تصادفی در در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند، ‌به این نتایج دست یافتند که رابطه آماری معناداری بین آموزش مهارت های ارتباطی و کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل وجود دارد.

از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه های خالی است. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با بهره گرفتن از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان را به گونه‌ای افزایش داد که خانه های موجود وارد بازار مسکن شوند.

یکی از موثرترین روش‌ها اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی است. با بهره گرفتن از این روش، مالکان خانه های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد. با نگاهی به وضعیت مسکن در ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره های رکود و رونق تورمی‌بوده است. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

واکاوی عوامل تأثیر‌گذار نمایان می‌سازد که به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار، دوره رونق تورمی‌شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود و خروج سرمایه های سرمایه‌ای را به دنبال خواهد داشت. ادامه فرایند مذکور در دوره های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا ‌کرده‌است.

سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸‌درصد بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۸‌درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی تقاضای واقعی مؤثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲‌درصد به ۴۲‌درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیر مؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزاد سازی بازار آن است.

عملکرد این تحریک به گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی‌ از رکورد خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای ‌به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین وبه تبع آن افزایش قیمت زمین را به دنبال دارد.

افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزءجدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ عامل اصلی تورمی‌بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.

در ادامه به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج شدن سرمایه های سرگردان از این بخش، رکود بر این بخش حاکم شده و به دلیل ارتباط وسیع پسین و پیشین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند. نکته قابل توجه اینکه با تکرار هر دور از این حلقه بسته، به دلیل افزایش شدیدتر قیمت زمین و مسکن، رکود به وجود آمده طولانی‌تر و شدید تر خواهد بود که رکود طولانی فعلی شاهد این مدعا است و برای ایجاد رونق از طریق تحریک بازار از ناحیه تقاضا، نیاز به تخصیص و افزایش وام بانکی، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود که به دلیل عدم توانایی و کمبود منابع مالی عملا غیر ممکن است. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

طی دهه اخیر به‌رغم افزایش متناوب وام خرید مسکن، سهم این وام از قیمت نهایی مسکن کاهش یافته است که این نکته موید ناکارآمدی سیاست افزایش مقداروام و ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق تحریک تقاضا است. در عین حال، زمین به عنوان مهم‌ترین دارایی حقیقی، دارای بازاری است که با تعامل خریداران و فروشندگان در آن، قیمت آن مشخص می‌شود و ‌بر اساس این قیمت، تخصیص زمین به کاربردهای مختلف صورت می‌پذیرد. این بازار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر بازارها متمایز می‌سازد.

از جمله این ویژگی‌ها این است که در بازار زمین، اعمال حقوق مالکیت به صورت مطلق هم مخرب و هم امکان‌ناپذیر است و شفافیت در تعریف این حقوق موجب کاهش هزینه های اجرایی و کارآمدتر شدن بازار می‌شود. همچنین با دوام بودن زمین موجب می‌شود که در گذر زمان، اعمال حق مالکیت، هزینه چندانی برای مالک نداشته باشد. از سوی دیگر وجود خاصیت ساختاری رانت در بازار زمین موجب می‌شود که قیمت زمین به وسیله قدرت انحصاری مالکان تعیین شود.

به نظر می‌رسد ‌بر اساس ویژگی‌های ذاتی بازار زمین که به بعضی از آن ها اشاره شد و دلایل دیگری که منجمله وجود اثرات مثبت و منفی برونی آن، تقسیم نابرابر قدرت بازار زمین در میان کارگزاران

اقتصادی، خاصه ‌در مورد عرضه انحصاری آن، بالا بودن هزینه های خرید زمین، سبب کمیابی و قیمت بالای زمین ،مالکیت سهل برآن بدون دخالت دولت ناکار آمد است.(دیاریان ، ۱۳۹۰)

‌به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به «شکست بازار» در بازار زمین، دولت در این بازار مداخله کند و با اعمال سیاستی مناسب، نواقص مربوط ‌به این بازار را مرتفع سازد. بخش زمین از ابتدا از مهمترین عوامل تورم شدید و بحران‌های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل از دهه ۵۰ با توجه

به خصوصی بودن مالکیت زمین، سعی دولت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری با شکست روبه رو شد و قیمت زمین از دهه ۵۰ به بعد، به صورت پلکانی بالا رفت. بعد از

آن نیز تا چند سال بازار زمین با رکود مواجه شد و بعد از آن نیز تا سال ۱۳۶۴، دولت سهم اصلی را در عرضه زمین به عهده گرفت. (‌واگذارهای گسترده اوایل دهه ۶۰) از سال ۱۳۶۶ به بعد نیز پیوسته

شاخص بهای زمین رشد شدیدی داشته که علت غالب آن بورس‌بازی و واسطه گری در بخش زمین و مسکن بوده است.

طی سال‌های ۶۸ تا ۸۰ نرخ رشد قیمت زمین تقریبا ۲ برابر نرخ رشد بهای آپارتمان درکلان شهرها بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره ۵/۲۲ برابر و قیمت آپارتمان ۵/۱۱ برابر شده است. امروزه

متوسط سهم زمین در ایران در قیمت نهایی مسکن ۴۰ تا ۵۰‌درصد است که حکایت از عدم برنامه‌ریزی اصولی و بی‌ثباتی در بازار زمین و کنترل آن دارد.

بر همین اساس، پس از ملی شدن اراضی کشور، مدیریت زمین‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده شد.قریب به سه دهه از فعالیت این سازمان با دو رویکرد در واگذاری زمین‌های دولتی گذشته است. واگذاری زمین «ارزان قیمت» (‌‌بر اساس این رویکرد در ابتدای انقلاب

زمین‌ها به اشخاص و طی دهه گذشته به انبوه سازان به نرخ نازلی واگذار می‌شد)، و واگذاری زمین به «قیمت بازار» (‌مکانیزم تعیین قیمت ‌بر اساس بازار تعیین می‌شود).

بررسی عملکرد ناشی از اجرای دو سیاست فوق نشان می‌دهد که سیاست فروش زمین‌های دولتی به هر دو صورت مذکور، سیاستی شکست خورده و ناکار آمد است و منجر به عدم تخصیص بهینه

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول

لازم به ذکر است در حقوق ایران با وضع ماده ی ۱۰ قانون مدنی و مبانی فقهی قوی آن، دیگر مجالی بــرای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهای آتی و به طور کلی قراردادهایی که دارای الگوی عقود با نام نیستند و نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارند، باقی نمی ماند. قرارداد آتی که موضوع آن انشــای بیع در آینده است، اگر نتوان آن را در قالب عقود با نام جای داد، به یقین از مصادیق عقودی اســت کــه در ماده ی ۱۰ قانون مدنی با نام قراردادهای خصوصی معرفی شــده است. هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی، اعتبار قرارداد را نفی نمی‌کند. ‌بنابرین‏ قرارداد مذکور را باید در شــمول قراردادهای معتبر و الزم الوفا دانســت، قراردادی که تمام سپرده های تضمین، نقش اتاق پایاپای و چهار صورت خاتمه ی قرارداد جزء اقتضائات و لوازم حقوقی آن است. از این رو ورود به بازار آتی ها به منزله ی پذیرش تمام این امور به عنوان لوازم عرف این بازار است.^[۳۴]

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده

با انجام معامله ی آتی ها توســط کارگزاران و ورود آن در سیستم ثبت معاملات بورس، اتاق پایاپای وارد عمل می شود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشــنده را برای خریدار ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ خریداری که قصد اعمال یک قــرارداد آتی را دارد، اتاق پایاپای را متعهد خود می‌داند. فروشــنده نیز هنگام اعمال یــک قرارداد آتی، ثمن معامله را از اتاق پایاپای دریافت می‌کند .^[۳۵]

ب : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای

معامله گران بازار آتی ها نیاز به شناســایی طرف معامله و میزان اعتبــار او ندارند؛ زیرا اتاق مذبور خطر اعتباری فروشــنده را برای خریدار و خطر اعتباری خریدار را برای فروشنده بر عهده می‌گیرد. شــایان ذکر اســت در نظام حقوقی ایران با استناد به مواد ۱۹۶ و۲۰۱ قانون مدنــی، معلوم بودن طرف معامله جز در موارد اســتثنایی ضرورت ندارد^[۳۶] به همین دلیل نیز در عقود معوض و داد و ســتدهای تجاری، آنچه مورد نظر طرفین عقد قرار می‌گیرد؛ دست یافتن به عوض مناسب است و به شخصیت طرف عقد توجه ‌نمی‌شود. در بســیاری موارد، عقد میان کســانی واقع می شود که یکدیگر را نمیشناســند و دو طرف با هم روبه رو نمیشوند^[۳۷]

۱ : معامله گران عمومی

تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بازار آتی را افرادی تشکیل می‌دهند که در تالار معاملات حضور نداشته و از طریق صندوق‌های خصوصی وارد معامله می‌شوند ‌به این گروه متنوع عموما معامله گران خرده پا اطلاق می شود .با رشد و توسعه در معاملات آتی یعنی از مرحله تالار تا به صورت الکترونیکی شدن مشتریان خرده پا نیز به عنوان نیروهای تاثیر گذار در معاملات آتی مطرح می‌باشند .به علاوه امروزه معاملات آتی با تکیه بر کامپیوتر انواع متفاوتی از معامله گران را به وجود آورده است ^[۳۸].و این معامله گران نیز به واسطه اعتبار اتاق پایاپای نیازی به شناسایی طرف معامله ندارند.

۲ : معامله گران اصلی و حرفه ای

سرمایه گذاران اصلی کسانی هستند که به عنوان معامله گر حرفه ای در تالار بورس ظاهر شده و برای خود معامله می‌کنند , این گونه معامله گران از هر نوع طیفهای اجتماعی می‌آیند و ارتباطات خود را از سطوح پایین شروع کرده و به سطوح بالای معاملاتی وکارگزاری ختم می نمایند ^[۳۹].یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که آرامش دارد می‌تواند معاملات موفق تری داشته باشد. موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله گر می شود. یک معامله گر حرفه ای نکات ضعف بازار از جمله تصورات غلط یا روحیات هیجانی بازار را می شناسد و اسیر آن ها نمی شود.

.

:معامله گران انحصاری ۳

چنین افرادی خارج از تالار بورس برای یک شرکت معتبر تجاری، بانک‌های بازرگانی و اتاق های تجاری و معاملاتی به ‌عنوان مرکز اصلی مالی فعالیت می نمایند ؛ این گروه اهداف معاملاتی متفاوتی دارند ؛برخی به عنوان فعالیت‌های سوداگرانه یعنی در وقتی که بازار در مسیر اهداف آنان حرکت می‌کند ؛ وارد معامله می‌شوند .این معامله گران ؛ در صورتی که با خسارت روبرو شوند , طبق سودی که برده اند باید پرداخت نمایند ؛ ^[۴۰]

۴ : بازار سازان

این افراد حرکت در معاملات آتی را با عمل خرید و فروش خود تسریع می‌کنند .بازار سازان به طور فزاینده در بازارهای الکترونیکی این اطمینان را به وجود می آورند که کلیه معامله گران ِ هر موقع مایل باشند می‌توانند قراردادهای آتی را خرید و فروش نمایند .سود بازار سازان از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می شود .^[۴۱]

بند دوم : ضمانت انجام معامله

الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی

درباب چگونگی معامله ,باید گفت معامله گران به سه دسته تقسیم می‌شوند :

۱ : معامله گران ریزه خوار

چنین معامله گرانی دربورس و خارج از بورس در طی روز چندین بار با ارقام سنگین معامله نموده تا شاید سود اندکی را کسب نمایند .این افراد تلاش می‌کنند خرید خود را در پایین ترین قیمت و فروش خود را به بالاترین قیمت در لحظه ها انجام داده و از بازار خارج شوند .این نوع معامله گران به ندرت موقعیت معاملاتی خود را در طی یک شبانه روز حفظ می‌کنند و اغلب هیچ گونه پیش‌بینی در خصوص سمت و جهت حرکت بازار در آینده را ندارند .معامله گران حرفه ای و بازارسازان اکثرا دارای چنین ایده ای بوده و همین امر باعث روانی و سرعت معاملات در بازار می شود .^[۴۲]

۲ :معامله گران ‌یک‌روزه

معامله گران ‌یک‌روزه تقریباً از این جهت شبیه به معامله گران ریزه خوار هستند که موقعیت معاملاتی خود را طی یک شبانه روز نگه نداشته و در طی روز در بازار فعال هستند.
آن ها هم در بورس و هم خارج از بورس معامله می‌کنند ولی تعداد معاملاتی که در یک روز انجام می‌دهند کمتر از معامله گران ریزه خوار است به طور معمول موقعیت معاملاتی خود را بیشتر از معامله گران ریزه خوار حفظ نموده و لزوم خرید و فروش را بر اساس پیش‌بینی وضع بازار در آینده انجام می‌دهند.
معامله گران انحصاری، حرفه ای و معامله گران عمومی اغلب بنام معامله گران ‌یک‌روزه نامیده می‌شوند^[۴۳].

۳ : معامله گران طولانی مدت

چنین افرادی پس از معامله، موقعیت معاملاتی خود را پس از روزها، ‌هفته‌ها یا حتی ماه ها نگه می دارند.آن ها به افت و خیز قیمت‌ها در بازار توجه چندانی نداشته و بیشتر به روند دراز مدت بازار و نیروهای بازار توجه می‌کنند.در حقیقت معامله گران عمومی و انحصاری از این دسته محسوب می‌شوند^[۴۴].

ب : مسیر سفارش معامله آتی

به ‌عنوان یک سرمایه گذار معامله آتی می بایست از طریق ثبت نام در یک شرکت اقدام نمود.

به قیمت روز بازار سفارش : ۱

برخی اظهار داشته اند : برای وجوب نفقه مبتنی بر تمیکن هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد ، بلکه صرف ادعاست ، اما ادله و اخبار ، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد
دانسته اند.^[۹۵]

بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه

برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان ) می‌باشد که در فقه به (حق الاطاعه ) تعبیر شده است. به نظر می‌رسد آیات و روایات هم موید همین نظر است.

آیه «الرجال قوامون علی النساء…» ، (نساء،۳۴) در ابتدای خود بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شده ؛ زیرا در ادامه آیه آمده است : (( وبما انفقوا من اموالهم )) در مقابل این حق ، تکلیفی را بر عهده ی وی نهاده که همان تامین هزینه های خانواده (نفقه زن) می‌باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آن ها به پرداخت نفقه است. همان‌ طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را احتمال می‌دهد . ^[۹۶]

برخی از حقوق ‌دانان عرب زبان نیز با چنین برداشتی از آیه ی فوق ،حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده‌اند. ^[۹۷]

بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج در برابر زوجه و حق زوجه در برابر زوج است، بیان کننده ی چنین نظری می‌باشد ؛ دسته ای از روایات ‌به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر (ع ) از پیامبر اکرم (ص ) نقل می‌کند : زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: از مرد اطاعت کند وعصیان نکند ، بدون اجازه ی او روزه نگیرد، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود.^[۹۸]

در روایت دیگری آمده است ، امام صادق (ع ) در پاسخ به سوالی که می‌گوید : حق زوجه به شوهر چیست؟ می فرماید: « باید خوراک و پوشاک زوجه را تامین نماید». ^[۹۹]

یکی از فقها پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرمایند : « از وابسته بودن وجوب نفقه به اطاعت زن از شوهر فهمیده می شود در صورت عدم اطاعت زن و کوتاه در ادای حق زوج ، نفقه ساقط خواهد شد» . ^[۱۰۰]

با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تامین هزینه های زندگی است ، حق زوج ، وجوب اطاعت زوجه می‌باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است . البته این رأی‌ به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند ؛ بلکه در مبنای اول ، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده‌اند و بدین سبب ، در فروع مسئله با مشکل مواجه شده اند .

از این رو یکی از فقها پس از رد اشتراط تمکین ، «حق الاطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و معتقد است عدم اطاعت که همان نشوز است موجب سقوط نفقه خواهد
شد. ^[۱۰۱] ایشان در ادامه می فرمایند: « نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود ، این است که در صورت فقدان اطاعت _که به وسیله ی نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود_نفقه ی زوجه ساقط خواهد شد». ^[۱۰۲]

پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط ، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می‌دانست.^[۱۰۳]

زیرا در جایی که عقد واقع شود ، اما زن عملا ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، حق نفقه نخواهد داشت. به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده ی زوج می‌باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع ، نفقه باقی است ،در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می‌باشد. همچنان که به نظر می‌رسد عدم وجوب نفقه در دوران عقد و قبل از عروسی نیز به سبب مطرح نبودن ریاست در این دوران است ؛ که به تشریح این مباحث در فصول آتی خواهیم پرداخت.

برخی با وجود اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الاطاعه (عدم نشوز) و تمکین ، از این اختلاف با مسامحه می گذرند . (مثلا زوجه ی صغیره یا زوجه ای که مانعی در مهبل دارد ؛ می‌خواهد اطاعت کند اما به دلیل مانع شرعی یا جسمی نمی تواند و ‌بنابرین‏ تمکین ندارد) و از جهت مصداقی بین اینکه تمکین شرط باشد ، یا نشوز مانع باشد ، فرقی قائل نیست.^[۱۰۴]

این نظر صحیح نیست و باید معلوم شود وقتی زوجیت مقتضی نفقه است ، آیا تمکین شرط نفقه است (مثل طهارت که شرط صحت نماز است) یا نشوز از موانع است (مانند اینکه اگر لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد مانع صحت نماز است)؟

غالب ادله در این جهت بیانی ندارند . برخی معاصران معتقدند ، تمکین شرط است و دلیل شان طبیعت ازدواج است ؛ زیرا شخصی که ازدواج کرده و مهر و نفقه می‌دهد برای بهره برداری است و عرف می‌گوید وقتی بهره ای نیست چرا زوج باید هزینه کند.^[۱۰۵]

در مقابل بعضی معتقدند آنچه نباید به آن شک کرد مانعیت نشوز است . تمکین ، به معنای اخص مورد نظر است که ضد نشوز است و شرط وجوب انفاق مطیع بودن در موارد واجب است. در واقع به همان حق الاطاعه قائل می‌باشند.^[۱۰۶]

اما حقوق ‌دانان اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند : «مفهوم مقابل نشوز ، صرف تمکین نیست ، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات ، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه ی وی حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نگردد .^[۱۰۷]

همچنین در جایی آمده ، نشوز در جایی است که حوزه ی ریاست شوهر باشد.^[۱۰۸]

در جایی دیگر بیان شده : « نشوز ، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است ».^[۱۰۹]

اگر مصادیق این دو یکی هم باشد از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد که مجال پرداختن به آن ها در این پژوهش فراهم نمی باشد.

لازم به ذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعا یا قانونا نتواند از شوهر اطاعت کند ، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود و مطابق احادیث ، در معصیت خدا نباید از مخلوق اطاعت کرد. ^[۱۱۰]

گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق

در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی تکلیف نفقه و تامین هزینه ی خانواده بر عهده ی شوهر نهاده شده است. اما اینکه مبنا و سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است ، حکم صریحی در قانون وجود ندارد . بدین علت ، معمولا در تالیف های حقوق مدنی ‌به این بحث در نفقه پرداخته نشده است ؛ اما برخی از استادان حقوق مانند از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه ی عقد با نفقه) را استنباط نموده ، معتقدند:

« قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ، ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ قانون مدنی به بعد بر می‌آید که قانون گذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد ؛ زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود ، رابطه ی زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌گردد . یکی از این تکالیف ، الزام مرد به دادن نفقه است ، جز اینکه مطابق ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی ، نشوز زن این الزام را ازبین می‌برد» ^[۱۱۱].

دامنه تصمیم گیری به دو مؤلفه‌ بستگی دارد :

۱-کنترل شخص بر تصمیم گیری یا اقتدار

۲-سطح مهارت فرد

هر قدر کنترل فرد بر روی کار بیشتر شود و مهارت هایش افزایش یابد میزان دامنه تصمیم گیری اش افزایش یافته و طبعاً مقدار استرس شغلی کاهش می‌یابد .

در این مدل فرضی بر آن است که ترکیب تقاضای زیاد و کنترل کم منجر به لسترس شود . ‌بنابرین‏ برخی به آن ، مدل استرس شغلی نیز می‌گویند . نمودار شماره (۲-۶ ) این رابطه را نشان می‌دهد .

شکل(۵-۲ )

تقاضای کار ( سطح فعالیت )

بالا پایین

فعال

استرس پایین

استرس بالا

غیر فعال

سطح استرس

مشاغل با تقاضای زیاد و کنترل کم مانند پیشخدمتان ، متصدیان نمایش فیلم ویدئو استرس بالایی را تحمل می‌کنند . این ویژگی ها عمدتاًً در مشاغلی با تقسیم کار زیاد و مهارت زدایی وظایف یافت می شود .

نکته مهمی که در این مدل وجود دارد این است که علاوه بر محور استرس محور دیگری به نام « محور فعالیت » وجود دارد . هر گاه نیاز و تقاضای کار همزمان با افزایش کنترل فرد بر روی کار افزایش یابد ، فرد دچار استرس نخواهد شد بلکه فردی فعال تبدیل می‌گردد و بر عکس اگر تقاضای کاری و کنترل بر روی کار همزمان کم باشد فرد غیر فعال خواهد شد .

نکته جالب دیگر آن است که دو محور فوق الذکر یعنی محور فعالیت و محور استرس ، به طور غیر مستقیم بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند . به عنوان مثال زمانی که کاری غیر فعال باشد ، در طول زمان منجر به کاهش کارآمدی و کاهش اعتماد به نفس خواهد شد و بدین ترتیب منجر به تقلیل قدرت تصمیم گیری فرد می شود و موجب افزایش استرس می‌گردد . ‌بنابرین‏ کار غیر فعال در طول زمان می‌تواند منجر به استرس شود .

همچنین در این مدل فرضی بر این است که مشاغلی با تقاضاهای روانی زیاد و کنترل بالا منجر به ایجاد موقعیت منجر به استرس شود .

اشکال مدل تقاضا – کنترل آن است که روابط اجتماعی در محیط کار را جزء عوامل فرعی بحساب می آورد . برخی از تحقیقات اپیدمیولوژیک اخیر روی استرس شغلی و ریسک فاکتور های قلبی عروقی ، از مدل بسط یافته تقاضا – کنترل که شامل حمایت احتماعی هم می شود ، استفاده می‌کنند . مدل اخیر به عوامل فردی و سازمانی محیط کار نیز توجه نموده است
( بیکر و کارازک ، ۲۰۰۲ ، ص ۴۲۳ ).

به هر حال کارازک پرسشنامه ای جهت سنجش میزان استرس شغلی بر اساس مدل نیاز
– کنترل طراحی نموده است که از جمله مشهور ترین پرسشنامه های بررسی استرس شغلی
می‌باشد و به عنوان پایه ای برای ایجاد پرسشنامه های دیگر به کار می رود .

۶-۳-۲-۲ مدل عدم تعادل تلاش – پاداش ، سایگریست^۱ ( ۱۹۹۶)

در این مدل تلاش و کوشش ممکن است ناشی از عوامل خارجی باشد مانند گرانباری شغل یا عوامل داخلی مانند نیاز به کنترل . این مدل بیشتر از مدل تقاضا – کنترل به عوامل اجتماعی توجه می‌کند و تأکید بیشتری بر نگرش های افراد دارد . بر اساس این مدل پاداش می‌تواند

ناشی از سه منبع باشد : پول ، احترام و قدردانی . ثبات و امنیت شغلی به مدل ERI توجه فزاینده ای شده است ، زیرا بگونه ای با تغییرات در بازار کار مرتبط است که در آن مشاغلی که نا امن است به طور متناوب بازسازی می‌شوند تا بتوانند با بازار جهانی به رقابت برخیزند .

هر یک از مدل های مذکور به جنبه‌های خاصی توجه نموده اند و همه جوانب کار را در نظر نگرفته اند ( سایگریست ، ۱۹۹۶ ، ص ۳۵) .

۱-Siegrist

۴-۲-۲ توسعه مدل های استرس شغلی

به دلیل پیچیدگی پدیده استرس ، تحقیقات استرس به توسعه تعدادی از مدل های چگونگی ایجاد استرس شغلی منتهی شد. این مدل برگرفته از تلاش های اولیه ‌در مورد نظریه های استرس در سطوح مدل های شناختی ، سایکولوژی و فیزیولوژیکی پاسخ های استرس بود.

۱-۴-۲-۲ نقش سایکولوژی شناختی در مدل های استرس

یک اصل مهم و اساسی از مدل های شناختی استرس این است که فرایند درک و تعبیر دنیای خارج ، چگونگی وضعیت روانی را تبیین می‌کند و خطراتی چون بیماری های قلبی عروقی را به دنبال دارد اثرات روانی استرس از طریق مفاهیم فشار کاری تحلیل می‌شوند . دیدگاه شناختی – روانی «بار کاری» را اینگونه تعریف می‌کند: «تمامی اطلاعاتی که کارمند برای انجام وظایف نیاز دارد بداند و درک کند. » فشار کاری زمانی رخ می‌دهد که فرایند ورود اطلاعات به فرد بیش از فرایند توانایی‌های وی است. این مدل ها بر فشار کاری ، مشکلات ارتباطی و ذهنی تأکید می ورزند. دیدگاه سایکولوژی تمایل دارد نقش استرسورهای فعال کاری را کاهش دهد و بجای آن بر اهمیت برآورد فرد از موقعیت تأکید نماید. اگر چه این رویکرد هنگامی که امکان اصلاح شرایط وجود دارد، ‌مفید است ولی زمانی که نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در موقعیت باشد این دیدگاه جایی ندارد.

۲-۴-۲-۲ نظریه های فیزیولوژیکی استرس

نظریه های پاسخ فیزیولوژیکی استرس بر دو مکانیسم تأکید می ورزند:

1. 1. پاسخ مرکزی آدرنال با دخالت اپی نفرین و نوراپی نفرین

1. پاسخ قشر آدرنال با دخالت کورتیزول

پاسخ مقابله – مقابله کانن بر تحریک قسمت مرکزی آدرنال و ترشح دلالت دارد . مکانیزم های مرکزی آدرنال به عواملی مانند تحریک پذیری شرایط ، فشار زمانی به منظور افزایش عملکرد و درجاتی از موقعیت های اجتماعی کار مثل چالش های اقتدار پاسخ می‌دهند. پاسخ قشر آدرنال دوره ای است و هنگامی فعال می شود که فرد با استرس بیش از حد و خارج ازکنترل ،مواجه می شود. هنری و استیفن^۱ این رفتار را کاهش یا فقدان ارتباط اجتماعی توصیف کرده‌اند که منجر به قطع و کاهش تعاملات اجتماعی می شود. سیستم های کنترل بیولوژیکی شامل سیستم های عصبی، قلب و عروق و سایواندوکرین است و بیماری مرتبط با استرس ، فشار خون می‌باشد.

۱-Henry & Stephens

۵-۲-۲ عوامل ایجاد کننده استرس شغلی:

استرس شغلی معلول عللی است که از منابع مختلف می‌گیرد، این منابع می‌توانند در بیرون یا درون سازمان جایی داشته باشند و یا مربوط به ‌گروه‌های مؤثر بر کارکنان و یا مربوط به خود افراد باشند.

اغلب گفته می شود: هرچه مقام فرد در سازمان بالاتر باشد استرس وی نیز بیشتر خواهد شد. برخی بررسی ها نشان داده‌اند که در اغلب سازمان ها، مدیران رده میانی، استرس بیشتری را تجربه می‌کنند. آن ها با تقاضاهای زیادی از فرادستان و زیر دستان خود مواجه اند، پس بهتر است گفته شود عمدتاًً در رده وسط دیده می شود.

عوامل استرس زا در تحقیقات گوناگون به صورت مختلف طبقه بندی و بیان گردیده است که درادامه به بخشی از آن اشاره خواهد شد.

در یک طبقه بندی عوامل استرس زا به چهار گروه تقسیم شده اند (برومند، ۱۳۷۴، صص ۲۱۶-۲۱۴).

۱)عوامل سازمانی (سیاست ها، ساختارها، شرایط عینی، مراحل و فرایندها).

۲)عوامل گروهی (عدم انسجام گروهی، عدم حمایت اجتماعی).

۳)عوامل فردی (ابهام و تعارض نقش در سازمان، خصوصیات تیپA).

۴) عوامل فرا سازمانی (تغییرات اجتماعی، خانوادگی، محلی، مالی، فن آوری).

کوپر^۱(۱۹۹۷) نیز در طبقه بندی خود عوامل استرس زای شغلی را به ۵ دسته تقسیم می‌کند:

۱)نوع شخصیت؛ شخصیت نوع A دارای استرس بیشتری است.

۲) فرهنگ سازمانی؛ میزان همکاری، انگیزش و روحیه بر سطوح استرس تأثیر می‌گذارد.