در حالت اول کوواریانس مثبت، در حالت دوم کوواریانس منفی، در حالت سوم کوواریانس صفر خواهد بود(آذر و مومنی،۱۳۸۵).

ضریب بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و می‌تواند شاخصی برای رتبه بندی ریسک دارایی های مختلف قرار گیرد. ضریب بتا برای سبد سهام بازار برابر یک است و می‌تواند حالت های زیر را داشته باشد :

حالت اول ۱ = β : در این حالت تغییرات بازده این گونه اوراق کاملاً با تغییرات پرتفولیوی بازار منطبق است. یعنی به ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این گونه اوراق نیز به اندازه یک واحد تغییر می‌کند.

حالت دوم ۱ < β : در این حالت می توان گفت که تغییرات بازده این اوراق بهادار بیشتر از تغییرات بازده پرتفولیوی بازار است. یعنی به ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این نوع اوراق بهادار بیشتر از یک واحد تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر بتای یک ورقه بهاداری ۲/۱ باشد و انتظار رود که بازده پرتفولیوی بازار به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، بازده ورقه بهادار به میزان ۱۲ درصد(۱۲=۲/۱×۱۰) افزایش خواهد یافت.

حالت سوم۱> β : در این جا تغییرات بازده اوراق بهادار کمتر از تغییرات بازده پرتفولیوی بازار است. یعنی در ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این نوع اوراق بهادار کمتر از یک واحد تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر ورقه بهاداری دارای بتای ۶/۰ باشد و انتظار رود که بازده پرتفولیوی بازار به میزان ۱۰ درصد رشد کند، بازده ورقه مورد نظر به میزان ۶ درصد رشد مورد انتظار خواهد داشت(۶ = ۱۰× ۶/۰ ).

حالت چهارم۰> β : در این مورد نیز می توان گفت که بازده اوراق بهادار با بازده پرتفولیوی بازار رابطه عکس دارد، یعنی با افزایش بازده پرتفولیوی بازار، بازده این اوراق پایین می‌آید و بالعکس.

حالت پنجم ۰= β : در این حالت نیز بازده اوراق بهادار هیچ رابطه ای با بازده پرتفولیوی بازار ندارد.

شکل شماره (۴-۲) نیز ضرایب مختلف بتا را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۴-۲): مقادیر مختلف ضریب حساسیت (بتا)

۱ < β

۱ = β

۱> β

ریسک یک مجموعه سرمایه گذاری برخلاف بازده به سادگی از طریق میانگین موزون انحراف معیار دارایی های آن مجموعه محاسبه نمی شود، زیرا بین دارایی ها درجاتی از همبستگی وجود دارد و ریسک مجموعه، از ضریب همبستگی بین دارایی ها تأثیر می پذیرد. ضریب همبستگی r_ij)) درجه همسویی حرکت دو متغیر با یکدیگر را نشان می‌دهد و ارزش عددی آن از ۱- تا ۱+ تغییر می‌کند. ریسک مجموعه سرمایه گذاری از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

(۱۴-۲)

که در آن:

(۱۵-۲)

ضریب همبستگی تنها وجود یا عدم وجود رابطه را نشان داده و علت رابطه را نشان می‌دهد. زمانی که۱+ =r_ij همبستگی کاملاً مثبت بوده بازده ها رابطه خطی کاملاً مستقیمی با همدیگر خواهند داشت. در این حالت با فهمیدن رفتار بازده یک اوراق بهادار، می توان رفتار اوراق بهادار مقابل را کاملاً پیش‌بینی کرد. ترکیب اوراق بهاداری که همگی دارای همبستگی کاملاً مثبت هستند، هیچ تأثیری در کاهش میزان ریسک سبد سهام ندارد، برای این که ریسک چنین سبد سهامی شامل میانگین وزنی ریسک هر یک از اوراق بهادار است زمانی که ۱- =r_ij ، همبستگی کاملاً منفی (معکوس) بوده و بازده اوراق بهادار دارای رابطه خطی کاملاً معکوسی بر روی همدیگر خواهند بود. در این حالت نیز اگر بازده یک اوراق بهادار را بدانیم می‌توانیم ‌در مورد بازده اوراق بهادار دوم اطلاعات کاملی کسب نماییم. با افزایش بازده یک اوراق بهادار، بازده دیگری کاهش می‌یابد. ترکیب دو اوراق بهادار با همبستگی کاملاً منفی سبب حذف کامل ریسک سبد سهام می‌گردد. زمانی که ۰= r_ij ، همبستگی نیز صفر بوده و هیچ رابطه‌ای میان بازده دو اوراق بهادار وجود نخواهد داشت و دانستن بازده یکی از اوراق بهادار هیچ کمکی به پیش‌بینی بازده اوراق بهادار دوم نخواهد کرد. وقتی اوراق بهادار زیادی که دارای عدم همبستگی میان بازده باشند به سبد سهام اضافه شوند، ریسک سبد سهام می‌تواند کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما کاملا ً حذف نمی گردد(جونز، ۱۳۸۴، ۲۳۵-۲۳۴).

شیوه دیگر محاسبه ضریب بتا استفاده از ضریب همبستگی می‌باشد:

(۱۶-۲)

و یا این که می توان واریانس دارایی i و بازده بازار را بر واریانس بازده بازار تقسیم نمود و بدین صورت مقدار بتای دارایی i به دست می‌آید.

(۱۷-۲)

در روابط بالا ،R از مجموع قیمت اول دوره، درصد افزایش سرمایه و سود تقسیم شده منهای قیمت آخر دوره و آورده های نقدی بین دوره حاصل می شود که رابطه آن در ذیل آمده است:

(۱۸-۲)

که در آن:

: درصد افزایش سرمایه،

P₀: قیمت اول دوره،

DPS: سود تقسیم شده بین سهام‌داران،

P₁: قیمت آخر دوره،

C: آورده های نقدی.

۲-۵-۲ معیار های اندازه گیری ریسک نامطلوب( کاهشی) سرمایه گذاری:

ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک بر اساس دیدگاه دوم تعریف ریسک، یعنی احتمال نوسانات منفی بازده در آینده تعریف شده است. ریسک نامطلوب (تعدیلی) یکی از پیشرفت های دهه ۹۰ میلادی در خصوص معیارهای اندازه گیری ریسک می‌باشد. در حقیقت ارائه دهندگان این روش رام و کاتلین^[۱۷](۱۹۹۴) و همچنین کاپلان و لورنس^[۱۸](۱۹۹۴) بوده اند. مفهوم ریسک از همان هنگامی که در متون مالی وارد شد، با مفهوم ریسک نامطلوب همزاد بود. در سال ۱۹۵۹ مارکوویتز به مزایای ریسک نامطلوب اشاره نمود. وی ‌به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران به دو علت به دنبال حداقل ساختن ریسک نامطلوب هستند : اول این که سرمایه گذاران ابتدا به امنیت اصل سرمایه می اندیشند و دوم این که اگر توزیع متغیر تصادفی (نرخ بازده) از نوع نرمال نباشد، مدل ریسک نامطلوب مناسب خواهد بود. بدین ترتیب همان‌ طور که اشاره شد، معیار های سنجش ریسک تعدیلی یا نامطلوب، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف( یا به عبارتی، حداقل بازده قابل قبول) را مورد محاسبه قرار می‌دهند.

۱-۲-۵-۲ نیم واریانس :

یکی از معیار های سنجش ریسک یا انحراف نامطلوب، نیم واریانس است که در واقع برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می رود. در این تحقیق، نیز تأکید خاص بر این معیار خواهد شد. به طور کلی اگر ریسک را احتمال زیان تعریف کنیم، آن گاه تغییرات مطلوب(یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نشده و فقط آن دسته از مشاهداتی که کمتر از میانگین نرخ بازدهی( و یا کمتر از حداقل بازده قابل قبول) می‌باشند، به عنوان ریسک محسوب می‌شوند. ‌در مورد نحوه محاسبه نیم واریانس، فرمول های مختلفی ارائه شده است که برخی برای محاسبه نیم واریانس، نرخ بازده هدف را میانگین در نظر می گیرند و برخی دیگر، حداقل بازده قابل قبولی متفاوت از مقدار میانگین را در محاسبات خود، لحاظ می‌کنند. نکته ای که در این جا وجود دارد، این است که این نرخ بازده هدف، می‌تواند برابر با میانگین بازده ها باشد(ناروکی،۲۰۰۴، ۹).

چنان چه میانگین را به عنوان نرخ بازده هدف در نظر بگیریم، روابط موجود به صورت زیر خواهد بود:

(۱۹-۲)

(۲۰-۲)

که در آن :

: بازدهی دارایی در مدت n،

n: تعداد مشاهدات،

E: امید ریاضی نرخ بازدهی.

۲-۲-۵-۲ نیم انحراف معیار:

مشابه انحراف معیار که جذر واریانس می‌باشد، نیم انحراف معیار نیز جذر نیم واریانس می‌باشد.

(۲۱-۲)

بحث دیگری که ‌در مورد انعقاد قرارداد داوری وجود دارد، داشتن اجازه نامه مخصوص برای افرادی است که به وکالت یا نمایندگی از طرف دیگران اقدام به انعقاد قرارداد داوری می‌کنند. وکلای دادگستری هر چند حق اقامه دعوی از طرف موکل را دارند، لیکن بدون اجازه نامه صریح، حق انعقاد قرارداد داوری را ندارند. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد که :« وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده، لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود…» و بند ۵ همین ماده یکی از مواردی که در صورت تمایل می بایست در وکالت نامه درج شود، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور است.

مسئله قابل ذکر دیگر قصد ورضا و بیان اراده است.بر این اساس طرفین اختلاف باید به ارجاع اختلاف خود به داوری رضایت داشته و به آن توافق کنند و قصد و رضای طرفین از طریق ایجاب و قبول محرز گردد.

در بسیاری از نظام های حقوقی ‌در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مذبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا ‌به این موضوع اشاره شده است.

در داوری تجاری بین‌المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی منعکس شده است.

به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مذبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» ‌بنابرین‏ می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)

در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می کند توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)

در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)

مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می‌یابد.

بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف ‌به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)

قانون تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»

در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مذبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است ‌بنابرین‏ هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می‌کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)

توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.

داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می‌باشند.

قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.

گفتار دوم: شرایط خاص

در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می‌باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.

۱- وجود اختلاف

در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.

توجه ‌به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می‌گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می‌باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)

از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می‌گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)

تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.

تا پایان سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر ( معادل ۷۵ درصد ) از جمعیت یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفری استان از گاز طبیعی بهره مند خواهند گردید . شرکت گاز استان مرکزی دارای ۳۱ ناحیه گازرسانی می‌باشد که هرکدام از نواحی در شهر های استان مشغول خدمت رسانی به مردم شریف استان هستند .

هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی از هفت عضو تشکیل شده ، که شامل رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره ( مدیرعامل) ، ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می‌باشد .

فصل سوّم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آنچه را که ایشان انجام می‌دهندو می‌یابند، می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۱).دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد.«دکارت در این رابطه روش راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود»(خاکی، ۱۳۸۲).اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرها ست. در روش توصیفی مجموعه روش‌هایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می‌باشد(سرمد، ۱۳۸۰).در این فصل به تشریح روش شناسی تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش تجزیه تحلیل داده ها پرداخته می‌شود.

۳-۲-روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد.

* تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۰، ۸۱).

* تحقیق توصیفی: این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر در این­گونه تحقیقات سعی می‌کند تا آنچه که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(جواهری،۱۳۸۶، ۴۲).

1. 1. Ruiz & Fernandez ↑

1. 1. Gerami&Alizade, ↑

1. 1. Ghourchiyan ↑

1. 1. Peter M. senge ↑

1. 1. Strategy ↑

1. 1. People ↑

1. 1. Partnerships & Resources ↑

1. 1. Processes ,Products & Services ↑

1. 1. People Results ↑

1. 1. Customer Results ↑

1. 1. Society Results ↑

1. 1. Key Results ↑

1. 1. Excellence ↑

1. 1. Michaelet al ↑

1. 1. Ruizet al ↑

1. 1. Eskildsen‌& Kangi ↑

1. 1. Steed ↑

1. 1. Moullin ↑

1. 1. Johanneset al ↑

1. 1. Osseo& Longbottom ↑

1. 1. Gerami, &. Alizadeh ↑

1. 1. Rezayatmand & Ghasemi ↑

1. 1. Dervitsiotis ↑

1. 1. Allur ↑

1. 1. AlfaroEt al ↑

1. 1. García-Bernal, J., & Ramirez ↑

1. 1. Kristensenet al ↑

1. 1. Baldrige ↑

1. 1. Skildseet al ↑

1. 1. McAdam,. & Bannister ↑

1. 1. Davies, ↑

1. 1. SteedEt al ↑

1. 1. CampatelliEt al ↑

1. 1. HidesEt al ↑

1. 1. Antony & Bhattacharyya ↑

1. 1. Fetman ↑

1. 1. Dahlgaard ↑

1. 1. premila ↑

1. 1. Klefsioet al ↑

1. 1. Podobnik & Dolinsek ↑

1. 1. Balanced Score Card (BSC) ↑

1. 1. Venkatraman ↑

1. 1. Jacobs, Suckling ↑

1. 1. Marvroidiset al ↑

1. 1. Tari‌ ↑

1. 1. George et al ↑

۲- حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو، تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید، قابل جبران نیست، چون خود سبب شده است.

این حدیث از نظر سند نیز موثق است، اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا)، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.

لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است ، زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم، اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر، که شرایط اجرا فراهم است، باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.افزون بر این حدیث، روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آن ها استدلال کرده‌اند.

شیخ طوسى: « ومن رکب دابه و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها».^[۸۰]
هرکس سوار بر مرکبى باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانى پا گذارد و یا چیزى را بشکند،در صورتى که این کار را با دست هایش انجام داده باشد، راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد، ضامن نیست.

اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارت ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد، راکب ضامن است.شیخ طوسى در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره، همین حکم را پذیرفته است.^[۸۱] قاضى ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندک اختلاف آورده است.

از این روایات و فتاوی این ملاک به دست مى آید که اگر کسى سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد، بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دست هاى آن کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و از این رو، در این موارد ضامن است. ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مرکب کنترل ندارد، ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام مرکب کنترل دارد و مى تواند به طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و بدین جهت، به طور کلى ضامن است.

همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است. چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر کس دیگرى مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است، چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.

این روایات و فتاوی اگرچه درباره وسیله موتورى صادر نشده اند، اما ملاک پرداخت خسارت را مى توان تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدى وسیله موتورى به تمام آن وسیله کنترل دارد و او مى تواند جلوی ایجاد خسارت را بگیرد، اما اگر شخصى یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتورى به آن ها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.

در این صورت، مى توان آن جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان مى شود و با ماشین برخورد مى کند، مصداق این مورد دانست، چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است، زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمى شد، خسارتى بر او وارد نمى گردید.

بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتى نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند.در آن روزگار نیز راکب اسب یا شتر، باید از وسط خیابان و کوچه مى گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتورى الزاماًً باید از وسط خیابان عبور کند. در آن روزگار نیز اگر راکب اسب، یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد مى کرد، خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نیز اگر وسایل موتورى با عابر پیاده برخورد کند، همان خسارت ها را وارد مى کند.

البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد، اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو، هر حکم حقوقى که آن روز بر آن وسایل بار مى شد، امروز نیز بر وسایل نقلیه موتورى جارى مى شود.

تنها تفاوتى که وجود دارد وسایل نقلیه موتورى نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد. ‌بنابرین‏ می بایست شرایط اثبات تخلف عابر پیاده را در دادگاه آسان تر نمود، که اگر عابر پیاده ای با تخلف از وظایف خود در هنگام تردد از سطح معابر عمومی زمینه وقوع حوادثی را فراهم نمود اثبات آن در دادگاه راحت تر باشد.

به عنوان نمونه می توان گفت: اگر علائم هشداردهنده برای ممنوعیت عبور عابر پیاده در سطح برخی از خیابان ها نصب گردد و با نوشته هایی که با وضوح یا با علائم بصری کاملاً مشخص به پیاده ها هشدار داده شود که چنان چه در این محل وارد شوند و باعث تصادف شوند راننده مسئولیتی در قبال آن ها ندارد و شرایط طوری باشد که چنان چه در این محل ها تصادفی با فرد عابر پیاده روی داد آن گاه نگاه حمایتی و قرائن و شواهد قضایی به نفع راننده باشد تا اثبات تخلف عابر پیاده امکان پذیر شود.

فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده‌اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامى و قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها، قوانین مورد نیاز وضع گردند.

بند سوم: فعل شخص ثالث

شخص ثالث غیر از زیان دیده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود،مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسئولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود.

‌بنابرین‏ ‌در مورد زیان دیده و دخالت شخص ثالث باید به نکات وتوضیحات ذیل توجه کرد:

۱- در صورتی که زیان دیده یا شخص ثالث علت تامه حادثه باشد باید گفت که دارنده وسیله نقلیه دیگر مسئولیتی ندارد.‌بنابرین‏ رابطه علیت بین دارنده وسیله نقلیه و ورود زیان توسط دخالت عنصر ارادی انسانی دیگر قطع می شود.مانند اینکه شخصی خود یا فرد دیگری را جلو اتومبیل پرتاب کند و در نتیجه او یا انسان دیگر زیان ببیند یا کشته شود.

۲- در صورتی که علت تام حادثه دخالت شخص ثالث یا زیان دیده نباشد بین دارنده وسیله نقلیه و عنصر انسانی اشتراک مسئولیت خواهد بود.علت اینکه عنصر ارادی می‌تواند مؤثر در مسئولیت باشد و دیگر عوامل مانند قوه قاهره ‌به این شدت نمی توانند این است که قوه قاهره در مصادیق غیر انسانی خود چون اراده مسئول ندارد نمی تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض ما جایگزین دارنده اتومبیل شود.ولی هر انسانی همانند انسان های دیگر اولاً صاحب اراده است و ثانیاًً چون اراده او مسئول است لذا می‌تواند جایگزین اراده قبلی شود.^[۸۲]

نتیجه گیری فصل:

1. 1. 1. – ماده۵۱۴ق.م.: «خادم یا کارگر نمی­تواند اجیرشود مگر برای مدت معینی.. ». ↑

   

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص۳۸۶٫ ↑

1. 1. – « اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ‌بنابرین‏ اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضا مدت مذبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.» ↑

   

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ص۳۰۱٫ ↑

1. 1. – هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان (۱۳۷۴)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش ↑

1. 1. – UCC: Uniform Commercial Code. ↑

1. 1. – Choosed or Fixed Terms. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه ۵۴٫ ↑

1. 1. – Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227. ↑

1. 1. – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص۲۲۲ . ↑

1. 1. -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. > ↑

1. 1. – رجوع شود به صص۶۱-۶۲٫ ↑

1. 1. – Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html&gt; ↑

1. 1. – Sensitive reference quotation. ↑

1. 1. – <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187> ↑

1. 1. -<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx&gt; ↑

1. 1. – <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek&gt; ↑

1. 1. – LME: London Metal Exchange. ↑

1. 1. – Molybdenum Oxide. ↑

1. 1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص۴۸۵٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(۱۳۶۶)؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۵، ص ۴۴،تهران: دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج۴، ص ۴۰۳٫ ↑

1. 1. – وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( ۱۴۰۷ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج ۱۵، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین ۱، ص۱۵۰٫ ↑

1. 1. – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج ۱٫ ص ۴۲۶٫ ↑

1. 1. – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001. ↑

1. 1. – حسین، خزایی(۱۳۷۳)؛ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۳، شماره ۰٫ ↑

1. 1. – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین قرارداد را با این فرض منعقد ‌می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته­اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازم­الاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص۱۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – محمد حسن. صادقی مقدم (۱۳۸۶)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه ۱۰۹٫ تهران: میزان. ↑

1. 1. – ناصر. کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج ۳٫صص ۷۱-۷۰٫ تهران:شرکت سهامی انتشار. ↑

1. 1. – همان، صص۷۲-۷۱٫ ↑

1. 1. – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص۲۷۲-۲۷۳٫ ↑

1. 1. – Revision Contract. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۷۵)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش۱۰۹ به بعد، تهران: دادگستر. ↑

1. 1. – ماده ۱، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۳، صفحه ۷۵٫ ↑

1. 1. – Theorie de limp revision. ↑

1. 1. – همان، صص ۷۹-۷۸٫ ↑

1. 1. سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه ۳۲ به بعد. ↑

1. 1. علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه ۲۲۵؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه ۱۹۶ به بعد. ↑

1. 1. – Reasonable Price. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص۲۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – رجوع شود به ص۹۲به بعد. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

1. 1. – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه ۱۷۰ به بعد. ↑

1. 1. – « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» ↑

1. 1. -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش۲۵۶٫ ↑

1. 1. -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده ۲-۳۰۵ پیش ­بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. – مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اداره ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد ۵۲۴ و ۵۴۹ در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد، ماده ۶۷۶ در وکالت که با نبود قرارداد حق­الوکاله، تعیین حق­الوکاله را به عرف وعادت مسلم می­سپارد. ↑