استوار(۱۳۸۷) در پژوهش خود ‌به این نتایج دست یافت که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمان رابطه وجود دارد . بین رضایت و تعهد سازمانی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد.

شایان جهرمی و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “رابطه ی عدالت سازمان و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس” ‌به این نتایج رسیدند که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد. مؤلفه های عدالت سازمانی با رضایت شغلی دارای رابطه ای معنادار هستند و از این مؤلفه‌ ها تنها عدالت رویه ای قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی می‌باشد. از طرف دیگر متغیر تعهد سازمانی قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی نمی باشد. از مؤلفه‌ های تعهد سازمانی تنها عاطفی قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی می‌باشد.

نحریر و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها” ‌به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

عزیزی( ۱۳۹۰)، تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم” انجام داده است. داده های گردآوری شده در این تحقیق از طریق آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و…) و آمار استنباطی(ضرایب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که بین شاخص های رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود دارد. ‌بر اساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق در جامعه تحت بررسی، زیر مجموعه های رضایت شغلی یعنی رضایت از همکاران دارای بالاترین سهم در کل رضایت شغلی و از سوی دیگر رضایت از حقوق و مزایا دارای پایین ترین سهم بوده است.

روحی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “در بررسی رابطه ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی– درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان” انجام داده‌اند. آن ها با مطالعه بر روی ۷۵۰ نفر از پرستاران شاغل در این مراکز ‌به این نتایج دست یافتند که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط متقابل وجود دارد.

مهداد(۱۳۹۱)، تحقیقی با عنوان “رابطه ی مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم” انجام داده است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی انجام گردید. نتایج تحقیق پس از تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داده است که تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری به ترتیب از طریق مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت جسمانی ؛ مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، دسترسی به پول و اهداف بیرونی ایجاد شده؛ اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیط، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند و امنیت جسمانی؛ همچنین اعتماد سازمانی به ترتیب از طریق وضوح محیطی ، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند ، گوناگونی محیط و فرصت کنترل قابل پیش‌بینی است. در نتیجه می توان از طریق بهبود مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی را افزایش داد.

1. – ۲ – ۲) پژوهش های خارجی

آل نجار^[۱۶۳] (۱۹۹۶)، تحقیقی با عنوان “رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان امارت متحده ی عربی” انجام داده است. نتایج حاصل از ان تحقیق که بر اساس عوامل انضباط، امنیت شغلی و ارتباط مدیران و همکاران انجام شده است بیانگر ان است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.

کرمیک^[۱۶۴](۲۰۰۰) تحقیقی با عنوان “بررسی و مطالعه نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی و رابطه آن ها با سازگاری شغلی” انجام داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

اسایهو و دیگران^[۱۶۵](۲۰۰۰)، تحقیقی با عنوان”مدیریت رهبری، توانمند سازی کارکنان، رضایت مشتری در سازمان های TQM” انجام داده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که همبستگی مثبتی بین مدیریت رهبری،توانمند سازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری وجود داشته است، همچنین استراتژی های مؤثر برای دستیابی به توانمند سازی کارکنان و رضایت شغلی، همواره با نقش رهبری مدیریت در یک محیط TQM شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است.

بورلی^[۱۶۶] (۲۰۰۱) تحقیقی با عنوان “تعهد سازمانی در بین معلمان آموزشی” انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داده است تعهد سازمانی در بین مراکز آموزشی در سطح بالایی قرار دارد که این امر موجب افزایش رضایت شغلی می شود.

یوسف^[۱۶۷] (۲۰۰۲)، با مطالعه ی۳۶۱ نفر از کارکنان سازمان های مختلف کشورهای امارات متحده ی عربی دریافتند بین رضایت شغلی با تعهد عاطفی(r= 0/53)، تعهد هنجاری(r=0/30) و تعهد مستمر(r=-0/22) همبستگی وجود دارد همچنین رضایت شغلی به عنوان تعدیل کننده ی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با تعهد سازمانی شناخته شد.

سیمونز(۲۰۰۵)، پژوهشی تحت عنوان “عوامل پیش‌بینی کننده ی میزان تعهد سازمانی در بین کارمندان” انجام داده است و به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی آن ها پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

کیک ^[۱۶۸] و همکاران(۲۰۰۶) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تعهد سازمانی در مراکز خدمات پستی آمریکا” انجام داده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چه مدیران با کارکنان و کارگران بیشتر در تماس باشند تعهد سازمانی آن ها بیشتر خواهد بود.

ماروین^[۱۶۹] (۲۰۰۷) ، پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ی نظارت و رضایت شغلی و تعهد سازمان” انجام داده است. این مطالعه به بررسی همبستگی، شدت و جهت رابطه ی بین نظارت و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان آفریقایی و آمریکایی پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نظارت پیش‌بینی کننده ی معنادار رضایت شغلی و تعهد سازمانی است ، همچنین رضایت شغلی پیش‌بینی کننده ی معنادار تعهد سازمانی است.

وود و راترفورد^[۱۷۰] (۲۰۰۷)، در پژوهشی که هدف آن بررسی رابطه ی میان مؤلفه‌ های رضایت شغلی در فروشندگان امریکایی با تعهد سازمانی آن ها بود دریافتند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستکی معناداری وجود دارد.

تحقیق اسلوان از آن جهت جالب است که او بدون استفاده از مدل­های پیچیده پیش‌بینی سری­های زمانی سود، به محاسبه این موضوع می‌پردازد که تا چه میزان بازار به حجم نسبی اجزای سودها عکس‌العمل نشان می‌دهد. او ثابت می­ کند که بازار قادر نیست نسبت به اطلاعات اجزای سودهای موجود واکنش اثربخش یا کاملی نشان دهد‌. با این وجود تحقیق او به چگونگی ارتباط اجزای تعهدی و جریان­های نقدی با کیفیت سودها نمی‌پردازد، بدین معنا که نقش اجزای تعهدی حسابداری در کم کردن مشکلات زمان­بندی و عدم تطابق جریان­های نقدی مورد استفاده توسط بازار در تحقیقات او کمتر مورد توجه قرار گرفته است‌. او به رابطه بین اجزای تعهدی و جریان­های نقدی و توانایی متقابل آن‌ ها در پیش‌بینی یکدیگر هم نپرداخته است. در واقع اجزای تعهدی عملکردهای خود را به وسیله فراهم آوردن اطلاعات به هنگام‌تر و توانایی تبدیل اجزای تعهدی فعلی به جریان­های نقدی نشان می‌دهند. در حالی که به هنگام بودن و تحقق­بخشی، دو رفتار بنیادی اجزای تعهدی است که در تحقیق اسلوان و دیگران بررسی نشده است.

کرمندی و لیپ (Kormendi & Lipe, 1987) ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال ‌می‌کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش‌های آتی منتقل می‌شود نشان دهنده کیفیت سودها است‌. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. بعضی اجزای سودها، خصوصاًً بعضی از اجزای تعهدی بلندمدت و فعلی همانند برخی تجدید ساختارها، صلاحدیدهای مدیریت‌، شناسایی سود نگهداری و یا تغییر در اصول و روش­های حسابداری فقط دارای تأثیری کوتاه‌مدت بر روی سودها بوده و یا تأثیر آن ها فقط برای یک مرتبه می‌باشد. در نتیجه سودهایی که دارای عناصر به شدت زودگذر هستند ممکن است دارای اثرات محدودی در ارزش‌گذاری باشند ( Cheng, Liu & Schaefer, 1996).

مطالعه بر روی سودهای پایدار برای اولین بار توسط بیور و همکاران صورت گرفت و از نظر تجربی در ارتباط با ارزش اوراق بهادار بود. آنان از نظریه «سودهای تحریف نشده‌^[۴۶]» یعنی سودهای پایدار، برای پیش‌بینی سودهای مورد انتظار آتی استفاده کردند و تلاش کردند تا سودهای پایدارمورد انتظار را به یک مدل تعادلی اوراق بهادار پیوند دهند. با وجود آنکه السون(Ohlson, 1987) بیان می‌دارد که نظریه سودهای پایدار مورد انتظار هیچ تفاوت و یا رجحانی بر سودهای مورد انتظار ندارد، ولی آنان نشان می‌دهند که نه تنها سودهای پایدار دارای محتوای اطلاعاتی وسیع‌تری نسبت به جریان سودهای گذشته هستند، بلکه دارای تأثیراتی وابسته به ارزش برا ی ارزش‌گذاری شرکت می‌باشند. همچنین یافته های آنان هم از جنبه نظری و هم از نظر تجربی به مرتبط ساختن قیمت فعلی به سودهای پایدار (یعنی سودهای مورد انتظار آتی‌) و همین­طور سودهای فعلی به سودهای پایدار کمک می‌کند. (Beaver, Lambert & Morse 1980).

اسلوان (Sloan, 1996) دریافت که برگشت­پذیری سود که قابل نسبت دادن به جزء تعهدی سودها است در مقابل آن بخش قابل انتساب به جزء جریان­های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است‌. نتیجه‌گیری اسلوان براین موضوع استوار است که در پیش ­بینی سود آتی ضریب همبستگی بخش تعهدی از بخش نقدی بیشتر است. او سپس نشان می‌دهد که اجزای تعهدی در مقایسه با اجزای جریان­های نقدی از درجه بازگشت میانگین بالاتری (یعنی ماندگاری کمتری‌) در سودها برخوردارند.

همان­طور که در تحقیق اسلوان نشان داده شده است‌، برگشت میانگین در پرتفوی اجزای تعهدی با حداکثر میزان ممکن‌، نسبت به جریان نقدی، سریع­تر اتفاق می‌افتد. برگشت میانگین بالاتر یا به تعبیری ماندگاری کمتر اجزای تعهدی را هم می‌توان به عنوان مشاهده‌ای از به هنگام بودن غیرمتقارن اجزای سودها تلقی کرد. انتظار می‌رود به هنگام بودن غیرمتقارن در درک اطلاعات وابسته به ارزش، به شکل ماندگاری غیرمتقارن در سودها نمود یابد. این موضوع بر این امر دلالت دارد که روش­های حسابداری یا عکس‌العمل‌های بازار، که بیشتر اطلاعات را مبتنی بر زمان ارائه می‌کنند، مانند شناخت اجزای تعهدی یا عکس‌العمل‌های بازار به اخبار خوب‌، از ماندگاری کمتری برخوردار خواهند بود (یا برگشت میانگین بیشتری خواهند داشت‌).

السون (Ohlson, 1987) با آزمودن مدلی که در آن جریان نقدی، در رابطه سود-بازده دارای ضریب با اهمیتی بود، دریافت که بازار، وزن­های متفاوتی به جریان نقدی و جزء تعهدی سودهای فعلی می‌دهد.

بیشتر مطالعات بر روی محتوای فزاینده اطلاعات‌، سودهای حسابداری را به صورت جریان نقدی حاصل از عملیات‌، اجزای تعهدی جاری و اجزای تعهدی غیرجاری تجزیه نموده و بازده سهام را با هر یک از اجزا مرتبط می‌سازند . Pfeiffer, Elgers, Lo &.Recs, 1998)). قبل از الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در سال ۱۹۸۷، در تحقیقات انجام شده عموماً از استهلاک و استهلاک دارایی­ های نامشهود به عنوان اقلام تعهدی خالص برای تفکیک سودها به دو جزء تعهدی و جریان­های نقدی استفاده می‌شد.

بوئن، بورگ استالر ودالی(Bowen, Burgstahler & Daley, 1987) در تحقیقی به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارقام تعهدی و نقدی پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سود است. هم چنین اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به اطلاعات توامان سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده و اطلاعات مربوط به جریان­های تعهدی(سود و سرمایه درگردش حاصل از عملیات) به صورت جداگانه و همچنین به صورت توامان، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان­های نقدی می­باشند.

عاشق علی (Ali, 1994) به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان­های نقدی پرداخت. او در این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان­های نقدی را تأیید نمود. همچنین در این آزمون محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات بر سود و جریان­های نقدی نیز تأیید شد. ولی ‌در مورد محتوای افزاینده اطلاعاتی وجوه نقد حاصل از عملیات بر سایر عوامل، دو حالت مشاهده شد: در حالتی که شرکت­های مورد مطالعه تغییرات کمی در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده شد؛ و در حالتی که شرکت­های مورد مطالعه تغییرات بزرگی (زیادی) در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده نشد.

دیچاو و همکاران (Dechow and Et al, 2004) پایداری و قیمت­ گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها اجزای نقدی سود را به سه جزء، مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتباردهندگان و وجوه نقد پرداختی به سهام‌داران تجزیه کردند و دریافتند اجزای پایدارتر سود، که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهام‌داران بود، رابطه معنی­داری با قیمت سهام دارد.

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی

الف)مفهوم جنایت جنگی

جنایت جنگی ،نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است،اصطلاح جنایت جنگی برای اولین بار در اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو به معنی نقض قوانین و عرف های جنگی پیش‌بینی شده است^[۲۴۰].

تعریف جنایت جنگی نیز سابقه طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه ی لاهه مورخ۱۹۷۷به طور مبهم ‌در مورد تخطی از قوانین وعرف های جنگ بوده است^[۲۴۱]

اما جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو چنین تعریف شده است :

«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیرنظامی نواحی اشغالی به منظورکار اجباری یا به منظور دیگر،قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که دریا هستند،اعدام گروگانها،غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هر گونه تخریبیکه ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.^[۲۴۲]

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جنایات جنگی را به چهار گروه اساسی تقسیم می‌کند:

۱)نقض فاحش کنوانسیون های زنو و در درگیری های مسلحانه بین‌المللی

۲)دیگر تخلفات جدی از قوانین وعرف های ناظر بر درگیری های مسلحانه بین ا المللی،درچارچوب تثبیت شده حقوق بین الملل

۳)تخلفات جدی از ماد ه۳مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی

۴)دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف های ناظر بر درگیری های مسلحانه فاقد خصیصه بین‌المللی در چارچوب تثبیت شده ی حقوق بین الملل^[۲۴۳]

در اینجا خالی از فایده نیست ‌به این نکته اشاره کنیم نقض فاحش بنابر رویه بین‌المللی و ملی کشورها و نیز احصای جنایت جنگی در اسنادبین المللی حاکی از آن است که نقض هنگامی شدید یا جدی تلقی می شود که عمل یا خودداری از عمل مورد نظر جان افراد یا اموال مورد حمایت را به خطر اندازد.(مانند مرگ یا جراحت شدید اشخاص یا تخریب اموال غیر نظامی)ویا ارزش های مهم انسانی را زیر پاگذارد (مانند رفتار تحقیآمیز با اشخاص)^[۲۴۴]

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی

زمانی که از جنگ افزار های هوایی استفاده می شود یکی از دغد غه های کشور های متخاصم باید این باشد که عملیات جنگی آن ها منتج به جنایت جنگی نشود و بر ای پیشبرد این هدف توجه به قواعد عرفی و قواعد ژنو ولاهه که در مباحث قبل به آن پرداخته شد ا لزامی است بر ای مثال ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی در خصوص بمباران نا حیه ای همچنین قوانین ممنو عیت استفاده از بمباران ناحیه و باز بر روی شهرها در ماده ۲۵ قواعد لاهه مواد ۴۸ و۵۱ در خصوص اهداف نظامی و حمایت از غیر نظامیان آمده است علاوه بر این ها تمام قواعد پایه ای که با ید در این خصوص مد نظر قرار گیرند که تخطی از این قواعدوکشته شدن غیر نظامیان در نتیجه آن یا وارد شدن صدمات و خسار ات و به آن ها جنایت جنگی محسوب می شود .مواد ۵۷ و ۵۸ که به ایجاد تعادل بین منفعت نظامی حاصل از هدف قرار دادن یک هدف نظامی و
پیامد های آن از لحاظ غیر نظامی اشاره دارد . در ابتدا موارد نقض جدی قوانین موجود در قواعد ژنو در ماده ^[۲۴۵]۴۹کنوانسیون اول ژنو ذکر شده است این ماده بیان می‌کند که طرفین وظیفه دارند چنین اشخاصی راجست و جو کرده و به محضر دادگاه آورند یا او را به طرفین دیگرتسلیم نمایند و اقدامات لازم را برای مجازات نقض عهد جدی قوانین جنگ هوایی اتخاذ نمایند و در نهایت افرادی که بیگناه تشخیص داده شد مورد حمایت قرار می‌دهد.اما در نهایت به دلا یل سیاسی موارد نقض عهد در سال ۱۹۴۹ جنایت جنگی محسوب شد .

در ماده ۸۵ پروتکل اول ا لحا قی این ماده توسعه یافت و عنوان شد که تمام موارد نقض عهد از کنوانسیون ها و پروتکل اول باید جنایت جنگی محسوب شود.ماده ۶ منشور دادگاه نورنبرگ جنایت جنگی را تخطی از قوانین و رسوم جنگ تعر یف ‌کرده‌است و آن را موازی با تعاریف قوانین بین‌المللی و مفاد ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۲۴ ژنومی داند در این دادگاه تخطی از این اصول جرم محسوب شد و افراد خاطی باید بر اساس قانون مجازات شوند^[۲۴۶]

در ماده ۸۵ پروتکل اول در بند دوم نقض عهد شدید بیان شد و دسته جدیدی ا ز تعاریف بیان می شود و بند ۳ این ماده حاوی فهرستی ا ز موارد نقض عهد است که ‌در کنوانسیون ژنو نیامده و شامل کارهایی است که در میدان نبرد انجام شده و در قا لب عناصر قانون لاهه درکنوانسیو ژنو مطرح شده است.کالشتون وزگولد^[۲۴۷] این ا لزامات موجوددر بند ۳ ماده ۵۸ را با ارجاع به تخطی از ممنو عیت های مر بوط به حملات کورکورانه دربند۴ماده ۵۱ پروتکل تشریح کرده‌اند همچنین نقض بند ۲ ماده ۵۷ موجب نقض شدید می شودمثلاً انجام حملات درحالی که فرمانده می‌داند تلفا ت حاصل ا ز حمله بسیار با لاتر ا ز منفعت نظامی حا صل ا ز پیروزی در حمله خوا هد بود به عبارت دیگر حملات بدون هدف نظامی ممنوع است، بمبا ران عمدی غیر نظامیان غیر قانونی است،بمباران بدون هشدار که در ماده ۲۶ مقررات لاهه آمده ممنوع است و نقص و جنایت جنگی محسوب می شود^[۲۴۸]

در پروتکل مربوط به نقض عهدگسترده که در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو نیز به آن اشاره شده است برخی موارد تکمیلی در ارتباط با زیر پا گذاشتن مقررات ذکر شده است که می توان آنهارا جنایت جنگی دانست .از همه مهمتر برخی جنایت های جدید میدان نبرد مانند حملات کور کورانه هستند به جا ی شرایط سخت گیرانه مجموعه ای ا ز کارکرد ها به عنو ان موارد نقض عهد گسترده شده اند که شامل موارد زیر است :

۱- اقداماتی که عمداً انجام شوند

۲ –تخطی ا ز مفاد پروتکل

۳- مواردی که منجر به مرگ یا صدمه جدی به بدن یا سلامت شود .

به منظور انجام مجازات در دادگاه با ید ادله کافی در دادگاه عادلانه وجود داشته باشد که نشان دهد متهم ‌به این تخلفات دست ز ده و انگیزه هایی برای این کار داشته است و به عبارت دیگر عمل محرمانه ‌و عنصر آگا هی جنا یت باید وجود داشته باشد تا جنایت جنگی محقق شده و دولت خا طی مورد محا کمه قرار گیرد.

. ماده ۲۸ دادگاه بین‌المللی جنایی می‌گوید که :

علاوه بر دیگر زمینه‌های مسئولیت جنایی در این قانون مدون برای جنایات حوزه رسیدگی یک دادگاه :

الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که در زنجیره فرماندهی تأثیر گذار است از لحاظ جنایی مسئول بروز جرم هایی است که در حوزه مسئولیت دادگاهی اتفاق افتاده اند که نیروهای تحت فرمان و کنترل وی آن را مرتکب شده یا از قدرت نفوذ مؤثر یا کنترل در موارد مرتبط سوء استفاده شده و در نتیجه آن قدرت به درستی اعمال نشده است . در این جا :

۱- فرمانده نظامی یا شخصی که به آن عنوان شناخته شده یا به واسطه شرایط در آن زمان فرماندهی را بر عهده داشته باید می دانسته که نیروها در حال ارتکاب جنایت هستند یا قرار است این جنایت را مرتکب شوند .

۲- فرمانده نظامی یا شخصی که نتوانسته تمام اقدامات لازم و منطقی را در چهارچوب اختیارات برای پیشگیری یا لغو مأموریت انجام دهد یا موضوع را به مقامات مسئول برای انجام تحقیقات و پیگردهای قانونی محول نماید .

با اعمال این استاندارد به شکلی سخت گیرانه در نبردهای نوین شاید در فواصل چند هزاران مایلی فرماندهان بتوانند به شکلی فزاینده مسئول عملکرد زیر دستان خود شود

نتیجه گیری

عوامل مؤثر بر تربیت اخلاقی ‌می‌توان به هوش، عاطفه، میل باطنی و ازیک‌طرف و شرایط و عوامل خانوادگی در زمینه ­های اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی . دینی از طرف دیگر اشاره نمود( امین فر،۱۳۸۰).

تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع)

از منظر حضرت تربیت اخلاقی مشتمل بر دو عرصه خودسازی است . آنچه از روایات و بیانات حضرت امیر (ع) برمی‌آید اهمیت به هر دو عرصه هست .

ولی امام علی(ع) تقدم خودسازی می­فرماید :

(( من نصب نفسه للناس اما ما فلیبد بتعلیم قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مودبها احق بالا جلال من معلم الناس و مودبهم))

آن خود را پیشوای مردم سازد، پیش از تعلیم دیگران باید به ادب کردن خویش بپردازد و پیش از آنکه بر گفتار، تعلیم دهد، به کردار ادب نماید و آن را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن‌که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.))

ازنظر امام علی(ع) انسان قبل از اینکه به تربت دیگران بپردازد به تزکیه نفس و درون خویش باید بپردازد. حضرت نفس را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گرایش انسان به بدی‌ها یادکرده و فرموده­اند: (….فان النفس اماره بالسوء الامارحم الله)) به درستی که این نفس از خود دارای از نافرمانی بسی دور است و پیوسته صاحب خود را در آرزوی باطل به سوی نافرمانی می­کشاند)) (همان، خطبه ۱۷۶).

از دید حضرت برای تربیت اخلاق و تهذیب نفس بایستی به‌حساب خویش رسید و به کارهای ناپسند خویش را مورد ارزیابی قرار دهد. حضرت می­فرماید: (( عبادالله زنوا انفسکم کن قبل ان توزنوا و حاسبوها من ان تحاسیوا….)) بندگان ! کردار و گفتار خود را بسنجند ، پیش از آنکه به حسابتان برسند.))( همان، خطبه ۱۹۰).

و همچنین به‌سختی انداختن نفس خویش را از دیگر شیوه ­های خودسازی می­داند چراکه به نفس انسان از سختی­ها و ناملایمات ناخوشایند است و تمایل به رهایی از آن را دارد و راه مبارزه با این تمایل، تحمل نمودن این حالت بر آن است.

علی(ع) خطاب فرزندش امام حسن(ع) می­فرماید : (( یا بنی… وعود نفسک التصبو علی المکروه….، فرزندم! خود را به شکیبایی در آنچه ناخوشایند است عادت بده))

از منظر امام علی(ع) برای اینکه عقل را از نفس رها کرد بایستی به تهذیب نفس و تزکیه آن پرداخت.همچنین امام در تربیت اخلاقی اشاره به تقوا ، زهد،صبر احسان و بخشش حسن خلق، امانت­داری، تواضع، رفق . مدارا، حسن طن و حیا اشاره نموده است( همت بناری،۱۳۷۹،همان،ص ۵۴۵).

((تربیت اخلاقی فرایند زمینه­سازی و به‌کارگیری شیوه­ هایی جهت شکوفا­سازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب ضدّ اخلاقی در خود یا دیگری است)).

با تأمل در این تعریف، مشخص می­ شود که تربیت اخلاقی دو رکن دارد: یکی شناخت فضائل و رذایل و رفتارهای اخلاقی و ضدّ اخلاقی و دیگری به‌کارگیری شیوه ­ها جهت تقویت یا تضعیف آن‌ ها. از این تربیت اخلاقی حیطه­ای است که وام­دار دو حوزه ((اخلاق)) و (( تربیت)) است؛ ‌به این بیان که در رکن اول، از اخلاق و در رکن دوم از تربیت مدد می­جوید و ازآنجاکه در اخلاق بیش­ترین تأکید بر خودسازی و در تربیت بر دگرسازی است، تربیت اخلاقی نیز خودسازی و دگرسازی را شامل می­ شود.

خودسازی و دگرسازی

انسان مسلمان در حوزه اخلاق و تربیت اخلاقی دو مسئولیت دارد: یکی مسئولیت توجه به خود و تلاش جهت کسب فضایل و دفع رذایل و دیگری توجه به دیگران و تأثیرگذاری مثبت در اعضای جامعه اسلامی. ‌به این بیان که مسلمانی که در جامعه اسلامی و در میان جمع زندگی می­ کند، خواسته یا ناخواسته و کم یا بیش بر دیگران تأثیرمی گذارد؛ چه؛ هم در فرضی که فرد به صورت رسمی مربی و معلم است یا مسئولیتی از این نوع دارد و هم؛ ‌در صورتیکه چنین مسئولیت­هایی ندارد، در هر دو حالت، گفتار رفتار و موضع­گیری­های او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موردتوجه دیگران قرارگرفته و اطرافیان را تحت تأثیر قرار می­دهد.

تربیت اخلاقی مشتمل بر دو عرصه (( خودسازی)) و (( دیگرسازی)) است؛ اما باید پرسید کدام عرصه بر دیگری تقدم و اولویت دارد و دیدگاه امام علی(ع) در این زمینه چیست؟

آنچه از برسی نهج‌البلاغه به دست می ­آید، این است که خودسازی مقدم بر دگرسازی است و امام علی (ع) ‌به این نکته تصریح کرده ­اند: ( من نصب نفسه للنّاس اماما فلیبدء بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلّم نفسه و مؤدّب‌ها احق بالا جلال من معلّم النّاس و مودّبهم؛

انسان کامل

امیر مؤمنان علی علیه‌السلام در توضیح ویژگی‌های انسان کامل در قالب شرح‌حال یکی از برادران دینی‌شان چنین فرمود: «درگذشته، برادری دینی داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود؛ چون دنیای حرام در چشم او بی‌ارزش می‌نمود و از شکم‌بارگی دور بود، پس آنچه را نمی‌یافت، آرزو نمی‌کرد و آنچه را می‌یافت زیاده‌روی نداشت. در بیشتر عمرش ساکت بود؛ اما گاهی که لب به سخن می‌گشود، بر دیگر سخنوران برتری داشت و تشنگی پرسش‌کنندگان را فرومی‌نشاند. به‌ظاهر، ناتوان و مستضعف می‌نمود؛ امّا در برخورد جدّی، چنان شیر بیشه می‌خروشید، یا چون مار بیابانی، به حرکت درمی‌آمد… آنچه عمل می‌کرد، می‌گفت و بدان چه عمل نمی‌کرد چیزی نمی‌گفت… پس بر شما باد روی آوردن ‌به این‌گونه از ارزش‌های اخلاقی و رقابت با یکدیگر در کسب آن‌ ها»(همان،خطبه۸۷).

توجه به ارزش‌ها و فضیلت‌ها

از دیدگاه نهج‌البلاغه کسی انسان کامل به شمار می‌رود که نسبت به همه ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی توجه داشته باد و سعی و تلاش فراوان در جهت تقویت آن‌ ها، به خرج دهد و روز و شب، از یاد خدا و شکرگزاری از نعمت‌های بی‌کرانش غفلت نورزد.

امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در توصیف پرهیزکاران که برجسته‌ترین نمونه انسان‌های کامل‌اند، چنین فرمود:

«از نشانه های پرهیزکاران این است که او را این‌گونه می‌بینی: در دین‌داری نیرومند، نرم‌خو و دوراندیش است؛ دارای ایمانی سرشار از یقین؛ حریص در کسب دانش؛ با داشتن علم، بردبار؛ در توانگری، میانه‌رو؛ در عبادت، فروتن؛ در تهی‌دستی، آراسته؛ در سختی‌ها بردبار؛ در جستجوی کسب حلال؛ در راه هدایت، شادمان و از آزمندی به دور است. اعمال نیکو انجام می‌دهد و ترسان است. روز را به شب می‌رساند با سپاسگزاری و شب را به روز می‌آورد با یاد خدا. شب می‌خوابد اما ترسان؛ وبرمی خیزد؛ شادمان. ترس برای اینکه دچار غفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است».

پرهیز از دنیاپرستی

۱-۱۰- ساختار کلی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده است. در فصل اول همان گونه که از نظر گذراندیم، به کلیات پژوهش، اهمیت و هدف از انجام پرداختیم. فصل دوم به بحث در رابطه با مبانی نظری شامل بررسی شرکت‌های گروه خودرویی و شیمیایی، معیارهای سنجش ریسک شرکت‌ها بالاخص معرفی معیار تسلط تصادفی و به تشریح تسلط تصادفی نوع اول، تسلط تصادفی نوع دوم و تسلط تصادفی نوع سوم پرداخته شده است و در پایان فصل دوم به ارائه پژوهش‌های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه‌ی سنجش ریسک و با تأکید بر معیار تسلط تصادفی پرداخته شده است. فصل سوم روش‌شناسی پژوهش می‌باشد که پس از بیان خلاصه‌ای اجمالی از روند پژوهش به تعریف متغیر‌ها و ارائه‌ آزمون مورد استفاده برای سنجش ریسک پرداخته شده است. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سنجش ریسک و یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده اختصاص دارد.

در فصل پنجم، نتایج یافته ها ارزیابی شده است و پس از خلاصه و نتیجه‌گیری به بیان پیشنهاد‌هایی برای فعالان بازار سرمایه و پژوهش‌های آتی پرداخته شده است و در نهایت محدودیت‌های پژوهش بیان شده است.

نمودار ۱-۱٫ ساختار کلی پژوهش

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

سرمایه‌گذاری فرایندی دو بعدی، شامل ریسک و بازده است این دو عامل دو روی یک سکه هستند و اگر کسی بخواهد تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کند باید هر دو روی سکه را مورد ارزیابی قرار دهد. ‌بنابرین‏ اگر اطلاعی ‌در مورد بازده یک سهام در دست باشد، نمی‌توان ‌در مورد عملکرد آن بحث کرد. بدون در نظر گرفتن ریسک، نمی‌توان فقط از طریق بازده به بررسی راه حل‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرداخت. اگرچه تمامی سرمایه‌گذاران بازده بیشتر را ترجیح می‌دهند، اما باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نیز هستنند.

در گذشته، هر چند سرمایه‌گذاران با مفهوم “مدیریت ریسک^[۳]” آشنایی داشتند، لیکن مدیریت ریسک را عمدتاًً در قالب روش‌هایی برای کاهش ریسک از طریق کنترل کیفیت، آموزش اصول ایمنی، افزایش ضریب امنیتی و بیمه اشخاص و اموال اعمال می‌کردند(فدایی نژاد و اقبال نیا، ۱۳۸۵). در دهه ۹۰ میلادی به دلیل زیان‌های بزرگی که برخی شرکت‌های بزرگ جهانی متحمل شدند، مدیریت ریسک به گونه‌ای توسعه یافت که باعث گردید نهادهای مالی تأکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل‌ها داشته و عمدتاًً بر روی گزارش‌دهی، نظارت، تجزیه و تفکیک وظایف متمرکز باشند. ضرورت مدیریت و کنترل بهینه ریسک در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تجاری موجب شده است که مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گیرد(خزاعی، ۱۳۹۳). یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه‌گیری، سنجش، رتبه بندی و مدیریت ریسک که در سال‌های اخیر مورد توجه و استقبال گسترده نهاد‌های مالی قرار گرفته معیار تسلط تصادفی می‌باشد.

در این فصل، ابتدا مروری بر تعریف ریسک و انواع ریسک‌های موجود خواهیم داشت و در ادامه به بررسی سنجه‌های اندازه‌گیری ریسک و معرفی معیار تسلط تصادفی و بررسی تسلط تصادفی نوع اول، تسلط تصادفی نوع دوم و تسلط تصادفی نوع سوم به عنوان یکی از سنجه‌های جدید در اندازه‌گیری ریسک می‌پردازیم. پس از آن روش‌های محاسبه هر سه نوع تسلط تصادفی بیان می شود و در نهایت تحقیقات مشابهی که در ارتباط با موضوع مورد نظر انجام شده است بیان می‌گردد.

۲-۲- ریسک

هیچ سرمایه‌گذاری به طور کامل فاقد ریسک نیست و ریسک در هر سرمایه‌گذاری ذاتی است. تا قبل از دهه ۱۹۵۰ با مطالعاتی که هری ماکوئیتز^[۴] برای محاسبه ریسک انجام داد، ریسک هم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری وارد شد(خدارحمی و همکاران، ۱۳۹۰). یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی هم زمان بازده و ریسک سرمایه‌گذاری باشد(یحیی زاده فر و همکاران،۱۳۸۹).

تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد، ‌بنابرین‏ نمی‌توان آن‌ ها را جدا از هم فرض کرد. ریسک زمانی به وجود می‌آید که در بازده، انحراف به وجود آید و بین بازده مورد انتظار و بازده تحقق یافته سرمایه‌گذاری اختلاف وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ ریسک عبارت است از میزان اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده تحقق یافته سرمایه‌گذاری. هرچه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک نیز بیشتر خواهد بود(کوین^[۵]، ۲۰۰۷).

واژه ریسک مفاهیم متعددی دارد. لکن می‌توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت‌هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می‌توان در آن‌ ها مشاهده کرد. موقیت‌هایی با ریسک همراه هستند که:

• • عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می آورد.

• • تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ از یک نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.

• حداقل یکی از نتایج ممکن، پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد(رادپور و همکاران، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر به مفهوم ریسک از دو دیدگاه نگاه شده است: دیدگاه اول، ریسک را به عنوان هر گونه نواسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می‌کند و دیدگاه دوم، ریسک را به عنوان هر گونه نواسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تلقی می‌کند(راعی و سعیدی، ۱۳۹۱).

ریسک نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(آرتور^[۶] و ریچارد^[۷] ،۱۳۸۲).

۲-۳- منابع ریسک

در ادامه به تشریح منابع ریسک می پردازیم و ‌به این سوال پاسخ می‌دهیم که چه چیزی باعث ایجاد ریسک برای دارایی مالی می شود؟

۲-۳-۱- ریسک بازار

ریسک ناشی از عدم اطمینان به ارزش بازاری سبد دارایی‌ها در آینده ریسک بازار نام دارد که با انجام تحقیقات لازم در مؤسسات کاهش می‌یابد. اجزای اصلی ریسک بازار عبارت است از:

ریسک نرخ بازده: ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق می‌افتد(لیا^[۸]، ۲۰۰۰). از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافت‌های آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و همچنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد(گرونینگ^[۹]، ۱۹۹۹).

ریسک بازار سهام: ریسک‌های بازاری که به موقعیت‌های بازار سهام مربوط می‌شوند.

ریسک نوسان نرخ ارز: ریسک‌هایی که مربوط به موقعیت‌های خارجی و میان ارزی است.

ریسک نوسان قیمت‌ها: ریسک نوسان قیمت‌ها^[۱۰]، به علت نوسان‌ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده پدید می‌آید. برای مقابله با این مشکل می‌توان به اقداماتی چون سرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت‌های مختلف با ریسک‌های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه^[۱۱] اشاره نمود (شایان آرانی،۱۳۸۰).