در مجموعه کارولین، یعنی کتابی که سوابق تاریخی و فرامین زمان در آن جمع آوری شده است این قاعده به چشم میخورد که «هرگاه در سرقت بیش از یک اوضاع و احوال مشدده وجود داشته باشد مجازات مجرم، مطابق جرمی که بر حسب قرائن مهمتر است تعیین میشود. ».(همان،۲۱) ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۷۸۷ اتریش برای اولین بار با صراحت مسئله اختلاف و اجتماع مجازاتها را با این شرح بیان نموده است: «هرگاه کسی مرتکب چند جرم شود مجازات اشد درباره او اجرا خواهد شد.». با اینکه انقلاب کبیر فرانسه و طرز تفکر فلاسفه آن زمان و نیز تاثیر کامل فلسفه آنان در حقوق بشر و اجتناب از تبعیض و احتراز از توحش بوده و افکار فلاسفه مذکور متکی به قواعد انسانیت بود و قهراً حقوق جزا را بسوی قاعده منع جمع مجازاتها سوق میداد. بعد از این در سال چهارم جمهوریت، یعنی در ۲۵ اکتبر سال ۱۷۹۵ قانون دیگری به وسیله مرلن پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت در این قانون قاعده منع جمع مجازاتها ضمن مواد ۴۲۷ و ۴۹۶ که منشأ مستقیم مواد ۳۶۵ و ۳۷۹ قانون اصول محاکمات جزائی ۱۸۰۸ فرانسه میباشد. در ماده ۳۶۵ اصول محاکمات جزائی ۱۸۰۸ در موردی که متهم مرتکب چند فقره جنحه و جنایت شده باشد چنین مقرر داشته است: «در موردی که متهم محکوم به چند جنایت یا جنحه شود مجازاتی که شدیدتر است مورد حکم واقع خواهد شد.». راه حلهایی که مواد ۳۶۱ ،۳۶۵ و۳۷۹ قانون اصول محاکمات جزائی فرانسه در نظر گرفته نتیجه منطقی قاعده منع جمع مجازات است. سخنگوی دولت وقت فرانسه در مجلس مقننه در خصوص ماده ۳۶۵ چنین اظهار داشته است: «این طرح رسماً بر علیه قاعده جمع مجازاتها پیشبینی شده و دادگاه های کیفری که تاکنون از جمع کردن مجازاتها خودداری میکردند به لحاظ پیروی از رویه قضائی بود نه به موجب امر صریح قانونی و اکنون با وضع این قانون تکلیف همه معلوم خواهد شد.».(همان) با اینکه قاعده تعدد جرم بایستی در قانون مجازات عمومی ذکر شود در فرانسه تهیه کنندگان طرح فوق آن را در قانون «اصول محاکمات کیفری» پیشبینی نمودند و اصولاً قبول طریقه منع جمع مجازاتها تحت تأثیر رویههای قضائی و نتایج حاصله از آن و تا حدودی از روی اجبار صورت گرفته است. البته پس از قبول طریقه فوق باز هم در عمل مشکلاتی پیش آمده که رویۀ قضائی ملزم به رفع آن بود و تا حدود زیادی هم در رفع آن موفقیت حاصل نمود. برای اولین با رأی مورخ دوم آوریل، دیوان کشور فرانسه، تعدد معنوی را در مورد بزه کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی مطرح کردهاست. دادگاه تالی برای اعمال مذبور دو مجازات تعیین کرده بود که دیوان عالی کشور با استناد به قاعده نفی محاکمه دوباره رأی دادگاه را نقض کرد. (اخوت، ۱۶۷:۱۳۸۵) نظریه علمای حقوق نیز بر امر تعدد معنوی در کشور فرانسه صحه گزارده است. بنابرین پدر کشی چه به عنوان قتل عادی و چه به عنوان قتل با سبق تصمیم، یک بزه را تشکیل میدهد.(ژان دیدیر، ویلفرد درویت، ۴۴۲:۱۹۸۸)[۲۳]
حقوق کیفری فرانسه تمایل روزافزونی به حذف تئوری تعدد معنوی جرایم داشت(گاستون استفانی و دیگران، ۷۸۲:۱۳۸۳). در عوض دامنه مصادیق تعدد معنوی را بسیار تنگ و محدود نموده است و در تمامی موارد تعدد معنوی، که اوصاف در یک حیطه بوده و عنصر معنوی این اوصاف صد درصد به یکدیگر منطبق نباشد، کاملاً مانند تعدد واقعی با آن ها برخورد میکنند(همان، ۷۸۳). و جالب اینجا است که در حقوق فعلی فرانسه با تعدد مادی همان برخورد را میکنند که در سایر قوانین با تعدد معنوی یا اعتباری برخورد میکنند بدین لحاظ برای قانونگذار فرانسوی وجود تأسيس غیر از تعدد مادی واقعی نیز ضروری به نظر نمیرسیده است.(کورانی، ۱۰۲:۱۳۷۹) حقوقدان آلمانی، ساوینی اولین کسی است که قاعده تعدد معنوی جرایم را با عنوان «تعدد صوری جرایم» و به عنوان یک قاعده مستقل در سال ۱۸۰۰ میلادی، مورد بررسی قرار داده است.
تعدد معنوی در سال ۱۳۰۴ به قانون مجازات عمومی و حقوق کیفری ایران ورود پیدا کرد. و قانونگذار آن را در یک ماده چنین بیان نمود: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد…»[۲۴] برعکس حقوق فرانسه که این قاعده در قانون آن ها نیست بلکه در رویۀ قضایی و دکترین آن ها به چشم میخورد، قانون مجازات و حقوق کیفری ایران این قاعده را پذیرفته است، حقوق دانان نیز به تبع آن را پذیرفتهاند. از تعاریف و مصادیق مختلفی که اکثر آن ها نسبت به این قاعده داشتهاند به خوبی قابل مشاهده است. قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۸۱۰ و قانون جدید، حالت تعدد معنوی جرایم را پیشبینی نکرده است اما رویه قضایی، این صورت را به عنوان «فعل واحد که از چند جرم تشکیل می شود» به رسمیت شناخته است. قانونگذار فرانسه ابتدا این قاعده را پذیرفت و وقتی با اشکالات زیادی روبرو شد ناچار شد که تعدد معنوی را از قانون حذف نماید و همان گونه که در بالا ذکر شد نسبت به این موارد، قاعده تعدد مادی را اعمال میکند. البته تغییراتی در این قاعده در حقوق ایران صورت گرفت که در مبحث بعد به آن ها پرداخته خواهد شد.
۲-۶-۲ سابقه تقنینی تعدد معنوی
مقررات تعدد معنوی در ایران در چند دوره قانونگذاری کیفری از سال ۱۳۰۴ تاکنون از محدود مقرراتی است که کمتر دچار دستخوش و تغییر بوده است که البته این مقرره بعد از انقلاب اسلامی از حالت کلی خارج و محدود به جرایم تعزیری شد.