در سال ۱۲۶۶ ه . ق میرزا تقی خان امیرکبیر در گوشه ای از ارگ تهران بنای مدرسه ای را به سبک مدارس عالیه اروپا شروع کرد و آن را دارالفنون نامید.ازهنگام تأسيس دانشگاه جندی شاپور تازمان تشکیل دولت صفویه،آموزش عالی سنتی ایران همواره نیازمند حمایت دولت‌ها بوده وبه همین جهت همگام با تحولات سیاسی،دچارفراز ‌و نشیب می‌شده است به طورکلی،مدرسه دارالفنون با بهره گرفتن از عالمان اروپایی، در شناساندن تمدن اروپا و فرهنگ جدید مغرب زمین به ایرانیان،عامل بسیار مؤثری بود و فارغ التحصیلان دارالفنون، اغلب ازطریق ترجمه و تا لیف کتب درسی ‌به این اقدام دامن می‌زدند و صنف جدیدی به وجود آوردند‌که‌در‌تحول‌فکری‌دو‌نسل‌بعد‌اثر‌گذاشت(روشن نهاد،۱۳۸۳).

هسته اولیه تعلیمات عالیه نوین در ایران با ایجاد مدرسه دارالفنون شکل گرفت.دانشگاه شیراز که در سال ۱۳۳۵ رسمیت یافته بود،در سال ۱۳۴۱ با ارائه طرحی نوین تبدیل به دانشگاه پهلوی شد و از سال ۱۳۴۰ به‌بعد،دولت‌اجازه‌تأسیس‌مدارس‌عالی‌به‌اشخاص‌و‌هیئت‌های‌خصوصی‌را‌هم‌صادر‌کرد.(روشن نهاد،۱۳۸۳).

آموزش عالی ایران بیش از۷۸ سال (از ۱۲۹۷ شمسی تاکنون )سابقه دارد و،نسبت به سایر مقاطع تحصیلی،دستخوش بیشترین تغییرات و تحولات و بازنگری های مستمر شده است.مجلس شورای ملی با تصویب لایحه قانونی تأسيس دانشگاه تهران در ۸/۵/۱۳۱۳ فصل نوینی در توسعه آموزش عالی ایران آغاز کرد.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ،۱۳۸۷، ص۲۱)

پس از تأسيس دانشگاه تهران ،دانشگاه جنگ (۱۳۱۴) و سپس دانشکده نفت آبادان و مؤسسه‌ عالی آموزش ارتباطات (۱۳۱۹) به لحاظ ضرورت های فرهنگی،فنی و اقتصادی تأسيس شدند(آقازاده ،۱۳۸۳).در ۱۳۴۴ ،قانون شورای مرکزی دانشگاه ها به تصویب رسید.این شورا به صورت یک نهاد هماهنگ کننده و واسط بین دانشگاه ها و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آمد که به امر سیاست گذاری،برنامه ریزی و تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آن می پرداخت(آقا زاده ،۱۳۸۳).با تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن ۱۳۴۶ و تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و حضور تعدادی از شخصیت های فرهنگی،دانشگاهی و اقتصادی،کشور به عنوان عضو فعال آن تا حدودی زمینه مساعدی برای همگرایی میان سیاست گذاری علمی و آموزشی و پژوهشی بر اساس نیازهای اداری ، اجرایی ، اقتصادی ، صنعتی و خدماتی کشور فراهم شد.(همان منبع ، ص ۲۲).

۲-۴- اهم نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز در آموزش عالی

به حکم قانون ، نهادها و شوراهای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی یاری می‌دهند که در ذیل به اهم آن ها اشاره می شود:(آقازاده،۱۳۸۳)

الف)سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی

1. 1. مجلس شورای اسلامی

1. 1. هیئت دولت

1. 1. شورای انقلاب فرهنگی

1. 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1. 1. شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

1. 1. شورای مرکزی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

1. هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ب)برنامه ریزی و مدیریت در سطح دانشگاه

برنامه ریزی در سطح دانشگاه و دانشکده توسط کمیته ها و شوراهای مختلفی انجام می‌گیرد،برخی شوراها و کمیته های برنامه ریزی ‌به این قرارند:

1. 1. شورای دانشگاه

1. 1. شورای تخصصی دانشگاه

1. 1. شوراهای تخصصی دانشکده و آموزشکده

1. ‌گروه‌های آموزشی (همان منبع، صص۲۵-۲۴)

۲-۵ – نقش آموزش عالی در فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

«آموزش عالی » در فرهنگ و تمدن پویای ایران و اسلام از قدمت و غنای شایسته‌ای برخوردار است. این مقوله اگر چه با تعابیر و مشخصات کنونی ، تفاوت هایی دارد، اما به نحو بارزی بر پیشرفت و انتقال علوم در جهان تأثیر گذاشته است. در ایران تأسیس مراکز تعلیمات عالی متمرکز به عهد ساسانیان بر می‌گردد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به هر رو مکاتب، مدارس، مساجد به ویژه مساجد جامع_ دارالشفاها، بیت الادویه ها، دارالعلم ها،بیت الحکمه ها و رصد خانه ها به صورت عام و برخی از آن ها در شهرهای بزرگ به طور خاص جامع ترین و فراگیرترین مراکز آموزش عالی کهن کشور بوده و هر یک به نحوی کارکرد آموزش عالی را در جامعه اسلامی و ایرانی داشته اند.(همان منبع).

۲-۶- جایگاه آموزش در ایران باستان

به گواهی تاریخ،ایرانیان از دیر باز برای خرد و دانش ارزش بسیار قائل بوده اند تا ‌آنجا که در ادعیه ای که از آن زمانها به جای مانده است،از خداوند خواسته شده است که به آن ها دانش و بینش عطا فرماید(سایت راسخون).

با توسعه تعلیم و تربیت مدارس عمومی در نقاط مسکونی،نزدیک محل کسب،بازار و محل زندگی مردم ساخته شد. در اینگونه مدارس اموزش دینی و اخلاقی (= آشنایی با زمینه‌های اعتقادات مذهبی و چگونگی تعالیم زرتشت)؛آموزش اداری و کشوری (= ارتباطات،روابط عمومی،امور مالی و حسابداری.مقیاسات)؛آموزش نظامی (= شناخت و آشنایی با ابزار های جنگی و کسب مهارت و تسلط در استفاده از آن ها)؛ آموزش سیاسی (= دیپلماسی و روش کشور داری )؛ آموزش صنعتی (= دانش و صنعت سفال،فلز،بافندگی،چوب،شیشه و کاغذ)؛آموزش نیرومندی و بهداشت (= سواری،تیر اندازی،شکار چوگان،کشتی و پهلوانی،راهپیمایی،کوه نوردی،دو،شنا و شطرنج) و آموزش هنری (= دانش و مکتب موسیقی ،پیکر نگاری، پیکر تراشی و منبت کاری ) از جمله آموزش‌های رایج در ایران بود.با توسعه علوم و دانش که در نتیجه توسعه آموزشگاه ها و مدارس دولتی و عمومی از یک سو و حشر و نشر با یونانیان و بر قراری رابطه با هندوستان از سوی دیگر صورت گرفت، به تدریج مدارس عالی در ایران پدیدار شد. جلوه بارز اینگونه آموزشگاه ها که در آنجا،در سطوح عالیه تدریس و تحقیق می شد، دانشگاه جندی شاپور است که به دستور اردشیر بابکان در قرن سوم میلادی بنیانگذاری شد(سایت راسخون).

در این دانشگاه که طی چندین قرن مرکز دانش جهانی محسوب می شد، طب، دارو سازی و دامپزشکی، فلسفه، هیئت و نجوم،ریاضیات،حکمت،منطق،الهیات و … تدریس می شد و دانشکده طب و نجوم آن در بسط و تحکیم این علوم به کشفیات و پیشرفت های فوق العاده بزرگی نائل شد(همان منبع).

۲-۷- جایگاه آموزش در ایران دوره اسلامی

۱۷-۲ آسیب شناسی محور یک و مدل پنج عاملی ((FFM

در DSM-IVاختلالات روانی به دو گروه نشانگان بالینی (محور یک) و صفات نابهنجار و نامنعطف که اختلالات شخصیت را تشکیل می‌دهند (محور دو) تقسیم می‌شوند. حداقل در سطح ظاهری این تقسیم بندی می‌تواند تمایز مفیدی باشد. نشانگان بالینی از صفات شخصیتی قابل تمییزند بخاطر اینکه آن ها بیشر حادند تا مزمن (مثل دوره های افسردگی)، متمرکزند تا فراگیر ( مثل وابستگی به نیکوتین). تعداد کمی از اختلالات که روی محور یک طبقه بندی شده اند مناسب این ملاک ها نیستند- به طور قابل توجهی دیس تایمی و فوبی اجتماعی – و بعضی از محققان مطرح می‌کنند که این ها بهتر است روی محور دو طبقه بندی شوند (استراک، ۲۰۰۶).

این حقیقت که نشانگان بالینی از صفات شخصیت متمایزند ‌به این معنی نیست که آن ها نامرتبط اند. ویدیگر و ترال (۱۹۹۲) چهار روش ‌در مورد اینکه صفات ممکن است با اختلالات محور یک مرتبط باشند مطرح می‌کنند : یک، صفات ممکن است افراد را به یک اختلال مستعد سازند، دو، صفات ممکن است پیامد اختلال باشند، سه ، صفات ممکن است با اختلالات در سبب شناسی مشترک سهیم باشند، چهار،‌ صفات ممکن است در آشکار سازی و دوره های یک اختلال تاثیرگذار باشند. نمونه ای بالینی از همه ی این موارد پیشنهاد شده است. دیدگاه های آینده- نگر نشان داده ­اند که نوروتیسم بالا اشخاص را به تجربه ی دوره های افسردگی و بعلاوه دیگر اختلالات روانپزشکی مستعد می‌سازد. صفات شخصیت، بخصوص باوجدان بودن، خودشان را در دوره های اختلالات روانی تغییر می‌دهند (استراک، ۲۰۰۶). میلر (۱۹۹۱؛ به نقل از استراک، ۲۰۰۶) نشان داد که نمرات بالا در باوجدان بودن پیامدهای درمانی بهتری را پیش‌بینی می‌کند، شاید بخاطر اینکه بیماران باوجدان به سختی کار می‌کنند تا مشکلات خودشان را حل کنند. در یک مطالعه ی تصادفی برای درمان افسردگی بالینی، شی^[۱۶۱] (۱۹۸۸؛ به نقل از استراک، ۲۰۰۶) دریافت که درمان دارویی برای درونگراها بسیار مؤثر بود، در صورتی که درمان بین فردی برای برونگراها بسیار مؤثر بود. طبقه بندی جامع پیشنهاد شده از FFM، یک چهارچوب برای اکتشاف نظامند از چنین تعامل صفت با درمان فراهم می‌کند.

۱۸-۲ مدل های ساختاری و صفات شخصیت

یکی از دلایل توجه به تحقیقات مربوط به شخصیت این است که مدل های ساختاری موجود اغلب از داده ­های شخصیت استفاده می‌کنند. مدل دو عاملی تلگن (۱۹۸۵) مبتنی بر صفات عاطفی بود و بسیاری از مدل های سلسله مراتبی اخیر نیز داده ­های شخصیت را به کار می گیرند. به عنوان مثال مینیکا^[۱۶۲] و همکاران (۱۹۹۸) بر اساس رابطه ی بین نوروتیسم و انواع اختلالات روانی تلاش کردند مدل خود را توجیه کنند. در کنار این تاریخچه، چندین دلیل وجود دارد مبنی بر این که چرا شخصیت با اختلالات هیجانی رابطه دارد.

۱۹-۲ دلایل ارتباط با صفات شخصیت

۱-۱۹-۲ خلق و صفات عاطفی:

یکی از دلایل این که چرا صفات شخصیت با اختلالات هیجانی مرتبط است این است که عاطفه مثبت و منفی شدیداً با صفات مزاجی رابطه دارد. به عنوان مثال عاطفه­ی­ منفی با نوروتیسم یا هیجان پذیری منفی و عاطفه مثبت با برون گرایی یا هیجان پذیری مثبت رابطه دارد (واتسون، ۲۰۰۰). شواهدی که از این روابط حمایت می‌کند به طور جامع توسط واتسون (۲۰۰۰) مرور شده است. شاید مهمترین یافته این است که سطوح عاطفه­ی منفی و عاطفه مثبت از یک هفته تا چند هفته قابل پیش‌بینی است. در واقع در درجه بندی روزانه­ی خلق نیز نوعی ثبات دیده می شود. این امر اندازه ­گیری پایای تمایلات عاطفی را ممکن می‌سازد. همچنین این صفات می‌تواند توسط مقیاس­های اندازه ­گیری ارزیابی شود. نتایج ارزیابیها نشان داد که این صفات نه تنها در فواصل کوتاه مدت بلکه در طول چندین سال دارای ثبات هستند. همچنین صفات عاطفی با اندازه گیری های خلق اخیر مرتبط می شود. به عنوان مثال عاطفه ی منفی و عاطفه مثبت در طول هفته ی گذشته با مقیاس های مشابه همبستگی دارد (واتسون، ۲۰۰۰). نهایتاًً این که صفات عاطفی با سایر صفات شخصیت همبستگی معناداری دارد. به ویژه این صفات با نوروتیسم و برون گرایی رابطه دارد. به طوری که تلگن (۱۹۸۵) معتقد است که نوروتیسم و برون گرایی به خاطر اجزاء عاطفیشان می‌توانند به هیجان پذیری منفی و هیجان پذیری مثبت تغییر نام کنند. رابطه ی بین انگیختگی اضطرابی و شخصیت کمتر آشکار است، با این حال کلارک، واتسون و مینیکا (۱۹۹۴) پیشنهاد کرده‌اند که انگیختگی اضطرابی ممکن است با حساسیت اضطرابی رابطه داشته باشد. این پیشنهاد هنوز به حد کافی بررسی نشده است اگرچه شواهد نشان می‌دهد که حساسیت اضطرابی ممکن است رویه ای از هیجان پذیری منفی باشد، به ویژه این که تحقیقات نشان می‌دهد که انگیختگی اضطرابی و پریشانی عمومی رابطه دارند (کلارک، واتسون و مینیکا،۱۹۹۴). در مجموع بر اساس رابطه ی بین حالت های عاطفی و صفات شخصیتی ویژه می توان انتظار داشت که اختلالات هیجانی با صفات شخصیت رابطه داشته باشد.

۲-۱۹-۲ ثبات اختلالات هیجانی

یکی دیگر از دلایل این که چرا صفات شخصیت با اختلالات هیجانی رابطه دارد این است که اختلالات هیجانی دارای ویژگی های شبه صفت هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از اختلالات هیجانی سیر مزمنی دارند و در طول زمان ثبات دارند (انجمن روانپزشکی امریکا، ۱۹۹۴). به عنوان مثال ثبات تشخیصی فوبی اجتماعی در طول فواصل زمانی متفاوت بر اساس نسبت وقوع ۵٫۸ تا ۲۰٫۹ بود. همبستگی آزمون – پس آزمون علائم اختلال وسواسی – اجباری برای علائم متفاوت ۵۷٫ و برای دوره ی پیگیری ۵۶٫ بود. اختلال اضطراب فراگیر و دیس تایمی جزء اختلالات مزمن هستند و نسبت به درمان مقاوم هستند. از سوی دیگر اختلال افسردگی اساسی سیر دوره ای دارد و بیماران اغلب بعد از چند ماه بهبود پیدا می‌کنند. با این حال افسردگی اختلالی است که میزان عود آن زیاد است. در واقع بیش از ۷۰ درصد افرادی که دوره ای از افسردگی اساسی را تجربه می‌کنند انتظار می رود در طول زندگی حداقل بیش از یک بار این اختلال را تجربه کنند (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳). اختلالات اضطرابی میزان بالایی از بهبودی را نشان می‌دهند اما از سوی دیگر میزان عود اختلالات بالا است. به عنوان مثال در یک مطالعه میزان بهبودی برای اختلالات پانیک، آگروفوبیا ، فوبی اجتماعی، و اختلال اضطراب منتشر ۳۱ تا ۷۶ درصد بود و میزان عود این اختلالات ۲۱ تا ۶۴ درصد گزارش شد. نهایتاًً این که عامل درونی سازی که در تحلیل های مشترک اختلالات هیجانی شناسایی شده است ثبات قابل توجهی را در طول زمان نشان داده است. این عامل با هیجان پذیری منفی رابطه دارد (کروگر و همکاران، ۲۰۰۱).

۳-۱۹-۲ روابط ژنتیکی

در مجموعه کارولین، یعنی کتابی که سوابق تاریخی و فرامین زمان در آن جمع‌ آوری شده است این قاعده به چشم می‌خورد که «هرگاه در سرقت بیش از یک اوضاع و احوال مشدده وجود داشته باشد مجازات مجرم، مطابق جرمی که بر حسب قرائن مهمتر است تعیین می‌شود. ».(همان،۲۱) ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۷۸۷ اتریش برای اولین بار با صراحت مسئله اختلاف و اجتماع مجازات‌ها را با این شرح بیان نموده است: «هرگاه کسی مرتکب چند جرم شود مجازات اشد درباره او اجرا خواهد شد.». با اینکه انقلاب کبیر فرانسه و طرز تفکر فلاسفه آن زمان و نیز تاثیر کامل فلسفه آنان در حقوق بشر و اجتناب از تبعیض و احتراز از توحش بوده و افکار فلاسفه مذکور متکی به قواعد انسانیت بود و قهراً حقوق جزا را بسوی قاعده منع جمع مجازات‌ها سوق می‌داد. بعد از این در سال چهارم جمهوریت، یعنی در ۲۵ اکتبر سال ۱۷۹۵ قانون دیگری به وسیله مرلن پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت در این قانون قاعده منع جمع مجازات‌ها ضمن مواد ۴۲۷ و ۴۹۶ که منشأ مستقیم مواد ۳۶۵ و ۳۷۹ قانون اصول محاکمات جزائی ۱۸۰۸ فرانسه می‌باشد. در ماده ۳۶۵ اصول محاکمات جزائی ۱۸۰۸ در موردی که متهم مرتکب چند فقره جنحه و جنایت شده باشد چنین مقرر داشته است: «در موردی که متهم محکوم به چند جنایت یا جنحه شود مجازاتی که شدیدتر است مورد حکم واقع خواهد شد.». راه حل‌هایی که مواد ۳۶۱ ،۳۶۵ و۳۷۹ قانون اصول محاکمات جزائی فرانسه در نظر گرفته نتیجه منطقی قاعده منع جمع مجازات است. سخنگوی دولت وقت فرانسه در مجلس مقننه در خصوص ماده ۳۶۵ چنین اظهار داشته است: «این طرح رسماً بر علیه قاعده جمع مجازات‌ها پیش‌بینی شده و دادگاه های کیفری که تاکنون از جمع کردن مجازات‌ها خودداری می‌کردند به لحاظ پیروی از رویه قضائی بود نه به موجب امر صریح قانونی و اکنون با وضع این قانون تکلیف همه معلوم خواهد شد.».(همان) با اینکه قاعده تعدد جرم بایستی در قانون مجازات عمومی ذکر شود در فرانسه تهیه کنندگان طرح فوق آن را در قانون «اصول محاکمات کیفری» پیش‌بینی نمودند و اصولاً قبول طریقه منع جمع مجازات‌ها تحت تأثیر رویه‌های قضائی و نتایج حاصله از آن و تا حدودی از روی اجبار صورت گرفته است. البته پس از قبول طریقه فوق باز هم در عمل مشکلاتی پیش آمده که رویۀ قضائی ملزم به رفع آن بود و تا حدود زیادی هم در رفع آن موفقیت حاصل نمود. برای اولین با رأی مورخ دوم آوریل، دیوان کشور فرانسه، تعدد معنوی را ‌در مورد بزه کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی مطرح ‌کرده‌است. دادگاه تالی برای اعمال مذبور دو مجازات تعیین کرده بود که دیوان عالی کشور با استناد به قاعده نفی محاکمه دوباره رأی دادگاه را نقض کرد. (اخوت، ۱۶۷:۱۳۸۵) نظریه علمای حقوق نیز بر امر تعدد معنوی در کشور فرانسه صحه گزارده است. ‌بنابرین‏ پدر کشی چه به عنوان قتل عادی و چه به عنوان قتل با سبق تصمیم، یک بزه را تشکیل می‌دهد.(ژان دیدیر، ویلفرد درویت، ۴۴۲:۱۹۸۸)^[۲۳]

حقوق کیفری فرانسه تمایل روزافزونی به حذف تئوری تعدد معنوی جرایم داشت(گاستون استفانی و دیگران، ۷۸۲:۱۳۸۳). در عوض دامنه مصادیق تعدد معنوی را بسیار تنگ و محدود نموده است و در تمامی موارد تعدد معنوی، که اوصاف در یک حیطه بوده و عنصر معنوی این اوصاف صد درصد به یکدیگر منطبق نباشد، کاملاً مانند تعدد واقعی با آن ها برخورد می‌کنند(همان، ۷۸۳). و جالب اینجا است که در حقوق فعلی فرانسه با تعدد مادی همان برخورد را می‌کنند که در سایر قوانین با تعدد معنوی یا اعتباری برخورد می‌کنند بدین لحاظ برای قانون‌گذار فرانسوی وجود تأسيس غیر از تعدد مادی واقعی نیز ضروری به نظر نمی‌رسیده است.(کورانی، ۱۰۲:۱۳۷۹) حقوقدان آلمانی، ساوینی اولین کسی است که قاعده تعدد معنوی جرایم را با عنوان «تعدد صوری جرایم» و به عنوان یک قاعده مستقل در سال ۱۸۰۰ میلادی، مورد بررسی قرار داده است.

تعدد معنوی ‌در سال‌ ۱۳۰۴ به قانون مجازات عمومی و حقوق کیفری ایران ورود پیدا کرد. و قانون‌گذار آن را در یک ماده چنین بیان نمود: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد…»^[۲۴] برعکس حقوق فرانسه که این قاعده در قانون آن ها نیست بلکه در رویۀ قضایی و دکترین آن ها به چشم می‌خورد، قانون مجازات و حقوق کیفری ایران این قاعده را پذیرفته است، حقوق ‌دانان نیز به تبع آن را پذیرفته‌اند. از تعاریف و مصادیق مختلفی که اکثر آن ها نسبت ‌به این قاعده ‌داشته‌اند به خوبی قابل مشاهده است. قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۸۱۰ و قانون جدید، حالت تعدد معنوی جرایم را پیش‌بینی نکرده است اما رویه قضایی، این صورت را به عنوان «فعل واحد که از چند جرم تشکیل می شود» به رسمیت شناخته است. قانون‌گذار فرانسه ابتدا این قاعده را پذیرفت و وقتی با اشکالات زیادی روبرو شد ناچار شد که تعدد معنوی را از قانون حذف نماید و همان گونه که در بالا ذکر شد نسبت ‌به این موارد، قاعده تعدد مادی را اعمال می‌کند. البته تغییراتی در این قاعده در حقوق ایران صورت گرفت که در مبحث بعد به آن ها پرداخته خواهد شد.

۲-۶-۲ سابقه تقنینی تعدد معنوی

مقررات تعدد معنوی در ایران در چند دوره قانونگذاری کیفری از سال ۱۳۰۴ تاکنون از محدود مقرراتی است که کمتر دچار دستخوش و تغییر بوده است که البته این مقرره بعد از انقلاب اسلامی از حالت کلی خارج و محدود به جرایم تعزیری شد.

فرمول پیشنهادی(۲-۳) به قرار زیر است:

(۳)

که در آن:

P (قیمت بازار هر سهم)، D(سود تقسیمی هر سهم)، E(سود هر سهم)، r(نرخ بازده داخلی)،

(E-D) سود انباشته ی هر سهم، K (نرخ هزینه ی سرمایه)

با ساده سازی مدل فوق به صورت زیر، مشخص می شود که قیمت هر سهم از حاصل دو جزء به شرح زیر به دست می‌آید:

(۴)

جزء اول معادله ی فوق معرف ارزش فعلی جریان های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان های نامحدود بازده حاصل از سرمایه گذاری سودهای انباشته را نشان می‌دهد. موارد زیر در خصوص مدل والتر لازم به ذکر است:

1. 1. وقتی نرخ بازده داخلی بزرگتر از هزینه ی سرمایه باشد (r > K) به محض کاهش نسبت سود پرداختی (D/E) قیمت هر سهم افزایش می‌یابد.

1. 1. وقتی نرخ بازده داخلی مساوی با هزینه ی سرمایه باشد (r = K) قیمت هر سهم متأثر از تغییرات نسبت سود پرداختی نخواهد بود.

1. وقتی نرخ بازده داخلی کمتر از هزینه ی سرمایه باشد (r < K) آن گاه به محض کاهش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می‌یابد.

‌بنابرین‏ مدل والتر متضمن این است که:

1. 1. نسبت بهینه ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد (r > K) صفر می‌باشد .

1. 1. نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی (r = k) اهمیتی ندارد.

1. نسبت بهینه ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته (r < k) برابر یک است (D=E) (وبر و لادرمن،۱۹۹۹).

۲-۵-۳- مدل پرنده در دست

در مطالعه ای دیگر، گوردون تاثیر کاهش مفروضات خود را مورد مطالعه قرار داد و مدل خود را بر روی باشد و r = k داده های تجربی با بهره گرفتن از روش های اقتصادسنجی آزمون کرد. وی نتیجه گرفت که اگر تمام فروض وی حفظ شده باشند، آن گاه سیاست تقسیم سود تأثیری بر قیمت ندارد و هنگامی که این باشد r = k فروض بیش تر با واقعیت تطبیق پیدا می‌کنند، سیاست تقسیم سود بر ارزش سهام، حتی اگر تأثیر می‌گذارد. وی با معرفی ریسک و عدم قطعیت، راهی در جهت مربوط بودن سیاست های تقسیم سود در دنیای واقعی گشوده است.

۲-۶- تئوری اولویت مالیاتی

بر اساس این تئوری هر چه درصد سود تقسیمی کمتر باشد شرکت مالیات کم تری پرداخت خواهد کرد. ‌بنابرین‏، تقسیم سود کم­تر به نفع شرکت خواهد بود. سرمایه گذار دو نوع مالیات پرداخت می‌کند، مالیات بر سود سهام و مالیات بر فروش سهام. هر چه سود سهام کم­تری تقسیم شود، قیمت سهام کم تر کاهش یافته و در نتیجه بهای فروش آن بیش تر است. در نتیجه هرچه سود کم­تری تقسیم شود، مالیات کمتری پرداخت می شود، اما همین امر باعث می شود قیمت سهام کم­تر کاهش یافته و در زمان فروش سهام این مالیات پرداخت خواهد شد. بر اساس این تئوری با توجه به مواردی که در زیر خواهد آمد، مالیات بر سود تقسیمی (درکل) بیش از مالیاتی است که سهامدار مجبور است در هنگام فروش سهام، در صورت عدم تقسیم سود و عدم کاهش قیمت سهام پرداخت کند. سه عامل باعث می شود که سرمایه گذار حس کند مالیات بر سود سرمایه کم تر است:

1. 1. نرخ مالیات بر سود سرمایه معمولاً خیلی کم است، در حالی که مالیات بر سود تقسیم شده(خصوصاًً اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد) برای کسانی که سهامدار عمده شرکت هستند و سود زیادی دریافت ‌می‌کنند، قابل توجه است.

1. 1. مالیات بر سود سرمایه در زمان فروش سهم پرداخت می شود و با توجه به ارزش زمانی پول، هزینه پرداخت مالیات دارای هزینه مؤثر کم تری است

1. اگر هیچ وقت سهام را نفروشید هیچ گونه مالیاتی پرداخت نخواهید کرد.

با توجه به موارد فوق این تئوری بیان می‌کند اگر سود بیش تری تقسیم شود، سهامدار مالیات بیش تری پرداخت خواهد کرد و به همین علت ترجیح می‌دهد سود کم تری تقسیم شود.

۲-۷- سیاست تقسیم سود سهام

سیاست های مختلفی ‌در مورد نحوه تقسیم سود مطرح است. تفاوت این سیاست ها در ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سها مداران طی سال های مختلف است و هر یک از آن ها ریسک معینی را به همراه خواهد داشت.

انواع سیاست های تقسیم را می­­توان به شرح زیر برشمرد:

۲-۷-۱- سیاست تقسیم سود منظم^[۱۵]

در این روش شرکت از یک سیاست مسنجم و منظم در پرداخت سود پیروی می‌کند و سعی می‌کند با وجود نوسان سود طی سال های مختلف، نظم در پرداخت سود سهام حفظ شود. شرکت هایی که چنین سیاستی را در پیش می­ گیرند برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولاً در دوره­هایی که درآمد شرکت بالا است و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمد، کسری وجوه خود در دوره های کمبود را جبران می‌کنند. داشتن چنین سیاستی می‌تواند با توجه به دلایل زیر مهم باشد.

چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می­ شود. به طوری که سرمایه گذاران به سهام شرکت به عنوان یک وسیله سفته­بازی نگاه نمی­کنند، بلکه به صورت ابزاری برای سرمایه ­گذاری بلند مدت می نگرند.

پرداخت منظم سود باعث افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت آن می شود. به طوری که امکان تأمین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه تسهیل می‌گردد. باعث گسترش مالکیت می شود و احتمال از دست دادن کنترل شرکت تا حدود زیادی منتفی می‌گردد.

این سیاست به نفع سرمایه گذاران خرد است، زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ می‌کند. همان طور که مشاهده می شود یکی از عوامل مهم در اتخاذ استمرار چنین سیاستی، امکان پیش‌بینی درآمدها است. این مسأله به ویژه ‌در مورد شرکت های جوان مشکل­تر است. پیش‌بینی درآمدها در شرکت­های نوظهور با حدس و گمان و عدم قطعیت همراه خواهد بود ولی ‌در مورد شرکت های قدیمی بر اساس تجربیات گذشته و ثبات بیش تر در عوامل ایجا دکننده درآمد، پیش‌بینی های مطمئن تری می توان انجام داد. عامل دیگر در استقرار این سیاست وضعیت درآمدی شرکت است. همان طور که می‌دانیم، توانایی درآمدی شرکت هایی که تولید کننده کالاهای مصرفی هستند با ثبات­تر از شرکت­هایی است که کالاهای واسطه برای تولید کنندگان دیگر تولید می‌کنند، زیرا قیمت کالاها و بهای تمام شده آن ها می‌تواند درآمدهای آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. هر اندازه هزینه های تولید پایین تر باشد درآمدها ب اثبات ترند و بالعکس هرچه هزینه های تولید بالاتر باشد درآمدها از نوسان بیش تری برخوردار خواهند بود. ‌بنابرین‏ اگر بهای تمام شده تولیدات پایین باشد و خریدار آن مصرف کننده نهایی باشد درآمدهای شرکت منظم­تر و باثبات تر خواهد بود. اما هرچه درآمدهای شرکت از محل تولیدات پرهزینه به دست آید و مشتریان، آن را به عنوان کالای واسط های خریداری کنند درآمدها از قاعده و نظم کم تری برخوردار بوده و کم تر ‌می‌توان با تکیه بر این درآمدها، سیاست پرداختی منظمی را در پیش گرفت. شرکت ها برای رعایت سیاست تقسیم سود منظم از روش های متفاوتی استفاده می‌کنند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

۲-۷-۱-۱- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم^[۱۶]

در این روش شرکت درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام می پردازد. سود سهام ثابت ‌به این معنی است که درصد عایدات پرداخت شده در هر سال ثابت است و ‌بنابرین‏ سود سهام پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می­یابد. به عبارت دیگر ‌بر اساس این سیاست، سود مستقیماً به درآمد خالص شرکت نسبت داده می شود. به روش پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت از درآمد هر سهم، نسبت پرداختی گفته می­ شود. روابط بین درآمد هر سهم و سیاست درصد ثابتی از درآمد هر سهم در نمودار زیر ترسیم شده است.

د) اراضی دائر ، طبق ماده ۴ قانون‌گذار ملاک واگذاری را باقیماندن زمین در دست مالکین تعیین نموده است و آن هم انجام کشاورز ی و استمرار بر آن بوده است و در این بند مقرر می کند که اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن ها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آن ها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و ‌در مورد بقیه در جاها یی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی توان آن ها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آن ها این است که مازاد بر حد مذ کور را ‌به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود ‌به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حا کم از آن ها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمین ها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. در ماده ۶ ضوابط واگذاری ز مین که در برخی آن ها می توان مبانی حق زارعانه را جست، به ویژه این که زمین زراعی نباید بدون عذر موجه معطل گردد که زارع این شرط را برآورده می‌سازد. ضوابط مندرج در این ماده به شرح زیر آورده شده است. ^[۵۵]

در بند یک به اولویت های واگذاری اشاره نموده که بیشتر بر انجام زراعت اصرار داشته است و در بند چهار مقرر نموده زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند که حکایت از تأکید قانون‌گذار بر استمرار آبادانی دارد و در بند پنج عنوان نموده باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود که گویای هدف قانون‌گذار؛ یعنی استمرار آبادانی است نه صرف بهره برداری. بند ۶ نیز وجود اجازه دولت در واگذاری و انتقال اراضی موصوف که مبتنی بر تصرفات زارع می‌باشد به غیر را مقرر نموده است و اعلام داشته است که کشت روی زمین‌های موصوف باید با توجه به نیازهای جامعه باشد در واژه نامه این لایحه قانونی ، نسق به عنوان عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده، تعریف شده است. . آئین نامه اجرا یی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب۲۱/۱/۱۳۵۹ نیز صراحتاً یا تلویحاً مقرراتی ‌در مورد حق زارعانه پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ از جمله ما ده ۴ آن را می توان از دلایل توجیه حق زارعانه شمرد به موجب این ماده، اراضی بایر اگر از پنج سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد هیئت می‌تواند این اراضی را در اختیار واجدین شرایط آن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند. طبق تبصره این ماده نیز اگر اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می‌گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. در آئین نامه موصوف نیز ابقاء حقوق زارعانه را مستلزم استمرار آبادانی و معطل نماندن زمین دانسته است طبق ماده ۵ آیین نامه، اراضی دایر بزرگ به دوصورت به ملکیت صاحبان آن ها در می‌آید.

الف) تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح؛ یعنی چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته که با رعایت شرایط اقلیمی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.

ب) تصرف اراضی از راه های غیر مشروع :از جمله آنچه می‌تواند در ارتباط با حقوق زارعین باشد، تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری است. در تبصره ۱ ماده فوق آمده است که تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت ۷ نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.

‌بر اساس ماده ۶ بهای نسق اراضی دایر با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی ‌بر اساس ماده ۲۸ این آئین نامه پرداخت خواهد شد. طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه افراد خانوار بیش از ۵ نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می‌گردد و زمین به رئیس خانواده واگذار می شود در تبصره ۲ نیز آمده است اشخاصی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی. در این ماده همچنین موارد زیر نیز مورد اشاره قرارگرفته است:

– زمین‌های واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد می شود

– اراضی واگذارشده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین باید حدود اراضی را حفظ و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.

– اراضی واگذارشده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.

– گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می‌باشند.

در ماده ۲۳ اولویت های واگذاری زمین در چهار دسته کلی آورده شده که زارعین در رأس این اولویت دهی قرار دارند. این چهار دسته عبارتند از:

1. کلیه زارعینی که در محل سا کن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آن ها واگذار می‌گردد که دو مورد از آن، از مصادیق حق زارعانه می‌باشد:

الف) زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.

ب) زارعینی که قبلا روی این اراضی کار کرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند. در اینجا باید گفت که اولویت پیش‌بینی شده همان حق زارعانه است که این مصوبه علی‌رغم خواست مالک به زارعین داده است در ماده ۲۹ مقرر شده که اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مذبور پرداخت می‌گردد اما در تبصره سعی شده تا حقوق زارعین مورد توجه قرار بگیرد ‌به این نحو که در صورتی که صاحب نسق ممر و درآمدی بجز زمین مذبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت می‌گردد در غیر این صورت به طریق مقتضی خواهد شد .

۲- دومین قانونی که بعد از انقلاب حقوق زارعانه را به رسمیت شناخته است، ماده واحده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد وزارتخانه ها یا مؤسسات و شر کتهای دولتی یا وابسته به دولت که به موجب مصوبه ۷/۱۱/۱۳۵۸ مصوبه مذکور هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک‌ها و دانشگاه های دولتی و… به اراضی ابنیه ، مستحدثات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذ کور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد، بر طبق مقررات مندرج در این قانون آن را خریداری و تملک نمایند.این مقرره قانونی به صورت کلی با ذکر عبارت به گونه ای به صورت عام در برگیرنده حقوق زارعانه نیز می‌باشد.