۳-۹-۱- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان
با شیوع جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردان‌ها، قانون‌گذار بر آن شد در مقرره تازه‌ای این خلأ قانونی را برطرف کند در این راستا، ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید به جنایات و از جمله قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آن ها اختصاص یافته است. مطابق این ماده «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آن ها موجب قصاص است …» همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده در مقایسه با ماده ۲۲۴ متضمن تفاوت‌هایی است از جمله:
نخستین تفاوت در صدور حکم است یعنی علاوه بر قتل‌های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آن ها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.دوم اینکه برخلاف قانون قبلی، که صرفا قتل‌های ناشی از مستی را تعیین تکلیف می‌کرد و در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا و جوارح ساکت بود؛ در مورد آن ها نیز تعیین تکلیف کرده‌است.آخرین تفاوت این است که با تمثیلی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام موجود، به کشف‌های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته است. (همان منبع)
۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری
مستی عبارت است از زوال عقل در اثر شرب خمر یا مشابه آن است به گونه ای که پس از افاقه نداند در حال مستی چه عملی از وی سر زده است در واقع مستی و جنون مشابهت دارند . از این منظر که فرد را فاقد اراده یا قوه تمییز می‌کند و تنها تمایز این است که مستی اختیاری است . قانون‌گذار مشابه بی اختیاری حاصل از مواد روانگردان شرط عدم علم فرد مست از ارتکاب جرم را جهت رفع مسئولیت کیفری لازم دانسته است بنابرین افراد «بدمست مطلع» نمی توانند به این دفاع استناد نمایند.
بار شاهد این موضوع بوده ایم که مرتکب یا مرتکبان قتل، مدعی ارتکاب جرم در حالت مستی بوده اند و آن را دلیلی بر تبرئه خود از قتل عمد و تبدیل آن به غیرعمد به دلیل نداشتن اراده و قصد قتل دانسته اند حال آنکه مستی حالتی است که در اثر استعمال الکل به وجود می‌آید و از بین برنده قصد است که البته این حالت یعنی از بین رفتن قصد در اثر استعمال سایر موارد روانگردان نیز می‌تواند حادث شود. (سایت www.hvm.ir)
این برداشت از لزوم وجود عناصر سه گانه برای تحقق جرم که علم و عمد در ارتکاب جرم از آن است نشأت می‌گیرد. در قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۱۵۴ و ۳۰۷ صریحا به این موضوع پرداخته شده است و آنچه از این مواد قانونی برداشت می شود این است که در هر دو مورد اصل را بر مجازات مرتکب قتل گذاشته اند مگر اینکه حالت های استثنایی وجود داشته باشد مانند اینکه با طرح و نقشه قبلی خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد و نیز مسلوب الاراده و فاقد هر گونه اختیار بر اعمال خویش باشد که در صورت صدق موارد فوق قصاص منتفی می شود. اما نکته اینجا است ملاک اثبات دو موردی که در فوق، در ساقط کردن قصاص از قاتل بیان شد چیست و چگونه می توان اثبات کرد که قاتل عمدا خود را برای ارتکاب قتل مست کرده‌است؟
شاید این موارد را بتوان با دلایل و قرائن و غیره اثبات کرد که لازمه آن فرق قائل شدن میان مستی اتفاقی و مستی عمدی است که البته با توجه به اصول حقوقی همچون تفسیر به نفع متهم ضرورت دارد که با دقت نظر بیشتر و هوشمندانه تر مورد را بررسی کنیم اما در مورد دوم که قاتل در اثر مصرف مشروبات الکلی یا مواد روانگردان فاقد اراده باشد ملاک چیست؟
یقینا با توجه به ظرفیت ها و تفاوت های جسمانی و روانی افراد نمی توان نداشتن اراده را برای همه به یک گونه تعبیر کرد. دیگر اینکه تشخیص مسلوب الاراده بودن یا به قولی نداشتن هوشیاری را که امروزه در کشور ما به پزشکی قانونی واگذار شده است باید در لحظه ارتکاب قتل و با همان شرایط و جزییات و نیز با در نظر گرفتن ظرفیت های روانی افراد در مسلوب الاراده شدن مورد بررسی و تشخیص قرار دارد. آخر اینکه در پرونده هایی از این حیث شاهد هستیم که بیان می شود متهم یعنی قاتل دلیلی بر مسلوب الاراده بودن خود در هنگام قتل ارائه نکرده است حال آنکه این اصلاوظیفه متهم نیست که دلیلی برای نداشتن اراده قتل آورد و صرف بیان نداشتن اراده قتل به دلیل مصرف الکل یا غیره کافی است و اثبات امر بر عهده مراجع قضایی و پزشکی قانونی است که همان گونه که بیان شد در مقوله نداشتن هوشیاری و اراده نظر به اینکه با یک نظریه قتل از عمد به غیرعمد تبدیل شده و قصاص ساقط می شود واضح و مبرهن است که در رسیدگی و صدور حکم قصاص هر چقدر بیشتر دقت کنیم و ظرافت به خرج دهیم مطلوب تر است. (روزنامه اعتماد،۲۵/۱۰/۹۲)
گاهی فرد بدون اینکه دارای جنون باشد به علت مصرف مواد مخدر و شرب خمر در معرض فقدان اراده و قوه تمییز قرار می‌گیرد.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مواد ۵۳ و ۲۲۴ سخنی در باب تاثیر مواد مخدر در منع مسئولیت کیفری نیاورده بود . در قانون مجازات اسلامی ۹۲ «مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن ها» در صورت مسلوب الاختیار کردن فرد موجب منع مجازات است. ( مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مجازات اسلامی ۹۲ )
در این مواد ۲ شرط را برای رفع مسئولیت در نظر گرفته شده است:
۱٫مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم نبوده.
۲٫ فرد علم به تحقق جرم نداشته باشد.
شرط دوم برای اولین بار در قوانین آورده شده است در ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر همین شرط به صورت کامل‌تر آمده است «علم داشته که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می شود.» یعنی اگر فرد در حالت مسلوب الارادگی ناشی از مواد مخدر اقدام به ارتکاب جرم کرده و بعد از رفع این حالت و اعمالی که به هنگام بی ارادگی کرده‌است را درک نماید دیگر نمی تواند به این دفاع استناد نماید. در قانون مجازات ۹۲ قرار دادن مواد توهم زا در منع مسئولیت کیفری هرچند از منظر حقوقی محض درست بنظر می‌رسد و این مواد راحتر و بالاتر از هر نوع اختلال روانی فرد را در معرض فقد اراده یا قوه تمییز قرار می‌دهد.
۳-۹-۱-۲-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری
در این قسمت در پی آنیم تا بدانیم بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی، مسئول دانست یا خیر. بدیهی است که:
اولاً بحث در جایی است که مستی تعمدی می‌باشد والا اگر مستی با جهل به موضوع و یا با فقد اراده و رضایت صورت گیرد و در حال مستی، مست مرتکب جرم شود، شخص مست، مسئولیتی نسبت به جرایم ارتکابی اعم از عمد و غیرعمد ندارد؛ نسبت به جرایم عمدی چون اراده وجود دارد ونسبت به جرایم غیرعمدی، چون عنصر معنوی جرایم غیرعمدی، تقصیر است و مستی غیرتعمدی، تقصیر به شمار نمی رود.
