حال پس از بررسی درست یا نادرست بودن چنین قراردادی می خواهیم بدانیم که وضعیت حقوقی جنین بوجود آمده از این روش به چه صورت خواهد بود؟ و آیا اشخاص ثالث در قرارداد مادر جانشین حقوقی دارند یا خیر؟ در بررسی رحم اجاره ای تخمک و اسپرم متعلق به زوجین می باشد بنابراین کودک متولد شده به زوجین متقاضی ملحق است. بنظر می رسد که کودک حاصل از هردو لحاظ با کودک حاصل از لقاح طبیعی زوجین یکسان است وفرقی بین این دو وجود ندارد . هرچند که نمی توان نقش مادر جایگزین را در پرورش جنین نادیده گرفت زیرا جنین در تمام مراحل رشد از خون او تغذیه می کند و حالات روحی و روانی او ممکن است نقش بسزایی در حالات جسمی و روانی جنین بگذارد اما با این وجود در حال حاضر نمی توان جنین بوجود آمده را ملحق به او دانست . پس باید گفت از لحاظ نسبی این کودک ملحق به دهندگان اسپرم و تخمک می باشد و همچنین رابطه توارث بین زوجین صاحب اسپرم و تخمک با فرزند متولد شده برقرار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چنین رابطه ای بین طفل و مادر جانشین وجود ندارد. البته باید توجه داشت که بدلیل تغذیه جنین از خون مادر جانشین می توان با بهره گرفتن از قیاس اولی زن جانشین را مادر رضاعی طفل متولد شده دانست. در خصوص نفقه دیدیم که بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق برعهده اجداد پدری است و در صورت نبودن آنها نفقه بر عهده مادر است. بنابراین در فرض وجود مادر جانشین نفقه جنین به همین نحو برعهده زوجین متقاضی رحم جایگزین است که ممکن است شامل هزینه های درمانی خاص و استفاده از وسایل لازم جهت جلوگیری از سقط و رشد بهتر جنین باشد که برای استفاده از جنین باید به صاحب رحم داده شود.
حال نظر به اینکه ممکن است قرارداد مادر جانشین به ضرر اشخاص ثالث باشد و به همین دلیل آنها بتوانند دخل و تصرفی در قرارداد داشته و حقوق جنین را به مخاطره بیاندازند ذیلأ به بررسی آن
می پردازیم.
براساس قواعد حقوقی طرفین قرارداد مجاز نیستند ضمن قرارداد خود تعهدی به ضرر ثالث درج نمایند در حالیکه در قرارداد مادر جانشین اشخاص ثالث دیگری از آثار حقوقی این قرارداد متاثر و متضرر
می گردند. مانند شوهر مادر جانشین و فرزند صغیر او. در صورت متاهل بودن مادر جانشین می دانیم که وی در مراحلی از دوران بارداری از عهده انجام تمام تکالیفی که عرفاً در داخل خانواده بر دوش اوست بر نخواهد آمد و همچنین ناچار خواهد بود به منظور انجام معاینات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی روانی از منزل مشترک خارج شود و چه بسا هزینه های مالی خاص نیز در این راه صرف نماید و در ضمن اگر طفل شیرخواره ای نیز داشته باشد ممکن است دیگر قادر به شیر دادن و مراقبت کافی از او نباشد. تداوم این رفتارها که اقتضای طبیعی حاملگی است نظم محیط خانواده و آرامش شوهر را در هم خواهد ریخت. بنابراین چاره ای جز دخالت دادن شوهر در چنین قراردادهایی نیست. دخالت شوهر در قرارداد رحم جایگزین می تواند بصورت اذن یا اجازه باشد نکته مهمی که در اینجا به آن باید اشاره نمود آن است که زوج می تواند مادامی که جنین به داخل رحم همسر او انتقال نیافته از اذن خود رجوع کند. اما اگر این انصراف بعد از انتقال یافتن جنین به داخل رحم همسر او باشد اثری نداشته و قرارداد منعقده به عنوان یک عقد لازم به حیات خود ادامه خواهد داد.
اجازه شوهر همانند اذن می باشد ولی پس از انعقاد عقد صورت می پذیرد. اجازه نیز مانند اذن اعلامی قالب خاصی ندارد و به مانند اذن تا قبل از انتقال جنین قابل رجوع خواهد بود. اما بعد از آن راه عدولی برآن متصور نیست.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این قبیل قراردادها به دلیل حایز اهمیت بودن موضوع قرارداد پس از انتقال حمل به رحم جایگزین دیگر عدول از قرارداد یا برهم زدن آن ممکن نمی باشد و تنها ممکن است ضمانت اجراهایی از جهت عدم پرداخت نفقه و تقاضای طلاق و مطالبه خسارت برای شخص شوهر داشته باشد[۱۳۸].
علاوه بر مطالب فوق معضل دیگری که ممکن است برای فرزند بوجود آمده از طریق رحم جایگزین بوجود آید مسله اخذ شناسنامه می باشد طبق ماده ۱۹ قانون ثبت احوال گروه پزشکی دخیل در امر زایمان باید واقعه ولادت را به همراه نام و نام خانوادگی مادر بانوی زائو به اداره ثبت احوال، اعلام نماید.
بنابراین اگر چه هدف از درمان با روش مادر جانشین تعلق فرزند حاصل از بانوی صاحب رحم به زوجین نابارور می باشد ولی با وجود این قانون، گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را که بعدأ مستند تنظیم سند ولادت شناسنامه قرار می گیرد به نام والدین اصلی صادر نمایند. بنابراین باید تدبیری اتخاذ گردد تا حکم ماده ۱۹ قانون ثبت احوال به گونه ای شود که در صورت تایید کتبی یکی از مراکز درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین شناسنامه نوزاد به نام زوجین نابارورپدر و مادر واقعی صادر گردد.
الف : بررسی احکام خاص انتقال جنین:
بر خلاف موارد قبلی در خصوص انتقال جنین، قانونگذار قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
را تدوین کرده که ذیلأ به آن می پردازیم و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
طبق ماده ۱ این قانون: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنهاهر یک به تنهایی یا هر دوبه اثبات رسیده اقدام کنند.
بنابراین طبق این قانون انتقال جنین مجاز شناخته شده، منتهی دارای شرایطی می باشد: من جمله این که باید جنین به وجود آمده متعلق به اشخاصی باشد که به صورت قانونی و شرعی ازدواج کرده اند و رضایت دارند جنین آنها به دیگری منتقل گردد و طرف گیرنده جنین نیز باید، نابارور باشد، حال ناباروری مربوط به زوج باشد، یا زوجه.
ماده ۲: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکأ از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:
الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.
ه- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و- زوجین باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
طبق این ماده باید زوجین نابارور از طریق دادگاه با تسلیم دادخواست اقدام کنند، تا دادگاه با احراز شرایط موجود در این ماده حکم به انتقال جنین را صادر نماید. بنابراین زوجین خواستار جنین اهدایی نمی توانند به مراکز درمانی اهدایی جنین بدون حکم دادگاه مراجعه کنند و تقاضای جنین نمایند. البته هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای نظارت بر صلاحیت اخلاقی و جسمی زوجین و تامین منفعت جنین می باشد.چرا که شرایط تعیین شده در صورت عدم وجود منافع جنین را به خطر می اندازد. البته شرط آخر تعیین شده مربوط به حاکمیت دولت می باشد و طبق آن اجازه داره نشده تا اتباع کشورهای دیگر یا شخصی که تابعیت ایرانی خود را از دست داده است، بتواند از این مزیت استفاده کند.
ماده ۳ : وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد پدر و مادر است.
ماده ۳ این قانون تکلیف و وظایق زوجین گیرنده جنین را مشخص کرده و در واقع به جنین اهدایی مشروعیت بخشیده و آن را همانند فرزند زوجین انتقال گیرنده دانسته است. البته این ماده به صورت اجمال بیان شده و رابطه وراثتی و نسبی را مشخص نکرده است. پس آیا چنین جنینی از زوجین پذیرنده ارث می برد؟ یا به علت اجمال قانون از آن محروم است؟ باید گفت متاسفانه منظور قانونگذار از وضع ماده ۳ این قانون اینگونه است که نسب جنین اهدایی را متعلق به پدر و مادر انتقال گیرنده نمی داند. به همین دلیل او را از ارث آنها محروم دانسته است و فقط زوجین اهداء گیرنده را ملزم به نگهداری و تربیت و نفقه و نظیر اینها دانسته است. البته بحث دیگری که ممکن است از نظر فقهی هم ایراداتی بر آن وارد شود، بحث محرمیت بین فرزند متولد شده از جنین اهدایی و پدر و مادر پذیرنده می باشد. آیا می توان آنرا همانند فرزند واقعی طرفین دانست؟ و گفت همان طور که شیر خوردن از زن بیگانه موجب محرومیت بین آن زن و طفل می گردد، در اینجا هم به قیاس اولی چون آن جنین از خون آن زن تغذیه می کند و در واقع تغذیه از خون باعث رشد و تکامل جنین و تبدیل آن به موجود انسانی می گردد؛ بنابراین فرزند متولد شده به آن زن و همسرش محرم بوده و حرمت در نکاح بین آنها وجود دارد. هر چند که برخی از فقها عقیده دارند مسئله شرعی و شخصی می باشد و قیاس در آن جایز نیست. باید گفت از نظر منطقی و عقلی وقتی تغذیه طفل از شیر زن بیگانه ای طبق شرایطی موجب محرمیت بین آن زن و اقارب زن با آن طفل می گردد، فلذا بنابر قیاس اولی تغذیه جنین از خون زنی که جنین در رحم او گماشته شده است، باعث محرمیت آن جنین با زوجه و اقارب او
می باشد.
ماده ۴ : بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.
ب :بررسی ابعاد حقوقی اهداء و انتقال جنین
در این بحث برای روشن شدن ذهن به بررسی نظریات برخی از استادان و پیشکسوتان علم حقوق می پردازیم. از نظر برخی از اساتید محترم اهدای جنین اشکالی ندارد و انتقال جنین که همانا عبارت است از اینکه نطفه بارور شده، از آزمایشگاه یا رحم زنی به رحم دیگر منتقل شود، اشکالی ندارد. به نظر ایشان اگر جنین متعلق به اشخاصی باشد که شناخته شده هستند، کسب اجازه از آنها لازم است؛ یعنی اگر بخواهند جنین مرد و زن شناخته شده ای را به رحم زن دیگری منتقل کنند، اجازه صاحبان نطفه لازم است. یعنی اجازه صاحب اسپرم و صاحب اوول لازم است که می توانیم از عمومات قانون فقهی و حقوقی و قانون مدنی استفاده کنیم که بدون اجازه آنها انتقال جنین امکان ندارد.
در خصوص فروش نطفه هم برخی از اساتید محترم به فروش اعضاء بدن اشاره نموده و گفته اند همان طور که فروش کلیه و اعضای بدن در مواردی که حفظ جان انسانی مطرح است و شخص می تواند اگر ضرری بر بدنش وارد نشود، عضوی را در مقابل مبلغی انتقال دهد؛ انتقال جنین نیز جایز بوده و
می توان در مقابل دادن جنین مبلغی را طلب کرد. البته این نظریه عمومیت ندارد و مورد قبول خیلی از دانشمندان علم حقوق و علوم اجتماعی و اخلاق واقع نشده است. همچنین فقها نیز در مسئله بیع اعضاء بدن با احتیاط رفتار نموده اند و برخی معتقدند تا زمانی که فروش عضو موجب قتل یا اذلال نفس نباشد، فروش اعضاء جایز است و برخی معتقدند انسان بعنوان اشرف مخلوقات مورد اکرام می باشد((لقد کرمنا بنی آدم)) و به همین دلیل در خصوص فروش عضو ترس توهین به او وجود دارد بنابراین، این کار جایز نیست و تمایل دارند گرفتن پول را در برابر اجازه برداشت عضو تلقی کنند نه فروش عضو. بنابراین در خصوص فروش نطفه نیز باید با احتیاط رفتار نمود و بنظر می رسد حفظ کرامت و شرافت انسانی مانع از قانونی دانستن آن می باشد.
سوال دیگر رابطه حقوقی و شرعی کودک با صاحبان جنین شامل نسب،ارث، محرمیت و حضانت
می باشد. تمام این روابط نسبی با صاحبان جنین را باید قبول کرد. به نظر یکی از اساتید محترم جنین اهدائی از رحم مادر تغذیه می کند و مقداری از ژنتیک مادر را به ارث می برد و ممکن است مقداری از اوصاف ژنتیک شوهر را هم به ارث ببرد.اگر بتوانیم برخی از اوصاف ژنتیک را که از طریق نطفه به فرزند منتقل می شود، از طریق قرار گرفتن در رحم زن دیگری نیز برای او قائل شویم شاید بتوانیم در آینده به وجود نسب حکم کنیم. اما قدر مسلم این است که با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است. در تلقیح مصنوعی هم نسب بین مرد دارای نطفه و زن دارای اوول برقرار است ولو اینکه رابطه زوجیت نداشته باشند. در شرع حقیقت شرعیه برای نسب نداریم. شرع ازعرف پیروی می کند و عرف هم به کسی می گویدفرزند که از نطفه او منعقد شده باشد و فقط نسب در زنا شناخته نشده است، که احکام خاص خودش را دارد. تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود. انتقال جنین هم به زن دیگری زنا محسوب نمی گردد. بنابراین رابطه نسبی بین صاحبان نطفه را نمی توان نادیده گرفت اما این سوال مطرح می شود که زن پذیرنده چه می شود و رابطه حقوقی و شرعی کودک با صاحبان جنین چیست؟[۱۳۹]
یکی از اساتید علم حقوق در خصوص انتقال جنین می گوید: در صورتی که تخمک زن در آزمایشگاه با اسپرم شوهر لقاح شود و جنین تشکیل شود و جنین تشکیل شده به رحم همین زن منتقل گردد، اشکالی وجود ندارد و جنین مشروع و به صاحب نطفه ملحق می شود. اما در فرض دیگر زن و شوهری عقیم هستند و با نطفه شخصی دیگر جنین تشکیل می گردد. راه حل سنتی این است که بچه ملحق به صاحب نطفه می شود. فقها نیز عقیده دارند بچه به صاحب نطفه ملحق می شود. اما مشکل با این قاده حل نمی شود چه بسا ممکن است شخص ثالث ناشناس باشد. به علاوه شخص ثالث
نمی خواهد بچه دار شود و در نتیجه اهدای جنین می کند. حال اگر بمیرد ممکن است بیایند و علیه او اقامه دعوی بکنند و برای خانواده او مشکل درست کنند.بنابراین قاعده سنتی نمی تواند مشکل را حل کند. البته رابطه نسب بین مادر جانشین و بچه هم به وجود نمی آید ممکن است به قیاس اولویت مادر جانشین را مادر رضاعی بدانیم؛ ولی مادر رضاعی و قرابت رضاعی اثر چندانی ندارد و حمایت کافی از بچه نمی کند.
قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح موثر است؛ بنابراین مسأله نسب ومنافع بچه حل نمی گردد. قواعد ارث قواعد آمره می باشند و نمی توان آنها را با تصالح حل کرد و همچنین حضانت حق و تکلیف است و نمی توان آن را مصالحه کرد. اگر نسب وجود داشته باشد، تکلیف حضانت و نگهداری هم هست، ولایق قهری هم هست. اگر نسب برقرار نشود.چنین حقوقی هم نیست. بنابراین مساله تعیین حضانت و نسب بسیار مهم است بنابراین باید قانونی وضع شود که حمایت های لازم انجام پذیرد؛ مثلأ در حقوق فرانسه صاحب نطفه باید ناشناس باشد و بچه ملحق به پدر و مادری است که متقاضی کودک هستند. رویۀ قضایی فرانسه اجاره رحم را باطل اعلام کرده و به نظم عمومی استدلال شده و از دو جهت گفته اند این قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، یکی از لحاظ این که انسان قابل داد و ستد نیست، در اجاره رحم در واقع زن جسمش را معامله می کند، جسم انسان قابل معامله نیست. کرامت انسانی ایجاب می کند که انسان قابل معامه نباشد. دلیل دوم : وضعیت اشخاص قابل معامله نیست. وضعیت و سرنوشت کودک قابل معامله نیست. مادر اجاره ای تعهد می کند که بچه را به دنیا بیاورد و بسپارد به کسانی که خواهان او هستند. این یک نوع معامله است راجع به سرنوشت، حضانت و نگهداری بچه و این خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. بنابراین قانون فرانسه اجاره رحم را باطل می داند؛ اما در خصوص اهدای جنین قاعده ای استثنائی وضع شده است.چرا که طبق قانون فرانسه در جائی که بچه از نطفه شخص ثالث است و شخص ثالث هم ناشناس، بچه به زن و شوهر متقاضی ملحق می شود، نه به صاحب نطفه و صاحب نطفه از اقامه دعوای نسب و اقامه دعوای مسئولیت مدنی مصون است.
به نظر یکی از نویسندگاه حقوقی، به کارگیری تکنیکهای نوین پزشکی نیازمند بررسی همه جانبه از نظر فلسفه، اخلاق، باورهای مذهبی، تاریخی، جامعه شناسی، روانشناسی فردی و اجتماعی و حقوق است. پدیده هایی از این دست به دلیل تازگی، تنوع، پیچیدگی و گستردگیشان نباید عجولانه و شتابزده پاسخ داده شوند.
در گذشته برخی از فقیهان بنام شیعه نظیر مرحوم آیت ا… بروجردی و میلانی حتی تزریق اسپرم شوهر قانونی زن را غیر مجاز می پنداشتند؛ ولی در حال حاضر غالب فقها آن را مجاز اعلام می دارند. اما اگر اسپرم تزریقی از آن شوهر قانونی زن نباشد، تقریبأ غالب علمای معاصر شیعه و سنی آن را ممنوع
می دانند. اگر چه برخی از بزرگان فقهای معاصر هم تمایل به جواز آن نشان داده اند. در فرض انتقال جنین نیز به نظر فقها چنانچه موجود سلولی متک.ن از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی باشد، علی الاصول هیچ منعی در انتقال آن به نظر نمی آید. اما اگر موجود مزبور مرکب از اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه باشد، در صورتی که اسپرم از آن مرد بیگانه و تخمک از آن خود زن باشد، به دلیل این که نفس عمل لقاح بین اسپرم و تخمک زن و مرد فاقد رابطه زوجیت خلاف احتیاط و غیر مجاز است [۱۴۰].
وضعیت حقوقی- شرعی اطفال حاصل از این روشها هم از نظر فقه و فقها در هر شرایط یکسان نیست. چنانچه منشاء تکون کودک اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی باشد، تقریبأ به اتفاق فقها به خود آن دو ملحق و همانند فرزند طبیعی زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک کلیه حقوق و تکالیف پدر و مادر طبیعی را دارا هستند. اما اگر منشاء تکون طفل اسپرم مرد اجنبی و تخمک خود زن باشد، طفل از ناحیه پدر یا فاقد پدر شرعی است، یا ملحق به صاحب نطفه است. در هر حال شوهر زن هیچ سهمی نسبت به طفلی که محصول تخمک همسر او و اسپرم مرد اجنبی است، ندارد. تصور شود چنانچه صاحب نطفه مایل به فرزند دار شدن نباشد، چه وضعیت روحی – روانی برای او و خانواده اش و کودک مزبور اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که کودک محصول اسپرم زوج و تخمک زن دیگری باشد، از ناحیه پدر ملحق به زوج است؛ ولی به لحاظ مادر چهار قول ذکر شده : فاقد مادر شرعی است؛ تنها صاحب تخمک مادر است؛ تنها صاحب رحم مادر است؛ و کودک واجد دو مادر خواهد بود. در صورتی که طفل محصول لقاح اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن دیگری باشد، کودک به لحاظ پدر یا فاقد پدر شرعی یا ملحق به صاحب اسپرم و به لحاظ مادر یا فاقد مادر یا ملحق به صاحب رحم یا صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو است. وضعیت گفته شده در خصوص کشورهای اسلامی
می باشد. اما گروه دیگری از کشورها گر چه فاقد قوانین خاصند، ولی دستورالعملها و راهنماهای اختیاری از سوی مراکز و سازمانهای تخصصی تنظیم شده و در اختیار این گونه مراکز فعال قرار گرفته است. در برخی از این کشورها طرحها و لوایح قانونی تهیه یا به مراکز قانونگذاری پیشنهاد شده است. کشورهایی نظیر بلژیک، ایتالیا، پرتقال، سوئیس، یونان، فنلاند، اسرائیل، کانادا و امریکا در این مجموعه قرار دارند. گروه دیگر از کشورها به تصویب قوانین خاص در این خصوص اقدام کرده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این تکنیکها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم کرده اند. کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و استرالیا (البته در برخی ایالات آن) و برخی از کانتن های سوئیس، در این مجموعه قرار می گیرند. در اینجا به عنوان نمونه به قانون کشور انگلیس اشاره مختصری خواهیم داشت.[۱۴۱]
در این کشورها با به وجود آمدن نخستین کودک آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ عکس العمل محافل دینی، اخلاقی، حقوقی و قضایی در ارتباط با ظهور تکنیکهای نوین متفاوت بود. به دنبال رواج و به کارگیری این تکنیکها و بروز مسائل ناشی از آن کمیته ای متشکل از متخصصین و کارشناسان با هدف ارزیابی مسائل و تهیه قانون مناسب تشکیل شد. به دنبال گفتگوهای طولانی و پس از چند سال اظهار نظر و مباحثات داغ درباره آثار و نتایج اجتماعی، اخلاقی و حقوقی و پیشنهادهای مزبور در اواخر سال ۱۹۹۰ پارلمان انگلیس قانون نسبتأ جامعی با حدود ۵۰ ماده طولانی تصویب کرد به موجب آن هر نوع قرارداد تعهدآور از سوی مادر جانشین غیر قابل استناد در محاکم اعلام شود. و هر نوع فراهم کردن این گونه ترتیبات و قراردادهای تعهدآور و اخذ وجه ممنوع اعلام و برای آن مجازات تعیین شد. به موجت همین قانون یک مرکز تخصصی با اختیارات گسترده به منظور اعلام یا لغو امتیاز این گونه مراکز و نظارت مستمر بر آنها و فراهم سازی زمینه ارائه خدمات مشاوره ای برای بیماران متقاضی پیش بینی شد. کما این که وضعیت حقوقی اطفال متولد به نحو قاطع روشن شد و به موجب آن علی الاصول فرزند حاصل ملحق به زن و شوهر متقاضی جنین است. و صاحب جنین، تخمک و اسپرم، گر چه به لحاظ ژنتیکی پدر و مادر طفل محسوب می شوند، ولی هیچ مسئولیتی در رابطه با طفل متولد نخواهند داشت. البته تصویب این قانون هرگز به معنای پایان غائله در این کشور محسوب نشد. بلکه هم اکنون نتایج و آثار اعمال قانون مزبور همچنان موضوع مباحث داغ در محافل حقوقی و قضایی بوده و کتب و مقالات و رساله های متعددی تا کنون درباره آن نوشته شده است.
نتیجتأ همانطور که برخی از پژوهشگران عرصه حقوق تصریح دارند؛ در کشور ما نه رژیم قانونی حاکم با به کارگیری این تکنیکها روشن است و نه وضعیت حقوقی و شرعی اطفال. این خود ضرورت دخالت مراجع و مقامات ذی صلاح را در اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب مدلل می سازد. به منظور تشویق مراجع ذی صلاح پیشنهاد می شود
متخصصین فعال در امر ART با تشریح دقیق و توصیف روشن تکنیکهای مزبور و شرح و توصیف ماهیت علمی اسپرم، تخمک، جنین نقش رحم در تحول و تکامل جنین برای مجامع فقهی و حقوقی زمینه شناخت درست این موضوعات و مسائل را فراهم ساخته، تا رفته رفته آرای فقهی- حقوقی به هم نزدیک تر شده و قانونگذار تصمیمی شایسته بر مبنای آراء فقیهان اتخاذ کند. [۱۴۲]
مبحث دوم : شبیه سازی جنین و نگرش ادیان به شبیه سازی انسان و بررسی راهکارهای حقوقی:
شبیه سازی دانش جدیدی است که عصر معاصر را تحت شعاع خود قرار داده؛ بنابراین به لحاظ این که علم بشری در این مقوله به سرعت در حال پیشرفت است و با وجود مخالفت ادیان احتمال به وجود آمدن جنین و انسانهایی از این طریق می باشد، فصلی به این مقوله اختصاص یافته است، که با وجود منابع اندک سعی شده است با بررسی آن به راهکارهای قابل قبولی در خصوص حمایت از جنین یا شخص به وجود آمده از این طریق پرداخته شود.
گفتار اول :
مفهوم شبیه سازی
برای درک بهتر شبیه سازی و مفهوم آن لازم است پیش از تعریف، پیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرار گیرد. کلونی یا شبیه سازی ریشه یونانی دارد، که از قلمه زدن و تکثیر کردن به واسطه قلمه زدن به وجود آمده و به این دلیل کلونی نامیده شده که قلمه زدن یک تولید مثل غیر جنسی است. با این روش یک گیاه اولیه به وجود می آید. تارخچه شبیه سازی به سال ۱۹۶۰ برمی گردد، که اولین باروری نباتات صورت گرفته است.[۱۴۳]
به طور کلی شبیه سازی که یکی از روش های تولید مثل غیر جنسی است و اکتشاف جدیدی نیست و در جهان اطراف، به طور طبیعی رخ می دهد. دو نیم شدن و تقسیم شدن موجودات تک سلولی از جمله باکتریها را نیز کلونینگ یا شبیه سازی می گویند. چون باکتریهایی که بدین طریق به وجود
می آیند، از لحاظ ژنتیکی کاملاً شبیه باکتری اولیه هستند.
هاگ سازی قارچها و قلمه زنی گیاهان نمونه ای از شبیه سازی نباتات هستند.
در انسانها نیز ممکن است شبیه سازی به طور طبیعی رخ دهد. دوقلوها یا چند قلوهای همسان از تقسیم خود به خودی یک سلول تخم به وجود می آیند. به عبارت دیگر پس از لقاح اسپرم و تخمک یک سلول تخم به وجود می آید و این سلول تخم اگر به هر دلیلی تقسیم شود، هر کدام از سلولها جداگانه رشد می کند و انسانهایی به وجود می آیند که از لحاظ ژنتیکی شبیه هم هستند.
