آیزنک معتقد است که این ابعاد به صورت فطری در افراد وجود دارد و معمولا افراد به ۴ گروه تقسیم می­شوند: ۱٫ برون­گرایی بی­ثبات ۲٫ برون­گرایی باثبات ۳٫ درون­گرایی بی­ثبات ۴٫ درون­گرایی باثبات

این پرسشنامه مانندMMPI به صورت پرسشنامه­ای ۵۷ سؤالی به آزمودنی داده می­ شود .

پس از آنکه اجرای آزمون توسط آزمودنی به انتها رسید ، پاسخ­های جمع ­آوری شده را با سه کلید که جهت میزان­های N.E.L است ، نمره­گذاری می­کنیم .

۱ . کلیدL : 9 سؤال که میزان دروغ­سنجی را می­سنجد .

۲٫ کلید E: با ۲۴ سؤال که میزان برون­گرایی و درون­گرایی را می­سنجد .

۳٫ کلید N : با ۲۴ سؤال که میزان باثباتی و بی­ثباتی را می­سنجد .

کلید هرمیزان را همانند کلیدهای آزمون MMPI جداگانه بر روی پاسخنامه قرار داده و به جمع ­آوری و شمارش پاسخ­های علامت زده شده می­پردازیم . این کار سه بار تکرار شده و سه عدد به شکل نمرۀ خام به دست می­آوریم . بعد به کمک جداولی که دراختیار داریم ( جدول نرم هنجار ) ، رتبۀ درصدی آزمودنی را به دست می­آوریم ، با این رتبۀ درصدی در میزان­های سه­گانۀ پرسشنامه ، وی را از لحاظ برون­گرایی ، درون­گرایی ، باثباتی و بی­ثباتی ( روان­نژندی) بررسی می­کنیم .

ا‌اعتبار و روایی

در تحقیقی که توسط ندرمحمدی (۱۳۷۷) ، در رابطه با هنجاریابی و بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامۀ شخصیت آیزنک و ارزیابی قدرت آن در تمایز و پیش ­بینی گروهی از دانش ­آموزان عادی و دارای مشکل انجام شد ، نتایج حاصل از آزمون­های کجی و بلندی و کالموگرف اسمیرنُف نشان داد که توزیع نمرات مقیاس­ها به صورت نرمال است . اعتبار مقیاس E، ۶۳۱۱/۰ ؛ مقیاس N، ۷۸۳۵/۰ و مقیاس L ، ۵۶۶۴/۰ محاسبه شد . تمامی مقیاس­ها از نظر روایی محتوا تأیید شدند . میزان اعتبار محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای E ، NوL نشان­دهندۀ این است که پرسشنامۀ شخصیت آیزنک در سنجش هریک از ویژگی­های فوق دارای اعتبار مناسب است .

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی :

پرسشنامه بهزیستی­روان­شناختی توسط ریف (۱۹۸۹) در مرکز علوم پزشکی دانشگاه ویسکانسین ساخته شد و در سال ۲۰۰۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت .­ این آزمون از شش خرده مقیاس : رضایت از زندگی (شامل ۱۹سؤال ) ، معنویت (شامل ۱۳ سؤال ) ، شادی و خوش­بینی (شامل ۱۹ سؤال ) ، رشد و بالندگی فردی ( شامل ۸ سؤال ) ، ارتباط مثبت با دیگران ( شامل ۸ سؤال ) ، و خودپیروی ( شامل ۱۰ سؤال ) تشکیل شده است . این سؤالات ابعاد بهزیستی روان­شناختی مدل ریف ، شامل پذیرش خود ، تسلط محیطی ، روابط مثبت با دیگران ، هدف در زندگی ، رشد فردی و استقلال را ارزیابی می­ کند . این مقیاس برای هر سؤال ۵گزینه دارند که هرگزینه نشان دهنده نوع نظرآزمودنی درمورد خودش است . برای نمره­گذاری برروی یک طیف ۵درجه­ای ( از کاملا” موافقم تا کاملا”مخالفم ) مشخص می­ شود . درکل مقیاس ۲۳ سؤالی به صورت منفی وجود دارد که نمره­گذاری آن ها بالعکس صورت ‌می‌گیرد .

اعتبار و روایی

روایی و پایایی مقیاس­های بهزیستی­روانشناختی در پژوهش­های متعددی مناسب گزارش گردیده.دایرندوک^[۱۰۹] (۲۰۰۵)همسانی درونی خرده مقیاس­ها را مناسب و آلفای کرونباخ آن ها را بین ۷۷/۰تا۹۰/۰یافته است .چمت و ریف^[۱۱۰](۱۹۹۷)همسانی درونی مقیاس­های بهزیستی روانشناختی را بین ۸۲/۰تا۹۰/۰گزارش داده ­اند.در پژوهش دیگری ریف ضریب همسانی درونی مقیاس­ها را بین ۸۶/۰تا۹۳/۰یافته است .

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ- 28 )

پرسشنامۀ سلامت عمومی، شناخته شده­ترین ابزار غربالگریی در روانپزشکی (هندرسون، ۱۹۹۰، به نقل از اوتادی ، ۱۳۸۰) است که برای شناسایی افراد با تشخیص بیماری روانی به کار می­رود . پرسشنامه سلامت عمومی ، ناراحتی­هایی با طول مدت کمتر از دو هفته را شناسایی می­ کند و نسبت به بیماری­های گذرا ، که ممکن است بدون درمان شفا یابند حساس است . نسخۀ ارائه شده در این پژوهش ، ۲۸ سؤالی ‌می‌باشد . نمره ی بالا در این آزمون ، بیانگر وجود بیماری و نمره پایین بیانگر عدم بیماری و یا داشتن سلامت عمومی است (کاویانی و همکاران ، ۱۳۸۰) ولی در این پژوهش نمره بالا بیانگر داشتن سلامت عمومی و نمره پایین بیانگر وجود بیماری ‌می‌باشد . این پرسشنامه از چهار خرده مقیاس نشانه­ های جسمانی ، اضطراب ، بد کارکردی اجتماعی و افسردگی تشکیل شده است . نظام نمره­گذاری این پرسشنامه ، بر اساس مقیاس لیکرت ‌می‌باشد که به هریک از مقیاس­های چهارگانه ، نمره­ی (۰- ۱-۲-۳ ) داده می­ شود (گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹) .

اعتبار و روایی

چیونگ و اسپیرز (۱۹۹۴) ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی به روش بازآزمایی را ۴۷/۰ گزارش ‌کرده‌است که در سطح ۰۵/۰ > p عادی معنادار است . علاوه براین ، ضریب آلفا برای کل مقیاس ، برابر ۸۸/۰ و برای خرده مقیاس­های نشانه­ های جسمانی (۷ سؤال اول) ، اضطراب (۷ سؤال دوم) ، بدکارکردی اجتماعی (۷ سؤال سوم) و افسردگی (۷ سؤال آخر) به ترتیب ۶۶/۰ ، ۷۲/۰ ، ۷۹/۰ ، ۸۵/۰ گزارش شده است .

مولوی (۱۳۸۳) اعتبار و پایایی بازآزمایی این آزمون را ۸۶/۰ گزارش ‌کرده‌است . پژوهشگران ، اعتبار پرسشنامه­ سلامت عمومی را بارها مورد تأیید قرار دادند و گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹) اعتبار این پرسشنامه را ۸۹/۰ گزارش ‌کرده‌است . در تحقیق حاضر ضرایب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و عامل­های نشانه­ های جسمانی ، اضطراب ، بد کارکردی اجتماعی و افسردگی با بهره گرفتن از روش آلفای کرانباخ به ترتیب ، ۷۸/۰ ، ۶۴/۰ ، ۸۵/۰ ، ۸۵/۰ ، و ۸۹/۰ به دست آمد .

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

در این بخش داده ­ها و اطلاعات خام جمع ­آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد. ابتدا به تجزیه و تحلیل یافته ها بر حسب آمار توصیفی پرداخته و سپس هر یک از فرضیه های ارائه شده در فصل اول، مورد آزمون های آماری قرار می گیرند.

الف-تجزیه و تحلیل توصیفی داده ­ها

در این بخش به بیان توصیفی مشخصات جامعه آماری با توجه به متغیرهای جنسیت، تحصیلات و متغیر های مورد بررسی پرداخته شده است.

جدول و نمودار زیر توصیف کننده متغیر جنسیت در نمونه آماری مورد مطالعه ‌می‌باشد.

جدول (۱-۴) : توزیع فراوانی نمونه از بابت جنسیت

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

۱۶۰

۸۰

۸۰

مرد

۴۰

۲۰

۱۰۰

جمع

۲۰۰

۱۰۰

نمودار شماره۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت

ت- ارزش ها^[۱۱۱] ( نظام ارزشی حاکم بر محیط ، بر تدوین هدف های تصمیم گیری سازمان ، مدیران ، و کارکنان) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).مجموعه ای از عوامل و ارزش‌های حاکم برسازمان ، بر روی بهره وری نیروی کار مؤثر می‌باشند. مهمترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تأثیر دارد، انگیزه نیروی کار درانجام کار است . عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی ، مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می‌باشند .

ث- تناسب ترجیحی^[۱۱۲] ( تا چه حد افراد شغلشان را بر کارهای دیگر ترجیح می‌دهند ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).

ج- پاداش ^[۱۱۳]( نظام پاداش دهی سازمان چگونه است ؟ ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است (طاهری ، ۱۳۸۵ ، ص: ۱۹۱). سیستم‌های پاداشی که به طور آشکار و مستمر، بهبود بهره وری را تقویت می‌کنند، از ضروریات فرایند مدیریت بهره وری می‌باشند. این سیستم‌ها، عامل تعیین کننده عمده ای در رفتار فردی و گروهی هستند؛ زیرا افراد معمولا آن گونه رفتار می‌کنند که گمان کنند پاداش‌های بزرگتری برایشان به همراه خواهد داشت و مانع از تنبیه آن ها می شود. در نتیجه باید گفت که تأثیر سیستم‌های پاداش بر عملکرد سازمانی بسیار چشمگیر است(بلچر،۱۳۷۹،ص:۱۵۹).

۲-۱۹-۲)الگوی«هرسی»و«گلداسمیت»: (E.V.E.I.H.C.A)f=P

هرسی وگلد اسمیت عوامل بهره‌وری کارکنان را در واژه Achieve خلاصه می‌کنند که حرف اول کلمات زیراست:

توان^[۱۱۴]: به دانش ومهارت درانجام کار اشاره دارد ابعاد کلیدی توان شامل دانش‌، تجربه ‌و استعداد است.

۲-۱۹-۲)الگوی«هرسی»و«گلداسمیت»: (E.V.E.I.H.C.A)f=P

هرسی وگلد اسمیت عوامل بهره‌وری کارکنان را در واژه Achieve خلاصه می‌کنند که حرف اول کلمات زیراست:

توان^[۱۱۵]: به دانش ومهارت درانجام کار اشاره دارد ابعاد کلیدی توان شامل دانش‌، تجربه ‌و استعداد است.

وضوح^[۱۱۶] یا شناخت شغل: هریک از کارکنان باید نسبت به آنچه انجام می‌دهند زمان وچگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند.

کمک^[۱۱۷] سازمانی: حمایت یاکمکی که ‌در کارکنان برای انجام موفقیت آمیز به آن نیاز دارند.

انگیزش^[۱۱۸] یا تمایل: به تمایل کارکنان برای انجام موفقیت آمیز وظایف گفته می‌شود

بازخور عملکرد یا ارزیابی^[۱۱۹]: منظور ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او وهمچنین بازدیدهای رسمی دوره‌ای است.

اعتبار: منظور معتبر بودن تصمیمات مربوط به منابع انسانی ازنظر قانونی وهنجارها توسط مدیر است

سازگاری محیطی: به کلیه عوامل که ‌در بیرون سازمان می‌توانند عملکرد فردرا تحت تاثیر قراردهند اشاره دارد. (رضائیان‌، ۱۳۸۴، ص:۴۲۲)

حاجی پور با افزودن دو عامل رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری به مدل Achieve، مدل زیر را برای عوامل مؤثر بربهره‌وری نیروی انسانی ارائه داده است (حاجی پور،۱۳۸۴، ص۹۳)

شکل شماره ۲-۹ عوامل مؤثر بربهره‌وری نیروی انسانی از دید حاجی پور(حاجی پور، ص۹۳، ۱۳۸۴)

۲-۱۹-۳)الگوی « سوترمایستر » :

در این الگو ، عامل های مؤثر بر بهره وری ، از زاویه تأثیرگذاری مورد توجه قرار گرفته است . که بهره وری در مرکز دایره ای قرار دارد و بیشترین تأثیر را از عملکرد کارکنان می پذیرد . عملکرد کارکنان خود نیز پیرو این دستور است : [ شایستگی *انگیزش = عملکرد ] (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۴ ).

۲-۱۹-۴)الگوی «چان» و«کاکا»^[۱۲۰]:

چان وکاکا (۲۰۰۷) معتقدند با اینکه عوامل بسیاری ساخت بهره وری را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ولی ساخت صنعت هنوز بیشتر از هر چیز دیگر وابسته به نیروی کار می‌باشد. آن ها عواملی را که تاثیر شگرفی روی ساخت بهره وری نیروی انسانی دارند را به چهار بخش عمده تقسیم می‌کنند:

1. 1. مفهوم کار

1. 1. محیط کار

1. 1. نیروی کار

1. عوامل تنظیمی(Chan & Kaka,2007,p:567 ).

۲-۲۰) بهره وری دانش (knowledge productivity)

در دهه های گذشته ، دیدگاه دانش محور^[۱۲۱] شرکت ظهور یافت . نویسندگانی ماند پنروس ^[۱۲۲](۱۹۵۹) ، پراهالاد^[۱۲۳] و هامل^[۱۲۴] (۱۹۹۴) واستاک وهمکارانش^[۱۲۵] (۱۹۹۲) ، ‌به این پارادایم استراتژیک جدید کمک فراوانی کردند . پیش از این دیدگاه منبع محور شرکت بر پایه فرضیه شایستگی های خاص شرکت ^[۱۲۶]، مهمترین منبع مزیت رقابتی پایدار بوده است . محیط رقابتی سنتی نسبتا ثابت و شفاف بود . آن محیط با بازارها ،مشتریان و رقبای تعریف شده روشنی تشخیص داده می شد. اما محیط رقابتی امروز ، با بازارهای متغیر پویا و تقاضاهای به سرعت متغیر مشتریان ، تشخیص داده می شود . به طور فزاینده ای رقابت به توانایی برای پیش‌بینی این تغییرات و سپس پاسخ به یک رویکرد استراتژیک پویاتر به عنوان یک گزینه دیگر برای رویکرد صنعت محور سنتی ^[۱۲۷]تبدیل شده است .

در دهه گذشته ، بیشتر نویسندگان معتقدند که دانش مهمترین منبع است . این آگاهی منجر به” تئوری دانش محور”^[۱۲۸] شرکت شد . مهمترین و اساسی ترین تفاوت بین دیدگاه منبع محور و دیدگاه دانش محور این است که در گذشته تنها به طور تلویحی به دانش اشاره می شد ، در حالی که بعدا ، جزئیات بسیار درباره طبیعت و تعریف دانش و راهی که باید مدیریت شود ، گفته شد . مفهوم بهره وری دانش دقیقا مرتبط با مفهوم مدیریت دانش می‌باشد. هر دو ریشه در دیدگاه دانش محور شرکت دارند . اما تفاوت آن ها در این باور است که مزیت رقابتی سازمان‌ها از خود دانش نمی آید ، بلکه از توانایی در مولد ساختن دانش به وجود می‌آید .

مک لاپ^[۱۲۹] (۱۹۷۲) در “مقاله تولید و توزیع دانش در ایالات متحده” اهمیت دانش به عنوان یک محصول را کشف کرد . در این تجدید محاسبه تولید ملی ایالات متحده ، او دریافت که تولید دانش کل در سال ۱۹۵۸ تقریبا ۲۹ درصد تعدیل شود را تشکیل می‌داد . به علاوه “صنعت دانش” نه تنها بزرگترین صنعت بود ، بلکه همچنین سریعتر از صنایع سنتی رشد کرد . این نتایج منجر ‌به این نظر شد که باید رابطه ای بین دانش ، ایجاد ارزش و رشد اقتصادی وجود داشته باشد .

این دراکر (۱۹۸۱) بود که کشف اقتصاد کلان مک لاپ را به سطح سازمانی انتقال داد ، زیرا دراکر معتقد بود ما می‌دانیم که بهره وری ها ایجاد می‌شوند و تخریب می‌شوند ، بهبود می‌یابند و صدمه می بینند ، در آنچه که ما “اقتصاد خرد” می نامیم : شرکت ، فروشگاه ، اداره یا مغازه شخصی. (stam,2007,p:631).

دراکر (۱۹۹۳) معتقد است که جهان به سرعت در حال حرکت از یک اقتصاد تولید محور به سوی یک اقتصاد دانش محور می‌باشد . دراکر ( ۱۹۹۹) بیان داشت که مهمترین کمکی که مدیریت برای ساختن قرن ۲۱ نیاز دارد ، افزایش بهره وری دانش و کارکنان دانشی است . رویکرد دانش مور ، عقلانیت اولیه شرکت را با عنوان ایجاد کاربرد دانش تعریف می‌کند ‌بنابرین‏ توانایی شرکت برای ایجاد و کسب اشکال جدید دانش ، اساسا مهم است . (Huang&wu,2010,p:581).

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود، اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آن ها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

۲-۲-۱-۳-۱-۳- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

این آیین نامه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ در ۱۶ ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده۳ آیین نامه ‌هدف‌های‌ تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

۱ ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرحها.

۲ ـ دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی.

۳ ـ کاهش هزینه های اجرایی.

۴ ـ جلوگیری از صرف هزینه های زائد.

۵ ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.

۶ ـ سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات.

۷ ـ احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.

۸ ـ یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی.

۹ ـ فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه، ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرحها.

در فصول مختلف این آیین نامه ‌در مورد نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است، دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به‌تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده را تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و درحدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند، دستورالعمل هایی است، که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن ‌در صورتیکه دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور، روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست، صحبت شده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۴- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران با شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با موضوعیت نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور تصویب شده است.

گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت‌های مربوط به تهیه، اجراء، نگهداری و بهره‌برداری طرحهای عمرانی کشور و آثار ناشی از چگونگی انجام آن ها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی برای آن، و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور، ضرورت تصویب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور را ایجاب می‌کند.

با عنایت به تعاریف مذکور درمصوبه مورد اشاره، «نظام فنی و اجرایی، عبارت است از مجموعه اصول، روش‌ها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم برتهیه، اجراء و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست‌ اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آن ها».

بر طبق ماده ۴ مصوبه مذکور اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید و مورد نیاز.

۲ ـ به کارگیری اصول و مبانی علمی و فنی درجهت ارتقای تکنولوژی و سطح دانش فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب تر.

۳ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عملی از این بخش در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با توجه به قابلیت‌ها، از طریق تهیه و تدوین روش های بهینه برای انجام مراحل مختلف به طور جداگانه یا توأم.

۴ ـ ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها، به ویژه درجهت ایجاد منابع جدید، بالابردن کیفیت، کم کردن هزینه و مدت اجراء.

۵ ـ شناسایی، سازماندهی، طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت واحدهای مختلف مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه، منطقه‌ای، جامع‌بخشی، تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به صورت توأم (درموارد مجاز)، ‌بر اساس ضوابط معین.

۶ ـ تقویت توان فنی و اجرایی کشور، از طریق حمایت از نیروهای فنی داخلی و کمک به ایجاد واحدهای بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به طور توأم (درموارد مجاز).

۷ـ فراهم ساختن تسهیلات برای صدور نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی و اجرایی تشویق و ترغیب و حمایت از آن.

۸ ـ ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیه و اجرای طرح، ازطریق جلب همکاری و مبادله یافته های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایی و دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور.

۹ ـ جلب مشارکت عمومی، بانک‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه برای سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور که دارای توجیه فنی ـ اقتصادی هستند.

۱۰ـ ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد این نظام، مشتمل بر ضوابط، معیارها، روش‌ها و عوامل دست‌اندرکار مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط، به منظور اصلاح نظام.

۱۱ ـ الزام به مستندسازی درمورد تمام وقایع و جریان‌های مربوط به مراحل مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و پیش‌بینی اقدامات مربوط ‌به این فعالیت در شرح وظایف و قراردادها.

۱۲ـ طراحی و استقرار فرایندی علمی، دقیق و عملی برای الزام به گزارش‌دهی و گزارش‌گیری ‌از جریان تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در دوره های زمانی معین.

بر اساس ماده ۱ مصوبه با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و ‌تشکل‌های صنعتی- تخصصی ظرف مدت یکسال باید به تهیه پیش نویس لوایح طرحها و آئین نامه های اجرائی و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات اقدام نمایند.

در راستای اجرای آیین نامه مورد بحث در این قسمت، تاکنون در خصوص نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی به روش غیر ساخت توسط هیئت وزیران مصوباتی صادر شده است که نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین نحوه ارجاع کار به آن ها مشخص گردیده.

۲-۲-۱-۳-۱-۵- قیمت های پایه و تعدیل نرخ پیمان

• • عامه مردم مفهوم مالیات بر ارزش افزوده را فوراً درک نمی‌کنند. مشکل فهم این روش بخصوص در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای پیشرفته است. در این راستا ترجیح داده می‌شود که به جای مالیات بر ارزش افزوده از نامی‌ ملموس تر استفاده شود. به همین دلیل است که بسیاری از کشور‌ها از نام‌های دیگر مانند مالیات بر کالا‌ها و خدمات استفاده می‌کنند (همان منبع).

  

• • به دو دلیل تعیین پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده مشکل است؛ اول آنکه ممکن است کالایی تا مرحله ای معاف و پس از آن مشمول مالیات شود و یا ممکن است کالایی تا مرحله ای از تولید مشمول یک نرخ پایین تر و پس از فرآوری و تبدیل آن به محصول نهایی مشمول نرخ بالاتری قرار گیرد (نادران، ۱۳۸۳: ۱۹).

• • • یکی از مشکلات در هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پیدایش مسأله مالیات بر ارزش افزوده منفی است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت فروش بنگاه کمتر از قیمت خریدهایش باشد. به همین دلیل غالباً در کشور‌ها برای جلوگیری از بروز این خصیصه، فروش کالا به کمتر از قیمت تمام شده را ممنوع کرده و اساساً آن را در حسابهای مالی بنگاه‌ها نمی‌پذیرند (همان منبع).

  

• • کمبود تجربه کافی در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با مالیات‌های یک مرحله ای از جمله مشکلات دیگر کشورهای در حال توسعه است. در این راستا در این کشور‌ها به منظور برآورد نمودن احتیاجات مختلف در راه اندازی ادارات مالیات بر ارزش افزوده، تحلیل‌های کمی ‌بر اساس تخمین‌ها، لازم و ضروری است.

• • به عقیده برخی از اقتصاد پژوهان، این مالیات اثر تنازلی دارد؛ زیرا مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف محسوب می‌شود. در نتیجه، اقشار کم درآمد به طور نسبی، فشار مالیاتی بیشتری را متحمل می‌شوند که این مسئله، بعد عدالت اجتماعی این مالیات را زیر سؤال می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با معاف نمودن برخی از کالاهای ضروری و اساسی از مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده، این مشکل پیدا نمی‌شود (سعیدی و همکاران، ۱۳۹۰).

• • برخی تحلیلگران اقتصادی مدعی هستند به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت به مصرف کننده منتقل می‌شود، باعث افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها شده، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. هر چند برخی از مطالعات نشان داده‌اند که افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها یکبار و در کوتاه مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت اثر تورمی ‌قابل ملاحظه ای ندارد.

• • از آنجایی که این مالیات بر روی قیمت‌ها مؤثر است، هزینه های مصرفی خانوار‌ها را افزایش می‌دهد. هر چند با راهکارهایی مانند حذف مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات بر مجموع درآمد و … ، اثرهای استنباطی این مالیات بر هزینه زندگی کمتر خواهد بود.

• امکان تبانی بین خریدار و فروشنده، سندسازی و تقلب در صورت حساب‌ها و سندهای خرید و فروش و در نتیجه فرار مالیاتی وجود دارد. البته احتمال وقوع موارد ذکر شده به دلیل وجود امتیاز اعتبار مالیاتی کمتر از مالیات غیر مستقیم است (موسوی جهرمی، ۱۳۸۶: ۳۶).

۲-۳-۷- آثار اقتصادی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

۲-۳-۷-۱- اثر بر کارایی تولید

چنانچه نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده به ترتیبی تنظیم شوند که ویژگی خنثی بودن آن را به طور برجسته تأمین نمایند، چون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تبعیضی به زیان هیچ یک از عوامل تولید ایجاد نمی‌کند، می‌تواند کارایی اقتصادی را حفظ کند. البته از آنجا که غالباً کارایی و عدالت در تباین با یکدیگر قرار می‌گیرند، ‌بنابرین‏ انتخاب یکی از این دو یک انتخاب سیاسی است و هر کدام آثار خاص خود را بر تولید و توزیع دارند (نادران، ۱۳۸۳: ۲۰).

۲-۳-۷-۲- اثر بر رشد اقتصادی

دولت از طریق انواع مختلف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌تواند تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق با تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیلاتی را جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند. برای مثال اعطای امتیازات مالیاتی ‌در مورد کالاهای سرمایه ای موجود در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، با فرض ثابت بودن سایر شرایط می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را در جهت اقدام به سرمایه گذاری بیشتر تشویق کند. اعمال مالیات بر ارزش افزوده کامل، کارایی اقتصاد را تسریع می‌بخشد و درصورت تداوم کارایی در بلندمدت، رشد اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت. همچنین مالیات بر ارزش افزوده از طریق اثرگذاری بر عرضه نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین صورت که با خنثی کردن اثرات منفی مالیات بر بیمه های اجتماعی از کاهش عرضه نیروی کار جلوگیری به عمل آورده و از این طریق عامل نیروی کار دوباره در جریان تولید قرار خواهد گرفت و ‌به این ترتیب میزان تولیدات و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت (آقایی و همکاران، ۱۳۸۰).

۲-۳-۷-۳- اثر بر کسری بودجه

به دلیل گسترده بودن پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده زمینه افزایش درآمد برای دولت فراهم است. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده منجر به گسترش درآمدهای بخش عمومی ‌دولت و افزایش قدرت سیاستگذاران مالی می‌شود و این مسئله باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌شود (نادران، ۱۳۸۳: ۲۱).

۲-۳-۷-۴- اثر بر ثبات اقتصادی

یکی از مهمترین خصائص سیستم مالیات، نقش آن در کاهش نوسانات اقتصادی است. با نرخ داده شده و ثابت مالیات، گسترش پایه ی مالیاتی موجب تغییر در فعالیت‌های اقتصاد کلان می‌شود. اگر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت مؤثر نباشد، این اثرگذاری تغییر مازاد یا کسر بودجه را موجب می‌گردد. اگر نرخ افزایش یا کاهش بدهی مالیاتی بیشتر از نرخ تغییر درآمد باشد، در این صورت عنوان می‌شود که سیستم مالیاتی تثبیت کننده‌ خودکار را در اقتصاد ایجاد ‌کرده‌است. مالیات‌های تصاعدی بر درآمد و سود در از بین بردن نوسانات اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی بسیار مؤثر است. حال اگر سیستم مالیاتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر بیمه های اجتماعی به مالیات بر ارزش افزوده تغییر جهت داده شود، این عمل نقش تثبیت کننده های خودکار را در اقتصاد کاهش می‌دهد (کمیجانی، ۱۳۷۴: ۲۷۱).

۲-۳-۷-۵- اثر بر توزیع درآمد

مالیات بر ارزش افزوده با نرخ یکسان به علت تأکیدی که بر یکنواختی نرخ مالیات دارد موضوع عدالت یا توزیع درآمد را که برای کشورهای در حال توسعه مهم است نادیده می‌گیرد. یک ادعای مشترک علیه مالیات بر ارزش افزوده این است که مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات تنازلی است و مصرف واقعی خانوارهای با درآمد پایین را از خانوارهای با درآمد بالا بیشتر کاهش می‌دهد. این ادعای کلی به مقدار زیادی به مالیات‌های جایگزین شده، معافیت‌ها و نرخ‌های صفر مالیاتی و هر اقدام جبرانی دیگر بستگی دارد. با این وجود، نگرش کلی ‌در مورد مالیات بر ارزش افزوده این است که این مالیات یک مالیات گسترده بر کالاهای ضروری است و به خودی خود باید تنازلی باشد (طهماسبی بلداجی، ۱۳۸۸).

۲-۳-۷-۶- اثر بر سرمایه گذاری

قضایی را به صراحت نام برده، متهم را ملزم به رعایت آن ها گرداند. بازپرس مکلف نیست که علت یا علل محدودیت‌هایی را که برای متهم قائل می‌شود توجیه کند. بازپرس می‌تواند نه فقط بلافاصله پس از انجام نخستین بازپرسی از متهم؛ بلکه در طول مدت بازپرسی، متهم را تحت کنترل قضایی قرار دهد.

از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرار های کنترل قضایی قرار دهد. از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرارهای کنترل قضایی کاملاً باز است. اگر متهم از رعایت مقررات کنترل قضایی سرباز زند، بازپرس می‌تواند قرار دستگیری و بازداشت او را صادر کند.

بازپرس می‌تواند در هر زمان، راساً یا بر اساس تقاضای دادستان جمهوری، یا بر اساس تقاضای متهم پس از اظهار عقیده دادستان، قرار فک کنترل قضایی را صادر کند.

نکته دیگر اینکه کنترل قضایی ممکن است پس از ختم تحقیقات مقدماتی نیز ادامه یابد.

در این صورت ، قاضی تحقیق موظف است به موجب قرار جداگانه و کاملاً موجه نسبت به استمرار کنترل

قضایی تا تشکیل جلسه دادگاه اتخاذ تصمیم نماید. حتی این امکان وجود دارد که کنترل قضایی پس از صدور حکم از دادگاه و یا قطعی شدن آن نیز استمرار داشته باشد.

۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت‌‌موقت

زمانی که متهم تحت‌نظر قرار می‌گیرد اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که در کجا تحت‌نظر قرار می‌گیرد. مکان تحت‌نظر قرار‌دادن متهم همان تحت‌نظرگاه است یعنی جایی که متهم در آن زیر نظر و مراقبت و نگهبانی است و اشخاص مورد سوءظن در آن تحت‌نظر قرار می‌گیرد.

این مکان نگهداری متهم را تحت‌نظر‌گاه می‌گویند، ‌البته تحت‌نظر در معنایی که در جامعه ترویج دارد نوعی

بازداشت است، هر چند این دو مقوله جدای از هم هستند و تفاوت‌های اساسی با هم دارند اما در معنای عرفی و نزد عامه به بازداشت از آن یاد می‌شود که کاملاً اشتباه است چون واژه تحت‌نظر و بازداشت آثار حقوقی متفاوتی دارد. بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قرار‌دادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد متهم بدون آنکه آزادی او سلب شود.

‌اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی متهم تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند و حتی از عنوان بازداشتگاه به جای تحت‌نظر‌گاه استفاده

می‌کنند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم‌شفافیت قانون و عدم‌توجه به عنوان «تحت‌نظر» و «تحت نظر‌گاه» در قوانین و مقررات بوده است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی‌ های متهم تحت‌ نظر گامی مؤثر برداشته شده و بهتر اینکه در آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه بین بازداشتگاه و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده و برای هر کدام تعریف خاصی مقرر داشته‌است.

در بند «ج» ماده یک آیین نامه اخیرالذکر در تعریف بازداشتگاه انتظامی آمده است: بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات…‌ در اماکن در اختیار ناجا ایجاد شده یا می‌گردد.» اما در بند «د» ماده یک مقرر داشته است: «تحت‌نظر‌گاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح

قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگه‌داری می‌شوند.» و تفاوت دیگر آنکه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی بموجب ماده ۴ این آیین‌نامه بر عهده سازمان زندانها است و قوانین مربوط

به امور زندانها ‌در مورد آن جاری است، اما تحت‌نظر‌گاه‌ها توسط ضابطان دادگستری و پلیس اداره و کنترل می‌شوند و در ماده ۱۷ آیین نامه مذکور به نظارت مراجع قضایی بر تحت‌نظر‌گاه‌های ضابطین دادگستری تأکید شده است.^[۳۲] ‌بنابرین‏ افتراق بین«زندان»، «بازداشتگاه» و «تحت‌نظر» کاملاً مشخص است که چه تفاوت‌های اساسی با هم دارند و آثار حقوقی هر کدام نیز متفاوت است.

حال بر ضابطین دادگستری و پلیس تکلیف است که این تفاوت‌ها را در عمل به دیگران نشان دهند که واقعاً «تحت‌نظرگاه» با مقوله‌های دیگر از بازداشت،‌ توقیف و زندان تفاوت اساسی دارد و اگر تحت‌نظر قراردادن متهم را با سلب آزادی تن همراه کنند همان بازداشت و یا توقیف است و با تأسیس حقوقی «تحت‌نظر‌گاه» مغایرت دارد. به طور کلی می‌توان گفت، «تحت‌نظر» به معنی «زیر‌نظر و مراقبت»، « مورد مراقبت» و «نگهبانی اشخاص که تحت‌نظر قرار می‌گیرند.» آمده‌است و صرف تحت‌نظر بودن، بازداشت و حبس نیست و با آن تفاوت دارد. کما‌ اینکه در نظریه مورخه ۱۱/۰۴/۱۳۴۶ کمسیون مشورتی اداره حقوقی آمده است: «منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد و این اختلاف از مادتین ۱۴ و ۱۶ قانون‌مجازات‌عمومی سابق مستفاد می‌شود و در ماده ۴۸۹ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به نحوه ی اجرای آن اشاره شده است. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی دیگر خود با شماره ۱۹۷۶/۷ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۶۷ در همین باب چنین اظهار‌نظر ‌کرده‌است: «زندان و بازداشتی به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پیش‌بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها ‌در مورد آن مطرح می‌شود.»(کشاورز،۱۳۴۸،ص۴۹۰)

بنابر آنچه گفته شد، تحت‌نظر بودن با توقیف تفاوت دارد و منظور از آن نه نگهداری شخص در محل و مکانی معین و مشخص است، بلکه صرفاً تحت‌دید و مراقبت قرار‌دادن شخص مورد نظر می‌باشد- لیکن بر خلاف این مورد به نظر می‌رسد بر ماده ۲۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ ایرادهایی به شرح زیر وارد است :

نخست آنکه قانون‌گذار در صدر ماده، اختیار بازداشت متهم در جرم مشهود را به ضابطین دادگستری تفویض نموده‌است و در ذیل آن مقرر داشته، ‌حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نمایند… ‌بنابرین‏ صدر و ذیل ماده از تناسب و ملازمه منطقی و ادبی برخوردار نیست.

دوم آنکه واژه«تحت‌نظر قراردادن» تاکنون به عنوان یک واژه متداول و معروف در عرف دادرسی‌کیفری به کار می‌رفت و صراحتاً در قوانین‌دادرسی‌کیفری به کار نرفته‌بود ولی این واژه در ماده ۲۴ به کار رفته و در غیر معنای حقیقی خویش جای گرفته‌است. مفهوم حقیقی«تحت‌نظر قرار‌دادن» همان«مراقبت‌داشتن» و زیر‌نظر‌داشتن افعال، ‌حرکات و سکنات شخصی است.اصطلاح تحت‌نظر نگهداری کردن با ادبیات‌فارسی و

منطق حقوقی هیچگونه رابطه‌ای ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا باید او را نگهداری، توقیف و بازداشت کرد و اگر متهم باید بازداشت شود تحت‌نظر قرار‌دادن مصداقی پیدا نمی کند؟ حتی در زبان و ادبیات فارسی و عرف مکالمات روزمره«تحت‌نظر قراردادن» به معنی بازداشت یا توقیف نیست تا گفته شود به علت کثرت استعمال، ‌‌رنگ غالب گرفته و در معنای مجازی به کار رفته و بر آن مبنا قانون‌گذار مفهوم مجازی را اراده کرده‌است . بهتر بود قانون‌گذار به همین امر توجه می‌کرد زیرا اصلاً مفهوم مجازی تحت‌نظر

قراردادن، بازداشت و توقیف نیست.(محترمی،۱۳۸۹،صص۶۱-۶۰)

با توجه به شرح داده شده، ‌اقدام تحت‌نظر قرار دادن متهم نباید مساوی با سلب آزادی متهم باشد و به همین