• • ارزش ها و باورهای اساسی دمکراتیک را پذیرفته و مسئولیت­پذیر باشند.

• • ‌در مورد مردم، تاریخ و سنت هایی که جوامع محلی، کشور و جهان ما را شکل بخشیده­اند از دانش و آگاهی لازم برخوردار است.

  

• • در این مورد که ملت ما چگونه قانون اساسی، مؤسسات مدنی و فرآیندهای سیاسی را پایه­گذاری کرده ­اند، آگاهی دارد.

• شهروند فعال از مسائل و وقایعی که مردم در سطوح مختلف محلی، منطقه ای،

ملی و جهانی متاثر می­سازد، آگاه است.

• • اطلاعات مختلفی را از منابع و شیوه های گوناگون دریافت می‌کند و برای تکوین باورهای روشن و خلق راه ­حل­های گوناگون استفاده می­ کند.

  

• • به طرح سوالات معنی دار می پردازد و قادر است اطلاعات و عقاید گوناگون را تحلیل کرده و ارزیابی نماید.

• • این توانایی را دارد که با اعضای یک گروه همکاری اثربخشی داشته باشد.

• و در نهایت شهروند فعال به طور فعالانه در زندگی مدنی و اجتماعی خود مشارکت می­ کند (سینتیاند و سانگ^[۵۴]، ۲۰۰۸).

بالطبع شناسایی و ترسیم و اهداف تعلیم و تربیت شهروندی در هر کشوری مستلزم کسب شناخت از مفهوم شهروند خوب و همچنین مؤلفه‌ های شهروندی است. به عبارت دیگر در گام نخست باید دست­اندرکاران تعلیم و تربیت شهروندی بدانند شهروند خوب کیست؟ و مؤلفه‌ های شهروندی و بالطبع تربیت شهروندی کدام است؟

‌می‌توان ‌به این نکته اساسی اشاره داشت که که بک برنامه درسی شهروند خوب باید اهداف چندگانه­ای را تحقق بخشد. به عبارت دیگر برنامه درسی شهروندی باید فراگیران را در پرورش ویژگی­های چندگانه زیر کمک کرده و فرصت­های گوناگونی را برای پرورش مهارت ­ها نگرش­ها و ارزش­های فراگیران تدارک ببیند.

شکل ۲-۴ اهداف چندگانه تربیت شهروندی را به نمایش می­ گذارد.

شهروندی به تقویت انسجام و یگانگی از طریق ستودن شباهت­ها و تفاوت­هایی که سبب اتحاد و توانمندشدنمان می­گردد، می­ا­نجامد.

شهروندی به فراگیران درباره جامعه و اینکه چنین جامعه ای چگونه به نیازهای اجتماعی پاسخ می­گوید، شناخت می­دهد.

شهروندی کمک می­ کند تا فراگیران ارزش­های بنیادی مشترک را جهت ایجاد محیطی اخلاقی بنا نهند.

شهروندی بر اهمیت مراقبت از دیگران و توجه به مسائلی که دنیای امروز را در بر گرفته است، تأکید دارد.

شهروندی روح همدلی و همدردی را از طریق قوه تخیل در فراگیران پرورش می­دهد.

شهروندی باعث شناخت حقوق و مسئولیت ­ها می­ شود و به کودکان برای ساختن دنیایی بهتر اطمینان می­دهد.

شهروندی مهارت­ های ارتباطی را پرورش داده و کودکان را قادر می­سازد تا دیدگاه­ های خود را ابراز دارند.

شکل (۲-۴) اهداف چندگانه تربیت شهروندی (هس، راو و برلسین^[۵۵]، ۲۰۰۸(

۲-۱۴- رویکردهای سازماندهی محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی

مروری بر ادبیات و منابع تخصصی حوزه مطالعات برنامه درسی نشان دهنده وجود رویکردهای مختلف نسبت به نحوه سازماندهی محتوای موضوعات گوناگون ‌می‌باشد. در این قسمت عمده­ترین این رویکردها به همراه چگونگی گنجاندن و سازماندهی موضوع تربیت شهروندی در قالب این رویکردها به بحث گذاشته می­ شود.

مهمترین رویکردهای سازماندهی محتوای یک برنامه درسی خاص عبارتند از: رویکردهای موضوعات مجزا^[۵۶]، رویکرد بین موضوعی^[۵۷] و رویکرد موضوع های عام یا گسترده^[۵۸].

در رویکرد مبتنی بر موضوعات مجزا، محتوا به بخش­های کاملا مجزا نظیر ادبیات،تاریخ، جغرافیا و غیره تقسیم می­ شود. این نوع رویکرد باعث می­‌گردد تا دانش آموزان با دقت محتوای ویژه ای را آموخته و توانایی تفکر و حل مسائل در آن موضوع خاص درآنان برانگیخته شود (فتحی، ۱۳۸۸). ‌بر اساس این رویکرد تربیت شهروندی را می توان در قالب یک برنامه درسی مجزا ارائه کرد و شهروندان را به وسیله آموزش مستقیم شهروندی ازطریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام- تربیت شهروندی- برای ورود به زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آماده کرد.

دومین رویکرد، رویکرد بین موضوعی ‌می‌باشد. در این روش یک مطلب یا مفهوم انتخاب می­ شود که می ­تواند به چند موضوع درسی مربوط باشد. هر یک از موضوعات درسی مطلب یا مفهوم مورد نظر را به عنوان بخشی از برنامه درسی دانش ­آموز به بحث و مطالعه می­ گذارد (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). برای مثال ممکن است مؤلفه‌­ها و مفاهیم شهروندی از دیدگاه تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی بررسی شود.

سومین رویکرد، رویکردهای موضوعات عام یا گسترده ‌می‌باشد. در اینگونه از طرح برنامه درسی تفکیک و مرزبندی بین موضوع های درسی به روشنی و وضوح گونه های پیشین به چشم نمی خورد. تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ترکیب شده اند تا دانش آموزان را در شناخت واقعیات جامعه اش کمک نماید (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). فلسفه اساسی این الگو عبارت است از ایجاد همبستگی و ارتباط بیشتربین مطالب مختلفی که دانش آموزان در برنامه های درسی مطالعه ‌می‌کنند (فتحی، ۱۳۸۸).

در مطالعه دوم انجمن بین‌المللی پیشرفت تحصیلی (IEA) که به موضوع تربیت شهروندی اختصاص داشت از معلمان خواسته شد تا میزان موفقیت خود را با رویکردهای مختلف سازماندهی برنامه درسی شهروندی اعلام نمایند. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان حمایت مربوط به رویکرد تلفیق و درهم آمیختن شهروندی در قالب محتوا و موضوع علوم اجتماعی می شد. در صورتی که از رویکرد موضوعات مجزا و ارائه شهروندی در قالب چنین موضوعاتی حمایت کمتری صورت گرفت (کندی، ۲۰۰۸).

در مجموع همان‌ طور که مطالعات مختلف نشان می­دهد کشورهای مختلف رویکردهای چندگونه ای را نسبت به موضوع تربیت شهروندی اتخاذ کرده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد کل گرا نسبت ‌به این موضوع مناسب‌ترین رویکرد باشد. ‌به این صورت مدرسه خود عاملی برای تمرین شهروندی به حساب می‌آید. همچنان که دیویی معتقد است مدرسه جامعه کوچک است که در آن دانش آموزان به عنوان عناصر فعال کار می‌کنند و مدرسه محیطی برای یادگیری مشارکتی است و کلاس ها به عنوان آزمایشگاهی است که در آن ایده ال های خاص شهروندی و رفتار شهروندان توسط معلمان و شاگردان اجرا و مورد مشاهده قرار می گیرند (بیلریمور، ۱۹۹۳به نقل از برخورداری، ۱۳۸۱).

۲-۱۵- روش­های یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی

۱-۷: متغیرهای تحقیق :

فرضیه اصلی :

1. خودمدیریتی (متغیر مستقل) : سلامت سازمانی (متغیر وابسته)

فرضیه فرعی:

1. شاخص‌های بعد روحی روانی (متغیر مستقل) سلامت سازمانی (متغیر وابسته)

مراقبه – عبادت – آرامش درونی – درک فوق حسی – نظم – سختکوشی – نیت و عمل خالص – کنترل امیال – ساده زیستی

1. شاخص‌های بعد فیزیکی جسمی (متغیر مستقل) سلامنت سازمانی (متغیر وابسته )

ظاهر – ورزش – رژیم غذایی – مدیریت بیماری – تجدید فیزیکی

۱-۸: تعاریف عملیاتی :

مدیریت بسیجی : مدیریت بسیجی ، مدیریتی بالقوه و با ویژگی های نهادی انقلابی ، مبتنی بر ارزش‌ها، بصیر ، حکیمانه ، انعطاف پذیر ، قابلیت ساز ،ظرفیت ساز و چابک و چالاک است . مدیریت بسیجی عامل ایجاد خود انگیزشی درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگیزه ای درونی تهییج می‌کند ، مروج خود کنترلی وخود ارزیابی افراد سازمان است و نقش مربی، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغییر درسازمان را ایفا می‌کند. مدیریت بسیجی ، مدیریتی غیر بوروکراتیک است که در سازمان ها و نهادهای فرهنگی، تلاش و ایثار در راستای اهداف ارزشی را ترویج می‌کند.

خود مدیریتی : در پژوهش حاضر خودمدیریتی ، مدیریت بر خود ، مدیریت خویشتن ، خود رهبری ، مدیریت شخصی ، مدیریت توسعه شخصی ، مدیریت بعد داخلی با یکدیگر مترادف فرض شده است . با توجه به محدودیتهای موجود به معنای کنترل رفتار خود در راستای شناخت و استفاده بهینه از تمام نیروها در دو بعد روحی – روانی و فیزیکی – جسمی می‌باشد .

بعد روحی – روانی : منظور از بعد روحی – روانی آن بعد وجودی انسان است که مربوط به جنبه روحی و روانی ، بخش غیر مادی ، ذهنی و شناختی یا معنوی انسان می‌باشد . این بعد وجودی انسان در رفتارهای او در ارتباط با مذهب ، خدا ، مسائل ماورایی و سایر امور نامشهود درونی همچون مراقبه ،ترس، اعجاب و… بروز می‌یابد .

بعد فیزیکی – جسمی : منظور از بعد فیزیکی و جسمی آن بعد وجودی انسان است که مربوط به جنبه جسمی و بخش مادی در برابر چنبه روحی و معنوی انسان می‌باشد . این بعد وجودی در رفتارهایی در ارتباط با تمرینات جسمی ، ورزش ، تغذیه و سایر موارد مشهور بیرونی نظیر ظاهر بروز می کند .

سلامت سازمانی : « کیت دیویس » سازمان سالم را سازمانی می‌داند که در آن کارکنان احساس کنند کاری سودمند و مفید انجام می‌دهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می‌یابند. آنان بیشتر کاری شوق‌انگیز را که خشنودی درونی فراهم می‌آورد، دوست دارند و می‌پذیرند. بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جست‌وجو می‌کنند. آنان می‌خواهند که به سخنانشان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند. آنان می‌خواهند که اطمینان یابند سازمان به راستی برای نیازها و دشواری‌های آنان دلسوزی می‌کند. ازنظر « لایدن و کلینگل » سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان می‌گردد. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی مؤثر و سودمند باشند « ماتیو مایلز » یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می‌کند که « نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی‌های بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می‌دهد ». چیزی که در این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده، نیروی آن را به طور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می‌کند. البته عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش و یا غیر اثربخش باشد اما علایم درازمدت در سازمان‌های سالم، مساعد اثربخشی است.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق :

مقدمه :

مدیریت بسیجی ، مدیریتی بالقوه و با ویژگی های نهادی انقلابی ، مبتنی بر ارزش‌ها، بصیر ، حکیمانه ، انعطاف پذیر ، قابلیت ساز ،ظرفیت ساز و چابک و چالاک است . مدیریت بسیجی عامل ایجاد خود انگیزشی درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگیزه ای درونی تهییج می‌کند ، مروج خود کنترلی وخود ارزیابی افراد سازمان است و نقش مربی، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغییر درسازمان را ایفا می‌کند. مدیریت بسیجی ، مدیریتی غیر بوروکراتیک است که در سازمان ها و نهادهای فرهنگی، تلاش و ایثار در راستای اهداف ارزشی را ترویج می‌کند.

مدیریت برخود نیز رویکردی جدید در ادبیات مدیریت است که در سه سطح فرد، گروه و سازمان مطرح شده است. فرض اساسی مدیریت سنتی، تقسیم کار بین مدیران و کارکنان یعنی تصمیم گیری و صدور دستور از جانب مدیر و اطاعت و اجرا توسط کارکنان است. این پیش فرض در مدیریت برخود مورد تردید واقع می شود. در این فصل در قالب سه بخش به بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت بسیجی ، خودمدیریتی و سلامت سازمانی می پردازیم .

۲-۱ بخش اول : مدیریت بسیجی :

۲-۱-۱: مفهوم شناسی بسیج و مدیریت بسیجی

برای تعریف مفهومی و روشن شدن ابعاد یک واژه ، قبل از هر چیز باید به شناخت ریشه‌های لغوی آن پرداخت و سپس اقدام به تعریف عملیاتی آن نمود زیرا ریشه یابی لغات و زبان شناسی کمک زیادی به محقق در دستیبابی به حقایق می کند و اشارات اولیه را از زبانشناسی می توان به دست آورد ، چرا که زبان یعنی اندیشه انسان و ‌بنابرین‏ مستندترین سند تاریخی ‌در مورد علوم ، از جمله علوم انسانی ، کلمه ای است که برای تسمیه و تلقی آن انتخاب کرده‌اند که آن کلمه دست نخورده و تحریف نشده تاحال باقی مانده است و کوشش ما باید بر آن باشد که روح آن کلمه و بالاخص کهن ترین و دیرینه ترین معنای آن ، تغییرات و نیز ریشه‌های اولیه آن کلمه را پیدا کنیم و ‌به این ترتیب با اولین تلقی های انسانی آن کلمه را در سرچشمه های نخستین پیدا می‌کنیم . (شریعتی ، ۱۳۷۰ ، ص ۷) بدین خاطر قبل از هرچیز به شناخت و ریشه یابی لغت بسیج که نهایتاً” ما را به نتیجه اصلی رهنمون می‌سازد می پردازیم .

بسیج یا بسیچ از مصدر بسیجیدن یا بسیچیدن یک واژه فارسی است که در زبان انگلیسی بجایش از واژه Mobilization و Intention بهره می گیرند .

بسیج در لغت به مفهوم ۱٫ سامان ، جهاز ، اسباب ، وسایل ۲٫ سلاح ، ساز جنگ ، ۳٫ رخت سفر ۴٫ ساختگی ، آمادگی ، آماده سفر شدن ۵٫ قصد ، اراده ، عزم ، عزیمت ۶٫ آماده ساختن نیروی نظامی و تمامی ساز و برگ سفر و جنگ ۷٫ تجهیزات( معین ، ۱۳۸۵۲،ص۵۳۸)

به فرموده مقام معظم رهبری : بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و ‌با ایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آن ها نیاز دارد، همیشه بهترین و خالص ترین و شرافتمندترین و پرافتخارترین انسان‌ها این خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند(امام خامنه ای ، ۱۳۸۸،ص۲۹۱)

فی الواقع، در هر قرارداد به همان اندازه که تعهد وجود دارد، «سبب» نیز هست. بدین ترتیب، نظریه ی علت از قلمرو قراردادها فراتر می رود و زمینه ی گسترش آن، به تعهدهای خارج از قرارداد نیز فراهم می‌آید. به عقیده ی کاپیتان، علت که همان هدف مورد نظر متعهد است، غیر از موضوع است. او معتقد است که:

اولاً: در قرارداد، تصویر روانی و جاذبه ی به دست آوردن عوض متقابل است که به عنوان هدف، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نه اصل تعهد دیگری. این تحلیل، که سبب غایی را مبنای تعهد قرار می‌دهد و به انگیزه های متعهد می پردازد، بازگشتی است به سوی حقوق کلیسا و عدول از آن چه دوما درباره ی سبب اعلام ‌کرده‌است.

ثانیاًً: این که به دست آوردن اجرای تعهد متقابل، سبب است و نباید اثر آن را به زمان انعقاد قرارداد محدود کرد. من باب مثال، خریدار اتومبیل، ملتزم به پرداختن ثمن می شود تا مبیع را در اختیار بگیرد و تعهد فروشنده در برابر او اجرا گردد. ‌بنابرین‏، نه تنها در موردی که تعهد متقابل به وجود نمی آید، التزام شخص بدون سبب است؛ در جایی هم که تعهد به دلیلی اجرا نمی شود، التزام را بایستی بدون سبب دانست. در نتیجه، حق حبس و انحلال قراردادهای معوض در نتیجه ی عدم اجرای یکی از تعهدهای متقابل نیز از آثار «نظریه ی سبب تعهد» است.

سایر پیروان نظریه ی شخصی پا فراتر گذاشته و با انکار امتیاز سبب و جهت از یکدیگر، اعلام می دارند که سبب، همان جهت محرک شخص در قبول تعهد است. به نظر اینان، عمل ارادی، یک کل تجزیه ناپذیر است و نمی توان آن را مجرد از جهت محرک خود در نظر آورد، و همین «جهت» یا باعث است که ایجاد تعهد می‌کند.

ایشان ‌در مورد «فقدان سبب» می‌پذیرند که، چون دواعی گوناگون و خصوصی اشخاص را نمی توان تمیز داد و ارزش تعهد را وابسته به آن ساخت، جهت تعهد را بایستی در عناصر مادی و اقتصاد قرارداد جست و جو کرد. بدین ترتیب، ملاحظه ی نفعی که در اثر قرارداد برای متعهد فراهم می‌آید، به اندازه ی کافی ایجاد تعهد را توجیه می‌کند و مبنای آن را روشن می‌سازد؛ به بیان دیگر، اقتصاد قرارداد وسیله ی کشف «جهت تعهد» است. برای مثال، ملاحظه ی قیمتی که فروشنده به دست می آورد، به تنهایی، دلیل اراده ی او را بر تملیک مال خود بیان می‌کند و ما را از هر گونه کاوش روانی بی نیاز می‌سازد.

این جهت در هر سنخ از قراردادها یکسان است؛ چرا که از مفهوم داد و ستد یا اقتصاد قراردادی استخراج می شود و چهره ی نوعی می‌یابد. ‌بنابرین‏ برای اختصار در بیان است که «ملاحظه عوض متقابل در ذهن» به خود تعهد متقابل تعبیر می شود.

موری^[۳۲] از نویسندگان دیگری است که نظر او درباره ی «مفهوم سبب» نفوذ و شهرتی فراوان یافته است. او با تلاش بسیار برای چهره های گوناگون سبب، مبنای مشترکی می‌یابد و سبب را بر پایه ی نقش حقوقی آن معین می‌کند. این مبنای مشترک، که جابه جایی ارزشی را از یک دارایی به دارایی دیگر توجیه می‌کند، در زمینه‌های اقتصادی نیروی «تعادل» است.

بر پایه ی همین «تعادل» است که نظریه ی «استفاده بلا جهت» توجیه می شود؛ زیرا ارزشی از دارایی زیان دیده خارج می شود، بدون این که هیچ ارزش معادلی، جای آن را بگیرد؛ ولیکن، در زمینه ی قراردادها، حاکمیت اراده نیز عاملی است که می‌تواند مبنای انتقال ارزش قرار گیرد و سبب جابه جایی شود. در قراردادهای معوض، جهت محرک، در تمایل به دست آوردن معادل خلاصه می شود؛ زیرا این گونه قراردادها در قلمرو زندگی اقتصادی قرار گرفته اند؛ به بیان دیگر، در داد و ستدها «معادل مقصود» مدنظر است.

این تعریف، دو عنصر نوعی و شخصی را با هم دارد: «معادل» به خودی خود مفهومی نوعی و مادی است ولی قید «مقصود» به آن رنگ شخصی می بخشد؛ به همین دلیل، موری را در زمره ی پیروان نظریه ی شخصی آورده اند.

‌بنابرین‏، ‌بر اساس نظر ایشان «سبب» دارای نقشی دوگانه است:

در جایی که نقش سبب «حمایت از حقوق فردی و انصاف» است، این امکان را به وجود می آورد که تعهد بدون سبب ابطال شود. در این فرض، جهتی که در دیدگاه حقوق به حساب می‌آید، بایستی حداقلی از مبنای نوعی را دارا باشد. طرف قرارداد نمی تواند به استناد دست نیافتن به جهتی که در ضمیر او پنهان مانده است، درخواست ابطال عقد را بنماید. دست کم، این جهت از نظر حقوقی، در عقود معوض در قالب «معادل مقصود» تجلی می‌یابد.

در حالی که در موردی که «حمایت اجتماعی» مورد نظر حقوق است، سبب باعث می شود تا حاکمیت اراده محدود شود و دادرس بتواند، با بازرسی جهات و انگیزه های دورتر، از نفوذ قراردادهایی که به منظور رسیدن به هدف های نامشروع و غیر اخلاقی منعقد می شود، جلوگیری کند (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۸ – ۲۵۲: ۲).

۲-۱-۵-۲-۲ نظریه ی نوعی

طرفداران این نظریه، «سبب» را اساساً، با توجه به جنبه ی اقتصادی آن توجیه می‌کنند. ایشان بر این عقیده اند که «سبب» دلیل اقتصادی وجود تعهد است. هرجا که مالی از دارایی بدهکاری خارج می شود، بایستی نفعی در برابر آن به دست آورد و تنها، به وسیله ی این عوض مادی است که می توان تعهد را توجیه کرد. البته، این دارا شدن به طور نوعی و موضوعی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های شخصی و درونی متعهد بررسی می شود؛ پس چنان که طرفداران این نظریه گفته اند، سبب «یک عنصر مادی» قرارداد است.

به موجب این نظر، «سبب» از «اراده» به کلی مجزاست. نقش سبب متمایز از نقش اراده است و اهمیت این دو عنصر متفاوت است. ارزش سبب در همه ی تعهدات یکسان نیست. هرقدر اهمیت سبب در تعهدی بیش تر باشد، از ارزش اراده کاسته می شود. بدین سان سبب در «استفاده بلاجهت» بسیار مهم است و عامل یگانه و حاکم در توجیه تعهد به شمار می‌آید، در حالی که اراده در آن نقشی ندارد؛ در عقود معوض، عامل توانایی در برابر اراده است و مهم تلقی می شود؛ نهایتاًً، در عقود غیر معوض، ارزش خود را از دست می‌دهد و در این عقود فقط اراده معتبر است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۷: ۱).

مطابق گفته ی لوکاس^[۳۳] «هرجا سخنی از سبب در میان است، فقط توانایی تملک می‌تواند مورد گفت وگو قرار گیرد که مستقل از ارزش اعتقاد و داوری است.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۲: ۲).

تحلیل مادی و نوعی «سبب»، مفهومی به دست می‌دهد که در همه ی انواع تعهدهای قراردادی و قهری به کار می‌آید و مبنای التزام را روشن می‌سازد. برای مثال، همان گونه که بیان می‌کند، چرا خریدار در عقد بیع بایستی ثمن را بپردازد، به همان گونه نشان می‌دهد که چرا کسی که به زیان و هزینه ی دیگری سودی به دست آورده، بایستی عدم تعادل ناشی از «استفاده بلاجهت» را جبران کند.

گودمه^[۳۴] در تعریف سبب می نویسد: «….ارزش اقتصادی است که بخش مثبت دارایی بدهکار را فزونی می بخشد و افزایش دین (بخش منفی) ناشی از وجود تعهد را جبران می‌کند.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۳: ۲).

قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد ……. .

همچنین ماده ۱۳۱ در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می‌گیرد مقرر می‌دارد که:

پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات تأکید می کند از جمله ماده ۳۷ که مقرر می‌دارد :

ماده ۳۷ – ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می‌رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .

از تجمیع مطالب بر می‌آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع‌ آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می‌کند .

ب – غیر علنی بودن

اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل ۱۶۵ قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،۴۰،۱۳۸۷) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می‌شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.

به نظر نگارنده علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.

ج -محرمانه بودن

در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .

در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده ۷۳ این قانون مقرر می گرد :

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.

در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده ۹۱مقرر می‌دارد که:

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می‌شوند .

از تجمیع مطالب برمی آید که هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می‌کند .

د – غیر ترافعی بودن

در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می‌آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می‌خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت ‌کرده‌است .

۴ – حدود اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی

حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد ، در تبصره ماده ۱۴ ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر می‌رسد تبصره ۱ ماده ۱۴ تکرار ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۸ می‌باشد . زیرا در هر دو ماده ۱۴ و ۲۷ اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را رأسا انجام دهد و به عنوان استثنائی بر اصل ، اجازه داده شده که با رعایت موازین انتظامی این اقدامات توسط مأموران انتظامی انجام شود .‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه می شود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ اختیارات وسیعی و خارج از صلاحیت علمی مأمورین انتظامی به آنان واگذار شده است ، در نتیجه در حال حاضر به موجب ق . ت . د . ع . ا تحقیقات مقدماتی در کلیه ی جرایم قابل واگذاری به مأموران انتظامی می‌باشد وانجام هر نوع اقدام در مرحله ی تخقیقات مقدماتی اعم از جمع‌ آوری دلایل ، بازجویی متهم ، اخذ آخرین دفاع ( مگر در جایی که مباشرت قاضی شرط است ) قابل درخواست است که به نظر نگارنده موضوع فوق از تخصص علمی و دانش فنی مأموران انتظامی خارج است که می توان باعث به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های فردی و سرنوشت قضایی متهم گردد .

گفتار سوم -جمع‌ آوری و حفظ دلایل و آثار جرم

جمع‌ آوری دلایل با اهمیت ترین مرحله تحقیقات مقدماتی است . قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله نهایت دقت و توجه را به خرج داده تا بتواند از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند . به طوری که حتی نحوه ی دسترسی به متهم و دعوت وی را برای بازجویی نیز دقیقاً روشن نموده ، تا جای ابهامی باقی نماند .

۱-جمع‌ آوری دلایل و آثار جرم

سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع‌ آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

1. 1. – میرعباسی، باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲، ص ۱۲۹ ↑

   

1. 1. – میرزاده، نادر، سپهری فر، سیما، «تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت»، ‌فصل‌نامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، ش ۴، س ۱۳۹۲، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – زیاران، بزرگمهر، «توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست، مسئولیت دولت­ها و حل مسالمت­آمیز اختلاف­ها»، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، ش ۳، س ۱۳۷۳، ص ۴۷۲٫ ↑

1. 1. – Inflation legislative. ↑

1. 1. – مشهدی، علی، مجموعه اسناد و متون بنیادین ایران و حقوق بین ­الملل محیط زیست، ج ۱، دانشگاه قم، دانشکده حقوق گروه حقوق بین ­الملل، س ۱۳۸۸، دیباچه. ↑

1. 1. – خدابنده، حسین، و مهدی پور قاسم، کنواسیون­های بین ­المللی زیست محیطی از منظر حقوقی، دومین کنفرانس بین ­المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست، اصفهان، شرکت تجارت آروین پیشرو، س ۱۳۸۸، قابل جستجو در سایت:http://www.civilica.com ↑

1. 1. – امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین ­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، شهید بهشتی، ش ۱۵، س ۱۳۷۴، صص ۳۳۲-۳۲۹٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، محمد، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، چ ۱، س ۱۳۷۲، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. – International treteas. ↑

1. 1. – نیکول، دلر، ماکیخانی، آرجون، باروز، جان، حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون، ترجمه کاظم غریب آبادی، حسین حجازی، تهران، ابرار معاصر، س۱۳۸۳، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – Eannatum. ↑

1. 1. – Uma. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران، گنج دانش، چ ۳، س ۱۳۸۵، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. – لال کورو، کولا سوریا، مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، تهران، میزان، چ ۱، س ۱۳۹۰، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – Vienna convention on the law of Treaties. ↑

1. 1. – روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، ترجمه محمدعلی حکمت، تهران، دانشگاه تهران، س۱۳۴۷، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – خلیلیان، خلیل، حقوق بین‌الملل اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۸، س۱۳۷۸، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. – مدنی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول، ج ۱، تهران، پایدار، چ ۲، س ۱۳۷۳، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون­ها و پروتکل­ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آن­ها را بر عهده دارد:کنوانسیون تغییر آب و هوا: کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا «اجلاس ریو» در سال ۱۹۹۲در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می­ شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی در نیویورک منعقد شد. بر اساس پیمان موردنظر، کشورهای عضو مسئولیت­های مشترک اما متمایز و متفاوت بر عهده دارند. آنچه در این کنوانسیون به عنوان اساسی­ترین الزام برای کشورهای توسعه یافته از اولویت برخوردار است، عبارت است از اینکه سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آن­ها در دو دهه اول سده ۲۰۰۰ میلادی به سطح سال ۱۹۹۰ برگردانده و تثبیت شود.
      کنوانسیون رامسر: کنوانسیون مربوط به تالاب­های مهم بین ­المللی به ویژه تالاب­های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون تالاب­ها) معروف به کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۰ در شهر رامسر ایران با حضور ۱۸ کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت. این کنوانسیون نخستین معاهده نوین جهانی بین­الدولی پیرامون حفاظت و بهره ­برداری منطقی از منابع طبیعی است و هم اکنون ۱۳۴ عضو رسمی را در سراسر دنیا شامل می­ شود.

      کنوانسیون سایتیس: کنوانسیون تجارت بین ­المللی گونه­ های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت. هدف این معاهده، اطمینان از آن است که تجارت حیوانات وحشی و گونه‌های گیاه ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آن­ها را دستخوش تهدید نکند. این کنوانسیون هم اکنون ۱۶۰ کشور را به عنوان عضو رسمی دارد. باید توجه کرد هیچ یک از گونه­ های تحت حفاظت این کنوانسیون از زمان به اجرا درآمدن این پیمان بر اثر تجارت معدوم نشده و سال­ها است ‌که این معاهده در شمار مهم­ترین و پردامنه­ترین پیمان­نامه­ های بین ­المللی بوده است .

      کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن: با توجه به ضرورت پیش‌بینی چاره و راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب لایه ازن، در سال ۱۹۸۵میلادی (۱۳۶۶هجری شمسی) به دعوت سازمان ملل متحد، نمایندگان ۲۱ کشور جهان و کشورهای عضو جامعه اروپا در وین پایتخت اتریش، گردهم آمدند و مفاد معاهده­ایی را که کنوانسیون وین نامیده شد، تدوین کردند.

      کنوانسیون بازل: این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آن­ها در شهر «بازل» سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید.

      کنوانسیون CEP: با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن، کشورهای ساحلی این دریا با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP اقداماتی را برای برقراری یک چارچوب مناسب حقوقی- قانونی جهت حفاظت از این دریا آغاز کردند. ‌بر اساس مفاد این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه­ایی برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه­ های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیا و منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی دریای خزر همکاری خواهند کرد.

      کنوانسیون منطقه­ای کویت: کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و قسمتی از دریای عرب در برابر آلودگی شکل گرفت. این یک کنوانسیون منطقه­ای بین دولت­های بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی است. آلودگی محیط زیست دریایی منطقه مشترک بین کشورهای مذکور توسط نفت یا سایر مواد مضر یا سمی ناشی از فعالیت­های انسان در خشکی و یا در دریا.

      کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی: این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲در شهر پاریس به تصویب رسید. عمده ترین نکته مورد نظر کنوانسیون این است که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان می­ شود و باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ شود.

      کنوانسیون بیابان­زدایی: هدف از این کنوانسیون بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح، با حمایت همکاری­های بین ­المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و به منظور کمک به دستاوردهایی توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت ‌می‌گیرد.