مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا
اتحادیه ارو پا یک سازمان بین الملی با اهداف جامع در تمام موضوعات می‌باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا ایجاد یک ادغام کامل میان کشورهای عضو در قالب یک فدراسیون است ، بر این اساس اهداف آن بر سه پایه استوار شده ، پایه اقتصادی و اجتماعی ، پایه امنیتی و سیاسی ، پایه قضائی و پلیسی.
گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی
در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادی و جامعه انرژی اتمی اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نیس اقدام می کند . مسائل مورد رسیدگی در این قسمت موضوعات مرتبط با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیست ، کشاورزی و ماهیگیری و بازار داخلی اتحادیه ، مهاجرت ، پناهندگی و روادید و غیره می‌باشد .[۶۳]
در مسائل اجتماعی از قبیل استخدام ، بهداشت صنعتی ، هزینه های اجتماعی صنعت ، آزادی تردد و جابجایی نیروی کار و نقش هزینه های اجتماعی در امور اجتماعی اتحادیه ارو پا دارای سیاست های خاصی باشد .
در سا لهای اولیه تشکیل جامعه اروپا به نظر می رسید که مسائل مربوط به رفاه اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار باشد ولی متعاقب گسترش صلاحیت های جامعه ، به‌تدریج امور اجتماعی تبدیل به بخش بزرگی از سیستم های آن گردید . به عبارت دیگر سیاست های اجتماعی جامعه امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از مردم و سازمان ها در کشورهای اروپایی دریافته اند که منافع آن ها می‌تواند به بهترین شکل ممکنه هم در لابی های بروکسل و هم در پایتخت های کشورهایشان به دست اید . باورها بر این است که کمیسیون باید دارای نقش فعال و مثبتی در امور جامعه باشد . در دهه ۱۹۸۰ کمیسیون به عنوان یک محرک در جهت تقویت قانونگذاری جامعه اروپا [۶۴]EC به منظور رسیدن به اتحادیه اروپا ، به ایفاء نقش مهمی پرداخت . به سختی می توان باور کرد که در ابتدای راه فعالیت کمیسیون در تضاد با سیاست های دولت های عضوی می بود که اعتقاد داشتند که اعتبارشان وابسته به هر چه بهتر شدن شرایط زندگی شهروندانشان می‌باشد . البته این تفاوت در دیدگاه ، بخصوص درباره (ابعاد اجتماعی ) یک بازار واحد ، به صورت سطحی بود . در اینجا بزرگترین سئوال این بود که آیا اهداف کمیسیون به منظور ایجاد چهار چوب مشترک در رابطه با استخدام و کار در یک بازار واحد می‌تواند بخوبی تحقق یابد . گزارشات دریافتی از بروکسل حاکی از آن بود که اتحادیه اروپا باید به ایفا ء نقش بیشتری برای بهبود شرایط زندگی شهروندانش بپردازد. بر این اساس کمیسیون موظف به ایفاء نقش اجتماعی مهمتری گردید . که نتیجه آن ایجاد ادارات کل (General Directorates ) با حداقل ۵ کمیسیونر بود که دارای مسئولیت های مستقیمی در مسائل اجتماعی می‌باشند . مبنای قانونی سیاست های اجتماعی اتحادیه اروپا در معاهدات : جامعه اقتصادی رم (EEC ) و جامعه اجتماعی اروپا پریس (ESC ) و جامعه اتمی اوراتوم (EUratom ) که بعدها مورد بازبینی قرار گرفتند پی ریزی گردید . سند واحد اروپا به دلیل ضرورت حرکت بسوی بازار واحد ، تغییرات زیادی را در این خصوص به وجود آورد . این در حالیست که پیمان ماستریخت هم باعث افزایش مسئولی ها و گسترش و پیشرفت شرایط کنونی گردید ، به‌تدریج بعضی از مفاد پیمان مذکور در مسائل اجتماعی لغو شدند ولی معاهدات دیگری که ماهیت بسیار عمومی و گسترده ای دارند منعقد گردیدند . یکی از موضوعاتی که دولت های عضو را به دردسر انداخته افزایش بیش از حد نرخ بهره است. موضوعاتی همچون آموزش مستمر ، مراقبت بهداشت شخصی ، میزان منافع تامین اجتماعی و منابع مالی ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند . در این موضوعات تشکیل جلسات شورای اروپا برای رسیدن به توافق یک امر عادی می‌باشد . بهر حا ل رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بسیار مهم است .
بموجب (معاهده رم ) ، سیاست های اروپا بر اساس دو عامل تنظیم می‌شوند ، یکی در چهارچوب معاهدات آن و دیگر بر اساس سیاست های مشترک توافق شده . اگر چه بحث درباره اینکه معاهده رم و برنامه جامعه اقتصادی ارو پا در موضوع امور اجتماعی ضعیف می‌باشد بحثی قدیمی است ، با این حال این معاهدات باعث پیشرفت های زیادی در این موضوعات شدند .
نخست اینکه این معاهده در موضوعاتی همچون سطح بالای استخدام ، تامین اجتماعی و افزایش استاندارد سطح زندگی دارای اهداف بسیار گسترده ای می‌باشد و دوم اینکه ماده ۱۱۷ معاهده رم کشورهای عضو در خصوص لزوم افزایش سطح زندگی و بهبود وضعیت کار و دیگر سیاست های اجتماعی هشدار داده است . همچنین در خصوص تشریک مساعی در موضوعاتی همچون قوانین کار ، وضعیت کار ، آموزش حرفه ای ، امنیت اجتماعی ، بهداشت صنعتی ، اتحادیه تجاری و مسائل مربوط به داد و ستد ، توافقاتی بعمل آمد.
سوماً ، از ۱۹۵۷ سئوالاتی در رابطه با تاثیر هزینه های اجتماعی بر رقابت مطرح شد . حساسیت صنعت فرانسه درباره این مسئله منتهی به تصویب قانون پرداخت مساوی به زن و مرد ( بند ۱۱۹) شد که خود مبنائی برای دیگر پیشرفت ها بود. چهارم ، این اعتقاد که از نیروی کار به صورت کارآمد استفاده نمی شود منتهی به ایجاد صندوق اجتماعی اروپا (Esf )[65] گردید که باعث افزایش جا‌به‌جایی جغرافیایی و اشتغال گردید . مضافاً به اینکه ، در این معاهده درباره ایجاد عوامل لازم در خصوص آموزش های حرفه ای توافقاتی حاصل شد . عامل پنجم که از اهمیت اجتماعی زیادی برخوردار بود . درباره پذیرش ازادی تردد و دستمزدها بر اساس قوانینی بود که باعث ایجاد تاثیر عملی یکسان بر مهاجران در مقابل کارگران بومی می گردید . همچنین موافقت شد که تصویب چنین قوانینی برای ایجاد خوداشتغالی و خدماتی که باید از طرف کشور مقابل ارائه شود لازم وضروری می‌باشد همین عوامل باعث پیچیدگی برنامه ها شد . سیاست آزادی تردد ، به همراه سیاست های حمایتی و تشریک مساعی در مورد مبادلات استخدامی ، حفاظت از قوانین امنیت اجتماعی و حفظ حقوق کار به صورت مساوی برای مهاجران از جمله موفقیت های اصلی جامعه اروپا بود .
تلاش های بعدی برای اجرای این سیاست در حوزه های مشکل‌تر اجتماعی و ایجاد یک سیاست خاص در قبال مهاجران کار بسیار سختی بود . عامل ششم ، در زمینه حفاظت اجتماعی ( بموجب معاهدات ) که در بخش های هسته ای و فواد و معادل ذغال سنگ بود . نه تنها نگرانی های خاص در خصوص سلامتی و بهداشت وجود داشت بلکه ، در حوزه فلزات و ذغال سنگ کارهای مهمی برای عملیاتی کردن یک سیستم پرداخت سود به صورت نقدی و ارائه خدمات به کارگران بی کار و صنایع در وضعیت ورشکستگی اقتصادی ، انجام شد .
به طور خلاصه اهداف اقتصادی و اجتماعی که اتحادیه اروپا به دنبال نیل به آن می‌باشد در قالب موارد زیر قابل می‌باشند
