اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.[۱۳۱]
۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می‌باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:
۱-۲ اهداف شخصی
الف: رعایت عدالت
در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.[۱۳۲]
در این زمان است که باید تأمل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.
حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.[۱۳۳] بنابرین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می‌گردد برسد.
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می‌باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می‌باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آن ها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.
با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می‌باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.[۱۳۴]
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می‌گردد.
اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می‌باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می کند. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می‌گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.
ت: پیشگیری فردی
می توان گفت مهمترین هدف مجازات، پیشگیری فردی می‌باشد. به شکلی که مرتکب بعد از تحمل کیفر تنبیه شده و دیگر سراغ تکرار جرم نرود. اما متاسفانه اعمال کیفرها در طول تاریخ حقوق کیفری خلاف این را نشان داده است.
چون اکثر مجرمان پس از تحمل کیفر مجدد دست به ارتکاب جرم زده اند، در صورتی که می توان با شناسایی شخصیت مجرم، مجازات مناسب تعیین نمود؛ و مجرم باز اجتماعی شود و به جامعه بازگردد.
با نگاهی به جامعه خود می توان درک کرد که مجازات در جلوگیری از انحراف مؤثر نبود و کیفر بدین سبک هرگز جامعه ای را اصلاح ننموده است. کیفری که فقط بر مبنای اصل قانونی بودن می‌باشد.
۲-۲ اهداف اجتماعی
الف: نوگرایی و نوآوری
در شرایط فعلی که پیشرفت های علمی و تکنولوژی روز به روز در حال ارتقا می‌باشند. تغییر و تحول های بسیاری در جامعه به وقوع می پیوندد. و این تغییرها هنجارهای زیادی در جامعه پدید می آورد.
فردی کردن کیفرها ایجاب می‌کند برخلاف گذشته که مجازات ها خشن و غیرقابل تبعیض اعمال می شد؛همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و آگاهی به ارزش های والا و کرامت انسانی، در کلیه مراحل دادرسی با بزهکاران به صورت انسانی رفتار شده و مقررات کیفری در راستای رشد و توسعه سریع جامعه متحول گردد.
در صورتی که هر روز شاهد افزایش جرایم در جامعه هستیم ولی هم چنان از لحظه دستگیری بدون هیچ گونه تحقیق با بدترین خشونت ها مرتکبان را وادار به اعتراف گناه می نماییم؛ چه به صورت واقع یا خلاف واقع.
ب: شناخت بزهکار
شخصیت بزهکار در پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا زمانی که ندانیم بزهکار چه شخصیتی دارد یا شرایط زیستی، اقتصادی، روانی وی را با همکاری کارشناسان مختلف اعم از پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی بررسی ننماییم، نمی توانیم به شخصیت واقعی مرتکب پی ببریم. قاضی پرونده با کمک از افراد مذکور می‌تواند پرونده شخصیت تکمیل نماید.
هنگامی که نتوانیم عوامل شخصیت را بررسی نماییم، فردی کردن مجازات ها صورت نمی پذیرد. می توان به صراحت گفت فردی کردن مجازات و شناخت شخصیت لازم و ملزوم یکدیگرند. شناخت مرتکب در مسیر فردی کردن مجازات قرار گرفته است.
با وجود اینکه در قوانین ما اصل بر فردی کردن مجازات ها می‌باشد پس الزام به این است که ابتدا شخصیت واقعی مرتکب را شناسایی نماییم، و سپس مراحل بعدی را انجام دهیم.
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم
