در جهت تسهیل در استفاده از مرکز کارشناسی بین‌المللی مذبور، اتاق بازرگانی بین‌المللی نسبت به تهیه آیین مراجعه به کارشناسی اقدام کرده و مقرراتی را بدین منظور با عنوان«مقررات کارشناسی»تنظیم نموده است.این مقررات ابتدا در سال ۱۹۷۷ تهیه شد و در سال ۲۰۰۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت.^[۱۵] این مقررات در صورتی اعتبار می‌یابند که طرفین در قرارداد خود، به آن ها ارجاع دهند. هرگاه طرفین توافق کنند که بر اساس مقررات راجع به کارشناسی اختلافات خود را به مرکز کارشناسی بین‌المللی ارجاع کنند، در این صورت مطابق با آیین و روشی که در مقررات ذکر شده، کارشناسی انجام می‌گیرد.

در مقررات کارشناسی علاوه بر بیان مسائل شکلی راجع به نحوه ی دسترسی به خدمات مرکز، نحوه ی انتخاب و جایگزینی کارشناس، هزینه های مرکز، هزینه های کارشناس و امثال آن، برخی از مهم ترین مسائل مربوط به کارشناسی را نیز بیان ‌کرده‌است. به موجب بند (۳) ماده ۱۲ مقررات کارشناسی، نظر کارشناسی برای طرفین لازم الاجرا نخواهد بود مگر آن که به نحو دیگری بین طرفین توافق شده باشد. همچنین به موجب بند (۳) ماده ۷ مقررات مذبور، استقلال کارشناس تضمین شده است و ‌بنابرین‏ کارشناس انتخابی نباید به یکی از طرفین اختلاف وابستگی داشته باشد، مگر به نحو دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.

اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۷ مقرراتی را راجع به بررسی کارشناسی اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی تهیه و منتشر کرد. این مقررات در سال ۲۰۰۲ مورد بازبینی قرار گرفت و با عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی»منتشر شد. این مقررات به عنوان یک روش جایگزین حل اختلافات، می کوشد تا اختلافات طرفین ‌در مورد اعتبارات اسنادی، اسناد وصولی و یا ضمانت نامه های بانکی را از طریق کارشناسی حل و فصل کند.

مقررات مذبور در صورتی لازم الاجرا خواهند بود که به وسیله طرفین در قرارداد به آن ارجاع داده شود. در این مقررات مسائل شکلی مربوط به استفاده از مرکز کارشناسی بین‌المللی اتاق بازرگانی ‌در مورد حل و فصل اختلافات راجع به اسناد اعتباری بیان شده است. به موجب این مقررات، مُوضوع اختلاف به سه کارشناس محول می شود که ‌در مورد موضوع اختلاف اظهار نظر می‌کنند. اظهار نظر کارشناسان برای طرفین الزام آور نیست مگر به نحو دیگری بین طرفین مقرر شود. استقلال کارشناسان در این مقررات تضمین و نحوه رسیدگی آن ها معین شده است. (به نقل از سایت اینترنتی آی سی سی)

۱-۲-۵- مذاکره

فرایند مذاکره و تصمیم گیری مشترک با مداخله یا نظارت مقامهای رسمی یا میانجی یا شخص بی طرفی که تسهیل کننده یا پیش برنده گردهمایی و جریان مذاکره و دستیابی به راه حل محسوب می شود، یافتن پاسخ اجتماعی ترمیمی آثار آن و نیز پرداختن به علل درگیر شده و اختلاف دارند تشکیل می شود.

یکی ازکم هزینه ترین، معمول ترین و غیر رسمی ترین راه های حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی در حوزه نفت و گاز از گذشته تا به امروز انجام مذاکره و گفتگو است. در مذاکره طرفین اختلاف به جای مراجعه به داوری یا دادگاه سعی می‌کنند اختلاف را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند.اصولاً گفتگو و مذاکره نه تنها به روابط تجاری موجود لطمه نمی‌زند، بلکه باعث تقویت روابط می شود.گفتگو و مذاکره به طرفین این اجازه را خواهد داد که با حفظ روابط تجاری خود، اختلاف را حل و فصل نمایند، که این نقطه ی قوتی نسبت به سایر شیوه های حل اختلاف به حساب می‌آید. مذاکرات به چند صورت ممکن است انجام گیردگاه به صورت مستقیم و گاه با دخالت شخص یا اشخاص ثالث انجام می‌گیرد. انجام مذاکره به شیوه اخیر با عنوان سازش و میانجگری بیان می شود. در این قسمت صرفا انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین بدون دخالت و مشارکت میانجی بررسی می شود.

حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی در حوزه نفت و گاز از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش‌بینی شده باشد. بسیاری از قرار داد های تجاری بین‌المللی در حوزه نفت و گاز طرفین را ملزم می‌کند که قبل از مراجعه به داوری یا دادگاه ابتدا تلاش نماید که اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل‌کنند. برای دست یابی به نتیجه بهتر از مذاکرات، معمولاً در قرار داد ها یک فرجه ی زمانی،مثلاً شش ماه، تعریف می شود که چنانچه در آن مدت مذاکرات نتیجه ندهد، هر کدام از طرفین بتواند دعوی را از طریق مراجع داوری یا دادگاه تعقیب نماید.

با توجّه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیر رسمی حل و فصل است، هیچگونه تشریفات خاصی برای انجام آن وجود ندارد و طرفین حسب شرایط هر مورد اقدام به گفتگو می‌کنند. با وجود این، از آنجایی که مراجعه به داوری و دادگاه برای حل و فصل اختلافات می‌تواند به روابط تجاری طرفین لطمه وارد کند، مذاکره به عنوان یک شیوه کم هزینه و کم خطر مورد توجّه سازمان های فعال در زمینه تجارت بین‌الملل قرار گرفته است. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات به عنوان یک شیوه جایگزین، برخی سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین‌المللی، ایکسید^[۱۶] و بانک جهانی امکاناتی را برای طرفین اختلاف فراهم کرده‌اند که بتوانند تحت نظر آن سازمان‌ها اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. پیش‌بینی می شود که در آینده نزدیک این سازمان‌ها می کوشند که مقرراتی را در جهت سامان بخشی به مذاکرات با عنوان«آیین مذاکرات» تهیه و در دسترس بازرگانان قرار دهند.

1. 1. – کاتوزیان،ناصر: قواعد عمومی قراردادها،ج۴، ص۱۰۴٫ ↑

1. 1. – امامی، سیدحسن: حقوق مدنی،ج۱،ص۴۵۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۵۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۵۰ _ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: حقوق تعهدات، ج۱، ص ۱۲۴٫ ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۳،تعهدات،ص۱۶۶٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن: حقوق مدنی،ج۲،ص ۴۵۸ _ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: حقوق تعهدات،ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴ ↑

1. 1. – یوسف بن مطهر حلی(علامه حلی):تذکره الفقهاء،ج۱۰، ص۱۱۱- قانون مدنی ماده ۳۷۷٫ ↑

1. 1. -السنهوری،عبدالرزاق احمد:الوسیط فی شرح القانون المدنی،ج۴،ص۸۰۶٫-کاتوزیان، ناصر: حقوق مدنی،ج۴،ص۹۴_شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۳،ص۱۶۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، ج۴،ص۹۵ـ۹۶٫ ↑

1. 1. – علامه حلی: تذکره الفقهاء، ج۱۰،ص۱۰۵ ↑

1. 1. – پسین،ص ۸۰۷ ._ نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۸٫ ↑

1. 1. – همان._ شهیدی، مهدی: حقوق مدنی،ج۳، ص۱۶۹و۱۷۰٫ ↑

1. 1. _محقق داماد،سید مصطفی: حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص۱۶۲و۱۶۳٫_ در تقریرات محقق نائینی ، تبیین رابطۀ عقد و شرط از دقیقترین مباحث معاملات دانسته شده است . « . . . و کیف کان فتصویر المطلب ای الجمع بین الصحه و الجواز فی غایه الدّقه و یحتاج الی امعان الفکر و تدقیق النظر » ( منیه الطالب، ج۲، ص۱۳۷). ↑

   

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها،جلد۴، ص۸۵ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها،ج۴، ص۹۳٫ ↑

1. 1. – متین احمد:مجموعه رویه قضائی،۱۳۳۰،تهرات،بخش بخش حقوقی مشتمل بر نظریات دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰،حکم شماره ۲۸۷-۲۸/۱/۱۷ شعبه۴،ص۷۳ . ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۶،عقود معین،ج۱، قرائت و تمرین (۹) . ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۶،عقود معین،ج ۱،ش ۹۸ . ↑

1. 1. – بحرانی یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۹،ص۱۶۷_ سنهوری،عبدالرزاق احمد: الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۴،
      ص ۸۰۸ – شهیدی، مهدی:آثار قرادادها و تعهدات،ج ۳، ص۱۷۱٫ ↑

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی: مکاسب، ج۶، ص ۲۶۹؛_ طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل، ج۸ ،ص۹۱و۹۸ . ↑

1. 1. – متین احمد:مجموعه رویه قضائی،حکم شماره ۱۱۰۸-۱۴/۷/۲۷ شعبه­ی ۶ دیوان کشور،ص۷۵٫ ↑

1. 1. – قمی،میرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،ج۲،ص۱۴۴ . ↑

1. 1. – اسپرهم،کاظم،پیشین،صص۳۵۶و۳۵۷،رأی شماره­ ۱۸۷-۲۸/۱/۱۳۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر،عقود معین،ج۱،ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۱٫ ↑

1. 1. – قمی،میرزا ابوالقاسم،جامع الشتات،ج۱،ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. – موسوی الخمینی،روح الله:تحریر الوسیله،۱۳۸۰،دارالعلم،قم،ج۲،ص۴۱۷٫ ↑

1. 1. – پسین،ص۱۰۲٫ ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی:حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات، ج۳،ص۱۷۴٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر،منبع پیشین،ص۱۰۲٫ ↑

1. 1. – قمی،ابوالقاسم:جامع الشتات،ج۱،ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۳٫ ↑

1. 1. – ذو المجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، ص۲۶۵٫ ↑

1. 1. – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵،ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب،ج۳،ص۱۲۳٫ ↑

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج۶،ص۵۲۹٫ ↑

1. 1. – اردکانی یزدی، مرتضی، غنیه الطالب فی الحاشیه علی المکاسب ،ج۵،ص۴۱۶ . ↑

1. 1. – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵،ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – عدل، مصطفی(منصور السلطنه):حقوق مدنی،۱۳۵۴،انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم،ص۲۵۶٫ ↑

1. 1. – طوسی (شیخ)، ابو جعفر محمد بن حسن: المبسوط، ۱۳۸۷ق، مکتبه مرتضوی، تهران، ج۱۳،ص۱۵۹- کاسانی، علاء الدین ابی بکرمسعود: بدائع الصنایع فی الترتیب الشرایع،۱۹۸۶م،دارالکتب العلمیه، بیروت،لبنان،چاپ دوم،ج۵،ص۲۰٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، منشورات مکتبه الداوری، قم، چاپ اول، ج۳، ص۴۵۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۹۹٫ ↑

1. 1. – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳،ص۱۴۸، ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – فراهانی،قائم مقام: ورشکستگی و امورتصفیه،۱۳۶۸،انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ص۱۵۸٫ ↑

1. 1. . Amiens, 10 déc.; Rev.; D.; Com., 1969, 561, Obs., Houin. ↑

1. 1. . Traité de droit commercial; t. 2, nᵒ. ۲۸۵۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. – اسکینی،ربیعا:ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،۱۳۷۶،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول،ص۶۱ و۵۶۱٫ ↑

1. 1. – نوبخت،یوسف،اندیشه‌های قضایی،شماره ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – صفری، محمد، ورشکستگی(نظری و عملی):بی تا، بی جا،ص۴۰۶، ش۲۱۴ . ↑

1. 1. – قانون تجارت، ماده ۴۲۱٫ ↑

1. 1. – همان،ماده ۴۲۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی،ربیعا:برات،۱۳۷۳،انتشارات مجد،تهران،چاپ اول،ص۲۲۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۱۸ ق.ت. ↑

1. 1. – ماده ۱۲۰۷ ق.م. ↑

1. 1. -ماده ۵۰۰ ق.ت. ↑

1. 1. – ن.م. مورخ ۶/۸/۱۳۴۶ ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی، ازسال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵،ص۴۰،ش۳۱٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،۱۳۷۷،نشر دادگستر،تهران،توضیح ذیل ماده ۲۱۸ ق.م. ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی،ص۴۶۷،ش۴۴۱ . ↑

1. 1. – دکتر اسکنی،ربیعا،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،ص۷۸ . ↑

بنددوم: تاثیر کنترل رسمی ‌و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

مسأله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می‌گیرد که در چارچوب مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. مسأله حجاب زنان در واقع به عنوان یک پدیده فرهنگی است که در قالب اختلالات هنجاری جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی‌هنجاری پدیدار می‌گردد و در فرایند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه سریع، برون‌زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.

در واقع، مسأله بدحجابی ازجمله ‌آسیب‌های اجتماعی است که درسطح ‌و لایه‌های رویین جامعه نمایان است و علامت و نمادی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است در عمق و لایه‌های زیرین جامعه می‌باشد. در زمینه چالش‌های نیروی انتظامی در برخورد با مسأله حجاب، دریک تحقیق علمی دیدگاه فرماندهان انتظامی، مسئولین قضایی، روحانیون در امور اجرایی ذی ربط و گروهی از اساتید دانشگاه‌های تهران، بررسی گردید و مشخص شد بین متولیان و مسئولین جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی و حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متولیان و مسئولین ذی ربط در رابطه با کنترل بدحجابی معتقدند که قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بین قوانین موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگی وجود ندارد. همچنین از جمله نتایج دیگر تحقیق مذکور عبارتند از:

۱- بین دیدگاه‌های چهار گروه مذکور در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با پدیده بدحجابی و ابهامات قانونی هم‌پوشانی وجود دارد.

۲- در زمینه نوع مجازات، گرایش‌های مطرح شده عمدتاًً به سمت کاهش سخت‌گیری است.

۳- اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ضمن موافقت با مسأله بدحجابی به عنوان یک پدیده فرهنگی، تأکید کرده‌اند که کنترل آن نیز باید به شیوه های فرهنگی انجام شود.

۴- ۱/۹۵درصدمسئولین قضایی، ۵/۹۲ درصدروحانیون،۱/۸۷ درصد فرماندهان انتظامی و ۵/۷۶ درصد دانشگاهیان مورد مطالعه معتقدند که ناجا می‌بایست از طریق روش‌های ارشادی و آگاهی دهنده اقدام نماید.

۵- بالاخره این که اکثر پاسخگویان، اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر میان مسئولین و ‌متولیان جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی، ابراز ‌داشته‌اند. ^[۱۶۵]

پلیس به عنوان بخشی از دولت، باید نقش نظارت و کنترل بیرونی و رسمی در مدیریت امنیت عمومی جامعه‌ داشته باشد و لذا نقش و کارکرد پلیس، ویژگی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و مشکلات پلیس در برخورد با انحرافات اجتماعی و چالش‌های پلیس در به کارگیری شیوه های تصمیم‌گیری در اجرای قوانین از موضوعات تحقیقات جامعه‌شناسی است.^[۱۶۶]

درهمین رابطه بایستی افزود که برخورد با بد حجابی یکی از موارد سیاست طرح امنیت اجتماعی بود. طبق نظریه لمرت برخورد قهرآمیزنیروهای پلیس با منحرفان اجتماعی به اصطلاح «بدحجابان» یک واکنش اجتماعی است. این واکنش نشان می‌دهد که آن شخص، بد حجاب است پس انگیزه جرم و انحرافات دیگر در آن شخص تقویت می‌گردد. ساترلند انگیزه برای ارتکاب جرم را آموختنی می‌داند. نوع رفتارها با توجه به نوع الگو صورت می‌گیرد. رفتارهای جنایی آشکار نیازها و ارزش هاست. علت بزهکاری از نظر ساترلند نوع تعامل شهروندان با یکدیگر و فرهنگ غالب بر جامعه است. از همین رو اصلاح بزهکاران را در جایگزینی رفتار مطلوب و مطابق قانون بجای رفتار نامطلوب می‌داند.پوشش مناسب را باید به افراد آموخت. نه با برخوردهای تند، انتظار بهبود آن را داشت. این آموزش از طریق رسانه های جمعی چون تلوزیون و در رسانه ها باید شکل بگیرد.بخاطر نبود معیار در تشخیص بد حجابی، امنیت روانی از بین خواهد رفت چون هر کس می‌تواند واهمه ی این را داشته باشد که بدحجاب معرفی شود. برخورد با بدحجابی (برخورد صوری و انتظامی) افراد را ریا پرور می‌کند. افراد جلوی نیروهای ارشاد محجبه شده و دور از چشم آن ها بد حجاب خواهند شد. از دیگر انحرافات موجود در این زمینه، می توان به زیر زمینی شدن انگیزه های ناسالم و جذب افراد به ‌گروه‌های فاسد و تبهکار اشاره کرد. محدودیت های شدید باعث انحرافاتی چون مصرف مواد مخدر، روابط ناسالم اخلاقی، ایجاد زمینه‌های فرار از خانه، ایجاد زمینه‌های خشونت خانوادگی و … اشاره کرد.

بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

ساترلنددررابطه با برخورد غیرمسالمت جویانه دولت درقبال ‌گروه‌های مخالف معتقد است، دولت عدم مدارا را به جامعه آموزش می‌دهد. این برخورد ها موجب از بین رفتن الگوهای فکری شناخته شده می شود و الگوهای فکری غیر شناسنامه دار را که بیشتر محافل زیر زمینی و بسته هستند را رواج می‌دهد. همین امر موجب می شود زمینه برای جرایم سیاسی سنگین ایجاد شود.

طبق نظر لمرت(نظریه برچسب زنی ): وقتی به یک دانشجو یا یک فعال زنان می‌گویند تو بدحجابی وبا بد حجابیت ضد نظام هستی و مخربی و … شخص طبق آن برچسب فعالیت می‌کند. این برخورد زمینه را برای فعالیت سالم افراد در چارچوب قانون می بندد و آن ها را در ورطه جرم و انحراف می اندازد.

واضع این گرایش آقای لمرت می‌باشد. وی می‌گوید فرق منحرف و غیر منحرف آن است که منحرف به واسطه حکم دادگاه منحرف (مجرم) شناخته شده و دیگری در این حالت قرار نگرفته است. فلذا بر وی برچسب انحراف زده شده و همین امر موجب می‌شود که او دیگر نتواند و یا به سختی قادر باشد که به حالت و موقعیت قبلی خود برگردد. به خصوص اگر این برچسب بر فرد بیگناهی زده شده و سپس او را با نهاد زندان و پلیس آشنا نمایند. لذا اشخاص با وجود این برچسب به سمت تکرار جرم و انحراف سوق داده می‌شوند.نظریه بر چسب زنی با رویکردی تقریباً تضادی به مسائل آسیب شناسی و انحرافات می نگرد . از طرفداران بر جسته این دیدگاه می توان هوارد بکر و ادوین لمرت را ذکر کرد . نظریه بر چسب معتقد است هیچ عملی ذاتاً انحراف نیست بلکه آن به فضا ‌و مکان و زمان بستگی دارد . یعنی رفتار انحرافی در اثر عکس العمل افراد و مردم صاحب قدرت ، انحراف نامیده می شود . در حقیقت انحراف حاصل برداشت و واکنش مردم (واکنش اجتماعی ) نسبت به یک رفتار است . در این فرایند است که جریان رفتار شکل می‌گیرد . وبه نوعی ناهنجاری و انحراف تبدیل می‌گردد.

در این نظریه اشاره می شود که کوشش برای ممانعت از وقوع ‌کج‌رفتاری یا مجازات آن خود باعث پیدایش ‌کج‌رفتاری می شود ومنظور این است که خود جریان مبارزه با ‌کج‌رفتاری باعث پیدایش گروهی از افراد می شود که حتی اگر در ابتدا تعهد جدی به ‌کج‌رفتاری نداشته اند پس از برچسب خوردن ومشخص شدن به شکل تدریجی بیشتر ‌به این نوع رفتار متعهد و وابسته می‌شوند یعنی جریان نظارت وکنترل اجتماعی خود باعث پیدایش تصویر از خود منفی در افراد کجرو می شودو این برچسب خوردن خواه ناخواه فرد را به سوی ‌کج‌رفتاری بیشتر سوق می‌دهد^[۱۶۷] .

• • معمار و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت ‌به این نتیجه رسیدند که ‌بر اساس یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل‌های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی اند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گستردهای از جوانان به وجود آورده و این بحران هویت در زمینه‌های فردی ناهمگونیهای هویتی را سبب شده و به نحوی تعادل اجتماعی را متأثر ‌کرده‌است. همچنین شبکه های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت ساز شده‌اند و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر نموده اند.

  

• • بذرافشان(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی ‌به این نتیجه رسید که فضای اجتماعی شبکه های ماهواره ای بر هویت دینی جوانان روستایی،تغییر نقش ها،باورها و ارزش های سازگار فرهنگی و محیطی و به انفعال کشیدن د رکارکرد های دینی و فرهنگی در جغرافیای زیست اجتماعی روستا تاثیرگذاری بالایی دارد.

• • اسلامی(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی ‌به این نتیجه رسید که شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد.

• • یافته های پژوهش احمدپور و قادرزاده (۱۳۹۱) در مطالعه شان با عنوان تعامل درفضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان، حاکی از تأثیرپذیری هویت دینی در ، ابعاد پنج گانه تجربی، پیامدی، اعتقادی، مناسکی و شناختی از تعامل در فضای سایبر است؛ به طوری که تعامل بیشتر در فضای سایبر، نشان دهنده تأثیرات کمابیش جهانی شدن فرهنگ و تعامل در فضای سایبر بر دانشجویان است و پیامدهای آن در جامعه در حال گذار ایران به طور محسوسی مشاهده می شود. وضعیت مذکور بر ماهیت آسیب زای تعامل در فضای سایبر بر هویت دینی دانشجویان دلالت دارد.

• محسنی تبریزی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان تاثیراینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان ‌به این نتیجه رسیدند که تاثیر اینترنت را بر آموزش(افزایش باورها ،انتخاب نوع ومدل لباس و سر وصورت ،شیوهای بهتر زندگی کردن) مؤثر دانسته اند و بر عکس تاثیر اینترنت را بر روی روابط خانوادگی ( اعتیاد اینترنتی،کاهش توجه به والدین ،کاهش مشورتها و گفتگوها) خیلی کم مؤثر دانسته اند . پرسش شوندگان تاثیر اینترنت را بر عقاید مذهبی ( درنشر عقاید ،گرایش جوانان به ‌مراسم‌های مذهبی و ارزش‌های دینی) مؤثر دانسته اند .

۲-۲۳-۲ تحقیقات خارج از کشور

• • یافته های پژوهش تیلر (۲۰۱۲) نشان می‌دهد که شبکه های اجتماعی مجازی در ترکیب با نفوذ قدر تهای غربی، حرکتی را به سوی همگن سازی جهان آغاز کر ه اند که این حرکت سبب ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملت ها به سوی شکست و تضعیف هویت ملی و سنت هایشان شده است. همچنین وی معتقد است که به واسطه این شبک ههای اجتماعی مجازی افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار گرفته اند و با فرهنگ و عقاید بیگانه روبه رو شده اند و در خصوص از دست دادن هویتهای ملی و دین یشان احساس خطر کرده‌اند.

• لانگ و همکارانش (۲۰۰۷) در مطالعه خود با عنوان تأثیر اینترنت بر رشد خود هویتی جوانان به تأثیرات اینترنت در شکل گیری هویت فردی نوجوانان چینی می پردازند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد اینترنت نه تنها بر چهار بعد از رشد هویت تأثیر گذاشته است، بلکه شیو ه های جدیدی از درک صور تبندی هویت نیز در میان آنان مشاهده شده است. در این بررسی نشان داده شد که استفاده از اینترنت به مثابه روشی جهت دریافت تجربیات در محیط سایبرنتیک فهم شده و رشد هویت نیزبه عنوان میزان تعهد به یک مفهوم معین از خود، درک می‌گردد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل نوع روش تحقیق مورد استفاده، جامعۀ آماری این تحقیق، روش جمع‌ آوری اطلاعات، چگونگی مطالعۀ آزمایشی و متغیرهای تحقیق مورد اشاره قرار می گیرند.

۳-۲ نوع روش تحقیق

روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه بر مبنای مفروضات تحقیق همبستگی است.چون در این تحقیق هدف سنجش رابطه ی بین متغیرها بود.‌بنابرین‏ از روش همبستگی استفاده شد. در پژوهش از نوع همبستگی پژوهشگر متغیرها را دستکاری نمی کندبلکه متغیرهای موردنظر،از طریق ابزارهای خود گزارشی اندازه گیری می‌شوند و رابطه ی بین متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری

جامعه اماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‎آموزان مقطع متوسطه ناحیه ۱ آموزش و پرورش کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴-۹۵تشکیل می‌دهند. که با بهره گرفتن از روش نمونه گیر تصادفی خوشه ای مرحله ای تعداد ۱۵۰ دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

۳-۴ روش و ‌ابزار گردآوری داده ها

پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی مجازی

پرسشنامه محقق ساخته منکرات اخلاقی

۳-۵ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش،از روش های امار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار،درصد و در سطح امار استنباطی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین نتایج با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss 20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

• • آذربخش,علی محمد.(۱۳۹۱).رویکردی نظری به تاثیرات شبکه های اجتماعی بر اشتغال در میان جوانان.نومگز.

• • احمدپور، مریم و امید قادرزاده.(۱۳۸۹). تعامل درفضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان. . ‌فصل‌نامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره۵٫

• • اسلامی،مروارید.(۱۳۹۰). بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی.سایت جنگ نرم.

• • اسلوین، جیمز.(۱۳۸۰). اینترنت و جامعه، ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه، تهران: نشر کتابدار.

• • اصغرکیا، علی و نوری مرادآبادی، یونس.(۱۳۹۱). عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبک ههای اجتماعی، فیس بوک. محل نشر: مطالعات فرهنگ- اطلاعات.

• • اصول کافی، ج۵، ص۱۶۱٫

• • اکبری، محمد رضا.(۱۳۸۰). قطره زلال امر به معروف و نهی از منکر، قم، نشر معروف، ۱۳۸۰،چ۱، ص ۱۲۳٫

1. 1. ـ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، وسایل، ج ۲، ص۷۵۰٫ ↑

1. 1. – «… و لانه یودی الی الضرر، اذ ذلک من الارض المعدیه…» (حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۷، ص۱۸۴). ↑

1. 1. – کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۱۳، ص ۲۶۹٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج ۸، ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. ـ کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۱۳، ص ۲۲۰٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۲۲٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۳۳۳٫ ↑

1. 1. – الاشقر، عمرسیلمان، قضایا طبیبیه معاصره، ج ۱، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. ـ موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – غروی نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. – نراقی، احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ص ۸۴ و ۲۰۱٫ ↑

1. 1. – مثل «کل شیء لک حلال» (همان منبع، ص ۸۵). ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۲، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۵۸، ص ۶۸٫ ↑

   

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. ـ مهرپور، حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ـ یزدی، محمدکاظم، ملحقات العروه، ج ۲، ص ۷۵٫ ↑

1. 1. ـ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۷،ص۳۰۱٫ ↑

1. 1. ـ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ص۲۹۳ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمدآصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، مکاسب، ص۲۸۲، حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه، ج ۶، ص۱۳۶٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج ۱، ص ۴۰۷٫ ↑

1. 1. ـ اتاسی، خالد، شرح المجله، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. ـ ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، ص ۱۷۱؛ گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. ـ حرعاملی،محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۶۱۲٫ ↑

1. 1. – حلی، ابن فهد، مهذب البارع، ج ۳، ص۳۷۰؛ طوسی، محمد، المبسوط، ج ۴، ص ۳۵۴ / میرداداشی، مهدی، آسیب شناسی قوانین ، ج ۱، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. ـ کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۲۸۳٫ ↑

1. 1. – چنانچه برخی از فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند (گنجینه آرای فقهی قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، کد سوال، ۵۴۶۰). ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۷، ص ۳۷۹٫ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص ۴۳۳٫ ↑

1. 1. – روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج ۲۲، ص ۷۵٫ ↑

1. 1. ـ حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، ص۲۹۱٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ج ۲، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ج ۲، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. ـ حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۹۴٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمدآصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۶۲ / مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج ۵،ص ۹۴٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۳۲۲ و ۳۲۸٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۱۰۴۰ ق.م: «هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل، تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوازک و سل ارائه دهد» در این باره می توان از «قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک، قبل از وقوع ازدواج» مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ و «قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ و «تصویب نامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج» مصوب ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ نام برد. ↑

   

1. 1. – برای آگاهی از نقطه نظرات امام خمینی درباره این ماده مهرپور، حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، ص ۱۳۷ به بعد. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، ‌فصل‌نامه مفید، ش ۲۰، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج ۱۸، ص ۴۹۹٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، تحقیق ریانی شیرازی، عبدالرحیم، ج ۲۱، ص ۲۰۹، ح ۲۶۹۰۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۲۰۷،‌ح ۲۶۹۰۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۲۱۷، ح ۲۶۹۳۲٫ ↑

1. 1. – نجفی، ‌محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۵٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲٫ ↑

1. 1. – کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ‌ج ۱۳، ص ۲۲۵٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج ۸، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – راستی، زهرا و اسماعیلی، ‌اکرم، انحلال نکاح به واسطه عیب، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، ‌علی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – ‌محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – مروارید، ‌علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج ۱۸، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۶۸۸٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۱۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۲۱، ص ۲۰۸، ح ۲۶۹۰۹٫ ↑

1. 1. – ابن منظور، ‌محمد،‌ لسان العرب، ج ۱۳،‌ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – طریحی،‌ فخرالدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، ‌ج ۶،‌ص ۲۶۰٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۰۸، ح ۲۶۹۰۷٫ ↑

1. 1. – اصفهانی (فاضل هندی)، محمد، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۷۱٫ ↑