معرفی بهترین سایت های اخبار تکنولوژی و سبک زندگی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۱-۲-بیان مسئله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۱-مقدمه

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش ­خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند، به طوری که بر­اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۷۰/۰ از حجم نیروی­ کار در بخش­ خدمات مشغول به کار هستند. (بروکس[۱]، ۱۹۹۱) این آمار بیانگر اهمیت بالای بخش­ خدمات و نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشورها است. با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه­ای پیدا می‌کند، به ­نحوی که ارائه خدمات باکیفیت از چالش‌های مهم قرن حاضر در سازمان­ های خدماتی­ به شمار می­رود. مدیران این سازمان­ها تلاش ‌می‌کنند تا اندیشه و فرهنگ مشتری­محوری را در سازمان­ های خود توسعه داده و از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان و ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح به خواسته­ های آنان، ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه ­های دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند.

۱-۲-بیان مسئله

دانشگاه­ها از جمله مهمترین نظام­های اجتماعی هستند و رشد و توسعه سایر نظام­ها، به کیفیت آن وابسته است. ‌بنابرین‏ بهبود کیفیت آن، یکی از دغدغه­ های روزمره کشورها و نظام­های دانشگاهی تبدیل شده است. پیچیدگی مفهوم کیفیت در ماهیت، و نگاه­ها و برداشت­های تک­بعدی، اجماع عمومی در خصوص تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت را با دشواری­هایی مواجه ساخته است. ادبیات موجود در این باره نشان می­دهد که نه تنها تعریف جامع و مانعی از کیفیت در آموزش عالی ارائه نشده بلکه تاکنون اجماع عمومی نیز در این خصوص حاصل نشده است(راو[۲]، ۲۰۰۳؛ نقل از زین آبادی، ۱۳۸۶) اما نبود تعریف واحد از کیفیت، تلاش­ های مربوط به کیفیت را متوقف نکرده است. کیفیت آموزش عالی، دستورکار اصلی آموزش عالی کشورهای سراسر دنیا شده است. بافت متغیر و متحولی که آموزش عالی را محصور ‌کرده‌است، تضمین کیفیت آموزش عالی را به یکی از دغدغه­ های ملی مبدل ساخته است.

در تعریف کیفیت می توان گفت مجموعه ویژگی­هایی از قبیل: بی­عیب بودن، بی­نقص بودن، ترکیب مناسب و با قواره بودن، پایداری مطلوب، رضایت مشتری، حذف خطا­ها، ارزان بودن، قابلیت سرویس­دهی، دسترسی، اعتبار، احساس­مسئولیت و … ‌می‌باشد .(کونگ و والکر[۳]،۱۹۹۶؛ سالیس و ۱۹۹۶؛ تریبوس[۴]، ۱۹۹۸؛ ایمایی،۱۹۹۸؛ نقل از مهرعلی­زاده،۱۳۸۸). فیلیپ­گو[۵] در فرهنگ بین ­المللی جدید وبستردر پژوهشی که در خصوص ابعاد مختلف واژه کیفیت انجام داده است، کیفیت را به نقل از پژوهشگران علوم و علوم تربیتی به معنای « درجه تعالی، درجه انطباق با استانداردها، پالایش و تعالی در ارتباط با استاندارد، خصوصیات صفات ویژه، صفات مطلوب، روش­عمل و…» آورده است. سیستم کیفیت۲۰۰۰، کیفیت را، کلیه ویژگی­هایی می­داند که برطرف­کننده نیازهای مشتری باشد. پس هر محصولی که دارای ویژگی­های تامین­کننده نیازهای مشتریان باشد، محصول با کیفیت است. بر اساس عقیده رابرت­برن­بام[۶]، مفهوم کیفیت دارای ماهیت چندبعدی است و از آن برداشت­های متفاوتی می­ شود زیرا مفهوم کیفیت ترجیحا یک موضوع ارزشی است تا حقایقی، و اینکه مفهوم کیفیت ‌بر اساس دیدگاه های شخصی افراد متفاوت است (قورچیان،۱۴:۱۳۷۳). ‌بنابرین‏، توصیف دقیقی از واژه«کیفیت» که مورد­قبول همگان باشد دشوار و مبهم است.

با توجه به پیشینه کیفیت، تعریف و سنجش کیفیت کالاها که دارای ماهیت فیزیکی هستند، مشکل نیست و ‌می‌توان با تعیین استانداردهای­کمی برای آن ها، کیفیت آن ها را تعیین و ارزیابی نمود. اما مطرح کردن کیفیت در بخش­ خدمات کاری بسیار دشوار است و این دشواری ناشی از ویژگی­های خاص خدمات است (میرغفوری،۱۳۸۵). این ویژگی­ها عبارتند از:

    1. خدمت فعالیتی ناملموس و غیر­قابل رویت است.

    1. خدمت تفکیک ­ناپذیر است؛ بدین معنا که از ارائه دهنده آن جداناشدنی است.

    1. خدمت تغییر­پذیر است؛ یعنی تحت استانداردهای گسترده در نمی­آید و حتی یک فرد در دو زمان متفاوت، خدمت خود را متفاوت ارائه می­هد.

  1. خدمت فناپذیر است؛ یعنی به محض ارائه­شدن به مصرف می­رسد و امکان ذخیره آن برای مصارف بعدی وجود ندارد (کانو[۷]،۱۹۹۶)

هنگام دریافت یک خدمت، انتظار مشتری این است که­ خدمات« ارزشی» را نیز دریافت کند. در این مقوله، ارزش به ‌عنوان پیوندی بین آنچه مشتریان به دست می ­آورند در مقابل آنچه از دست می­ دهند، تعریف شده است. ‌بنابرین‏، در مقوله کیفیت خدمات ‌می‌توان این­گونه اظهار داشت که خدمات با کیفیت، آنهایی هستند که مشتری را قادر می­سازند تا احساس کند که در معامله انجام شده ارزشی را دریافت داشته است. ‌بنابرین‏، در نظریه­ های جدید مدیریتی، کیفیت متناسب با نیازهای مشتری تعریف می­ شود و مشتری دارای یک نقش محوری در هدایت فعالیت­های سازمان است (میر­غفوری،۱۳۸۵). ‌بنابرین‏، مبنای تعریف کیفیت خدمت، انتظار و ادراک مشتری از کیفیت خدمت است. خدمت مورد انتظار همان خدمت مطلوب و ایده­آل است که بیانگر سطحی از خدمت است که مشتری امید دریافت آن­را دارد و ادراک­های مشتری بیانگر تفسیر مشتری از کیفیت خدماتی است که دریافت داشته است.

مشتری اغلب کیفیت ­خدمات را با مقایسه بین خدمتی که دریافت کرده (ادراک­ های مشتری) و خدمتی که انتظار داشته است (انتظارات مشتری) ارزیابی می­ کند. هدف از ارتقاء کیفیت­خدمات، به صفررساندن شکاف میان این انتظارات و ادراک­های مشتری است. در این رابطه، مدل سرکوال[۸] یکی از مدل­هایی است که از طریق تحلیل­شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری، سعی دارد میزان کیفیت خدمات را بسنجد. این مدل همچنین به مدل تحلیل­شکاف نیز معروف است (ژایت­هامل[۹]،۲۰۰۶).

مدل سروکوال توسط پاراسورامان[۱۰] و ژایت­هامل ایجاد گردید. این مدل کیفیت خدمات ارائه ­شده را از منظر پنج بعد مورد ارزیابی قرار می­دهد. این پنج بعد عبارتند از:

    1. بعد ­ملموسات[۱۱]: شامل ظاهر و فضای فیزیکی دانشگاه، تجهیزات، پرسنل و مواد ارتباطی است. تمام این موارد تصویری را فراهم می­سازند که مشتری(خصوصاً مشتری جدید) برای ارزیابی کیفیت آن­را مدنظر قرار می­دهد.

    1. بعد قابلیت­اطمینان[۱۲]: عبارت است از توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل­اعتماد. به­ طوری­که انتظارات مشتری(دانشجو) تامین شود. معنای دیگر قابلیت­اطمینان عمل به تعهدات است؛ یعنی اگر سازمان خدماتی یا دانشگاه در زمینه زمان ارائه خدمت، شیوه ارائه خدمت و هزینه خدمت وعده­هایی می­دهد باید به­آن عمل نماید.

    1. بعد ‌پاسخ‌گویی‌[۱۳]: منظور از ‌پاسخ‌گویی‌ تمایل به همکاری و کمک به مشتری است. این بعد از کیفیت­خدمت، بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست­ها، سوالات و شکایات مشتری تأکید دارد. معیار تعریف ‌پاسخ‌گویی‌، مدت­زمانی است که مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ به سوالاتش منتظر بماند.

    1. بعد تضمین/امنیت[۱۴]: این بعد بیانگر شایستگی و توانایی، دانش و مهارت و ادب­ و ­مهربانی کارکنان برای القاء یک حس اعتماد و اطمینان به مشتری نسبت به سازمان است. این بعد از کیفیت خدمت مخصوصا در خدماتی مهم است که دارای ریسک بالاتری می­باشند.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | * ماده ۷ قانون آیین اجرایی ثبت (اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷ خورشیدی): – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ماده ۳۰۶ قانون مدنی:

در ماده ۳۰۶ قانون مدنی مدیر با جمع شرایط برای دریافت هزینه هاحق مراجعه به غیر را دارد هر چند اذن در پرداخت هزینه ی مال غیر را نداشته باشد. ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند. باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده و یا تأخیر در موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

*ماده ۳۰ قانون بیمه ایران:

ماده ۳۰ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶، این ماده مقرر می­دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می­ کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می­ شود و پیدا‌ است که این ماده به ماهیت مطالبه تحت عنوان قائم مقامی تصریح دارد. هر چند در پرداخت بدهی مسئوول حادثه اذن در پرداخت نداشته است.

* ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت :

این ماده هم به قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث اشاره دارد و ماهیت امر را در قالب قائم مقامی بیان می‌کند. زیرا تبصره ۲ مقرر می­دارد: هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می ­تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند. و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می­ کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می­ نماید و …..‌بنابرین‏ در تمامی موارد یک طلبکار با پرداخت طلب طلبکاران مقدم خود که از مدیون او طلبکار هستند به ‌عنوان قائم مقام مدیون قرار ‌می‌گیرد و مال را به میزان پرداختی در رهن خود قرار دهد و حق مطالبه به میزان پرداختی را داشته باشد . به عبارت دیگر قانون در قالب قائم مقامی به پرداخت کننده غیر مأذون اجازه مطالبه از مدیون را می­دهد.

* ماده ۳۱۸ قانون مدنی:

در این ماده هر چند پرداخت کننده غیر متلف حق مراجعه به ایادی دیگر دارد ولی در واقع این فرق با موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی دارد که پرداخت کننده غاصب موضوع ماده ۳۱۸ قانون مدنی بر اساس قانون ، مسئولیت ‌در پرداخت دارد و مجبور به پرداخت است . اما از نظر حق مراجعه غاصب پرداخت کننده بدون اذن متلف در قالب قاعده پرداخت دین از سوی ثالث قابل بررسی است.یعنی در واقع به یک اعتبار متلف مدیون واقعی است و سایر ایادی بدون اذن در پرداخت دین وی حق مراجعه بوی را دارند.

* ماده ۳۱۸ قانون مدنی مقرر می­دارد: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوعنماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید اوتلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.

بدیهی است که قالب و ماهیت مطالبه برای پرداخت کننده ثالث غیر ماذون موضوع ماده ۳۱۸ قانون مدنی قائم مقامی به تجویز قانون است.

* ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی (اصلاحی مصوب: ۱۴/۸/۷۰):

در این ماده قانونی مقنن قالب حق مطالبه پرداخت کننده ثالث را اذن قانونی و با ماهیت قرض توصیف نموده است. و تصریح این امر در قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی روشنگر آخرین اراده مقنن ‌در ماهیت پرداخت دین دیگری است ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی مقرر می­دارد: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده­ اوست ممکن نباشد دادگاه می ­تواند با مطالبه­ افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه­ی دادگاه می ­تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[۹۶]» در این ماده مقنن پرداخت ثالث باعنوان حقوقی قرض توصیف ‌کرده‌است تاثالث بتواندمبنای مطالبه حق خودرادرقالب قانونی استیفانماید.

* ماده ۷ قانون آیین اجرایی ثبت (اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷ خورشیدی):

در این ماده آمده است «هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به ‌عنوان قائم مقام طلبکار می ­تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم­الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» که با ملاحظه در متن ماده مشخص می­ شود با وصف اینکه وارث واحد تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود ندارد ولی چنانچه حتی قبل از صدور اجراییه بدهی موّرث مشترک را پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می­ نماید و حق مطالبه نسبت به سهم سایر وراث را بوی می­دهد.این ماده قانونی بسیاری از مشکلات اجمتاعی وقضایی راباتصریح حق مطالبه برای پرداخت کننده دین مورث حل نموده است اضافه می کند که بدهی های مورث بعضا باعدم پرداخت مشمول خسارت تأخیر می‌گردد ازجمله بدهی های مالیاتی یا اسنادتجاری مانندچک که مشمول خسارت تاخیراززمان سررسید است ‌بنابرین‏ ازجمله ابتکارات سنجیده مقنن تلقی می شود.

بند دوم) رویه های قضایی :

نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارسایی­های آن روشن می­ شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می­ شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده ­های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می­ نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار می­دهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می­ نماید و چون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول ‌کرده‌است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونه ­های صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می­ نماید به نمونه ­هایی از تفسیر قوه قضائیه و محاکم قضایی از ماده ۲۶۷ قانون مدنی می­پردازیم.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – ۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الف – نگهداری

۱ – دیدگاه فقهی

حضانت، نگهداری و حمایت از طفل و تأمین نیاز های جسمی و روانی او است. فقها بر این باورند که فرزندان در واقع امانتی از جانب خداوند نزد پدران و مادرانشان هستند و شایسته است به درستی و با دقت تمام از آن‌ ها مراقبت کرده و در محافظت و مراقبت از جسم آن‌ ها کوشا باشند[۵۹].

۲ – دیدگاه قانونی

مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، پدر و مادر موظف هستند از فرزند خود نگاهداری نمایند. از نقطه‌ نظر حقوق‌دانان، نگاهداری به‌معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است[۶۰]. نگاهداری باید به حدی باشد که لااقل صحّت جسمانی طفل تأمین گردد. ‌بنابرین‏ کلیه اقدامات لازم از قبیل محافظت از طفل در مقابل گرما و سرما، رعایت بهداشت جسمانی او و اجرای برنامه غذایی و آشامیدنی، تأمین لباس طفل[۶۱]و امثال آن، آن چه سن طفل اقتضای آن را دارد، و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستاری لازم از وظایف مربوط به نگاهداری طفل است. در هر سنی صغیر یک نوع نگهداری می‌خواهد که متناسب با طبیعت او می‌باشد[۶۲].

۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

به‌موجب ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، دادگاه درصورت صدور گواهی عدم سازش ترتیب نگاهداری اطفال را معین می‌کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز به دادگاه این اختیار را داده تا درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال تصمیم بگیرد. این دو قانون درکنار واژه حضانت از نگهداری نام برده‌اند و چنین برداشت می‌شود که در حضانت مسئله‌ای که در ابتدا مورد توجه قانون‌گذار واقع شده بحث حفاظت و نگهداری مادی از طفل است. ‌بنابرین‏ اولین تکلیفی که حضانت برعهده والدین می‌گذارد، مواظبت از کودک و حفاظت از او دربرابر خطرات مادی و حوادث و سوانحی است که جسم او را به‌خطر می‌اندازد. همچنین پدر و مادر وظیفه دارند سلامت طفل را تأمین کرده و هر اقدامی که درجهت رشد و نمو فیزیکی او لازم به‌عمل آورند.

ب – تربیت

۱ – دیدگاه فقهی

اسلام به دوران طفولیت توجه بسیاری نموده و شارع مقدس تأمین سعادت طفل را در سایه تمدن و تربیت اسلامی عملی می‌داند. فقها از حضانت سخن گفته‌اند و ظاهر، آن است که مقصود فقها از کلمه حضانت معنای عامی است که شامل تربیت نیز می‌شود هرچند که به صورت مستقل از مسائل مربوط به آن بحث نکرده‌اند. مرحله کودکی مرحله تعلیم و تربیت است و آن چه که والدین یا معلم و دیگران به کودک می‌آموزند در قلب او نفوذ می‌کند[۶۳]. گفته شده حضانت، شرعاً تربیت کسی است که نمی‌تواند مستقلاً امور مربوط به خود را در آن چه به مصلحت او است اداره کند[۶۴]. تربیت، حقِ فرزندان است[۶۵]. والدین باید به فرزندانشان احکام اسلام را بیاموزند همچنین واجبات دینی را که هنگام بلوغ، مکلف به انجام آن‌ ها می‌شوند مانند طهارت و نماز و روزه و همچنین دوری از محرمات و رذائلی که شارع مقدس به انجام آن‌ ها حتی از جانب غیرمکلفین، راضی نیست مانند دزدی و زنا آموزش دهند و به تربیت آن‌ ها به شیوه نیکو و با مهربانی بپردازند و آنان را به سعادت دنیوی و اخروی سوق دهند و فرزندانشان از هرآن‌چه که باعث انحراف و گمراهی آنان می‌شود حفظ کنند و به‌عبارت دیگر به تربیت طفل بپردازند و اموری را که برای مصلحت طفل، ضرورری است به او آموزش دهند. پدر و مادر می‌توانند با تربیت صحیح طفل، او را به توحید و معرفت رهنمون ساخته و موجب سعادتمندی او شوند و یا با تربیت نادرست موجب ضلالت و بدبختی او شوند؛ ‌بنابرین‏ مسئولیت والدین درقبال تربیت فرزندانشان بسیار عظیم و جدی است[۶۶].

۲ – دیدگاه قانونی

قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، تربیت را از وظایف پدر و مادر دانسته و همچنین آن را از عناصر حضانت می‌داند. واژه تربیت به پرورش و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای انسانی دلالت می‌کند[۶۷]. هدایت کودک در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند این‌ها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است[۶۸].

تربیت طفل عبارت است از آموختن آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فرا گرفتن علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند[۶۹]. این است که ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می‌گوید :« ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند ».

۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، در بحث حضانت از « تربیت » نام نبرده اما با توجه ‌به این‌که به‌موجب ماده ۱۲ این قانون، دادگاه با توجه به وضع اخلاقی ابوین، مسئول حضانت را مشخص می‌کند باید گفت که در این قانون نیز به وضع رو حی و اخلاقی کودک توجه شده و ‌بر اساس ماده ۱۳ چنانچه وضعیت طفل از لحاظ اخلاقی در معرض خطر قرار گیرد، حضانت را به شخص دیگری محول می‌کند.

در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، در بحث حضانت در فصل پنجم در کنار واژه حضانت از نگهداری اطفال نام برده‌ و در سایر مواد نیز همین رویه را پیش گرفته ‌است و به نظر می‌رسد که تربیت طفل مورد توجه قانون‌گذار واقع نشده. اما قانون حمایت از خانواده به مصالح و منافع فرزندان توجه ویژه‌این نموده و علاوه‌بر آن با اندکی دقت متوجه می‌شویم که در فصل هفتم که مقررات کیفری را بیان نموده به بحث تربیت نیز توجه کرده ‌است. قانون‌گذار در ماده ۵۰، مجازات ازدواجی را که برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صورت گرفته بیان نموده و در تبصره این ماده، مسئول حضانت را عهده‌دار تکالیف نگهداری، مراقبت و تربیت طفل دانسته ‌است.

پ – رضاع

۱ – دیدگاه فقهی

رضاع به‌معنی شیر دادن است و نهایت مدت آن، دو سال کامل[۷۰] و کمترین زمان آن بیست و یک ماه می‌باشد[۷۱]. و لِبَأ نیز به اولین شیر هنگام تولد طفل[۷۲] یا تا سه روز پس از تولد[۷۳] گفته می‌شود. اکثر فقهای شیعه معتقدند که مادر مکلف نیست فرزند خود را شیر بدهد[۷۴] مگر هنگامی که مرضعه ای جز مادر طفل یافت نشود و یا پدر کودک از اجیر کردن مرضعه، ناتوان باشد که در این ‌صورت شیر دادن به کودک بر مادر واجب می شود[۷۵]. از نظر امام خمینی شیر دادن به کودک چه به صورت مجانی و چه با اجرت بر مادر واجب نیست و این حکم درصورتی هم که مرضعه‌ دیگری جز مادر یافت نشود اما از راه‌های دیگر که ضرری برای کودک ندارد بتوان او را حفظ و نگهداری کرد، جاری است[۷۶].

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند اول: ماهیت اعتباری

تعریف شرط به تعهد، نسبت به شرط فعل آشکار است. مشروط علیه در این گونه از شرط متعهد می شود فعل مورد شرط را به جا آورد که این تعهد مانند هر تعهد دیگر، آثار حقوقی خود را خواهد داشت.

نسبت به شرط نتیجه و شرط صفت که به ترتیب مربوط به نتیجه یکی از اعمال حقوقی و یا مربوط به صفت مورد معامله است، باید گفت هر چند در این دو شرط مستقیما تکلیف و تعهدی بر عهده مشروط له انشاء نمی شود اما صرفنظر از این که تحقق شرط نتیجه ممکن است موجب تعهد گردد مانند تسلیم مالی که انتقال آن مورد شرط نتیجه بوده است، تخلف این دو شرط می‌تواند برای مشروط له حق فسخ ایجاد کند و مشروط علیه را متعهد به شناختن حق فسخ و آثار آن برای مشروط له و اجرای وظایف مرتبط با اعمال این حق فسخ سازد.

بنابر آنچه در بالا بیان شد، ماهیتی اعتباری و غیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می شود و بر خلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاء نمی گردد. پس شرط را نباید یک ایقاع تلقی کرد؛ زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلا به اراده موقع انشاء می شود، در صورتی که شرط، عمل حقوقی یک طرفه نیست بلکه عمل حقوقی دو طرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء می شود.

در حقوق فرانسه واژه «clause» در معنی شرط ضمن عقد به کار می رود و ماهیت آن مشابه حقوق ایران، امری اعتباری و یک عمل حقوقی وابسته به قرارداد است. معنی خاص اصطلاح «condition» تعلیق است نه شرط ضمن عقد (ماده ۱۱۶۸ ق.م.ف.) البته برای بیان شرط ضمن عقد، گاهی واژه نخست و گاهی لغت دوم به کار می رود. در لغت هر چند هر یک دارای معانی جدا از هم است، لیکن به معنای واژه دیگر نیز تعریف شده است.[۵۱]

به نظر می‌رسد به کار بردن هر یک از دو واژه در معنی واژه دیگر در حقوق فرانسه، ناشی از در هم شدن دو معنای اختصاصی جدا از هم یعنی معنای شرط ضمن عقد و تعلیق است. اما باید خاطر نشان کرد که در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق ایران، فصلی به شروط ضمن عقد در معنای حقوق ایران تخصیص داده نشده است.

در حقوق انگلیس واژه «stipulation» و گاهی «condition» و به طور محدود «clause» در معنی شرط ضمن عقد به کار می رود و شرط دارای ماهیتی وابسته به عقد مشروط است.

در حقوق سوئیس نیز واژه «obligation conditionnelle» به معنی تعهد معلق است نه تعهد مشروط به معنی شرط ضمن عقد در حقوق ایران (ماده ۱۵۱ کد تعهدات سوئیس).

بند دوم: وابستگی شرط به عقد

شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد. به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود و عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تاثیر ندارد.

در صورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد، عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد. همچنین هرگاه عقد مشروط غیر نافذ باشد (مثل معامله فضولی) شرط ضمن آن نیز نمی تواند ماهیت حقوقی نافذی باشد.

اما عکس فرض بالا ممکن است محقق باشد، یعنی ممکن است شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط، صحیح باشد؛ زیرا عقد متکی به شرط نیست بلکه مستقیما به انشای خود وابسته است. در وضعیت استثنایی که شرط با ماهیت یا یکی از شرایط اساسی عقد مشروط تضاد دارد، عقد و شرط هر دو فاسد خواهد بود.

اما ‌در مورد ارتباط عقد و شرط نسبت به شرایط اساسی عقد باید پذیرفت که حالت وجود و عدم قصد و رضا و اهلیت در عقد و شرط به علت وابستگی شرط به عقد، یکسان است. یعنی اگر یکی از این شرایط در عقد موجود باشد در شرط هم موجود خواهد بود و اگر در عقد موجود نباشد، در شرط نیز موجود نخواهد بود.

اما ‌در مورد شرط معلوم و معین بودن موضوع و نیز شرط مشروعیت جهت معامله، زمینه بحث نسبت به شرط ضمن عقد فراهم است. به طور خلاصه دلیلی بر لزوم معلوم بودن تفصیلی شرط و مشروع بودن جهت در شرط وجود ندارد.[۵۲]

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد

نویسندگان قانون مدنی ایران، در فصل مربوط به شروط ضمن عقد برای این شروط سه تقسیم به عمل آورده اند که در دو تقسیم آن شروط باطل و غیر مفسد عقد و شروط باطل و مفسد عقد را تقسیم کرده و در تقسیم سوم، اقسام شروط صحیح را بیان کرده‌اند.

این طرز تقسیم بندی مطالب که شروط باطل (مفسد و غیر مفسد عقد) موضوع و محور تقسیم مطالب مربوط به شروط ضمن عقد قرار داده شود، تقسیم بندی هماهنگ و متناسب با موضوع بحث و روش وضع مقررات نیست، زیرا هر چند بیان شروط باطل و احکام مربوط به آن و متمایز کردن ماهوی این شروط از شروط صحیح و ضروری و دارای جایگاهی متناسب در مقررات قانونی است، اما این بیان باید پس از بحث‌های مربوط به ماهیت شروط ضمن عقد (صرف نظر از صحت و بطلان آن) و به دنبال شرایط صحت این شروط ایراد گردد نه آنکه تقسیم شروط باطل، تقسیمی از مقررات قانونی قرار گیرد. همان گونه که تقسیم عقد بیع یا قرارداد کار به عقد و قرارداد صحیح و باطل و بیان مصادیق باطل تقسیم به جا و مناسبی در مطالب قانونی نیست، تقسیم شروط ضمن عقد به شروط صحیح و باطل هم نمی تواند تقسیمی منطبق با طبیعت مطالب حقوقی مربوط باشد. ‌بنابرین‏ طرح درست مطالعه شروط ضمن عقد، بررسی اقسام شرط از حیث ماهیت آن و سپس بیان شرایط صحت این اقسام و احکام آن و از جمله بطلان شرط فاقد شرط صحت می‌باشد.

لازم به ذکر است که صحت و بطلان و عدم نفوذ اوصافی است که قانون برای اعمال حقوقی مقرر ‌کرده‌است و این وضعیت های حقوقی نباید محور تقسیم مطالب شروط ضمن عقد باشد بلکه مدار تقسیم مطالب، ‌ماهیت‌های حقوقی است که وضعیت‌های مذکور به تناسب چگونگی و شرایط تحقق آن و مطابق احکام مدنی به عنوان عوارض و خصایص حقوقی برای آن ها ثابت می‌گردد.[۵۳]

بند چهارم: شرط فاسخ

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۸-۱ ) پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر دارای پیشینه ی چندانی نبوده و به نوعی یکی از جدیدترین و اولین کارها در خصوص هوای پاک و الزام دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. هر چند کتاب هایی همچون حقوق محیط زیست در ایران نوشته مصطفی تقی زاده انصاری، نشر سمت، تهران ۱۳۷۴؛ و کتاب حقوق کیفری محیط زیست نوشته مصطفی تقی زاده انصاری نشر قومس، تهران، ۱۳۷۶ ؛ و کتاب محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن، نوشته غلامعلی، بنان، انتشارات انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی تهران، ۱۳۵۱و کتاب صنایع مدنی و آلودگی محیط ، نوشته محمد جواد، جنیدی از انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران، ۱۳۵۲؛ و کتاب حقوق بین الملل محیط زیست، نوشته سید فضل الله، نشر میزان،تهران ، ۱۳۸۰ ؛ و کتاب آموزش بین‌المللی محیط زیست، ترجمه ی فیروزه، برومند، از انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران ۱۳۷۰؛ و کتاب کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در ریو به نوشته احمد لواسانی، از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۲؛ و کتاب فرهنگ جامع محیط زیست، نوشته جعفر نوری، از انتشارات بیتا،تهران ۱۳۷۲؛ و کتاب محیط زیست، نوشته ژاک ورنیه، ترجمه ی صمدی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،تهران، ۱۳۷۳، و کتاب آلودگی هوا، یاتان لویی جی، ترجمه ی سیاوش آگاه، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،۱۳۵۶، و کتاب حقوق حفاظت از هوا ؛ نوشته محسن عبداللهی، علی مشهدی، مسعود فریادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۱ ، و کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست نوشته علی مشهدی، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹؛ و پایان نامه هایی همچون بررسی ایجاد حقوقی پدیده ریزگردبا توجه به تعهدات بین‌المللی مربوطه به بیابان زدایی، نوشته مژگان رضوانی خلیل آباد؛ پایان نامه کارشناسی ارشد (پایان نامه حقوق محیط زیست) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران،۱۳۹۲، و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق موضوعه ایران نوشته هادی سلیمی، دانشکده حقوق دانشگاه محیط زیست تهران، ۱۳۹۲ و پایان نامه تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر، نوشته رامین رضایی ، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۹،و پایان نامه مسئویت دولت ها برای تغییرات آب و هوایی، نوشته ترانه مالک پایان نامه کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ۱۳۸۹ و پایان نامه بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق محیط زیست ایران و فرانسه، نوشته علی مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۶ ، و … وجود دارند اما با عنایت به منابع مذکور تفاوت های کارهای انجام شده با پایان نامه حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

    • اولاً موضوع حق بر هوای پاک و بررسی مبانی و الزامات آن هر چند تا حدودی در منابع مذکور مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است اما در عین حال بررسی و تحلیل محتوایی حق مذکور و بررسی نسبت آن با حقوق شهروندی برای نخستین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

    • ثانیاًً بررسی آخرین تحولات و قانونگذاری های انجام شده در خصوص حق بر هوای پاک برای نخستین بار در تحقیق حاضر انجام می‌گیرد.

  • ثالثاً در هیچکدام از کارهای انجام شده به صورت معین و مشخص و با عنوان دقیق حق بر هوای پاک تحقیقی صورت نگرفته است .

۹-۱ ) نقد پیشینه تحقیق

اما در خصوص نقد پیشینه تحقیق حاضر بایستی گفت ، تحقیق حاضر از چند جهت ضعف ها و نکات منفی کارهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش را ندارد. یکی از ایرادات و چالش های مرتبط با کارهای انجام شده در چارچوب حق بر هوای پاک ؛ نبود نگرش جامع، یکپارچه و منسجم در خصوص حق مهم مرتبط با هوای پاک می‌باشد. از سوی دیگر در کارهایی که تاکنون انجام شده صرفاً کار مصداقی در خصوص حق بر هوای پاک انجام شده است این درحالی است که به صورت جامع، اندیشه حق بر هوای پاک مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. از طرف دیگر بایستی گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حق بر هوای پاک با عنایت به نظام حقوق داخلی تا کنون مورد بررسی و تحلیل انجام نگرفته است .

۱۰-۱ ) شیوه جمع‌ آوری مطالب

شیوه جمع‌ آوری مطلب حاضر ترکیبی از شیوه کتابخانه ای و تحقیقات می‌دانی است. در این راستا از جدید ترین کتاب های مرتبط با موضوع پژوهش استفاده خواهد شد ؛ همچنین استفاده و بهره مندی از مقالات اعم از داخلی و خارجی بخش دیگر از منابع مورد استفاده خواهد بود. استفاده از منابع اینترنتی و تحقیقات می‌دانی بویژه مصاحبه ‌نیز مورد عنایت قرار گرفته است .

۱۱-۱ ) روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد . در این چارچوب پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون حق بر محیط زیست، حق بر هوای پاک ، حقوق شهروندی ، محیط زیست و … به تحلیل محتوایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات و تضمینات داخلی و بین‌المللی آن در ارتباط با حق بر هوای پاک می پردازیم . به عبارت دیگر در تحقیق و پژوهش حاضر توصیف مفاهیم و مبانی مهم و مرتبط با پژوهش و در عین حال تبیین جایگاه نظام حقوق داخلی در ارتباط با حق بر هوای پاک مورد توجه می‌باشد.

۱۲-۱ ) مشکلات و موانع تحقیق

در ارتباط با نگارش تحقیق حاضر مشکلات و موانع چندی وجود دارد که از جمله آن ها می‌توانیم به نبود منابع مکتوب کافی در خصوص حق بر هوای پاک اشاره نماییم . از سوی دیگر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و نبود ضمانت اجراهای روشن و معین حقوقی در ارتباط با تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران و در نهایت نبود و یا فقدان رویه ی عملی و اجرایی منسجم و یکپارچه و روشن حقوقی از دیگر موانع ، چالش ها و مشکلات تحقیق حاضر است .

۱۳-۱ ) سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پژوهش پرداخته ایم. مطالب این بخش در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به کلیاتی از مفهوم و شاخصه های حقوق شهروندی پرداخته ایم و آنگاه در فصل دوم به مفاهیم و مبانی مرتبط با حق بر محیط زیست پرداخته و تحلیل های لازم را انجام داده ایم. آنگاه در بخش دوم و انتهایی مطالب جایگاه حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم . مطالب این بخش نیز در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به تاریخچه و تحلیل مفهومی موضوع حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آنگاه در فصل دوم و انتهایی از بخش دوم مطالب به ضمانت اجرای حق بر هوای پاک و مسئولیت مدنی دولت اشاره ای خواهیم نمود .

بخش نخست : کلیات

فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 124
  • 125
  • 126
  • ...
  • 127
  • ...
  • 128
  • 129
  • 130
  • ...
  • 131
  • ...
  • 132
  • 133
  • 134
  • ...
  • 298
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

معرفی بهترین سایت های اخبار تکنولوژی و سبک زندگی

 درآمد از هوش مصنوعی با ویدئوهای تبلیغاتی
 درآمد از پروژه‌های تحقیقاتی آنلاین
 فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 درآمد از وبلاگ‌نویسی
 کسب درآمد دلاری از سایت‌های خارجی
 نشانه‌های دلتنگ‌شدن مردان
 معیارهای انتخاب همسر
 سرماخوردگی گربه و درمان آن
 تهیه غذای خشک سگ
 درآمد از طراحی اپلیکیشن موبایل
 فروش عکس با هوش مصنوعی
 حقوقی خیانت شوهر
 غلبه بر ترس از تعهد
 آنالیز سئو فروشگاه آنلاین
 بی‌توجهی در رابطه عاشقانه
 سوالات حیاتی قبل از ازدواج
 احساس فراموش‌شدن در رابطه
 طراحی هدر و فوتر حرفه‌ای
 مشخصات سگ مالینویز
 علل بی‌حالی عروس هلندی
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌ها
 آموزش کار با Grammarly
 معیارهای ازدواج از دید دختران
 احساس بی‌اهمیتی در رابطه
 تغذیه مناسب سگ مالینویز
 درآمد از ساخت بازی با هوش مصنوعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲۸- سبب شناسی اختلال بدریخت انگاری بدن – 4
  • دانلود منابع پایان نامه درباره تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – شکل ۲-۱ : الگوی تبیین عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش کوهن و لونیتال(۱۹۸۹) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پژوهش های پیشین درباره بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۳-۴ برآورد حجم نمونه و روش نمونه‌گیری – 3
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :چان یی تای[۱۰] (۲۰۱۳) در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – – تفکیک نشدن مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | دیدگاه های اجتماعی – فرهنگی – 1
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۴-۱-۱اهداف استفاده از حساب های دریافتنی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – الف ) پژوهش های داخلی اضطراب – 4
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق – 9
  • پایان نامه ارشد : پژوهش های انجام شده در مورد نقش عوامل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مطالب با موضوع : برنامه ریزی توسعه گردشگری در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع – 9
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۲-۱۸- زیرساخت های[۶] لازم برای تجارت الکترونیکی – 1
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | نمودار ۲-۱٫ مدل‌ایجاد و استقرار نظام اداری سالم – 9
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : شبیه سازی عددی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۰ چارچوب نظری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • سایت دانلود پایان نامه : منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه تحلیل اثرات جریان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده | برنامه آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ارائه شده در گروه آزمایشی: – 8
  • فایل ها درباره : تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان