– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم ­گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”^[۷۳] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.

– در ادامه، برنامه عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­ های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)

– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”^[۷۴] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ ‌در مورد مجموعه ­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”^[۷۵] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.^[۷۶]

– “اعلامیه­ بروکسل”^[۷۷] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه­ بین ­المللی تأمین سرمایه برای توسعه مونتروی”^[۷۸]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه پایدار، تصویب شد.^[۷۹]

– “اعلامیه­ ژورهانسبورگ”^[۸۰] ‌در مورد توسعه پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به­ طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.

– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامه­ی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر”^[۸۱] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.^[۸۲]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ‌در مورد حقوق زنان در آفریقا”^[۸۳] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)

– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه­ زنان در توسعه”^[۸۴] با تأکید بر اعلامیه­ پکن، در راستای محو هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.

– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه­ همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”^[۸۵] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.

– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”^[۸۶] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.

– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”^[۸۷] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.

– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه عملی برای کشورهای کمتر توسعه ­یافته در دهه­ ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”^[۸۸]، توسط مجمع عمومی امضا شد.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­ های بین ­المللی

مهم­ترین نهاد بین ­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل ‌می‌باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­ های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­ های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ حق توسعه را بررسی می­کنیم.

۱- مجمع عمومی

با توجه به مضمون ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن ‌می‌باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به روند شکل­ گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)^[۸۹]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال ۱۹۶۴ با هدف تشویق و توسعه تجارت بین ­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه ­یافته، تشکیل شد. به­ طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای ۱۹۹۲، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر کرد.

استدلال آنکتاد ‌در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه ­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در ۱۹۸۰، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۸۳) و در سال ۱۹۷۶، برنامه منسجمی برای مواد اولیه­ صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین ­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.^[۹۰] (برکشلی، ۱۳۷۴، ۳۲) آنکتاد تاکنون قطعنامه­های متعددی در زمینه­ توسعه صادر ‌کرده‌است.^[۹۱] مثلاً در ۱۹۶۴ سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین ­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.^[۹۲] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه توسعه ملل متحد^[۹۳]

این برنامه در سال ۱۹۶۵ بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه توسعه سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”^[۹۴] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”^[۹۵] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه ‌می‌باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه هزاره­ی مندرج در این اعلامیه ‌می‌باشد.

اما اگر قرارداد از طرف کسی باشد که فاقد نفع بیمه ای است ولی دینفع بیمه ای کسی دیگر باشد، در این موارد اصطلاحاً بیمه به حساب دیگری نامیده می شود، بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می‌کند ولی در صورت وقوع ریسک حق دریافت خسارت فقط برای ذینفع خواهد بود. این نوع بیمه کاملاً معتبر بوده و منافاتی نیز با نفع بیمه ای ندارد. مثال بارز آن نیز اخذ بیمه ی اموال برای کالاهایی است که نزد انبار یا متصدی حمل و نقل سپرده شده است و متصدی انبار یا حمل و نقل آن را برای مالکین بیمه می‌کند و انگیزه اش می‌تواند اعطای خدمات تجاری و یا جلب مشتری و… باشد.



نفع بیمه ای بسیار وسیع است و هر حق عینی (مالکیت ، وثیقه و رهن) و وجود منفعت و یا در بیمه ی اشخاص عضو خانواده بودن و یا علقه ی عاطفی و یا حتی سالم ماندن بدهکار و … می‌تواند نفع بیمه ای محسوب شود . این اصول و اعطال نمایندگی به وکیل شرکت در رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی امری بدیهی می‌باشد.^[۶۸]

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه

با توجه به رضایی بودن عقد بیمه، به محض توافق طرفین عقد ‌در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می‌یابد ولی در بسیاری موارد این توافق باید در چند جلسه صورت گیرد. ابتدا بیمه گذار باید اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر اتکایی باید با مطالعه و ‌بر اساس آمار نرخ بیمه را مشخص کرده و با بیمه گر واگذارنده به توافق برسد.

بند نخست- پیشنهاد بیمه

سندی است که در آن بیمه گر واگذارنده تقاضای پوشش ریسک را به وسیله نماینده شرکت به بیمه گر اتکایی ارائه می‌دهد. در این سند اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی که قبلاً از بیمه گذاران جمع‌ آوری شده است به آن شرکت داده خواهد شد و همین اطلاعات مبنای بیمه خواهد بود. بدین نحو بیمه گر واگذارنده باید در تهیه ی این سند دقت کامل نماید و همه ی اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی را به صورت کامل و دقیق و صحیح در اختیار او قرار دهد. این یک ایجاب است و بخودی خود تعهدی برای بیمه گر اتکایی ایجاد نمی کند و در مقابل نیز تا قبول نشده است، بیمه گر واگذارنده می‌تواند از ایجاب خود برگردد. این سند همان اعلام ریسک است و در واقع پذیرش مفاد این سند کاملاً ‌بر اساس حسن نیت است زیرا فعالیت های بیمه ای آنچنان زیاد شده است که عملاً فرصت بازرسی ها و احراز نیات طرف مقابل را از شرکت ها گرفته است.

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی

بیمه گر اتکایی می‌تواند به هر دلیلی از جمله اینکه این پیشنهاد ریسک در زمینه ی فعالیت او نیست یا سوددهی کمی دارد و یا خطر بالایی دارد و … ایجاب شرکت واگذارنده را رد کند. همچنین شرکت اتکایی می‌تواند اطلاعات بیشتری بخواهد و یا به صورت مشروط قبول کند مثلاً شرط کند فلان اقدام را جهت امنیت بیشتر موضوع بیمه انجام دهی و یا برخی خطرات را استثناء کند .

البته همان طور که در قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، قبول زمانی انجام می شود که بدون قید و شرط باشد ولی اگر مشروط باشد ابن خود ایجاب جدیدی است که باید مورد قبول شرکت بیمه واگذارنده قرار گیرد .

بعد از توافق طرفین قرارداد موجودیت می‌یابد و تمام مفاد آن برای طرفین الزام آور خواهد بود. در اتکایی اجباری که هم مبلغ و هم رشته‌های بیمه ای از قبل مشخص شده اند، قرارداد از قبل تنظیم و فقط نیاز به امضای بیمه گر واگذارنده دارد که آن هم به صورت اجباری امضاء خواهد شد. تمامی این اعمال می‌تواند توسط نمایندگان شرکت ها انجام گیرد و اعمال نمایندگان در حکم عمل بیمه گر است.

تبصره ی ۴ آیین نامه نمایندگی بیمه ی الحاقی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۷۳ مقرر داشته که «بیمه گر موظف است بخشی از اختیارات خود را در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و… را به شرکت نمایندگی واگذار کند».^[۶۹]

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات

با توجه به آنچه بیان شد شروع قرارداد بیمه به دلیل رضایی بودن این عقد بعد از ایجاب و قبول و انعقاد عقد است ولی علی الاصول آنچه که معمول شده است، ساعت شروع پوشش بیمه ای را شروع روز بعد، یعنی ساعت ۲۴ روز انعقاد قرارداد بیمه می دانند. یکی دیگر از موارد آغاز دیر هنگام پوشش بیمه ای، معلق کردن این عقد به زمان پرداخت حق بیمه است. لازم به یادآوری است که اگر این شرط درج نشود، چون این عقد رضایی است به محض انعقاد آثار بر طرفین بار می شود لذا اگر قبل از پرداخت حق بیمه نیز اتفاقی برای موضوع ریسک بیافتد، بیمه گر موظف است که جبران خسارت نماید. به همین دلیل است که بیمه گر باید در انعقاد قرارداد با بیمه گذار، و بیمه گر اتکایی نیز در انعقاد عقد بیمه با بیمه گر واگذارنده دقت تمام کنند و این شرط را بگنجانند که اگر پرداخت حق بیمه صورت نگیرد، جبران خسارت نیز معلق خواهد بود.

عملاً در برخی بیمه نامه ها شرط تعلیق اعتبار عقد به پرداخت حق بیمه گنجانده شده است. این امر مشخصاً در شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و صاعقه و انفجار لحاظ شده است.^[۷۰]

در ماده ی ۷ این آیین نامه در باب اعتبار بیمه اینگونه آورده شده است «اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود، مگر آنگه تاریخ شروع دیگری کتباً مورد توافق قرار گیرد ولی به هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبود شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه نامه است».^[۷۱]

بنظر می‌رسد در بیمه ی اتکایی وضع ‌به این منوال است که اگر قرارداد اتکایی اجباری باشد چون به صورت خودکار باید قسمتی را به اتکایی بسپارد، لاجرم بیمه گر اتکایی از همان بدو بیمه مستقیم که بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار می بندد باید در جبران خسارت شرکت کند. اگر بیمه اتکایی از نوع قراردادی باشد، یعنی یک رشته معین از بیمه را نزد یک شرکت اتکایی، به صورت اتکایی واگذار کند نیز وضع به همین منوال است زیرا در این مورد نیز بیمه گر واگذارنده باید به صورت خودکار مبلغ حق بیمه اتکایی را پرداخت کند و به همین نحو نیز پس از انعقاد قرارداد بیمه مستقیم در آن رشته خاص، بیمه گر اتکایی نیز به صورت خودکار متعهد خواهد شد.

اما ماده ۷ آیین نامه ۲۱ شورای عالی بیمه در باب بیمه اتکایی اختیاری کاملاً صدق کرده و باید اجرا شود زیرا در اتکایی اختیاری بیمه گر واگذارنده برای هر عقد بیمه ای که با بیمه گذار منعقد می‌کند قرارداد جداگانه ای نیز با بیمه گر اتکایی می بندد و مبلغ خاصی نیز برای هر توافق می‌دهد. لذا می‌تواند ماده ۷ این آیین نامه شرط کند تا واگذارنده حق بیمه را ندهد، اتکایی نیز اقدام به پرداخت خسارت نکند.

۲-۳-۲ بلوغ در نوجوانی

بلوغ مهم‌ترین تحول و تغییری است که در دوره نوجوانی به‌ وقوع می‌پیوندد و تمامی عرصه‌های زندگی نوجوان را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. پدیده بلوغ دارای تنوع زیادی است و هر کدام از انواع آن دارای خصوصیاتی است. در اینجا برای آشنایی مختصر، به توضیح تعدادی از آن ها پرداخته می‌شود.

بلوغ جنسی: این نوع بلوغ با ازدیاد هورمون‌ها در خون و تظاهرات آن آغاز می‌شود و دگرگونی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی، وضعیت جدیدی در نوجوانان به وجود می‌آورد که از لحاظ تفاوت‌های فردی، این نوع بلوغ از نظر شدت و مدت متفاوت می‌باشد. از لحاظ سنی، بلوغ جنسی در اکثر پسران در‌۱۱ تا ۱۵ سالگی و در دختران حدود ۹ تا ۱۴ سالگی می‌باشد(احمدوند،۱۳۸۶).

بلوغ شرعی و دینی: شکل دیگری از بلوغ، بلوغ شرعی است و آن بلوغی است که در فقه شیعه در پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در فقه حنفی دختر را در ۱۷ سالگی و پسر را در ۱۸ سالگی بالغ می‌دانند و در فقه مالکی نیز بلوغ را به سن وابسته نمی‌دانند(شرفی به نقل از احمدوند،‌۱۳۸۶).

بلوغ ذهنی و هوشی: زمانی است که کمال در هوش، عقل، حافظه، تصور و تخیل و نیز توان برهان‌پذیری و برهان‌آوری‌(استدلال) شکل می‌گیرد. نوجوان در شرایطی قرار می‌گیرد که می‌تواند برای گفته ها و اعمال و رفتار خود دلایلی ‌قانع کننده عرضه کند و یا برای اقدام به امری بیندیشد. اکثر دانشمندان و صاحب‌نظران سنین حدود ۱۴ تا ۱۶ سالگی را سنین کمال هوش می‌دانند(قائمی،۱۳۸۸).

بلوغ اعتقادی و فرهنگی: بلوغی که در آن فرد بتواند دارای فکر و اندیشه‌ای روشن و فلسفه‌ای قابل دفاع برای زندگی باشد. فلسفه زندگی و مرگ را بداند و به معنای دیگری بداند از کجاست؟ در کجاست؟ به کجاست. کسی که بتواند ‌به این سه سؤال پاسح منطقی و صحیح بدهد می‌توان در او رشد بلوغ فرهنگی و اعتقادی را مشاهده کرد(گرامی،۱۳۹۰).

بلوغ روانی:در این نوع بلوغ، رشد ادراک و هویت‌یابی مطرح است و فرد می‌تواند بدون اتکای به دیگران به خود متکی باشد و از آزادی و استقلال به گونه‌ای مشروع جای پایی داشته باشد و بتواند خود را از تعلق‌های شدید و وابستگی گوناگون آزاد نماید و پختگی روانی را که به فرد قدرت تشخیص مسائل و تمییز مصلحت زندگی می‌رساندکسب نماید. بلوغ در جنبه‌های عالی رشد روانی مثل وجدان، حقیقت دوستی، زیبادوستی، کمال‌جویی، عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و دفاع که حاکی از بیداری فطرت است و در سایه آن آدمی می‌تواند خود را به اوج انسانیت برساند مشهود است(قائمی،۱۳۸۸).

بلوغ جسمانی: منظور، رشد و تکامل اعضای بدن است به گونه‌ای که رشد قد و قامت، استخوان بندی و سایر اعضای بدن به حد نهایی پختگی و کمال خود برسند(شرفی،۱۳۷۶).

۳-۳-۲ ابعاد و ساختار رشد نوجوانی

کلید شناخت نوجوان در گرو آشنایی با رشد و ابعاد آن است. برای طراحی هر گونه برنامه آموزشی و تربیتی ابتدا باید از قوانین رشد، آگاهی لازم وجود داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی برنامه‌ای موفق است که در راستای رشد نوجوان طراحی شود. رشد این دوره سنی دارای ابعادی است که عبارتند از: بُعد جسمانی و جنسی(بلوغ) – بُعد ذهنی، شناختی و عقلی – بُعد اجتماعی و فرهنگی- بُعد هیجانی و عاطفی- بُعد اخلاقی و ارزشی.

اول: رشد جسمانى و جنسی

رشد جسمانی و جنسی از مهم‌ترین جنبه‌های رشد است که در محدوده زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد و نوجوان را از حالت کودکی خارج، و او را بزرگسال می‌کند. حدوداً چهار سال طول می‌کشد. این رشد در دختران در حدود سن ۱۱- ۱۰ سالگی شروع و در ۱۳- ۱۲ سالگی به نقطه اوج خود می‌رسد و سرانجام در ۱۸- ۱۷ سالگی متوقف می‌شود. در پسران از سنین ۱۳- ۱۲ سالگی شروع و در ۱۴ سالگی به اوج رسیده و سرانجام در ۱۹- ۱۸ سالگی که آغاز جوانی است پایان می‌پذیرد. علاوه بر تفاوت‌هایی که در رشد دختران و پسران از نظر زمانی مشاهده می‌شود سرعت رشد آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. این رشد تحت تأثیر عواملی چون وراثت، سلامت جسمانی، شرایط جغرافیایی، کیفیت و میزان تغذیه، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی خانواده قرار دارد(گرامی،۱۳۹۰).

دیگر تغییرات جسمانی و روانشناختی که در طی این زمان روی می‌دهد سبب می‌شود تا کودکان از نظر شکل بدنی و صفات و نیرومندی و کارکرد، مشابه بزرگسالان شوند. تفاوت‌های بین دو جنس از نظر شکل و دیگر صفات بدنی در این زمان آشکارتر است. برخی تفاوت‌های جنسی نظیر تفاوت در نیرومندی و هماهنگی بدنی احتمالاً تا حدی به علت انتظارات اجتماعی متفاوت برای دو جنس است. در این قسمت همانند رشد بدنی غیر‌جنسی، رشد جنسی نیز از طریق فعالیت‌های هورمونی راه‌اندازی و کنترل می‌شود(بیابانگرد،۱۳۸۴).

دوم: رشد شناختى

دگرگونی این جنبه از رشد مانند رشد جسمانی به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست، چرا که رشد عقلی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های ذهنی است و تعیین دقیق استانداردهای آن قدری مشکل ولی امکان پذیر است. اهمیت و تأثیر رشد ذهنی و شناختی بر شخصیت نوجوان بسیار زیاد است ‌چرا که رشد ذهنی و شناختی است که سایر ابعاد رشد آدمی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در صورت وجود شرایط مناسب، توانایی‌های هوشی تا اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی رشد کرده و به اوج خود می‌رسد. پیاژه^[۷۱] (ترجمه شکیبا،۱۳۶۷) فرایند رشد تفکر را به چهار ‌مرحله تقسیم ‌کرده‌ است. نوجوانی با به وجود آمدن تفکر صوری یعنی آخرین مرحله رشد شناختی مقارن است(بیابانگرد،۱۳۸۴). در این مرحله نوجوان به جای تفکر شهودی صِرف، بیشتر درگیر تفکر انتزاعی و آرمان‌خواهانه و منطقی می‌شود و به تدریج توان استدلال استقرایی فرضیه‌ای، حل مسئله، رفع مشکل و تفکر منتقدانه را به دست می‌آورد(ساداتیان،۱۳۹۲).

در این قسمت مهم‌ترین ویژگى‌هاى رشد شناختى ـ عقلى نوجوان بیان می‌شود:۱- پیدایش هوش نظرى(تفکر انتزاعى): پیاژه(ترجمه شکیبا پور ۱۳۶۷) در این زمینه اعتقاد دارد کودکان غالباً مشاهده‌کنندگان جهان خارجى هستند و در قید واقعیت محصورند و تفکر آن ها وابسته به اشیاى خارجى است. ولى نوجوان قدرت ذهنى فوق‌العاده‌اى پیدا مى‌کند که او را از قید واقعیت‌هاى خارجى رها مى‌سازد و او را به عالم ذهنى و درونى خود متوجه مى‌گرداند. نوجوانى دوره تفکر انتزاعى است، بر‌اساس همین تفکر انتزاعى، بعضى از نوجوانان خوب مى‌نویسند و وقایع را دقیق مجسم مى‌کنند و بعضى خوب ‌سخن‌وری مى‌کنند و مفاهیم را در قالب‌هاى متعدد بیان مى‌نمایند. شاید این زمان است که حس زیبایی‌گرایی نوجوانان را می‌شود به خوبی شکوفا کرد.

مهمترین سوالاتی که در انجام آزمون فرضیه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

۱- آیا مدل برازش شده معنی دار است؟

۲- میزان شدت ارتباط میان متغیر وابسته و مستقل چقدر است؟

۳-برآورد مدل

به منظور آزمون فرضیات این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده می شود:

1. 1. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها

1. 1. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی

1. 1. آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F)

1. 1. آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون به طور مجزا (آماره t)

1. آزمون دوربین واتسون

۳-۸-۱- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها

لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن متغیر وابسته بررسی گردد. لازم به ذکر است که نرمال بودن باقیمانده‌های مدل، شرط لازم برای اعتبار رگرسیونی است ولی در صورتی که متغیر وابسته نرمال باشد باقیمانده‌ها نیز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.

داده ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند: H₀

داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند :H₁

در این پژوهش برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف^[۲۲] استفاده می شود. مدل‌های رگرسیونی و پانلی در صورت غیر نرمال بودن از اعتبار ساقط خواهند بود. این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای کولموگوروف^[۲۳] و اسمیرنوف^[۲۴] ، ‌به این نام خوانده می‌شود ، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. در هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداری مدل (sig) بیشتر از سطح خطای باشد فرض صفر پذیرفته شده و نتیجه می گیریم داده ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.

۳-۸-۲- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی

ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود، ‌بنابرین‏ ممکن است از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر یابد. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا بین دو متغیر مستقل و وابسته همبستگی معنی دار وجود دارد؟ یا به عبارتی ضریب به دست آمده برای هر یک از متغیرهای مستقل معنی دار است یا خیر؟ در اینجا فرض های آماری H₀ و H₁ را به صورت زیر تعریف می­کنیم:

ضریب همبستگی معنی دار نیست:H₀

ضریب همبستگی معنی دار است:H₁

چنانچه در سطح خطای مقدار آماره F یا t از مقدار جدول بیشتر باشد، یا هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای باشد ،فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که در سطح اطمینان مورد نظر ضریب همبستگی به دست آمده معنی دار است.

۳-۸-۳- رگرسیون

واژه رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان می‌دهد که مقدار یک متغیر به متغیر دیگر بر می‌گردد. رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن می‌باشد به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با بهره گرفتن از متغیرهای معلوم تعیین کرد، سپس در همبستگی تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی بررسی می شود که متغیرها را به هم ربط می‌دهد . معادله خط رگرسیون ساده (دو متغیر)x و y را به صورت y=a+bx نمایش داده می شود . در این معادله b شیب خط رگرسیون است. شیب خط نشان دهنده نوع رابطه است . شیب خط مثبت b>0)) نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر است بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش و با کاهش یکی، دیگری نیز کاهش می‌یابد. شیب منفی (b<0 )نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر است بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری نیز کاهش افزایش و با کاهش یکی، دیگری نیز افزایش می‌یابد. شیب صفر(b=0) نیز نشان می‌دهد که دو متغیر x و y رابطه خطی نداشته و ‌مستقل‌اند.(آذر، عادل، ۱۳۸۰، :۱۹۱-۱۸۳)

معادله رگرسیون چند گانه عبارت است از:

در تمامی معادلات رگرسیون مطرح شده در این تحقیق ، فرضیه صفر به صورت زیر تعریف می­ شود.

H₀: بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود ندارد.

در آزمون معنی دار بودن رگرسیون فرض می شود که ضریب رگرسیون صفر است یا به عبارتی متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته اثری ندارد در مقابل فرضیه مقابل یا H₁ به صورت زیر تعریف می­ شود:

H_1: بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه H₁ بیان می‌دارد متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته، مؤثر واقع می شود.

برای آزمون فرضیات فوق، از ازمون F و t استفاده می شود

۳-۸-۳-۱- آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F)

با بهره گرفتن از تحلیل واریانس (ANOVA) ، می توان به بررسی معنادار بودن روابط متغیرها پرداخت. چنانچه مقدار Sig کوچکتر از۰۵/۰ باشد فرض H₀ را رد می‌کنیم، بعبارتی فرض H₁ پذیرفته می شود و می توان گفت بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود دارد.

محاسبات و تحلیل های فوق با بهره گرفتن از نرم افزار spss صورت می‌گیرد. در این نرم افزار به منظور آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون از آزمون F استفاده می شود و سطح معنی داری برای F محاسبه می شود و با علامت (Sig- احتمال معنی داری ) ارائه می شود.

بدین صورت اگر ۰۵/۰ ≥ Sig باشد فرض H₀ را رد می‌کنیم و فرض H₁ پذیرفته می شود اگر Sig≥ ۰۵/۰ باشد فرض H₀ پذیرفته می شود و فرض H₁ رد می شود یعنی نمی توان مدل رگرسیون برازش داد.

در آن دسته از مدل‌های رگرسیون که فرض مقابل یعنی H₁ پذیرفته می شود، ‌ملاک‌هایی وجود دارد که در تأیید مدل به دست آمده، رهنمودهای لازم را ارائه می‌کنند. از جمله این ‌ملاک‌ها ضریب تعیین می­باشند.

ضریب تعیین

شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغییرهای مستقل به کل تغییرات در متغیر وابسته را نشان می‌دهد. ضریب تعیین از تقسیم مجموع مربعات رگرسیون به مجموع مربعات کل به دست می‌آید. هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده کفایت مدل است .

۳-۸-۳-۲- آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون به طور مجزا(آمارهt)

b ای که برآورد می‌کنیم در واقع برآورد کننده است. ‌بنابرین‏ برای ما نامشخص است. در این قسمت می‌خواهیم برای آن آزمون فرضی انجام دهیم.

فرض =۰ نشان دهنده آن است که شیب خط رگرسیون جامعه صفر است (رابطه خطی، بین دو متغیر نمی توان یافت و مقادیر y تابعی از x نیست.) در مقابل فرض ۰ نشان دهنده این است که شیب خط رگرسیون مخالف صفر می‌باشد (بین دو متغیر x و y رابطه خطی وجود دارد و مقادیر y تابعی از x است.)

1. فرضها :

H₀:بین ضریب متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود ندارد

H₁ : بین ضریب متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود دارد

۲- آماره آزمون : آماره آزمون t)) با بهره گرفتن از فرمول به دست می‌آید.

۳- مقادیر بحرانی: با بهره گرفتن از جدول t استیودنت مقادیر بحرانی را در سطح خطای مورد نظر به دست می آوریم

بعضی از فقها معتقدند که در ثمن قبض کفایت می‌کند خواه بایع با اذن مشتری این کار را کرده یا خیر.دلیل این عده این است که در جانب مبیع اقباض معتبر است چرا که در روایات گفته شده و لم یقبضه یعنی مشتری اقباض نکرده ولی در جانب ثمن قبض را معتبر دانسته زیرا آورده شده لم یقبضه(آملی.۱۳۴۹، ص۳۴۵).

شیخ انصاری می فرمایند: اگر قبض بدون اذن از روی حق باشد مثل هنگامی که بایع مبیع را به مشتری عرضه و به او بگوید مبیع را قبض ولی مشتری قبض نکند و بایع بدون اذن او قبض کند در اینجا ظاهر عدم خیار است چرا که قبض ثمن بدون اذن و از روی حق از منصرف اخبار خارج است(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

ولی به نظر می‌رسد که برای لزوم یا عدم لزوم اذن مشتری در قبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم:


در صورتی که ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن مشتری آن را قبض کند با چنین قبضی دیگر برای او خیار تأخیر ثابت نمی گردد، زیرا قبضی که در این حالت بدون رضای مشتری صورت گرفته قبضی است که مالک بر روی مال خود بعمل آورده است. ولی اگر ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد در اثر عقد دینی برای مشتری ایجاد که بایر وفا کند. او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب و به فروشنده تسلیم کند. تسلیم در اینجا یک عمل حقوقی است. ‌بنابرین‏ بایع نمی تواند بدون اذن مشتری آن را قبض کند چرا که تعیین فردی از افراد ثمن در اختیار مشتری است.

نتیجه اینکه اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن کلی را قبض کند قبض نامشروع است اما اگر مشتری قبض را تنفیذ کند قبض مشروع می شود.سوالی که مطرح می شود این است که از چه زمانی رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن موجب مشروع شدن آن می شود از زمان قبض ثمن یا از زمان رضایت مشتری؟

فایده این بحث این است که اگر قبل از سه روز بایع ثمن را قبض کند و مشتری بعد از سه روز اجازه کند بنابر نظریه کاشفیت خیار تأخیر ساقط اما بنا به نظریه مثبتیت گویا قبض الان واقع و لذا مسقط خیار تأخیر ثمن نمی باشد.

شیخ انصاری نظریه مثبتیت را اقوی می‌داند، یعنی رضایت بعدی مشتری قبض را از زمان حصول رضایت مشروع می‌سازد و نه از زمان قبض آن.

نظر شیخ صحیح تر به نظر می‌رسد زیرا : اولا رضایت بعدی مشتری در حقیقت سبب تحقق مشروعیت قبض ثمن می شود، ثانیاً این مورد را نمی توان با معامله فضولی مقایسه کرد و از ماده ۲۵۸ ق.م استنباط که رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن مانند اجازه مالک در عقد فضولی است، زیرا وضع ماده بر اساس قول کشف و مبتنی بر دلایل خاصی است.

در این خصوص که اگر در خلال سه روز اول عقد بایع مبیع را تسلیم ولی قبض ثمن متعذر گردد بعضی از فقها اعتقاد دارند که بایع می‌تواند بیع را فسخ زیرا متحمل ضرر می‌گردد(نراقی، ۱۴۰۵، ج۲ ص۳۸۷).بعضی دیگر معتقدند که اگر دفع ضرر با گرفتن مبیع امکان پذیر باشد بایع حق فسخ دارد والا برای فسخ فایده ای متصود نمی باشد(اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۸۵).

در اینجا به نظر می‌رسد که بایع حق خیار تأخیر نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن عدم تسلیم مبیع می‌باشد که در این مورد مبیع تسلیم شده است.

در خصوص تادیه ثمن معیوب و یا متعلق به غیر نیز همانطو که اشاره شد محقق حلی اعتقاد دارند که اگر بعد از قبض معلوم شود که تمام یا مقداری از آن مال دیگری است حکمش همین است که قبض به منزله عدم آن می‌باشد(محقق حلی، ۱۴۰۵، ص۵۸۵). همین مطلب را می توان از ماده ۲۶۹ ق.م استنباط نمود. طبق این ماده برای تحقق ایفای تعهد لازم است که تادیه کننده مالک مالی باشد که به متعهدله تسلیم می‌کند. ولی اگر ثمن معیوب باشد و به بایع تادیه شود خیار بایع ساقط می‌گردد زیرا تسلیم معتبر و قانونی صورت گرفته است. در این صورت بایع خیار عیب خواهد داشت.

‌در مورد عدم تادیه ثمن در مهلت سه روز بین فقها و قانون مدنی اتفاق نظر وجود دارد. ماده۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد : « اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…..» قانون مدنی مدت را در انواع بیع سه روز دانسته است.فقها نیز معتقد هستند که اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد مشتری به بیع سزاوارتر است والا بایع مخیر است بین عقد یا عدم فسخ عقد(طوسی،۱۳۸۷،ج ۳،ص۳۶۰٫انصاری،۱۳۷۵،ص۲۱۷).

از دیگر شرایط مربوط به مورد معامله جهت پیدایش خیار تأخیر ثمن عدم تسلیم تمام مبیع است. به طور کلی با توجه به دلایل وارده زیر از سوی فقها بر لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون مدنی( ماده ۴۰۲) با قائل به وجود این شرط باشیم.

۱٫اجماع فقها ۲٫ روایات وارده ۳٫آیه اوفو بالعقود ۴٫رجوع به قدر متقین و قدر متقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده است. ۵٫نظر عرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است.

در این قسمت نیز مسائل مختلفی مطرح شد که در اینجا به طور خلاصه نتایج آن ها را بیان می نماییم.

در خصوص تسلیم قسمتی از مبیع با توجه به نظر فقها و همچنین ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می‌دارد :« اگر بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند…….دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود» استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیر نمی گردد. دلایل فقها در این مورد این است که ۱٫ تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض آن است ۲٫ عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند ۳٫ مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیار با تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن ۴٫ اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند.

حال اگر بایع مشتری را از قبض مبیع متمکن سازد ولی مشتری مبیع را قبض نکند آیا خیاری برای بایع باقی می ماند یا خیر؟

برخی از فقها اعتقاد دارند که در این حالت خیار بایع ساقط می‌گردد، زیرا اولا معنای قبض تخلیه می‌باشد و در صورت تسلیم مبیع و عدم قبض آن از طرف مشتری قبض که همان تخلیه می‌باشد صورت گرفته است، ثانیاً خیار تأخیر برای دفع ضرر از بایع است و در این حالت نیز ضمان از عهده بایع خارج می شود پس ضرری نیز موجود فرض نمی گردد در نتیجه خیاری نیز وجود نخواهد داشت(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۱).

در پاسخ ‌به این مسئله باید گفت که این امر بستگی ‌به این دارد که آیا تسلیم مبیع تمکن و تخلیه است یا اینکه حتما باید قبض صورت بگیرد. طبق ماده ۳۶۸ ق.م منظور از تسلیم این نمی باشد که در همه موارد موضوع معامله به دست خریدار داده شود، بلکه معیار در تسلیم متمکن ساختن مشتری بر مبیع است که بتواند تصرفات و انتفاعات خود را بر مبیع اعمال نماید. تسلیم بیشتر معنی عرفی دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به نظر فقها و قانون مدنی باید گفت که در اینجا باید بررسی شود که آیا با تخلیه مبیع تسلیم صورت گرفته است یا خیر. اگر تسلیم صورت بگیرد که خیار تأخیر ساقط می‌گردد و الا خیار تأخیر برای بایع ثابت می‌گردد.

حال اگر مشتری مبیع را از بایع مطالبه ولی بایع از حق حبس خود استفاده نماید خیار او ساقط نمی گردد، چرا که بایع از حق قانونی خود استفاده نموده و عدم تسلیم مبیع به نحو عدوان و ظلم نبوده است.قول مشهور فقها این است که بایع و مشتری از جهت تسلیم و تادیه مبیع و ثمن نسبت به یکدیگر مساوی هستند و هرگاه هر دو ممانعت نمایند حاکم هر دو را اجبار بر تسلیم می‌کند.