مبحث اول-تعریف سند و انواع آن
نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود، در صورتی » سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند وسند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود. ماده ۱۲۸۴ ق . م سند را چنین تعریف می کند سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.. سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.اول: سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.دوم: سند عادی به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانون‌گذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می‌شوند.[۱]
اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می‌شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می‌باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.[۲]
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می‌شوند.انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.[۳]
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آن ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است. [۴]
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی
در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی
سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده‌است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.همان طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.[۵] بنابرین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.
گفتار اول-سند عادی الکترونیک
