بدین ترتیب، مهمترین اصل حقوق دینی( مسیحی) شکل گرفت که می‌گوید:« هرکس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اگر آن ها را نخواسته باشد.»^[۴۶] شکل‌گیری این اصل به لطف و همت برنارد دی پاوی(Bernard de pavi) بر می‌گردد که همه‌ حقوق ‌دانان شرعی نیز از آن دفاع کردند، هر چند که در تفسیر و تعیین شروط اجرا و اعمال آن اختلافات بسیاری کردند. کشیش توماس آکویناس(Saint Thomas acquinas) جلودار کسانی بود که این قاعده را به چالش کشاندند و اراده را معیار آن قرار داد، و مقرر داشت که هرگاه توجه اراده به سمت سبب ثابت شود، پس متوجه اثر نیز شمرده می‌شود، یعنی متوجه تمام نتایج محسوب می‌شود، هر چند که به سمت سبب فعل معطوف باشد،^[۴۷] و بدین ترتیب اصل را به گونه‌ای تفسیر ‌کرده‌است، که با اعتبار اراده به عنوان یک عنصر اساسی در جرم تناقضی ندارد. این قاعده(اصل) خاستگاه تئوری«قصد احتمالی» در شکل جدیدش بوده است. اما اعمال این اصل کم دامنه باقی ماند. چرا که تنها جرم قتل تحت شمول آن قرار می‌گیرد، و حکم آن جز بر روحانیون میسر نیست. ‌بنابرین‏ مرحله خروج قاعده پیشین از قلمرو حقوق مذهبی به سمت حقوق عرفی، مرحله مهمی در تاریخ نظریه قصد احتمالی( غیر مستقیم) شمرده می‌شود، موضوعی که منجر به پذیرش آن توسط قانون‌گذاران اروپایی و به ظهور اندیشه قصد احتمالی( تبعی، غیر مستقیم) در شکل جدیدش شد.

این تکامل و پیشرفت مدیون حقوق ‌دانان اتریشی است، که بحثهایشان به ثمر نشست و منجر به ظهور گونه‌ای از قصد مجرمانه بر اساس قاعده پیشین شد، و آن قصد غیر مستقیم Dolus indirectus است، که این نوع از قصد حاوی نطفه‌ی قصد احتمالی است. اما خیلی زود روشن شد که اجرای آن به صورت مطلق با ارزش‌های عدالت تناقض دارد و مجرم را مسئول نتایج خطرناکی قرار می‌دهد، که تنها ارتباطی ضعیف و سست با فعل او دارند، ‌بنابرین‏ باید مقید می‌شد. حقوق ‌دانان از ذهن و روان مجرم به عنوان وسیله‌ای برای این قیدها کمک گرفته‌اند، و گفته‌اند که مسئولیت مجرم محدود بر نتایج فعلی که آن ها را پیش‌بینی ‌کرده‌است یا پیش‌بینی آن ها در توان وی بوده است، می‌شود.^[۴۸] قلمرو قصد غیر مستقیم گسترده شد و دیگر اندیشه‌ای که اعمال آن تنها محدود بر رجال کلیسا باشد نبود، بلکه همه‌ مشمولین حکم قانون را در برمی‌گرفت،اما قلمرو تطبیق آن منحصر بر قتل شد ونه جرایم دیگر، و مبنایی شد برای اینکه گفته شود، ایجاد کننده‌ جرح از بابت مرگ قربانی‌اش آن گاه که مرگ نتیجه‌ طبیعی فعل مجرم باشد، مسئولیت دارد.

در رأس کسانی که در این تکامل نقش داشتند کارپتسوف(Carpsow) بود. او می‌نویسد کسی که با هدف زخمی کردن بدن دیگری با شمشیر بدن او را سوراخ می‌کند، نه با هدف قتل، اراده کشتن او را دارد؛ چرا که می‌داند، یا اینکه باید می‌دانست که یک زخم مخصوصاً با یک شمشیر نمی‌تواند به یک شیوه مطمئن یا مشخصی صورت گیرد.او عمداً کشته است چرا که اراده‌اش شامل سوراخ کردن و تمام نتایج بلافصل سوراخ کردن عمدی می‌شود.^[۴۹] تئوری قصد غیر مستقیم با همت لایزر(Leyser) روشنی و تعیّن بیشتری پیدا کرد، که معتقد است، پیش‌بینی بالفعل در این نوع از قصد عنصری اساسی است. و بدینوسیله اعلام می‌کند، توانایی پیش‌بینی برای ایجاد آن کافی نیست، و بدین ترتیب اندیشه قصد احتمالی در شرف اتخاذ شکل کنونی‌اش قرار گرفت.^[۵۰]و آثار آن به طور کامل در بحث‌های بومر(boehmer) که اولین کسی بود که تعبیر قصد احتمالی( Delus eventualis) را به کار برد، روشن شد، و اراده را مبنا و اساس این نوع از قصد قرار داد.^[۵۱] و اعلام داشت، زمانی که مجرم به خاطر نتایج پیش‌بینی شده محاکمه می‌شود، ‌به این خاطر است که آن ها را به طور غیر مستقیم اراده ‌کرده‌است.

عناصر قصد مجرمانه

از تعریفهای به عمل آمده از قصد مجرمانه چنین برمی آید که دو عنصر«اراده و آگاهی» هستند که موجد آن هستند. البته چنین نظری بیشتر در کشورهای دارای نظام حقوقی رومی‌ـ‌ژرمنی هستند پذیرفته شده است که در حقوق کامن لاو ‌در مورد اینکه سازه‌های قصد مجرمانه کدامند رویه واحدی وجود ندارد. برخی مفهوم قصد را با توجه به تعریفهای به عمل آمده در بردارنده‌ی چهار عنصر می‌دانند. بدین ترتیب که برای اینکه عامل یک عمل را عمدی انجام دهد، باید۱٫ اراده^[۵۲] برای آن نتیجه داشته باشد ۲٫ اعتقاد^[۵۳] به اینکه عمل منجر به نتیجه می‌شود. ۳٫ قصد^[۵۴] انجام عمل. ۴٫ آگاهی^[۵۵] از اجرای قصد هنگام انجام عمل.^[۵۶] به نظر می‌رسد که هر چند عنصری که برای قصد عنوان شود در نهایت و با اندکی مسامحه با اراده و آگاهی با عنوان دو عنصر عموماَ پذیرفته شده برای قصد همپوشانی دارند^[۵۷]. نکته این که ‌در مورد همین دو عنصر(آگاهی و اراده) نیز نسبت به اینکه کدام یک به عنوان جوهر و اساس قصد قرار می‌گیرند اختلاف نظر وجود دارد. « گروهی آگاهی از نتیجه‌ای که احتمالاً بر فعل مترتب می شود و آگاهی از شرایط و موضوعاتی که ‌به این فعل مفهوم مجرمانه می‌بخشند را به عنوان عنصر قصد می‌دانند و مقرر می‌دارند که وجود این آگاهی در کنار اراده فعل، قصد مجرمانه را به وجود می‌آورد. که نتیجه‌ لازم این نظر خارج ساختن اراده نتیجه و اراده شرایط و موضوعاتی که به فعل مفهوم مجرمانه می‌بخشند، از شمار عناصر قصد مجرمانه است. حقوقدانانی که پیرو این عقیده اند، پیروان «نظریه آگاهی» هستند، گروهی از حقوق ‌دانان دیگر این نظر را نمی‌پذیرند، و معتقدند که قصد مجرمانه ‌بر اساس آگاهی صرف ایجاد نمی‌شود، بلکه باید اراده نتیجه و اراده هر موضوعی که برای ایجاد تمام مادیات جرم ضروری هستند نیز به آن اضافه شود، این گروه از حقوق ‌دانان، پیروان «نظریه اراده» هستند.^[۵۸] در زیر ابتدا عنصر علم و سپس عنصر اراده را بررسی می‌کنیم. همچنین انگیزه را نه به عنوان یک عنصر در قصد بلکه به اعتبار مصاحبت معمولی آن با این دو عنصر مطرح خواهیم کرد.

مبحث اول: آگاهی(علم)^[۵۹]

علم یا آگاهی از عناصر اساسی تکوین عمد مجرمانه است و بدون تردید تا آگاهی نسبت به یک موضوع وجود نداشته باشد، اراده به عنوان عنصر دوم ظهور پیدا نخواهد کرد.

الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی

بنابر اصول متداول روانشناسی وقتی که وقتی تصوری از یک شئی یا موضوع در ذهن انسان نقش می‌بندد، نوعی احساس نسبت به آن شئی یا موضوع در ذهن به وجود می‌آید، که به نظر می‌رسد نتوان در ابتدا این احساس محض را نوعی آگاهی دانست، پس از این تصور یا احساس محض نوبت به «ادراک» می‌رسد که در ضمن آن، ذهن از احساس تجاوز کرده، به خود شئی یا«عین» محکی عنه آن می‌رسد، مثلاً هر گاه چیزی را می‌بینیم، نه تنها سطح ملونی را مشاهده می‌کنیم بلکه سختی و صلابت آن را نیز متوجه می‌شویم. علاوه شدن این عناصر را که از احساس خام فراتر می‌رود، معمولاً عبارت از ادراک می دانند… ‌بنابرین‏ ادراک امور از موارد بسیار امری است که آن را «آگاهی» می خوانند، در این صورت انسان به هر چیزی که ادراک می‌کند، آگاهی دارد.^[۶۰]

ب) آگاهی( علم )از دیدگاه حقوق ‌دانان