اگر از دیدگاه تئوری های سنتی به شرکت نگاه کنیم باید برای شرکت هدف قائل شد و این هدف می‌تواند به حداکثر رسانیدن سود یا ارزش شرکت باشد ولی اگر بر اساس تئوری نمایندگی به شرکت به عنوان مجموعه ای از قرار دادها نگاه کنیم در این صورت، هدف قائل شدن برای شرکت معنایی پیدا نمی کند، بلکه باید به هدف افرادی توجه کنیم که طرف این قراردادها هستند، (هدف آن ها می‌تواند به حداکثر رسانیدن ثروت باشد). با توجه به اینکه رقابت، جوهره اقتصاد بازار آزاد و یا سرمایه داری است، حداقل به صورت نظری عنوان می شود که در بازارهای رقابت کامل، عوامل اقتصادی در نقطه تعادل قرار می‌گیرد و لذا هدف طرفین این قراردادها نیز می‌تواند دستیابی به این نقطه تعادل باشد. (گروه، ۱۳۸۲،۱۲)
بنابرین در ابتدا باید اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی واحد تجاری بتواند وظایف معینی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. ارائه تعریف مناسب و قابل فهم می‌تواند کلید موفقیت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجایی که سازمان های انتفاعی از نظر سود اهداف خود را مشخص می‌کنند، معمولاً دو هدفی که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد حداکثر نمودن سود و حداکثر ثروت می‌باشد. (مهدوی، ۱۳۸۵، ۲۰)
۲-۲-۱) حداکثر کردن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر، توجه دارد. هندریکسون از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و معتقد است که عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند سود سهام به سهام‌داران تأثیر می‌گذارد.
سهام‌داران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت می‌کنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت استفاده بهینه از منابع موجود در شرکت می‌باشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام می‌گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می شود. واژه کارایی به استفاده بهینه از منابع موجود در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده است مربوط می شود و در تعبیر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب صحیح عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می‌کند. (هندریکسون[۱] ، ۱۹۸۲، ۱۳۸)
بررسی های تجربی نیز نشان داده که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تأثیر داشته است و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری رابطه وجود دارد.
البته هندریکسون معتقد است که بین سود و قیمت‌ها همبستگی کامل وجود ندارد. دلیل این امر آن است که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری (مثل وقوع جنگ، تغییر نرخ بهره اوراق قرضه و …) قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علاوه بر موارد ذکر شده فوق، به حداکثر رسانیدن سود شامل معایب دیگری است از جمله اینکه ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت‌ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهام‌داران شود. دیگر اینکه شرکت‌ها می‌توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه گذاری بکنند که موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن شود ولی نرخ بازده این سرمایه گذاری ها کمتر از هزینه منابع مالی به کار رفته باشد که در آن صورت سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. (جهانخانی، ۱۳۸۰، ۸۲)
بنا به دلایل ذکر شده فوق می توان نتیجه گرفت که توجّه صِرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزش گذاری سهام آن گمراه کننده می‌باشد و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری می‌باشد.
۲-۲-۲) حداکثر کردن ثروت
دومین هدفی که عمدتاًً شرکت‌ها با آن مواجه هستند به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدّت می‌باشد. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح می شود. البته منظور از ثروت، “ خالص ارزش فعلی” سهام شرکت است. در حقیقت به جای تأکید مستقیم بر سود به عنوان یک هدف، تأکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدّ نظر می‌باشد و طبیعتاً یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلند مدت وجود دارد. (جهانخانی، پارسائیان، ۳۲۱)
مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است به ارزش فعلی سهام شرکت در بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجه می‌کند، زیرا به درستی دریافته است که در درجه اوّل عامل سودآوری باید از دیدگاه بلند مدّت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال اتّخاذ این هدف موجب ایجاد تعادل بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد، پایداری، اجتناب از ریسک و قیمت بازار سهام شرکت می شود.
با تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که هدف از حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره با ارزش بازار سهام شرکت یکسان نیست و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثر منابع جامعه به دست می‌دهد، آن را به عنوان یک هدف اصولی انتخاب می‌کنیم.
بنابرین چنانچه بنا باشد، در بازار سرمایه پس اندازها به سمت سرمایه گذاری درموقعّیت خاصّی سوق داده شود باید معیار منطقی مناسبی داشته باشیم.
۲-۳) نقش مدیران در واحدهای انتفاعی
مدیران در انجام وظایف خود فرآیندی را دنبال می‌کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت وتصمیم گیری است. غالباً در سازمان‌ها، برنامه ریزی ها در سه سطح جامع، استراتژیک و عملیاتی صورت می‌گیرد که در تدوین آن ها تمامی سطوح مدیریت مشارکت دارند که پس از این مرحله، مدیران بر اجرای صحیح برنامه از پیش تعیین شده نظارت دارند و جهت حصول نتایج از پیش تعیین شده از ابزارها و معیارهایی برای سنجش مورد نظر استفاده می‌کنند که این معیارها با شاخص‌ها در واقع مقیاسهایی برای سنجش عملکرد بشمار می‌روند. اما در این راه مدیران وظایف دیگری نیز دارند و آن هدایت و انگیزش می‌باشد که در این راستا می توان از برقراری نظام پاداش در کنار اجرای برنامه ها نام برد. (الوانی، سید مهدی، ۱۳۶۹، ۹)
در این میان لازم است که به نقش مدیران مالی در شرکت‌ها، توجّه خاصی شود. در گذشته مدیران فروش، مقدار فروش را تعیین می‌کردند و مدیران تولید لوازم و امکانات مورد نیاز برای تولید محصول یا ارائه خدمات را مشخص می‌کردند و نهایتاًً این مدیران مالی بودند که با توجه به منابعی که در اختیار داشتند باید لوازم و ملزومات لازم برای تولید محصول را تهیه می‌کردند.
امّا امروزه نقش مدیران مالی در شرکت‌ها گسترش یافته است. امروزه آن ها وظیفه دارند تا وجوه لازم را تحصیل و به نحوی استفاده کنند که باعث به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت بشود. برای این منظور مدیران مالی باید دید وسیعی راجع به مسائل مالی، توانایی درک و بررسی عملکرد شرکت داشته باشند تا نهایتاًً بتوانند همسو با اهداف واحد تجاری نسبت به نحوه سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی، به گونه ای عمل کنند که باعث افزایش ارزش شرکت و افزایش ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران بشوند. (مهدوی، ۱۳۸۵، ۲۴)
۲-۴) رویکردها، شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد
۲-۴-۱) رویکرد ها
در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. در این رویکردها انواع شاخص ها و نسبت ها وجود دارد که در محاسبه آن ها از داده های به دست آمده از اطلاعات حسابداری، بازار، اطلاعات اقتصادی یا ترکیبی از آن ها استفاده می شود.
