علاوه بر این، دستورالعمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ اتحادیه اروپا که ناظر به برخی از جنبههای حقوقی تجارت الکترونیک است نیز در خصوص به رسمیت شناختن تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک بیان میکند: «دولتهای عضو باید تضمین کنند که نظامهای حقوقی ایشان تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک را مجاز میشمارد. دول عضو به ویژه باید تضمین کنند که مقتضیات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد، هیچ مانعی برای انعقاد قراردادهای الکترونیک ایجاد نمیکند و نیز نباید به خاطر اینکه قراردادهای مذکور از طریق وسایل الکترونیک ایجاد شدهاند، فاقد اعتبار و قابلیت اجرا تلقی گردند»[۳۰]
در ایران نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک که «مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود»[۳۱] در واقع قراردادهای الکترونیک به رسمیت شناخته شدهاند. ماده ۶ قانون مذکور اعتبار داده پیامها را در حکم نوشته دانسته است[۳۲] و درماده ۱۲ نیز داده پیامها، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شدهاند و دارای ارزش اثباتی هستند.[۳۳] بنابرین، اعلام اراده از طریق داده پیامهای الکترونیک نیز برای اعلام اراده انشایی معتبر بوده و میتواند موجد آثار حقوقی باشد.
لازم به یادآوری است که هر داده پیامی نمیتواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:[۳۴]
۱ – انتقال اطلاعات صرف[۳۵] – در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمیآید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیتساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آن ها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خساراتی شده باشد.
۲ – انتقال اطلاعیههای یکجانبه[۳۶] – این نوع تبادلات میتوانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار میروند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیهها اظهارنامههای گمرکی[۳۷] هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آن ها بسیار سنگین است. مقررات ناظر به این اظهارنامهها در قوانین ملی پیشبینی شده است بنابرین، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا میتوان داده پیامها را جایگزین اظهارنامههای کاغذی کرد. در سالهای اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ[۳۸] اظهارنامههای گمرکی الکترونیک نیز مورد پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته است.
۳ – داده پیامهای تشکیل قرارداد[۳۹] – گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده میشود. این نوع داده پیامها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار میگیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیک میانجامند. بنابرین، هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده پیامها میرود منظور نوع اخیر آن است.
ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به انعقاد عقد فرا میخواند، بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هر دو طرف به مفاد آن پایبند باشند.[۴۰] طبق تعریف ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده میشود و ایجابی که به طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزامآور است.[۴۱] قبول نیز به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.[۴۲] طبق تعریف ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز هر گونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد، قبول است.[۴۳]
قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ایجاب و قبول) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبولهای الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
دانستیم که اعلام اراده از طریق واسطههای الکترونیک نیز معتبر و موجد آثار حقوقی است یعنی یکی از روشهای ایجاب و قبول میتواند به وسیله داده پیامها، انشاء و اعلام گردد. قانون نمونه آنسیترال صراحتاً این موضوع را مورد توجه قرار داده است و مقرر میدارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول میتواند از طریق داده پیامها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیامها مورد استفاده قرار میگیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً به این دلیل که از داده پیامها استفاده شده، نباید رد شود».[۴۴] قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمهای از قانون نمونه آنسیترال است، همانند قانون مدنی تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده و حتی صریحاً ایجاب و قبول از طریق داده پیامها را مورد اشاره قرار نداده است. البته پیشنویس قانون مذکور، قبل از تصویب نهایی توسط شورای محترم نگهبان، به تبعیت از ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال، مقرر میداشت:
«ایجاب و قبول میتواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳ پیشنویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصلساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان میشود، معتبر است» (ماده ۲۴ پیشنویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیدهاند.
در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیامها از طریق واسطههای الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیامها را معتبر شناختهاند و برای آن ها ارزش اثباتی قائل شدهاند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،[۴۵] میتوان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیامها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.
اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایتهای اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کردهاند. بنابرین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آنرا پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.[۴۶] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشدهاند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شدهاند.[۴۷]
