در این زمان علی هیأت که مجدداً به شیراز بازگشته بود با ارسال پیامی به قشقایی ها اظهار داشت: در صورت ادامه مخالفت با دولت، با حمله نیروهای آمریکایی مواجه خواهند شد. اما درست همین زمان، سخنگوی دولت که از طریق رادیو تهران سخن می‌گفت، شایعه هر گونه حمله‌احتمالی قشقایی‌ها به شیراز را تکذیب کرد.[۴۸۲] همچنین روزنامه «پارس شیراز» از قول علی هیأت نوشت: شایعات ایجاد شده علیه قشقایی‌ها کذب و «ساخته و پرداخته گروه‌های زیرزمینی» است.[۴۸۳]
در این میان عده‌ای از افسران مخالف در ارتش، به قشقایی‌ها اطلاع دادند که قادر هستند نیروی موتوریزه، تانک‌ها و توپخانه لشکر فارس را از بین ببرند و هنگ‌ها را نیز تصرف کرده به قشقایی‌ها تحویل دهند. طبق این طرح پس از تصرف هنگ‌ها و پادگان باغ تخت شیراز، حمله نیروهای قشقایی به شیراز شروع می‌شد و پس از تصرف شیراز به جهرم، کازرون و سپس به اصفهان حمله شده و پس از آن در دیگر نقاط کشور نیز چنین شورش‌هایی به وجود می‌آمد.[۴۸۴]
در همین زمان، علی هیأت با دعوت ناصرخان به مذاکره، اظهار داشت که دولت حاضر است به محمد حسین خان و برادر دیگرشان ملک منصورخان، سمت دولتی بدهد و ناصرخان هم سناتور شود، ولی خسروخان باید برایمدتی از ایران خارج شود.[۴۸۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پس از دریافت این پیام، قشقایی‌ها که از درخواست تبعید خسروخان خشمگین بودند، تصمیم گرفتند نیروهای خود را به اطراف شیراز گسیل دارند تا در صورت تکرار چنین درخواست‌هایی از سوی دولت، به شیراز حمله کنند. بدین ترتیب بخشی از نیروهای قشقایی در «آق چشمه» در جنوب شیراز و بخش دیگر به ریاست محمدحسین خان در غرب شیراز مستقر شدند.[۴۸۶] از سوی دیگر عده‌ای از هم پیمانان قشقایی در نیروی هوایی شیراز، بیشتر هواپیماهایی را که مناطق قشقایی‌ها را شناسایی می‌کردند، از کار انداختند.[۴۸۷] برخی این اقدام را به افسران هوادار مصدق نسبت دادند؛[۴۸۸] در حالی که دیگران مسئولیت این عملیات را به افسران توده‌ای منتسب کردند.[۴۸۹]
قشقایی‌ها در پشت دروازه شیراز در حال تردید و دودلی بودند، زیرا از یک سو با توجه به حمایت آمریکایی‌ها از زاهدی، خطر قابل ملاحظه‌ای برای آنان ایجاد می‌شد، از سوی دیگر صلح با دولت زاهدی را ضربه به حیثیت خود می‌دانستند. درست در همین زمان مسأله‌ای سبب گردید که به اتحادیه قشقایی ضربه جبران ناپذیری وارد شود. این مسأله جدایی برخی از سران طوایف (کلانتران) از سایرین و به رسمیت شناخته شدن دولت کودتا توسط آنان بود.[۴۹۰]
پس از این مسأله، اختلاف در بین سران قشقایی به وجود آمد، به طوری که برخی موافق جنگ و برخی مخالف آن و خواستار مصالحه بودند. ازاین رو به دستور ناصرخان در روز ۱۹ مهر ۱۳۳۲ در منطقه‌ای به نام «پیربناب» شورایی با حضور همه سران قشقایی تشکیل شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بدون حمله به شیراز به «جنگ منفی» پرداخته شود و نیروهای قشقایی از اطراف شیراز متفرق شده به مناطق خود بروند تنها در صورت حمله نیروهای نظامی به مقابله بپردازند.[۴۹۱] یکی از دلایل دیگر این تصمیم‌گیری، توصیه اکید سران جبهه ملی بود، زیرا آنان نگران بودند که رویارویی قشقایی‌ها با دولت کودتا، به سود حزب توده تمام شود؛ پس به وسیله «رضازاده» به قشقایی‌ها پیام دادند که از حمله به شیراز خودداری نمایند.[۴۹۲]
پس از متفرق شدن نیروهای قشقایی، ناصرخان به فیروزآباد – مرکز زمستانی قشقایی‌ها- رفت. وی در مدت اقامت خود در این منطقه، به طور مرتب مسائل جاری کشور را دنبال می‌نمود.[۴۹۳] همچنین سعی می‌کرد با سران جبهه ملی در تهران ارتباط برقرار سازد.
در این میان آمریکایی ها و مأموران دولتی دست به اقدامات گسترده‌ای برای جلب نظر برخی از سران ایل قشقایی زدند و توانستند عده‌ای از سران طوایف (کلانتران) را متقاعد سازند که از برادران قشقایی جدا شده به تهران بروند و مراتب فرمانبرداری خود را از شاه و زاهدی اعلام نمایند.*[۴۹۴] جدایی این عده از اتحادیه قشقایی، ضربه جبران ناپذیری به قدرت و روحیه قشقایی‌ها وارد ساخت و منجر به پراکنده شدن نیروهای آنان گردید. از این رو ناصرخان که دیگر مقاومت و حضور خود در منطقه را بی‌فایده می‌دید، راهی تهران گردید.
۳ – ۷ – ۱۰ تبعید سران قشقایی به خارج از کشور
شاه برادران قشقایی را خیانتکار می‌دانست، چون آنان از دشمن بزرگ وی یعنی دکتر مصدق حمایت کرده بودند، پس در نظر داشت خاندان حاکم قشقایی را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. ازاین رو اعلام کرد «آنها[برادران قشقایی] نمی‌توانند در مملکت بمانند. آنها باید تبعید شوند».[۴۹۵] بدین ترتیب ناصر خان به همراه خانواده‌آش ایران را به قصد سویس ترک کرد و سپس در کالیفرنیای آمریکا اقامت گزید،[۴۹۶] اما با وجود خروج ناصرخان از فارس، خسروخان همچنان مقاومت می‌کرد. شاه در بین برادران قشقایی کینه خاصی نسبت به وی داشت، زیرا وی در گذشته ارتباط گسترده‌ای با دکتر مصدق داشت و در مجلس خواستار محدود شدن قدرت و اختیارات شاه شده بود.[۴۹۷] از این رو برای زیر فشار قرار دادن خسرو خان، به دستور شاه «سرلشکر سیف الله همت»- یکی از مخالفان دیرینه قشقایی‌ها – به استانداری فارس منصوب شد. سرلشکر همت پس از ورود به شیراز اعلام کرد اگر خسرو قشقایی ایران را ترک نکند دولت دست به اقدام خواهد زد. وی همچنین خسرو خان را فردی «ماجراجو، دسیسه‌گر و مخالف شاه» معرفی کرد و اضافه کرد که یک گردان سرباز برای دستگیری او کافی است.[۴۹۸] سپس لشکر فارس را با نیروهای چهار استان دیگر تقویت نمود.[۴۹۹]
خسروخان ابتدا اولتیماتوم شاه را جدی نگرفت و با عده معدودی از قشقایی‌ها به طرف فیروزآباد رفته در منطقه «تنگ خرقه» واقع در غرب فیروزآباد مستقر گردید. در این راه افراد طایفه «کوهکی» و «نجیم گورکانی» او را همراهی می‌کردند.[۵۰۰] اما پس از چندی وی که دریافته بود با وجود حمایت همه جانبه آمریکایی‌ها از ارتش و احتمال اعزام نیروی فراوان به فارس، مقاومت بی‌فایده است، تصمیم گرفت در خواست دولت مبنی بر خروج از کشور را بپذیرد. پس به طرف تهران حرکت کرد و پس از یک شب اقامت در باشگاه افسران، به وسیله اسکورت محافظ تا فرودگاه مهرآباد بدرقه گردید[۵۰۱] و از آنجا راهی کشور ایتالیا شد؛ سپس در شهر مونیخ آلمان ساکن شد.
فصل چهارم
انقلاب سفید و واکنش ایل قشقایی
۴ – ۱ اوضاع سیاسی ایران در آستانه انقلاب سفید
۴ – ۱ – ۱ استبداد محمد رضا شاهی
در حقیقت کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت مجدد محمدرضا شاه به قدرت، آغاز حاکمیت و اقتدار واقعی پهلوی دوم بود. در پی پیروزی کودتا، قدرت های معارض و موازی محمدرضا شاه، یکی پس از دیگری شکسته و سرکوب شدند. محمد مصدق و ملی گرایان، دیگر از صحنه کنار گذاشته شدند. گروه های سیاسی و معارض پهلوی دوم، به شدت منکوب گردیدند. قدرت عشایر- که در بسیاری مواقع در تضاد با حکومت پهلوی بود- در هم شکسته شد. روحانیت نیز عملا بر کنار از کشمکش های سیاسی گشته بود. دولت های دست نشانده کودتا، به اختیار شاه و اربابان بیگانه او بر سر کار می آمدند. دولت زاهدی، از شهریور ۱۳۳۲ تا فروردین ۱۳۳۴ بر سر کار بود. پس از سرلشکر فضل الله زاهدی، حسین علاء به نخست وزیری رسید. وی، تا فروردین ۱۳۳۶ دولت را در دست داشت. پس از او، دکتر منوچهر اقبال عنان نخست وزیری را به دست گرفت. وی، خود را بی چون و چرا در اختیار شاه گذاشته بود و همه امور کشورداری را مختص «اوامر» شاهنشاه می دانست. خود و مقام نخست وزیری را، تا حد «چاکری» و «غلام» جان نثاری و خانه زادی پایین آورده بود. در واقع، محمد رضا شاه به تمام معنا بر اریکه سلطنت سوار بود و مستبدانه حکومت می کرد. تشکیل احزاب دولتی و مطیع «ملیون» و «مردم»، به رهبری نخست وزیران اقبال و امیر اسدالله علم، در راستای حفظ سلطنت و رعایت رقابت های ظاهری بود[۵۰۲]. این احزاب، عملا در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی، در تابستان ۱۳۳۹، فعالیت و رقابت خود را نشان دادند. اما دکتر اقبال که تنها دوست داشت عنوان «نخست وزیر» شاهنشاه را یدک بکشد، در انتخابات دخالت آشکار نمود و نتیجه آن را به طور کامل به نفع طرفداران خویش- یا نیروهای حزب ملیون- تغییر داد. همین مهم که اعتراضات زیادی را در پی داشت، سرانجام به سقوط دولتش انجامید. در شهریور ماه ۱۳۳۹، به دنبال اعلام نتایج انتخابات و شروع اعتراضات و آشکار شدن تقلبات گسترده، شاه از «چاکر» خویش خواست که استعفا دهد. وی نیز بدون چون و چرا کنار کشید. به علاوه، شاه از نمایندگان منتخب دوره بیستم درخواست استعفا نمود. به دنبال این وقایع، مجلس منحل گردید و به جای دکتر اقبال، جعفر شریف امامی موظف به تشکیل دولت و برگزاری مجدد انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی شد. در این ایام، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در جریان بود.
جعفر شریف امامی، نیز همچون منوچهر اقبال منقاد محمد رضا شاه بود؛ با این تفاوت که قرار شده بود بدون دخالت مستقیم در امر برگزاری انتخابات و مسایل دیگری از این قبیل، ژست آزادی و فضای باز سیاسی در کشور بگیرد. رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، تاثیر ناخواسته ای بر فضای سیاسی کشور و محمد رضا شاه گذاشته بود. در این انتخابات، البته شاه جانب جمهوری خواهان آمریکا را گرفت و علاقمند بود نماینده این حزب یعنی نیکسون پیروز شود اما از بخت بد وی، جان فیتز جرالد کندی، نماینده دموکراتها پیروز گشت. این مسئله، شاه را بسیار بیمناک نمود. جعفر شریف امامی هم در برگزاری دومین انتخابات مجلس بیستم شورای ملی به شدت زیر سوال رفت و در واقع ناموفق ماند.
اوضاع نابسامان دولت شریف امامی، بالاخره در اردیبهشت ۱۳۴۰ به دنبال اعتصاب و تظاهرات معلمان تهران به اوج رسید و نهایتاً سقوط کرد.
سرانجام شریف امامی کناره گیری خویش را اعلام داشت و راه برای نخست وزیری دکتر علی امینی که مورد نظر آمریکایی ها بود هموار گردید[۵۰۳].
۴ –۱- ۲ نخست وزیری دکتر علی امینی و اوضاع سیاسی کشور
به نخست وزیری رسیدن دکتر علی امینی، نه به اختیار محمد رضا شاه که نتیجه ترس و اطاعت او از آمریکا و رئیس جمهور کندی بود. محمدرضا شاه که خطر سقوط و از دست دادن سلطنت را احساس می کرد، مجبور بود امتیازات متعددی به آمریکا دهد. بنابراین، موافقت خویش را با نخست وزیری علی امینی اعلام کرد. اما این توافق ظاهری، کوتاه و کم دوام بود. امینی، از همان آغاز نخست وزیری، دست به اقداماتی زد که بیش از پیش مخالفتها را برانگیخت. قبل از قبول مقام نخست وزیری و تشکیل دولت، شاه را مجبور فرمان انحلال مجلسین را امضا و منتشر نماید. این کار صورت گرفت و مجلسین شورای ملی و سنا منحل شد. در پایان فرمان انحلال مجلسین، وعده داده شده بود که: «دولت با اصلاح قانون انتخابات اقدام به تجدید انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا بنماید[۵۰۴]». این موضوع که هیچگاه در دوره صدارت امینی محقق نشد، یکی از مهم ترین عوامل ضعیف و ناتوانی نخست وزیر محسوب می شد. نخست وزیر در راستای دکترین کندی، با اعلام ممنوع الخروج بودن مقامات سابق مملکت و بازداشت جمعی از رجال سیاسی- نظامی، قصد اجرای اصلاحات در دستگاه اداری و جلوگیری از فساد مالی و اداری و سامان دادن اوضاع مالی و اقتصادی کشور را داشت[۵۰۵].
اما، این اقدامات در عمل آن گونه که باید نتیجه مثبتی در بر نداشت. شاه که بی صبرانه منتظر فرصت مناسب برای کنار زدن امینی و سلطه فردی خوی بود، با مساعدت دوستان نزدیکش محتاطانه در تلاش بود. گروه های سیاسی، به ویژه جبهه ملی، با تشکیل جلسات حزبی تقاضاهای خویش را مطرح می کردند. میتینگ میدان جلالیه که بیش از صدهزار نفر شرکت کننده و تماشاگر داشت، مهم ترین اقدام آنان بود. سران جبهه ملی دوم ظاهرا در نظر داشتند از اختلاف شاه و امینی به سود خود بهره برداری نمایند. در این جلسه عمومی، آن گونه که «شانه چی» می گوید: قرار بر این شده بود که «به امینی حمله نشود [و] جوری صحبت بشود که شاه در مقابل امینی قرار بگیرد[۵۰۶].»
بنابراین تصمیم گرفتند به مناسبت سالگرد قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، مراسمی برگزار نمایند. ولی نخست وزیر با انجام مراسم در سالروز ۳۰ تیر مخالفت کرد.
معهذا جبهه ملی تلاش نمود مراسم را بر پا دارد، که در نتیجه تظاهراتی صورت گرفت و منجر به دخالت نیروی انتظامی شد. در این تظاهرات و برخورد، تعداد زیادی از دانشجویان و اعضای جبهه ملی بازداشت شدند[۵۰۷]. بدین گونه، رویارویی دولت و جبهبه ملی به سود شاه تمام شد.
مورد دیگری که اوضاع داخلی دولت امینی را با بحران و نابسامانی مواجه کرد، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اول بهمن ۱۳۴۰ بود. در این تظاهرات، که با واکنش مسلحانه نیروی نظامی مواجه شد، صدها مجروح و مصدوم بر جای گذاشت[۵۰۸]. دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران، در اعلامیه ای «نسبت به این عمل رسما اعتراض» نمود و «رسیدگی و تعقیب مرتکبین و مجازات آنان را از دولت»، خواستار گردید. همچنین اعلان داشت: «مادامی که نتیجه رسیدگی به دانشگاه اعلام نشود» او و «روسای دانشکده ها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور» خواهند بود[۵۰۹].
روزهای بعد، تظاهرات دانش آموزی و دانشجویی ادامه یافت. گروه های سیاسی چون جبهه ملی و نهضت آزادی ایران در محکومیت حمله به دانشگاه، اعلامیه صادر کردند و معترض شدند[۵۱۰].
انعکاس اخبار درگیری نظامیان با دانشجویان دانشگاه تهران، در خارج کشور نیز نسبتا وسیع و موثر بود. این اتفاق، که بنا به نظر برخی پژوهشگران از توطئه های مخالفین درباری نخست وزیر بود، تاثیر منفی بر ادامه حمایت آمریکا از علی امینی گذاشت[۵۱۱]. به دنبال این حوادث، برخی از اعضای جبهه ملی و افرادی چون فتح الله فرود، اسدالله رشیدیان و سید جعفر بهبهانی دستگیر شدند. سپهبد تیمور بختیار نیز به خارج از کشور تبعید شد[۵۱۲]. با این حوادث بحران زا، دولت علی امینی که با مشکل مالی نیز مواجه بود و کمک های اقتصادی آمریکا تکافوی حل معضلات اقتصادی را نمی کرد، توفیقی در اصلاحات مورد نظر آمریکا و رئیس جمهور کندی به دست نیاورد. این مهم از دید کارشناسان آمریکایی مخفی نماند و با مسافرت محمد رضا شاه به آمریکا- اواخر فروردین ۱۳۴۱- و پذیرش قطعی انجام اصلاحات آمریکایی، زمینه سقوط دولت امینی مهیا گردید.
تجربیات ۲۰ ساله اخیر به شاه آموخته بود که برای حفظ تاج و تخت خویش، حمایت بیگانگان مهم ترین اصل و اهرم است. پذیرش تحمیلی نخست وزیری دکتر امینی که خواسته کاخ سفید بود، از حیاتی ترین تصمیماتی بود که محمد رضا شاه به خاطر حفظ سلطنت گرفت. در آن بحبوحه، جان اف کندی که تازه رئیس جمهور شده بود و ظاهراً هیچ علاقه ای به شاه نداشت، ممکن بود در صورت مقاومت محمدرضا شاه، تاج و تختش را از او بگیرد. شاه هم نمی خواست سرنوشت او مثل پدرش شود و توسط بیگانگان از اریکه قدرت بیفتد.
بنابراین، نخست وزیری علی امینی را پذیرفت و به پادشاهیش ادامه داد. عدم موفقیت امینی در انجام اصلاحات مورد نظر آمریکا و بحران های متعدد در دوره چهارده ماهه صدارت او، زمینه مساعدی برای قدرت گیری دوباره محمدرضا شاه گردید. امینی نشان داد در حل بحران ها و نابسامانی های ارادی، سیاسی و اقتصادی موفق نبوده است. این نابسامانی ها و اغتشاشات، به زعم آمریکایی ها مهم ترین زمینه حضور کمونیسم شوروی در کشورهای جهان سوم بود.
خطر کمونیسم شوروی، از اساسی ترین خطراتی بود که کاخ سفید همواره برای رفع آن می کوشید. این خطر نیز بیخ گوش ایران بود و لا محاله بایستی رفع می شد. معهذا، بهترین راه و چاره- به اعتقاد آنان- انجام اصلاحات اساسی بود. این اصلاحات، ظاهرا می بایست در بسیاری از ارکان و شئون مملکت صورت گیرد. شعار دولت دکتر امینی- که مهره مورد نظر و اعتماد آمریکا بود- «اطلاحات ارضی، اصلاحات اداری و اقتصادی، مبارزه با فساد و آزادی و دموکراسی» بود. این شعارها را دکتر علی امینی در نخستین روز نخست وزیری، در یک نطق رادیویی اعلام داشت[۵۱۳].
به گفته وی، هدفش از این برنامه ها و شعارها «جلب اعتماد دنیایی» بود «که به کمک آن باید ترقی» کرد[۵۱۴]. اما، ظاهرا اعتماد این «دنیا» – که در واقع همان آمریکا بود- جلب نشد و عدم موفقیت او در اجرای آن، عدم موفقیت او در اجرای آن، عدم حمایت آمریکا را نیز به دنبال داشت. به اعتقاد امینی: «به نتیجه رسیدن هرگونه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی زمان متناسب با حجم و سطح اصلاحات را می طلبد [و] باید دولت این زمان را به دست می آورد[۵۱۵]».
بنابراین، به نظر می رسد آمریکا چنین «زمانی» را به دولت امینی نداده اند. غالبا نظر بر این است که شبکه «شاپور ریپورتر، اسدالله علم و دوستان بریتانیایی و صهیونیست» آنان، زمینه عزل امینی و موافقت کندی را فراهم کردند[۵۱۶].
هرج و مرج داخلی ایران و آشفتگی سیاسی کشور در دوره نخست وزیری امینی، با تلاش «شاپور جی» در روزنامه های داخلی و خارجی انعکاس وسیع پیدا کرده «و به مقامات واشنگتن فروپاشی شیرازه امور در ایران و خطر سلطه کمونیسم را القاء می نمود[۵۱۷]».
همچنین، «گزارش های سرهنگ گراتبان یاتسویچ، رئیس «سیا» در ایران، که اکنون از دوستان صمیمی علم محسوب می شد، و دیدگاه های ریچارد هلمز در واشنگتن در اثبات این نظریه به کندی سهم اساسی داشت[۵۱۸]». به علاوه، جبهه ملی دوم، متشکل از ملی گراها، لیبرال ها و سوسیالیست ها خود را مستحق تر از امینی در اجرای «خط مشی جدید آمریکا در ایران می دانستند[۵۱۹]».
با این اوضاع متشتت و آراء متناقض و نیز مسافرت شاه به آمریکا- در فرودین ۱۳۴۱- و پذیرش مطلق اهداف و عقاید آمریکاییان، سرانجام کندی با عزل امینی و سکانداری محمد رضا شاه موافقت کرد. امینی خود این تغییر سیاست را کاملا احساس کرده و عاقلانه ترین تصمیم را استعفا دانسته. سرانجام وی در اواخر تیر ماه ۱۳۴۱ به دنبال اختلاف نظر با شاه بر سر بودجه نظامی، استعفا داد و از صحنه سیاست ایران کنار رفت. و به جای او محمد رضا شاه، صحنه گردان اصلی «اصلاحات آمریکایی» گردید. انتخاب «غلام خانه زاد» دیگری به نام اسدالله علم، به مقام نخست وزیری، راه سلطه محمد رضا شاه را بر ارکان عمومی کشور- با حمیات مجدد آمریکا و انگلیس- هموار می کرد[۵۲۰].
دولت جدید اسدالله علم، بیش از دو ماه و نیم پس از روی کار آمدن، لایحه ای را به تصویب رساند، که سرآغاز نهضت امام خمینی (ره) گشت. دولت علم، بدون اینکه به برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی و بازگشایی مجلس همت گمارد، به اقدامی دست زد که زمینه انجام اصلاحات آمریکایی را هموار و مهیا نماید. در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱ روزنامه های رسمی کشور، از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت خبر دادند. مهم ترین مواد اولیه این تصویب نامه، برداشتن قید «اسلام» از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ حذف قید سوگند به «قرآن» – که به جای آن سوگند به «کتاب آسمانی» آمده بود- و نیز دادن حق رای به زنان بود. این لایحه، در حالی به تصویب رسیده بود که «در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی پیش بینی شده بود و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در مواد ۷ و ۹ نظامنامه انجمن مصوب دوره اول مجلس معین شده بود[۵۲۱]».
مهم ترین شرایط تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی عبارت بود از:
-
- باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند.
-
- هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند.
-
- طایفه نسوان [=زنان] از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند[۵۲۲].
دولت علم، بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی پیشین و در غیاب مجلس، شرایط تازه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را تحت عنوان «تصویب نامه» منتشر نمود. این مهم، خیلی زود واکنش روحانیت ایران را برانگیخت. بر اساس منابع و اسناد موجود، نخستین روحانی که در برابر تصویب نامه مزبور واکنش نشان داد، «آیت الله سید روح الله موسوی خمینی» بود. وی که به درستی احساس کرده بود، با این گونه تصویب نامه ها و لوایح، دولت علم و ارباب وی محمد رضا شاه، قصد ضربه زدن به اساس اسلام و قانون اساسی مملکت را دارند، بسیار سریع موضع گیری کرد. همان روز، به پیشنهاد آیت الله خمینی در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم- که فرزندش حاج مرتضی حائری میزبان بود- جلسه ای با شرکت آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری تشکیل گردید[۵۲۳].
به دنبال نشست مهم برخی علما در خانه موسس حوزه علمیه قم، تلگرافات متعددی از صبح روز ۱۷
مهرماه ۱۳۴۱ علیه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، از جانب علمای قم و دیگر شهرستان ها، مخابره گردید. این تلگراف ها، غالبا به شاه و نخست وزیر- اسدالله علم- مخابره می گردید. متن تلگرافات علمای مشهور قم، به ویژه امام خمینی که در واقع هدایت و رهبری مخالفان را بر عهده گرفته بود، اکثراً ملایم و اندرز گونه بود[۵۲۴]. به علاوه، امام خمینی از همان شروع مبارزه، هوشیارانه تلاش می کرد روحانیون دیگر شهرهای کشور و به تبع آنان عامه مردم را به واکنش وادارد. از اولین اقدامات وی در این باب، چاپ و انتشار اعلامیه های علما و تلگرافات متعدد به شاه و نخست وزیر بود. این اقدام امام خمینی، البته در ابتدا با مخالفت برخی روحانیون مواجه شد. اما، سرانجام پذیرفتند و جنبه عمل به خود گرفت[۵۲۵].
امام خمینی در تلگرام ملایم و نصیحت وار خویش، چنین نوشتند:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده، و به زن ها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود…[۵۲۶]
تلگراف های فردی و جمعی علمای دیگر به شاه، نیز محترمانه و ملایم بود[۵۲۷]. پاسخی که شاه به تمام تلگرافات داد، در یک نامه رسمی و یک هفته بعد واصل شد. وی در جوابیه خویش، ضمن خطاب «حجت الاسلام» به همه روحانیون، این گونه «قوانین» را «چیز تازه ای» ندانسته بود. به علاوه، یادآور شده بود که او «بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا» است و تلگراف علما را به دولت حواله داده است. همچنین، «توجه» روحانیون را «به وضعیت زمانه و تاریخ و … وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب» نموده، و «توفیقات» آنان «را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام» خواستار شده بود.
