‌بنابرین‏ سوال اصلی­پژوهش ‌به این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-

دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟

۱-۳-اهمیت وضرورت پژوهش

شناسایی موانع­ومشکلاتی که می ­توانند ناهمسویی بین منافع سهام‌داران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­ های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهام‌داران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می ­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آن ها گام اساسی بردارد.مدیران به ‌عنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا) شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناکارآمد وجه نقد آزاد است (وو ^[۱]،۲۰۰۴). این امر باعث کاهش بازدهی سرمایه شرکت شده­ومعیارهای عملکرد را پایین ‌می‌آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و به کارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تکنیک­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.

مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه ­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم^[۲] ،۲۰۰۵). اهمیت اینموضوع در این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهام‌داران مصرف نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در پروژه­ های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهام‌داران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،۲۰۰۲)^[۳]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­‌یا مشکلات­سرمایه ­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­ شود.
از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفیدبودن آن ها برای تصمیمات سرمایه ­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه ­گذاران به فرایند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش:

شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس ‌اوراق بهادار تهران.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

۱- شناخت رابطه بین قیمت هر سهم وسود هر سهم

۲-شناخت ارتباط بین قیمت هر سهم و سود خالص هر سهم در شرکت های با مسائل نمایندگی گردش وجوه نقد آزاد

۳-شناخت رابطه بین قیمت هر سهم وارزش دفتری آن

۴- ارتباط بین قیمت هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در شرکت های با مسائل نمایندگی گردش وجوه نقد آزاد

۱-۴-۳-اهداف کاربردی

این پژوهش می‌تواند به شناخت وتحلیل دقیق رابطه قیمت هرسهم با سود وارزش دفتری بپردازد وهمچنین به شناخت وتاثیر قیمت هرسهم وارزش دفتری وسوددرشرکتهای دارای مسائل نمایندگی گردش­وجه نقدآزاد بپردازد .

۱-کمک به استفاده کنندگان ،قانونگذاران،تحلیلگران واعتباردهندگان مالی

۲-توسعه مبانی­نظری­مرتبط­بامشکل تضادنمایندگی­جریان وجه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری

۱-۵ فرضیه های پژوهش

با توجه به مطالبی که تاکنون ارائه گردید انتظار می رود که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در شرکت­های دارای مسائل نمایندگی گردش وجوه نقد آزاد، از سایر شرکت‌ها کمتر باشد. براین اساس فرضیات به چهار فرضیه تقسیم بندی می‌گردد که در دو فرضیه دوم و چهارم یک متغیر مجازی جهت کنترل تاثیر ناشی از مسائل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و تفکیک شرکت های دارای این مسائل از سایر شرکت ها، اضافه شده که به دو قسمت تجزیه گردیده است. و در دو فرضیه دیگر رابطه بدیهی بین پارامترهای سود و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم سنجیده می شود بر این اساس فرضیات پژوهش به شکل زیر صورت بندی می‌گردند:

فرضیه اول : بین قیمت هر سهم وسود هر سهم رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.

فرضیه دوم : در شرکت­های با مسائل نمایندگی گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بین قیمت هر سهم و سود خالص هر سهم کمتر است.

فرضیه سوم: بین قیمت هر سهم وارزش دفتری رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم : در شرکت های با مسائل نمایندگی گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بین قیمت هر سهم و ارزش دفتری هر سهم کمتر است.

۱-۶-قلمرو ­پژوهش

دامنه­پژوهشازلحاظموضوعی ،مکانی وزمانی بهشرحذیلاست :

۱-۶-۱قلمروموضوعی

دامنه پژوهش از نظرموضوعی تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس ‌اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۲-۶-۱قلمرومکانی قلمرو مکانی شرکتهایپذیرفتهشدهدرسازمانبورساوراقبهادارتهران که ملزمبهارائهاطلاعات­هستند. که اطلاعات آن ها را ‌می‌توان از طریق نرم افزارهای بورسی ‌و شرکت‌ها وهمچنین سایت‌ها به دست آورد.

۳-۶-۱ –قلمرو زمانی

جهت بررسی وشناخت موضوع در این پژوهش، دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۸۵تا پایان سال مالی ۱۳۹۱ در نظرگرفته خواهدشد .

۱-۷- تعریف واژگان واصطلاحات به کاررفته درپژوهش

۱-۷-۱تعاریف مفهومی

مفهوم تئوری نمایندگی ومسائل نمایندگی به موجب تئوری نمایندگی مالکان، مدیران­را به عنوان نماینده خود انتخاب ‌می‌کنند وآنها را در جایگاه مسئول و مامور ارائه خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می­ دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندن منافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی ،۱۳۸۲).

جریان نقدآزاد:

ﺟﺮﯾﺎنﻧﻘﺪآزادﻣﻌﯿﺎریﺑﺮایاﻧﺪازهﮔﯿﺮیارزشوﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺑﺎﺷﺪوﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهوﺟﻮهﻧﻘﺪیاﺳﺖﮐﻪﺷﺮﮐﺖﭘﺲازاﻧﺠﺎمﻣﺨﺎرجﻻزمﺑﺮایﻧﮕﻬﺪاریﯾﺎﺗﻮﺳـﻌﻪداراﯾـﯽﻫـﺎدراﺧﺘﯿﺎرداردوﻗﺎﺑﻞتوزیع­بین سرمایه ­گذاران ‌می‌باشد(پارسایان،۱۳۸۲).

فرصت رشد

ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪﻧﺴ،ﺒﺖ ارزش ﺑﺎزارﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮیﺣﻘﻮقﺻـﺎﺣﺒﺎنﺳـﻬﺎماﺳـﺖ(سینایی­‌و رشیدی زاده ۱۳۸۹).

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی

دیگر خودروسازها مانند خودروسازی های گروه بهمن، کرمان خودرو، رخش خودرو، کیش خودرو، رانیران، تراکتورسازی، شهاب خودرو و دیگران، روی هم فقط ۶٪ خودروهای ایران را می‌سازند؛ این شرکت‌ها گونه‌های مختلف خودرو ازجمله موتورسیکلت، خودروهای مسافری، ون‌ها، کامیون‌های کوچک، کامیون‌های اندازه متوسط، کامیون‌های سنگین، مینی‌بوس‌ها، اتوبوس‌های بزرگ و دیگر خودروهای تجاری و عمومی برای تامین نیاز کشور می‌سازند .

۳-۲-۵) صادرات : در سال ۲۰۰۷ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار خودرو صادر ‌کرده‌است؛ تا مارس ۲۰۰۹، این رقم به ۱ میلیارد دلار رسید سازمان تجارت جهانی (WTO) که در آستانه ورود به قرن دوم حیات خود است استراتژیک ترین چالش ها برای خودروسازان نوپای منطقه ای، به ویژه شرکت های خودروساز ایرانی به حساب می‌آیند. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به ورود محصولات رقبای خارجی با شاخص های رقابتی برتر منجر شده و موجب کاهش میزان حجم سفارشات دریافتی و در نتیجه سهم بازار صنایع خودرو داخلی می شود،

۴-۲-۵) منافع :در صورت الحاق ایران ؛ خودروسازان بزرگ وارد بازار ما خواهند شد و مهم‌ترین نفع برای صنعت خودرو حضور خودروسازان بین‌المللی و معتبر در ایران و رقابتی‌ شدن بازار خودرو کشور است. یکی از موانع اصلی عدم حضور خودروسازان بزرگ در ایران تحریم‌های صورت گرفته توسط ایالات ‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. تحریم‌هایی که تخطی از مفاد آن جریمه‌های سنگینی برای شر‌کت‌ها به دنبال داشت، اما به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای ایران و لغو بسیاری از تحریم‌ها به صورت یکباره نویددهنده حضور خودروسازان بین‌المللی در بازار ایران است. موضوع مهم دیگر رفع تحریم بانک مرکزی و آسان شدن شرایط نقل و انتقال پول در بازار خودرو است. شرایطی که در گذشته موجب بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور می‌شد، به همین دلیل خودروسازان خارجی کمتر به سرمایه‌گذاری در ایران گرایش داشتند. الان هند اتومبیل‌های خوبی را تولید می‌کند. اما چرا ما به سراغ خارجی‌ها نرفتیم به خاطر این بود که زمانی فکر می‌کردیم اگر خارجی‌ها به ایران وارد شوند استقلال‌ وامنیتمان را سلب و خدشه‌دار می‌کنند^[۶۱]. مهم‌ترین مشکل ما این است که ما هیچ برنامه جدی برای رقابتی کردن اقتصاد نداریم. راجع به برداشتن سوبسید‌ها که یکی از همان مشکلات است، اقداماتی صورت گرفت و این اقدامات به عنوان اولین مرحله نتیجه مطلوبی نداشت ‌بنابرین‏ لازمه اقتصاد بدون نفت و ورود موفقیت آمیز در رقابتهای تجاری ، شناسایی مزیت‌ها و برنامه‌ای دقیق است.

در نتیجه مهمترین چالش هایی که موقعیت استراتژیک خودروسازان ایرانی را به مخاطره خواهد انداخت عبارتند از:

الف) ظهور محصولات جدید با وزن بسیار بالای دانش و فناوری، در صنعت خودروی جهانی، همچون؛ خودروهای با پیل سوختی، خودروهای با سوخت هیدروژنی و… همراه با ارائه خدمات از راه دور نرم افزاری(اینترنتی)؛

ب) تحولات الگویی و پارادایمی در صنعت جهانی خودروسازی ، و تغییر نقش ها در ساختارهای مدیریتی ازجمله؛ موج گسترده ادغام های خودروسازان سنتی و قطعه سازان با یکدیگر، تغییر نقش خودروسازان و تامین کنندگان در زنجیره ارزش خودرو و ظهور خودروسازان صاحب برند. (برارپورـ ۱۳۸۳)

ج) ضعف زیرساخت های رقابتی و فقدان لایه‌های مزیتی در بخش صنعت خودروی ایران.

برای اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید دستاوردهای مناسبی برای ورود به فضای رقابتی تجارت داشته باشیم وگرنه از این عضویت سودی نمی‌بریم. در زمان آقای هاشمی بحث آزادسازی بسیار مطرح بود.
اما با حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو ایران، یکی از چالش‌های پیش‌روی این شرکت‌ها برای فعالیت در بازار ایران در صورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های خودروساز داخلی مطمئنا دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها است. از آنجا که شورای رقابت با فرمول مشخص در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدشده در کشور دخالت مستقیم دارد، ممکن است سرنوشت خودروسازان خارجی برای تولید خودرو در بازار ایران همانند خودروسازان داخلی به جدالی در سال ۹۴ با این شورا ختم شود. جدالی که تاکنون بر نقش بازار در تعیین قیمت خودرو اهمیتی نداده است، اما چنین برخوردهایی با خودروسازان معتبر بین‌المللی ممکن است واکنش‌های خوبی را به دنبال نداشته باشد.در ادامه لغو تحریم‌ها این نکته نیز قابل ‌توجه است که یکی از مشکلات صنعت خودرو بخصوص طی چند سال گذشته واردات اقلامی بود که خودروسازان ایرانی برای وارد کردن آن ها مجبور به دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه تحمل هزینه های زیادی در این زمینه بودند حال آنکه با لغو تحریم‌ها و ورود به سازمان تجارت جهانی ممکن است هزینه تولید خودرو در کشور به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

گفتار سوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی

الف) صنعت نساجی : در جوامع امروزی، نقش منسوجات و به ویژه پوشاک، به عنوان یکی از محصولات نهایی این صنعت، قابل انکار نیست. امروزه پوشاک فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسان نقش‌آفرینی کرده و به ‌عنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که برای شناخت و تمایز فرهنگ‌های مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت.^[۶۲]

صنعت نساجی در کشورهای توسعه یافته نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است مانند آمریکا که این صنعت در اشتغالزایی و همچنین در خصوص تولید ناخالص ملی این کشور ایفای نقش‌های اول و دوم را به عهده دارد.

نقش اقتصادی صنایع مذکور در اقتصاد به لحاظ ارزآوری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد ارزش‌افزوده موجب شده تا این صنعت در زمره صنایع مهم کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌‌های اقتصادی قدرت خلق ارزش‌افزوده است که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. می‌توان ادعا کرد که قدرت خلق ارزش‌افزوده در صنایع نساجی منحصر به فرد است به عنوان مثال با در نظر گرفتن قیمت بین ۲ تا ۶ دلار برای هر کیلوگرم مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که بخش قابل توجهی از آن از طریق منابع داخلی قابل تامین است، می‌توان در این صنعت محصولاتی را تولید کرد که بالغ بر حدود ۲۰۰دلار در هر کیلوگرم یا حتی بیشتر به فروش می‌‌رسند. لذا می‌توان خاطرنشان کرد که در یک فضای رقابتی( پس از الحاق )، ایجاد چنین ارزش افزوده‌ای را نمی‌توان به راحتی در صنعتی دیگر جست‌وجو کرد. این در حالی است که ارزش‌افزوده تولیدی در زیرشاخه‌های این صنعت برابر نبوده و بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش‌افزوده از ارزش‌ محصول تولیدی در تولید پوشاک بیشترین و در حدود ۸۵ درصد می‌باشد.

در حال حاضر ۷/۱۳ درصد از کل واحدهای صنعتی در زمینه تولید منسوجات در ایران فعال هستند که ارزش سرمایه‌گذاری ریالی آن چیزی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است.

لازم به ذکر است بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ نزدیک به شش برابر ارزی که صنعت نساجی از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده، صادر ‌کرده‌است با این حال سیستم بانکی کشور این صنعت را یک صنعت از پا افتاده می‌داند که قادر به بازپرداخت تعهدات نیست.

1. 1. صادقی ح، رستم‌زاده پ و اصغرپور ح، ۱۳۸۶٫ تفکیک سیاست‌های پولی با بهره گرفتن از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران، نامه اقتصادی، شماره ۶۳، صص ۵۹ تا ۸۲٫

   

1. 1. طیب‌نیا، علی و قاسمی، فاطمه،‌۱۳۸۹٫ اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران، تحقیقات اقتصادی، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۹۲٫

1. 1. 1. کردستانی، غلامرضا و مدافعی، پویا، ۱۳۹۱٫ بررسی توانایی مدل مبتنی‌بر درآمد اختیاری در مقایسه با مدل مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود.

   

1. 1. مختارزاده، فاطمه،۱۳۸۷٫ بررسی عوامل تعیین‌کننده چرخه‌های تجاری در ایران ‌بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری، پایان‌نامه ناشر صنعتی شریف، ۱۳۸۷٫

1. 1. مدرس، احمد، قفقازی، زهرا و لشکری، امیر،۱۳۸۸٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزی)، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره۴٫

1. 1. مشایخ، شهناز، اربابی، زهرا و رحیمی‌فر، معصومه، ۱۳۹۲٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود ،پژوهش حسابداری، شماره۹٫

1. 1. مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا، ۱۳۸۴٫ نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. 1. نوروش، ایرج و حسینی، سیدعلی، ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود، مجله بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۶، شماره ۵۵، صص ۱۱۷ تا ۱۳۴٫

1. 1. نوروش، ایرج، سپاسی، سحر و ‌نیک‌بخت، محمدرضا، ۱۳۸۴، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲٫

1. 1. نیکومرام، هاشم، نوروش، ایرج و مهرآذین، علیرضا، ۱۳۸۸، ارزیابی مدل‌های مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، پژوهش‌های مدیریت، پاییز ۸۸، دوره۲۰، شماره ۸۲٫

1. نیلی، م و درگاهی، ح، ۱۳۷۷، تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران ‌بر مبنای‌ نظریات چرخه‌های تجاری و ارائه راهکارهای لازم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره۱۳۱ و ۱۳۲٫

1. 1. – Signalling theory ↑

1. 1. – income maximization ↑

1. 1. – income minimization ↑

1. 1. – income minimizating ↑

1. 1. Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring business cycles.” NBER Books ↑

1. 1. .Hilly & wallen ↑

1. 1. competing hypothescs ↑

1. 1. mechanisije Hypothesis ↑

1. 1. fama Euegenc f” Eneient Capital markez A Reviw of themy and Empirical work journal of finace ↑

1. 1. weak form ↑

1. 1. semi-strong fprm ↑

1. 1. strong form ↑

1. 1. – Positive theory ↑

1. 1. – contracts theory ↑

1. 1. – bonus plan hypothesis ↑

1. 1. – bealy ↑

1. 1. – debt covenant hypothesis ↑

1. 1. – Political cost hypothesis ↑

1. 1. – taxation incentive ↑

1. 1. – incenitives related to management changes ↑

1. 1. assymatrie information ↑

1. 1. نظریه اطلاعات نامتقارن مجله حسابدار شماره ۱۹ ↑

1. 1. inside information ↑

1. 1. moral hazad ↑

1. 1. – “Financial Accounting Theory” Third edition, pp 342 – ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – signal ↑

1. 1. – huges ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – axdit quality ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – اسکات، ۳۴۲ – ۳۴۵٫ ↑

1. 1. – blocked communication ↑

1. 1. Board and earnings management:Do outside Directors Abnormal Accruals?Journal of & accounting 32(7) & (8) september/ octoner2005 pp 1318- 1320 ↑

1. 1. real ↑

1. 1. no real ↑

1. 1. – SFAS86 اجازه می‌دهد که برخی هزینه توسعه نرم‌افزاری را به عنوان هزینه سرمایه‌ای محسوب کرده و آن را مستهلک نمایند. ↑

1. 1. – time – series regression ↑

1. 1. – cross – sectional regression ↑

1. 1. – Jianming Ye ↑

1. 1. – beginning balance of abnormal working capital ↑

1. 1. – working capital intensity ↑

1. 1. – depreciation rate ↑

1. 1. – systematic differences ↑

1. 1. – accruals ↑

برای فهم بهتر وآسانتر رابطه ی این دو مفهوم ابتدا باید تعاریف آن بیان و بررسی گردد.یکی از

حقوق ‌دانان برای تعهد تعاریف زیر را آورده است: ۱ رابطه ی حقوقی که به موجب آن شخص یا –

اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یاشبه عقد ویا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا

ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. ۲ حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه –

اوست تعهد گویند.در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ۷ عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع –

غیر ۷ .

۱ – ، محمد معین، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب راد، ۱۷۸۲

. ص ۲۲۲

۲ – . ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش، ۱۷۸۸ ، ص ۴

۷ – . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۷۸۸ ، ص ۱۶۶

۱۳

به کار » التزام « تعهد در فقه اسلامی اکثراً با تعبیر « : یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این مورد می نویسد

رفته و حقوق ‌دانان عرب متداول ترین لغت برای تعهد قراردادی را التزام قرار داده‌اند و می توان التزام را

خاص تعهد قراردادی دانست و تعهد در قانون مدنی ایران، فرانسه و آمریکا تعریف شده است ولی در

». قانون مدنی قدیم و جدید مصر تعریف نشده است

تعهد رابطه ای است اولاً بین اشخاص نه فقط افراد، ثانیاًً « : ایشان در تعریف تعهد نیز بیان می دارند

ناشی از قرارداد و یا غیر قرارداد، ثالثاً مالی ویا غیر مالی ورابعاً دو یا چند شخص ۱ ».

در قانون مدنی در تعریفی که از عقد شده، تعهد به معنای تراضی آمیخته به التزام و پای بندی است

نه به معنای اثر عقد، البته نه به معنای التزامی برگشت ناپذیر که شامل عقود جایز نیز می شود، ‌بنابرین‏

تعهد تنها اثر عقد نیست و با تملیکی بودن عقد منافاتی ندارد ۲ .

آقای امامی تعریف عقد در ماده ی ۱۸۷ ق.م جامع ندانسته وآن را فقط شامل عقود عهدی بیان می

دارند و عقود معوض وتملیکی را در بر نمی گیرد و اشخاص حقوقی را نیز در بر نمی گیرد. ایشان تعریف

جامع برای عقد را عبارت از همکاری متقابل اراده ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بیان می

دارند و عقد و قرارداد را ، خواه معینه و غیر معینه مترادف دانسته اند ۷ . ‌در مورد عقد و عهد که گاهی به

عقد، عهد موکد است که میان دو طرف برقرار می شود در « : جای هم به کار می‌روند گفته شده است

حالی که در تحقق عهد الزاماًً به دو طرف نیاز است. بین این دو عموم ‌و خصوص مطلق بر قرار است یعنی

هر عقدی، عهد است ولی هر عهدی، عقد نیست ۴ ».

در حقوق انگلیس نیز تعاریفی از قرارداد آمده است که در اینجا به تعریفی که ویلیام آنسون در

قرارداد را به عنوان توافقی قانوناً الزام آور تعریف نموده که فی » اصول حقوق قرارداد « کتاب خود به نام

ما بین دو یا چند نفر منعقد گشته و به موجب آن یک یا چند نفر در برابر طرف یا طرف های دیگر،

۱ – – . حسینعلی احمدی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول، تهران: انتشارات برهمند، ۱۷۲۹ ، صص ۲۹ ۲۲

۲ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی،چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت –

. بهمن برنا، ۱۷۲۱ ، ص ۱۲

۷ . ۱۷۲۲ ، ص ۱۶۲ ، سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اسلامیه، ج ۱

۴ – . ۱۴۱۲ ، ص ۱۹۸ ، سیدمحمدکاظم طباطبایی، عروه الوثقی، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ج ۹

۱۴

حقوقی را برای انجام اعمال یا ترک آن ها به دست می آورند. به طور خلاصه می توان قرارداد را به

عنوان توافقی بین دو یا چند طرف تعریف نموده که قصد داشتن آثار و نتایج قابل اجرای قانونی دارند.

توافق اشاره شده در تعریف مذکور به معنای توافق اراده هاست که در حقوق، توافق در موضوع معین

نامیده می شود، ‌به این معنا که طرفین، با هم در خصوص موضوع واحدی توافق دارند. همچنین تعریف

مذکور، تأکید دارد که قصد طرفین قرارداد باید این باشد که توافقشان قانوناً قابل اجرا باشد. چنانچه قانون

توافق طرفین را به رسمیت نشناخته و آن را قابل اجرا نداند ادامه ی حیات بازرگانی و حرفه ای غیر ممکن

خواهد بود بدین جهت در جریان مطالعات بازرگانی حقوق قرارداد نقش عمده ای را ایفاء می‌کند ۱ .

گفتار دوم مفهوم وفا و عدم وفا به مدلول عقد –

وفا در لغت مصدر ثلاثی مجرد از وفی به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن

عقد است. گاهی به جای وفا واژه ی ایفاء، پرداخت ، اجرا ، ادا کردن و تأدیه کردن نیز به کار برده

می شود که به معنای انجام دادن، اجرا کردن و به جا آوردن عقد و پیمان است ۲ .

انجام و عمل به تعهدی است که به واسطه ی تحقق عقد صحیح میان » وفا به مدلول عقد « منظور از

طرفین بر ذمه ی ایشان قرار گرفته است. مثلاً در عقد بیع پس از انعقاد عقد، طرفین با تسلیم مبیع و ثمن به

یکدیگر به مفاد آن عمل می‌کنند البته صرف تسلیم موضوع عقد، همیشه با وفا به مدلول عقد ملازمه

ندارد چنان که نمیتوان گفت که با تسلیم عین موضوع تعهد به طرف دیگر عقد، به مفاد عقد نیز وفا شده

است. زیرا ممکن است اجرای عقد به دلایل دیگر متعذر گردد. در این صورت هر چند قرارداد به تعهد

خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد عمل نموده باشد، عقد هنوز به طور کامل اجرا شده محسوب

نمیشود. ‌بنابرین‏ در برخی عقود و قراردادها که ماهیتشان تملیک یا اباحه ی منفعت مال است و تحقق

آن ها با تسلیم عین ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسلیم حاصل نمیشود بلکه باید امکان استفاده

وفا « یا » اجرای عقد « از منفعت نیز فراهم باشد و گرنه در برخی عقود )بیع( تسلیم عوضین از مصادیق بارز

۱ اسماعیل صغیری، ترجمه کامل law made simple . ، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان، ۱۷۸۲ ، صص ۱۸۲ و ۱۲۲

۲ . محمد معین، پیشین، صص ۱۲۱۶ و ۱۸۱ و ۲۹۷

۱۵

است » به مضمون عقد ۱ .

عملی است که به موجب آن متعهد «: درتعریف وفای به عهد قراردادی نیز می توان چنین گفت

در نتیجه، وفای به عهد، در زمینه ای که ما از آن ». آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می‌دهد

سخن می گوییم، به معنی اجرای عقد است. دو طرف قرارداد، نه تنها موضوع تعهد خود را به تراضی

معین می‌کنند، می‌توانند شیوه اجرا و زمان و مکان آن را نیز مقرر دارند. قوانینی که در این پاره وجود

دارد به طور معمول تکمیلی است و در صورتی بر طرفین تحمیل می شود که خود تصمیم نگرفته باشند و

عرف و عادت مسلمی وجود نداشته باشد)ماده ۲۸۲ ق.م(. با وجود این، مرز مرسوم قراردادها در اجرای

عقد نیز مانع از نفوذ تراضی است و گاه انصاف سبب تعدیل مفاد آن می شود)ماده ۲۲۲ ق.م(. در موردی

وفای به « نیز می‌نامند. ولی باید گفت که » تأدیه « یا » پرداخت « که موضوع تعهد پول است، اجرای آن را

حوزه اخلاق محیط زیست به رابطه اخلاقی بین نوع بشر با طبیعت اطراف خود ناظر است.

اگر چه بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ ‌به این موضوع اشاره کرده‌ا‌ند، اما توجه و تدقیق جدی در این مقوله به عنوان یک بحث مجزا در دهه ۱۹۷۰ در جهان آغاز شد!

پیدایش این مقوله بدون شک به واسطه آگاهی بشر از تأثیرات فناوری، صنعت، توسعه اقتصادی و رشد جمعیت بر روی محیط زیست در دهه ۱۹۶۰ بود.

البته آلودگی و نابودی منابع طبیعی را نمی‌توان تنها نگرانی‌های زیست محیطی از آن زمان تا کنون دانست.

کاهش مدام تنوع گیاه و جانوری، نابودی بیابان‌ها، افول اکوسیستم‌های و تغییرات آب و هوا همه و همه دست به دست هم داده که این مسأله در سالیان اخیر به طرزی فزاینده گسترش یافته است.

در این شرایط اخلاق زیست محیطی ایجاب می‌کند که ما نیز تعهدات اخلاقی خود را در جهت رویارویی با این نگرانی‌ها تنظیم و شاخک‌های حسی وجدانمان را بدین سمت و سو حساس کنیم. در واقع دو سؤال اساسی که اخلاق زیست محیطی باید به آن پاسخ گوید عبارتند از:

۱) به منظور احترام به محیط زیست چه وظایفی برعهده آحاد نوع بشر است، و ۲)چرا؟!!

سؤال دوم باید ابتدا پاسخ داده شود.

برای این که دریابیم چه وظایفی در قبال محیط زیست داریم در ابتدا باید بفهمیم که چرا مشکلات زیست محیطی وجود دارند. برای مثال، آیا ما الزاماتی برای برخورد با مسایل زیست محیطی بشر امروز داریم؟ برای زندگی بشر در آینده داریم؟

شکی نیست که چگونگی رفتار ما با محیط زیست بیش از آنکه بر زندگی امروز انسان تأثیر‌گذارد، روی زندگی آیندگان تأثیر خواهد گذاشت.

در واقع ما میراث دار طبیعت و منابعی ارزشمند از نیاکان خود بوده ایم که سده‌ها و هزاره‌ها در آن زیسته و با کمترین صدمه ممکن در سالیان گذشته تحویل نسل ما و نسل قبل از ما داده‌اند و آنچه اتفاق افتاده و ضرباتی که بر محیط زیست وارد شده بیشتر در همین یکی دو نسل اخیر بوده است.

این مسأله بسیار مهم مورد توجه گروهی از اندیشمندان محیط زیست قرار گرفته و باعث شده نظریه تازه‌ای را مطرح سازند و آن اخلاق زیست محیطی حال نگر و آینده نگر است.

البته در این شیوه نگاه نیز با افکار مخالفی روبرو هستیم؛ بدین معنی که گروهی که معتقد به عمل و عکس العمل در وظایف اجتماعی هستند برآنند که کار برای نسل‌های آینده نمی‌تواند درست و منطقی باشد !!

چرا که هر کاری باید متقابلاً پاسخ داده شود و چون نسل‌های گذشته ما هم برای امروز ما کاری نکرده‌اند، آن ها استنتاج می‌کنند که اگر ما وظایف زیست محیطی امروزین و مشکل گشایی کنونی خود را به کمال و درستی انجام دهیم، نتیجه مثبت خود را برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

عمده‌ترین مسائل اخلاق محیط زیست حول دو محور بحث می‌شوند:‌

محور اول این که با تفکیک ارزش ذاتی از ابزاری چه نوع ارزشی را برای محیط زیست قایل شویم؟

در محور دوم از نحوه اندیشیدن آدمی‌در خصوص رابطه‌اش با محیط زیست بحث می‌شود.

اول این که با تفکیک ارزش ذاتی از ابزاری چه نوع ارزشی را برای محیط زیست قائل شویم؟

یک چیز در صورتی ذاتاً خوب است که فی نفسه ارزشمند باشد و در صورتی به لحاظ ابزاری خوب است که گرچه لزوماً از خوبی فی نفسه برخوردار نیست، ولی به خوبی می‌ انجامد. مثلاً قطع عضو بدن هیچ خوبی ذاتی ندارد، اما ممکن است به سلامتی و تندرستی بدن بینجامد.

کسانی که ارزش محیط زیست را ذاتی می‌دانند، بر این باورند که باید به دنبال تأسیس اصول اخلاقی جدیدی جدای از مکتب‌های رایج اخلاق سنتی بود.

از نظر این گروه اصول اخلاقی سنتی به شدت انسان محور بوده و منافع محیط زیست را فدای منافع انسانی می‌کند.

در محور دوم از نحوه اندیشیدن آدمی‌در خصوص رابطه‌اش با محیط زیست بحث می‌شود.

آیا رابطه آدمی‌با طبیعت باید مانند رابطه شاگرد با استاد تنظیم شود که در این صورت باید با پیروی از طبیعت روش درست رفتار کردن را از خود طبیعت بیاموزیم؟‌ یا این که آدمی‌نیز باید خود را جزیی از طبیعت و ته تافته جدا بافته از آن بداند.

در این صورت نباید خود را برتر از طبیعت بداند و به بهره کشی از آن رو آورد.

در اسلام نیز به ارتباط درست انسان با محیط زیست تأکید بسیاری شده است:

زمین میراث صالحان و انسان مامور عمران اوست.

در اخلاق اسلامی‌نیز دستورات و توصیه های فراوانی در حفاظت از محیط زیست و بهسازی آن آمده است.

منع از اسراف و بهره‌برداری درست از منابع طبیعی، اجازه استفاده از زمین به شرط احیاء، منع از قطع درختان میوه دار و منع از استفاده مواد سمی‌و ‌آلوده کننده محیط زیست حتی در جنگ با کفار، نمونه ¬هایی از آن است.

ب. نگاه انسان غیرمعتقد

یدگاههای متداول در زمینه وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه بر محیط زیست تا کنون عوامل مختلفی را به بحث و مذاکره‌گذارده است. فقرا با درماندگی خود به منابع محیط به هر شکل ممکن دست دراز می‌کنند و ثروتمندان با بهره‌گیری از قدرت بیشتر، زیاده طلبی افراطی و در دست داشتن توان بیشتر به ویرانی محیط کمک می‌کنند.

فقرا چگونه به تخریب محیط دامن می‌زنند؟

در شرایط فقر بهره‌گیری از محیط زیست برای بقا به هر قیمت توسط افراد جامعه توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. فقرا محیط زیست خود را تخریب می‌کنند و ‌به این وسیله به فقر خود نیز در طی زمان دامن می‌زنند، به عبارتی میتوان دید که چرخه و دور باطلی راه می‌افتد که فقر بیشتر این جوامع باعث تخریب بیشتر محیطشان می‌شود و این محیط تخریب شده باز هم به فقر بیشتر کمک می‌کند..

خانواری که در شرایط فقر شدید به سرمی‌برد فکر کردن او به ادامه حیاط محیط زیست و استفاده پایدار از منابع دشوار است، به شخم زمین‌های شیب دار دست می‌زند تا با کشت دیم محصولی هرچند مختصر به دست آورد.

جنگل‌ها را آتش می‌زند تا چند صباحی به کشاورزی بپردازد و زمین ضعیف شده را به حال خود رها می‌کند.

تعداد دامش را زیاد می‌کند، قبل از اینکه علف‌ها درست سبز کرده باشند دامهایش را به صحرا می‌برد و تا می‌تواند آن ها را در عرصه‌ها چرا می‌دهد اگرچه دام‌هایی زار و نزار و مرتعی رو به ویرانی را پیش می‌برد، اما به فکر سیر کردن شکم خود و فرزندانش است و توان اقتصادی و گاه فرهنگی صیانت از منابع برای فردا و فرداهای دیگر را ندارد.

فقرا با جمع‌ آوری گیاهان از عرصه‌ها برای خوراک و یا برای درمان خود و یا برای فروش این گیاهان در بازار می‌توانند به محیط خود فشار وارد کنند. در شرایط فقر خشکسالی‌ها و بلایای طبیعی مردم مناطق آسیب دیده را به حدی به فلاکت می‌کشاند که به خوردن گونه‌های گیاه غیر متعارفی دست می‌زنند و به اکوسیستم حساس شده فشار مضاعفی را وارد می‌سازند.

استفاده از گیاهان با قطع و برداشت بی‌رویه آن ها جهت مصرف به عنوان سوخت، در نتیجه عدم دسترسی به سوختهای دیگر و یا گران بودن آن ها نیز از جمله فشارهایی است که فقرا به محیط وارد می‌سازند.