تعریف یارانه: هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظورحمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هرآنچه که می‌تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد (رحیمی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۱) انواع یارانه‌ها

به طور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه‌ها را می‌توان در طبقه بندی‌های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه‌ها شامل یارانه کالاهی مصرفی، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان می‌گردد.


برای یارانه‌ها، طبقه بندی‌های دیگری نیز ارائه کرده‌اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله‌اند. ولی در هر حال این نکته را باید درنظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می‌توان دسته بندی‌های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع پژوهش حاضر، یارانه مورد بحث شامل یارانه‌های کالاهای مصرفی، غذایی، دارو وسوخت و برخی کالاهای واسطه‌ای بود. و به لحاظ روش اعطا، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. کیکن یارانه‌های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و… مورد بحث نخواهد‌بود (سیف، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲) روش های پرداخت یارانه

با توجه به تعاریف بالا روش های پرداخت یارانه در سه طبقه جای می‌گیرند:

• • یارانه مستقیم نقدی: یارانه‌ای که به صورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می‌شود.

• • یارانه مستقیم ارزشی: یارانه ای است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.

• یارانه غیر مستقیم: یارانه ای است که به صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می‌شود. و اصولا مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. ماهیت یارانه غیر مستقیم به گونه ای است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می‌گیرد و معمولا ‌در مورد کالاهایی اعمال می‌شود که تولید و یا توزیع آن ها توسط دولت و یا تحت نظارت مستقیم آن انجام می‌گیرد.

با توجه به تعریف فوق، مجموعه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی که به عنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت‌های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و همچنین کلیه پرداخت‌هایی که برای کمک به اقشار خاص و مؤسسات ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی‌یا سازمان‌های حمایتی انجام می‌پذیرد یارانه محسوب می‌گردد (همان منبع).

۲-۲-۳) روش های عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عمده ترین روش های پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل “نظام نقدی”،”نظام کالایی”،”نظام همگانی قیمتی”و “نظام کالابرگی” است.

نظام نقدی

تحت این نظام یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می‌شود.

یارانه نقدی مستقیم: این یارانه به تدارک کمک در قالب”پول نقد” به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداخت‌ها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می‌شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می‌یابد. مزایای یارانه نقدی مستقیم نسبت به سایر نظام‌ها ساز و کار قیمت‌ها را کمتر مختل می‌سازد. دامنه انتخاب افراد را نیز افزاش می‌دهد.

یارانه نقدی مشروط: به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می‌گیرد، فقرا موظفند مبالغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه‌هایی چون سرمایه انسانی حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیش‌گیرنده کنند (سعیدی،۱۳۷۰).

۲-۲-۴)تاریخچه یارانه در جهان

آدام اسمیت اقتصاد دان بزرگ اروپایی از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. تا پیش از جنگ‌های‌جهانی دیدگاه او بر اقتصاد غرب حاکم بود. اما با بروز جنگ و ظاهر شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی، دیدگاه‌های اقتصادی کسانی چون ((کینیز)) به دولت به عنوان یکی ازمهم‌ترین عوامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت‌های اقتصادی می‌نگریست، قدرت گرفت. با به کارگیری این سیاست و بهبوددر اقتصاد غرب، رفته رفته کنترل بخش سیاست گذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی‌اقتصاد به دولت واگذار شد و از همان دوران که همزمان با جنگ جهانی دوم بود، پرداخت یارانه به شکل امروزی شکل گرفت. حتی در دوران پس از جنگ هم که کشورها به اقتصاد روی آورده بودندو جنگ در قالب جنگ سرد ادامه داشت، با رشد و توسعه اقتصادی، ناچار به پشتیبانی گسترده از تولید و تجارت محصولاتشان ‌بودند که تا امروز نیز ادامه داشته است.

ایران

یارانه‌ها در ایران قدمتی بسیار دارند، جهت گیری‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شدو بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی برای توسعه زراعت همچون دادن بذر و مساعده به مستاجر اتخاذ شد. ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در دوران رضاخان و از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای بنیانگذاردن سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت. در سال ۱۳۱۵ که با بارندگی‌ها، در عرضه گندم افزایش چشمگیری بوجودآمده بود، با پیشی گرفتن عرضعه از تقاضا قیمت‌ها کاهش یافت و در همان سال دولت برای حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر خرید. تا سال ۱۳۲۱ هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان وتهیه و ذخیره گندم و عرضه نان ارزان برای اقشار کم درآمد شهری بود.

نخستین نظام سهمیه بندی بایارانه در ایران، در زمان جنگ جهانی صورت گرفت که یارانه‌هایی برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد، هرچند که میزان آن ها چشمگیر نبود. به طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال ۱۳۵۱، ۱۶۶۸ میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ۴٫۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ بود. تاپیش از انقلاب اسلامی، در مرداد ۱۳۵۳، دولت صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده را تأسيس کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تأسيس کردکه کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.

• • • زمان انتظار: هر قدر تحویل کالا سریعتر باشد، مسئولیت کانال توزیع برای ارائه خدمات سنگین تر و بیشتری است.

  

• پشتیبانی خدماتی : آیا مشتریان خواهان خدمات همراه هستند، خدماتی نظیر تحویل، اعتبار، تعمیرات و نصب و … . هر قدر خدمات همراه کالا دفتر باشد، کانال توزیع باید خدمات بیشتری ارائه دهد (Kotler& Armestrong . 2003: 443 & 444).

یک شرکت باید خدمات مورد نیاز مصرف کننده را با توجه به میزان امکان پذیری تأمین این خدمات و هزینه های مربوطه و با انتظارات مشتری درباره قیمت فروش کالا تعدیل کنند. موفقیت خرده فروشی ها تخفیف دار نشان می‌دهند که مصرف کنندگان اغلب حاضرند انتظارات خود را درباره سطوح خدمات کاهش دهند، مشروط بر اینکه این کاهش منجر به کاهش قیمت فروش می‌گردد.

۲-۱-۷-۲: تعیین اهداف محدودیت های کانال:

اهداف کانال از اهداف بازاریابی شرکت مشتق می شود. اهداف کانال، باید با سطح خدمات مورد انتظار مشتریان متناسب باشد. شرکت می‌خواهد در هر بخش بازار، بهترین کانال توزیع را برگزیند. در واقع هر شرکتی معمولاً با چندین قسمت بازار روبرو است که از کانال توزیع، خدمات مختلفی را انتظار دارد. چنین شرکتی، قسمت‌هایی از بازار را قصد دارد به آن ها خدمت کند و بهترین کانالی را که می‌تواند در هر بازار استفاده کند، خود بر می گزیند. بازاریاب هنگام انتخاب ساختار کانال توزیع، مجبور است عوامل محدود کننده متعددی را در نظر داشته باشد. برخی از این عوامل محدود کننده عبارتند از:

ماهیت محصول، سیاست‌های شرکت، واسطه های بازاریابی، شرکت‌های رقیب و محیطی که شرکت در آن فعالیت دارد، بر هدف کانال توزیع شرکت اثرات شدید دارند. برای مثال، کالاهای فاسد شدنی برای جلوگیری از هر گونه تأخیر و معطلی، به بازاریابی بیشتری نیاز دارند. کالاهای حجیم مانند مصالح ساختمانی یا نوشابه، به کانالهایی نیاز دارند که مسافت حمل و نقل و میزان جابجایی به حداقل برسد.

همچنین «ویژگی‌های شرکت» هم نقش مهمی را ایفا می‌کند. برای مثال، وضعیت مالی، اندازه و بزرگی شرکت، تعیین کننده وظیفه بازاریابی یا نقشی است که واسطه ها باید ایفا کنند. استراتژی بازاریابی یک شرکت (مبنی بر تحویل سریع جنس به مشتری) می‌تواند بر فعالیت‌های مورد نظر شرکت (که واسطه ها باید انجام دهند) تعداد فروشگاه ها و شیوه حمل و نقل اثرات شدید بگذارد (کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۷۹: ۵۶۹).

مشخصات واسطه ها نیز بر طرح کانال تأثیر می‌گذارد. شرکت باید واسطه هایی را بیابد که هم تمایل به توزیع کالا و هم توانایی انجام کار داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که توانایی واسطه ها برای انجام فعالیت‌های تبلیغات، ارتباط با مشتری، انبار داری و اعطای اعتبارات به خرده فروشان، نسبت به یکدیگر تفاوت می‌کند. برای مثال نماینده فروشی که علاوه بر محصول ما، نمایندگی فروش بسیاری از محصولات دیگر را در اختیار دارد، می‌تواند کالای ما را با هزینه کمتر توزیع نماید چرا که هزینه های توزیع این نماینده، بر محصولات متعددی که توزیع می‌کند، سرشکن می شود ( محبعلی ، ۱۳۷۸ : ۲۸۵ و ۲۸۶ ).

هنگامی که شرکت، کانال توزیع خود را طراحی می‌کند، باید « کانال‌های رقبا »ی خود را نیز بررسی کند.

ممکن است شرکت بخواهد به منظور رقابت با رقیبان، از همان کانالهایی استفاده کند که رقبا از آن ها استفاده می‌کنند و از همان مجاری فروشی که کالاهای رقبا را می فروشند، از همین روست که تولیدکنندگان مواد غذایی می خواهند که مارک‌های خود را در کنار مارک‌های رقبا، قرار دهند. مثلاً شرکت برگر کینگ علاقمند است محصولات خود را در کنار محصولات مک دونالد، قرار دهد.

و سرانجام «عوامل محیطی» نظیر اوضاع و احوال اقتصادی و محدودیت های قانونی نیز بر تصمیمات به طرح کانال توزیع اثر می‌گذارند. قوانین و مقررات از شکل گرفتن کانالهایی که به نحوی موجب کاهش رقابت یا به وجود آمدن انحصار می‌گردد جلوگیری می‌کند به عنوان نمونه، قانون انحصاری و محدود. تولید کننده ای، یک توزیع کننده یا فروشنده را از فروش در خارج از محدوده ای مشخص منع کند این مسئله می‌تواند به یک مشکل قانونی مهم تبدیل شود. ‌بنابرین‏ هنگام انتخاب ساختار کانال باید درک درستی از مسائل قانونی داشته باشیم ( عبدالوند، ۱۳۸۴، ۱۷۶).

همچنین در یک اقتصاد در حال رکود، تولید کنندگان، کانال‌های توزیع کوتاهتر را انتخاب کرده و حتی الامکان خدماتی را که باعث افزایش قیمت فروش کالا می‌شوند، حذف می‌کنند.

۲-۱-۷-۳: تجزیه و تحلیل وظایف کانال:

بازاریاب باید از وظائفی که انجام آن برای انتقال کالا از تولید کننده به مشتریان ضرورت دارد فهرستی تهیه کند و وظایف حیاتی و مهم را از بین این وظایف شناسایی کند. قدم بعدی در تجزیه و تحلیل کانال، تعیین اهداف و تصمیمات واقع گرایانه برای انجام کارهایی که می‌تواند به صورت مؤثر توسط شرکت انجام دهد و یا آنهایی که به خاطر محدودیتهای خاص نمی تواند صورت گیرد.

۲-۱-۷-۴: شناسایی گزینه های اصلی:

زمانی که اهداف کانال توزیع برای شرکت مشخص شد، شرکت باید به تعیین گزینه های خود بر حسب ۱- نوع واسطه ۲- تعداد واسطه ۳- مسئولیت هر یک از اعضا کانال اقدام کند.

۲-۱-۷-۴-۱ : انواع واسطه ها:

سازمان باید انواع واسطه هایی را که برای انجام امور مربوط به کانال توزیعشان در بازار وجود دارد، شناسایی کند. انواع واسطه ها می‌توانند شامل زیر باشد:

الف – پرسنل فروش خود سازمان : شرکت می‌تواند تعداد فروشندگان مستقیم خود را افزایش دهد. یعنی با افزایش پرسنل فروش می توان تماس مستقیم با مشتریان را بیشتر کرد این کار را می توان از طریق تعیین فروشندگان برای مناطق عملیاتی و به کار گماردن فروشندگان جداگانه برای هر یک از تولیدات انجام داد.

ب – نمایندگی های شرکت در مناطق مختلف: این نمایندگی ها واحدهای مستقلی هستند که کالاهای وابسته به شرکت‌های متفاوت را به فروش می رسانند.

ج- واسطه های توزیع کننده: شرکت می‌تواند حق انحصاری و فروش محصولات خود را ‌به این واسطه ها داده و درصد بیشتری سود بر آن ها تعیین کند، ‌در مورد کالاها به آن ها آموزش‌های لازم را داده و از آن ها حمایت تبلیغاتی به عمل آورد.

غیر از موارد بالا، شرکت می‌تواند روش های دیگری را خود ابداع کرده و از آن روش‌ها برای توزیع کالاهای خود استفاده نماید (کمالی،۱۳۸۱،۱۵۳)

۲-۱-۷-۴-۲ : تعداد واسطه ها ( قدرت و پوشش توزیع):

یکی دیگر از تصمیمات مهم در طراحی کانال توزیع، تعیین تعداد واسطه های توزیع است کانال توزیع را می توان با توجه به عمودی (طول) و بعد افقی (عرض) آن مورد بررسی قرار داد طول یک کانال شامل تعداد سطوح وابسته مورد استفاده در آن کانال می‌باشد. عرض کانال شامل تعداد موسساتی است که در یک سطح مثلاً سطح خرده فروشی محصول را عرضه می‌کنند (Reinecke .1989:208)

رفتار خرید بازار هدف و ماهیت محصول در این تصمیم گیری تأثیر مستقیم دارد. افزایش تعداد واسطه ها به طور عمودی باعث بالا رفتن هزینه ها و کاهش رقابت پذیری محصول می شود. معمولاً این نوع حرکت در شرایط کمبود و بحران‌های اقتصادی دیده می شود. (ونوس و همکاران، ۱۳۷۹، ۲۹۱)

شرکت باید تصمیم بگیرد که چه تعداد از هر نوع واسطه را مورد استفاده قرار دهد در اینجا سه نوع استراتژی را کاتلر عنوان می‌کند:

یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ ‌به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، ‌به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجّه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ ‌بنابرین‏ همان طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.

یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهام‌داران جزء در باب تقسیم سود به تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است حداقل %۱۰ آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).

از دیگر شواهد تجربی در تأیید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به تحقیق جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. تحقیقات فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.

سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را ‌به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.

۲-۴بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۴-۱تحقیقات داخلی:

1. 1. علی جهانخانی و امیر صفّاریان در سال ۱۳۸۲ مقاله ای تحت عنوان “واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که این مقاله پژوهشی ‌در مورد محتوای اطلاعاتی سود برآوردی هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام ۲۷ شرکت که برای دوره تحقیق (سال های ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۶) سود برآوردی هر سهم اعلام نموده اند در ۴ هفته قبل و ۴ هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

1. 1. عبده تبریزی و دموری در سال ۱۳۸۲ به شناسایی و بررسی عوامل مؤثّر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها بیان نمودند که در پنج صنعت از پانزده صنعت بورس اوراق بهادار تهران، واکنش بیش از حد مورد انتظار سرمایه گذاران مصداق داشته، لیکن در مابقی صنایع این امر صادق نیست.

1. 1. افشاری (۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان “بررسی ساختاری قابلیت پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده است . بر اساس یافته ها ی تحقیق، تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجّه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حسّاس و از خود واکنش نشان می‌دهند .

1. 1. ثقفی و کردستانی (۱۳۸۴) در زمینه “واکنش بازار به تغییرات سود نقدی” مطالعه ای انجام دادند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیر عادی انباشته سهام در شرکت هایی است که سود نقدی آن ها افزایش (کاهش) داشته است. کیفیت سود بر مبنای پایداری سود ، قابلیت پیش‌بینی سود و رابطه سود و جریان های نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیرمنتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار است. ‌بنابرین‏ می توان گفت سود نقدی، اطلاعاتی درباره ارزش شرکت فراهم می‌کند.

1. 1. ‌نیک‌بخت و مرادی در سال ۱۳۸۴ با ارزیابی بیش واکنش سهام‌داران عادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲، مشاهده نمودند که علی‌رغم بیش واکنش سرمایه گذاران در دوره های مورد بررسی تحقیق، به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در دوره اول (۷۶-۱۳۷۱) مؤفّقیت آمیز و به کارگیری این راهبرد در دوره دوّم تحقیق ۸۲-۱۳۷۷ نامؤفّق خواهد بود. بدین ترتیب نتایج این تحقیق به صورتی قوی از فرضیه بیش واکنش سهام‌داران عادی در بورس اوراق بهادار تهران حمایت کرد.

1. 1. سعیدی در سال ۱۳۸۵ با اثبات وجود عکس العمل احساسی در بازار سرمایه، شیوه اندازه گیری آن را در مدلی توصیفی تشریح نمود و مدلی رفتاری را برای ارزش گذاری سهام از دیدگاه سرمایه گذاران در مقایسه با دیدگاه عقلایی ارائه داد. وی در مدل توصیفی خود به آزمون علّیت شاخص تأثیرات احساسی و شاخص بازدهی و آزمون سنجش اعتبار این شاخص پرداخت. او برای ارزش گذاری رفتاری اوراق بهادار از دو شاخص رفتاری برای ریسک و بازدهی بهره برده و مدل سنّتی قیمت گذاری دارایی‌های مالی را توسعه داد.

1. 1. قالیباف و نادری در سال ۱۳۸۵ با اشاره به متفاوت بودن واکنش افراد نسبت به اطلاعات جدید منتشره در بازار سهام ایران و غیرعقلائی بودن رفتار آنان، به بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق داخلی پرداختند. آن ها نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران در کوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، واکنش بیش از حد نشان نداده اند.

بلانچ (۱۹۸۵)، به روابط جنسی به عنوان یکی از عوامل مهم در رضایت یا نارضایتی زناشویی اشاره می‌کند. او معتقد است که رابطه جنسی در هر یک از مراحل سه گانه زندگی زناشویی ( مرحله اول، ۵ سال اول زندگی، مرحله دوم دوران رشد فرزندان، مرحله سوم زمانی که زن و شوهر مجدداً تنها می مانند ) ممکن است به شکلی دچار اختلال گردد که به نوبه خود موجب نارضایتی از زندگی زناشویی می‌گردد. در بین جنبه‌های مختلف زندگی زناشویی شاید بتوان گفت که اگر سازگاری و رضایت جنسی مهم ترین بعد نباشد، لااقل از ابعاد مهم به حساب می‌آید که رضایت یا عدم رضایت در این زمینه تأثیر خود را بر سایر زمینه‌های زندگی مشترک می‌گذارد. رضایت جنسی اگر به دلایلی برای یکی از همسران حاصل نگردد، می‌تواند منبع مهمی برای ناسازگاری و احساس عدم خوشبختی گردد. چون در این بعد از سازگاری، جنبه‌های محرمانه و خصوصی آن غالب است و شرم و حیای اجتماعی اجازه بروز و ظهور احساسات و افکار مربوط به آن را به سادگی نمی دهد.در صورت عدم وجود رضایت یا سازگاری در این زمینه، موضوع می‌تواند حالت حاد و پیچیده ای به خود بگیرد. بعد دیگر مربوط به نقش عوامل جنسی در رضایت یا عدم رضایت زناشویی به اهمیت سازگاری زن و مرد با نقش جنسی خود اشاره دارد. (بلانچ، ۱۹۸۵، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۰).

به نوشته هارلوک (۱۹۸۶)، هر اندازه مفاهیم جنسی و نقش جنسی تعریف شده برای زن و مرد روشن تر باشد وظایف آنان در ایفای نقش خود ساده تر خواهد بود. وجود مفهوم های مخالف مربوط به نقشهای جنسی نیز به احساس تردید و سردرگمی و اضطراب و بیهودگی منجر می‌گردد؛ به ویژه اگر یکی از طرفین ( شوهر یا زن ) از نقشی که جامعه برایش در نظر گرفته ناراضی باشد چنین امری به احساس پوچی و بیهودگی در روابط زناشویی دامن زده و انگیزه های زندگی زناشویی را تضعیف می‌کند. از آنجایی که سردرگمی نقش برای زنان بیشتر از مردان است مشکلات سازگاری آنان نیز در این زمینه بیشتر می‌گردد. نارضایتی از ایفای نقش زنانه می‌تواند سطح رضایت و سازگاری زناشویی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و حتی اختلال اساسی در روابط همسران ایجاد نماید. در این میان نحوه برخورد اجتماع و فرهنگ با نقش زنانه بسیار مهم می‌باشد. برای مثال فرهنگی که زن را به رقابت با مرد دعوت می‌کند و حضور اجتماعی او را مهم تر از بهداشت و سلامتی روانی اش تلقی می‌کند، خود به میزان زیادی افسردگی و سردرگمی را در زنان افزایش می‌دهد. به هر حال باید در نظر داشت که اگر زن در این زمینه دچار تعارض و سردرگمی شود، به نظر می‌رسد که ترجیح نقش همسری و مادری در راستای بهداشت روانی او ارجح تر است؛ گو اینکه در میان زنان در انتخاب دو راه مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت تربیت فرزندان تفاوت‌های فردی زیادی ممکن است دیده شود. سلطه جویی زن و مرد در روابط زناشویی یکی دیگر از عوامل مهم نارضایتی در روابط ازدواجی است. مردانی که می خواهند سلطه تمام عیار خود را در محیط خانه و در برخورد با زنان خود اعمال نمایند، به احتمال زیاد زندگی موفقی نخواهند داشت. چنین فردی احتمال دارد به خاطر عدم کسب رضایت از زندگی زناشویی حتی دچار مشکلات اجتماعی و شغلی گردد. زنانی هم که بخواهند تسلط یک‌طرفه در زندگی پیدا کنند، موجب ناسازگاری و نارضایتی در روابط زناشویی می‌گردند (کرباسیان و وکیلیان ۱۳۷۸).

به نوشته هارلوک (۱۹۶۸)، گسستگی پیوندهای ازدواج و طلاق اغلب نتیجه تعارضهای برداشت زوجین از نقشهای جنسی می‌باشد. گفته شده است که ایفای نقش والدین و سازگاری با این نقش نیز تا حدودی به نگرش فرد نسبت به نقش جنسی خود مربوط می‌گردد. مردی که فکر می‌کند یک مرد باید مقتدر باشد، ممکن است فرزندان خود را بیشتر تنبیه کرده و محبت خود را نسبت به آنان کمتر ابراز نماید. رضایت خاطر تنها زمانی در وی ایجاد می شود که قبول کند او یک پدر است و از ایفای نقش پدری احساس خرسندی نماید. به علاوه موفقیت شغلی نیز به سازگاری با نقش جنسی بستگی دارد. مشاغل مردانه برای مردان و مشاغل زنانه برای زنان رضامندی بیشتری به همراه دارند. اهمیت موضوع در آن است که نارضایتی شغلی تنها به زندگی شغلی محدود نمی شود، بلکه سایه خود را به کلیه جنبه‌های زندگی فرد می گستراند. برقراری رابطه اجتماعی مطلوب و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و سازگاری وی در اجتماع نمایانگر یادگیری رفتارهای مناسب اجتماعی است. چنانچه همسری در روابط اجتماعی خود سازگاری لازم را نداشته باشد و دچار نارساییهایی در ارتباط با دیگران گردد، احتمال اینکه عکس العملهای تند و خشن از خود بروز داده یا انزوا ‌و گوشه گیری را اختیار نماید، زیاد است و این عوامل خود منبع بزرگی برای نارضایتی زناشویی است. بالعکس اگر همسری از شبکه روابط اجتماعی وسیع تری برخوردار بوده مهارت‌های بین فردی زیادی داشته و به طور کلی حمایت اجتماعی قابل ملاحظه ای داشته باشد، در روابط زناشویی خود نیز به احتمال قوی میزان رضایت بالاتری خواهد داشت (کرباسیان و وکیلیان، ۱۳۷۸).

از دید سارکوسکی^[۲۷] و گرین وود^[۲۸] (۱۹۸۴)، نوعی ارتباط مثبت میان سازگاری اجتماعی و سازگاری زناشویی وجود دارد. بدین معنا که افرادی در زندگی زناشویی راضی و موفق و سازگارند، متقابلاً در زندگی اجتماعی خود نیز میزان سازگاری بالایی را دارا هستند. ( یاربخت، ۱۳۹۲).

وینچ ^[۲۹]و دیگران (۱۹۷۴) نیز معتقدند که بین رضایت زناشویی و معاشرت اجتماعی همبستگی بالایی دیده می شود و افرادی که از ازدواج خود ناراضی هستند در حفظ رابطه رضایتمندی خارج از ازدواج نیز ناتوان هستند و تمایل به گوشه گیری و احساس انزوا و افسردگی دارند. بین مسائل اقتصادی و اجتماعی و بروز نارضایتی زناشویی نیز ارتباط وجود دارد. وینچ و دیگران (۱۹۷۴) معتقدند که یک ارتباط اساسی باثباتی بین نارضایتی زناشویی و اشکال مختلفی از ناراحتی های روانشناختی و اجتماعی دیده می شود. همچنین یک نوع رابطه اساسی بین نارضایتی زناشویی و اشکال مختلفی از محرومیتهای اقتصادی، اجتماعی وجود دارد ( یاربخت، ۱۳۹۲).

در واقع نگرش های ناکارآمد که بنیادهای آشفته کننده افراد را تشکیل می‌دهند، دو ویژگی اساسی دارند (الیس، ۱۹۹۱)؛ اولاً آن ها در درون خود توقعات خشک، جزئی و قدرتمندی دارند که معمولاً در قالب کلماتی چون باید، حتماً الزاماًً و ضرورتاً بیان می‌شوند، ثانیاًً موجب انتساب های بسیار نامعقول و تعمیم مفروط و فاجعه آمیز می‌شوند.

از نظر الیور^[۹۶] و همکاران (۲۰۰۷) آسیب پذیری شناختی در قالب دیدگاه آسیب پذیری – تنیدگی بر مبنای دو نظریه ناامیدی و نظریه بک به صورت سبک شناختی منفی و نگرش ناکارآمد، مفهوم سازی شده است. تلفیق این دو دیدگاه در مفهوم الگوی شناختی ناسازگارانه که شامل سبک شناختی منفی و نگرش های ناکارآمد است می‌تواند در طول فرایند رشد پدید آید (الوی^[۹۷] و همکاران، ۲۰۰۰) و موجب اختلالات رفتاری مختلف شود (وایزمن^[۹۸] و بک، ۱۹۷۸؛ هفل^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۳). پژوهش ها نشان می‌دهد که شانس بروز اختلالات روانی طی یک سال، در صورت افزایش نمره های نگرش ناکارآمد به طور معناداری افزایش می‌یابد (ویچ^[۱۰۰] و همکاران ۲۰۰۳). ‌به این ترتیب، چون نارسایی عملکرد تفکر از مهم ترین علل آشفتگی هاست (والن^[۱۰۱] و همکاران، ۱۹۹۲) هرچه نگرش های ناکارآمد و باورهای غیر منطقی افراد بیشتر شود آشفتگی های هیجانی نیز بیشتر خواهد شد (اسمیت و هوستنکنت^[۱۰۲]، ۱۹۸۳؛ واتسون^[۱۰۳] و همکاران، ۱۹۹۸).

۲-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان

تاکنون ‌در مورد افسردگی ،باورهای فراشناختی و افکار ناکارآمد مقالات متعدّدی نوشته شده است و تحقیقات بسیاری در این مورد صورت گرفته است. در این قسمت نیز، به بررسی پژوهشات مربوطه در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.

۲-۲-۱- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور

مظاهری(۱۳۸۹) به بررسی آلکسی تایمیا و ابعاد آن با افسردگی و اضطراب در اختلالات روان پزشکی پرداخت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آلکسی تایمیا و دو بعد دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات آن با افسردگی و اضطراب همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد در حالی که همبستگی بین بعد تمرکز بر تجارب بیرونی با افسردگی و اضطراب معنی دار نبود .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که آلکسی تایمیا و ابعاد آن توانایی پیش‌بینی تغییرات مربوط به افسردگی و اضطراب را ندارند. یافته های این پژوهش بر وجود رابطه بین آلکسی تایمیا و ابعاد آن با افسردگی و اضطراب تأکید دارد. بین دو بعد دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب ارتباط وجود دارد.

سالاری فر(۱۳۹۰)به بررسی رابطه باورهای فراشناختی با اختلال اضطراب و افسردگی پرداخت. پژوهش وی همبستگی و با نمونه۱۱۷ نفر بود .نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب رابطه ای مثبت دارند . و مؤلفه‌ های باور ‌در مورد غیر قابل کنترل بودن و باور ‌در مورد کفایت شناختی می‌تواند ۴۰ درصد از واریانس اضطراب را و ۵۰ درصد از واریانس افسردگی را پیش‌بینی کند .

هاشمی(۱۳۹۰) به بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی پرداخت. یافته ها نشان داد درمان تغییرات قابل توجهی در علائم افسردگی و باورهای فراشناختی بیماران افسرده ایجاد کرد و موجب بهبودی در علائم هر سه بیمار شد همچنین نتایج درمانی تا دوره پیگیری ادامه یافتند.نتایج نشان داد درمان فراشناختی که به جای محتوای شناخت بر کنترل فرآیندهای حاکم بر آن تمرکز می‌کند، می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی مؤثر باشد.

هاشمی(۱۳۸۹)به بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی پرداخت. یافته های پژوهش وی نشان داد درمان، تغییرات معنادار و قابل توجهی در علایم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری هر سه بیمار مبتلا به افسردگی ایجاد کرد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، درمان فراشناختی که به جای محتوای شناخت بر کنترل فرآیندهای حاکم بر آن تمرکز می‌کند، می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی مؤثر باشد. به طوری که درمان موجب تغییرات معنادار در علایم هر سه بیمار شود و بهره های درمانی تا زمان دوره پیگیری ادامه یافتند.

عاشوری و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان “باور های فراشناختی و سلامت عمومی دانشجویان “که بر روی ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر انجام شده است نشان داده‌اند که بین نمرات افراد در مقیاس باورهای فراشناختی و سلامت عمومی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد.

نتایج تحقیقات بهرامی و رضوان (۱۳۸۶)، در زمینه راهبردهای فراشناختی، با نتایج یافته های ولز و پاپاجورجیو (۱۹۹۵)،مبنی بر اینکه دختران بیش از پسران دارای راهبردهای فراشناختی مثبت(از جمله باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی)،هستند،و از آن به عنوان نوعی مقابله در برابر عوامل فشارزا و شرایط نامساعد بهره می گیرند،و همچنین بیش از پسران،دارای راهبردهای فراشناختی منفی(از جمله:کنترل ناپذیری و خطر افکار)،هستند،همسو است.

طبق تحقیقات شکری و همکاران (۱۳۸۴)،جنس،بر مسئله مداری،اثر منفی و معنی دار و بر سبک های مقابله هیجان مداری و اجتنابی، اثر مثبت و معنی داری نشان می‌دهد. .

کاویانی در سال ۱۳۸۴ به بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری ۶۰ روزه پرداخت. یافته ها نشان داد کاربرد تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه های تکراری نشان داد که روش MBCT در کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خود آیند مؤثر است. همچنین این روش می‌تواند در پیشگیری از افسردگی و اضطراب نقش داشته باشد. نتایج نشان داد که به نظر می‌رسد ذهن آگاهی به وسیله «آموزش کنترل توجه» مؤثر واقع شود و از عود و بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری کند.

سامانی(۱۳۸۶)به بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی پرداخت. هدف از این مطالعه بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی (DASS) است. در این راستا پس از کسب اجازه از سازنده این مقیاس، سوالات و محتوای این مقیاس مورد ترجمه قرار گرفت. پس از ترجمه، این مقیاس بر روی ۶۳۸ نفر (۳۳۰ دختر و ۳۰۸ پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا شد. پس از تکمیل این مقیاس توسط گروه نمونه، محتوای مقیاس به دو شیوه مؤلفه‌ های اصلی (PC) و پیشینه ی احتمال (ML) مورد تحلیل عاملی قرار گرفت که نتایج این تحلیل استخراج سه عامل فشار روانی، افسردگی و اضطراب بود. در خصوص بررسی روایی همگرا و واگرای مقیاس مورد نظر از دو مقیاس پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسش نامه چند بعدی سلامت روانی (MHQ) استفاده گردید. نتایج مطالعه اعتبار این مقیاس به شیوه آزمون و بازآزمایی نیز حاکی از اعتبار مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی بود. هم چنین ‌در مورد تک تک عوامل موجود در این مقیاس ضریب آلفا نیز محاسبه شد. مجموع نتایج حاصل از این بررسی نشانگر کفایت این مقیاس برای استفاده در ایران بود.