مهمترین مؤسسات فعال در این بخش، سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.

در جدول ۱ با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف کننده بر حسب سال پایه ۶۹ متوسط مبالغ واقعی پرداختی به مستمری بگیران بلندمدت سازمان محاسبه شده است. که بیشترین مقدار آن مربوط به سال اول دوره یعنی سال ۱۳۶۰ با مبلغ ۶۶۰۵۳۱ ریال و کمترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۶۸ با رقم ۲۹۹۴۵۶ ریال می‎باشد ضمن اینکه بیشترین نرخ رشد مربوط به سال ۷۱ است که تقریباً ۳۲ درصد بوده است. ‌بنابرین‏ اگرچه میزان پرداختی به مستمری‎بگیران بلندمدت به قیمتهای جاری افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ولی این پرداختیها به قیمتهای ثابت (سال ۱۳۶۹ ) نه تنها افزایشی نداشته اند، بلکه کاهش نیز یافته اند. ‌بنابرین‏ حمایت‌های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی حتی متناسب با نرخ تورم نیزافزایش نیافته اند^[۱۹].

جدول شماره(۱)

متوسط مبالغ پرداختی سازمان تامین اجتماعی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۹به مشمولان حمایت‌های بلند مدت
سال
متوسط مبالغ اسمی پرداختی( ریال)
شاخص قیمت مصرف کننده
متوسط مبالغ پرداختی به قیمت ثابت سال ۶۹(ریال)
۱۳۶۰
۱۵۷۲۰۶
۸/۲۳
۶۶۰۵۳۱
۱۳۶۱
۱۴۶۰۵۴
۳/۲۸
۵۱۶۰۹۴
۱۳۶۲
۱۴۶۲۸۵
۴/۳۳
۴۳۷۹۸۵
۱۳۶۳
۱۴۷۹۲۳
۹/۳۶
۴۰۰۸۷۶
۱۳۶۴
۱۷۴۲۳۰
۴/۳۸
۴۵۳۷۲۴
۱۳۶۵
۱۸۱۲۱۲
۵/۴۷
۳۸۱۴۹۹
۱۳۶۶
۲۰۰۹۳۳
۶/۶۰
۳۳۱۵۷۳
۱۳۶۷
۲۵۴۹۷۳
۱/۷۸
۳۲۶۴۷۰
۱۳۶۸
۲۷۴۹۰۰
۸/۹۱
۲۹۹۴۵۶
۱۳۶۹
۳۲۰۷۶۷
۱۰۰
۳۲۰۷۶۷
۱۳۷۰
۳۹۱۶۳۴
۷/۱۲۰
۳۲۴۴۶۹
۱۳۷۱
۶۴۷۰۸۶
۱/۱۵۰
۴۳۱۱۰۳
۱۳۷۲
۸۸۴۷۳۱
۴/۱۸۴
۴۷۹۷۸۹
۱۳۷۳
۱۱۱۶۲۱۲
۳/۲۴۹
۴۴۷۷۳۸
۱۳۷۴
۱۴۶۹۹۴۱
۴/۳۷۲
۳۹۷۴۲۱
۱۳۷۵
۲۰۵۳۹۹۰
۵/۴۸۵
۴۴۷۹۸۰
۱۳۷۶
۲۶۸۴۹۷۸
۱/۵۳۸
۴۹۸۹۷۳
۱۳۷۷
۳۴۰۵۸۸۸
۵/۶۳۵
۵۳۵۹۳۸
۱۳۷۸
۴۱۱۳۲۸۱
۷۶۳
۵۳۹۰۹۳
۱۳۷۹
۵۰۸۵۹۱۶
۳/۸۵۹
۵۹۱۸۶۷
۱۳۸۰
۶۰۲۶۰۱۱
۳/۹۷۵
۶۲۹۴۷۹

منبع: بانک مرکزی

با بررسی داده های مربوط به درآمد و هزینه سازمان ملاحظه می‎شود که نرخ رشد هزینه‌آموزش‌ها نسبت به نرخ رشد درآمد بیشتر بوده‎است که در صورت ادامه این روند باعث می‎گردد که هزینه‎های سازمان نسبت به درآمدهای آن فزونی یابد. به عبارت دیگر درآمدها و هزینه های سازمان که در سال ۱۳۶۱ به ترتیب برابر با ۲۰۰ میلیارد ریال و ۹۵ میلیارد ریال بوده‎اند(شکری، ۱۳۷۳: ۱۰۵ ) در سال ۱۳۷۸ به ۱۰۴۰۴ و ۱۰۳۷۹ میلیارد ریال رسیده‎اند(سازمان تامین اجتماعی: ۱۳۸۰). این بحران مالی باعث شده‎است که سازمان نتواند افزایش مستمری‌آموزش‌ها را با نرخ تورم هماهنگ سازد. مهمترین دلایلی را که می‎توان برای ایجاد این بحران ذکر کرد عبارتند از:

• • عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه، عدم پرداخت قانون معافیت سهم کارفرما)

• • ضربه به ذخایر نقدی سازمان در بانک‌آموزش‌ها که براثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری ارزش واقعی خود را از دست دادند.

• • بازنشستگی‎های پیش از موعد بدون تأمین منابع مصوب دولت و مجلس

• • مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس مبنی بر افزایش قیمت‌آموزش‌ها و تعرفه‌آموزش‌ها که سازمان به شدت متأثر از آن ها می‎باشد.

• • عدم بهره‎گیری از فرصت‌آموزش‌ها، ذخایر و منابع از طرف سازمان در طی دو دهه گذشته

• عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه شده‌آموزش‌ها توسط کارفرمایان.^[۲۰]

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری:

مشترکین حقوق‎بگیر صندوق بازنشستگی کشوری شامل بازنشستگان، از کار افتادگان، شاغلان فوت شده و بازنشستگان فوت شده می‎باشد. به منظور ارائه یک تصویر واقعی ‌از قدرت خرید مشترکین حقوق بگیر صندوق متوسط مبالغ پرداختی به آنان برحسب قیمتهای ثابت( سال ۱۳۶۹ )در جدول شماره(۲) آورده شده است.

جدول شماره ۲

متوسط مبالغ واقعی پرداختی برحسب قیمت سال پایه ۱۳۶۹ ومتوسط مبالغ اسمی پرداختی به مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری (ریال)
سال
متوسط مبالغ اسمی
شاخص قیمت مصرف کننده
متوسط مبالغ واقعی
۱۳۶۰
۵۹۹۶۱۹
۸/۲۳
۲۵۱۹۴۱۲
۱۳۶۱
۵۱۶۵۵۴
۳/۲۸
۱۸۲۵۲۸۳
۱۳۶۲
۴۸۶۳۴۴
۴/۳۳
۱۴۵۶۱۲۰
۱۳۶۳
۴۸۲۳۰۱
۹/۳۶
۱۳۰۷۰۴۹
۱۳۶۴
۴۶۰۵۵۰
۴/۳۸
۱۱۹۹۳۵۱
۱۳۶۵
۴۶۳۰۳۸
۵/۴۷
۹۷۴۸۱۷
۱۳۶۶
۴۵۱۴۹۱
۶/۶۰
۷۴۵۰۳۶
۱۳۶۷
۴۹۸۸۴۷
۱/۷۸
۶۳۸۷۲۸
۱۳۶۸
۵۱۴۳۹۴
۸/۹۱
۵۶۰۳۴۳
۱۳۶۹
۷۸۴۷۸۵
۱۰۰
۷۸۴۷۸۵
۱۳۷۰
۱۰۰۶۲۷۹
۷/۱۲۰
۸۳۳۷۰۳
۱۳۷۱
۱۳۴۶۸۰۰
۱/۱۵۰
۸۹۷۲۶۸
۱۳۷۲
۱۶۳۰۵۵۰
۴/۱۸۴
۸۸۴۲۴۶
۱۳۷۳
۱۴۴۳۹۳۲
۳/۲۴۹
۵۷۹۱۹۴
۱۳۷۴
۲۲۷۵۲۷۹
۴/۳۷۲
۶۱۰۹۷۷
۱۳۷۵
۲۸۶۲۰۷۱
۵/۴۵۸
۶۲۴۲۲۵
۱۳۷۶
۳۴۴۰۰۷۵
۱/۵۳۸
۶۳۹۳۰۰

منبع: داده ها از سالنامه آماری ، سال‌های مختلف ، محاسبات تحقیق.

همان طور که از جدول مذکور برمی آید متوسط مبالغ واقعی پرداختی به مشترکین در سال ۱۳۶۰ بیشترین مقداررا ‌در دوره مورد مطالعه داشته و پس از آن تا سال ۱۳۶۸ مرتباً کاهش یافته است، به طوری که در این سال به کمترین مقدار خود طی دوره رسیده‎است. در سال ۱۳۶۹ به دلیل افزایش مستمری‌آموزش‌ها به میزان ۵ درصد آخرین میزان مستمری،

این مقدار افزایش یافته است( اعتضاد پور و رجبی راد، ۱۳۷۵: ۹۹) و این افزایش تا سال ۱۳۷۱ ادامه داشته‎است و پس از آن مجدداً تا سال ۱۳۷۳ کاهش یافته و دوباره شروع به افزایش کرده‎است. به طور کلی متوسط مبالغ واقعی پرداختی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۶ حدوداً چهار برابر کاهش یافته است. این مطلب نشان دهنده آن است که پرداختی‎های صندوق بازنشستگی متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته‎است و باعث گردیده که قدرت خرید و رفاه مشمولین طی دوره کاهش یابد.

مطالعات کتل ‌بر اساس درجه بندی خصوصیات، به وسیله مطالعات دقیق و ماهرانه فیسک^[۱۳۲] (۱۹۴۹) به منظور اصلاح کارهای کتل شروع شد. او با به کارگیری ۲۲ مقیاس دوقطبی کتل نتوانست به بیشتر از پنج عامل ترکیبی دست یابد. به لحاظ وجود ابهام در معنای این عوامل، فیسک تفسیری ارائه داد که از دیدگاه های معاصرش خیلی متفاوت نبود. در اواخر سال ۱۹۵۰ نیروی هوایی آمریکا تلاش نمود که اثربخشی کارکنان خود را پیش‌بینی کند و این امر به عهده تیوپس^[۱۳۳] و کریستال^[۱۳۴] (۱۹۶۱) گذاشته شد. آن ها تحلیل عوامل خود را ‌بر اساس ۳۵ مقیاس دو قطبی کتل که در مطالعه قبلی خود نیز آن را به کار برده بودند گزارش کردند. آن ها نیز همانند فیسک که قبلاً گفته شده نتوانستند پیچیدگی نظریه کتل را در بررسی خود بپذیرند اما به رغم فیسک، وجود پنج عامل را در بررسی شرح حالها تأیید کردند. این ساختار پنج عاملی بعدها توسط نورمن^[۱۳۵] (۱۹۶۳)، بورگاتا^[۱۳۶] (۱۹۶۴). دیگمن و تاکموتو- چوک^[۱۳۷] (۱۹۸۱) تکرار شد (جان و همکاران، ۲۰۰۸). نیوپس و کریستال کار قبلی کتل و همبسته های فیسک را دوباره مورد تحلیل قرار دادند و تمام آن ها را در پنج عامل قابل قبول به نامهای شادخویی^[۱۳۸]، دلپذیر بودن^[۱۳۹]، قابلیت اطمینان^[۱۴۰]، ثبات عاطفی و فرهنگ یافتند. متاسفانه مطالعه تیوپس و کریستال در یک گزارش صنعتی ناشناخته نیروی هوایی منتشر شد و در واقع برای تمام محققین شخصیت ناشناخته ماند و این زمانی بود که انتشارات کتل و آیزنگ بر ادبیات ساخت شخصیت، مدل‌های پیشرفته اتخاذ شده از روش های تحلیل عوامل، غلبه داشتند.

امّا، نورمن (۱۹۶۳) این گزارش را دید و ساخت پنج عاملی را دوباره به عنوان پیشنهادی برای ابعاد صفات تحت عنوان «قدمی بسوی طبقه بندی مناسب صفات ویژه شخصیت» منتشر نمود. نورمن (۱۹۶۷) فهرست جامعی از اصطلاحات توصیفی شخصیت که در ۷۵ طبقه معنایی مرتب شده بودند را تالیف کرد. گلدبرگ (۱۹۸۱، ۱۹۸۲) از این فهرست برای روشن نمودن ماهیت و ترکیب عوامل گسترده و برای ازمون کردن ثبات و تعمیم پذیری آن ها از طریق تغییر در روش تحقیق و منابع داده ها استفاده کرد. گلدبرگ (۱۹۹۰) با بهره گرفتن از فهرست نورمن (۱۹۶۷) پرسشنامه ای از ۱۷۱۰ صفت را ساخت که شرکت کنندگان می توانستند با بهره گرفتن از آن شخصیت خودشان را درجه بندی کنند (فراهانی، به نقل از پورسردار، ۱۳۸۷). گلدبرگ^[۱۴۱] بر اثر نتایج تحقیقات آزمایشی جامع خود ‌به این نتیجه رسید که شخصیت را می توان به وسیله پنج عامل شخصیت مشخص نمود. در سال ۱۹۸۵ مک کری و کاستا که تحقیقات گلدبرگ به عنوان نیروی محرکه آن ها محسوب می شد، مدل پنج عاملی خود را مطرح کردند (هرگنهان و اولسون، ۱۹۹۹).

آن ها به ۴۰ مقیاس درجه بندی گلدبرگ که قبلاً تدوین شده بود، ۴۰ مقیاس دیگر نیز اضافه نموده و بر روی آزمودنی‌ها اجرا کردند. پاسخ‌ها توسط چهار یا پنج نفر از همسالان که آزمودنی‌ها را خوب می شناختند درجه بندی گردیدند. سپس تحلیل عاملی ۸۰ مقیاس، همان پنج عامل شناخته شده را نشان داد (گروسی، ۱۳۸۱). مک کری و کاستا (۱۹۸۵) مدل پنج عاملی را ‌بر اساس مفاهیم شخصیتی مبتنی بر نظریه ها، مشاهدات بالینی، مطالعات کتابخانه ای و از انواع رویه های ارزیابی مستدل کرده‌اند (کوپر و پروین، ۱۹۹۸).

با شکل گیری نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت، تحقیقات زیادی به منظور بررسی میزان کارایی، ارزش کاربردی، اعتبار و روایی آن صورت گرفته است. مک کری و کاستا (۱۹۸۵ و ۱۹۸۷) نشان دادند که در تمام پنج عامل شخصیت، یکپارچگی و جامعیت وجود دارد و یافته های مشابهی نیز توسط گلدبرگ (۱۹۸۹)، تندروف^[۱۴۲] (۱۹۹۰)، تراپنل و ویگینز^[۱۴۳] (۱۹۹۰) به دست آمده است (کوپر و پروین، ۱۹۹۸، به نقل از پورسردار، ۱۳۸۷).

مدل پنج عاملی در فرهنگ‌های مختلف

شخصیت پنج عاملی در بین فرهنگ‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش برای طبقه بندی در زبانها و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند سودمندی یک طبقه بندی را در زمینه‌های فرهنگی و زبانی نشان داده و آزمونی برای جهان شمول بودن و تنوع و پراکندگی رمزگردانی تفاوت‌های فردی در میان زبانها و فرهنگ‌ها باشد (گلدبرگ، ۱۹۸۱، به نقل از علیکی، ۱۳۸۷). اولین طبقه بندی غیرانگلیسی شامل زبانهای هلندی و آلمانی بود که با زبان انگلیسی ارتباط نزدیکی دارند. در هلند پژوهشی که توسط هافسته، دی راد^[۱۴۴] و همکاران (۱۹۹۷) انجام شد، نتایج با پژوهش آمریکایی- انگلیسی یکسان بود. با این تفاوت که در نسخه هلندیپنجمین عامل بر غیرسنتی و عصیان تأکید دارد. در حالی که در یافته های انگلیسی به عنوان تعقل و تصور شناخته می شود. پژوهش پنج عامل شخصیتی بر مبنای فرهنگ لغات آلمانی توسط آنجلینز، آستندروف و جان^[۱۴۵] (۱۹۹۰) شروع شد، مطالعه آن ها ‌بر اساس مفاهیم نمونه ای بود. آستندورف (۱۹۹۰) مهمترین صفات نمونه ای را در طبقه بندی آلمانی انتخاب و از تحلیل عاملی روی ۳۵۰ صفت پنج عامل بزرگ را به دست آورد (همان منبع).

مطالعه پنج عامل شخصیت در دامنه وسیعی از زبانها و فرهنگ های دیگر همچون چینی (چونگ و باند^[۱۴۶]، ۱۹۹۰)، روسی (شملایوف و پوخیلکو^[۱۴۷]، ۱۹۹۳)، مجارستانی (سزیرماک و دی راد^[۱۴۸]، ۱۹۹۴)، لهستانی (سزاروتا^[۱۴۹]، ۱۹۹۵)، چکسلواکی (هربیکوا و آستندورف^[۱۵۰]، ۱۹۹۵)، ایتالیایی (دی راد، دای بلاس و پریوجینی^[۱۵۱]، ۱۹۹۸)، اسپانیایی (بنت- مارتینز و والر^[۱۵۲]، ۱۹۹۷) و ترکی (سومر و گلدبرگ^[۱۵۳]، ۱۹۹۹) به عمل آمده است. محققان، تحقیقات ‌گروه‌های واژگانی را در صفات شخصیت با مراجعه به فرهنگ لغات زبان بومی خود شروع کردند. البته، همه داده ها مورد تحلیل قرار نگرفته و بعضی مسائل روش شناختی نیز احتمالاً بر بعضی از نتایج تأثیر گذاشته است (جان و همکاران، ۲۰۰۸، همان منبع).

۵سمیه یادگاری و صبا کریمی۱۳۹۰توانمندسازی وتوسعه کارکنان،متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی،مشخص نمودن افق آینده،تعیین برنامه های بازاریابی سازمان، برخورداری از مزایای منحصر به فرد یا ویژه به ازای محصولات، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند۶فیلیپ کاتلر و کوین کلر۲۰۰۶انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،محیط فیزیکی سازمان، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی۷امیر اخلاصی۱۳۹۱محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی۸پارمنت۲۰۰۸ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی۹سایمونز و دیب۲۰۰۱استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی۱۰چرناتونی۲۰۰۶ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی،مشارکت در فرایندهای اجتماعی۱۱سیگال و مک دونالد۲۰۰۴مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی۱۲آندرس برینک و همکاران۲۰۱۰کسب جایزه های ملی و بین المللی۱۳حسین گنجی نیا و سمانه اخوان فومنی۱۳۸۹کسب جایزه های ملی و بین المللی۱۴محمد قدس و مهرداد ظروفی۱۳۹۰با کیفیت بودن محصولات و خدمات ارائه شده،برخورداری از پرسنل متعهد در سازمان، بروز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱۵

بهنام بهجت

۱۳۹۰

تقویت محتوا وهویت برند، استفاده از فضای مجازی برای معرفی محصولات شرکت،نحوه عملکرد شرکت در حوزه بازاریابی وفروش

۱۶

وودساید و والسر

۲۰۰۶

تقویت محتوا و هویت برند

۱۷

سید محدثه حسینی

۱۳۹۰

تصویرسازی متمایز در ذهن مشتری از سازمان،پایبندی و تحقق اصول رفتار شهروندی در سازمان، متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی

۱۸

حسین وظیفه دوست،بهرام خیری،مریم روحانی

۱۳۸۹

شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های بازار مصرف،بروز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان

۲-۱۲- معرفی سازمان مورد مطالعه

گروه صنعتی زرین غزال با زیربنای ۴۸ هزار متر مربع و در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در شهرک صنعتی شیراز در سال ۸۴ به بهره‌برداری رسید که یکی از مهمترین محصولات آن ها تولید بستنی با برند دایتی و لبنیات با برند آپادا می‌باشد. این شرکت تولید بستنی را از سال ۱۳۸۴ و تولید لبنیات را از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. ‌بر اساس آمار سال ۱۳۸۹ بیش از ۸ هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار بوده‌اند.گروه صنعتی زرین غزال بیش از ۶۰ نوع بستنی تولید می‌کند و روزانه ۵۰۰ تن ظرفیت فرآوری شیر دارد. از ویژگی‌های بستنی دایتی و لبنیات آپادا می‌توان به کیفیت بسیار بالای مواد اولیه آن و همچنین شیر مصرفی برای تهیه این محصولات نام برد. با توجه ‌به این مطلب که دامداری تحت کنترل و در مالکیت شرکت می‌باشد در کیفیت محصول نهایی نقش به سزایی را ایفا می‌کند. عدم استفاده از مواد نگهدارنده، از ویژگی‌های دیگر محصولات لبنی آپادا می‌باشد. شرکت‌های زیر مجموعه این گروه صنعتی عبارتند از:

• • بستنی دایتی

• • لبنیات آپادانا

• • گاوداری زرین غزال

• • حمل و نقل دایتی

• پارس سیرنگ (مرغداری)

رسالت شرکت سبدی یکتا و کامل از خوراک سالم، با کیفیت و خوش طعم برای رسیدن به ذائقه میهمانان امروز و تأمین نیاز میهمانان فرداست. در هر کجا که اشتهایی باشد، تا سفره میهمانان و میزبانان، هر دو با هم رنگین شود. این شرکت رسالت خود را با خلق سازمان یادگیرنده، زرین غزال پیگیری می‌کند. غزالی چابک و تند پاسخ، که برای پذیرایی شایسته از میهمانان خود، در تلاش و جست و جویی همیشگی است، چون معتقد است: توانمندی شناخت درست، تعریف نیاز و طراحی پاسخ مناسب و به موقع به محیط، او را قادر می‌سازد که با نوآوری، محصولات و خدماتی با کیفیت و بی‌نظیر با قیمت عادلانه، ارائه دهد. نقطه اتکای زرین غزال با ‌پاسخ‌گویی‌ سریع و انعطاف‌پذیر به نیاز میهمانان خود، به عوامل زیر بستگی دارد:

• • شایستگی منابع انسانی

• • تکنولوژی روز طراحی، تولید و توزیع

• • روح کیفیت طلبی در بالاترین سطح

• احساس مسئولیت اجتماعی^[۹۰] برای حفظ برند در سطح جهانی

کانون توجه دائمی زرین غزال در مسیر دستیابی به چشم انداز، جذب، نگهداری و ارتقاء انسان‌هایی است که با آرمانی مشترک و روحیه‌ای پرنشاط در یک سیستم اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی، هویت و اعتباری روزافزون به خود و برندهای زرین غزال می‌بخشند. اهداف این شرکت با تکیه بر چهار اصل:

• • ایجاد اشتغال و کارآفرینی

• • تولید محصول با بالاترین کیفیت

• • سود متعارف

• رضایت مشتری

استوار گردیده است. واحد تحقیق و توسعه^[۹۱] این شرکت در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت پس از دریافت اطلاعات بازار از واحد بازاریابی اقدام به ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات می‌کند و در برنامه‌ریزی بلندمدت نوآوری و تولید محصولات جدید در دستور کار این واحد قرار داد. در سال‌های نخست حدود ۴۰ درصد بازار بستنی و لبنیات ایران به دایتی تعلق داشت و در زمینه صادرات بستنی به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بازار بسیار خوبی داشت و دوغ تولیدی این شرکت به کشورهای کویت و بحرین صادر می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده تبلیغات شرکت دایتی توانسته ‌است در هریک از چهار عامل اصلی الگوی آیدا^[۹۲] (جلب توجه، علاقه، تمایل^[۹۳] و عمل خرید) اثربخش بوده ‌است و ‌بنابرین‏ تحقیق آگهی‌های بازرگانی شرکت زرین غزال (دایتی)، بر روی رفتار مصرف کنندگان تاثیر گذاشته‌ است. بستنی دایتی در مدت‌زمان کوتاه توانسته است علاوه بر کسب استقبال عمومی، موفقیت‌های زیادی در کسب نشان‌های کیفیت از جمله نشان استاندارد ملی ایران، نشان مدیریت کیفیت (ایزو۹۰۰۱-۲۰۰۸)،(ایزو۲۲۰۰۰) ،(ایزو ۱۷۰۰۰)، نشان حلال، گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار و همچنین لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشور و لوح زرین مدیریت بازاریابی صنایع غذایی ایران، کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال ۱۳۸۶ از سوی اداره نظارت و تحقیقات صنعتی ایران و عنوان واحد نمونه صنایع لبنی استان در سال ۱۳۸۷ از طرف اداره نظارت بر مواد غذایی استان فارس را به دست آورد. لبنیات آپادا نیز با کسب نشان استاندارد ملی ایران و توجه به سلامت هموطنان سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان نموده است(سایت صنایع غذایی زرین غزال فارس،۱۳۹۱).

۲-۱۳- جمع بندی

با اذعان ‌به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است ؛

با اذعان ‌به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته ازترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود؛

با توجه ‌به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند؛

با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار و ظایف است و مکلف است ‌به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛

با مواد زیر موافقت دارند :

بخش یکم

ماده نخست

۱ -کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مذبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.

۲ -کلیه ملل می‌توانند برای نیل به ‌هدف‌های‌ خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید -در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.

۳ -‌دولت‌های‌ طرف این میثاق از جمله ‌دولت‌های‌ مسئول اداره سرزمین‌های غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم:

ماده دوم

۱ -‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند

۲ -هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است بعمل آورد.

۳ -هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی -اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در باره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد.

ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.

ماده سوم

‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.

ماده چهارم

۱ -هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می کند اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مذبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراًً بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. ۲ -حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ -۷ -۸ : ( بندهای اول و دوم) ۱۱ -۱۵ -۱۶ -۱۸ را تجویز نمی کند.

۳ -‌دولت‌های‌ طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر ‌دولت‌های‌ طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که باین ‌انحراف‌ها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم

۱ -هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.

۲ -هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را ‌به‌رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری ‌به‌رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم

۱ -حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

۲ -در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر ‌در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

۳ -در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است هیچ یک از مقررات این ماده ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.

۴ -هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.

۵ -حکم اعدام ‌در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و ‌در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.

۶ -هیچ یک از مقررات این ماده برای تاُخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم

هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است

ماده هشتم

۱ -هیچکس را نمی توان در بردگی نگاهداشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.

۲ -هیچکس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.

۳ -الف. هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب. شق الف بند ۳ را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.

ج. “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:

سیستم کنترل بودجه

سیستم کنترل بودجه به مجموعه ای از روش ها شامل ثبت و نگهداری حساب ها و گزارشگری بودجه ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب انجام می شود.

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف – پیش‌بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می‌گردد.

ب – پیش‌بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

۲- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش‌بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند.

۱-۹- ساختار پژوهش

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:

فصل اول کلیات پژوهش: در این فصل به طور خلاصه به مقدمه در رابطه با موضوع پژوهش، مسئله پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهشی، قلمرو پژوهش،روش انجام پژوهش، تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و نتایج مورد انتظار از پژوهش عنوان شده است.

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش: در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه پژوهش و ابعاد آن به اجمال به بیان تحقیقات مشابه در ایران و خارج از ایران به پیرامون پژوهش پرداخته شده است.

فصل سوم روش پژوهش : در این فصل از پژوهش توصیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل های مورد آن استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها و محاسبات را نشان می‌دهد.

فصل چهارم آزمون فرضیه‌ها: در این فصل داده ها و اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و نهایتاًً محدودیت های پژوهش حاضر است در این بخش سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

۱-۱۰ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش

این پژوهش به لحاظ زمانی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام گرفته است، و به لحاظ مکانی در استان کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)انجام پزیرفته است و از نظر موضوعی به مقوله مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ اعم از مالی و عملیاتی توجه دارد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۲-۱- مقدمه

در دو دهه گذشته ، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زیمنه آگاهی شهروندان از حقوق ‌اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است ،دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار ند ، به چارچوبی درباره یافتن ابزار مناسب ،برای ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی^[۲] پرداخته‌اند و ‌کوشش‌ها یی را در این زمینه به عمل آورده اند .گفتنی است که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مرکز ثقل و سنگ زیر بنایی تمام گزارش‌های مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها را وا می‌دارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای افزایش منابع مالی عمومی و اهدافی که در این منابع برای تحقق آن ها مصرف می شود دلایل منتطقی بیاورند.

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت را ملزم می کند ‌در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی٬ دولت مکلف است ‌در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاًً از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع٬ دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نماید. در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تأکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می‌تواند به ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ کمک نماید (حکیمی٬ ۱۳۸۶).

در این فصل ابتدا مطالبی در باره نظام حسابداری و گزارشگری مبنی بر مسئولیت پاسخگوی شامل مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌٬ نقش حسابداری در ‌پاسخ‌گویی‌٬ سطوح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌٬ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی و گزارش گری مالی دولتی مطلوب مبنی بر ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ ارائه می شود سرانجام خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی دولت بیان می شود.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می کند. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می‌گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش‌بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط بین قوا را تنظیم نماید٬ از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد (غلامپور٬ ۱۲ : ۱۳۸۷).