بند دوم) عوامل اجتماعی
جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و … باشد، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می‌کند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می‌تواند به مرور زمان ریشه‌های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند(کاشفی،۱۳۷۹).
بند سوم) عوامل اقتصادی
فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک و ترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می‌شوند. درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می‌کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می‌دهند(کاشفی،۱۳۷۹).
بند چهارم) نقش دوستان و همسالان
از دیگر عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال، دوستی با افراد فاسد و بی بند و بار است. نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می‌کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد. نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش، برای کسب حمایت و تأیید به دوستان هم سن و سال خود روی می آورد. وی به دنبال افرادی می‌گردد که مانند خودش هستند. از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند(کاشفی،۱۳۷۹).
بند پنجم) عوامل روانشناختی
روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده‌اند. بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از هوش کمتر از متوسط، خلق و خوی پرخاشگرانه و … . روانشناسان ثابت کرده‌اند که بزهکاران نسبت به دیگر افراد به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند. اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در مباحث روانشناختی، این نظریه در بین قشری از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، فردی برون گرا باشد، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد. همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل مؤثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم(کاشفی،۱۳۷۹).
مبحث چهارم) بزهکاری اطفال در قوانین کیفری
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مذبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود. این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین‌المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه ای و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسئولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسئولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین‌المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد. توضیح آنکه از آنجا که بر اساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، رسیدن به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسئولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می‌گیرد(کاشفی،۱۳۷۹).
