۱-۶-۴- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تأکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در

۱-۳-۲- اهداف کاربردی:

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سود آوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیش تر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیش تری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی، مدیران می‌توانند از انگیزه لازم برای دست کاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. ‌بنابرین‏ شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه ‌می‌کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیش تری هستند. ‌بنابرین‏ بر اساس نتایج مطالعه، نقش سازمان های حسابرسی بر چگونگی تهیه صورت های مالی شرکت ها مشخص می­ شود.

۱-۴- سوالات تحقیق:

۱- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سهام، سود را مدیریت می‌کنند ؟

۲- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند برای مدیریت سود، عمدتاً از اقلام واقعی استفاده می‌کنند ؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

۱- شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می‌کنند.

۲- شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتاً از مدیریت سود واقعی استفاده ‌می‌کنند.

۱-۶- روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱- روش تحقیق

روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی ‌به این دلیل که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و همبستگی ‌به این دلیل که رابطه ی بین متغیرها را بررسی می‌کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها در بورس اوراق بهادار پرداخته است

۱-۶-۲- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل که عبارت است از شرکت های دارای عرضه اولیه و متغیر های وابسته مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی و مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام واقعی می‌باشد. که برای اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده استفاده می شود و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل دچو و دیگران (۱۹۹۸) استفاده می‌کنیم. متغیرهای کنترلی شامل سازمان حسابرسی (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی (big_N) حسابرسی شده باشد با عدد (۱) و در غیر اینصورت اگر توسط سایر مؤسسات انجام گیرد با عدد (۰) نشان داده می شود). اندازه شرکت (در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه استفاده می‌کنیم) ، (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )M/B ، طول عمر شرکت LN(1+age) (عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تأسيس شرکت و سال عرضیه اولیه می‌باشد). نسبت اهرمیLeverage (نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می‌باشد)، بازده داراییها ROA (بازده داراییها می‌باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است) و رشد مخارج سرمایه ای capex growth) ) می‌باشد.

۱-۶-۳- روش گردآوری داده ها و اطلاعات

برای تدوین بخش نظری و معرفی مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک موجود شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است. از بانک های اطلاعاتی نرم افزار (ره آورد نوین) برای جمع‌ آوری اطلاعات اصلی صورت های مالی و از سایت بورس برای اطلاعات یادداشت های همراه استفاده شده است و درنهایت با بهره گرفتن از نرم افزار Excel اطلاعات طبقه بندی و متغیرها محاسبه شدند و با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews و Spssمورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

۱-۶-۴- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تأکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می‌باشد.

ب) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.

ج) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

۱-۶-۵- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها

بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو بخش انجام شده است: برای سنجش فرضه اول از آزمون t استیودنت ( یک جمله ای) و از نرم افزار Spssاستفاده می‌کنیم و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش در نرم افزار Eviews، اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیون با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمول (OLS) واز آزمون t دو جمله ای در نرم افزار Spssاستفاده می‌کنیم.

۱-۷- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، می‌باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) استفاده شده است. تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر ۸۴ شرکت بوده است.

۱-۸- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و … کاربرد دارد.

۱-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق:

شرکت های دارای عرضه اولیه: عرضه اولیه عمومی به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است. معمولا شرکت ها به شکل سهامی خاص تأسيس می‌شوند، و پس از طی دوره ای که فعالیت مستمر و سودآور می‌یابند، سهامی عام می‌شوند. هنگامی که سهام این شرکت ها برای اولین بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اولیه عمومی شکل گرفته است. در فرایند خصوصی سازی نیز هنگامی که سهام به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود، اصطلاحا به آن “عرضه عمومی”گویند. عرضه عمومی، محدود به سهام نیست و فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران را عرضه عمومی نامند. شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (۱) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (۰) نشان داده می‌شوند.

عرضه اولیه عمومی (IPO): نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت می‌گیرد به عرضه اولیه معروف است.

نمونه هایی از تقسیم بندی نظریه های شخصیت عبارتند از:

۱-۲-۴-۲ نظریه صفات

در نظریه صفات سعی بر این است که خصوصیات اساسی فرد که جهت دهنده ی رفتار اوست تفکیک و توصیف شود. در این رویکرد، به شخصیت اجتماعی فرد توجه می شود و بیشتر توصیف شخصیت و پیش‌بینی رفتار مورد توجه است تا رشد شخصیت. در نظریه های صفات مردم از جهت ابعاد یا مقیاس هایی چند که هر یک نمودار یک صفت است متفاوت شمرده می‌شوند. ‌به این ترتیب در رویکرد صفات ‌به این توجه می شود که هر فرد در ابعاد مختلف چه جایگاهی دارد (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۸).

نظریه صفات ‌بر اساس پیش فرض هایی است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم

• • صفات شخصیت، گرایش های عمومی پایه ای است که عامل ثبات رفتار خود محسوب می شود.

• • بعضی از صفات، سطحی و محدود است و بعضی دیگر زیربنایی و عام و احتمالاً عامل ثبات رفتار خود، صفات اخیر است.

• • آمادگی ها و گرایش های پایه ای از طریق آزمون های موضوعی شخصیت ارزیابی می شود.

• رفتارها و اظهارات خود درباره خود، نشانه هایی از این صفات به حساب می‌آید.

یکی از ضعف های نظریه صفات این است که درباره تغییر و چگونگی جهت گیری هر یک از صفات در شرایط متغیر محیط مطالبی ارائه نداده است به نظر می‌رسد این اشکال به اصل وجود صفات شخصیت خدشه ای وارد نمی سازد. زیرا یک صفت شخصیتی می‌تواند در وضعیت های مختلف عکس العمل های متفاوتی را به وجود آورد. اشکال دیگر آن است که نظریه صفات درباره چگونگی رشد صفات چیزی نمی گویند و فقط به توصیف آن ها می پردازد. همچنین از تعامل هر یک از این صفات مهم با دیگری، اطلاعات کمی ارائه می‌دهد؛ در حالی که صفات شخصیت با یکدیگر رابطه دارند و اصل همبستگی آن ها مسلم است (عظیمی نیا،۱۳۹۰).

چند نمونه از نظریه صفات:

۱- سیستم کتل

ریموند کتل جزء دانشمندان پیش قدم در قلمرو شخصیت به شمار می رود. سیستم پیچیده کتل قادر نبوده است که در آزمایش های مستقل بعدی در چارچوب خود باقی بماند. به هر جهت همبستگی های مقیاس ها PF 16 وقتی مجدداً تحلیل گردد عاملی شبیه ۵ عامل اصلی را نشان داد. خود کتل نیز در یکی از اظهارات خود ‌به این نظر متمایل شده است که همبستگی های مقیاس های PF 16 فقط از ۴ عامل حمایت می‌کنند. این ۴ عامل عواملی شبیه ۵ عامل بزرگ شخصیت هستند. آنچه از سیستم ۱۶ عاملی شخصیت ناشی می شود این استکه مشارکت کتل در حیطه عقاید افرادی چون دیگمن (۱۹۹۲) خیلی مهم بوده و برای توسعه کمیت دیدگاه ها در ارزیابی شخصیت بسیار اساسی است (شجاعی ،۱۳۹۰).

۲- یونگ:

یونگ نیز برای افراد انسانی، بر حسب آنکه بیشتر متوجه عامل درون باشند یا عالم بیرون، دو سنخ شخصیتی قائل است.

گروه اول را درون گرا و گروه دوم را برون گرا می‌نامند. یونگ برای آدمی چهار کرد نیز قائل است که عبارتند از: حس کردن، شهود، تفکر و احساس (عظیمی نیا،۱۳۹۰).

با وجود فقدان توافق درباره ی تعداد صفات بنیادی شخصیت، مطالعات صفات مشترکی را به دست داده است. دو بعدی که در بیشتر مطالعات تحلیل عوامل شخصیت یافت شده عبارتند از: «برونگرایی- درونگرایی» و «استواری- نااستواری هیجانی». در انتهای درون گرایی این مقیاس، افراد خجولی قرار دارند که ترجیح می‌دهند در تنهایی کار و کوشش نمایند و به خصوص هنگام رو به رو شدن با فشار یا تعارض هیجانی در خود فرو می‌روند. در انتهای برونگرایی، افرادی قرار دارند که مردم آمیزند و حرفه هایی را ترجیح می‌دهند که در آن ها مستقیماً با مردم رابطه داشته باشند، این افراد زمانی که تحت فشار باشند مشارکت دیگران را می طلبند. استواری- نااستواری بعد هیجان پذیری است که افراد آرام، سازگار و قابل اعتماد در انتهای استواری آن و اشخاص مضطرب و عصبی و غیرقابل اعتماد در انتهای دیگر آن قرار می گیرند (همان).

۳- آیزنک^[۱۴]

آیزنک (۱۹۹۱) سه بعد بنیادی را برای شخصیت ارائه می‌کند:

• • درونگرایی (برونگرایی)

• • روان نژندی (فقدان روان نژندی)

• روان پریشی (فقدان روان پریشی)

آیزنک ضمناً افرادی را که به هر یک از این قطب های نهایی تعلق دارند از نظر روانی توصیف و تعبیر ‌کرده‌است. بعضی از صفات هر یک از این تیپ ها بدین قرارند:

درون گرایان: درون گرایان زیر تأثیرویژگی های سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. استعداد سرشتی آن ها برای تحریک پذیری زیاد است، از محرک ها اجتناب می‌کند، رشد آن ها عمودی است، کمتر معتاد به دود هستند، بیشتر در خود فرو می‌روند، خیال پردازند. علاقه ای به شرکت در اجتماعات از خود نشان نمی دهند، گوشه گیر و انزوا طلب هستند، میزان هوششان بالا است. قوه بیانشان عالی است، معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گام ها را آهسته و با احتیاط برمی دارند، فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می‌دهند به قدر کافی ارزش قائل نیستند، بیشتر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند، گرایش به احساس کمبود (حقارت) در آن ها زیاد است و برای ابتلای به افسردگی و وسواس، آمادگی بیشتری دارند(شجاعی ، ۱۳۹۰).

برون گرایان: آن ها نیز زیر تأثیر سیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آن ها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند، رشد بدنی آن ها افقی است و می‌تواند پای خود را برای مدت درازتری دراز نگاه دارند. آن ها فاصله های زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می‌کنند، و نیز بیش از این ها دود استعمال می‌کنند و سیگار را هم ترجیح می‌دهند به دنبال چیزهای تحریک آمیز می‌گردند، از کارهایی که در آن ها احتمال خطر یا ضرر می رود رویگردان می‌شوند، به کار و کوشش علاقه ی چندانی ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه بیانشان ضعیف است، پایداری و استقامت ندارند، در کارهایشان شتاب زدگی هست ولی دقیق نیست، چندان فزونی طلب نیستند ولی برای کارهایی که می‌کنند، زیاده از حد ارزش قائلند، انعطاف پذیرند، شوخی و لطیفه را خیلی دوست دارند به خصوص اگر جنبه جسمی داشته باشد و گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

روان نژدان: روان نژندان زیر تأثیر سیستم عصبی خودکار قرار دارند، دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است اگر چشم های آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد بهنجار تعادل خود را از دست می‌دهند، جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند، از حیث هوش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد بهنجار پایین ترند، تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند(همان).

سیدرضا سیدجوادین و مهدی مشفق در مقاله­­ای به بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه امام صادق‌(ع) پرداخته­اند. ‌بر اساس این مطالعه ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه شده از سوی آن ها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته‌شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتاب‌های حوزه مدیریت منابع انسانی نیز نشان می‌دهد که بیشتر اندیشمندان و صاحب‌نظران مدیریت، بر این عقیده‌اند که سازمان‌ها باید پیش از هر تصمیم‌گیری اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و ‌بر اساس معیارهای مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن ها را مورد سنجش قرار دهند. در میان روش‌های مختلف و متنوع ارزیابی عملکرد کارکنان، روش‌های مبتنی بر ارزیابی رفتارها، چشم‌اندازی جامع نسبت به توانایی‌ها، ویژگی‌های شغلی، رفتار و صلاحیت‌های افراد دارد. این مقاله به دنبال پاسخ ‌به این سؤال است که آیا ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد آن ها تأثیر دارد. برای تعریف و بیان بهبود عملکرد نیز چهار شاخص «رضایت شغلی»، «تعهد سازمانی»، «عدم تمایل به ترک خدمت» و «گرایش به آموزش» در نظر گرفته شده است.

۳۹

مطالعات دیگری نیز با عناوین مختلف و به صورت مشابه وجود دارد. برای نمونه بررسی تاثیر مشارکت یا ارزیابی عملکرد بر توانمند سازی یا بهبود نیروی انسانی. ارائه توضیحات بیشتر ‌در مورد همه این پژوهش ها از حوصله بحث حاضر خارج است. اما پژوهشگر با مطالعه دقیق این پژوهش ها دریافت اگرچه در بسیاری آن ها نوعی تقلید صرف و جابجا کردن واژگان وجود داشته است اما در نهایت می توان به محورهای مناسبی جهت بررسی ابعاد بهبود نیروی انسانی دست یافت.

۲-۶-۳ تحقیقات خارجی

از نظر سازمانی، فرایند ارزیابی عملکرد یکی از قدیمی ترین فرایندهای مدیریتی محسوب می­ شود. در کشورهای اروپایی چون آلمان غربی، انگلستان، فرانسه، هلند و سوئد سالهاست که مسئله ارزیابی به ‌عنوان جز مهمی از فرایند مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است برای نمونه در سازمان خدمات کشوری انگلستان، ده­ها نمونه کتاب ، فیلم­های کوتاه و جزوه­های راهنمای ارزشیابی تهیه شده و در موقعیتهای مناسب برای کارکنان نمایش داده می­ شود. در فرانسه و آلمان غربی نیز ارزشیابی جزئی از سنت فرهنگی این کشورها به شمار می ­آید و در سازمان­ های این کشورها چه در بخش دولتی و چه خصوصی، پرونده ­های کارکنان دارای نتایج ارزشیابی سالانه است. در حقیقت اوراق ارزشیابی در این کشورها به معنای کارنامه امتحانی کارکنان به شمار می ­آید(حاجی شریف، ۱۳۷۱).

۴۰

۲-۷ ارائه مدل مفهومی

‌بر اساس توضیحات فوق اکنون ‌می‌توان مدل مفهومی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی را ارائه کرد. در این مدل نشان داده می­ شود که ارزیابی عملکرد با تاثیر بر مؤلفه­ های بهبود نیروی انسانی در یک سازمان چگونه می‌تواند موجبات بهبود نیروی انسانی را فراهم کند.

انگیزش

شناخت و رفع نیازها، شناخت و قدردانی از کارکنان، احساس تعلق به کار، حس اهمیت شغل، حساسیت و تعهد

رضایت شغلی

احساس شایسته سالاری، خشنودی کارکنان، عدم ابهام در نقش، وجهه و اعتبار شغل

خلاقیت و نوآوری

زمینه سازی فرهنگی، ایجاد انگیزه­ای قوی در ایجاد جریان علم و روش و تجربیات میان افراد

گرایش به آموزش

ازدیاد مهارت‌های کارکنان و حفظ آن ها و کمک به اجرای تعهدات افراد، ایجاد فرصت­های رشد، اجتناب از شیوه منسوخ

ماندگاری نیروی انسانی

عدالت سازمانی، تناسب شغل و شاغل، کاهش فشار روانی و استرس، ایجاد انگیزه و امکان برای ادامه تحصیل

بهبود نیروی انسانی

ارزیابی عملکرد

شکل ۲-۱: مدل مفهومی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی

۲-۸-نتیجه ­گیری

غالباً گفته می­ شود که اگر نتوانید چیزی را اندازه ­گیری کنید، نمی­توانید آن را مدیریت کنید. همچنین آنچه که اندازه ­گیری شود، انجام شدنی نیز ‌می‌باشد. مطمئناً تا زمانی که از وضعیت موجود عملکرد اطلاع نداشته باشیم قادر به بهبود آن نخواهیم بود. فرایند مدیریت عملکرد با تعریف انتظارات به صورت اهداف کمی، استانداردها و نیازمندی­های شایستگی­ها شروع می­ شود، امّا بهبود عملکرد و برنامه ­های پرورشی باید از آگاهی درباره سطح موجود عملکرد هم بر طبق نتایج و هم بر طبق شایستگی­ها شروع شود. این آگاهی مبنایی برای شناسایی نیازهای بهبود و پرورش است و از طرفی اندازه ­گیری از مفاهیم مهم مدیریت عملکرد است و مبنایی را برای ارائه بازخورد فراهم ‌می‌آورد. اندازه ­گیری مشخص کننده آن است که در چه جاهایی کارها به خوبی پیش می­رود و کجاها نقص وجود دارد.

۴۱

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

دستیابی به هدف­های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر اعتبار تحـقیق از حیث موضـوع آن نیست بلکه از طریق روش آن معتبر می­گردد(دانایی فرد و همکاران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،۱۳۸۳).

پژوهش علمی یک کوشش منظم جهت پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده است. یکی از بخش‌های اصلی هر پژوهش علمی، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیات بیان شده توسط محقق است. انتخاب یک روش پژوهش مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می‌رساند. به کارگیری آزمون‌های آماری مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج به دست آمده می­گردد. لذا در این فصل پس از طرح مسأله پژوهش، روش‌های آماری مناسب جهت تأیید یا رد فرضیات تبیین شده، ارائه خواهد شد.

۳-۲ نوع پژوهش

روش­های پژوهش در علوم رفتاری را معمولاً با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم ­بندی ‌می‌کنند(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳). نظر ‌به این که هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا است، ‌می‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه­ تحقیقات کاربردی می‌باشد.

از سوی دیگر با توجه ‌به این که در این پژوهش از روش­های مطالعه کتابخانه ­ای و نیز روش­های می‌دانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است و با توجه به هدف پژوهش، ‌می‌توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.

۳-۳ جامعه آماری و انتخاب نمونه

‌بر اساس تعریف، تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند یک جامعه آماری^[۴۴] را مشخص می­سازند(عادل آذر،۱۳۸۵). مجموعه کارکنان انتظامی پایور و پیمانی ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­ دهند.

نمونه^[۴۵] عبارت است از: تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد(عادل آذر ،۱۳۸۵).

جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین ۲۵ نفر از کارکنان ستاد ناجا انجام شد و با برآورد واریانس نمونه اولیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه گردید:

با توجه به محاسبات انجام شده ۱۰۸ نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه برآورد و پرسشنامه به طور تصادفی در بین حجم نمونه برآورد شده توزیع گردید.

شرکت هایی با نسبت بدهی پایین در مواقع رکود اقتصادی ریسک زیان کمتری خواهند داشت و در عین حال در زمان رشد اقتصادی هم باید انتظار سود کمتری را داشته باشند ؛ بالعکس شرکت هایی با نسبت بدهی بالا ممکن است با ریسک زیان عمده مواجه شوند ، اما امکان استفاده های کلان هم برای آن ها موجود می‌باشد . گرچه برخورداری از بازده های بالا مورد نظر همگان است اما معمولاً اکثر سرمایه گذاران از ریسک اجتناب می‌کنند ؛ ‌بنابرین‏ تصمیم ‌در مورد نسبت بدهی نوعی تعادل بین ریسک و بازدهی به وجود می آورد (Weston,1998,p 40) . مهم ترین این نسبت ها عبارتند از (Neveu,1986,p 46) :

الف) نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام^[۱۰۴]– با بهره گرفتن از این نسبت ، مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است ، محاسبه می‌گردد . هرچه این نسبت بزرگتر باشد ‌به این مفهوم است که سهم دیگران از مالکان در تأمین منابع مالی بیشتر است . شیوه محاسبه ‌به این ترتیب است که کل بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌گردد .

1. نسبت کل بدهی ها به دارایی ها^[۱۰۵]– با این نسبت ، کل وجوهی که از محل بدهی ها تأمین شده است ، محاسبه می‌گردد . اگر این نسبت از عدد یک کم شود ، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است ، به دست می‌آید . بدهی های جاری نیز در این نسبت گنجانده می‌گردد و برای محاسبه آن ، کل بدهی ها را بر کل دارایی ها تقسیم می‌کنند .

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رفتار مدیریت ریسک مالی پرداخته می شود . در واقع رفتار مدیریت ریسک مالی بر اساس استفاده از ابزار مشتقه ، انعطاف پذیری سرمایه شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت آنی) و هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت بدهی) تبیین و تاثیر هر یک بر ارزش شرکت ها تحت تاثیر متغیرهای کنترل تحقیق (هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی) بررسی می‌گردد .

بخش سوم

پیشینه تحقیق

۲-۳-۱) مقدمه

یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر تحقیقی ، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه آن ها کاوش کرد . بررسی پیشینه تحقیق ، مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه تحقیق یا موضوعات مشابه انجام داده‌اند . در بررسى پیشینه ، محقق مى خواهد بداند دیگران در این باره چه کرده‌اند ، تا کجا پیش رفته اند و چگونه کار کرده‌اند ، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تلاش هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتایج آن تلاش ها در حل مسأله خود استفاده کند. اگر دیگران مسأله اى را که محقق در صدد حل آن است ، پیش از او به بهترین شکل ممکن حل کرده باشند ، پرداختن به چنین تحقیقى کار بیهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسأله هنوز حل نشده یا روش قابل قبولى نداشته است ، مى تواند براى حل آن با روش مقبول ، دست به کار شود . حال که بررسى پیشینه با چنین هدفى صورت مى گیرد ، محقق باید همه مراکز و منابعى را که احتمال مى دهد گزارشى از تحقیقات گذشته در آن یافت مى شود ، جست و جو کند و نباید مانند مطالعه اکتشافى تنها به یک یا دو منبع جامع بسنده نماید.

۲-۳-۲) تحقیقات داخلی

بر اساس بررسی های انجام گرفته در هیچ یک از مطالعات داخلی به تاثیر مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها پرداخته نشده است ؛ لذا برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در ایران به شرح زیر است:

• • جهان خانی و همکاران (۱۳۷۴) در تحقیقی معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق ، معرفی معیارهای متفاوتی است که مردم برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت و قضاوت ‌در مورد عملکرد آن به کار می‌برند . در این تحقیق مدل های حسابداری تعیین ارزش شرکت مانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، جریان های نقدی ، سود تقسیمی ، نرخ رشد سود و ارزش دفتری بررسی گردیده است . نتایج نشان داد که عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت موجب می‌گردد ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر گردد (جهان خانی و ظریف فرد ،۱۳۷۴،ص ص ۶۶-۴۱) .

• • حقیقت و قربانی(۱۳۸۶) در تحقیق خود به بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت بر اساس مدل چرخه عمرپرداختند . این تحقیق از نوع همبستگی و در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت هایی است که از ابتدای سال مالی ۱۳۷۷ لغایت پایان ۱۳۸۳ نام آن ها در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر مبنای عامل سن شرکت ، سر انجام ۲۶۰ شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که در دوره رشد و افول ، همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت ها به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است (حقیقت و قربانی،۱۳۸۶،ص ص ۲۱۹-۲۰۱) .

• • حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ” تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش شرکت ها را بررسی نمودند . تحقیق آن ها ، تحقیقی توصیفی بوده که از حیث هدف کاربردی می‌باشد . دوره ی زمانی تحقیق ۸ ساله (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد . از بین این شرکت ها ، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت ، حذف و ۶۱ شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند ، بوده است (حساس یگانه و مرادی،۱۳۸۷،ص ص ۱۲۲-۱۰۷) .

• • محمدی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت^[۱۰۶]( تمرکز^[۱۰۷] و ترکیب^[۱۰۸]) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند . این تحقیق ‌بر اساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است . نمونه آماری تحقیق آن ها ، ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶ بوده است . نمونه ها بااستفاده از روش غربال^[۱۰۹] و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید :

• • نوع فعالیت شرکت ها ، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی ، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند .

• • شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند .

• • شرکت ها در طول دوره تحقیق ، تغییر سال مالی نداده باشند .

بر اساس آنچه بیان شد و مهم تر از آن برای تأمین حقوق شخص ثالث با حسن نیت شایسته تر به نظر می‌رسد که مفهوم غصب را از عدم امکان استرداد مستقل دانسته و همان گونه که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ‌به این موضوع اشاره دارد قاعده ی تلف حکمی را در این قبیل موارد جاری نماییم.

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد :

همان گونه که در بخش اول همین تحقیق بیان گردید محکوم به دینی یا عمل قائم به شخص است یا غیر قائم به شخص ، مسأله ی مورد بررسی در این فرض این می‌باشد که اگر محکوم بهی که انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده توسط محکوم علیه یا شخص دیگری با هزینه ی محکوم علیه مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از مدتی از زمان اجراء مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی متعاقب صادره از همان دادگاه ‌بلا‌اثر گردیده باشد محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی بوده ملزم به رد تمام هزینه ها و خسارات وارده به محکوم له خواهد بود، نکته ی قابل توجه ی دیگری که بیان آن در این خصوص خالی از لطف نمی باشد این است که ممکن است موضوع دعوی مستقیما انجام عمل نبوده لیکن اجرای مفاد محکوم به مستلزم انجام اقدامی چون امضای ذیل ورقه ی سند رسمی باشد و پس از امضای محکوم علیه یا نماینده ی دادگاه در ذیل سند مذبور ملک به محکوم له انتقال یافته باشد و پس از گذشت مدتی از انتقال ملک مفاد حکم به موقع اجراء گذارده شده به موجب صدور حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد، در این فرض اگر ملک مذبور کماکان به نام محکوم له باشد مطابق نظریه ی مشورتی اداره ی خقوقی قوه ی قضائیه به ش ۴۶۷/۷ مصوب (۷/۰۱/۱۳۶۸) :

«با توجه به ملاک ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده دستور اعاده ی وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح جدید ناظر بر ابطال اسناد نیست».

‌بنابرین‏ اگر سند از محکوم علیه به محکوم له انتقال یافته باشد، با صدور دستور دادگاه مبنی بر اعاده ی عملیات اجرائی مرجع تنظیم کننده ی سند رسمی ، سند اولیه را ابطال و اقدام به تنظیم سند رسمی دیگری به نام محکوم له فعلی می کند، در این فاصله ی زمانی جا بجایی محکوم له و محکوم علیه اگر ملک به ثالث انتقال یافته باشد حکم به تلف مال به دلیل عدم امکان استرداد و حفظ حقوق ثالث موجه و منطقی خواهد بود .

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد :

این بند فرضی را مطرح نموده که محکوم علیه پس از صدور حکم اقدام به اجرای محکوم بهی که وجه نقد بوده نموده و حکم اجراء شده به یکی از علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد، در این صورت برای اعاده ی عملیات اجرائی معادل وجه نقد مذبور از محکوم علیه اخذ و به محکوم له داده می شود و اگر محکوم علیه وجه نقد نداشته معادل آن از اموال محکوم علیه مطابق رعایت تشریفات قانونی توقیف و به فروش می‌رسد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که در این فرض موضوع انتقال به ثالث و حفظ حقوق وی مطرح نخواهد گشت.

فرضی که در این مورد ممکن است به وجود آید و در ذهن ایجاد تردید و اشکال نماید این است که اگر محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی می‌باشد از ماحصل وجه نقد برای خود مالی تهیه نموده که آن مال در زمره ی مستسنیات دین قرار داشته باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی چگونه باید رفتار نمود ؟در چنین فرضی زمانی که محکوم علیه دارای وجه نقد باشد که مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که معادل محکوم به ‌بلا‌اثر شده از وجوه موجود نزد وی به محکوم له مسترد خواهد شد،اگر محکوم علیه وجه نقدی نداشته باشد ولی دارای اموالی بوده که در زمره ی مستسنیات دین قرار نداشته، معادل محکوم به از اموال وی بازداشت و به فروش رسیده تا از حاصل فروش مفاد حکم آماده ی اعاده ی عملیات،اجراء گردد پس در این فرض نیز مشکلی برای اعاده ی عملیات پیش نخواهد آمد، فرض مسأله در جایی ایجاد اشکال می کند که محکوم علیه فعلی که پیروز قبلی دعوی بوده از محل وجوه نقد حاصله از محکوم به مالی تهیه کرده که آن مال در زمره ی مستنیات دین مطابق ماده ی ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اینک به موجب ماده ی ۳۹ همین قانون محکوم له دعوی محکوم علیه قرار گرفته و به دلیل محکومیت ملزم به رد وجوه نقد حاصله از محکوم به خواهد بود لیکن وی نه وجه نقدی داشته و نه عین قابل توقیفی، تنها مالی که از حاصل وجوه نقد مورد حکم تهیه نموده خانه یا عینی چون ماشین یا لوازم کاری بوده که در طبقه ی مستسنیات دین قراردارد، در این فرض اگر قاعده ی مربوط به مستسنیات دین (ماده ی ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی) را اعمال نماییم محکوم له را از دستیابی به حقوق قانونی خویش محروم ساخته ایم و اگر محکوم به را تسلیم محکوم له نماییم خلاف قانون(ماده ی ۵۳۴قانون آیین دادرسی مدنی) عمل نموده ایم و ناقض قانون گشته ایم، دکترین حقوقی برای جلوگبری از بروز چنین مشکلاتی قائل ‌به این اعتقاد می‌باشند که باید قاعده ی مستسنیات دین را در چنین مواردی با رعایت حدود اجراء نمود، بدین مفهوم که مال تهیه شده از وجوه نقد محکوم له(سابق )را به عنوان محکوم به توقیف نمی نماییم لیکن چون به دلالت ماده ی ۱۹۷ قانون مدنی معامله با مال غیر(اعم از ثمن یا مثمن)متعلق به صاحب مال خواهد بود پس در اینجا نیز معامله انجام شده بر سر مستسنی دین متعلق به محکوم له که صاحب ثمن می‌باشد خواهد بود، ماده ی ۱۹۷ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :

«در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود».

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد:

این بند به موردی اشاره دارد که محکوم به وجه نقد یا انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از تسلیم وجه یا انجام عمل مذبور خودداری نموده و دایره ی اجراء برای تأمین مفاد محکوم به اقدام به توقیف و فروش برخی از اموال وی نموده است، در چنین فرضی حکم صادره بنابر رعایت علل قانونی باید اعاده گردد اگر عین مال بازداشت شده محکوم علیه سابق کماکان در اختیار محکوم له باشد از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید مسترد می‌گردد، لیکن اگر عین مال موجود یا در دسترس نباشد مطابق صراحت ماده ی ۳۹ و اعمال قاعده ی تلف حکمی حسب مورد مثل یا قیمت آن به ‌عنوان محکوم به تسلیم محکوم له خواهد گردید .

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی :

در گفتار نخست به بررسی و بیان ترتیب لازم برای باز گرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء پرداختیم اما نکته ای که توجه بدان لازم و ضروری می‌باشد این است که همیشه و همه جا اعاده ی وضع به حالت قبل از اجراء نسبت به احکام ‌بلا‌اثر شده امکان پذیر نخواهد بود و در این راه ممکن است موانعی وجود داشته باشد که برحسب مورد این موانع یکی از حالات ذیل را دارا خواهد بود :

الف- موانع مطلق :