الف) تعریف عدالت ترمیمی :

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می‌آیند تا با مشارکت یکدیگر ‌در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی بنمایند. ارائه تعریفی جامعه از عدالت ترمیمی ساده نیست چون عدالت ترمیمی طرح و برنامه ها و اندیشه‌های گوناگونی را شامل می شود . نقطه اشتراک همه این طرحها و برنامه ها و اندیشه ها، توجه و التفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی مثلث عدالت ترمیمی (جامعه، بزه دیده، بزهکار) در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیت‌های جامعه و بزه دیده و بزهکاری باشد.^[۱۸]

حال در یک مقایسه مختصر در تعریف عدالت ترمیمی با عدالت کیفری می توان گفت هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید. مهمترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می‌آید می توان عدالت کیفری نامید. ‌بنابرین‏ می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آن ها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری نیز ادامه می‌یابد. ‌بنابرین‏ نقطه عطف عدالت کیفری توجه به بزهکار و مجازات بزهکار می‌باشد و نقش بزه دیده در وقوع حادثه مجرمانه بسیار کمرنگ بوده و شاید بتوان گفت که هدف از عدالت کیفری صرفاً اعمال مجازات بر بزهکار جهت تحقق اجرای عدالت می‌باشد.^[۱۹]

برخلاف عدالت ترمیمی که به مرحله بعد از وقوع جرم و سه عنصر اصلی (جامعه ، بزه دیده، بزهکار) توجه دارد.

ب) تاریخچه عدالت ترمیمی

امروزه اصطلاح عدالت ترمیمی توسط جامعه شناسان و حقوق ‌دانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۷۷ شخصی به نام آربارنت در آمریکا مقاله ای تحت عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری در نشریه ای به نام اتیکز منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت ترمیمی، برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد «نیل کریستی» نروژی نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است. «هواردزهر» آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان عدالت ترمیمی عدالت سزادهی به تبیین مدل عدالت ترمیم پرداخت و ارتباط آن را با نظام کیفری سنتی تشریح کرد. در حالی که عدالت کیفری پیشینه ای بسیار طولانی را داشته و به زندگی قومی و قبیله ای دوران باستان بر می‌گردد که با انگیزه های متفاوتی در زمان‌های بسیار دور صورت پذیرفته است. تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون به دوره های مختلفی تقسیم شده است از جمله دوره انتقام خصوصی با خصوصیات مختلف از جمله جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات که انتقام غالباً شکل خصوصی و خانوادگی را داشته که نهایتاًً با ظهور قدرت دولت‌ها جنبۀ خصوصی آن کاهش یافته و جنبه عمومی آن مورد نظر قرار گرفته است. اندیشمندان بزرگی از جمله کانت، سزار بکاریا، ژرمی بنتام، ژان ژاک روسو با ارائه تفاسیر و نظریات متفاوت به ارزیابی عدالت کیفری و اهداف آن پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.^[۲۰]

ج) خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرایند قضائی حل و فصل کنند.^[۲۱]

استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آن ها جستجو کرد.

از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همان‌ طور که می‌دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می‌کنند و در دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.^[۲۲]

گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آن ها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده‌اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدل‌های عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آن ها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می‌شوند. با این حال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می‌کند.

۱) گونه ناب خواه

رابطه بین عدالت و تعهد سازمانی به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است. مطالعات متعددی از این نظریه حمایت می‌کنند که وضوح ارزیابی عملکرد به طور برجسته در ارتباط با تعهد، رضایت و انگیزه کارکنان با سازمان است. مطابق با مایر و همکاران (۱۹۹۷) مشارکت این وضوح نشان می‌دهد که سازمان متعهد به کارمندانش است. اگر فردی احساس کند که تصمیمی ناعادلانه است، ‌به این تعهد واکنش نشان می‌دهد (Minai & mun, 2013).

۲-۴- تعهد سازمانی

مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز ‌به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. ‌بنابرین‏ تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی،۱۳۷۷).

۲-۴-۱- مفهوم تعهد

تعهد را افراد مختلف به گونه های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً برخی از آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پای بندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آن ها معتقد است و بیان می‌دارد: «فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید». کانتر^[۴۰] تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند. سالانکیک^[۴۱] تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می‌کند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی، ۱۳۸۰).

مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطلاق می نمایند. ابراز عملی تعهد، برای انجام دادن امور ضروری بوده مخصوصاً در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار است. کوک و وال نیز سه مفهوم « وفاداری»، «احساس هویت و شناسایی» و «آمادگی» را برای تعهد مطرح کرده‌اند(مجیدی، ۱۳۷۷).

۲-۴-۲- انواع تعهد

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، تعهد ملی، تعهد خو یشتن مدارانه، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود (الحسینی، ۱۳۸۰).

– تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می‌آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می شود.

– تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

– تعهد خویشتن مدارانه، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می‌کند.

– تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیت ها ی گروهی و یا پدیده گروه فکری، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیررسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است. آثار زیانبار گروه اندیشی می‌تواند شامل مواردی هم چون: توهم آسیب ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، یک سونگری و تعصب گروهی، کلیشه سازی غیرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزش ها، توافق جمعی بی منطق، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدودکردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد (الوانی، ۱۳۷۲).

۲-۴-۳- تعاریف تعهد سازمانی

ادبیات گسترده ای در رابطه با مفهوم تعهد سازمانی وجود دارد. اگرچه تعاریف متنوعی از تعهد ارائه شده است، اما عمومی ترین تعریف این عقیده است که تعهد عبارت است از، زنجیری که میان کارکنان و سازمان شکل گرفته است (Lee,1992).

تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوست آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۷).

به عبارت دیگر تعهد سازمانی، نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن مشغول به کارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (زکی، ۱۳۸۳).

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان . نیاز یعنی فرد به دلیل سرمایه گذاری های که در سازمان ‌کرده‌است ناچار به ادامه خدمت در آن می‌باشد و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند (رمزگویان و همکاران، ۱۳۹۲).

مودی تعهد سازمانی را به عنوان وابستگی عاطفی و روانی نسبت به سازمان در نظر می ‌گیرند که ‌بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذّت می‌برد. تعهد سازمانی را می توان به طور ساده، اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد (دهقانیان همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۴-۴- انواع تعهد سازمانی

می یر و آلن(۱۹۹۱) مقیاسی را برای اندازه گیری (تعریف عملیاتی) ماهیت چند بعدی تعهد در سه بخش مجزا طراحی کرده‌اند که عبارتند از:

۱- تعهد عاطفی: به احساس تعلق داشتن و وابستگی به سازمان بر می‌گردد و به ویژگی های شخصی، ساختار سازمانی و تجربیات کاری نظیر میزان حقوق، نحوه سرپرستی، روشنی نقش، و تنوع مهارت‌ها ارتباط دارد. کارمندانی که تعهد عاطفی بالاتری دارند، به ارزش هایشان بیش تر پایبندند و خود را نسبت به تحقق اهداف سازمان متعهد می بینند.

استاندارد ۱۰

گمرک و سایر مقامات مسئول باید مراقب سلامت کاری کارمندان و جلوگیری از نقض مقررات باشند.

استاندارد ۱۱

گمرک باید برای محمولاتی که خارج می‌شود، بنا به تقاضای کشور مقابل بازرسی‌های لازم را انجام دهد.

ب – استانداردهای همکاری گمرک با بخش تجارت

استاندارد ۱

عاملان اقتصادی مجاز در زنجیره تجارت بین‌المللی در معرض یک فرایند خود ارزیابی ‌در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای حصول اطمینان از رویه‌ها و سیاست‌های داخلی آن‌ ها رد جهت مسائل امنیتی تا ترخیص کالا از گمرک قرار خواهند گرفت.

استاندارد ۲

عاملان اقتصادی مجاز اقدامات لازم برای پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به محیط و ساختمان، سایر امکانات و انبار و محموله‌های خود به عمل خواهند آورد.

استاندارد ۳

گمرک با همکاری نمایندگان بخش تجارت فرآیندهای تأیید اعتبار یا تأیید کیفیت را ایجاد و انگیزه های لازم را برای عاملان اقتصادی معتبر به منظور صحت عمل فراهم خواهد نمود.

استاندارد ۴

تمام طرف‌های ذی مدخل صحت اقدامات حمل و نقل محموله و کانتینر را با تسهیل استفاده از فنون جدید فراهم خواهند نمود.

استاندارد ۵

گمرک به صورت منظم برنامه های فعالیت‌های همکاری با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنیت به روز خواهد رسانید.

استاندارد ۶

گمرک برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین‌الملل در هنگام صدور یا ترانزیت کالا از قلمرو خود با عاملان اقتصادی مجاز همکاری و نظرات آن‌ ها را مورد ارتقاء سطح امنیت و تسهیل سازی جویا خواهد شد.

۲-۱-۱۰-۳ مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی:

• • سرعت بخشیدن به تجارت بین‌الملل

• • روان سازی و شفافسازی فرایند تجارت بین‌الملل

• • بهبود امنیت در فرایند تجارت

• • تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با تجارت

• • کاهش اختلافات تجاری

• • کاهش تخلفات در تمام زمینه‌ها

• • استفاده بهینه از اطلاعات سایر سازمان‌ها به منظور تسریع در امر تجارت

• • تسهیل در تعیین تعرفه و ارزش واقعی کالا

• • دسترسی آسان و سریع به آمار واقعی تجارت

• • تجزیه و تحلیل داده ها در حداقل زمان ممکن

• • حفاظت داده ها

• • تسهیل در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه

• • صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان

• • افزایش درستکاری کارمندان

• • عدم توقف بی مورد وسایل نقلیه حامل کالا

• • به حداقل رساندن توقف کالا در اماکن گمرکی

• • انجام بازرسی آسان در خصوص کیفیت و کمیت کالا

• کاهش قیمت تمام شده کالا(همان، صص۱۶-۱۲)

۲-۱-۱۰-۴ کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک

به طور کلی تعداد ۲۳ کنوانسیون در زمینه فعالیت‌های گمرکی در سطح بین‌المللی وجود دارد که در جدول شماره ۲ این کنوانسیون‌ها همراه با وضعیت عضویت یا عدم عضویت ایران در آن‌ ها آمده است (گزارش طرح تحول اقتصادی،۱۳۸۷، صص۲۳-۲۱).

(جدول۲-۱) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک

ردیف
نام کنوانسون
عضویت ایران

۱

کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی (CCC)

۱۹۵۹

۲

کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا (HS)

۱۹۹۶

۳

کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

۱۹۵۰

۴

موافقت نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسایل سمعی و بصری (موافقت نامه بیروت)

۱۹۵۰

۵

موافقت نامه یونسکو در ارتباط با ورود لوازم آموزشی، علمی و فرهنگی (موافقت نامه فلورانس)

۱۹۵۰

۶

کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل مسافر و توشه با را ه آهن (CIV)

۱۹۶۶

۷

کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل کالا از طریق را ه آهن (CIM)

۱۹۶۶

۸

کنوانسیون ورود موقت (A.T.A)

۱۹۶۸

۹

کنوانسیون ورود موقت لوازم حرف‌های

۱۹۶۸

۱۰

کنوانسیون ورود موقت وسایط نقلیه شخصی

۱۹۶۸

۱۱

کنوانسیون ورود موقت لوازم بسته بندی

۱۹۶۸

۱۲

کنوانسیون تسهیل ورود کالاها برای عرضه شدن یا به کار

رفتن در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره و موارد مشابه

۱۹۶۸

۱۳

کنوانسیون تسهیلات گمرکی برای جهانگردان

_

۱۴

پروتکل الحاقی تسهیلات گمرکی برای ورود لوازم تبلیغات جهانگردی

_

۱۵

کنوانسیون کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات اداری (کنوانسیون نایروبی)

۱۹۹۸

۱۶

کنوانسیون حمل و نقل بی نالمللی کالا در جاده‌ها (TIR Carnet)

۱۹۸۴

۱۷

کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی)

۱۹۵۹

۱۸

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

۲۰۰۰

۱۹

کنوانسیون ۱۹۵۴ نیویورک در خصوص کارنه دوپاساژ

_

۲۰

کنوانسیون ۱۹۴۶ سازمان ملل متحد ‌در مورد معا فیت اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگ یهای ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته

_

۲۱

کنوانسیون گونه‌های در حال انقراض

۱۹۶۱

۲۲

کنوانسیون هماهنگی کنترل کالا در مرز

۲۰۰۷

۲۳

کنوانسیون مربوط به کالاهای مورد استفاده مأموریت‌های کنسولی و اجرای آن (کنوانسیون وین ۱۹۶۱)

_

۲-۱-۱۱ مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرایند صادرات کالا و خدمات

السن و ادی معتقد بودند که فرایند برنامه ریزی استراتژیک از ۵ مرحله بیان مأموریت کلی و اهداف سازمان، بررسی یا تجزیه و تحلیل محیطی، بررسی وضع داخلی و منابع، تدوین، ارزیابی، گزینش استراتژی ها، اجرا و کنترل طرح استراتژیک تشکیل شده است. ویلن و هانگر یک الگوی چهار مرحله ای تجزیه و تحلیل محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل را ارائه نموده اند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران از یک الگویی که شامل چشم انداز، مأموریت، هدف های بلند مدت، تجزیه و تحلیل محیطی، استراتژی ها، هدف های میان مدت، برنامه های عملیاتی و معیار های ارزیابی عملکرد تبعیت نموده است. الگویی که توسط اسبورن و گابلر ارائه شده است، شبیه الگوی السن است، با این تفاوت که به مدل استراتژی سطح سازمان نزدیک تر است تا استراتژی کسب وکار. برایسون یک الگوی هشت مرحله ای ارائه داد که تا حد زیادی متأثر از الگوی بخش خصوصی است. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۰)

۲-۳-۸- مراحل (فرایند ) مدیریت استراتژیک از دید دیوید :

دیوید در سه مرحله کلی شامل تدوین، اجرا و ارزیابی، برنامه ریزی استراتژیک را مشخص نمودن مأموریت، بررسی عوامل محیطی، تعیین هدف های بلند مدت، تدوین، ارزیابی و گزینش استراتژی ها، تعیین هدف های سالانه و سیاست ها، تخصیص منابع و بالاخره محاسبه و ارزیابی عملکرد بیان ‌کرده‌است.

۱- تعیین مأموریت :

مأموریت سازمان جملات و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزش های حاکم بر سازمان و نحوه ی ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز ذینفعان را مشخص می‌کند. علاوه بر این موارد، اختلافات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث ها و فعالیت های سازنده و مرثر را هموار می‌کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیت های آن را همسو می‌سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاًً کارکنان آن را افزایش می‌دهد.

شناخت محیط سازمان، شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن تأثیر می‌گذارد از نظر نحوه تأثیر گذاری به دو دسته تقسیم می‌شوند :

دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون سازمان تأثیر دارند(در درون شرکت و تحت کنترل سازمان هستند)

دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می‌گذارند (خارج از کنترل شرکت ولی بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارند.)

بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می‌باشند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده، و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارند. شناسایی و تحلیل هر یک از عوامل فوق منجر به تهیه فهرست فرصت ها، تهدیدات (خارجی) و قوت ها و ضعف های(داخلی) می شود. توجه نمایید که تحلیل محیط داخلی در برنامه ریزی استراتژیک منجر به شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان می شود :

نقاط قوت S: موردی است که شرکت در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد.

نقظه ضعف W: موردی است که در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوردار خواهد شد. تحلیل محیط خارجی نیز منجر به شناسایی فرصت ها و تهدیدات می شود:

فرصت O: پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن شرکت را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل ملاحظه ای برای شرکت خواهد داشت. به عبارت دیگر منفعت بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.

تهدید : برعکس فرصت، عاملی است که مانع حرکت، رشد و بالندگی شرکت می شود. به عبارت دیگر ضرر بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.

۲- تعیین هدف های بلند مدت :

هدف های بلند مدت، بیانگر نتیجه های مورد انتظار از اجرای استراتژی های مشخصی می‌باشد که سازمان می کوشد پس از تعیین مأموریت خود به دست آورد. مقصود ار دوره بلند مدت، دوره ای است که بیش از یک سال باشد. این اهداف برای موفقیت سازمان لازم و ضروری هستند چون که تعیین کننده مسیر آن است. بیشتر سازمان ها اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را برای رشد و سلامتی سازمان هایشان در یک دوره بلند مدت دریافته اند. از طرفی عمل در کوتاه مدت هیچ معنی ندارد مگر اینکه آن در یک مفهوم بلند مدت از برنامه اتفاق بیفتد. برنامه ریزی استراتژیک، جهت، زمینه و بستر لازم را برای تصمیمات پیاپی و متوالی ایجاد می‌کند. طرح ریزی استراتژیک ارتباط و مشارکت را تسهیل می‌کند علائق و ارزش های گوناگون را همگون می‌سازد و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج می‌کند. (برایسون، ۱۳۷۹)

۳- تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی :

استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها و راه های امکان پذیر را که به نفع سازمان هستند مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هر یک از آن ها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. ‌بنابرین‏، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا ( که بتوان بر آن ها مدیریت کارسازی اعمال نمود) مورد توجه قرار می گیرند. باید مزایا، مضرات، داد و ستد ها، هزینه ها و منافع این استراتژی را مشخص نمود.

مدیران و کارکنانی که مسئول تعیین مأموریت سازمان، بررسی عوامل داخلی و خارجی بوده اند باید استراتژی های گوناگون را شناسایی و آن ها را ارزیابی نمایند و همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژی ها مشارکت می‌کنند باید اطلاعات حاصل از بررسی های داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند. آگاهی از این اطلاعات و اشراف به مأموریت سازمان به مشارکت کنندگان کمک می‌کند که استراتژی های خاصی را که در ذهن و فکر خود دارند، بسیار شفاف گردد. این شیوه اندیشه موحب تقویت خلاقیت خواهد بود.

می توان روش های مهم تدوین استراتژی ها را در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله ای گنجانید. ابزار ها یا روش های ارائه شده در این چارچوپ برای انواع سازمان‌ها مناسب است و به استراتژیست ها کمک می‌کند که استراتژی ها را شناسایی، ارزیابی و گزینش نمایند. (دیوید، ۱۳۹۰)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا ‌به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. ‌بنابرین‏ تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.^[۷۲]عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آن ها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانون‌گذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آن ها را جمع ‌کرده‌است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مذبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست. مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

۲ـ قانون شهرداری

۳ـ قانون مجازات اسلامی

۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫

۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫

۶ـ آیین‌نامه بهداشت

۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

گفتار اول : آلودگی آب ها

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولت‌ها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی به ‌عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی‌های عمومی اجتماع را مرتفع می‌سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می کند. در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولت‌ها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولت‌ها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آن ها ، دولت‌ها را بر آن می‌دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند. ^[۷۳]

در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه می شود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی^[۷۴] منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.^[۷۵]

بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را به ‌عنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازات‌های سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.^[۷۶]

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازات‌ها است، الزاماًً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند.

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آن ها ، قاضی اجازه می‌یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.

جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.