۲٫۱۵٫۲ تحقیقات خارجی

کاسیکید و همکارانش ( ۲۰۰۵) با ارئه مدلی به بررسی تاثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت ، متغیرهای مرتبط­‌با درک صادرات(اندازه وتجربه صادراتی، انگیزه­صادرات، مشکلات صادرات، مزیت­های رقابتی) وتعهد­به­صادرات (بخش مجزای صادرات،ورود به بازارخارجی و معیارهای انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازارصادراتی ،برنامه ریزی وکنترل صادرات ) برروی عملکرد صادراتی درکشورهای اروپایی پرداختند. وایت وگریفیت و ریانز نیز به تجزیه و تحلیل تعدادی از روش های اندازه گیری عملکرد صادراتی در بخش خدما ت پرداختند. والاس و بیکر نیز در استرالیا مدلی را برای متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی ارائه دادند. آن ها در این مطالعه متغیرها را به دو دسته متغیرهای غیرملموس (گرایشی ، مهارتی ، دانشی) و ملموس ( توزیع ، محصول ، ارتباط با مشتری ، کنترل ، عرضه کنندگان ) تقسیم نمودند. تیرکل و رمضانی به بررسی تاثیر صلاحیت­ها ( تکنولوژی ، دانش بازار ، صادرات و کیفیت) گرایش بازاریابی ،ویژگی­های شرکت، استراتژی ومحیط برعملکرد صادراتی شرکت­ها پرداختند. در مدل ارائه شده توسط آن ها ویژگی های شرکت به واسطه تاثیر گذاری بر استراتژی، عملکرد صادراتی راتحت تاثیرخود قرار می‌دهد. شوهام وکروپ به بررسی تاثیر متغیرهای آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان،ارتقا و پیشبرد فروش) بر عملکرد صادراتی پرداختند . در همان سال نیز زو و استن با مروری بر مطالعات گذشته، چهارچوبی ۲*۲ را برای دسته بندی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. این چهارچوب، عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی را به طور مؤثری به دوبعد کنترل پذیری ‌در مقابل‌ غیرقابل کنترل وبعد درون سازمانی ‌در مقابل‌ برون سازمانی دسته بندی می کند. از ترکیب این ابعاد با یکدیگر چهارخانه جهت تقسیم بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی به وجود می‌آید. در سال ۲۰۰۰ دیل ،تامنگوچ و پل مایرز به بررسی تاثیر عوامل ویژگی های شرکت ( اندازه شرکت، میزان موانع ورود درک شده و سال های اشتغال شرکت درکسب وکار )صلاحیت شرکت (تجربه صادراتی)واستراتژی های بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند.درهمان سال بالدائف ، کراونسو واگنر با ارائه مدلی به بررسی رابطه میان ویژگی های محیطی( اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی )، ویژگی های شرکت ( جمعیت شناختی و انگیزه های مدیریت ) استراتژی های کسب وکار( متنوع سازی یا هزینه پایین ) با عملکرد صادراتی پرداختند . در سال ۲۰۰۲ شوهام ، ادانگلیستا وآلباوم با تقسیم بندی شرکت های صادرکننده به سه دسته مدافعین ، تحلیل گران و جویندگان ( علاقمندان ) متغیرهای متنوعی را در هر یک از این انواع شرکت ها،که بر عملکرد صادراتی بودند، معرفی نمودند. آن ها درتحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت هایی از نوع تحلیلگر، میان تولیدکالای جدید، مدیریت تولید،گرایش بازار واستراتژی های کنترل ازیک سو وعملکرد صادراتی ازسوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد. درهمان سال، روز و شوهام ، به بررسی تاثیر برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند. در سال ۲۰۰۲ کیسیک ، پاترسن و شوهام با ارائه مدلی ، سه متغیر طرز تلقی صادراتی ، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان سه متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. دومتغیر اول علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم، باتاثیرگذاری خود بر متغیر حمایت مدیریت، به طورغیرمستقیم برعملکرد صادراتی تاثیر می گذاشتند. در همان سال لئونادیو ،کاتسیکیز و سمیعی با انجام تجزیه و تحلیلی مضاعف بر تحقیقات قبلی، به ارائه مدلی ‌پرداختند که درآن، متغیرهای مؤثر به ۵ دسته ( ویژگی های مدیریت ، فاکتورهای سازمانی، فشارهای محیطی، هدفگذاری صادرات و عناصر استراتژی بازاریابی صادرات ) تقسیم بندی شده است . سه متغیر اول بر دو متغیر بعدی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار بوده اند .

مدل تحقیق

متغیر مستقل شامل انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده است: توانایی شرکت برای انطباق و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456)) این متغیر توسط سه متغیر تجربه صادرات، تصمیم گیری و هماهنگی ارزیابی می شود.

متغیر وابسته شامل عملکرد صادراتی است که از طریق معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی می شود و متغیر توسعه بازار است که توسط بررسی سهم بازار ارزیابی می شود.

تجربه صادرات

عملکرد صادرات

تصمیم گیری

ابعاد

هماهنگی

توسعه بازار صادرات

(۲۰۱۲ : John W. Cadogan (

فصل سوم: روش­تحقیق

مقدمه:

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست . به منظور آگاهی ‌از مشکلات دنیای اجتماعی، روش­های علمی، تغییرات قابل­ملاحظه­ای پیدا­کرده ­اند. این حرکت­ها سبب­شده­که برای بررسی رشته­ های مختلف انسانی، از روش علمی استفاده­شود.( ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۷۸ : ۹) از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب ‌می‌باشد و انتخاب روش­تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است .

روش­تحقیق:

تحقیق را ‌می‌توان تلاشی منظم و سازمان­یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه ­حل نیازدارد توصیف­کرد و شامل گام­هایی است که طراحی و پیگیری می­شوند تا پاسخ­هایی برای مسئله مورد­علاقه ما به دست­آید . (سکاران،۱۳۸۰: ۶)

بااین‌حال، ماده ۳۷ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که یک کنفرانس قبل از دفاع را مقرر می‌دارد به افشای شهود متهم (نه اظهارات آنان) به منظور اجتناب از بازجویی‌های طولانی در مرحله محاکمه اشاره دارد. گزارش‌ها، یادداشت‌ها یا سایر اسناد داخلی مشمول افشاگری نمی‌شوند (قاعده ۷ دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده ۱۸ دیوان کیفری بین‌المللی). در غیر موارد فوق، شعبه بدوی اختیار دارد تا ‌در مورد افشای ادله موردنظر در قاعده ۶۶ (ج) دیوان یوگسلاوی سابق، مانند یک داور تصمیم بگیرد. ‌بنابرین‏، افشا کردن یک جریان مداوم است که با یک تعهد مستمر همراه می‌باشد. این تعهد به مراحل بعد از محاکمه نیز، (ازجمله تجدیدنظر)، گسترش می‌یابد. ازنظر مفهومی، این‌گونه مقررات مربوط به افشای ادله به‌وضوح به مدل ترافعی دلالت دارند، زیرا رویکرد دو طرفی افشا کردن دوجانبه را ضروری می‌داند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف میزان اطلاعات مشابهی دارند. برعکس، چنین قواعدی در نظام حقوق نوشته ضروری نیست، زیرا مطابق رویکرد یک‌طرفی انجام تحقیقات به عهده دادستان است و وی هم ‌در مورد ادله مجرمیت و هم ادله تبرئه کننده تحقیق می‌کند. با این اوضاع‌واحوال، بهتر است قبل از شروع رسیدگی اجازه دسترسی به پرونده دادستان را در برخی مسائل به متهم بدهیم. در این صورت، پرونده دادستان کارکرد قواعد افشا کننده را در ارتباط با پرونده می‌داند، ارسال همه ادله افشاشده به شعبه مقدماتی را ضروری می‌داند.

مطمئناً، چنانچه همگرایی روشنی بین نظام‌ها وجود داشته باشد، تفاوت مفهومی بین افشا کردن و پرونده، عملاً اعتبار چندانی نخواهند داشت، زیرا دادستان اساساً خود ‌در مورد پرونده تحقق می‌کند و تلاش می کند تا جایی که ممکن است ادله خود را محرمانه نگه دارد. حتی یک قاضی فعال حقوق نوشته به‌سختی قادر است تا امتیاز دادستان را که از مرحله تحقیقات ناشی می‌شود جبران کند. ‌بنابرین‏، ازنقطه‌نظر حقوق بشر، تنها گسترش مقررات مربوط به افشای ادله می‌تواند حقوق متهم را ‌به اندازه کافی تضمین نماید. این تنها در یک نظام آیین دادرسی ترافعی اجرا نمی‌شود. در این معنا، رویکرد همه کارت‌ها روی میز است که به-موجب مواد آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی (به‌ویژه قواعد ۷۷و ۸۷) پذیرفته‌شده رعایت می‌شود.

در خصوص منافع احتمالی امنیت ملی می‌توان به یکی از این سه صورت عمل کرد: اطلاعات عادی باید در اختیار خود متهم قرار گیرد، اطلاعات محرمانه تنها در اختیار وکیل اوباش و، و برخی اطلاعات ملی محرمانه هرگز نباید افشا شود. مصداق بارز هماهنگی مقررات فعلی میان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، تحول مفهوم قارار به مجرمیت یا همان گونه که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۵۶) آمده رسیدگی بر اساس اقرار به جرم می‌باشد. همین‌طور، قواعد ۲۶(۲)(۵) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، شیوه ساده کامن لا را ‌در مورد اقرار به جرم پیش‌بینی می‌کند، یعنی بلافاصله از مرحله محاکمه به مرحله تعیین مجازات می‌رود. به‌این‌ترتیب چنانچه متهم اقرار به مجرمیت نماید، جلسه رسیدگی جداگانه‌ای برای تعیین مجازات تشکیل می‌گردد، یعنی، برای احراز مجرمیت یا بی‌گناه متهم و برای تعیین مجازات تصمیم جداگانه‌ای گرفته می‌شود.^[۶۲]

این نظام خیلی سریع با محاکمه «اردمویچاز» هم پاشیده. هنگامی که متهم نتوانست به‌خوبی از خود دفاع کند و اعتراف کرد که مجبور به کشتن غیرنظامیان بوده است، دادگاه اقرار او را نپذیرفت به رویکرد فوق ‌به این معنا است مه دادستان و وکیل مدافع متهم باید کلیه اسناد و مارک تحت اختیار یا کنترل خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهند. به عبارت دیگر، همه‌چیز برای رؤیت مفتوح است.

مجرمیت معتبر شناخته شد، لکن شعبه‌ی تجدیدنظر تصمیم شعبه‌ی بدوی را نقض کرد. این شعبه چهار شرط را برای اقرار معتبر بیان داشت که در حال حاضر در قاعده ۲۶ مکرر آمده‌اند. اقرار به مجرمیت باید داوطلبانه، آگاهانه و صریح باشد و دلیل واقعی و کافی برای جرایم و مشارکت متهم در آن وجود داشته باشد. تنها ‌در صورتیکه این شرایط محقق شود شعبه بدوی می‌تواند اقرار را بپذیرد و زمان جلسه را برای تعیین مجازات مشخص کند (قواعد ۲۶ مکرر و ۰۰۱ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق).^[۶۳]

همچنین، قاعده ۲۶ نحوه توافق دادستان و متهم را ‌در مورد دفاع مقرر می‌دارد که متهم‌ترین ویژگی آن در این خصوص الزام‌آور نبودن توافق‌های حاصله برای شعبه بدوی است. در واقع، شعبه بدوی ملزم نیست وقایعی را که دادستان و متهم ‌در مورد آن‌ ها توافق کرده‌اند مدنظر قرار دهد، زیرا وظیفه اساسی دادگاه این است که اطمینان حاصل کند که دلایل واقعی و کافی برای جرم و مشارکت متهم در آن وجود دارد یا خیر. تنها ‌در صورتیکه دادگاه فرد را مجرم بداند، علی‌الاصول، باید به حقایق موردتوافق در مرحله تعیین مجازات توجه کند.

همین‌طور، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قاعده ۹۳۱، کاملاً تحت تأثیر قضیه «اردمویچ» بوده است. بر اساس شعبه بدوی اختیار کامل دارد تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق، ‌در مورد اعتبار اقرار به مجرمیت تصمیم بگیرد. مضافاً ، هر گونه توافق یا مصالحه‌ای بی دادستان و متهم( اساسنامه دیوان به بحث‌ها اشاره دارد) شعبه بدوی را مقید و محدود نمی‌سازد (قاعده ۲۶(ج) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). ‌بنابرین‏، هرچند لازم است که بحث‌ها بین طرفین به رسمیت شناخته شود، این امر مانع از آن نمی‌شود که قربانیان و شهود ‌در مورد حقیقت تاریخی در یک دادگاه علنی صحبت کنند.

به‌سختی می‌توان ماده ۵۶ را یک توافق نامید؛ این ماده بیشتر نشان می‌دهد که نفوذ حقوق نوشته چه قدر قوی است. بدبینی که در این مورد وجود دارد متوجه ایده کلی سازوکارهای معامله اتهام (Plea bargaining) در محاکمه کیفری است. در واقع، می‌توان گفت که فراقانونی بودن به مجرمیت، به هدف آن‌که همانا کوتاه کردن رسیدگی‌ها می‌باشد لطمه می‌زند؛ زیرا نتیجه آن به‌صرف اقرار تغییر می‌یابد.^[۶۴]

علاوه بر وجود علائم بیماری و ناتوانی ناشی از آن، تلاشی که بیماران برای حفظ نقش خود به عنوان سرپرست دارند، ممکن است بزرگ­ترین منبع استرس برای ایشان باشد. از طرفی حفظ و ایفای کامل نقش می ­تواند عاملی در جهت افزایش کیفیت زندگی فرد گردد (نیلسن، ۲۰۰۴ به نقل از سادات و همکاران، ۱۳۹۰).

سادات و همکاران (۱۳۹۰)، در مطالعه­ ای نشان دادند که مبتلایان به ام‌اس تأثیرات خانوادگی و اجتماعی این بیماری را در چهار حیطه تجربه نموده ­اند:

۱- روابط خانوادگی به‌هم‌ریخته: نتایج این بررسی نشان داد که بیماری ام‌اس بر روی اعضاء خانواده تأثیر زیادی داشته، حتی در مواردی منجر به بدرفتاری آنان با بیمار شده است. این­گونه رفتارها نشان­دهندۀ عدم تأمین نیازهای همسر بیمار و تأثیر عمیقی است که بیماری بر ارتباط آن‌ ها گذاشته است. در ابتدای بیماری با توجه ‌به این‌که بیمار و خانوادۀ وی از علائم بیماری آگاهی ندارند و یا اثرات مختلف جسمی بیماری هنوز بروز نکرده است، جهت درمان تلاش زیادی ‌می‌کنند، اما به‌تدریج با آگاه شدن از این‌که بیماری ام‌اس غیرقابل درمان است، دلسرد می­شوند.

۲- دگرگونی در روابط اجتماعی: برخی از بیماران از رفتار نامناسب افراد جامعه که ناشی از نداشتن اطلاعات کافی است، شاکی بوده از عدم اطلاع­رسانی رسانه ­ها نیز گله­مند هستند. عدم آگاهی مردم ‌در مورد این بیماری در حدی است که آن را یک بیماری واگیر دانسته و از بیماران دوری می­جویند و از برقراری ارتباط با این بیماران خودداری ‌می‌کنند. ام‌اس موجب اختلال ‌در حرکت و فعالیت جسمی بیمار شده و او را ناتوان می­ کند. ناتوانی ‌در حرکت موجب خانه­نشین شدن بیمار و عدم برقراری ارتباط با آحاد جامعه شده، فرد را گوشه­نشین و افسرده می­ کند. با توجه ‌به این­که سطح درک و آگاهی افراد جامعه متفاوت است، نحوۀ برقراری ارتباط و برخورد آنان نیز با این بیماران متفاوت است.

۳- ازهم‌گسیختگی شغلی: شرکت‌کنندگان در این مطالعه اظهار داشته اند که بیماری ام‌اس موجب اختلال در کار و فعالیت آن‌ ها گردیده است. با توجه به ضعف و ناتوانی جسمی و اختلال حسی ناشی از بیماری، بیماران یا شغل و حرفه خود را از دست داده ­اند یا مجبور به تغییر شغل خود ‌شده‌اند.

۴- ناتوانی در تأمین هزینه زندگی: یافته ­های پژوهش سادات و همکاران (۱۳۹۰)، همین­طور نشان می­دهد که از دست دادن شغل و کار ناشی از اثرات جسمی بیماری سرانجام منجر به ناتوانی فرد در تأمین هزینه زندگی می­گردد و از طرف دیگر زیاد بودن هزینه درمان بیماران، فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانواده تحمیل نموده است.

در مطالعه­ ای که تحت عنوان اثرات بیماری ام‌اس بر روی خانواده و کار انجام شده است، بسیاری از بیماران (۳۹ درصد از مردان و ۲۹ درصد زنان) گزارش کرده ­اند که دوستان قدیمی خود را از دست داده ­اند (گدیزلوگو^[۱۸۷] و همکاران، ۲۰۰۳ به نقل از سادات و همکاران).

۲-۱۶-۵ مشکلات زناشویی

ام‌اس اغلب در شکستن پیوند زناشویی نقش دارد، خصوصاًً اگر پایه ارتباط ضعیف باشد. بیماری می ­تواند بهانه­ای برای همه مشکلات جنسی، عاطفی و ارتباطی باشد. غالباً اگرچه اثرات بیماری بر روی همسر نادیده گرفته می­ شود، اما ناراحتی فرد از بیماری همسرش ‌به اندازه ناراحتی است که به دلیل نداشتن شریک جنسی دارد. ارتباط همسری مناسب و رضایت­بخش همه مشکلات خانواده را به­ طور قابل توجهی آسان می­ کند (استیک^[۱۸۸]، ۲۰۰۰ به نقل از سادات و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۱۶-۶ کیفیت زندگی

کیفیت زندگی یک درک کاملاً ذهنی و شخصی است که بر رضایت فرد از عوامل مؤثر بر رفاه جسمی، عاطفی و اجتماعی او مبتنی است (شولتز و وینستد^[۱۸۹] ، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏، تعریف درک و نگرش بیمار از عوامل مهم تعیین­کننده کیفیت زندگی اوست.

افرادی که از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند علاوه بر ناتوانی‌های جسمانی دچار عوارض روانی این شرایط ‌محدود کننده می­گردند لذا تنها اندازه ­گیری سلامت جسمانی این بیماران کافی نیست، کیفیت زندگی مفهومی فراتر از سلامت جسمانی است و لازم است به عنوان یکی از پیامدهای مهم به صورت مستقل سنجیده شود.

در بیماری ام‌اس مداخلات ساده­ای چون افزایش آگاهی ‌در مورد بیماری یا حمایت اجتماعی بیمار می‌تواند سبب ارتقای کیفیت زندگی بیمار شوند. (لسیتر^[۱۹۰] ۲۰۰۵، به نقل از میلانی و همکاران، ۱۳۹۱).

خودکارآمدی و حمایت ادراک‌شده بیش از متغیرهای بیولوژیکی از قبیل ضعف یا میزان آسیب­های مشخص شده در مقطع‌نگاری رزونانس مغناطیسی در کیفیت زندگی بیماران ام‌اس نقش دارند. ‌بنابرین‏، در مطالعات مداخله­ای جدید بایستی عوامل روان‌شناختی مرتبط با سلامت این بیماران را موردتوجه قرار دهند و تنها به آسیب­های جسمی و ناتوانی جسمی آن‌ ها بسنده نکنند (میشل^[۱۹۱] و همکاران، ۲۰۰۵).

این بیماری معمولاً همزمان با رویارویی با موقعیت­هایی مانند تشکیل خانواده، انتخاب شغل و تأمین مالی است. این بیماری ازیک‌طرف استقلال و توانایی فرد برای شرکت مؤثر در اجتماع را تهدید می­ کند (بی­شاپ^[۱۹۲] و همکاران، ۲۰۰۷) و از سوی دیگر پیش­آگهی و دوره ­های غیرقابل‌پیش‌بینی آن، تأثیر بارزی بر کیفیت زندگی و سلامت دارد. این بیماران دریافتن راهی برای حل مشکلات و دست­یابی به رویکردی جهت بهبود کیفیت زندگی و سلامت خود ناتوان هستند (راسل^[۱۹۳] و همکاران، ۲۰۰۶).

ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی در بیماری­های مزمن دستخوش تغییرات فراوان می­ شود. در این بیماران کیفیت زندگی تحت تأثیر شدت، طول مدت بیماری و داروهای مصرفی بیمار قرار ‌می‌گیرد. امروزه بسیاری از دولت­ها ارتقاء کیفیت زندگی را جزء مهم و لاینفک از توسعه اجتماعی و اقتصادی می­دانند (بندیکت و همکاران، ۲۰۰۵). نتایج مطالعات نشان داده است که بیماران ام‌اس در مقایسه با افراد سالم جامعه از کیفیت زندگی پایین­تری برخوردارند، همچنین مطالعات دیگری که به منظور مقایسه کیفیت زندگی این بیماران با بیماران مبتلا به دیگر بیماری­های مزمن مثل صرع، دیابت، آرتریت روماتوئید و بیماری­های التهابی روده انجام شد، نشان دادند که بیماران مبتلا به ام‌اس به طور معنی­داری از کیفیت زندگی پایین­تری برخوردارند (نجات و همکاران، ۲۰۰۶؛ بسک و همکاران، ۲۰۰۷؛ پیتوک و همکاران، ۲۰۰۴).

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱ نوع مطالعه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

این تحقیق به روش کیفی و با بهره­ گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به تبیین جنبه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در افراد مبتلا به ام اس عودکننده – بهبود یابنده پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که به مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، انجمن ام اس ایران و کلینیک متخصص مغز و اعصاب مراجعه ‌می‌کنند، و همین­طور متخصصینی که در حوزۀ ام­اس فعالیت ‌می‌کنند که شامل ۵ نفر متخصص مغز و اعصاب، ۲ نفر روانشناس و ۱ نفر پزشک عمومی ‌می‌باشد.

برای انتخاب نمونه افراد مبتلا به ام­اس در این پژوهش از روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس (با توجه به ملاک­های زیر) استفاده ­شد:

1. 1. بیمارانـی که ابتلاء آن‌ ها به بیماری ام اس توسط متخصـص اعصاب تأییـد شده بود.

1. 1. قـادر به شرکت در مصاحبه و انتقال اطلاعات و تجربیات خود بودند.

در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ مقرر شده است که «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند، البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می‌کند؛ که این می‌تواند حقوق دفاعی متهم را در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض نماید.

با توجه بر اینکه این قانون به تازگی به مرحله اجرایی رسیده، ضروری است که این قانون بسیار مهم و تاثیرگذار با توجه بر اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق عمومی و اختصاصی متهم در فرایند دادرسی کیفری مورد بررسی و تحلیل اساسی قرار گیرد.

۱-۱-۲٫ پرسش های اساسی تحقیق

الف: پرسش اصلی تحقیق

حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری کدامند و چگونه باید از آن ها حمایت شود؟

ب: پرسش های فرعی

1. 1. رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در فرایند دادرسی کیفری ایران نسبت به جنبه‌های حمایتی حقوق متهم چیست؟

1. جایگاه اسناد بین اللملی در جنبه‌های حمایتی از حقوق متهم چیست؟

۱-۱-۴٫ فرضیه های پژوهش

الف: فرضیه اصلی تحقیق

به نظر می‌رسد، در فرایند دادرسی کیفری متهم از حقوق اساسی و بنیادین بسیاری همچون حفظ کرامت انسانی، رعایت اصل برائت، اعلام حقوقش به وی و … برای دستیابی به تساوی سلاح در پرتو یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار می‌باشد، که باید به صورت الزام آوری در قوانین داخلی مدون شده و از ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین اجرای آن ها برخوردار باشد.

ب: فرضیه های فرعی

1. 1. به نظر می‌رسد، نظام حقوقی ایران در صدد هر چه مترقی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حمایت از حقوق متهم می‌باشد. ولی همچنان رویکرد متناسب و متکاملی که در آن تمامی موازین اسناد بین‌المللی رعایت شده باشد، را اتخاذ ننموده است.

1. به نظر می‌رسد، اسناد بین‌المللی جایگاه و نقشی اساسی در تضمین حقوق متهم در فرایند دارسی کیفری دارند، و هچنین این اسناد اصول اساسی که مورد توافق جامعه جهانی می‌باشد را پیشی بینی نموده و در برخی جهات، قوانین داخلی را ملزم به رعایت جنبه‌های اساسی حمایت از حقوق متهم نموده است.

۱-۱-۵٫ سوابق پژوهش

در زمینه حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، پژوهش هایی صورت گرفته است، که به بررسی و تحلیل قوانین ایران با توجه بر اسناد بین‌المللی پرداخته‌اند؛ و کاستی ها و نواقص این قوانین را بیان کرده تا گامی مؤثر در راستای هر چه بهتر شدن این قوانین بپیمایند. ولی با توجه بر تازگی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به مرحله اجرایی نرسیدن این قانون، تا به حال پژوهشی که این قانون جدیدالتصویب را با عنایت بر اسناد بین‌المللی مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار دهد، صورت نگرفته است. و یا این که این پژوهش ها صرفا به یکی از حقوق اساسی متهم پرداخته و به صورت جامع و کامل این حقوق را ‌بر اساس قانون جدید التصویب مدنظر قرار نداده اند.

به عنوان مثال مجتبی فرح بخش در مقاله تحت عنوان «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم» بیان می‌دارد، که حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق‌ بشری متعدد بدان توجه جدی شده است. وی در این نوشتار، برای فهم بهتر ماهیت حقوق دفاعی، نخست به تحلیل مفهومی آن پرداخته‌ و مفهوم آن‌ را با توجه به معانی و مفاهیم مدرن حق کاویده‌ و سپس پایه ها و ریشه‌های‌ موجه‌ساز و مشروعیت‌بخش آن را بررسی کرده‌ است. وی فرض بی‌گناه را به عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین بشر که ناظر بر کرامت ذاتی است، اصلی‌ترین مبنای‌ حقوق دفاعی تلقی کرده و در کنار آن به موارد فرعی همچون مصلحت‌گرایی‌ و الزامات بین‌المللی اشاره ‌کرده‌است. پژوهش ایشان دارای نواقصی همچون عدم بررسی همه جانبه کلیه حقوق متهم به صورت جامع می‌باشد که ایشان اصل برائت را محور اصلی پژوهش خود قرار داده و به دیگر حقوق متهم به صورت کاملا مختصری اشاره نموده است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز به علت عدم تصویب آن در زمان نگارش مقاله از سوی ایشان، مورد بررسی قرار نگرفته است.

دکتر محمد آشوری در مقاله با عنوان «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی‌ و قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگـاه‌های عـمومی و انـقلاب در امور کیفری» فرموده اند که حقوق دفاعی متهم، در مراحل مختلف رسیدگی‌ به یک اتهام، هم در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران و هـم در میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ تضمین‌ شده است. با این همه، در قوانین عـادی گام‌های لازم و مؤثری‌ در جهت تـحقق بـخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است. از نواقص این پژوهش این می‌باشد که در آن صرفا قوانین عادی تا قبل از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بررسی شده است.

آقای جواد صالحی در مقاله ای با عنوان «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه» بیان می دارند که یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می‌شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه‌های حقوق بشری و قرائت‌های نوین از مؤلفه‌‌های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی‌مهری مقنن داخلی مواجه شده است. از نواقص این پژوهش بررسی صرف یکی از حقوق متهم در میان گستردگی عظیم حقوق متهم و همچنین عدم بررسی آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشد.

گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس

نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیت‌های دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علی‌رغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوق ‌دانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.^[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوق ‌دانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیت‌های بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می‌گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد ‌به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.^[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، به طور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که ‌به ظاهر با خاک پر شده بود. آن ها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) به طور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی^[۲۱۹] ‌در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی^[۲۲۰] محسوب می شده است ‌بنابرین‏ آنچه را خواندگان انجام داده‌اند با قبول خطر ناشی بوده است.^[۲۲۱]

بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطالب

مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده‌اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می‌رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می‌شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آن ها که تأسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آن ها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟

موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانون‌گذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراًً دلیل چنین مسئولیتی می‌تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانون‌گذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می‌باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.^[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.

گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران

در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.^[۲۲۳]‌بنابرین‏ مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانون‌گذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. ‌بنابرین‏، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.