منبع: یافته‌های محقق
– تفاضل دو اختیار باز و بستن بر حسب قیمت نقدی در حالت بازدهی آسایش تصادفی
منبع: یافته‌های محقق
– مقایسه ارزش پروژه در حالت بدون اختیار بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
از ‏شکل (۴-۱۳) و ‏شکل (۴-۱۴) می‌توان دریافت که افزایش ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار کاهش یابد.
– مقایسه ارزش پروژه در حالت بدون اختیار بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
مدل تک عاملی دو کالایی
در این بخش با بهره گرفتن از تخمین‌های ‏جدول (۴-۴) و روش مونت کارلو به ارزیابی مدل میدان نفتی با مشخصات اقتصادی و فنی خلاصه شده در ‏جدول (۳-۴) می‌پردازیم. نتایج حاصله مانند بخشهای قبلی قابل تفسیر است.
در ‏شکل (۴-۱۵) روش ارزش فعلی (بدون اختیارت) و اختیارات واقعی با هم مقایسه می‌گردند. در قیمت‌های بالاتر از ۱۱۰ دلار ارزش روش ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می‌گردد. در روش ارزش فعلی برای قیمتهای بالاتر از ۶۰ دلار پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در حالی که برای روش اختیارات در قیمتهای بالاتر از ۴۰ دلار نیز پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– مقایسه ارزش پروژه در حالت بدون اختیار و با اختیار در مدل تک عاملی دو کالایی بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
– تفاضل دو اختیار باز و بستن بر حسب قیمت نقدی در در مدل تک عاملی دو کالایی بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
جهت پاسخ به سوالی که در چه دامنه‌ای از قیمت اختیار بستن، اختیار باز کردن پروژه و تعطیلی دائم پروژه اعمال خواهد شد به ‏شکل (۴-۱۶) مراجعه می‌نمایم. در دامنه قیمتی کمتر از ۳۰ دلار اختیار تعطیلی دائم اعمال می‌شود. در دامنه قیمتی بین ۴۰ دلار و ۵۰ دلار اختیار بستن اعمال می‌شود. در نهایت برای قیمت‌های بالاتر ۸۰ دلار برای نفت اختیار باز کردن پروژه اعمال می‌شود.
یکی از پارامترهای مهم در مدل تک عاملی دو کالایی(نفت خام و گاز طبیعی) واریانس قیمت نقدی گاز طبیعی است. هدف بررسی اثرات ان بر ارزش میدان نفتی می‌باشد. برای بررسی این هدف واریانس قیمت نقدی را افزایش داده و مجددا با بهره گرفتن از روش ارزش فعلی و اختیارات میدان نفتی ارزیابی می‌شود. از ‏شکل (۴-۱۷)‏شکل (۴-۱۸) مشاهده می‌گردد با افزایش نوسانات قیمت نقدی گاز طبیعی ارزش میدان نفتی در دو حالت کاهش می‌یابد.
– مقایسه ارزش پروژه در حالت بدون اختیار بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
– مقایسه ارزش پروژه در حالت با اختیار بر حسب قیمت نقدی
منبع: یافته‌های محقق
بحث و پیشنهادات
مقدمه
در این فصل که بخش پایانی تحقیق است، ابتدا مروری بر خطوط کلی پژوهش و کارهایی که در این تحقیق انجام گرفته است، صورت می­گیرد. در ادامه به بحث و نتیجه گیری کلی در مورد این پژوهش می­پردازیم.
مروری بر خطوط کلی پژوهش
امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است و بخش بزرگی از مبادلات را تشکیل می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است. به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.
از طرف دیگر جهت بررسی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی، بایستی ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، روش ارزش فعلی است. با بهره گرفتن از این روش ارزش پروژه را تعیین می‌کند. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی می‌باشند. بنابراین باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی است. این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است
برای ارزش‌گذاری میدان نفتی با بهره گرفتن از روش اختیارات نیاز است که معادله حرکت قیمت نفت مشخص شود. نفت خام که دارای مشخصه قیمت پرنوسان می‌باشد و نوسانات قیمت نفت و همبستگی آن با سایر انرژی‌ها از اهمیت بالایی برای تولید‌کننده، مصرف‌کنندگان و بورس‌بازان برخوردار است. برای این منظور در ‏فصل ۳: تعدادی از انواع مدل‌های قیمت‌گذاری در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی مورد استفاده در اختیارات مالی و واقعی بیان می‌شوند. همچنین نحوه استخراج معادله فضای حالت جهت تخمین پارامترها و متغیرهای حالت با بهره گرفتن از روش معادلات دیفرانسیل جزئی و تعریف رابطه قیمت آتی و نقدی بیان می‌شود. سپس با بهره گرفتن از فیلتر کالمن و قراردادهای آتی پارامترها تخمین زده می‌شود که نتایج تخمین در ‏فصل ۳:۴ بیان شده اند در تخمین مدلها از قیمت قرارداد آتی با سررسید متفاوت استفاده شده است.
مطالعات زیادی در مورد مدل‌سازی قیمت نفت و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی(مدل قیمت‌گذاری مشتقات ) انجام شده‌ است. اکثر این مطالعات به بررسی رابطه کوتاه مدت در قالب مدل قیمت‌گذاری کالا پرداخته‌اند ولی به رابطه بلند مدت قیمت نفت و گاز طبیعی توجهی ننموده‌اند. بنابراین در این مطالعه سعی بر این است که برای نفت و گاز طبیعی در قالب مدل های قیمت‌گذاری چند کالایی (معادلات دیفرانسیل تصادفی)، روابط بلند مدت میان کالاها به مدل‌ مورد نظر اضافه شود. وجود روابط بلند مدت میان کالاهای مورد نظر باعث انحراف قیمت نقدی از سطح بلند مدتش می‌‌شود بنابراین در مدل بسط‌یافته دو کالایی دو عامل برای انحراف از سطح بلند مدت وجود دارد. یکی از این عوامل بازدهی آسایش می‌باشد عامل دیگر وجود رابطه بلند مدت(خطای بلند مدت) میان قیمت نقدی کالاها می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میان دو کالا روابط بلند مدت وجود دارد.
با توجه به اینکه مشخصات فیزیکی و اقتصادی میدان نفتی ایران با ریکاوری قابل دسترسی نبود از یک میدان نفت شنی برای ارزش گذاری اختیارات استفاده شده است. سپس در ادامه ‏فصل ۳: نحوه استفاده از روش اختیارات واقعی و مونت کارلو و معادلات دیفرانسیل جزئی برای ارزش‌گذاری اختیارات بیان شده است برای ارزش‌گذاری اختیارات باز نمودن و بستن میدان نفتی به یک سری معادلات بلمن می‌رسیم که در حالت تک عاملی از روش معادلات دیفرانسیل جزئی برای حل انها استفاده می‌شود. برای حالت چند عاملی یا دو کالایی از روش مونت کارلو استفاده می‌شود.
در ادامه فصل ۴ نتایج ارزش‌گذاری اختیارات میدان نفت شنی بر حسب مدل‌های متفاوت قیمت گذاری نفت بیان شده است. نتایج نشان می‌دهد که اولا اختیارت دارای ارزش می‌باشند و این نتیجه از مقایسه ارزش میدان نفتی در دو حالت با اختیارات و بدون اختیارات بدست می‌اید. بر حسب مدل متفاوت ارزش اختیارات (باز کردن، بستن و تعطیلی دائم میدان) متفاوت خواهد بود. هم چنین برای مدل‌های متفاوت، دامنه قیمتی برای تغییر اختیارت (باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم میدان نفتی ) متفاوت خواهد بود.
همچنین با تغییر پارامترهای از قبیل واریانس قیمت نفت، ضریب همبستگی جز وینر در مدل‌های دو عاملی، نرخ بهره و … اثرات انها بر ارزش میدان نفتی در حالت با اختیارت و بدون اختیارات بررسی شده است.
بحث و نتیجه‌گیری کلی
نتایج این پژوهش به صورت زیر قابل خلاصه کردن است:
در مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش در قیمت‌های تقریبا بزرگتر از ۶۰ دلار اختیار بازکردن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه ۲۰ دلار و ۴۰ دلار اختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. نمی‌توان به صورت دقیق تعیین کرد که دامنه قیمت‌ها برای اختیار تعطیلی دائمی ‌از بالا به چه عددی کراندار است.
با کاهش انحراف معیار از۵۰۲/۰ به ۴۰۲/۰ ارزش پروژه در حالت بدون اختیار افزایش می‌یابد. زیرا با کاهش انحراف معیار ریسک موجود در قیمت نفت خام کاهش می‌یابد و این بدین معناست که سرمایه‌گذار با اطمینان بالاتری سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. در قیمتهای بالاتر فاصله بین ارزش آنها نیز بیشتر می‌شود.
با افزایش نرخ بهره، ارزش پروژه با اعمال اختیار تعطیلی موقت افزایش می‌یابد. با کاهش واریانس قیمت نقدی، نیز ارزش پروژه افزایش می‌یابد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یک پروژه بسته به رفتار عوامل ریسکی(قیمت نقدی) مدیریت شود. که برای میدان نفتی مدنظر باید برای قیمتهای بالاتر از ۶۰ دلار تا اختیار باز کردن و زیر ۴۰ دلار اختیار بستن را اعمال نمود. هرچند در این مطالعه هزینه اولیه معادل ۵۱ دلار برای هر بشکه است.
در مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت ارزش میدان نفتی با اختیارات بالاتر از ارزش میدان نفتی بدون اختیارات (روش ارزش فعلی) است. در قیمت‌های بالاتر چون ریسک قیمت کاهش می‌یابد بنابراین ارزش این دو روش یکسان می‌شود. اگرچه مجموع هزینه‌های ۵۱ دلار است اما در این مورد برای قیمت‌های ۳۰ دلار به بالا اعمال اختیار سود‌آور است. در حالی که در روش ارزش فعلی تقریبا از قیمت‌های ۶۰ دلار به بعد پروژه سود‌آور خواهد بود بنابراین بایستی قبل از این قیمت باید سرمایه گذاری متوقف یا میدان نفتی به کلی جمع شود. فاصله عمودی دو منحنی آبی رنگ و قرمز در نمودار ‏شکل (۴-۶) بیانگر ارزش اختیارات است. در قیمت‌های پایین‌تر این ارزش بالاست ولی با افزایش قیمت به صفر میل می کند.
برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از ۷۰ دلار اختیار بازکردن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه ۲۰ دلار و ۳۰ دلاراختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از ۲۰ دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار بازکردن و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از ۲۰ دلار بایستی پروژه رها شود.
در مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی، منحنی بدون اختیارات و با اختیارات در قیمت‌های بالاتر از ۱۲۰ دلار بر یکدیگر مماس می‌گردند. این تاخیر در مماس شدن به علت بازدهی آسایش تصادفی است که ایجاد ریسک می کند.
برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از ۷۰ دلار اختیار بازکردن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه ۳۰ و ۴۰ اختیار بستن موقتی انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از ۳۰ دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار بازکردن و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از ۳۰ دلار بایستی پروژه رها شود.
یکی دیگر از اثرات بازدهی آسایش بر قیمت تغییر اختیار است. در مقایسه با مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت، قیمت باز کردن تغییر نمی‌کند ولی بازه قیمت تعطیلی موقت در بازه ۳۰ دلار تا ۴۰ ‌دلار قرار می‌گیرد در حالی که برای بازدهی ثابت بین ۲۰ دلار تا ۳۰ دلار قرار دارد و قیمت رها کردن نیز از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار افزایش می‌یابد
وجود بازدهی آسایش تصادفی باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار کاهش یابد زیرا وجود بازدهی آسایش تصادفی به معنای افزایش عامل‌های ریسکی است. هر چه محیط اقتصادی ریسکی‌تر باشد باید قیمت‌های بالاتری پرداخت شود که این مسئله خود را به صورت کاهش ارزش پروژه نشان می‌دهد. این تفاوت ارزش با افزایش قیمت افزایش می‌یابد ولی در قیمت ‌های بالا تقریبا به یک ثبات می‌رسد.
یکی از پارمترهای مهم در مدل دو فاکتوری ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش تصادفی است. مقدار بدست آمده برای این فاکتور در مدل تقریبا معادل ۴/۰ است. برای مطالعه اثرات این پارامتر ضریب همبستگی را تقریبا دو برابر نموده سپس با بهره گرفتن از روش مونت کارلو به ارزیابی میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار می‌پردازیم. نتایج بدست آمده رفتاری مشابه سایر موارد قبلی که بیان شد دارد با این تفاوت که ارزش فعلی در قیمت ۸۰ دلار صفر می‌شود و همچنین از قیمت‌های ۴۰ دلار به بالا اختیار قابل اعمال است. همچنین قیمت‌ تغییر حالت باز نمودن پروژه تقریبا معادل ۶۵ دلار است و بازه قیمت بستن پروژه به صورت موقت بین ۳۳ دلار و ۳۵ دلار ست که نسبت به حالت قبل کاهش یافته است. که این امر به معنای افزایش بازه رها کردن پروژه است.
همچنین افزایش ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار کاهش یابد.
در مدل تک عاملی دو کالایی، در قیمت‌های بالاتر از ۱۱۰ دلار ارزش روش ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می‌گردد. در روش ارزش فعلی برای قیمتهای بالاتر از ۶۰ دلار پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در حالی که برای روش اختیارات در قیمتهای بالاتر از ۴۰ دلار نیز پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است.
در دامنه قیمتی کمتر از ۳۰ دلار اختیار تعطیلی دائم اعمال می‌شود. در دامنه قیمتی بین ۴۰ دلار و ۵۰ دلار اختیار بستن اعمال می‌شود. در نهایت برای قیمت‌های بالاتر ۸۰ دلار برای نفت اختیار باز کردن پروژه اعمال می‌شود.
یکی از پارامترهای مهم در مدل تک عاملی دو کالایی(نفت خام و گاز طبیعی) واریانس قیمت نقدی گاز طبیعی است. هدف بررسی اثرات ان بر ارزش میدان نفتی می‌باشد. برای بررسی این هدف واریانس قیمت نقدی را افزایش داده و مجددا با بهره گرفتن از روش ارزش فعلی و اختیارات میدان نفتی ارزیابی می‌شود. از ‏شکل (۴-۱۷)‏شکل (۴-۱۸) مشاهده می‌گردد با افزایش نوسانات قیمت نقدی گاز طبیعی ارزش میدان نفتی در دو حالت کاهش می‌یابد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اختیارات دارای ارزش هستند و وجود اختیارات بر اساس عوامل ریسکی ارزش فعلی یک پروژه را افزایش می‌دهد. بنابراین مدیر پروژه بر اساس رفتار عوامل ریسکی (قیمت نقدی نفت و بازدهی آسایش و قیمت نقدی گاز) تصمیم‌گیری نماید و اثراتی که ممکن است داشته باشد را لحاظ نماید. چون زمانی که تنها عامل ریسک قیمت نقدی نفت خام است و بازدهی آسایش ثابت است قیمت‌های اعمال اختیارات با حالتی که قیمت و بازدهی آسایش تصادفی هستند متفاوت می‌باشند. همچنین زمانی که قیمت نقدی گاز به صورت یک معادله دیفرانسیل تصادفی در نظر گرفته می‌شود بر ارزش پروژه تاثیر می‌گذارد بنابراین بایستی در تصمیمات لحاظ شود.
پیشنهادات برای مطالعات آتی

• • وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور

• • تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها

• • حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …

• • حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان

• • استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا

• • جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور

• • موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران(آذری، ۱۳۸۶: ۵۳-۵۲)

۲-۲-۲-۱۶-۱۴ موانع موجود در قوانین بیمه

• • بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

• • مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۳)

۲-۲-۲-۱۶-۱۵ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که باتوجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری وبررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی
بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۳)
۲-۲-۲-۱۶-۱۶ بخش بودجه دولت

• • کسری بودجه

• • ناکارایی نظام مالیاتی

• • تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی

• • کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه

• • کاهش موازنه پرداخت‌ها(آذری، ۱۳۸۶: ۵۴)

۲-۲-۲-۱۶-۱۷ مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها

• • ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی

• • سری مستمر تراز پرداخت‌ها

• • کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به

واردات کالا

• • کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات

در این بخش به اهم مشکلات و محدودیت‌ها و مقررات اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های امنیتی درآستانه پیوستن به­سازمان تجارت­جهانی اشاره شد، قابل توجه اینکه برخی ازاین مشکلات با پیوستن
به سازمان تجارت جهانی برطرف و برخی دیگر تشدید می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۵-۵۴)
ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با بکارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان تجارت جهانی به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و شرایط خاص کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی دقیق واقع شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فرایند جهانی شدن، بزرگترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بعد اقتصادی آن است. ایران درحالی که بیش از۰۱‌/۰ درصدجمعیت جهان رادراختیار دارد فقط­ حدود۵۳‌/۰درصد از صادرات جهان را داراست وپیش‌بینی برخی موسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست نیز حاکی از کاهش آن به ۳۰‌/۰درصد درسال۱۳۹۰ می‌باشد. درحالی که سطح تجارت طی دهه گذشته درجهان افزایش یافته، لیکن سهم ایران در تجارت جهانی از ۵‌/‌۱ درصد در دهه ۵۰ به ۰۸‌/۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است که این مسئله علی‌رغم رشد ۳۴ درصدی تجارت خارجی نسبت به سال قبل از آن بوده است. این مسائل ما را از عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه آگاه می‌سازند.
روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می­تازد. در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد چالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۶)
۲-۲-۲-۱۷ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
باتوجه به توصیه‌های نهادهای­ بین‌المللی و وضعیت وشرایط اقتصادی­کشور، ضمن ­تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های WTO، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند:

1. 1. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.

1. 1. برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی، اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی رامی‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.

1. 1. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید، مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

1. 1. بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز، بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای

سرمایه‌گذاری وانتقال تکنولوژی بیابد و آنها رابه کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می­توانند
اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.

1. 1. بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی، اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند، شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

1. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست­های پولی و ارزی

ب- بسته­بندی مهاجر
در بسته­بندی­های مهاجر، عواملی مانند آنتی­اکسیدان­ها و یا آنزیم­ها بر روی سطح بسته­بندی مواد غذایی جامد و مایع قرار گرفته و قادرند به درون ماده بسته بندی شده مهاجرت نمایند.در زمینه بسته­بندی فعال مهاجر، یکی از شناخته شده­ترین محصولات، آزاد کننده اتانول است که قادر به کم کردن سرعت رشد قارچ­ها و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی نظیر فراورده­های نانوایی است.
گروه ­های پلی­اتیلن آزاد کننده بخار آب می­توانند به عنوان یک عنصر کلیدی در بسته­بندی­های سبزیجات تازه آماده­ی طبخ مطرح شوند که همراه با دریچه قرار داده شده بر روی کیسه­های پلاستیکی، اجازه طبخ سبزیجات تازه را در یک اجاق مایکروویو می­دهد و یک وعده غذایی پخته شده تازه، با حسی بهتر و کیفیت تغذیه مناسب را تنها در چند دقیقه، فراهم می­ کند. بسته­بندی­های آزاد کننده دی­اکسید گوگرد نیز برای حفظ انگور استفاده می­ شود. مثال دیگری از مواد فعال مهاجر، فیلم­های پلاستیکی تجاری ژاپنی است، که حاویAITC^[3]، یک ماده قوی ضد میکروبی استخراج شده از خردل یا wasabi است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فناوری نانو، از قبیل نانو کامپوزیت زیستی و سازه ­هایی مبتنی بر فیبر الکترونانو قادر به بهبود خواص مورد نظرمی­باشند و به معرفی ویژگی­های جدیدی با مقدار کمی از پرکننده­های موثر نانویی می ­پردازد. مطالعات اخیر نشان می­دهد که نانو ذرات را می­توان برای هر دو سیستم بسته­بندی، انتشار کنترل شده (بسته­بندی غیرمهاجر و بسته­بندی مهاجر) طراحی کرد. برای این تکنولوژی نیز مانند سایر تکنولوژی­ها جدید که در حال آمدن به مرحله تولید صنعتی می­باشد، باید یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل خطر و منفعت صورت گیرد (دنیلی و همکاران، ۲۰۰۸)
۲-۱-۳٫ بسته­بندی هوشمند
این تکنولوژی در مقالات متعدد به عنوان عاملی برای نظارت بر وضعیت مواد غذایی بسته بندی شده و یا محیط اطراف غذا مطرح شده است که می ­تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت غذا را به مصرف کننده ارائه دهد.
۲-۲٫ بسته­بندی­های جاذب­های اکسیژن
در بسیاری از مواد غذایی با انواع سطوح اکسیژن می­توان از فن­آوری ^[۴](MAP) برای حفظ کیفیت و دستیابی به ماندگاری مناسب استفاده کرد. اما استفاده از جاذب­ها برای مهار اکسیژن در بسته­بندی، بدان معنی است که اکسیژن محلول در مواد غذایی، یا اکسیژنی که در ابتدا داخل فضای بسته وجود دارد به طور بالقوه به سطوح بسیار پایین­تر از اتمسفر اصلاح شده کاهش پیدا کند. تحقیق و توسعه زیادی در زمینه بسته­بندی مواد غذایی انجام شده که با هدف از بین بردن اکسیژن باقی مانده در فضای داخلی بسته­بندی پس از درب­بندی بوده است. یکی از جذاب­ترین مفهوم بسته­بندی فعال، موضوعات جاذب اکسیژن است. اولین ثبت اختراع در مورد بسته­بندی-های جاذب اکسیژن مربوط به سال ۱۹۳۸ و متعلق به کشور فنلاند است. پراستفاده­ترین فن آوری­های بسته­بندی فعال در مواد غذایی، جاذب­های اکسیژن هستند و برای اولین بار در اواخر ۱۹۷۰ شرکت شیمیایی، گاز میتسوبیشی ژاپن (اجلس) آن را تجاری کرد. شرکت اجلس در مورد جاذب گازها و واکنش این ترکیبات در گروه پلیمرها تحقیقاتی را انجام داده است. این ترکیبات، به طور مستقیم و یا با برچسب­هایی به مواد بسته­بندی اضافه می­ شود. این تحقیقات ادامه پیدا کرد و توانستند جاذب­ها را در بسته­بندی مواد غذایی به کار برند. مکانیزم این اختراع با حذف اکسیژن باقی مانده در فضای بسته­بندی فلزی محقق شد. در این روش گاز هیدروژن موجود در بسته­بندی با اکسیژن و در حضور پالادیوم واکنش نشان می­داد. با این حال این روش هرگز محبوبیت بدست نیاورد و به خوبی پذیرفته نشد زیرا هیدروژن دستکاری شده و در ذخیره­سازی ناپایدار بود با این حال جاذب اکسیژن به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به محصولی جذاب برای تولید کنندگان مواد غذایی و خرده­فروشان است و چشم انداز رشد آن برای بازار جهانی به صورت صعودی پیش ­بینی می­ شود.
شرکت بین المللی پیرا، بازار جهانی بسته­بندی­های جاذب اکسیژن تولید شده در ژاپن در سال ۲۰۰۱ را ۱۲ میلیارد برآورد کرد که استفاده­کنندگان آن۵۰۰ میلیون نفر از ایالات متحده آمریکا و ۳۰۰ میلیون در غرب اروپا بودند. علاوه بر این، طبق برآورد موسسه بین المللی آموزشی پیرا، ارزش جهانی این بازار در سال ۲۰۰۵ به ۵۸۸ میلیون دلار رسید. میزان فروش آن­ها در سال ۲۰۰۷ به ۴/۱۴ میلیارد دلار در ژاپن، ۵/۴ میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا و ۷/۵ میلیارد در غرب اروپا رسید. این درحالی است که ارزش جهانی فروش این نوع بسته­بندی در سال ۲۰۱۰، ۹۲۴ میلیون دلار بود. افزایش محبوبیت بطری­های مهار اکسیژن پلی­اتیلن ترفتالات (PET) ، درب بطری آبجو و نوشیدنی­ها دیگر تا حد زیادی به این رشد قابل توجه کمک کرده است.
به طور کلی، تکنولوژی جذب اکسیژن عمدتا شامل اکسیداسیون با یکی از ترکیبات پودر آهن، اسید اسکوربیک، پلیمر حساس به نور، آنزیم­ها، اسیدهای چرب غیراشباع و تثبیت میکروارگانیزم­ها است. این ترکیبات می­توانند سطح اکسیژن را به کمتر از ۰۱/۰ درصد که پایین­تر از سطح معمول آن ( ۳ تا ۳/۰ درصد) در سیستم­های اتمسفر اصلاح شده، خلاء و یا جایگزینی فضای داخلی با گاز بی­اثر است، کاهش دهند.
خلاصه­ای از مهم­ترین سیستم­های بسته بندی جاذب اکسیژن تجاری و تولید کنندگان آنها در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.
جدول۲-۲. شرکت­های فعال در زمینه بسته بندی فعال

تولید کننده

کشور

نام تجاری

مکانیسم گیرندگی

شکل بسته بندی

Mitsubishi Gas
Chemical Co. Ltd

ژاپن

Ageless

بر پایه آهن

و برچسبSachets

Toppan Printing Co. Ltd

ژاپن

Freshilizer

بر پایه آهن

Sachets

Toagosei Chem. Industry
Co. Ltd

ژاپن

Vitalon

بر پایه آهن

Sachets

۰٫۲

۰٫۴

۰٫۶

۰٫۸

۱

COF

(شکل ۳-۴) : شماتیک ماتریس RBI (E : خیلی بالا، H : بالا،M : متوسط، L : پایین، N : بی اهمیت / قابل اغماض)
توجه: اندازه های مختلف ماتریس می تواند به کارگرفته شود(برای مثال: ۵*۵ ، ۴*۴ و غیره).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۲-۵ مرحله پنجم: برنامه ریزی جهت بازرسی
در این مرحله بر اساس نوع تجهیز، میزان ریسک بدست آمده و مکانیزم های از کار افتادگی تجهیز برنامه ای جهت بازرسی های دوره ای اعم از بازرسی های حین سرویس و بازرسی های زمان تعمیرات اساسی تدوین می گردد. که نتایج این بازرسی ها و میزان اثر بخشی آن در بخش سوابق آن تجهیز ثبت می شود(API 580).
نتایج ارزیابی های RBI ، به عنوان مبنایی برای تبیین وایجاد یک استراتژی جامع بازرسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.[۱۶]
استراتژی بازرسی باید به همراه دیگر برنامه های کاهنده به طوری طراحی گردد تا کلیه تجهیزات منتج به ریسکی شوند که مورد قبول است.
کاربران بایستی درجه ریسک، محرک های ریسک، تاریخچه تجهیز، تعداد و نتایج بازرسی،نوع و اثربخشی بازرسی ها، تجهیزات در کاربری مشابه و عمر باقیمانده را در تبیین استراتژی بازرسی مد نظر داشته باشند. روش های بازرسی نیز باید برای هر سیستم یا قطعه در برنامه بازرسی شرح داده شود. [۱۷]
۳-۳-۲-۵-۱ حداکثر فاصله زمانی بازرسی( چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)
سطح بندی بازرسی همانگونه که در ادامه آمده است، تعیین شده و حداکثر فاصله زمانی بازرسی برای یک قطعه را نیز نشان می دهد،و بنابراین سطح مناسب باید تعیین شود. لازم به ذکر است که حداکثر فاصله زمانی برای هر سطح بازرسی، فقط به عنوان راهنما عمل کرده و اینکه هر قطعه یا تجهیز جهت تعیین تعداد دفعات بازرسی، با احتساب سوابق گذشته و تمام اطلاعات به طور مجزا ارزیابی می شود.[۱۴]
شایان ذکر است که فواصل زمانی و اقدامات متفاوتی، ممکن است برای قسمت های مختلف یک قطعه یا تجهیز در نظر گرفته شود.

• بازرسی سطح ۱

در زمان نصب و بازرسی، کلیه تجهیزات بایستی دارای یک فاصله زمانی بازرسی تا حداکثر میزان مشخص شده برای سطح ۱ باشند. تجهیز در این سطح باقی می ماند تا زمانی که بازرسی کاملی انجام شده و نتیجه بازرسی، اختصاص سطح بالاتری را تایید نماید.
حداکثر فاصله زمانی: ۴۸ ماه

• بازرسی سطح ۲

سطح بازرسی تجهیز ممکن است جهت ارتقا به سطح ۲ مورد بررسی مجدد قرارگیرد. هرگاه اولین بازرسی کامل در سطح ۱ انتقال به سطح بالاتری را تایید نماید ، فاصله زمانی ممکن است با اطمینان خاطر به حداکثر میزان تعیین شده برای سطح ۲ افزایش یابد.
حداکثر فاصله زمانی: ۷۲ ماه

• بازرسی سطح ۳

تجهیز زمانی می تواند به سطح ۳ انتقال یابد که فاصله زمانی سطح ۲ به طور ایمن و با اطمینان ، افزایش تا حداکثر فاصله زمانی سطح ۳ را اثبات کند.
حداکثر فاصله زمانی: ۹۶ ماه

• بازرسی سطح ۴

تجهیز زمانی می تواند به سطح ۴ انتقال یابد که فاصله زمانی سطح ۳ به طور یقین ، افزایش تا حداکثر فاصله زمانی سطح ۴ را اثبات کند.در این وضعیت، سوابق کاملی با ۳ مرتبه بازرسی و اطمینان بالایی از نتایج، موجود می باشد.
حداکثر فاصله زمانی: ۱۲۰ ماه
توجه: ذکر این نکته الزامیست که حداکثر فاصله زمانی بازرسی از نیم عمر باقیمانده یک تجهیز / مخزن یا ۱۰ سال ( هرکدام کمتر است) نباید فراتر رود.
(شکل ۳-۵) : ارتباط بین درجه ریسک و سطح بازرسی [۱۴]

ه- کاهش ورودی و افزایش خروجی(مهرگان،۱۳۸۷: ۴۶-۴۳)
۲-۱۴-۳ تعریف کارایی اقتصادی
کارایی اقتصادی عبارتست از نسبت میزان محصول قابل استفاده به نسبت میزان منابع تولیدی که برای تولید ان محصول بکار رفته است. قابل استفاده بودن محصول و یا ارزش آن در جامعه به وسیله پول تعیین می گردد .به همین طریق قابل استفاده بودن و یا ارزش منابع تولیدی نیز بر حسب پول سنجیده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تلاش برای تحصیل سود انگیزه فعالیت های تولیدی موثر در جامعه به شمار می رود. هر قدر یک موسسه تولیدی کارایی بیشترین داشته باشد، سود آن موسسه نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر کارایی هر روش تولیدی بر حسب ارزش محصول بدست آمده در ازاء ارزش هر واحد از منابع تولید به کار رفته اندازه گیری می شود. هر قدر ارزش پولی محصول بدست آمده در ازاء یک واحد پول از منبع تولید ( یعنی در ازاء یک تومان منبع تولیدی ) بیشتر باشد کارایی اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. این مطلب را به صورت معکوس نیز می توان بیان کرد , بدین ترتیب که هر قدر میزان منابع تولیدی به کار رفته به مقداری برابر با آنچه که بتوان با یک واحد پول خریداری نمود کمتر باشد , کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. برای اندازه گیری کارایی اقتصادی باید برای کالاها و خدمات ارزشی تعیین نمود. هم چنین باید برای منابع تولید مختلف و نیز برای یک نوع منبع تولیدی که در چند مورد به کار می رود نیز ارزش هایی قائل شد. منابع تولیدی بر حسب اهمیت آنها در تولید کالاها بر حسب اهمیت آنها در تولید کالاها و خدمات ارزش بندی می گردد.
کارایی اقتصادی در یک موسسه تولیدی متضمن حل دو مساله است. یکی انتخاب ترکیب مناسبی از منابع تولید و دیگری انتخاب روش و طریقه تولید می باشد. انتخاب روش تولید بستگی به قیمت نسبی منابع تولیدی و میزان کالاها و خدماتی که قرار است تولید شوند دارد.هدف هر موسسه تولیدی، تولید کالا و خدمات بار ارزانترین طریق ممکن است. بدین معنا که اگر کارگر ، گران ولی سرمایه ارزان است ، موسسه تولیدی روشی را برای تولید کالا ها و خدمات به کار خواهد برد که در آن سرمایه زیادتر و کارگر کم تر به کار می رود. روشی که به عنوان با صرفه ترین روش تولید به کار می رود بستگی به میزان تولید نیز دارد.مثلاً برای تولید انبوه، ماشین های مدرن و لوازم پیشرفته مورد نیاز است. در صورتی که استفاده از ماشین و لوازم مجهز برای تولید کم به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و کارایی لازم را نخواهد داشت.
۲-۱۴-۴ کارایی فنی و تخصیصی
فارل^[۶۹]کارایی اقتصادی موسسات را شامل دو جز کارایی فنی و کارایی تخصیصی (یا کارایی قیمت) می داند. کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر خروجی از ورودی های به کار گرفته شده ، می باشد. اما کارایی تخصیصی منعکس کننده توانیی یک بنگاه برای استفاده از ورودی ها در نسبت بهینه با توجه به قیمت و تکنولوژی تولید است. ترکیب این دو کارایی اقتصادی را تشکیل می دهد. برای درک بهتر کارایی فنی و تخصیصی منحنی تولید یکسان SS’ را در شکل زیر در نظر بگیرید.
شکل۲-۷: کارایی فنی و تخصیصی
در اندازه گیری کارایی فارل از دیدگاه ((ورودی محور )) استفاده می کند که این در واقع همان حداقل کردن هزینه ها X1 با توجه به مقدار مشخصی از محصول است. در عمل تابع تولید مرزی نامشخص بوده اما با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به بنگاه امکان تخمین ان وجود دارد. علت نیاز به تابع تولید مرزی آن است که اندازه گیری کارایی به طور نسبی انجام شده و باید بنگاه تحت بررسی با یک بنگاه مرجع مقایسه شود.
فرض کنید تابع تولید یکسان SS’ کاملا کاراست و لذا هر بنگاهی مانند Q که روی تابع تولید یکسان SS’ قرار گیرد و به لحاظ فنی کاراست. بنگاهی مانند P که دور از تابع یکسان قرار دارد به اندازه () از لحاظ فنی ناکاراست .زیرا بنگاه P می تواند به اندازه فاصله PQ از داده هایش کمتر استفاده کند و همان محصول را تولید کند. میزان کارایی فنی به صورت زیر محاسبه می شود.
TEi= : کارایی فنی بنگاه P
میزان کارایی فنی بین صفر و یک است و این شاخص می تواند ناکارایی بنگاه را بیان کند. بنگاه Q که روی تابع تولید یکسان قرار دارد به لحاظ فنی کاملاً کاراست اگر فرض کنیم نسبت ورودی ها به وسیله خط هزینه نشان داده شود. کارایی تخصیص به صورت زیر محاسبه می شود .
AEi= : کارایی تخصیصی بنگاه P
اما بنگاه Q اگر چه به لحاظ کارایی فنی روی منحنی مقادیر تولید یکسان قراردارد و کارا تلقی می شود. اما به لحاظ تخصیصی ناکاراست و به اندازه فاصله RQ نا کارایی تخصیصی دارد. زیرا بنگاه Q همان محصول را می تواند به جای قرار گرفتن روی خط BB’ با واقع شدن روی خط هزینه AA’ ارائه نماید و از نظر تخصیصی کارا عمل کند.لذا بنگاه برای تحقق این هدف باید از نقطه Q به سمت نقطه Q’ حرکت کند حال کارایی کل اقصاد به صورت زیر تعریف می شود :
= EEi=TEi × AEi =
بنابراین کارایی کل اقتصاد از حاصلضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی بدست می آید(همان منبع: ۲۶- ۲۸)
برای تخمین کارایی از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک استفاده می گردد. فارل در سال ۱۹۵۷ برای اولین بار جهت تخمین کارایی، روش ناپارامتریک را مطرح نمود. او به جای تخمین تابع تولید ، مقدار ورودی ها و خروجی های واحدها را مشاهده و مرزی برای این واحدها در نظر گرفت و این مرز را که مرز کارا نام دارد و املاک ارزیابی کارایی قرارداد(نورمن واستوکر۱۹۹۱). تحلیل پوششی داده ها روشی ناپارامتریک است. اگر یک واحد تصمیم گیری دارای یک ورودی و یک خروجی باشد در این صورت نسبت خروجی به ورودی ، به عنوان کارایی آن واحد معرفی می شود. از جمله محاسن روش های ناپارامتریک آن است که این روش ها شکل مشخصی برای ابع تولید در نظر نمی گیرد و مستقیماً با داده های مشاهده شده کار می کنند (بارگس^[۷۰]،۱۹۹۶ ).
۲-۱۵ تحلیل پوششی داده ها (DEA):
روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که بر اساس آن مدیر می تواند با بهره گرفتن از بهترین واحد تصمیم گیری( DMV) برای سایر واحدها الگوگیری نماید.تحلیل پوششی داده ها از جمله روش هایی است که علاوه بر سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد ، شیوه های بهبود آن را نیز به طور تفکیک با بهره گرفتن از نسبت ستاده به داده برای هر سطح جداگانه پیشنهاد و نحوه افزایش بهره وری را در تمام سطوح ارائه می دهد(ویات^[۷۱]،۱۹۹۴).
امروزه تحقیقات گسترده ای در زمینه سنجش کارایی سازمان ها صورت می پذیرد و روش های مختلفی برای تخمیــــن و اندازه گیری کارایی سازمان ها بکار می برند که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از پارامتری و ناپارامتری یکی از این روش ها تکنیک DAE که روش ناپارامتری و از نوع برنامه ریزی خطی است این تکنیک یک مدل ریاضـــی کارا در قلمرو تحقیق در عملیات برای ارزیابی کارایی سازمانهای همگن است ۰ جالرز ، کوپر ، رودز مدلی را ارائه کردنـد که توانایی اندازه گیری کارایی ، چندین ورودی و چندین خروجی را داشت که تحت عنوان مدل نسبت CCR نام گرفت.
در این مدل در صورتیکه هدف بررسی کارایی N واحد که هر کدام دارای M ورودی و M خروجی است مد نظر باشـــد کارایی واحد J ام ( …….. ۳ و ۲ و ۱ = j ) بوسیله رابطه (۱) محاسبه میگردد.
که در آن X_ij میزان ورودی i ام برای واحد j ام ( m ………., 2, 1 = j ) و y_rj : میزان خروجیr ام برای واحـــد j ام ( s , …….2,3, , 1 = r ) است ۰ برای ساختن مدل، فرض می شود N واحد موجود است و هدف نیز ارزیابیــــی کارایی واحد تحت بررسی ( واحد تصمیم گیرنده DMU است که ورودی ها x₁,x₂,x₃,…..x_m برای تولیـــد خروجی ها y₁,y₂,y₃,……y_s مصرف می کند ۰ چنانچه وزن خروجی ها ( قیمت خروجی ها ) بـــــــــــا u₁,u₂,u₃,……..u_s و وزن ورودی ها ( هزینه خرید ورودی ها ) با v₁,v₂,v₃,…..v_m در نظر گرفته شــود آنگاه این روش را برای سایر واحدها به ترتیب رابطه (۲)انجام میشود:
Max y= کارایی تمام واحدها) رابطه(۲)
۱ ≥(کارایی تمام واحد ها ) St:
متغیرهای مساله فوق، وزنها بوده وجواب مساله مناسب ترین ومساعد ترین مقادیررابرای وزن های واحد صفر ارائه وکارایی آن را اندازه گیری میکندکه مدل ریاضی آن به صورت رابطه(۳)می باشد.
Max z₀=
۱ ≥ St:
U_r,v_i≥۰
برای هرواحد( j=0,1,2,3,…………,n)
لازم به توضیح است درمحدودیت هابه جای عدد یک هر عدددلخواه دیگری مانند kمیتوان قرارداددراین صورت کارایی واحدها نسبت به سطح آن سنجیده می شود.
۲-۱۶ استراتژی‌های اولویت‌بندی
ممکن است برای خواننده این سؤال مطرح شود که اگر در یک مساله‌ی واقعی، از روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چند شاخصه استفاده شود و این روش‌ها، رتبه‌بندی واحدی برای آن مساله ارائه نکنند، تکلیف چیست و کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی است. تصمیم‌گیرندگان برای تصمیم‌گیری در مسایل بسیار مهم، خود را محدود به یک روش نمی‌کنند امکان دارد با بهره گرفتن از روش‌های مختلف، به نتایج متفاوتی دست یابند. برای تفوق بر این وضعیت، روش‌های مختلفی مطرح شده که به «روش‌های ادغام»^[۷۲] معروفند. این روش‌ها عبارتند از روش میانگین رتبه‌ها، روش بُردا^[۷۳] و روش کُپ‌لند^[۷۴].
۲-۱۶-۱ روش میانگین رتبه‌ها
این روش، گزینه‌ها را براساس میانگین رتبه‌های به دست آمده از روش‌های مختلف MADM، اولویت‌بندی می‌کنند. این موضوع، در مثال ۱۴-۱ نشان داده شده است.مثال ۱۴-۱
فرض کنید چهار روش رتبه‌بندی SAW، TOPSIS، ELECTRE و AHP را برای مساله‌ای استفاده کرده، میانگین رتبه‌ی هر گزینه را حساب نموده و نتایجی به شرح جدول ۲-۱ گرفته‌ایم.
جدول ۲-۱رتبه‌بندی گزینه‌ها با چهار روش مختلف

میانگین رتبه

روش‌های MADM

گزینه

AHP

ELECTRE

TOPSIS

SAW

۲

۴