چنانچه یکی از امضائات متن یا ظهر سند جعل شده باشد، صاحب امضاء مجعول می تواند در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری، به ایراد جعل امضای خود متوسل گردد و از بار مسئولیت شانه خالی نماید. مقبولیت این ادعا در برابر دارنده و عدم مسئولیت صاحب امضای مجعول ( کسی که امضایش مورد جعل و شبیه سازی قرار گرفته ) متفقاً به عنوان یک قاعده پیش بینی و پذیرفته شده است.
ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات، سفته، ماده ۳۴ کنوانسیون آنسیترال و ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس، به این امر تصریح کافی دارند^[۲۵۵] برخی نویسندگان حقوق تجارت پیرامون موضوع جعل گفته اند که دارنده سند باید وقت لازم در مجعول نبودن امضاء را مدعی بدارد^[۲۵۶] و در غیر اینصورت ضامن خسارت وارده در قبال شخص است که امضایش جعل شده است.
مع الوصف غالب موارد جعل ناظر به مواردی است که امضای شخص مورد شبیه سازی قرار می گیرد و تشخیص آن بر حسب ظاهر از عهده دارنده خارج است. در این فرض علی رغم آنکه دارنده متعارفاً باید به ظاهر امضائات و ظاهر سند اعتماد کند علی رغم آنکه این ظاهر قابل اعتماد مستوجب حمایت است اما به دلیل بدیهی فقدان قصد و عدم دخالت و مشارکت صاحب امضای مجعول در عمل امضاء و عدم مداخله در ایجاد ظاهر قابل اعتماد باید گفت که مسئولیتی برای مدعی جعل به وجود نمی آید و این عدم مسئولیت مورد اتفاق تمامی علمای حقوق تجارت ایران می باشد.^[۲۵۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- ایراد سازشی بودن برات
برات سازشی براتی است که فاقد محل است و صادر کننده آن قصد ندارد حقی در سر رسید، محل آن را نزد براتگیر تأمین کند. از آنجا که صادره کننده در معاملات تجاری خود نیاز به اعتبار دارد تا بتواند ثمن معامله ای را ظرف مدت معین بپردازد، لذا براتی صادر و با موافقت براتگیر از او می خواهد آن را قبول کند و قرار می شود صادر کننده برات پس از تسلیم آن به دارنده قبل از حلول سر رسید، مشخصاً وجه آن را به دارنده پرداخت و برات را از گردش خارج کند.^{[۲۵۸] و[۲۵۹]}
در خصوص بطلان برات سازشی و عدم مسئولیت امضا کننده آن ممکن است گفته شود، براتگیر هنگام امضای برات قصد متعهد کردن خود را ندارد^[۲۶۰] ولی اعتبار نظریه ظاهر این است که امضاء کننده فقط قصد ظاهر ( قصد امضای سند تجاری ) را داشته باشد و فقدان قصد نتیجه معین فقدان قصد انشاء به عهده گرفتن آثار آن در ایجاد مسئولیت براتی ضروری نمی باشد چرا که همین میزان از اراده امضا کننده موجب دخالت و مشارکت وی درایجاد ظاهر قابل اعتماد برای دارنده خواهد بود.
همچنین در بیان بطلان چنین سندی ممکن است همچون دکترین کلاسیک حقوق فرانسه به فقدان علت یا نامشروع و غیر قانونی بودن علت استناد شود^[۲۶۱] در حالی که با توجه به خاصیت تجریدی بودن سند تجارتی، تعهد براتی هر امضاء کننده بدون توجه به علت و سبب آن ارزیابی می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که برات سازشی را با طلا تلقی کنیم .^[۲۶۲]
آقای دکتر عرفانی در مقام بیان بطلان بروات سازشی به نامشروع بودن جهت معامله در برات و حکم مقرر در بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت استناد کرده اند،^[۲۶۳] لیکن باید گفت مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی، نامشروع بودن جهت وقتی موجب بطلان عمل حقوقی است که تصریح شده باشد. بنابراین هرگاه سازشی بودن برات به عنوان جهت نامشروع در متن برات تصریح شود به دلیل از میان رکن غیر قابل اعتماد بودن ظاهر چنین براتی باید از حمایت دارنده دست برداشت و محلی برای اعمال نظریه موصوف نخواهد بود. اما تصور موردی که جهت نامشروع برات سازشی در متن برات تصریح و ظاهر شود بعید و دور از ذهن است چرا که در این صورت کسی حاضر به قبول و معامله چنین براتی نخواهد شد و غرض و انگیزه صدور برات سازشی به منظور استقراض و تحصیل اعتبار برای برات دهنده حاصل نخواهد گردید. هرگاه این جهت نامشروع در متن برات تصریح نشود دلیلی برای بطلان تعهد براتی وجود ندارد و خاصیت حمایت از دارنده اعتماد کننده به ظاهر برات اقتضاء دارد که این ایراد و ادعا را نپذیریم. به علاوه از بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت همین اندازه مستفاد می شود که استفاده از چنین برواتی موجب مسئولیت جزایی از باب ورشکستگی به تقصیر خواهد بود، لیکن به هیچ وجه دلالت بر بطلان برات و عدم مسئولیت امضاء کننده آن ندارد.^[۲۶۴]
۴- ایراد اشتباه در برات
در قلمروه عامل مبادله از جمله عمل صدور، ظهر نویسی، ضمانت و قبولی نویسی، وقوع اشتباهاتی نظیر اشتباه در نحو تنظیم سند، اشتباه در تسلیم سند، اشتباه در درج مبلغ زائد متصور است که تأثیری روی ارکان تشکیل دهنده نظریه ظاهر و عناصر مسئولیت براتی ندارد و علی رغم وجود این اشتباهات خللی به مسئولیت امضا کننده در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر وارد نمی شودو بنابراین ایراد مذکور مشمول اصل عدم استماع ایرادات خواهد بود.
کنوانسیون ژنو به طور صریح راجع به این نوع اشتباه حکمی ندارد ولی کنوانسیون آنستیرال حق بند ۱ ماده ۳۰، ادعای اشتباه نسبت به خود سند را در عداد دفاعیات قابل طرح و استماع در مقابل دارنده با حسن نیت نیاورده است و بدین ترتیب از دیدگاه کنوانسیون اخیر، اشتباه، ایرادی غیر قابل استناد می باشد.^[۲۶۵]
ایرادات دیگری که ممکن است مطرح گردند، لیکن توضیح و تفصیل آن خارج از این پایان نامه است به شرح ذیل است:
ایراد عدم تمامیت ظاهری ( نقص شکلی ) ایراد بی نظمی و بی ترتیبی ظاهری، ایراد فقدان سند و سرقت ( یا جرائم مشابه سرقت )، ایراد تحصیل محرمانه سند ( از طریق کلاهبرداری )، سرقت، خیانت در امانت و جرائم مشابه، ایراد خروج نماینده از حدود اختیارات، ایراد عدم مشروعیت جهت
ج: ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری
این ایرادات مشتمل بر دو مصداق مشروح ذیل است:
ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات
ملاک “حمایت از دارنده سند تجاری” و اعمال “نظریه ظاهر” ناآگاهی دارنده هنگام تحصیل سند تجاری از وجود هر ایراد و ادعایی است که موجب بی اعتباری برات گردد. بنابراین نا آگاهی و عدم اطلاع مطلق دارنده به هیچ وجه مد نظر نمی باشد. علت این امر نیز کاملاً روشن است چرا که عنصر سازنده “نظریه ظاهر” چیزی نیست جز اعتماد مشروع و واقعی دارنده به سند تجاری در هنگام اخذ آن و آنچه دارنده را شایسته و در خور حمایت می نماید همین است که او سند را با اتکاء به ظاهر معتبر و قابل اعتماد آن تحصیل و اخذ کرده باشد. لذا چنانچه ثابت شود به طریقی هنگام دریافت سند براتی از وجود ایرادی در رابطه با برات اطلاع داشته دیگر نمی توان وی را اعتماد کننده و اتکاء کننده به ظاهر سند براتی به شمار آوردو در این صورت رکن دوم از ارکان سازنده حمایت دارنده منتفی و مفقود است لذا چنین دارنده ای مشمول نظریه موصوف نبوده و قابل حمایت نمی باشد.
۲- ایراد و ادعای مطروح از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده
چون در رابطه بلافصل و مستقیم، فیمابین آخرین امضاء کننده سند تجاری و دارنده سند، دو طرف مستقیماً با یکدیگر رابطه حقوقی داشته و به خوبی از کم و کیف مسائل شخصی فیمابین خود آگاهند لذا هر گونه ایرادی که از سوی آخرین امضاء کننده قبل از دارنده علیه دارنده مطرح شود نسبت به وی مسموع خواهد بود و دارنده نمی تواند در برابر چنین امضاء کننده ای ، مدعی عدم اطلاع و آگاهی خود از ایراد معنونه شود. در واقع بر اثر ایراد چنین امضاء کننده ای ، دارنده از شمول عنوان دارنده حمایت شده خارج و مطلع از ایراد در هنگام تحصیل برات محسوب می گردد و نتیجتاً باید گفت ایراد مذکور در برابر دارنده قابل استناد و موجب خروج دارنده از قلمرو حمایت نظریه خواهد بود. معهذا این سوال مطرح است که آیا طرف مستقیم و بلافصل سند همواره باید آگاه از ایرادات احتمالی سند فرض گردد؟ پاسخ به این سوال همیشه مثبت نیست. هر چند که گیرنده سند به دلیل ارتباط مستقیم با طرف قبل از خود معمولاً آگاه از هر نقصی که طرف مبادله کننده سند ممکن است داشته باشد، فرض می شود و به همین دلیل نمی تواند در برابر ایرادات طرف مستقیم قبل از خود، مورد حمایت نظریه قرار گیرد اما مواردی نیز وجود دارد که می توان طرف مستقیم و بلافصل سند را نا آگاه قلمداد و از وی حمایت کرد.
هر گاه گیرنده، سندی را با ظاهر کامل و منظم از نماینده طرف مقابل خود دریافت کند، تحت شرایطی که در ایجاد یا چگونگی ایرادات سند هیچ دخالتی نکند، در این صورت او شرایط یک دارنده حمایت شده را خواهد داشت، هر چند که طرف مستقیم و بلافصل محسوب می شود.
گفتار سوم- مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات^[۲۶۶]و ارتباط آن بانظریه ظاهر
در این گفتار به بررسی مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول: مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات
منظور از اصل مذکور این است که هر یک از امضائات مندرج در متن و ظهر سند تجارتی، مستقل و بدون توجه به سایر امضائات اعتبار داشته و امضاء به تنهایی ایجاد یک تعهد براتی مستقل و قائم به همان امضاء می نماید.
در نگاه اول ممکن است گفته شود این اصل، نتیجه منطقی پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری است چرا که مطابق وصف تجریدی اسناد تجاری، هر امضاء ، تعهد مجردی را در عالم حقوق به وجود می آورد که مستقل از علت و منشاء امضای سند به حیات حقوقی خود ادامه می دهد ولی با کمی دقت معلوم می گردد که چنین نیست زیرا مجرد بودن تعهد براتی نسبت به منشاء خود ملازمه ای با استقلال تعهدات براتی از یکدیگر ندارند و نمی توان با استناد به قاعده تجریدی بودن اسناد تجاری، حیات مستقل تعهدات براتی از یکدیگر را توجیه کرد.
در برخی نوشته های حقوقی نیز بدون هیچ استدلالی، اصل استقلال امضاها را ذیل تعویض گسترده تر از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات آورده اند که به هیچ وجه قانع کننده به نظر نمی رسد و استدلال نویسندگان نیز روشن نیست.^[۲۶۷]
به موجب قاعده حقوقی استقلال امضائات سند تجاری، هرگاه یکی از تعهدات براتی با ایردای مواجه و ساقط میگردد، این امر تأثیری بر تعهدات براتی سایر امضاء کنندگان سند تجاری نخواهد داشت وتعهد سایرین به قوت خود باقی خواهد ماند. البته در عین اعتقاد به استقلال تعهدات براتی در یک سند تجاری، نمی توان منکر وابستگی و ارتباط این تعهدات با یکدیگر شد. تجلی این ارتباط و وابستگی را می توان در انتقالات سند مشاهده کرد بطوری که فقدان یکی از ظهر نویس ها و قطع سلسله ظهر نویسی موجب قطع حلقه های اتصال و انتقال صحیح حقوق براتی به دارنده و نتیجتاً موجب بطلان نقل و انتقال تمامی تعهدات براتی و خروج دارنده از حمایت نظریه اعتماد به ظاهر می گردد.^[۲۶۸]
بند دوم:چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضاها
در توصیف نظریه هر یک از امضائات ظاهر در سند تجاری، به اقتضای ظاهری که ایجاد کرده اند و نیز به اقتضای ظاهری که مورد اعتماد شخص ثالث با حسن نیت قرار گرفته و به اقتضای ضرورت حمایت از چنین اعتماد کننده ای که برای خود حقوقی تصور کرده و مبادرت به مبادله برات و قبول و تحصیل سند براتی نموده است، ایجاد مسئولیت براتی می نماید و چون این اقتضائات در هر امضاء ظاهر شده در سند وجود دارد لذا بنا به مقتضای خود ، اثر مربوط به خویش یعنی ایجاد مسئولیت براتی را در پی می آورد. بدین ترتیب به تعداد امضائات ظاهر شده در سند تجاری که مورد اعتماد دارنده سند قرار گرفته اند، تعهدات براتی خواهیم داشت که طبیعتاً به اقتضای جدایی و تعدد امضائات می باید این تعهدات نیز جدا و متعدد باشند.^[۲۶۹] بنابراین هرگاه برخی از این تعهدات براتی باطل بوده و امضاء کننده آن در برابر دارنده سند فاقد مسئولیت شود، هرگز این امر تأثیر منفی روی سایر تعهدات براتی نخواهد گذارد و آنها به حیات حقوقی مستقل خود ادامه خواهند داد؛ برای مثال هر گاه بر اثر جعل امضای سند از ناحیه صادر کننده، تعهد وی ملغی الاثر گردد، سایر امضاء کنندگان بعدی سند که متعاقب جعل امضای مذکور، سند را مبادله و امضاء نموده اند، مسئولیت خواهند داشت و جعل امضای نخستین امضاء کننده موجب نمی شود که انتقال اول را باطل و مالا نقل و انتقالات بعدی را باطل بدانیم، بلکه هر امضای ظاهر شده در سند را بصورت مستقل از سایرین می انگاریم، بطوری که گویی نقل و انتقال واقع نشده است. این است که ماده ۷ کنوانسیون ‍‍ژنو در این باره مقرر می دارد:
” اگر برات متضمن امضای اشخاص فاقد اهلیت برای متعهد کردن خود یا متضمن امضاهای مجعول یا موهوم بوده و یا اساساً متضمن امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاء کنندگان را متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضاء کرده اند، همچنان باقی خواهد بود.”
در حقوق فرانسه قبل از ۱۹۳۵ میلادی امضائات مجعول یا امضاء اشخاص فاقد اهلیت مانع از آن می شد که انتقال گیرندگان بعدی سند، دارنده شایسته حمایت تلقی گردند،^[۲۷۰] لیکن از آن سال به بعد، با پذیرش اصل استقلال امضاها تردیدی در بقای مسئولیت سایر امضاء کنندگان باقی نماند.^[۲۷۱] بنظر می رسد پذیرش اصل استقلال امضاها در جهان گام مؤثری در جهت تکمیل اندیشه حمایت از دارنده و اعتماد مشروع وی به ظاهر بود.
معهذا هنوز بموجب یک حکم استثنایی و نادر در حقوق انگلیس، ظهر نویسی مجعول در اسناد تجاری در وجه شخص معین می تواند موجب بی اعتباری کل برات و اسقاط مسئولیت سایر امضاء کنندگان گردد^[۲۷۲] که مسلماً این حکم بر خلاف اصل استقلال امضاهاست و معلوم نیست چرا از پیکره حقوق این کشور پاک نشده است.
گفتار چهارم- مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری:
در قلمرو اعمال حقوقی حقوق مدنی، عقود و ایقاعات ممکن است ” منجز” و خالی از هر گونه قید و شرط بوده و در عین حال ممکن است متضمن قیودی باشد که به صورت اخیر، عمل حقوقی ” معلق” گفته می شود. در ماده ۱۸۴ قانون مدنی ایران عقد معلق در برابر عقد منجز قرار گرفته و بنا به تعریف ماده ۱۸۹ همان قانون:” عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.” و به عبارت دیگر اثر عقد موکول به تحقق شرطی در آینده است^[۲۷۳] برعکس اسناد تجاری نباید متضمن هیچ قید و شرطی^[۲۷۴] در پرداخت باشند و به بیان دیگر، پرداخت آن باید منجز باشد. بدون شک شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با حقوق اسناد تجاری بویژه لزوم تسریع و تسهیل گردش این اسناد در منافی می باشد. گردش طبیعی سند تجاری اقتضاء می کند پرداخت آن متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که مشروط و معلق کردن پرداخت به امور احتمالی و خارجی مانع ایفای نقش سند تجاری خواهد بود.
بند اول :مفهوم اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان
یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجاری، قابلیت واگذاری وانتقال آن است چندان که این اسناد را در حقوق کامن لا غالباً با همین وصف ” اسناد مبادله”^[۲۷۵] می خوانند.
گردش اسناد تجاری در اقتصاد امروز نقش گسترده ای دارد و می تواند در امر سرشاری را از طریق سیستم تنزیل بانکی نصیب کشور نماید.^[۲۷۶]
از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل می دهد به طوری که با گردش سریع و آسان این اسناد، اعمال بازرگانی رونق می یابد. بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی، یکی از لوازم کار بازرگانان است.
برای بیان اهمیت موضوع نقل و انتقال اسناد تجاری باید فلسفه وجودی اسناد تجاری که همانا جایگزین بجای وجه نقد بوده را به خاطر آورد. اسکناس به سهولت فراوان و به صرف قبض و اقباض انتقال می یابد بنابراین اسناد تجاری نیز برای آنکه بتوانند عملاً بعنوان جانشین مناسبی به جای اسکناس مقبولیت یابند باید همین خصیصه را داشته باشند.^[۲۷۷]
نقل و انتقال اسناد تجاری از دو طریق به عمل می آید، یکی قبض و اقباض و دیگری ظهر نویس. اسناد در وجه شخص معین از طریق ظهر نویس آن شخص صورت می پذیرد در حالی که اسناد در وجه حامل و اسناد با ظهر نویسی سفید ( بدون قید نام مستفید) از طریق قبض و اقباض مبادله می شوند. در انتقال از طریق ظهر نویسی، بر خلاف قواعد عمومی انتقال در حقوق مدنی، حقوق انتقال گیرنده بیش تر از حقوق انتقال دهنده است چون پس از انتقال سند، مسئولیت انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده و نیز در برابر هر یک از انتقال گیرندگان بعدی سند باقی می ماند حال آنکه در حقوق مدنی پس از تحقق عمل حقوقی انتقال کلاً انتقال دهنده از گردونه حقوق و مسئولیتهای عمل حقوقی خارج می شود و این امر در خصوص عمل حقوقی مدنی انتقال طلب ( بند ۳ ماده ۲۹۲ ق.م.ایران) نیز قابل مشاهده است. معهذا فقط انتقال از طریق ظهر نویسی در خود اسناد تجارتی است که این خصیصه متفاوت و منحصر به فرد را داراست وگرنه هرگونه نقل و انتقال اسناد تجارتی که به وسیله قرارداد جداگانه به عمل آید صرفاً در حد یک واگذاری طلب مدنی پذیرفته می شود.^[۲۷۸]
دلیل این امر کاملاً واضح است چرا که مطابق نظریه ظاهر در اسناد تجارتی، عمل حقوقی انتقال سند از طریق ظهر نویسی باید در متن سند ظاهر شود و فقط در صورتی که دارنده با اتکاء برظاهر سند متضمن ظهر نویسی، آن را قبول کند می تواند مدعی برخورداری از حقوق و مزایای ویژه اسناد تجاری از جمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند گردد والا از شمول حمایت نظریه موصوف خارج بوده و منحصراً حق مراجعه به انتقال دهنده مدنی قبل از خود را خواهد داشت. به همین خاطر است که اقای دکتر اسکینی راجع به ظهرنویسی روی ورقه ” همراه”^[۲۷۹]به رغم سکوت قانون تجارت، عقیده دارند که در صورتی که این گونه ظهر نویسی صحیح و موجب انتقال حقوق براتی است که ورقه مزبور کاملاً در معرض رویت هر دارنده ثالث به نحوی قرار بگیرد که در مورد وجود رابطه بین ورقه همراه و خود برات هیچ گونه تردیدی به وجود نیاید.^[۲۸۰]
بند دوم:چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری
بر اساس نظریه ظاهر، سند تجاری باید ظاهری معتبر و قابل حمایت داشته باشد، حال آنکه مشروط کردن پرداخت و آوردن قید و شرط در متن و ظاهر سند تجاری موجب می شود که سند با ظاهر متفاوت و غیر قابل اعتماد به وجود آید به نحوی که هر دارنده ای هنگام مواجهه با سند به این سوال فکر کند که آیا چنین سند مشروط و مقیدی، قطعاً قابل پرداخت و اعتماد است یا خیر؟ و مسلماً چون قید و شرط موجب عدم قطعیت پرداخت می گردد، لذا تحصیل کننده سند مشروط، نمی توانسته متعارفاً بر سند مشروط تکیه و اعتماد کرده باشد و فی الواقع عدم تنجیز و درج شرط در سند تجاری موجب از میان رفتن اعتماد به ظاهر می گردد و النهایه دارنده سند مشروط از شمول حمایت نظریه موصوف خارج و تحت حمایت قانونی قرار نمی گیرد.^[۲۸۱]
یکی از آثار اعتماد به ظاهر ایجاد جدایی میان روابط پایه و براتی است، بعبارت دیگر، گرچه رابطه پایه و براتی هر دو در سند تجاری متصور و موجود است اما سند تجاری باید ظاهر معتبر و قابل اعتماد، داشته باشد. این دو رابطه را از یکدیگر جدا می سازد به گونه ای که رابطه پایه نتواند هیچ تأثیری روی رابطه براتی بگذارد. حتی اگر موقع مبادله سند، طرفین در عالم خارج از ظاهر سند ضمن قرارداد جداگانه ای میان خود، این قید و شرط را برای پرداخت سند تجاری قائل شوند و بعبارتی در روابط طرفینی خویش تلاش کنند دو رابطه پایه وبراتی را به یکدیگر وابسته سازند، معهذا این امر تأثیری بر حقوق دارنده نهایی سند نخواهد داشت؛^[۲۸۲] چرا که او با تکیه بر ظاهر سند، آن را پذیرفته و ظاهر سند نیز قابل اعتماد بوده و حمایت از چنین اعتمادی ایجاب می کند که توافقات خارج از ظاهر سند میان دو طرف ( از طرفهای مبادله کننده سند ) نسبت به دارنده نهایی سند که شخص ثالث محسوب می شود، قابل استناد نباشد، اما این حمایت از دارنده مادامی است که ظاهر سند تجاری، قابلیت اعتماد خود را از دست نداده باشد؛ بنابراین هر گاه موقع صدور سند، ظاهر آن مشروط به انجام شرطی در پرداخت گردد؛ یعنی ظاهر قابل اعتماد آن بر هم خورد و روابط پایه و براتی از طریق درج شرط در متن و ظاهر سند، موکول و معلق بر یکدیگر شوند مسلماً دیگر نمی توان از چنین حمایتی سخنی گفت. درج قید و شرط در سند به واقع موکول کردن دو رابطه پایه و براتی بر یکدیگر و بعبارتی مردد و متحمل کردن پرداخت وجه در چنین سندی است و چون این عمل از طریق ذکر الفاظی در ظاهر بیرونی سند بروز می کند، لذا عرفاً هیچ دارنده ای را نمی توان بی خبر و ناآگاه از آن فرض کرد و بدین ترتیب ادعای اعتماد و تکیه بر چنین سندی از هیچ دارنده ای پذیرفتنی نخواهد بود، بطوری که مثلاً درج عبارت ” در صورت تحویل اتومبیل ” در متن یک فقره چک موجب خواهد شد که رابطه پایه؛ یعنی تعهد به تحویل اتومبیل از یکطرف و رابطه براتی؛ یعنی پرداخت وجه سند به یکدیگر وابسته شوند و یا به عبارتی در ظاهر سند، رابطه براتی مشروط و معلق بر رابطه پایه شود لذا انجام تعهد براتی دیگر قطعی و صد در صد نخواهد بود بلکه متحمل و موکول به تحقق رابطه پایه می باشد،^[۲۸۳] که در این صورت نیز همین متحمل بودن و عدم قطعیت پرداخت، قابلیت اعتماد سند را در نظر عموم منتفی می سازد.
پس در نهایت باید گفت وصف تنجیزی سند تجاری یا بی قید و شرط بودن آن، نتیجه اعتماد به ظاهر بوده و نظریه موصوف، مبانی عقلی قاعده مزبور را پایه ریزی می کند.
در اینجا دو سوال ممکن است به ذهن برسد:
الف) آیا صرف درج رابطه پایه در متن سند، موجب مخدوش شدن تعهدات براتی خواهد شد؟
ب ) آیا درج عنوان تضمین در سند تجاری، موجب مشروط شدن سند می گردد؟
در پاسخ سوال اول باید گفت : آنچه مخل به طبیعت تنجیزی اسناد براتی و خروج آنها از زمره اسناد تجاری است، اشتراط رابطه پایه در ظاهر سند به نحوی است که انجام تعهد براتی را معلق نماید و صرف درج رابطه پایه بدون اشتراط، هیچگونه اخلالی در تکوین و پیدایش سند تجاری ایجاد نمی کند و ظاهر سند را بی اعتماد و نامعتبر نمی سازد. بنابراین در مثال یاد شده قبل هر گاه بجای عبارت ” بشرط تحویل اتومبیل ” از عبارت ” بابت تحویل اتومبیل ” در متن چک مورد بحث استفاده شود، چک مزبور کماکان به هیچ وجه مشروط نبوده، بلکه واجد وصف تنجیزی بوده و رابطه براتی سند را از حالت تجریدی خود خارج نکرده و آن را معلق بر رابطه پایه نمی نماید.

منابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری

منابع محلی و پس اندازی خرد مردم محلی

شیوه مدیریت

متمرکز و از بالا به پایین

غیر متمرکز و متکی به مردم

سازمان کار

دولتی با بنگاههای مالی و سازمان های بزرگ

متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی

شیوه فعالیت

روابط رسمی و قانونی و اصل اعتبار در ازاء اعتبار

ساده بر اساس اصل شفافیت و اصل اعتماد

منبع: عمادی ، ۱۳۸۴، ۴
استفاده از اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب نحله های فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کار آمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد( افتخاری و همکاران، ۱۳۸۵، ۴۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبه رو هستند و توزیع ثروت و در آمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید های حل معما در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرد: تحقیقات تجربی درباره رشد و توسعه نشان می دهد بازارها محرک های مهم توسعه هستند و برنامه ریزی متمرکز و دولتی دارای محدودیت هایی است، آزاد سازی اقتصادی منجر به عدم تمرکز قدرت سیاسی می شود و از نقش بخش عمومی در اقتصاد می کاهد و این امر به توسعه اقتصادی می انجامد در این راستا، بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد به عنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. اینها همگی سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود که به وسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولت هایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شد. اعتبارات خرد نیز حاصل این تفکر اقتصادی است(مافی،۱۳۸۵، ۱۶۳ـ۱۶۲).
۲ـ۳ـ۲ ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر
در تعریف فقر آمده است، افرادی که دارای منابع و توانایی های کافی برای رفع نیاز های اولیه خود نمی باشند، و از لحاظ اقتصادی فقرا نه تنها از درآمد و منابع بلکه فرصت هایی که شامل عدم اعتبار برای ایجاد درآمد و ایجاد ثبات در مصرف نیز محروم می باشند(Weng,2008,1 ). فقر یکی از قدیمی ترین آسیب های اجتماعی در همه جوامع است. این واقعیت که یکی از تعالیم مهم همه ادیان، دستگیری و حمایت از فقراست، خود دلیل محکمی بر قدمت زیاد فقر و مسئله ساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است(زاهدی مازندرانی،۱۳۸۴، ۲). فقر یا نداری، دور افتادن نسبی از مسیر توسعه انسانی به علت عدم کفایت امکانات مادی، اجتماعی و معنوی است. بنا به تعریف فقرا عبارتند از: اشخاص، خانوارها و یا گروهی از اشخاص که منابعشان از نظر مادی، فرهنگی و اجتماعی به اندازه محدود باشد که آنها را از کمترین امکانات قابل پذیرش برای زندگی محروم نموده اند و از دیگر اعضای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، مجزا می نماید. از مهم ترین نشانه های فقر به ویژه فقر اقتصادی می توان به کاهش امکان دستیابی به اشتغال، بالا بودن نرخ زادو ولد، افزایش نابرابری ها، افزایش فساد، ناکافی بودن امکانات زیر بنایی، کاهش قدرت خرید،گسترش بیکاری پنهان اشاره کرد. فقر و نابرابری با ابعاد متنوع و آثاری که بر روی اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد مهمترین چالش فراروی سیاستگذاران، تصمیم گیران و کارشناسان علوم اجتماعی است (مافی،۱۳۸۷، ۱۴ـ۱۳). فقر در یک جامعه زمانی به وجود می آید که افراد از یک رفاه معیشتی که طبق معیارهای آن جامعه، حداقل معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفا برای حیات ضروری هستند، در حالی که این پدیده در یک کشور پیشرفته به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمولی آن کشور باشد، فقر نشانه ضعف و ناسالم بودن نظام اقتصادی است(خالدی و همکاران،۱۳۸۷، ۲۰۶). بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزاره سوم بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا کمتر از یک دلار در روز و حدود ۳ میلیارد نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان درآمد کمتر از ۲ دلار در روز داشته و در فقر به سر می برند(Word bank,2008,30). همچنین یک سوم از کودکان جهان از سوء تغذیه رنج برده و ۶۴۰ میلیون انسان هم بدون سرپناه زندگی می کنند(Veltmeyer,2010,24). فقر مفهوم بسیار گسترده تراز کمبود درآمد دارد. در واقع فقر حیطه هایی از قبیل نقصان وکمبود دارایی، سلامتی، امید به زندگی، آموزش و تحصیلات، اختیار و قدرت و سایر شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد(فرشاد مؤمنی و همکاران، ۱۳۸۸،۴). می توان گفت فقر بخشی از یک سلسله مراتب اجتماعی و نمادین است که در آن به فقرا نقش بازنده داده اند، هر چه قدر فقر ادامه یافته، این سلسله مراتب بیشتر جا افتاده است(رضوی،۱۳۸۲، ۱۲). میلر با نگاهی اقتصادی تر فقر را شرایطی می داند که میزان درآمد یک پنجم پایینی توزیع درآمد قرار داشته باشد و منچر از دیدگاه اقتصاد سیاسی آن را وضعیتی ناهمساز با غایت های ملی جامعه می داند(Haralambos,Heald,1991,158). محققان از قرن نوزدهم به بعد که مطالعه منظم فقر آغاز شده است کوشیده اند که معیارهای ثابتی را برای سنجش فقر به کار گیرند. از لحاظ آرمانی یک چنین معیاری را می توان برای همه جوامع به کار گرفت و بر اساس آن می توان سطح ثابتی را تعریف کرد که خط فقر(Poverty line) نامیده می شود. بر طبق تعریف، فقر از زیر این خط آغاز شده و در بالای آن پایان می یابد. امروزه تمیز میان فقر مطلق (Absolute Poverty) و فقر نسبی(Relative Poverty) در ادبیات پژوهش یک ضرورت اساسی تلقی می شود. تعریف فقر مطلق اشاره به حالتی دارد که در آن فرد، با فقدان منایع لازم برای بقا روبه رو است، مصادیق این نوع فقر را بیشتر در جهان سوم و در جوامع توسعه نیافته می توان یافت. مفهوم فقر نسبی با تفاوت های مربوط به سطوح منابع مادی یعنی نابرابری های ناشی از توزیع آن در جامعه مرتبط است(Marshall, 1998,516). بانک جهانی مفهوم فقیر بودن را در گزارشات خود در سال (۲۰۰۵) ، اینگونه تعریف می کند: در فقر گرسنگی است، فقر نداشتن سرپناه است، فقر بیمار بودن و عدم توانایی مراجعه به پزشک است. فقر دسترسی نداشتن به مدرسه و نا آشنایی با خواندن است. فقر نداشتن شغل، هراس از آینده و هر روز فقط برای همان روز زنده ماندن است. مؤسسه نان برای جهان نیز در گزارش گرسنگی در سال (۲۰۰۵)، گزارش می کند که فقیر ترین و حاشیه ای ترین گروه ها در جهان، کشاورزان خرده پا و روستاییان بی زمین اند که سه چهارم از مردم گرسنه یا مبتلا به سوء تغذیه جهان را تشکیل می دهند(زاهدی مازندرانی،۱۳۸۴، ۱۶-۱۵). در ایران نیز مطالعات انجام شده بازگوی آن است که مهم ترین گروه های اجتماعی درگیر فقر در اجتماعات روستایی به ترتیب عبارتند از : بیکاران، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، چوپانان، کارگران روستا، ماهی گیران خرده پا، سالخوردگان و ازکارافتادگان، روستاییان بی زمین(زاهدی و عبقری،۱۳۷۸، ۱۹ـ۱۸). در این میان, فقر شدید روستایی به منزله هتک حرمت روستاییان است، اگر مردم با واقعیت فقر مواجه شوند، تعداد کمی از آنها با این عبارت مخالفت می کنند. این بی حرمتی تنها در رابطه با محرومیت غیر قابل اجتناب نیست، بلکه رنج و مرگ غیر قابل تحمل را نیز شامل می شود(چمبرز، ۱۳۸۳، ۱۶). در جامعه روستایی، بخش عظیمی از روستاییان و کشاورزان خاصه روستایی فقیر و کشاورزان خرده پا و متوسط، عملاٌ آسیب پذیر به شمار می آیند و این وضعیت به ویژه در مقاطعی از سال که به دلایل مختلفی از قبیل طول فاصله زمانی تا فصل برداشت یا بروز وضعیت غیر مترقبه خانواده های ساکن روستا با کمبود مواد غذایی و درآمد نقدی روبه رو می شوند, تشدید می گردد(پاک نظر، ۱۳۸۵، ۱۴۳). این واقعیتی است که بیشتر فقیران و عموماً فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی می کنند، کسانی که منزوی و پراکنده هستند و به خدمات اجتماعی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. بدین ترتیب یکی از خصیصه های مهم فقر، روستایی بودن آن است. تقریبا ۷۰ درصد فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند و پیش بینی می شود که نسبت فقیران در جهان تا سال ۲۰۳۵ به کمتر از ۵۰ درصد نرسد(پورطاهری و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۰). فقرای روستایی دارای ویژگی هایی هستند، از مهمترین ویژگی آنها میتوان به عدم دسترسی لازم به منابع مالی لازم جهت کارآفرینی، توانمندسازی، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره کرد. امروزه با توجه به موفقیت برخی از نهادهای مالی در کشورهای بنگلادش، اندونزی، مکزیک، بولیوی، چین و . . . در ارائه اعتبارات خرد به فقرا و توانمند سازی آنها، اندیشمندان از این موفقیت ها به عنوان انقلاب اعتبارات خرد یاد کرده اند(Sengupta, 2008, 11).
اعطای اعتبارات خرد بانکی از چند طریق می تواند باعث بهبود وضعیت فقرای روستایی شود:
۱ـ برنامه های تاٌمین مالی خرد آسیب پذیری گروه های پایین درآمدی را از طریق افزایش سطوح درآمد خانوارها افزایش می دهد و از معیشت پایدار فقرای روستایی حمایت می کند(Jackson, 2005,8).
۲ـ افزایش اشتغال یکی دیگر از نتایج توسعه بازارهای مالی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، از مهم ترین مشکلات فقرای روستایی این است که آنها یا دارای کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده و یا کار خود را در مقیاس های مختلفی توسعه دهند(misra, 2006,5).
۳- بهبود وضعیت زنان یکی دیگر از نتایج برنامه اعتبارات خرد است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه زنان به عنوان بخش بزرگی از فقرا جهت ارتقای وضعیت زندگی خود نیازمند دسترسی به منابع مالی را دارند(دیهیم و وهابی،۱۳۸۲، ۶۲ ). از نمونه های موفق اعطای اعتبارات خرد در جهان می توان به کشور بنگلادش اشاره کرد، کشور بنگلادش دارای ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت است که از این میزان ۸۴ درصد جمعیت ( ۳۵ درصد زنان) در نواحی روستایی زندگی می کنند. در طی دو دهه گذشته در این کشور توسعه برنامه های مربوط با تأمین مالی زنان روستایی باعث شده است که زنان در کنار کار در مزارع به توسعه تجارت های کوچک مانند تولید مواد غذایی و فروش آن، توسعه بخش دامداری، گسترش صنایع دستی و . . . بپردازند و باعث افزایش درآمد خود و خانوارها شوند(Afrin, 2008, 168).
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز انگیزه اعطای اعتبارات به روستاییان را که از طریق بسیج منابع و دانش به مثابه ابزاری راهبردی و مکمل و ائتلاف پویای روستاییان، دولت، مؤسسه های توسعه و اعتبار، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی اجرا می شودرا به شرح زیر بیان می کند.
أـ تحرک اجتماعی، بالا بردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقیران،
ب ـ افزایش اعتماد به نفس فقیران، ظرفیت سازی های محلی و . . . ،
ج ـ فراهم سازی زمینه کار گروهی برای ایجاد دارایی و زیر ساخت تولید محلی، کمسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ( اسکاپ ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را فقرزدایی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توسعه اجتماعی و ترویج آموزش کشاورزی، افزایش خودکفایی و حفظ عزت نفس روستاییان می داند(Escap, 1996,13).
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی
مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد است( Khotari, 2002,16). پدیده مهاجرت یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه شناسان، جمعیت شناسان و موسسات مسئول کشورها است، زیرا مهاجرت در ابعاد مختلف جامعه طی زمان تغییرات تکنولوژی و اجتماعی را به وجود می آورد( tsekouras, 2005, 17). مهاجرت به معنای اعم کلمه عبارت است از ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دائم و یا موقت. ولی به معنی اخص کلمه که مهم ترین نوع تحرک جمعیت می باشد، عبارت است از جا به جا شدن دسته جمعی یا انفرادی انسان ها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ( جوان، ۱۳۸۶، ۳۱۶). انگیزه های مهاجرتی^[۴] افراد بسته به ویژگی های محیطی و شرایط زمانی ـ مکانی هر کانون سکونتگاهی برای فرد از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت می باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدأ می شوند که اصطلاحاً به آن عامل « دافعه »^[۵] گویند و عواملی سبب تسریع حرکت در مقصد می شوند که به آن عامل « جاذبه » ^[۶] می گویند.( لهاسایی زاده، ۱۳۶۸، ۸۲).
مهاجرت عبارت است از جا به جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی، مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دور کننده ای مانند فقر، کمبود غذا، جنگ و . . . مهاجرت می کنند، دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند آموزش بهتر، مسکن بهتر و آزادی بیشتر در مقصد مهاجرت باشد. مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابری های شغلی، درآمدی، کمبودهای خدماتی و تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است. این نظریه که به مدل «رانش» و « کشش» در باب مهاجرت های روستا ـ شهری معروف است. مبنای حرکت جمعیت را بر اندیشه “توسعه ناهماهنگ شهر و روستا”، به عبارت دیگر وجود تضاد و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار می دهد( فیندلی، ۱۳۸۲، ۵۶). در این راستا و به اعتقاد بوگ^[۷] جاذبه ها عمدتاً فرصت های شغلی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت های فرهنگی، شرایط جذب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت های کسب آموزش های حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شهر ها متمرکزند. و عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت های شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بسترمناسب برای رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی ـ رفاهی پاره ای از دافعه ها می باشد که در محیط های روستایی وجود دارند( زنجانی، ۱۳۸۰و جلالیان و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۰). علل مهاجرت، وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و . . . که قطعا هر کدام نتایج متفاوتی دارد. در کشور ما نیز مهاجرت روستاییان به صورت خانوادگی به واسطه تبعیت و ارتباط با اقوام ساکن در شهر و همچنین به تأسی از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، بعد از دلایل و انگیزه های اقتصادی همچون پیدا کردن شغل دارای بیشترین تعداد مهاجرت ها بوده است(قاسمی ارهائی،۱۳۸۵، ۷۶ـ ۲۲).
ویژگی های کلی مهاجرت های روستایی در ایران عبارتنداز:
الف ـ مهاجرت روستایی اغلب ناشی از علل اقتصادی و بیکاری بوده و هست.
ب ـ جابه جایی فصلی و موقت به مراتب بیشتر از مهاجرت های دائمی هستند.
پ ـ مهاجرت دائمی روستائیان اغلب به صورت خانوادگی صورت می گیرد.
ج ـ اکثریت مهاجران روستایی را افراد جوان و تحصیلکرده روستایی تشکیل می دهند ( مهدوی، ۱۳۸۵، ۱۴۱).
محققان عوامل مختلفی را در بروز مهاجرت ها ی روستایی موثر می دانند:
لیو فرایند مهاجرت های روستاـ شهری را بخشی از توسعه اقتصادی می داند که طی آن منابع انسانی از بخش کشاورزی که دارای تولیدات فرصت های کاری و منابع مالی اندک هستند، به طرف بخش صنعت شهری که دارای فرصت های کاری بالا و فرصت های سرمایه گذاری می باشند مهاجرت می کنند( LIU, 2008, 4).
پیتر بالا بودن فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و به دنبال آن بالا بودن تقاضای نیروی کار در این بخش را مشوقی برای رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می شناسد( Peter , 2004, 7).
سیمون برای شناسایی عوامل موثر در بروز مهاجرت ها مدلی را ارائه می کند، طبق مدل سیمون سرمایه اجتماعی در وقوع مهاجرت ها مهمترین عامل می باشد( Simon, 2008, 13).
بنسون کم بودن فرصت های زندگی و تحرک اجتماعی در روستا و به دنبال آن وجود فرصت های بالای زندگی در مناطق شهری را علت اصلی رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می داند( benson, 2009,4 ).
بدون تردید از مهمترین عوامل بروز مهاجرت های روستایی نبود شرایط لازم برای ایجاد کسب و کار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه منابع مالی در اختیار کارآفرینان شهری قرار می گیرد و بیشتر روستاییان از دسترسی به این منابع محروم هستند؛ این در حالی است که مناطق روستایی دارای محیط های بهتری جهت ایجاد اشتغال بوده و با اهداف توسعه پایدار هم همخوانی بیشتری دارند. تجربه موفق کشورهای هند، بنگلادش، چین، اندونزی، مالزی، مکزیک، پاکستان، در ارائه اعتبارات خرد مالی به روستاییان و به دنبال آن کاهش بخش اعظمی از مهاجرت روستاییان به نواحی شهری نشان می دهد که، در صورت سرمایه گذاری در نواحی روستایی، این مناطق توانایی حفظ جمعیت خود را در یک محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانها را دارا می باشند( beccheti, 2008, 132).
۲ ـ ۴ ـ دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد روستایی
به طور کلی دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد به روستاییان شامل: ۱ـ دیدگاه بازار گرا ۲ـ دیدگاه دولت گرا ۳ـ دیدگاه جامعه گرا، توسعه همه جانبه روستایی، می باشد.
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی
ایده توسعه همه جانبه روستایی به طور مشخص ایده ی جدیدی نیست. مهاتما گاندی و مائوتسه تونگ نیز در این زمینه دیدگاههایی داشتند. « توسعه همه جانبه روستایی مورد نظر مائو و مهاتما گاندی یک جامعیت ارگانیک است، در حالی که یک عالم اجتماعی تربیت شده در غرب مایل است که آن را از نظر ارائه نهاده ها و امکانات زیر بنایی که برای افزایش محصولات و بهره دهی لازم است، مورد نظر قرار دهد. این امر بعد از جنگ جهانی دوم آشکار شد». استراتژی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی، صنعتی کردن و تقلیدی از تجربه توسعه اقتصادی غرب بود. از این رو:
تفکر توسعه یکپارچه نواحی روستایی با ناکامیهای به وقوع پیوسته در نتایج طرحهای مختلف روستایی و کوله باری از تجارب دهه های گذشته و بویژه با ابداع و عمومیت یابی نظریه سیستمها در اواخر دهه ۱۹۶۰، در صحنه اندیشه مسائل توسعه روستایی دهه ۱۹۷۰ مطرح می گردد. در این تفکر و چهار چوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آنها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روش توسعه همه جانبه روستایی از مجموعه ای از چشم اندازهایی که غالباً از نظر ذهنی و ایدئولوژیک متضاد هستند، استفاده می کند: ۱) عدم دسترسی به آسایش اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات؛ ۲) ظهور طرز تفکر سیستمی؛ ۳) دلسردی از روش های برخورد فن سالارانه و دیوان سالارانه. این چشم انداز، منجر به تأکید مجدد بر مشارکت محلی و موضوعات مربوط به بسیج منابع در اوایل جنبش توسعه همه جانبه شد. برای مشارکت عمومی در توسعه همه جانبه باید قشر بندیهای موجود در جوامع روستایی را از میان برداشت و علاوه بر زدودن فقر در بین گروه های خاص، فاصله بین شهر و روستا را کاهش و خود اتکایی در مناطق در مناطق روستایی را افزایش داد.
طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی بخشها را افزایش می دهد، این موارد عبارتند از:

شناخت و طبقه‌بندی محیط سرآغاز هرگونه بهره‌گیری از منابع و منافع محیطی و توانمند شدن برای تامین تقاضاهای محیطی است. مدیران با تحلیلهای برونی و درونی سازمان میتوانند حوزه و قلمرو تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان خود را تبیین نمایند. مدیران برای آن‌که بتوانند عرضه فرآورده‌ها و خدمات خود را در راستای نیازهای جامعه و در سطح انتظارات و معیارهای جامعه قرار دهند بایستی درک مناسبی از محیط، ساختار، رفتار متغیرها و طبقه‌بندی ساز و کارهای محیطی داشته‌باشند. به هرحال محیط تنها منبع تامین کننده داده‌های سازمان و تنها مصرف‌کننده ستاده های آن است (حمیدی، ۱۳۹۰). محیط مجموعه ای متشکل از شرایط، نیروها، عوامل و مولفه های خارجی است که بر عملکرد سازمان اثر میگذارند و سازمان کنترل کمی بر آن‌ها دارد. (رضاییان، ۱۳۷۷ و رابینز، ۱۳۷۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این عوامل نیروهایی را بر سازمان وارد می‌کند که چنان‌چه در جهت حرکت سازمان و در برگیرنده منافع بالقوه‌ای برای آن باشد “فرصت”، و چنان‌چه به صورت بالقوه بازدارنده حرکت سازمان و در برگیرنده زیان‌هایی برای آن باشد “تهدید” خوانده می‌شود. منشاء این نیروها شامل: رقبا، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، مشتریان، کارکنان، اتحادیه‌ها، سهام‌داران و … هستند .برای تبیین عوامل محیطی الگوهای متعددی ارائه شده‌است. یکی از این الگوها، الگوی PEST می‌باشد که محیط کسب و کار را با چهار گروه عوامل سیاسی (P)^[3]، اقتصادی (E)^[4]، اجتماعی (S)^[5] و فن‌آوری (T)^[6] تعریف می‌کند .
الگوی پورتر نیز برای محیط پنج گروه از عوامل را پیشنهاد می‌کند. این گروه‌ها عبارتند از رقبای اصلی، مشتریان، تأمین‌کنندگان ، تازه‌واردان به صنعت و کالاهای جایگزین. آندروگرو گروه ششم را با عنوان کالاهای مکمل به این الگو اضافه می‌کند .
برای اثربخشی یک استراتژی باید این عوامل و مولفه‌های آن به‌درستی درک شود، و در مرحله تدوین و پیاده سازی مورد ملاحظه قرار گیرد . اولین شرط برای اثربخشی استراتژی شناخت عوامل محیط است. برای این امر باید به درستی تشخیص داد که:
قواعد موفقیت ساز در کسب و کار چیست؟ ارزش از دیدگاه مشتری شامل چه عواملی است؟ گلوگاه‌های اصلی صنعت در پاسخ‌گویی به این ارزش‌ها کجاست؟ روندهای مهم سیاسی، اجتماعی و فن‌آوری چگونه بر این ارزش‌ها و گلوگاه‌های آن تأثیر می‌گذارند؟ نقاط قوت و ضعف رقبای اصلی چیست؟ استراتژی آن‌ها چیست؟
بصیرت نسبت به این عوامل مشخص می‌سازد که فرصت‌ها (و تهدیدات) سازمان به منظور خلق ارزش بیشتر برای مشتری (نسبت به رقبا) کجاست. عملکرد استراتژی به فعالیت رساندن منافع نهفته در فرصت ها (یا کاهش خسارات ناشی از تهدیدات) است و اثربخشی آن در گروی بصیرت نسبت به این عوامل است. پیچیدگی کار از آنجا آغاز می‌شود که بسیاری از این عوامل پایدار نیستند و با زمان تغییر می‌کنند. این ناپایداری، عمر اثربخشی استراتژی را محدود می‌سازد. عمر استراتژی محدود به اعتبار عوامل زیربنایی آن است و با تغییر این عوامل، اثربخشی آن (درخلق ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان) به پایان می‌رسد.
درک محیط، همواره رکن جداناپذیری از استراتژی بوده‌است. محیط، بستر شکل‌گیری و عملکرد استراتژی است و در این امر عوامل زیربنایی مانند: عوامل فرهنگی، حکومتی و اجتماعی و عوامل کنشی مانند: مشتریان، رقبا، سهام‌داران و تأمین‌کنندگان، نیروهای مساعد و نامساعد را متوجه سازمان می‌سازند. استراتژی حاصل تعامل بین سازمان (عوامل داخلی) و محیط (عوامل خارجی) و اثربخشی آن در گروی درک صحیح و پاسخ‌گویی مناسب به محیط کسب و کار است. بدون این امر (شناخت و پاسخگویی به محیط) حرکت‌های استراتژیک کم ثمر و پرخطر خواهدبود. اما درک محیط کاری پیچیده است، و این پیچیدگی به‌کارگیری ابزار و متدولوژی معمول استراتژی را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد. این پدیده طی چهار دهه گذشته پیش‌رانه‌ای برای تکامل رویکردهای استراتژی بوده‌است.
محیط کسب و کار کنونی، محیط تغییر و دگرگونی‌های سریع است. این تغییرات باعث شده است که صاحب‌نظران در دهه‌ های اخیر، بحث‌های گسترده‌ای را در زمینه ضرورت توجه به عوامل محیطی در مطالعه سازمان‌ها مطرح کنند. منظور از عوامل محیطی مجموعه‌ای از ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری محیطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان ادراک می‌شوند و بر عملیات آن موثر هستند. صرف‌نظر از تعاریف مختلف از محیط یا عوامل محیطی، مطالعه تاثیر تغییرات محیطی بر جنبه‌های مختلف سازمان از جمله ساختار سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اریک کلمونز طی مقاله‌ای که در نشریه دانشگاه هاروارد منتشر ساخته‌است، محیط کسب و کار قرن بیست‌و‌یکم را با ویژگی‌هایی نظیر: تغییرات ویران‌ساز، فرصت‌های زودگذر، عدم قطعیت و بی‌نظمی توصیف می‌کند. دو عامل در ایجاد این شرایط نقش عمده‌ای داشته‌اند: تحولات فن‌آوری و روند جهانی‌سازی. تحولات فن‌آوری مستمراً ماهیت کسب و کار را درهم می‌ریزد و هر روز قواعد جدیدی را بر این عرصه حاکم می‌کند. پول الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه ارتباط جهانی تنها مثال هایی برای این موضوع است. این فن‌آوری حیطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده‌ها از یکدیگر را توسعه داده و جریان اطلاعاتی را شدت می‌بخشد. در کنار جریان اطلاعاتی، پدیده جهانی‌سازی نیز جریان سرمایه و کالا را تشدید و بدون مرز می‌سازد. نتیجه این روندها افزایش تعداد عوامل موثر بر جریان کسب و کار و آشفتگی محیط سازمان است (تینگ چی و همکاران، ۲۰۰۹).
در شرایط آشفتگی، قواعد بازی دائم در حال تغییر است و برای یک سازمان هیچ مزیت پایداری به جز قابلیت تطابق مستمر با محیط وجود ندارد. تطابق با محیط به مفهوم تغییر مشخصه‌ های سازمان، برای کارکرد بهره‌ور و مزیت‌بخش در یک شرایط محیطی به‌ خصوص است. هرچه خصوصیات محیط متنوع‌تر و تحولات آن بیش‌تر باشد این تطابق پیچیده‌تر و در عین حال حیاتی‌تر می‌شود. این شرایط و الزمات آن، عصر حاضر را به نحو بارزی از دوران گذشته متمایز ساخته‌است.
تحولات محیط کسب و کار امروز پی‌در‌پی و بی‌قاعده است. این تحولات در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فن‌آوری و … هر روز دنیای تولید و تجارت را با سردرگمی و چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد. آیا سیستم‌های عامل با کدهای باز به زودی سیستم‌های عامل بر مبنای ویندوز را از بازار به حاشیه می‌راند و جایگزین آن می شود؟ آیا فن‌آوری خودروهای هیدروژنی می‌تواند از اهمیت استراتژیک سوخت فسیلی و صاحبان آن بکاهد؟ آیا دست‌آوردهای فن‌آوری زیستی زیربنای بهداشت جهانی را از درمان به پیشگیری های ژنتیکی تبدیل خواهدساخت؟ آیا روند سیاسی- اقتصادی کشورهای اروپایی و خاور دور، چشم انداز جدیدی برای قطب‌بندی جهانی در بر دارد؟ پاسخ مثبت یا منفی به هریک از این سوال‌ها زیربنای بسیاری از کسب و کارهای امروز را دگرگون خواهدساخت. این‌ها تنها نمونه‌هایی از روندهای چالش‌آفرین محیط امروز است، هر چند به روشنی ابعاد موضوع را مشخص می‌سازد.
افزایش روزمره حیطه و سرعت جابجایی اطلاعات، سرمایه و کالا در ابعاد گوناگونی ماهیت کسب و کار را متحول ساخته‌است. یکی از این ابعاد تبدیل رفتارهای خطی و قابل برآورد بازار به رفتارهای غیرخطی و پیچیده است. علت این امر افزایش تعداد عوامل موثر در بازار و رابطه متقابل بین آن‌هاست. امروزه به‌سختی می توان برای بازارهای محلی قواعدی خاص خود وضع کرد و متقابلاً شرایط بازارهای محلی نیز هر روز نقش بیشتری در تعیین روند کلی جهان پیدا می‌کنند. این فعل و انفعالات گسترده و پویا به چندرگه‌سازی پیکره و کسب و کار جهانی (با تنوع فوق العاده) می‌ انجامد و پتانسیل جهش غیرقابل تصوری را ایجاد می‌کند که هر روز بخشی از آن آزاد می‌گردد. بحران بازارهای سرمایه آسیای شرقی در جولای ۱۹۹۷، جنگ جهانی فولاد در سال ۲۰۰۲، ظهور چین بعنوان یک ابرقدرت اقتصادی در بازارهای جهانی، یکپارچگی پولی، تجاری و سیاسی اتحادیه اروپا (علی‌رغم تضادها و تفاوت‌های درونی) برخی از شواهد این پدیده است. این تغییرات در بسیاری از موارد پیوستگی روند را می‌گسلد و به تغییرات گسسته و جهشی می‌ انجامد و در برخی از موارد حتی به همراه خود الگوی جدیدی را نیز به ارمغان می‌آورد. الگویی که قواعد کسب و کار را دگرگون می‌سازد. ظهور اینترنت و شبکه ارتباط جهانی بسیاری از قوائد را در محیط کسب و کار درهم ریخت. گسترش حیطه سازمان جهانی تجارت نیز این‌گونه است. تغییرات پیچیده غیرخطی به سادگی قابل برآورد و تحلیل نیستند، و این امر درک صحیح محیط کسب و کار را با مشکل مواجه می سازد.
در مطالعات تجربی و مفهومی، محیط کسب و کار به‌عنوان یکی از مؤلفه های مهم اثرگذار بر مدیریت زنجیره تامین و استراتژیهای رقابتی شناخته شده‌است (بعنوان مثال، فیشر، ۱۹۹۷؛ هانگ و دیگران، ۲۰۰۲؛ اسکینر، ۱۹۶۹؛ رندال و دیگران، ۲۰۰۳).
هماهنگی بین محیط کسب و کار و توانایی‌های سازمان و منابع مبحث اصلی بسیاری از تحقیقات مدیریت استراتژیک بوده‌است. دونکان (۱۹۷۲) بیان کرده است که منبع اصلی تغییر در بازار کسب و کار بازار، رقبا، فن‌آوری و آژانسهای نظارتی میباشد. ورنفلت و کارانی (۱۹۸۷) عدم اطمینان محیطی را ناشی از عدم اطمینان در تقاضا، عرضه، رقابت و شرایط محیطی بیان میکند. برای بیان دید مدیریت عملیاتی، وارد، دورای و لئونگ (۱۹۹۵) رابطه بین استراتژی تولید در سطح فرایند، محیط کسب و کار و عملکرد کسب و کار را بصورت تجربی در شرکت های سنگاپوری بررسی نمودند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک محیط کسب و کار مشخص، شرکتهای با عملکرد بالا اولویتهای رقابتی متفاوتی نسبت به شرکت‌های با عملکرد پایین را برمی‌گزینند. بطور کلی محیط سازمان ” با مجموعه عوامل موثر بر سازمان که از کنترل مستقیم آن خارج است”، تعریف می‌شود.
وارد و دیگران (۱۹۹۶) پیشنهاد می‌کنند در تمام تحقیقات پیرامون مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات، عوامل محیطی بایستی در نظر گرفته شوند. به‌طور کلی، محیط کسب و کار متشکل است از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است و درنتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
محیط بیرونی یکی از تعیین‌کننده‌های اصلی فعالیت‌ها در سطح سازمانی است. محیط بیرونی سازمان دارای ابعاد گوناگونی است. به‌عقیده آلدریچ (۱۹۷۹) آن‌دسته از ابعاد محیطی که به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های سازمان‌ها مؤثر هستند عبارتند از: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی محیطی. سیمسک و همکاران (۲۰۰۷) نیز این سه بعد را به‌عنوان ابعاد محیط وظیفه‌ای سازمان‌ها معرفی کرده‌اند.
مینتزبرک(۱۹۷۹) چهار مولفه را برای دربرگرفتن همه حالات مشخصه‌ های محیطی کسب و کار معرفی نمود: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی. دس و برد (۱۹۸۴) با بهره گرفتن از روش تجربی و اطلاعات دسته‌بندی‌شده، جهت بیان رابطه بین شرکت‌ها و محیط، سه مولفه محیطی را بیان نمودند: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی.
در این پژوهش با توجه به مولفه‌های معرفی شده از طرف مینتزبرگ و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط دس و برد، چهار بعد برای شناسایی محیط کسب و کار در نظر گرفته میشود که در زیر میآید.

• • تنوع محیطی

تنوع به درجه‌ای که سازمان با شرایط همگن یا پراکنده مواجه است، اشاره دارد. تنوع محیطی، به واسطه تنوع فعالیت‌هایی که باید انجام پذیرد روی ساختار سازمانی اثر میگذارد (مینتزبرگ، ۱۹۷۹).

• • پیچیدگی محیطی

پیچیدگی محیطی به نبود تجانس، تنوع و تعدد عوامل موجود در بخش‌های مختلف محیط سازمان اشاره دارد. مدیران سازمان، به‌خاطر این‌که همواره خود را از یک سو در میان تصمیمات سیاسی و از سوی دیگر واقعیت‌های عملی می‌یابند، همواره با پیچیدگی محیطی روبه‌رو هستند. تصمیمات سیاسی گاهی برای اهداف سیاسی گرفته‌می‌شوند و نمی‌توانند به‌درستی با واقعیت‌های عملی تطبیق داده‌شوند. مدیران در چنین وضعیتی با یک معمای حل‌ناشدنی مواجه می‌شوند. یک عامل پیچیدگی دیگر برای سازمان‌ها، واقعیت‌های اقتصادی در قالب محدودیت‌های بودجه‌ای است، چراکه ملزم به ارائه خدمات بیشتر با بودجه محدود هستند.

• • پویایی محیطی

پویایی به سرعت و پیش‌بینی تغییرات در محیط اشاره دارد؛ که ناشی از تغییرات فن‌آوری، تغییرات تقاضا و عکس العمل های رقابتی می‌باشد. سازمان‌ها دایماً با تغییر و بی‌ثباتی محیطی مواجه هستند، که این بی‌ثباتی‌ها بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی دیده می‌شوند. محیط‌های پویا باعث می‌شوند سازمان‌ها وضعیت کارآفرینانه به خود بگیرند و کارآفرینی را تشدید نمایند (قوچانی و یزدانی، ۱۳۹۰).

• • بخشندگی محیطی

بخشندگی محیطی اشاره به فراوانی و یا کمیابی منابع مورد نیاز برای سازمان‌هایی دارد که در یک محیط فعالیت می‌کنند، و بر بقا و رشد آن‌ها و نیز بر توانایی سازمان‌های جدید برای ورود به آن محیط تأثیر می‌گذارد (تانگ، ۲۰۰۸). حمایت اغلب در مقیاس معکوس و به عنوان خصومت محیطی اندازه‌گیری می‌شود (وارد و دیگران، ۱۹۹۶).
بنابراین توجه به محیط پویا همانند محیط با سرعت بالا میباشد که توسط برجس و آیزنهارت(۱۹۸۸) بیان شد. محیط با سرعت بالا محیط هایی هستند که در آنها تغییرات سریع و منقطع در تقاضا، رقبا، فن‌آوری و مقررات بوجود میآید. به‌طوری‌که اغلب اطلاعات نادرست و یا قدیمی میباشند یا در دسترس نمی‌باشند ( برجس و آیزنهارت، ۱۹۸۸).
همسویی بین استراتژی، ساختار و محیط در شرایط محیطی پویا بسیار مهم میباشد (داونی، ۱۹۹۴). سوامیداس و نویل (۱۹۸۷) بصورت تجربی رابطه بین پویایی محیطی، استراتژی تولید و عملکرد کسب و کار را بیان کردند. نتیجه نشان داد که پویایی های محیطی رابطه مثبتی با انعطاف پذیری تولید دارد. وارد و دیگران (۱۹۹۵) بصورت تجربی رابطه بین بخشندگی و پویایی محیط را بررسی نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت های با عملکرد بالا و شرکت های با عملکرد پایین در شرایط محیطی یکسان اولویت های رقابتی متفاوتی را بر میگزینند. تان، کانان، هندفیلد و گش (۱۹۹۹) به این نتیجه رسیدند که محیط رقابتی اثر معناداری روی عملکرد شرکت دارد. بطور کل محیط کسب و کار، بطور گسترده بعنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار بر استراتژی های رقابتی شرکت و ساختار زنجیره تامین آن و در نهایت عملکرد آن در نظر گرفته میشود.
۲-۱-۲- اولویتهای رقابتی
یکی از موضوعات رایج در تحقیقات مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین پیرامون توانمندیهای کلیدی شرکت میباشد. طبق تحقیقات انجام گرفته، عبارت “اولویتهای رقابتی” بطور گسترده‌ای جهت انتخاب شرکت در این توانایی های رقابتی استفاده شده است (چپرا و میندل، ۲۰۰۱؛ گریگرا و وارنر، ۲۰۰۰؛ وارد و دیگران، ۱۹۹۵ ).
با گذشت زمان و تغییر در الگوهای تولیدی و اقتصادی و بروز جهانی‌سازی در سایه توسعه فناوری اطلاعات چالش‌هایی پیش روی سازمان‌ها در عرصه رقابت پدید آمده‌اند. این چالش‌ها روش‌های نیل به مزیت رقابتی را دگرگون کرده‌است. هر سازمان تولیدی یا خدماتی برای ارائه محصول یا محصولاتی به مشتریان بالفعل و بالقوه خود پا به عرصه وجود می‌گذارد و خواهان بقا و ادامه حیات خود می‌باشد، اما در مسیر و چرخه حیات خود و با توجه به ماهیت و زمینه فعالیت با محیطی رقابتی روبرو میشود. در رقابت روزافزون امروزی، ماهیت تقاضاهای مشتریان پویاتر و پیچیده‌تر می‌گردد (اسکاران، ۲۰۰۸). علاوه بر این مشتری‌ها متقاضی کالاهای متنوع در زمان کوتاه‌تر هستند (مسکل، ۲۰۰۱). در این وضعیت، شرکت‌های مدرن رویارویی با این تقاضاهای پویا و متغییر و پیچیده را بسیار چالش برانگیز می‌بینند. علاوه بر این، جهانی‌سازی مسیر همواری را برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد کرده است، تا به گونه‌ای سلطه‌جویانه در بازارهای آزاد به رقابت بپردازند (جاگادیش، ۱۹۹۹). این توسعه‌ها خود به خود شرکت ها را وا می‌دارد به قابلیت‌هایی دست یابند تا بتوانند انواع کالاها با حجم‌های درخواستی و مطلوب مشتریان را در زمان کوتاه‌تر و بدون کاهش در سوددهی تولید نمایند. این نوع قابلیت‌ها را می‌توان تحت اصطلاحاتی نظیر چابکی و یا تولید ناب بیان نمود که هرکدام برای خود فلسفه و ابزارهایی دارند، ولی در این میان مدیریت زنجیره تامین و لجستیک نقش بسزایی ایفا می‌کند که در صورت وجود مدیریت اثربخش و کارا موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی برای سازمان می‌گردد.
در طول دو دهه گذشته پذیرش و استفاده از رویکرد استراتژیک جهت مدیریت شرکت‌های تولیدی با ظهور مفاهیمی همانند تولید بهنگام^[۷] (شونبرگر، ۱۹۸۲)، تولید ناب ( وومک، جانز و روس، ۱۹۹۰)، تولید منعطف (گلدهار، جلینک، ۱۹۸۳؛ مردیت، ۱۹۸۷)، و مدیریت یکپارچه کیفیت (هال، ۱۹۸۷) همراه بوده‌است.
استراتژی رقابتی درباره متفاوت شدن و متفاوت بودن است. این به معنی انتخاب عمدی و آگاهانه مجموعه‌ای از فعالیت‌های متفاوت است، که ترکیبی از ارزش‌های منحصربه‌فرد را ارائه دهد. اساس و بنیان استراتژی برگزیدن انجام فعالیت‌ها به گونه‌ای متفاوت با آنچه رقبا انجام می دهند، می‌باشد (پورتر، ۱۹۹۶). جایگاه و موقعیت استراتژیک از سه منبع مشخص و مجزا ناشی می‌شود که البته باهم سازگار بوده و اغلب هم‌پوشانی دارند. اول، موقعیت‌یابی مبتنی بر تولید زیر مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات مرتبط با یک صنعت خاص که “موقعیت‌یابی تنوع محور” نامیده می‌شود. دومین پایه موقعیت‌یابی، سرویس دهی به همه یا بیشتر نیازهای خاص گروهی از مشتریان می باشد که “موقعیت‌یابی مبتنی بر نیازها” خوانده می‌شود. سومین اساس برای یافتن جایگاه استراتژیک بخش‌بندی مشتریان با توجه به راه‌های متفاوت دسترس‌پذیری است، این نوع را “موقعیت‌یابی مبتنی بر دردسترس‌بودن” می‌نامند. در دسترس‌بودن ممکن است تابعی از موقعیت جغرافیایی یا اندازه مشتری و یا هر چیزی باشد که نیازمند مجموعه فعالیت‌های متفاوت به منظور دسترسی به مشتریان با بهترین روش است. بنابراین موقعیت‌های استراتژیک می‌تواند مبتنی بر نیازهای مشتریان، دسترس‌پذیری مشتریان و تنوعی از محصولات و خدماتی که سازمان تولید می کند، باشد (پورتر، ۱۹۹۶).
با توجه به این موارد، هر سازمان برای رقابت باید جایگاه استراتژیکی بیابد و بدین منظور باید ستاده‌ها و الویت‌هایی را ارائه نماید تا به یک یا چند مورد از این موقعیت‌ها دست یابد. البته با توجه به محدودیت‌های پیش رو، سازمان بالاجبار باید بده بستانهایی مابین جایگاه‌های استراتژیک انجام دهد.
هایز و ویل رایت (۱۹۸۴) اهمیت استراتژی رقابتی را در پشتیبانی از موفقیت شرکت‌های تولیدی خاطرنشان کرده‌اند. استراتژی رقابتی به عنوان اولویتی که قدرت تولیدی را به مثابه یک اسلحه رقابتی شرکت توسعه می‌دهد، مورد ملاحظه قرارگرفته‌است (وارد و دورای، ۲۰۰۰). یک مجموعه واحد از الویت‌های رقابتی یا ستاده‌های تولیدی برای همه شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. ویل رایت (۱۹۷۸) مفهوم الویت‌های رقابتی را در چهار نوع مختلف بیان داشت که عبارتند از: قیمت، انعطاف‌پذیری، کیفیت و قابلیت اطمینان. هایز و اشمانر (۱۹۷۸) پنج بعد مختلف را مشخص نمودند: قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انطاف‌پذیری تولید و انعطاف پذیری حجم. کراجوسکی و ریترمن (۱۹۹۶) از بعد زمان به جای قابلیت اطمینان در تقسیم‌بندی ویل رایت در تحقیقات خود استفاده کردند؛ که منظور از زمان، زمان تحویل سریع و تحویل به موقع می‌باشد.
در کل می توان شش ستاده تولیدی را در نظر گرفت که عبارتند از: قیمت(هزینه)، کیفیت، عملکرد، عرضه(تحویل)، انعطاف و نوآوری. این شش ستاده تولیدی در ارتباط با سه نوع مختلف موقعیت‌یابی استراتژیک که مایکل پورتر به آن‌ها اشاره کرده‌است می‌باشند؛ و همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، هیچ شرکتی نمی‌تواند در همه جایگاه‌های استراتژیک قرار بگیرد، و به ناچار باید دست به بده‌ بستان بین آن‌ها بزند. همین مساله در مورد ستاده‌های تولیدی هم صدق می‌کند . سازمان با تعارضاتی در این مورد روبروست، به‌طوری که برای دستیابی هرچه بیشتر به هریک ستاده‌های تولیدی اصلی (کیفیت، هزینه، عرضه و انعطاف پذیری) به ناچار باید سایر ستاده‌ها را در سطح پایین‌تری بپذیرد. به عنوان مثال اگر شرکت بخواهد محصول خود را با بالاترین کیفیت ارائه دهد بالطبع هزینه و قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت، که ممکن است هیچ مشتری حاضر به پرداخت قیمت ارائه شده نباشد. بنابراین شرکت باید تعادلی مابین ستاده‌های تولید برقرار کند. هیل (۱۹۹۳) از معیار برنده‌شدن سفارش در این مورد استفاده می‌کند. شرکت برای رقابت باید در یک یا چند مورد از ستاده‌های تولیدی در سطحی بالاتر از رقبا باشد، که به این سطح برنده‌شدن سفارش اطلاق می‌شود، و در بقیه ستاده‌ها و الویت‌های رقابتی در سطحی باشد که رضایت بازار و مشتری را تامین نماید. شکل زیر بیانگر تغییر در اولویت‌های تولید طی گذر زمان میباشد.
شکل۲-۱- تغییر در اولویت های رقابتی تولید(تینگ چی، ۲۰۰۶)
بنابراین سازمان برای رقابت‌کردن بر شایستگی و قابلیت اصلی و محوری خود مبنی بر ارائه ستاده‌ای برتر، تکیه خواهدکرد. قابلیت و شایستگی اصلی شرکت مجموعه مهارت‌هایی است که آنرا رقابتی می کند. شایستگی اصلی همواره مربوط به یک سری وظایف آشکار نیست. یک وظیفه همیشه نمی‌تواند به اجزای کوچکتر شکسته شود و یا ساخت‌یافته باشد، بنابراین شایستگی اصلی به صورت فرایند بیان می‌شود. برای مثال شایستگی اصلی می‌تواند یک استراتژی باشد. در این پژوهش چهار اولویت رقابتی که بطور معمول در تحقیقات گذشته پذیرفته شده‌است در نظر گرفته میشود:

• • کاهش هزینه

البته تمام تولیدکنندههایی که علاقه به یک سطح از هزینه دارند، منحصراً فقط بر روی این اولویت رقابت نمی‌نمایند و ممکن است از اولویتهای دیگر نیز در کنار این اولویت بهره ببرند. شرکت‌هایی که بر هزینه به‌عنوان یک اولویت رقابتی تاکید دارند بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت و کاهش موجودی انبار تمرکز دارند (وارد و دیگران، ۱۹۹۶).

• کیفیت

-۱ فرضها : H₀=0
۰ ≠H₁
فرض صفر نشان دهنده عدم همبستگی و فرض مقابل آن نشان از همبستگی می باشد.
-۲ محاسبه آماره آزمون :
(۳-۶)
-۳محاسبه مقدار t از جدول با توجه به مقادیر بحرانی n و α به صورت زیر:
(۳-۷) t_α/۲,n-2=?
-۴تصمیم گیری در مورد مقدار t محاسبه شده در قسمت قبل:
در صورتی که مقدار t محاسبه شده در محدوده t جدول قرار گیرد، نتیجهگیری میشود که فرض صفر رد شده و لذا ضریب همبستگی به دست آمده معنادار نمیباشد و در صورتی که در محدوده t جدول باشد ضریب همبستگی به دست آمده معنادار میباشد.
اما با توجه به اینکه در نرم افزار SPSS معناداری ضریب همبستگی به وسیله تابع Sig مشخص شده است لذا نیازمند انجام این آزمون نمیباشیم و تنها با بررسی شرط زیر معناداری ضریب همبستگی را بررسی میکنیم:
“در صورتی که مقدار Sig کوچکتر یا مساوی سطح معنادار (مثلاً ۰/۰۵) باشد فرض صفر رد و همبستگی تأیید میشود و در غیر اینصورت فرض مقابل رد میگردد.” (Sig<0/05 نشانه معناداربودن ضریب همبستگی است.)
۳-۱۰-۱-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون:
در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخصشدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد: ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۰-۲-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون:
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، میبایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما میتوانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گرفتن از آماره F با فرضهای زیر صورت میگیرد:
معادله رگرسیون معنادار نیست
معادله رگرسیون معنادار است
چنانچه در سطح اطمینان %۹۵(خطای =۰/۰۵α) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض H₀ را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورت H₀ رد میشود. واضح است که در صورت رد شدن H₀، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
۳-۱۰-۳- آزمون معنادار بودن ضرایب:
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
ضریب جامعه صفر است
H0=β۰=۰
ضریب جامعه مخالف صفر است
H₁=β_۱≠۰
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده میشود. اگر در سطح اطمینان %۹۵ (خطای =۰/۰۵α) آماره بدست آمده از آزمون، کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض H₀، تأیید شده و در غیر این صورت رد میشود. در این آزمون عدم رد H₀ به مفهوم بیمعنابودن ضریب مورد نظر و رد H₀ به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است.
۳-۱۱- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده:
جهت بررسی تعیین صحت مدل رگرسیون و موثر بودن مدل ارائه شده میبایست وجود سه شرط زیر را در مورد باقیماندهها با توجه نمودارهای خروجی توسط نرم افزار SPSS بررسی کرد:
-۱باقیماندهها نرمال میباشند.
-۲ واریانس باقیماندهها ثابت است.
-۳ باقیماندهها مستقل میباشند.
با توجه به نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال میتوان نرمال بودن باقیماندهها را بررسی نمود. همچنین به منظور بررسی شرط دوم از نمودار پراکندگی استفاده می شود. در این نمودار مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی ترسیم شده است. در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که واریانس باقیماندهها ثابت است.
به منظور بررسی شرط سوم دو راه حل پیشنهاد میگردد:
اول، اینکه با توجه به نمودار ارائه شده، در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل میباشند.
دوم، با توجه به آماره دوربین واتسون۱ محاسبه شده در جدول میتوان موضوع مستقل بودن باقیماندهها را بررسی نمود. شرط مستقل بودن به صورت زیر میباشد:
(۳-۸) ۱/۵ < Durbin-Watson < 2/5
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه:
در فرایند انجام یک تحقیق علمی پس از گردآوری،استخراج و طبقه بندی داده ها، وارد مرحله جدیدی از فرایند تحقیق می شویم که اغلب تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود. این مرحله، در تحقیق اهمیت زیادی دارد. چرا که نتایج تلاشها و زحمات فراوان گذشته محقق را نشان می دهد. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد.
در این بخش از تحقیق سعی بر آن داریم که با بهره گرفتن از روش های آماری مختلف،اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت پاسخهایی منطقی برای سوالات تحقیق بیان کنیم. از این رو در این بخش ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق گزارش شده است و سپس با بهره گرفتن از سایر روش های علمی آماری، فرضیات تحقیق را آزمون کرده ایم.
۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی
آمارههای توصیفی تحقیق که با بهره گرفتن از
نرمافزار SPSS انجام شد شامل تجربه کاری در حسابرسی، جنسیت و سطح تحصیلات حسابرسان است. که بهترتیب در جداول ۴-۱ و ۴-۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱-جنسیت

درصد تجمعی

درصد صحیح

درصد

فراوانی

۲-۸-۲-عوامل خانوادگی:
عواملی که بیشترین ارتباط رابا خشونت خانوادگی واعتیاددارند عوامل مربوط به والدین وخانواده است،عوامل خانوادگی درگیر دراین مسئله شامل رفتارهای بدین شرح است: ناسازگاری والدین،محیط زندگی فقیرانه،تدابیر انضباطی فوق العاده خشن،تعارض بین والدین،ارتباط درون خانوادگی ضعیف،غیبت ودردسترس نبودن والدین،انزوای اجتماعی خانواده ووجود یانبود حمایت نزدیکان بدیهی است،والدینی که اعتیاد دارند ازبرآوردن صحیح ومناسب نیازهای عاطفی،برانگیختن انگیزه تحصیلی وتأمین نیازهای اولیه فرزندان خود ناتوان می باشند ووقت آنها صرف تهیه مواد مخدر می شود واین شرایط تامرحله ترک ورها کردن فرزندان نیز پیش می رود(همان منبع).
۲-۸-۳-عوامل محیطی:
متغیرهای مربوط به محیط زندگی نیز به هردوعامل (فردی وخانوادگی)تاثیر می گذارند این عوامل شامل هنجارهای اجتماعی،آشفتگی در محیط همسایگان،محروم شدن ازحقوق فرهنگی-اجتماعی وعدم دسترسی به تعلیم وتربیت اجتماعی مناسب.عملکرد آموزشی ضعیف،فرار ازمدرسه وافت تحصیلی نیز عواملی هستند که خطر مصرف مواد رادر نوجوانان افزایش می دهند .این عوامل باوجود کودکان آسیب دیده ونیز خانواده های درگیر اعتیاد ارتباط نزدیکی دارند(همان منبع).
۲-۹-رویکردهای مختلف درمان در اعتیاد:
۲-۹-۱- رویکرد روان کاوی^[۲۱] :
این رویکرد از نظریه فروید^[۲۲] (۱۶۸۹) یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر و در نظریه های پیروان وی ریشه گرفته است .اعتقاداین رویکرد چنین است که نیاز انسان وابسته به مواددرواقع نوعی احساس تعلق داشتن راتسهیل می کندکه نشان دهنده یک خواسته و میل
پنهان (از دوران کودکی تا اکنون) در فرد همراه می باشد .درمان ،شامل شناسایی امیال وخواسته های سرکوب شده در دوران کودکی و جایگزینی مناسب به جای آنهااست(بک، ترجمه: گودرزی،۸۰).
۲-۹-۲-رویکرد شناختی رفتاری :
این رویکرد از نظریات روانشناسی چون پاولف(۱۸۴۹)،واتسون( ۱۳۸۴ )،بک( ۱۹۷۶ )الیس (۱۹۶۲) ریشه گرفته اعتقاد براین است که اعتیادنوعی رفتار آموخته شده است که به وسیله عواقب و همانند هایی مانند اثرات لذت بخش مواد تقویت می گردد. درمان، شامل شناسایی محرکها و آموختن چگونگی اجتناب ازاین گونه محرکها و خاموش شدن پاسخ های شرطی به این محرکهااست. در بعد شناختی ^[۲۳]هدف اصلی درمان ایجاد افکارو رفتارهای مناسب درفردبرای مقابله به مصرف مجدد مواد است(همان منبع).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۳-رویکرد آموزش روانشناختی:
این رویکرد تا حدود زیادی ریشه در نظریه شناختی رفتاری^[۲۴] دارد و گروه را نسبت به عواقب رفتاری ،جسمی و روانشناختی مصرف مواد آگاه میسازد. همچنین فردرا نسبت به نشانه های محیطی و اجتماعی که میتواند موجب بر انگیختن تمایل مصرف مواد و عود^[۲۵] شوند آگاه می سازند. فرددرگروه یاد می گیرد که از افرادآلوده بپرهیزد و دوستان سالم و نیز فعالیت های مثبت را
جایگزین نماید. هدف ازدرمان ،ازبین بردن معضلات موجود در زندگی که موجب گرایش به مصرف مواد می گرددندو باز سازی کردن شیوه های صحیح زندگی وهمچنین پیش بینی و شناخت موانع بهبودی و حل مشکلات زندگی می باشند(همان منبع).
۲-۱۰-دیدگاه های مختلف درمورداعتیاد:
۲-۱۰-۱-اعتیاد به عنوان یک عامل غیر اخلاقی^[۲۶]:
براساس این دیدگاه اعتیاد به مواد به دلیل اثرهایی که از خود بجا میگذارد عملی غیراخلاقی است و گناه محسوب میشود که افرد بایستی از آن اجتناب کنند. کشورهای کثیری ضمن غیرقانونی شمردن سوء مصرف مواد روانگردان ، قوانین مختلفی جهت مجازات معتادان به موادمخدروضع کرده اند و کنترلهای شدیدوخفیف برتولید،ورود،توزیع،خریدوفروش و مصرف مواد افیونی اعمال می گردد(زارع،۸۲).
۲-۱۰-۲-اعتیاد بعنوان یک بیماری^[۲۷]:
براساس این دید گاه که بیشتر جنبه پزشکی دارد فرد به دلیل شرایط زیستی خود مانند زمینه های ژنتیکی برای اعتیادآمادگی دارد وبنابراین اعتیاد خارج ازاراده فرد است(همان منبع).
۲-۱۰-۳-اعتیاد بعنوان یک رفتار غیرانطباقی^[۲۸]
براساس این دیدگاه همانطور که هرانسانی رفتارهای گوناگون به اوآموخته میشود، رفتارهای اعتیادگونه نیزآموخته میشوند. بنابراین شرایط محیطی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شخصیتی و روانی فرد باعث شکل گیری رفتارهای اعتیادگونه می شوند (توماس ^[۲۹]، ۱۹۹۹).
۲-۱۱-فرایندهای شناختی اعتیاد:
مارلت وگوردن^[۳۰] ( ۲۰۰۰) چهار فرایند مربوط به اعتیادراکه منعکس کننده مدلهای
شناختی هستند توصیف میکند:۱ -احساس بسندگی شخصی ۲- انتظار درمورد پیامدها۳- اسنادهای علی ۴- فرایندهای تصمیم گیری(زارع،۸۲).
۲-۱۱-۱-احساس بسندگی شخصی:
به نوع قضاوت شخص درمورد توانایی خودبرای مواجه شدن با موقعیت اخیر یا موقعیت های چالش آمیز یا پرخطر اطلاق میگردد. نمونه های اعتقاد به بسندگی بالا عبارتند از( میتوانم بطور موثری باوسوسه مصرف مواد مقابله کنم یامیتوانم به مواد نه بگویم)نمونه هایی ازاعتقادات مربوط به پایین بودن احساس نابسندگی عبارتند از (برده مصرف مواد هستم. نمیتوانم بدون مواد روز راسپری کنم ) مارلات معتقد است که سطوح پایین احساس بسندگی شخصی با عود و مصرف موادهمراه است و سطوح بالای احساس بسندگی شخصی ، با پرهیز ازمصرف موادمخدرهمراه است (همان منبع).
۲-۱۱-۲-اسنادهای علی:^[۳۱]
به اعتقادات فرد به این که مصرف دارو به عوامل درونی یا بیرونی قابل استناد است اطلاق می شود . برای مثال فردممکن است دارای اعتقادات زیرباشد(( همه همسایه های من خود شان موادمخدراستفاده میکنند” عامل بیرونی ” یا ” من از نظر جسمی به الکل اعتیاد دارم و بدنم بدون آن نمیتواندزنده بماند” ( عامل درونی ) که به احتمال زیاد این عقایددرفرد منجر به ادامه مصرف موادمخدر میگردد.زیراکه فرد مصرف مواد راازقبل تعیین شده و خارج ازکنترل خود می بیند(همان منبع).
۲-۱۱-۳-انتظار درمورد پیامدها:
به عقیده الیس وقتی حادثه فعال کننده ای برای فرداتفاق می افتد اوبراساس تمایلات ذاتی خود ممکن است دو برداشت متفاوت از آن حادثه داشته باشد .یکی برداشت افکار ، عقاید و باورهای منطقی و عقلانی ^[۳۲] و دیگری برداشت افکار، عقاید و باورهای غیرمنطقی و غیرعقلانی ^[۳۳] می باشد . افرادی که افکار و باورهای منطقی و عقلانی راانتخاب میکنند دارای شخصیت سالمی هستند در حالتی که فرد تابع و دستخوش افکار و عقایدغیرمنطقی و غیر عقلانی خود باشد در این حالت فردی است مضطرب و غیرعادی که دارای شخصیتیی ناسالمی است وتا
زمانی که تفکر غیر منطقی ادامه یابد اختلالات عاطفی نیزبقوت خودباقی میماند وباعث افزایش ومیل به مصرف مواد در فرد می گردد(همان منبع).
۲-۱۱-۴-فرایندهای تصمیم گیری:
مصرف موادوعوددرافرادوابسته به مواد یک فرایند شناختی تصمیم گیری است که مصرف مواد نتیجه تصمیم گیریهای عدیده هر فردمی باشد و بسته به این که تصمیم گیریها درست (منطقی)یا غلط(غیر منطقی) باشند منجر به مصرف یاعدم مصرف می شوند)همان منبع).
۲-۱۲-پیشینه تحقیق:
۲-۱۲-۱-تحقیقات انجام شده درداخل کشور :
محمد نژاد (۱۳۷۹) پژوهشی تحت عنوان علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در پیدایش خشونت وارتکاب جرم انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد بیشتر از باز پروری معتادان واجد اهمیت است وهمچنین در زمینه پیشگیری از اعتیاد باید مصون نگه داشتن خانواده ها را ازآسیبهای اجتماعی وارتقاءبخشیدن سطح سلامت روان خانواده در درجه اول برنامه های مبارزه با جرم وخشونت معتادین به حساب آورد.
صالحی(۱۳۷۹) در جمعبندی تحقیقات انجام شده در خصوص اعتیاد معتقد است اختلاف وتنش بین والدین ،جدایی و طلاق ،کمبودهای عاطفی،رفتارهای خصمانه واعتیاد در خانواده های آنان باعث روی آوردن نوجوانان وجوانان به مصرف مواد مخدر می گردد.
منوچهری (۱۳۷۹) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین خانواده های آسیب دیده ومیل به مصرف مواد مخدرتوسط فرزندان آن خانواده،به این نتایج دست یافت که وجود والدین معتاد،فقر ،بیکاری،تشنج در محیط خانواده ،منازعات ومشاجرات ناشی از اعتیاد باعث افزایش وشدت مصرف مواد توسط فرزندان آن خانواده به مواد مخدر می گردد.
ابراهیمی (۱۳۸۰) درجمعبندی تحقیقات انجام شده در خصوص بررسی اثر بخشی مصرف مواد مخدر برشکل گیری پرخاشگری دراعضاءخانواده معتقد است مصرف مواد مخدر حتی دریک عضو ازاعضاء خانواده می تواند اثرات وسیعی بر کل خانواده داشته باشد.این اثرات به طور گوناگون نظیر رفتار های خشن وپرخاشگری ،نارسایی عملکرد خانواده،سازش نایافتگی خانواده،استفاده ازمکانیزمهای دفاعی زیانبار وبدرفتاری جسمی وجنسی متبلور شده است.نتایج پژوهش نشان داد که مصرف مواد مخدر باعث شکل گیری وافزایش پرخاشگری دراعضاء خانواده می گردد.
سعید نژاد(۱۳۸۰) پژوهشی به عنوان تاثیر اعتیاد،برروی ۶۰ معتاد بستری شده در بیمارستان تهران انجام داد به این نتایج دست یافت که اعتیاد عامل مهم وتعیین کننده ای در ایجاد پرخاشگری می باشد وعلاوه بر این اعتیاد پدر موجب سرگردانی وآشفتگی فرزندان می شود.
تفنگچی (۱۳۸۰) تحقیقی تحت عنوان بررسی علل بازگشت افراد وابسته به مواد به عود مجدد انجام داد نتایج پژوهشی نشان داد که در صد بالایی از معتادان در خانواده هایی بزرگ شده اند که بین پدر ومادر خود اختلاف وجود داشته است ومحیط خانوادگی رضایتبخش است وکنترل تکانه والدین در برابر رویدادهای استرس زا پایین بوده است.
گورانی (۱۳۸۰) پژوهشی تحت عنوان اعتیاد وعوامل موثر درآن وراه های مقابله وپیشگیری از آن راانجام داد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مراکز مشاوره ای از جمله آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عود معتادین تاثیر داشته است.
دادستان (۱۳۸۰) در پژوهش خود به بررسی وارزیابی پرخاشگری وبزهکاری نوجوانان
خانواده های مصرف کننده وخانواده های عادی پرداخت، نمونه تحقیق تعداد ۱۶۰نوجوان که ۸۰ نفر آنها به عنوان گروه آزمایش و۸۰نفر به عنوان گروه گواه شرکت داشته اند . وتحلیل آماری نشان می دهد، که میانگین پرخاشگری نوجوانان در خانواده های مصرف کننده ۵۵/۱۲ و
میانگین پرخاشگری در خانواده های عادی ۳۵/۷ وانحراف معیاردرخانواده مصرف کننده ۶۷/۵ و
درخانواده های عادی ۰۳/۶ است لذا میزان پرخاشگری در نوجوانان خانواده مصرف کننده بیشتر از خانواده عادی است وهمچنین میزان بزهکاری در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف میانگین ۵۶/۳ وانحراف معیار ۷۶/۲ بیشتر از نوجوانان خانواده عادی است، همچنین میزان بزهکاری در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف میانگین ۵۶/۳ وانحراف معیار۷۶/۲ بیشتر از نوجوانان خانواده عادی است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که رفتارهای نابهنجار دربین نوجوانان دختر وپسر متفاوت است ومیزان پرخاشگری وبزهکاری با اختلاف میانگین ۱۰/۳ وانحراف معیار ۵۱/۱ در پرخاشگری پسران واختلاف میانگین ۵۷/۴ وانحراف معیار ۶۳/۳ بزهکاری در پسران خانواده مصرف کننده بیشتر از دختران است.
سپرده (۱۳۸۱) پژوهشی تحت عنوان تنش خانواده در اعتیاد جوانان بر نمونه ای ۷۰ نفری در ترک اعتیاد شهر کرج انجام داد ،نتایج پژوهش اشاره بر ۴ مورد عوامل اعتیاد آورد دارد.
۱-مدل سازی ناقص از والدین ورابطه نا مناسب پدر وفرزند
۲-ساختار خانوادگی معتادان آسیب زا،پرتنش وپر استرس بوده است
۳-اکثر والدین معتادان به نیازهای فرزندان خود توجهی نداشتند