‌بنابرین‏ با اینکه هدف نهایی حقوق ثبت استقرار مالکیت و حقوق اشخاص در جامعه است، حقوق ثبت برای دولت نیز سودمند واقع شده و با پرداخت حق ثبت روزانه، به خزانه مملکت افزوده می‌شود.

حال با توجه به مقدمه بالا می‌توان حقوق ثبت را اینگونه تعریف نمود: مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^[۷]

گفتار دوم: پیشینه تاریخی

حقوق ثبت قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیرگروه حقوقی مدنی است و اغلب سرگذشت آن در محدوده حقوق قضایی کشور ماست. حقوق ثبت مجموع مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد، ثبت اسناد و ثبت املاک، سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است.

در خصوص تاریخ حقوق ثبت در ایران متأسفانه، تاکنون نوشته قابل توجهی تألیف نشده و مطالب تاریخی با موضوع ثبت در کتاب‌های ثبتی و حقوق و تاریخی پراکنده است با این حال می‌توان تاریخ حقوق ثبت را در ایران به دو دسته تقسیم کرد:

بند اول: از پیدایش تا دوران مشروطه

اولین اطلاعاتی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است.^[۸] و نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است.^[۹]

آنچه از مطالب تاریخی و کتیبه‌ها استفاده می‌شود حاکی از آن است که از زمان هخامنشی‌ها نوشتن اسناد و قباله‌ها به عهده مغان بوده و گویا یک مقام رسمی، رئیس تشریفات دربار یا خزانه داری با زدن مهری برجسته بر الواح گلی که روی آن نوشته‌ای به زبان فارسی باستان یا عیلامی یا اکدی بوده به آن ها رسمیت داده است. بعضی اسناد را هم روی پوست می‌نوشتند بویژه اسنادی را که بایستی به جاهای دوردست فرستاده می‌شدند این اسناد و قباله‌ها را به زبان‌های آرامی، عیلامی، اکدی و فارسی باستان می‌نوشتند.^[۱۰] در زمان سلطنت داریوش، ثبت ملک در دفاتر دولتی معمول بوده است در زمان او والیان یا ساتراپها باید از تعداد نفوس و خانواده و تعداد املاک و خانه ها اطلاع داشته باشند. برای این کار دفاتری ترتیب داده بود که تعداد آن ها با اسامی صاحبان آن با مشخصات ملک در دفاتر یادداشت می‌شد و نقل و انتقال هم با حضور در آن دفتر انجام می‌گرفت و ‌به این ترتیب یک نوع «ثبت املاک» در سراسر کشور ایران رواج داشته و شخص والی عهده دار این وظیفه بوده است و هیچ صاحب ملکی در دادگستری نمی‌توانست طرح دعوی کند مگر آنکه اسم او در آن دفتر مخصوص ثبت شده باشد و همچنین دفتر دیگری برای زارعین که قصد آباد کردن زمین را داشتند، وجود داشت و دفتری هم برای ‌حقّا به و میزان آن.

از دوران پس از انقراض هخامنشی‌ها تا تشکیل دولت اشکانی که اسکندر مقدونی و سلوکی‌ها به ایران فرمانروائی داشتند درباره حقوق ثبت اطلاع چندانی نداریم. اما مسلماًً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ نشین ها، ادارات مرکزی و خزاین و اسناد سیاسی و حقوقی و قضایی نگهداری می‌شد. همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می‌شده است.^[۱۱]و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته می‌شده است و این وضعیت تا زمان سلسله بعدی یعنی اشکانیان تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی­از اسنادی که درسال۱۲۱ میلادی برپوست آهونوشته شده درشهردورا اوروپوس از متصرفات اشکانی­کشف شده است این سند که درکتیبه یهودیان (سیناگوگ) به دست آمده، سند وامی است که مردی برلاس نام مبلغی برای یک سال وام می‌گیرد و او اموال غیر منقول خود را در رهن می‌گذارد.^[۱۲]

در ایران دوره ساسانی نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعی اموال منقول و غیر منقول و مالکیت بر اموال از طریق ارث و خرید و فروش مورد عمل و اجرا بوده است حق هبه و بخشش برای مقاصد معین در حقوق ساسانی جای مخصوص خود را دارد. در این دوره نظارت کلی برای نهادهای حقوقی به عهده اداره یا دیوان خاص بنام دیوان کرتکان بوده است. که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آن ها را نگهداری می‌کرد بلکه ممکن بود به تولیت موقوفه‌ها نیز بپردازد.^[۱۳]

در این دوره نخستین مطلب مهم، تثبیت قراردادها و پیمان‌ها (یعنی ثبت آن در دفتر ثبت یا دفتر اسناد رسمی) در شکل نوشته بود و مطلب دیگر با راه‌های گوناگون تضمین انواع عقد است و سوم حمایت دستگاه قضایی از منافع طرح‌های قرارداد. زیرا هر قرارداد رسمی به طرف‌های آن قرارداد حق می‌داد که آن را به اجرا درآورد. مسئله کتابت و ثبت قراردادها موجب گردید تا برای انواع گوناگون اسناد و قراردادها ضوابط دقیقی پیدا شود.

با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال ۸ ه.ق. تا سال ۲۵۵ ه.ق روابط حقوق و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبان‌های رایج محلی و در شرق شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه ) واگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده و به ثبت می‌رسیده، اراضی و املاک جهت ارزیابی و اخذ طرح در جایی فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام می‌یابیم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماًً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جائی به ثبت می‌رسیده است.^[۱۴]

در مهروموم‌های اخیر استفاده از ‌فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی^[۳۶] (ICT) در بین کارکنان رو به افزایش داشته و به‌نوعی آن‌ ها را به سمتی برده که کمتر کارکنان سطوح سرپرستی و کارکنان رده‌های پایین سازمان را به صورت رودررو ملاقات می‌نمایند (پاپاستگیو^[۳۷]،۲۰۱۰). سازمان‌های پیچیده به طور مداوم در جستجوی راه‌های جدید برای گسترش دادن پارامترهای اعتمادسازی هستند و همکاری و مشارکت را در بین کارمندانشان تقویت می‌کنند به‌ویژه در محیط‌های کاری که وابسته به عملکردهای مشارکتی و تیمی برای بالا بردن ارزش‌های حاکم می‌باشد (جونگ^[۳۸] و همکاران، ۲۰۰۳).

هنوز ارتباط با رهبری تحول‌گرا، آگاهی احساسی، یک سبک رهبری است که شدیداًً با کارآمدی و رضایت پیروان رهبران ارتباط دارد. بین شخصیت، ارزش‌ها و رفتار با شیوه ارتباط بین فردی یک فضای سه‌بعدی وجود دارد. این ابعاد شامل بعد عمودی در فضا، به‌طرف بالا و پایین یا تسلط، در مقابل به عنوان صفت مشخصه‌ای از شخصیت مربوط می‌شود. این بعد از میزان حرف زدن با شخص و همچنین از میزان رابطه‌ای که برقرار می‌کند، مشخص می‌شود. افرادی که در این سلسله‌مراتب بالاترند، احتمالاً ازنظر صفات مشخصه تسلط، برونگرایی و ماجراجویی در رده‌ی بالاتری قرار دارند و احتمالاً با توفیق مادی روبرو شده و موفقیت بالاتری در این زمینه‌دارند. این‌چنین شخصی، در عین مسلط بودن و نیز موردعلاقه بوده، مایل به جلب توافق دیگران است و به‌احتمال‌زیاد در آزمون‌های سنجش شخصیت رده بالایی را ازنظر اجتماعی بودن و شاید رهبری دارا باشد و معمولاً برای کسب موفقیت اجتماعی و شهرت ارزش قائل است، از سوی دیگر تسلط نیز ممکن است همراه با رفتار غیردوستانه و تمایل به عدم موافقت با دیگران می‌باشد. (جونگ و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۳ هوش هیجانی

۲-۳-۱ هیجان و هوش هیجانی

واژه هیجان اصطلاح تعریف ناپذیری است که وسعت کاربرد بسیاری در روان‌شناسی و روان‌پزشکی دارد، اصطلاحی که روان‌شناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث‌وجدل پرداخته‌اند. در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی هیجان چنین ذکرشده است: هر تحریک در ذهن، احساس، عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده هیجان نامیده می‌شود. گلمن واژه هیجان برانی اشاره به یک احساس فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایل به عمل کردن بر اساس آن به کار می‌برد (گلمن،۱۹۹۵).

هیجان به معنی تحریک، حرکت، حالت تنش یا تهییج مشتق شده است. هیجان‌ها معمولاً واکنش کوتاه‌مدت، شدید، مقطعی به شمار می‌آیند و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته به شخص می‌باشد متمایز هستند (پورافکاری، ۱۳۷۲).

هیجان‌ها می‌توانند رفتار را فعال ساخته و هدایت کنند، غالباً هیجان‌ها را رویدادهایی بیرونی برمی‌انگیزاند و محرک‌های فراوانی می‌توانند هیجان‌ها را فراخوانند. هر هیجان شدید چند مؤلفه کلی دارد (لازاروس ۱۹۹۶). مؤلفه‌های هیجان عبارت‌اند از: تجربه ذهنی هیجان، پاسخ‌های جسمانی و فیزیولوژیکی فرد، شناخت‌های شخصی درباره هیجان و موقعیت‌های، جلوه‌های چهره‌ای بیانگر و گرایش به اعمال معین و پیامدهای آن (براهنی ۱۳۷۸).

تجربه هیجانی پیامدهای کلی به دنبال دارد: یکی از پیامدهای آن این است که هیجان گاهی به افراد نیرو می‌بخشد و گاه نیز رفتار آن‌ ها را نابسامان می‌کند. هیجان ملایم می‌تواند بر هشیاری بیفزاید حال‌آنکه هیجان شدید می‌تواند موجب اختلال هشیاری شود. پیامد دیگر اینکه وضعیت هیجانی بر ارزیابی شخص از افراد و اشیاء بر روند رویدادهای آینده اثر می‌گذارد وقتی شخص در حالت ناخوشایند هیجانی است در میزان خطرات و ناملایمات زندگی اغراق می‌کند و وقتی در حالت مطبوع هیجانی است خطرات را ناچیز می‌شمارد (همان منبع).

نظریه های متعددی ‌در زمینه‌ی هیجان مطرح است که هر یک با تأکید و توجه بیشتر بر یکی از مؤلفه‌های هیجان آن را تعریف کرده و موردبررسی قرار داده‌اند. هم‌چین تعداد هیجان‌های شناخته‌شده با در نظر گرفتن ترکیبات، گوناگونی، تحولات و اختلافات جزئی میان آن‌ ها به صدها نوع می‌رسد.

عنوان برخی از گروه‌های اصلی ازاین‌قرار است:

خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم.

۲-۳-۲ رابطه هیجان با تفکر

امروزه، جایگاه هیجان‌ها در نظر گرفتن تصمیم‌های عاقلانه و تفکر ثمربخش شناخته‌شده است و برقراری تعادل هشیارانه میان هیجان و تفکر از جانب متخصصان به منظور زندگی بهتر و رشد یافته تر، مورد تأکید واقع می‌شود. همچنان که ارسطو مطرح می‌کند احساسات بشر زمانی که به‌خوبی به کار گرفته شوند با خرد و منطق همراه‌اند و به تفکر و ارزش‌ها و بقای او جهت می‌دهند اگرچه به‌آسانی می‌توانند به خطا بروند. از دیدگاه او مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است بلکه آنچه اهمیت دارد مناسب بودن هیجان و نحوه ابراز آن است (گلمن، ۱۹۹۵).

۲-۳-۳ اساس زیستی و هوش هیجانی

میراث ژنتیک به هر انسانی مجموعه‌ای از هیجان‌های مشخصی را عطا ‌کرده‌است که خلق‌وخوی او را تعیین می‌سازد اما پژوهشگران معتقدند که مدار مغزی متصدی هیجان‌ها به صورتی غیرمعمول انعطاف‌پذیر است یعنی خلق‌وخوی افراد مقدر و غیرقابل‌تغییر نیست. نقش بستن مجموعه‌ هیجان‌ها در سلسله اعصاب، به شکل گرایش‌های فطری و خودکار، گواهی بر ارزش حیاتی آن‌ ها است.

مراکز هیجانی از ابتدایی‌ترین ساختارهای مغز سر برآورده‌اند و سپس در طول تکامل سیستم لیمبیک و بعد قشر تازه مخ یا مغز متفکر پدید آمده است. در انسان بادامه مغز در بالای ساقه مغز و نزدیک انتهای سیستم لیمبیک قرارگرفته است. هیپوکامپ و بادامه مغز اکثر کارهای مربوط به یادگیری و حافظه را انجام می‌دهند. نقش هیپوکامپ در حافظه و تخصص بادامه در مسائل هیجانی تعیین‌شده است. هرگاه بادامه مغز که مخزن خاطرات هیجانی است آسیب ببیند منجر به ناتوانی در ارزیابی معنای هیجانی وقایع می‌شود که به آن کوری عاطفی گفته می‌شود.

در سال ۱۹۷۵ طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت‌ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورت‌های سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورت‌های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (۱۹۹۵) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:

– اجتناب از لطمه زدن به دیگران، – احترام به آرای دیگران، – اجتناب از دروغگویی و – پذیرش توافق ها

۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:

از لحاظ نظری، تفاوت‌های مشخصی بین دو الگوی تئوری ‌وجوددارد که درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می‌سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می‌باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می‌باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می‌شوند (هیل و جونز ۱۹۹۲).

فروپاشی اخیر شرکت‌ها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا است، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می‌دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می شود؛ در حالی که پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می‌گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد شد.

۴-۲-۲) مدل‌های نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه ­ها نیز متفاوت است. ویلیامسون^[۲](۱۹۹۹) چهار مدل کنترل شرکتی را بیان کرده­است: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.

۱-۴-۲-۲) مدل مالی

در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) است اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و دلایل در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده است.

۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی^[۳]

در مدل مباشرتی گفته می­ شود که مدیران مباشران خوب شرکت‌ها هستند زیرا تلاش ‌می‌کنند که سود شرکت و بازده سهام‌داران را به سطح بالایی برسانند(جانسون^[۴]، ۲۰۰۴).

همچنین مدیران با نیاز به مسئولیت­ پذیری برانگیخته می­شوند و این امر باعث کار بهتر آن ها می­ شود.

۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع^[۵]

رویکردی است که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت می­برند) بیان می­ کند، همچنین گفته می­ شود که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهام‌داران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات است. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم است، این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم ­گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می­ کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) می­نامند. رابطه میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، نمونه ­هایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن^[۶] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال ۱۹۹۸ با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده شد. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکت­ها، تفکیک مالکان شرکت­ها از کسانی است که کنترل عملیات روزانه شرکت با آن ها‌ است (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر می­پذیرند.

اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود می ­آید بشرح زیر است:

– وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه ­گذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است.

– ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر

– اثرات انتخابات نا مطلوب

– خطر اخلاقی

– قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می­ شود.

با توجه به موارد بالا باید در دو مورد زیر اقدام شود:

الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهام‌داران از سود را مشخص می­سازد، بین آن ها تنظیم می­ شود.

ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده ­های لازم را بر پایه قرارداد فراهم می­سازد، به طور مشترک توسط آن ها انتخاب شود. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.

۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی^[۷]

شناختهایی است که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهام‌داران به وسیله دولت‌ها مشخص می­ کند.

ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکت‌ها و سرمایه ­گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، ۱۳۸۸).

۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۸]» در سال ۱۹۹۹ به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین ­المللی برای ‌سیاست‌گزاران‌ و سرمایه ­گذاران شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می­ شود. آن ها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کرده ­اند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست­اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده بررسی جامعی از چالش­های فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه ­های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد.

ب) هرچه فعالیت خدماتی استاندارد پذیر باشد تمایل به برون سپاری آن فعالیت بیشتر است.

ج) هرچه میزان تفکیک ناپذیری فعالیت کمتر باشد تمایل جهت واگذاری این فعالیت بیشتر است.

د) هرچه فعالیت ها بیشتر معطوف به استاندارد کردن باشد تمایل بیشتری جهت واگذاری این گونه فعالیت وجود دارد.

هـ) هرچه پیچیدگی فعالیت های خدماتی بیشتر باشد تمایل کمتری به برون سپاری آن فعالیت وجود دارد.

و) هرچه تماس فعالیت های خدماتی با مشتری بیشتر باشد تمایل جهت برون سپاری آن فعالیت کمتر است.

ز) هرچه فعالیت خدماتی دارای عدم اطمینان تکنولوژی بیش تری باشد احتمال برون سپاری آن فعالیت کمتر است.

ح) هرچه فعالیت های خدماتی بیشتر باشد تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت ها قوی تر است.

ط) هرچه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد، گرایش به برون سپاری ضعیف تر است.

ی) هرچه تأمین کنندگان و ارائه دهندگان فعالیت های خدماتی بیشتر باشد، گرایش به برون سپاری قوی تر است (الوانی و اشرف زاده، ۱۳۸۷).

۲-۱۱ عوامل موفقیت برون سپاری

عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری در هر سازمانی که به برون سپاری مبادرت می ورزد عبارتند از:

الف) تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید ضمن اعتقاد به موضوع، آمادگی برای کار تمام وقت و طولانی با نمایندگان بخش های مختلف مالی، منابع انسانی و … را داشته و ازمهارت مذاکره، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشند.

ب) تعیین هدف ها: برون سپاری، فرایندی پیچیده و نیازمند حمایت مدیریت ارشد برای غلبه بر مقاومت داخلی می‌باشد. از این رو، هدف های آن باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب اتفاق نظر در بخش های ذیربط، نزد مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه گردد.

ج) تعیین فهرست بهای مالی: برآورد هزینه انجام کارها به منظور تعیین معیار مقایسه برای پیشنهادهای پیمانکاران جهت تصمیم گیری برون سپاری اهمیت زیادی دارد.

د) اجرای فرایند منطقی: فرایند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شود. در این فرایند باید به اختلاف دیدگاه بخش ها و افراد سازمان توجه شود(کیت بوردن^[۴۳] و همکاران، ۲۰۰۳).

هـ) انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهم ترین عامل های موفقیت برون سپاری است. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و ضوابط سازمان ها صورت گیرد.

و) ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب برای رسیدن به اهداف از جمله افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود.

ز) مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی اجرایی باشد از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه می‌گیرد(ترابی و خوارزمی، ۱۳۸۳).

از نظر گارتنر^[۴۴] (۱۹۹۶ ) عوامل موفقیت برون سپاری عبارتند از: جاانداختن تفکر برون سپاری به عنوان یک روش عملی؛ هم راستا کردن تمام فعالیت های مرتبط با برون سپاری با راهبردهای کسب و کار؛ داشتن توقعات واقع بینانه از کسب سود قبل از اقدام به برون سپاری؛ بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت؛ انتخاب روش های تحویل سازگار با اهداف تجاری و کسب و کار سازمان؛ تعریف محرک ها و روش ارتباطی جهت حصول سود دو‌جانبه؛ مذاکرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده – برنده؛ ارائه راه حل هایی تجاری بر مبنای شبکه تولید کنندگان؛ توسعه و پیاده سازی روش های مدیریت توزیع متمرکز؛ ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری(سلجوقی، ۱۳۸۵).

۲-۱۲ فرایند برون سپاری

از آنجا که برون سپاری اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر سازمان خواهد گذاشت، لذا به منظور تصمیم گیری برای انجام آن، به معیارها و ملاک هایی نیاز است، از جمله «قابلیت و توانمندی سازمان» و «میزان اهمیت»، منظور از «قابلیت و توانمندی سازمان»، مجموعه ای از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که برای انجام یک وظیفه ضروری هستند و منظور از «میزان اهمیت»، به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در کارآمدی و موفقیت سازمان دارد، اشاره می‌کند (قهرمانی و مرادی، ۱۳۸۶).

کرمی و کریمی، (۱۳۸۶) در تحقیقی، فرایند برون سپاری را به صورت جدول زیر ذکر کرده‌اند :

جدول ۲-۱ گام های فرایند برون سپاری( اکرمی و کریمی، ۱۳۸۶).

1. آیا برون سپاری گزینه مناسبی است؟

• • جمع‌ آوری داده های مرتبط با فعالیت مورد نظر

• • جمع‌ آوری داده های مرتبط با برون سپاری فعالیت مورد نظر

• • مصاحبه با مدیریت

• • ارزیابی اولیه

• گزارش نهایی

1. ارزیابی گزینه های برون سپاری بر حسب فعالیت ها و عملیات

• • ترسیم سازمان بر حسب فعالیت ها

• • تحلیل و بررسی فعالیت ها و گزینه ها

• • تعیین گام‌های موقتی برای برون سپاری فعالیت ها

• • طرح اولیه

• پیشنهادات نهایی

1. آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟

• • بررسی تأثیر بر استراتژی جاری سازمان

• • بررسی اهداف هزینه ای

• • بررسی اهداف سازمانی

• • بررسی اهداف وضعیت گذار و تحول

• • بررسی اهداف توسعه اقتصادی

• • ارزیابی اولیه

• گزارش نهایی

1. در خواست اطلاعات از تأمین کنندگان

• • تعیین فاکتورها

• • تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان

• • تعیین نیازمندی های اطلاعاتی

• • تعیین معیارهای کارایی

• • درخواست اطلاعات

• • ارزیابی اطلاعات

• • درخواست ارائه طرح پیشنهادی

• ارزیابی درخواست طرح پیشنهادی

1. آیا سازمان آمادگی برون سپاری را دارد؟

• • بررسی نمودار عملیاتی سازمان

• • نیاز سنجی برای یکپارچگی عملیات

• • بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت‌ها

• • گزارش اولیه

• گزارش نهایی

1. انتخاب تأمین کننده و مذاکرات توافقی

• • انتخاب تأمین کنندگان

• • معاملات و مذاکرات

• • شروع

• • مدیریت تأمین کننده

• • فسخ قرارداد

• انجام بازدید های دوره ای

۲-۱۳ برون سپاری با رویکرد بهره وری

بند اول:حجـاب در قـرآن

در قرآن کریم ‌در مورد حجاب و قانونمندی روابط زن و مرد، دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول آیاتی که ‌در مورد وجوب حجاب و پوشش ظاهری و حد و کیفیت آن نازل شده است؛ و دسته دوم آیاتی که نوع رابطه بین مرد و زن نامحرم را بیان می‌کند و آنان را از کارهایی که عفت و پاکدامنی شان را تهدید می‌کند، برحذر می‌دارد، که در ذیل می‌آید.

مسئله حجاب در دو سوره از سوره های قرآن مطرح شده است. ابتدا این نکته به طور اجمال در سوره احزاب آیه ۵۹ مطرح شده،^[۶۸] و سپس با تفصیل بیشتر در سوره نور آمده است:

« و َقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیوبِهِنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیرِ أُوْلِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ مَا یخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعًا أَیهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ».

« به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آن چه طبعاً از آن پیدا‌ است، و باید روسری خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمت کاران مرد که [از زن ]بی نیازند یا کودکانی که بر عورت های زنان وقوف حاصل نکرده اند آشکار نکنند و پاهای خود را [به گونه ای به زمین ]نکوبند تا آنچه از زینت شان نهفته می دارند معلوم گردد. ای مؤمنان!همگی [از مرد و زن ]به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید».

« وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِی لَا یرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیسَ عَلَیهِنَّ جُنَاحٌ أَن یضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیرَ مُتَبَرِّجَات بِزِینَه وَ أَن یسْتَعْفِفْنَ خَیرٌ لَّهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.»

« و بر زنان از کار افتاده ای که [دیگر ]امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند [به شرطی که] زینتی را آشکار نکنند، و عفت ورزیدن برای آن ها بهتر است و خدا شنوای داناست.»

گزارش های تاریخی حاکی از آن است که مسلمانان بعد از نزول این آیات، رویه متفاوتی را پیش گرفتند و با شنیدن این آیات به ضرورت ایجاد تغییرات و دگرگونی هایی در چگونگی پوشش زنان پی بردند و به همین دلیل بعد از نزول این آیات، زنان با پوشش های متفاوتی در اجتماع حاضر می شدند.

از آنچه گذشت معلوم می شود که برداشت مردم از این آیات، ضرورت تجدید نظر در چگونگی حضور زنان در اجتماع و بین نامحرمان بود.

فقها و مفسران نیز مفاد این آیات را وجوب پوشش خاص برای زنان در برابر مردان نامحرم دانسته اند.^[۶۹] در محدوده دلالت آیات، ۳۲ـ۳۳ و ۵۳ سوره احزاب نیز بین مفسران اختلاف است. از ظاهر آیه چنین استنباط می شود که آیه مختص زنان پیامبر(ص) است و دستورات خاصی برای آنان به دلیل موقعیت ویژه آن ها ذکر شده است. چنان که استاد مطهری(ره) در پاسخ نقدهایی بر کتاب مسأله حجاب می نویسد:

«جمله (قرن فی بیوتکن) اولاً به عقیده من جمله اختصاصی است و زنان پیغمبر، آن ها که مقیّد به اجرای دستور بودند، از این جمله چنین فهمیدند که دستوری اختصاصی است، و لهذا حتّی از مسافرت احتراز داشتند. و به علاوه قطعاً مفاد آیه این نیست که از خانه بیرون نروید، به مسجد و زیارت دوستان و ارحام هم نروید، مقصود این است که به کاری که مستلزم این باشد که از حرام پیغمبر خارج شوید دست نزنید؛ نظیر کاری که عایشه کرد. به هر حال آیه (قرن فی بیوتکن) نیز دستور پرده نشینی نیست، نه برای زنان پیغمبر و نه برای غیرآنها».^[۷۰] استاد درکتاب مسأله حجاب چنین می نویسد:

«اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان درخانه­های خود بمانند, و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است… اسلام می­خواسته است (امهات المؤمنین) که خواه ناخواه احترام زیادی درمیان مسلمانان داشتند ‌از احترام خودسوء استفاده نکنندو احیاناً ابزارعناصر خودخواه و ماجراجو درمسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند.»^[۷۱]

به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این جمله را در فضای سیاسی و اجتماعی ذکر شده در بالا معنی کنیم چنین برداشت می شود که خداوند به زنان پیامبر(ص) دستور می‌دهد که در برابر منافقان بیمار دل در کلام خضوع نداشته باشند, زیرا آنان ممکن است مطامع سیاسی زیادی در سرداشته باشند. یعنی منافقان و بیماردلان برای رسیدن به مطامع سیاسی خود سعی داشته اند از زنان پیامبر(ص) سوء استفاده کنند و با آن ها از درِ مذاکره و سازش وارد شوند و قرآن با این بیان, زنان پیامبر(ص) را از هر گونه مداهنه نهی ‌کرده‌است و به آن ها دستور داده که در برابر منافقان در کلام خضوع نداشته باشند. اما از سوی دیگر در قسمت بعد آیه تصریح می‌کند که با آنان پسندیده سخن گویند یعنی نه سازش کنند و نه کلام زشتی بر زبان آورند که منافقان را علیه مسلمانان گستاخ سازد.

به طور کلی ‌در مورد این بخش از آیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ مقصود قرآن از مورد خطاب قراردادن زنان پیامبر(ص) توجه به موقعیت خاص سیاسی آن ها بوده است. در طول تاریخ گاهی همسران زعما و رهبران هر قومی از موقعیت ویژه سیاسی خود سوء استفاده کرده‌اند یا منشأ تغییراتی در سطح جامعه شده اند. شواهدی از این دست در تاریخ صدراسلام نیز وجود دارد. نقش عایشه در جنگ جمل و در بازگشت سپاه اسامه بن زید از جُرف به مدینه در واپسین روزهای زندگی پیامبر از این جمله است. همچنین زنان سران و بزرگان قبایل چه قبل از اسلام یا بعد از اسلام در جنگها حضور داشته به طرق مختلف به تهییج سپاهیان می پرداختند; از جمله هند همسر ابوسفیان در جنگ احد, و نیز سایر دشمنی ها با پیامبر(ص).

۲٫ اگر قرار بود این تکالیف در آیه برای سایر زنان نیز استنباط شود, عبارتی در آیه برای تأکید بیشتر آورده می شد, در صورتی که هیچ اشاره ای به زنان دیگر در آیه دیده نمی شود (نظیر عبارت نساء المؤمنین در آیه جلابیب)

۳٫ در آیات دیگر قرآن نیز نشانه ای بر فراگیر بودن این دستورات نیست.

۴٫ خداوند در آیات دیگر قرآن نیز توجه ویژه خود را به زنان پیامبر(ص) به سبب موقعیت خاص ایشان نشان داده است; مثلاً وقتی بعضی مسلمانان مطرح می‌کنند که پس از رحلت پیامبر(ص) زنان ایشان را به عقد خود درمی آورند, در آیه ای ازدواج همسران پیامبر را غیرمجاز می شمارد. شاید این دستور که از ویژگی‌های آنان است ‌به این دلیل صادر شده که مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

بند دوم:دیـدگـاه مفسـران